الثلاثاء 07 تموز 2020

الرأي الأستشاري - رقم 1960/475

طلب مراقب عقد النفقات الوقوف على رأي ديوان المحاسبة حول إمكانية دفع نصف قيمة تعويض الاستملاك المقرر للعقار رقم 610 من منطقة صور العقارية وتأجيل دفع الرصيد الباقي لحين توفر الاعتماد في الموازنة.
 

الهيئة المصدرة للرأي

الاسم الوظيفة
رفيق البراج رئيس الديوان

ملخص النص

1- إنه عند صدور قرار وضع اليد على العقار المستملك قبل صدور قرار الايداع ، يمكن ان تعقد نفقة دون ان يتوفر لها الاعتماد اللازم لأنه من شأن قرار وضع اليد ان يعقد نفقة وان هذا القرار لا يؤشر عليه مراقب عقد النفقات بل يؤشر على قرار الايداع. 2- إن دفع كامل التعويض المحدد قبل وضع اليد على العقار هو موجب موضوع في الاصل لمصلحة الافراد وفي القضية الحاضرة لمصلحة مالكي العقار المذكور إذ أنه - حفاظاً على حرية الملكية الفردية - أوجب المشترع أن لا تنزع هذه الملكية قبل دفع تعويض عادل ومسبق عن نزعها. وإنه يجوز القبول بتنازل أصحاب العقار المذكور عن المطالبة بدفع الرصيد الباقي من التعويض اذا لم يتوفر الاعتماد في موازنة العام 1961 او في موازنات الاعوام القادمة لأن هذا التنازل لا يضر بمصلحة الادارة ، ولأنه في حال عدم رصد الاعتماد في السنوات القادمة فإن الادارة لا تعتبر ملزمة بدفع الرصيد الباقي في مطلق حال ، ولا بدفع فوائد عنه.

بطاقة الرأي

رقم الرأي
475
سنة الرأي
1960
تاريخ الرأي
11/7/1960
رقم الأساس
61
سنة الأساس
1960
الجهة الطالبة للرأي
وزارة الأشغال العامة
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.