الإثنين 13 تموز 2020

شورى حكم رقم : 240 /2017

  • اثبات
  • /
  • مستند
  • /
  • توقيع
  • /
  • تفويض
  • /
  • تكليف مباشر
  • /
  • ضريبة الدخل
  • /
  • جدول التكليف
  • /
  • تكليف ضريبي
  • /
  • سجل غير نظامي
  • /
  • اعلام ضريبي
  • /
  • تصريح ضريبي
  • /
  • تصريح سنوي




رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى فسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات، لعدم تضمينه اي تفصيل لاي مبلغ تفصيلي، وانما تضمن مبالغ اجمالية من دون بيان الاسباب، ما يشكل مخالفة لاحكام المادتين 28 و60 من قانون ضريبة الدخل، والمادتين 49 و50 من قانون الاجراءات الضريبية، اذ تبين للمجلس من خلال الاطلاع على مندرجات ملف المراجعة، ان الادارة الضريبية بينت بشكل واضح جميع المخالفات المنسوبة للشركة المدعية، والتي كانت مبررا للتكليف المباشر بضريبة الارباح التجارية، كما فصلت الحسابات التي تعود للشركة والضرائب المتوجبة عنها، مع الغرامات القانونية واسبابها القانونية والواقعية، ما يقتضي معه رد السبب المدلى به لعدم استناده الى اساس قانوني سليم.
ورد مجلس شورى الدولة كذلك الدفع المدلى به لابطال التكليف الضريبي، لعدم توقيعه من قبل مدير الواردات كما تنص على ذلك المادة 33 من قانون المحاسبة العمومية، اذ تبين للمجلس من ملف المراجعة ان جداول التكليف المعترض عليها موقعة من قبل رئيس دائرة كبار المكلفين بالاستناد الى التفويض المعطى له من مدير الواردات، ما يجعل التكاليف الموقعة صادرة على وجه اصولي، ما يقتضي معه رد الدفع المدلى به لهذه الناحية.
كما رد المجلس الادلاء المقدم من الجهة المستدعية والتي تنازع في قانونية تكليفها مباشرة بضريبة الباب الاول، لكونها تحتفظ بجميع المستندات التي تؤكد مطابقة قيودها للتصاريح السنوية ومسكها للسجلات بصورة قانونية، بعد ان تبين للمجلس ان الادارة الضريبية نسبت الى الشركة المستأنفة مخالفة عدم التصريح عن ايرادات خارج الاستثمار، وبالتالي عدم مطابقة التصاريح السنوية مع السجلات القانونية، ما يبرر تكليفها مباشرة عملا باحكام المادة 30 من قانون ضريبة الدخل، اذ اعتبر المجلس ان مخالفات الشركة المشار اليها من قبل الادارة الضريبية، وعدم ابراز الشركة للمستندات التي تثبت حصول النفقة لغايات العمل، من شأنه ان يجعل التصريح الضريبي المقدم مشوبا بالاخطاء، ويؤكد صحة المخالفات المنسوبة للشركة وعلى قانونية تكليفها مباشرة عملا باحكام المادة 30 من قانون ضريبة الدخل، ما يقتضي معه تصديق القرار المستأنف لجهة قضائه برد اعتراض الشركة في الاساس، والابقاء على التكليف المباشر.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
240
السنة
2017
تاريخ الجلسة
12/12/2017
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل - داود
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.