الأربعاء 20 كانون الثاني 2021

استئناف جزائي حكم رقم : 395 /2016

  • اثبات
  • /
  • دين
  • /
  • مسؤولية جزائية
  • /
  • اساءة الامانة
  • /
  • عنصر جرمي




ابطلت المحكمة التعقبات بحق الظنين من جنحة اساءة الامانة سندا الى المادة 671 عقوبات لعدم توافر اركان الجرم. واعتبرت المحكمة ان من الثابت ان المبلغ موضوع السند الذي يستند اليه المدعي ناتج عن علاقة مداينة بين الطرفين سابقة زمنيا لتاريخ تحرير سند الامانة.

بطاقة الحكم

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
395
السنة
2016
تاريخ الجلسة
08/11/2016
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
دواليبي - شهاب
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.