السبت 04 تموز 2020

شورى حكم رقم : 268 /2017

  • مراجعة قضائية
  • /
  • عقار
  • /
  • قرار صريح
  • /
  • قرار تأكيدي
  • /
  • مهلة المراجعة
  • /
  • ملكية فردية
  • /
  • مراجعة ادارية
  • /
  • قيمة تأجيرية
  • /
  • وزارة المالية
  • /
  • قرار رفض ضمني




رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن وزارة المالية والمتضمن رد طلب اعطاء الجهة المستدعية بيانا بالقيمة التأجيرية عن احد العقارات، بعد ان تبين للمجلس ان الجهة المستدعية تقدمت بمراجعة ادارية ضمن مهلة الطعن بالقرار الصريح الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 6/10/2015، ما ادى الى قطع مهلة الطعن، وبتاريخ 7/6/2016 صدر القرار موضوع الطعن الحاضر، وهو قرار تأكيدي للقرار الضمني بالرفض الصادر سابقا. وبالتالي فان صدور القرار الصريح بعد انقضاء مهلة الطعن بقرار الرفض الضمني ليس من شأنه احياء تلك المهلة، عملا باحكام المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، ما يعني ان المراجعة الحاضرة مقدمة بعد انقضاء مهلة الطعن بقرار رفض تسليم المستدعي بيانا بالقيمة التأجيرية، وتكون بالتالي مستوجبة الرد شكلا.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
268
السنة
2017
تاريخ الجلسة
19/12/2017
الرئيس
هنري الخوري
الأعضاء
كرم - داود
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.