الإثنين 22 نيسان 2019

تمييز مدني حكم رقم : 34 /2018

  • علاقة استخدام
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • استمرارية
  • /
  • قانون مطبق
  • /
  • تفسير
  • /
  • تعديل
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • مستخدم
  • /
  • مخالفة
  • /
  • نص قانوني
  • /
  • دمج
  • /
  • مستفيد
  • /
  • دعوى العمل
  • /
  • خطأ في تفسير القانون
  • /
  • فقدان التعليل
  • /
  • مصلحة مياه كسروان والفتوح
  • /
  • عائدات الجباية
  • /
  • نص عام
  • /
  • خطأ في تطبيق القانون
  • /
  • مبدأ الحق المكتسب
  • /
  • نظام عائدات الجباية

مؤسسة عامة




قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة الفقرة 6 من المادة 708 اصول محاكمات مدنية، بحيث ان طلبات المدعي انحصرت بطلب تسديد حصته من عائدات الجباية، بعد الدمج الحاصل بين مصلحة مياه الشفة في كسروان الفتوح ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
استنادا الى التغيير الحاصل في الوظائف المسندة اليه، فحقه من الحصة من العائدات ونسبة هذه الحصة يتمان بالاستناد الى طبيعة المركز الذي يشغله وفئة الاستخدام التي ينتمي اليها، فبعد ان كان يستفيد منها الجهاز المالي فقط اصبح يستفيد منها جميع المستخدمين.
ونقضت المحكمة القرار المطعون  فيه لمخالفته المادة 60 من قانون العمل الذي جاء نصا مطابقا لاحكام المادة 656 موجبات وعقود، بحيث ان عقود العمل التي تكون جارية يوم حدوث التغيير في حالة رب العمل، تبقى قائمة بين رب العمل الجديد واجراء المؤسسة، وان جميع الحقوق والمنافع التي استفاد منها الاجير تبقى قائمة بمواجهة رب العمل الجديد، فيكون القرار المميز الذي قضى برد الدعوى التي تتمحور حول مطالبة المدعي بعائدات الجباية كمنافع، والتي لم يستفد منها بعد تنفيذ عملية الدمج، يكون قد خالف المادة 60 عمل. اما تفسير المادة الاولى من المرسوم 8122 تاريخ 3/7/2002 التي تنظم علاقة العمل، فهي تخضع لمبدأ التفسير الاصلح للعامل ولحمايته واستفادته من عائدات الجباية التي كان يستفيد منها قبل الدمج، ما يفضي الى الزام المدعى عليها مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بان تدفع للمميز عائدات الجباية مع فائدة هذا المبلغ لغاية تاريخ الايفاء الفعلي.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.