الثلاثاء 11 آب 2020

الرأي الأستشاري - رقم 2004/150

بيان الرأي فيما اذا كانت عقود الايجار موضوع المذكرة رقم 81/2003 تشمل الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات فقط، وامكانية تسجيلها في البلدية في حال عدم اجراء الرقابة المسبقة عليها
 

الهيئة المصدرة للرأي

الاسم الوظيفة
رشيد حطيط الرئيس
عثمان طعمة رئيس غرفة
هدى عبدالله حايك رئيس غرفة
حسن نور الدين رئيس غرفة
عمر الحلبي المستشار

ملخص النص

ان عقود الايجارات المعنية بالمذكرة الصادرة عن ديوان المحاسبة هي تلك التي تعقدها الادارات العامة عند توافر الشرطين التاليين:

أ) ان تكون الهيئة العامة خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة الادارية المسبقة.

ب) ان تكون هذه العقود وبحسب قيمتها خاضعة لهذه الرقابة.

2) ليس من صلاحية الدوائر البلدية المعنية بالرسم على القيمة التأجيرية النظر في قانونية عقد الايجار، وتحديد العقود الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة وتلك غير الخاضعة لها وذلك دون وجود نص قانوني يوليها ذلك صراحة.

- لا صلاحية لهذه الدوائر بالتحقق من وجود او عدم وجود تأشيرة ديوان المحاسبة او توجبها اساسا.

بطاقة الرأي

رقم الرأي
150
سنة الرأي
2004
تاريخ الرأي
12/17/2004
رقم الأساس
7
سنة الأساس
2004
الجهة الطالبة للرأي
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.