الجمعة 04 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 584 /2015

  • مذكرة ربط النزاع
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • اختصاص
  • /
  • مهلة
  • /
  • تمديد
  • /
  • عقد اداري
  • /
  • شرط خاص
  • /
  • بدل الاتعاب
  • /
  • مؤسسة عامة
  • /
  • مرفق عام
  • /
  • عمل اضافي
  • /
  • منفعة عامة
  • /
  • اشغال عامة
  • /
  • مرجع مختص
  • /
  • مبلغ مقطوع
  • /
  • وزارة المهجرين
  • /
  • عقد اتفاق بالتراضي
  • /
  • الصندوق الوطني للمهجرين
  • /
  • اشغال فنية
  • /
  • عقد الاشراف
  • /
  • استشاري




قرر مجلس شورى الدولة صلاحيته للنظر في النزاع الناشىء بين المستدعي والادارة، بعدما تبين للمجلس خضوع المستدعي للشروط العامة المفروضة على متعهدي وزارة الاشغال، بالاضافة الى ان للعقد موضوع النزاع صلة مباشرة بمرفق عام، ويحتوي على شرط غير مألوف في العقود المدنية، ما يجعل من العقد عقدا اداريا يكون للمجلس صلاحية بت النزاعات الناشئة عنه.
رد مجلس شورى الدولة الدفع المدلى به من المستدعى ضده برد المراجعة شكلا، لعدم استيفاء المذكرة المقدمة لمقومات الطلب القانوني المنصوص على شروطه في المادة 68 من نظام المجلس، اذ اعتبر المجلس ان الطلب الرامي الى استصدار قرار اداري من سلطة مختصة يكون قانونيا كلما ثبت تحديده الواضح للموضوع الذي استدعى التقدم به، ولا يعيب على الطلب المذكور الخطأ في تحديد الجهة المختصة بموضوعه، طالما انه قد تمت احالته على تلك التي كان يجب اساسا تقديمه اليها، ما يجعل مذكرة ربط النزاع مستوفية جميع الشروط الشكلية المطلوبة.
كما رد مجلس شورى الدولة طلب المستدعي بالتعويض عليه عن القيام باعمال الاشراف المباشر، والمؤازرة الفنية على التنفيذ عن فترات تمديد مهل الاشغال في المشاريع المنفذة، حيث تبين للمجلس ان اتعاب الاستشاري محددة مسبقا بنسبة مئوية من قيمة الاشغال التي نفذها المتعهد، بالاضافة الى ان مدة العمل لم يلحظها العقد، وانما اقتصر على تحديد نوعية العمل وماهيتها. وبالتالي يكون المعيار في تحديد اتعاب الجهة المستدعية من قيمة الاشغال المنفذة وليس من اي مهلة زمنية. كما ان المستدعي قد وقع على محضر الاستلام النهائي واستعاد الكفالة المصرفية، ولم يدون اي تخفظ، الامر الذي يستوجب رد المراجعة لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
584
السنة
2015
تاريخ الجلسة
11/06/2015
الرئيس
دعد شديد
الأعضاء
مداح - ابو زين
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.