الأربعاء 23 أيلول 2020

شورى حكم رقم : 246 /2017

  • عمل اداري
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • اختصاص
  • /
  • استقالة
  • /
  • مرسوم
  • /
  • عمل حكومي
  • /
  • صلاحية
  • /
  • مفعول اعلاني
  • /
  • وزارة العدل
  • /
  • مفعول انشائي
  • /
  • وزير
  • /
  • مبدأ الشرعية
  • /
  • الكاتب العدل




قرر مجلس شورى الدولة صلاحيته للنظر في مدى ثبوت قيام استقالة احد الوزراء من الحكومة بصرف النظر عن ما اذا كانت الاستقالة ومرسوم قبولها يشكلان عملا حكوميا او لا، ليتسنى للمجلس بعد ذلك تمحيص قانونية الاعمال الادارية الصادرة عن الوزير المستقيل.
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن وزير العدل المتضمن الموافقة على مدونة مبادىء الأداب المهنية للكتاب العدل، على اعتبار ان صدور المدونة المذكورة عن وزير عدل مستقيل يجعلها مخالفة لمبدأ الشرعية، بعد ان تبين للمجلس انه يستفاد من المواد 53 و68 من الدستور بحيث يجب التفريق بين استقالة الوزير الالزامية عند نزع الثقة منه من قبل المجلس النيابي، وبين الاستقالة الطوعية التي يتقدم بها الوزير من تلقاء نفسه والتي لا تصبح نافذة الا بعد صدور مرسوم قبول استقالته، ما يجعل الاعمال الادارية الصادرة عن الوزير المستقيل قبل صدور مرسوم قبول الاستقالة صادرة عن صاحب صلاحية، ما يجعل القرار المطعون فيه واقعا في موقعه القانوني السليم ويقتضي معه رد المراجعة في الاساس.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
246
السنة
2017
تاريخ الجلسة
14/12/2017
الرئيس
هنري الخوري
الأعضاء
كرم - الكركتلي
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.