الثلاثاء 01 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 269 /2017

  • مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم
  • /
  • سبب
  • /
  • غرامة
  • /
  • مستند
  • /
  • اعادة المحاكمة
  • /
  • تحقيق
  • /
  • وزارة العمل




رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى طلب اعادة النظر بالقرار الصادر عن المجلس، لمخالفته الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم المنصوص عليها في البند 3 من المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، لاغفال القرار موضوع طلب الاعادة النظر في مطالعة الادارة المتضمنة مستندات تبين جهد وزارة العمل في تنفيذ القانون رقم 220/2000، بالاضافة الى انتفاء اية آلية لاستيفاء الغرامات المنصوص عليها في القانون المذكور اعلاه، بعد ان تبين للمجلس من ملف المراجعة ان القرار المطلوب الاعادة في شأنه تناول مسألة الغرامات بالتفصيل في الاساس، ولا يشكل هذا الامر سببا لاعادة المحاكمة. كما لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة تذرع الجهة طالبة الاعادة باغفال المجلس التحقيق في الاجراءات التي اتخذتها وزارة العمل من اجل ادراج بند في الموازنة العامة يتعلق بتسديد الغرامات، لكون تلك الاجراءات ليست الزامية للهيئة الحاكمة، طالما ان المعطيات المتوافرة في الملف مكنت المجلس من البت بالمراجعة في حالتها الحاضرة، ما يقتضي معه رد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر اسبابه.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
269
السنة
2017
تاريخ الجلسة
19/12/2017
الرئيس
هنري الخوري
الأعضاء
كرم - داود
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.