الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020

شورى حكم رقم : 262 /2017

  • عمل اداري
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • اختصاص
  • /
  • ابطال
  • /
  • تفسير
  • /
  • انتظام عام
  • /
  • عقد الضمان
  • /
  • قرار تنظيمي
  • /
  • وضع قانوني
  • /
  • تفويض
  • /
  • نص قانوني
  • /
  • مرفق عام
  • /
  • مفعول رجعي
  • /
  • صلاحية
  • /
  • قرار اداري نافذ
  • /
  • مرجع غير مختص
  • /
  • ضمان الزامي
  • /
  • المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي
  • /
  • نموذج
  • /
  • استقرار اجتماعي
  • /
  • استقرار اقتصادي




ان مجلس شورى الدولة صالح للنظر بالطعن لان القرارات المطعون فيها هي قرارات تنظيمية صادرة عن المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي، وتتعلق بمرفق عام.
ان القرارات الصادرة عن وزير الاقتصاد والتجارة والمتضمنة المصادقة على القرارات الصادرة عن مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي والمتعلقة بنموذج عقد الضمان وبتعرفة اقساط الضمان، هي قرارات صادرة عن مرجع غير مختص ويقتضي ابطالها. ولكن حرصا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، رأى القاضي الاداري تطبيق مفعول الابطال من تاريخ صدور القرار الحاضر مع الابقاء على المفاعيل التي انتجها قبل هذا الابطال.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.