السبت 24 تشرين الأول 2020

الرأي الأستشاري - رقم 1992/35

بيان الرأي بقرار وزير الاشغال العامة رقم 42/1 تاريخ 4/2/1992 الذي يقضي بتحديد التعرفة القصوى لاستئجار آليات ومعدات الاشغال العامة ، مستندة الى المادة 151 فقرة 3 من ق.م.ع
 

الهيئة المصدرة للرأي

الاسم الوظيفة
عفيف المقدم رئيس غرفة
جوزيت راشد مستشار
عثمان طعمة مستشار

ملخص النص

القاعدة في عقد الصفقات العمومية هي المناقصة وان العقد بموجب بيان او فاتورة هو الاستثناء والاستثناء يفسر حصريا والفقرة 3 من المادة 151 محاسبة عمومية تقتصر على استئجار آليات اشغال عامة وليس اشغال ترميم الحفر وفلش وحدات الحصى المكسر.

بطاقة الرأي

رقم الرأي
35
سنة الرأي
1992
تاريخ الرأي
11/4/1992
رقم الأساس
34
سنة الأساس
1992
الجهة الطالبة للرأي
وزارة المالية
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.