الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020

شورى حكم رقم : 464 /2018

  • مراجعة قضائية
  • /
  • بلدية
  • /
  • حلول
  • /
  • احالة
  • /
  • قرار اداري نافذ
  • /
  • محافظ
  • /
  • قائمقام
  • /
  • مرجع غير صالح
  • /
  • قرار قابل للطعن




اعتبر مجلس شورى الدولة ان الاحالة الصادرة عن وزارة الداخلية والموجهة للجهة المستدعية، تخطت التوجيهات الادارية لتتخذ شكل الايعاز الى المحافظ باجراء ما يلزم تجاه الطلب المقدم من المطلوب ادخاله، ووجوب اتخاذ جميع التدابير لتزويده بنسخ عن القرارات البلدية، عملا بالمادة 45 من قانون البلديات تحت طائلة اعمال حق الحلول عملا بالمادة 135 من قانون البلديات، ما يقتضي معه اعتبار الاحالة موضوع المراجعة من القرارات الادارية النافذة والضارة والقابلة للطعن امام المجلس.
كما ابطل مجلس شورى الدولة الاحالة الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات موضوع الطعن امام المجلس، بعد ان تبين للمجلس ان مجموعة من الاشخاص تقدموا من رئيس البلدية المستدعية بطلب الاستحصال على صور طبق الاصل عن جميع القرارات الرئاسية والمجلسية الصادرة منذ بدء ولاية المجلس البلدي. كما تبين ان المحافظ وجه كتابا الى رئيس البلدية المستدعية طالبا اجابة طلب المطلوب ادخاله وتسليمه نسخا عن القرارات تحت طائلة تطبيق المادة 135 من قانون البلديات، وتبين للمجلس ان المادة 135 تنيط بالقائمقام بعد موافقة المحافظ الحلول محل رئيس البلدية، وبالتالي تكون الاحالة موضوع المراجعة الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات بحلول المحافظ مكان البلدية وليس القائمقام صادرة عن مرجع غير مختص، ومستوجبة الابطال لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
464
السنة
2018
تاريخ الجلسة
23/02/2018
الرئيس
هنري الخوري
الأعضاء
كرم - بريدي
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.