الإثنين 22 نيسان 2019

شورى حكم رقم : 605 /2018

  • لجنة الاعتراضات
  • /
  • زبائن
  • /
  • ضريبة التحسين
  • /
  • ترخيص
  • /
  • تفرغ
  • /
  • اسم تجاري
  • /
  • شركة تجارية
  • /
  • ضريبة الدخل
  • /
  • صلاحية
  • /
  • تنزيل
  • /
  • ربح
  • /
  • نشاط تجاري
  • /
  • مطرح الضريبة
  • /
  • تكليف ضريبي
  • /
  • استعمال
  • /
  • ضريبة الباب الاول
  • /
  • ضريبة الباب الثالث
  • /
  • ضريبة على القيمة المضافة

ضرائب ورسوم - تنزيل الضريبة - ضريبة التحسين




ان نقل التعامل الذي كان حاصلا بين الشركة المستأنف بوجهها الى شركة شقيقة، لا يؤلف تفرغا عن عنصر الزبائن. وان ما جاء في القرار المستأنف الصادر عن لجنة الاعتراضات ان الشركة لم تكن تملك يوما عنصر الزبائن لتتفرغ عنه، ينسجم مع احكام الواقع والقانون، الامر الذي يقتضي معه تصديق القرار المذكور لا سيما لجهة قضائه بالغاء التكليف المفروض بضريبة المادة 45 من قانون ضريبة الدخل وبضريبة الباب الثالث، لثبوت عدم حصول اي عملية تفرغ، وبالتالي عدم تحقيق اي ربح يكون محلا للتكليف بالضريبة.
وقد ثبت للمراقبين الضريبيين ان الشركة المستأنف بوجهها لا تملك الاسم التجاري، بل هي اعطيت الحق باستعمال هذا الاسم، وبتصنيع وبيع وتوزيع منتجات تحمل اسم الشركة من قبل الشركة الام صاحبة الحق بالترخيص باستعمال الاسم بموجب اتفاقية. وان عملية انتقال الزبائن بعد توقف الشركة عن نشاط التصدير، الى الشركة التي استحصلت على حق تصنيع المنتج، لا تخضع للتكليف الضريبي ما لم يثبت تحقيق الشركة المستأنف بوجهها لايراد من جراء عملية التفرغ، يكون محلا للتكليف بضريبتي الباب الاول والثالث.
وبما انه لم يثبت تحقيق الشركة المستأنف بوجهها لاي ربح من جراء عملية التفرغ عن زبائنها على افتراض حصوله، فان التكليف بالضريبة مخالف للقانون، ويكون قرار الغاء التكليف واقعا في محله القانوني.
ان لجنة الاعتراضات استندت الى احكام المادة 7 بند 6 من قانون ضريبة الدخل لتنزيل ضريبة القيمة المضافة.
ويكون قرارها لهذه الجهة له سنده القانوني في قانون ضريبة الدخل، ويقتضي رد المراجعة في الاساس.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
605
السنة
2018
تاريخ الجلسة
20/03/2018
الرئيس
انطوان بريدي
الأعضاء
الجميل - داود
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.