الثلاثاء 26 تشرين الأول 2021

شورى حكم رقم : 249 /2018

  • واقعة مادية
  • /
  • مهلة
  • /
  • تعويض
  • /
  • اثبات
  • /
  • ضرر
  • /
  • مراجعة قضائية
  • /
  • رجوع
  • /
  • بلدية
  • /
  • افادة
  • /
  • بناء
  • /
  • نتيجة قانونية
  • /
  • طلب مقابل
  • /
  • مراجعة موازية
  • /
  • صلاحية
  • /
  • بناء منجز
  • /
  • مراجعة الابطال
  • /
  • مصلحة مشروعة
  • /
  • قرار اعترافي
  • /
  • طلب ادخال
  • /
  • مصلحة اكيدة
  • /
  • تاريخ
  • /
  • صفة الادعاء




ان الشركة المطلوب ادخالها معنية مباشرة في المراجعة الحاضرة كونها تستثمر معمل الحدادة والتوصيلات المعدنية واعمال الديكور في الهنكار موضوع النزاع، وكونها شركة محدودة المسؤولية لها شخصيتها المعنوية المستقلة عن شخصية المستدعي، ما يجعلها صاحبة مصلحة للتدخل في المراجعة وفقا لاحكام المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة.
ان شروط المراجعة الموازية المنصوص عليها في المادة 107 من نظام المجلس، غير متوافرة في النزاع الحالي نظرا لاختلاف موضوع المراجعتين.
ان مصلحة المستدعي للطعن في القرار المتضمن الرجوع عن الافادة المعطاة له حول تاريخ انجاز الهنكار، هي مصلحة مشروعة تكمن في المحافظة على الافادة المذكورة وفقا للمادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة.
ان الافادة التي رجع عنها القرار المطعون فيه المتعلقة بالافادة عن محتويات بناء وشروحات صادرة عن البلدية، لها صفة القرار الاعترافي الذي لا يولي حاملها حقوقا مكتسبة الا بقدر صحة العناصر القانونية والمادية التي يرتكز عليها اعطاؤها.
وهذه القرارات بامكان الادارة الرجوع عنها او سحبها من دون التقيد بأية مهلة في حال  ثبوت عدم تحقق الواقعة المنشئة للحق.
ان الطلب المقابل لا يقبل في مراجعة الابطال نظرا لطبيعتها الخاصة كونها مقامة ضد عمل اداري، ويقتضي رد طلب العطل والضرر لعدم توافر شروطه وعدم اثبات الضرر المدعى به.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
249
السنة
2018
تاريخ الجلسة
04/12/2018
الرئيس
هنري الخوري
الأعضاء
كرم - بريدي
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.