الجمعة 19 تموز 2019

الرأي الأستشاري - رقم 1966/159

بيان الرأي حول كيفية الادعاء أمام ديوان المحاسبة بمقتضى أحكام المادة 58 من قانون الديوان.
 

الهيئة المصدرة للرأي

الاسم الوظيفة
الهيئة العامة هيئة عامة

ملخص النص

انه لا يجوز استناداً للمادة 58 من قانون المحاسبة العمومية أن يتولى الديوان الملاحقة تلقائياً أو بناءً على طلب مراجع أخرى إذ ظهر له أن المخالفة قد ألحقت أضراراً وخسائر بالأموال العمومية بل يجب أن يتخذ المدعي العام لدى الديوان وظيفة الادعاء العام في هذه الحالة باعتبار أن المادة 58 المذكورة قد أوجبت ذلك صراحة وباعتبار أن الغرامة الواردة في هذه المادة هي مستقلة عن الغرامة الواردة في المادة 57 التي يقضي بها الديوان تلقائياً.

بطاقة الرأي

رقم الرأي
159
سنة الرأي
1966
تاريخ الرأي
11/30/1966
رقم الأساس
0
سنة الأساس
1966
الجهة الطالبة للرأي
النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.