الثلاثاء 13 تشرين الثاني 2018

شورى حكم رقم : 599 /2017

  • هدم
  • /
  • مالك
  • /
  • حقوق
  • /
  • مراجعة قضائية
  • /
  • بناء
  • /
  • تطبيق
  • /
  • حق الملكية
  • /
  • قرار ضار
  • /
  • قرار تأكيدي
  • /
  • مهلة المراجعة
  • /
  • قرار اداري نافذ
  • /
  • اجراءات
  • /
  • حق الطعن
  • /
  • قرار قابل للطعن
  • /
  • مخالفة الاصول
  • /
  • بناء اثري
  • /
  • طلب ادخال

بناء اثري




رد مجلس شورى الدولة طلب ادخال بلدية بيروت في المحاكمة لان القرار المطعون فيه صادر عن وزارة الثقافة، ولا علاقة للبلدية به لان دورها يقتصر على اعطاء التصريح بالهدم تبعا لموقف وزارة الثقافة، فان شروط المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة غير متوافرة، وان القرار الصادر عن مجلس الوزراء في شقه المتعلق بتجميد هدم العقارات، هو قرار قابل للطعن، وهو قرار اداري نافذ وضار يمس بحق الملكية.
ويبقى القرار المطعون فيه، ولو كان قرارا تأكيديا للقرار السابق، قابلا للطعن.
كما ان قرار تجميد هدم عقار المستدعي واقع في غير محله القانوني لان تصنيف الابنية الاثرية يستلزم اتخاذ تدابير قانونية معينة، وفقا لاحكام قانون الاثارات القديمة رقم 166/33، الامر الذي لم يحصل، لذا يقتضي ابطال قرار وزارة الثقافة المطعون فيه.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
599
السنة
2017
تاريخ الجلسة
08/05/2017
الرئيس
شكري صادر
الأعضاء
القزي - المولى
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.