الثلاثاء 21 كانون الثاني 2020

الرأي الأستشاري - رقم 2004/159

بيان الرأي بشأن امكانية اجراء مقاصة بين الدين الناتج عن السلطة واية مساعدة او منحة تستحق للموظف المنتسب الى التعاونية فضلا عن امكانية حسم اي مبلغ مترتب للمنتسبين الى التعاونية بهدف تسديد السلفات المعطاة لهم
 

الهيئة المصدرة للرأي

الاسم الوظيفة
عثمان طعمة رئيس غرفة
هدى عبدالله حايك رئيس غرفة
حسن نور الدين رئيس غرفة
زينب حمود مستشار

ملخص النص

عند عدم تسديد السلفة من قبل القيم، يتوجب على رئيس دائرة المحاسبة المالية في تعاونية موظفي الدولة اتخاذ الاجراءات المنصوص عنها في القوانين والانظمة النافذة التي من شأنها ضمان استرداد المبالغ المتوجبة، بالاضافة الى ان نظام المنافع والخدمات قد حدد حصرا الحالات التي يجوز فيها حجز المساعدات والمنح والمنافع وان عدم تسديد السلفة ضمن المهلة المحددة في قرار اعطائها لا يندرج ضمن الحالات الموصى اليها في النظام المذكور.

بطاقة الرأي

رقم الرأي
159
سنة الرأي
2004
تاريخ الرأي
12/21/2004
رقم الأساس
105
سنة الأساس
2004
الجهة الطالبة للرأي
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.