الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020

شورى حكم رقم : 281 /2017

  • لجنة الاعتراضات على الضريبة على القيمة المضافة
  • /
  • استرداد
  • /
  • غرامة
  • /
  • تعليل
  • /
  • حسم
  • /
  • مخالفة
  • /
  • تكليف مباشر
  • /
  • تكليف ضريبي
  • /
  • اعلام ضريبي
  • /
  • ايرادات
  • /
  • تصريح ضريبي
  • /
  • حق الحسم
  • /
  • ضريبة على القيمة المضافة
  • /
  • ايراد فعلي




رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال الاعلام الضريبي لعلة مخالفته لاحكام المادتين 49 و50 من قانون الاجراءات الضريبية، لكون الادارة ادعت في الاعلام بان الجهة المستدعية لم تبرز الكشف الرسمي المتعلق بوزارة الاتصالات، وان الاعلام الضريبي خلا من تفاصيل التعديلات المدخلة على تصاريح المكلف، بعد ان تبين للمجلس ان الاجراءات المنصوص عليها هي اجراءات الزامية لا يمكن الخروج عليها. وبالعودة الى ملف المراجعة، تبين ان الادارة قد عمدت الى اصدار النتائج الاولية للتدقيق، وقد بينت دائرة المراقبة الضريبية والاستردادات في مديرية الضريبة على القيمة المضافة بالتفصيل التعديلات المدخلة على التصاريح عن كل فترة ضريبية من الفترات موضوع الدرس.
كما انه تبين من ملف المراجعة ان الاعلام الضريبي تضمن تلخيصا لاسباب ومقدار التعديل، وانه تسنى للجهة المستدعية الاطلاع على المعلومات التي استقاها المراقبون الضريبيون خلال عملية التدقيق، ما يقتضي معه رد الدفع المتعلق بعدم تعليل الاعلام الضريبي، وبمخالفة الادارة الضريبية لاحكام المادتين 49 و50 من القانون رقم 44/2008.
كما رد مجلس شورى الدولة طلب ابطال الاعلام الضريبي لمخالفته لاحكام المادة 42 من قانون الاجراءات الضريبية، بعد ان تبين للمجلس ان التكليف المباشر استند الى المخالفة المنسوبة الى الجهة المستدعية لناحية عدم تصريحها عن ايراداتها الفعلية التي تشكل اساسا لاحتساب الضريبة على القيمة المضافة، ولا سيما وان الشركة المستدعية لم تتقدم من لجنة الاعتراضات او من المجلس بأي مستندات او معطيات جدية تبرر اعادة النظر في قرار الادارة بالتكليف المباشر، ما يقتضي معه رد طلب الابطال واعتبار القرار المطعون فيه واقعا في موقعه القانوني السليم.
وقرر المجلس كذلك رد طلب فسخ القرار المستأنف لعلة عدم قبول حسم الضريبة القابلة للحسم المدورة عن فترة ضريبية سابقة، بعد ان تبين للمجلس انه، وبعد ان تبين للادارة الضريبية وجود مخالفات لموجب التصريح عن الايرادات خلال الفترة موضوع الدرس، عمدت الادارة الى الغاء الرصيد المدور عن الاعوام السابقة تبعا للمخالفات المذكورة اعلاه، سندا للمادة 47 من قانون الاجراءات الضريبية، ما يقتضي معه رد الدفع المدلى به في هذا الاطار، وتصديق القرار المستأنف في النتيجة التي خلص اليها لهذه الجهة.
ورد مجلس شورى الدولة ايضا طلب الجهة المستدعية ابطال الغرامات وقرار رفض طلبات الاسترداد، بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمواد 110 و113 و115 من قانون الاجراءات الضريبية، فان تكليف الجهة المستدعية بالغرامات قد تم بالاستناد الى المخالفات المنسوبة اليها خلال الفترة الضريبية موضوع الدرس، وان استرجاع الاسترداد تقرر على ضوء التعديل الحاصل لرقم الاعمال والذي اظهر وجود ضريبة مستحقة للدفع، ما يقتضي معه رد الدفع ببطلان الغرامات وقرارات الاسترداد، وتصديق القرار موضوع المراجعة.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.