الأربعاء 02 كانون الأول 2020

استئناف جزائي حكم رقم : 429 /2016

  • فحص مخبري
  • /
  • تاجر
  • /
  • اثبات
  • /
  • تجارة
  • /
  • موجب شخصي
  • /
  • محضر
  • /
  • مستهلك
  • /
  • مادة غذائية
  • /
  • انتهاء
  • /
  • امتهان
  • /
  • حماية المستهلك
  • /
  • تاريخ الصلاحية




ادانت المحكمة الظنين التاجر بجنحة الاتجار بمواد غذائية فاسدة وملوثة سندا الى المادة 109 من قانون حماية المستهلك رقم  659 تاريخ 10/2/2005، اذ تبين من المحضر المنظم بحقه من قبل مراقبي وزارة الاقتصاد انه يستحصل على تمور من انواع مختلفة، ويقوم بتعبئتها عبر تاريخ مختلف عن العبوة الاصلية، وذلك بزيادة مدة سنة على صلاحيتها. وان الفحص المخبري للعينة التي اخذت من محل الظنين اثبت ان العينة غير مطابقة لناحية الخمائر والاعفان، وبما ان الظنين هو تاجر، فيكون موجب التأكد من صلاحية المواد الغذائية التي يتاجر بها موجبا شخصيا عليه.

بطاقة الحكم

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
429
السنة
2016
تاريخ الجلسة
13/12/2016
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
شهاب - دواليبي
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.