الأربعاء 08 تموز 2020

شورى حكم رقم : 253 /2017

  • تأخير
  • /
  • بناء
  • /
  • غرامة اكراهية
  • /
  • مسؤولية ادارية
  • /
  • حكم قضائي
  • /
  • رئيس البلدية
  • /
  • وظيفة عامة
  • /
  • ملاحقة تأديبية
  • /
  • صلاحية
  • /
  • ديوان المحاسبة
  • /
  • مراجعة تفسير
  • /
  • اعادة النظر
  • /
  • سلطة عامة
  • /
  • رخصة الاشغال
  • /
  • مهلة معقولة
  • /
  • تنفيذ
  • /
  • موظف عام




ان ملاحقة ديوان المحاسبة للمستدعي، وهو رئيس بلدية، جرت وفقا للفقرة 3 من المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة، لان البلدية هي ادارة عامة محلية من اشخاص القانون العام، وتتم ملاحقة كل من يملك سلطة عامة تمكنه من اعاقة او  تأخير تنفيذ احكام مجلس شورى الدولة، وان رئيس البلدية يكون بالتالي مشمولا باحكام المادة 93.
ان مراجعة التفسير لا تؤدي الى وقف  تنفيذ  القرار القضائي لانها ليست طريقا من طرق المراجعة المنصوص عليها في المادة 94 من نظام مجلس شورى الدولة. ووفقا لاحكام المادة 77 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة، يمكن اعادة النظر اذا ظهرت مستندات او امور جديدة، والجديد الذي استند اليه القرار المطعون فيه هو موقف امين السجل العقاري الذي صدر بعد قرار ديوان المحاسبة الاول.
وبما انه ثابت بان المستدعي قد تأخر في تنفيذ الحكم القضائي المبرم المتعلق برخصة الاشغال لبناء، فان فرض الغرامة الاكراهية ضد البلدية المستدعية واقع في محله القانوني نظرا لتجاوز المهلة المعقولة للتنفيذ.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
253
السنة
2017
تاريخ الجلسة
19/12/2017
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
ابو زين - عيراني
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.