الجمعة 18 أيلول 2020

طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع مرافق الصرف الصحي في حوض الليطاني الشمالي والاوسط

اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية و الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للـمساهمة في تمويل مشروع مرافق الصرف الصحي في حوض الليطاني الشمالي والأوسط
اتفاقية قرض
أنه في يوم الثلاثاء العاشر من شهر نيسان (ابريل) 2018 م،
تم الاتفاق بين:
أولاً: الجمهورية اللبنانية
(وتسمى فيما يلي "الـمقترض")
و
ثانياً: الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
)ويسمى فيما يلي "الصندوق العربي")
بما أن الـمقترض قد طلب من الصندوق العربي أن يمنحه قرضاً للـمساهمة في تمويل مشروع مرافق الصرف الصحي في حوض الليطاني الشمالي والأوسط، الوارد وصفه في الـملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية (والـمعبر عنه فيما يلي بـ "الـمشروع")،
وبما أن الـمقترض قد التزم بوضع حصيلة القرض تحت تصرف مجلس الإنماء والإعمار، وأن يعهد إليه بالـمسؤولية العامة في الإشراف على إدارة تنفيذ الـمشروع بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة مياه البقاع، طبقاً للأوضاع والأحكام الـمنصوص عليها في هذه الإتفاقية،
وبما أن من أغراض الصندوق العربي الإسهام في تمويل الـمشروعات الاقتصادية الحيوية للكيان العربي في الدول والبلاد العربية،
وبما أنه قد ثبتت للصندوق العربي أهمية الـمشروع وجدواه للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في دولة الـمقترض،
وبما أن الصندوق العربي قد وافق، لـما تقدم، على تقديم قرض للـمقترض بالشروط والأوضاع الـمبينة في هذه الاتفاقية،
لذلك اتفق الطرفان على ما يأتي:
الـمادة الأولى القرض، الفائدة، السداد، مكان السداد
1- يوافق الصندوق العربي على أن يمنح الـمقترض، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وشروطها، قرضاً قيمته 27,000,000 د.ك. (سبعة وعشرون مليون دينار كويتي)، وذلك لاستخدام حصيلته في تمويل الـمشروع.
2- يلتزم الـمقترض بأن يدفع فائدة سنوية قدرها %2.5 إثنان ونصف بالـمائة (عن جميع الـمبالغ الـمسحوبة من القرض وغير المسددة. ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.
3- في حالة قيام الصندوق العربي بإصدار تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه، بناءً على طلب الـمقترض، تطبيقاً لنص الفقرة (2)  من الـمادة الثالثة من هذه الاتفاقية، يلتزم الـمقترض بدفع نصف بالـمائة 0.5% (نصف بالمائة) سنوياً على أصل الـمبلغ الباقي بغير سحب، الصادر عنه تعهد الصندوق العربي النهائي غير القابل للرجوع فيه.
4- تحسب الفائدة على أساس أن السنة 360 يوماً مقسمة إلى 12 شهراً كل منها 30 يوماً وذلك بالنسبة لأية مدة تقل عن نصف سنة كاملة.
5- يلتزم الـمقترض بأن يسدد أصل الـمبلغ الـمسحوب من القرض طبقاً لأحكام السداد الواردة في الـملحق رقم  (1) من هذه الاتفاقية.
6- يحق للـمقترض بعد دفع جميع الفوائد الـمستحقة، أن يسدد قبل آجال الإستحقاق:
(أ) جملة الـمبالغ الـمسحوبة من القرض وغير الـمسددة في تاريخ السداد، أو
(ب) قسطاً كاملاً أو أكثر من أقساط السداد، وفي هذه الحالة يكون السداد من الأقساط الأبعد أجلاً.
7- تسدد الفوائد كل ستة أشهر في الأول من شباط (فبراير) والأول من آب (أغسطس) من كل سنة.
8- أصل القرض والفوائد تكون واجبة السداد في دولة الكويت أو في الأماكن الـملائمة التي يحددها الصندوق العربي.
9- يلتزم الـمقترض بأن يسدد أصل القرض والفوائد بالكامل دون أي خصم، ومع الإعفاء التام من أية ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين دولة الـمقترض، أو مطبقة في أراضيها، سواءً في الحاضر أو في الـمستقبل.
10- يكون سداد القرض والفوائد معفياً من جميع قيود النقد الـمفروضة بموجب قوانين دولة الـمقترض أو الـمطبقة في أراضيها سواءً في الحاضر أو في الـمستقبل.
الـمادة الثانية أحكام العملات
1- يتم سحب جميع مبالغ القرض والوفاء بها، وكذلك حساب جميع الـمعاملات الـمالية الـمتعلقة بهذه الاتفاقية بالدنانير الكويتية.
2- يقوم الصندوق العربي، بناءً على طلب الـمقترض، وعلى اعتبار أنه يعمل بالوكالة عنه، بالحصول على العملات الأجنبية الـمختلفة التي تكون مطلوبة لتنفيذ الـمشروع وفقاً لنصوص هذه الاتفاقية، ويعتبر الـمبلغ الـمسحوب من القرض في هذه الحالة مساوياً لـمقدار الدنانير الكويتية التي لزمت في تاريخ السحب للحصول على العملة الأجنبية.
3- يحتفظ الصندوق العربي لنفسه بالحق في أن يسترد القرض والفوائد، إما بالدنانير الكويتية، أو بذات العملات التي دفع بها مبلغ القرض للـمقترض أو بالوكالة عنه.
ويجوز للـمقرض، بعد الحصول على موافقة الصندوق العربي، السداد بعملة أخرى وفق سعر الصرف الذي يحدده بنك الكويت الـمركزي في وقت السداد.
ولا يعتبر أن السداد قد تم طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية إلا من الوقت الذي يتسلـم فيه الصندوق العربي الدنانير الكويتية أو العملة أو العملات الأخرى التي وافق عليها وبمقدار ما يتسلـمه منها، وذلك على أساس قيمتها منسوبة إلى الدينار الكويتي.
الـمادة الثالثة سحب مبالغ القرض واستعمالها
1- يحق للـمقترض أن يسحب من القرض الـمبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها، ولـمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل الـمشروع وفقاً لنصوص هذه الاتفاقية. ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على الأول من كانون الثاني (يناير) 2018 م، إلا إذا وافق الصندوق العربي على خلاف ذلك.
2- يجوز بناء على طلب الـمقترض، وطبقاً للأحكام والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين الـمقترض والصندوق العربي، أن يقوم الأخير بإصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع للـمقترض أو للغير ثمن بضائع ممولة من هذا القرض. ويظل هذا التعهد سارياً حتى إذا ألغي القرض أو أوقف حق الـمقترض في السحب.
3- عندما يرغب الـمقترض في أن يسحب أي مبلغ من القرض، أو في أن يصدر الصندوق العربي تعهداً كتابياً نهائياً غير قابل للرجوع فيه تطبيقاً للفقرة السابقة، يقوم الـمقترض بقديم طلب سحب كتابي طبقاً للنموذج الذي يتم الاتفاق عليه بين الـمقترض والصندوق العربي بحيث يكون شاملاً للبيانات والإقرارات والتعهدات التي يطلبها الصندوق العربي.
وطلبات السحب والـمستندات اللازمة، التي سيرد النص عليها فيما يلي، يجب أن تقدم مباشرة عقب إنفاق الـمبالغ الـمقدمة عنها، إلا إذا اتفق الـمقترض والصندوق العربي على خلاف ذلك.
4- على الـمقترض أن يقدم الى الصندوق العربي الـمستندات والأدلة الـمؤيدة لطلبات السحب على النحو الذي يطلبه الصندوق العربي، سواءً قبل أن يقوم الصندوق العربي بصرف الـمبالغ الـمطلوبة أو بعد صرفها.
5- طلبات السحب والـمستندات والأدلة الـمؤيدة لها يجب أن تكون مستوفاة من حيث الـمضمون والشكل لإثبات أن الـمقترض له الحق في أن يسحب من القرض الـمبالغ الـمطلوبة وأن الـمبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في الأغراض الـمحددة الـمنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
6- يلتزم الـمقترض بأن لا يستعمل الـمبالغ التي تسحب من القرض إلا لتمويل عناصر الـمشروع الـمبينة في الـملحق رقم (3) من هذا الاتفاقية، والذي يجوز تعديله بالاتفاق بين الـمقترض والصندوق العربي دون تجاوز الحد الأقصى لـمبلغ القرض.
7- يقوم الصندوق العربي بدفع الـمبالغ التي يثبت حق الـمقترض في سحبها من القرض، سواءً إلى الـمقترض أو لأمره.
8- ينتهي حق الـمقترض في سحب مبالغ من القرض بعد انقضاء مدة 60 شهراً من تاريخ قيام الصندوق العربي بسداد أول طلب سحب من حصيلة القرض، أو في أي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين الـمقترض والصندوق العربي.
الـمادة الرابعة أحكام خاصة بتنفيذ الـمشروع وإدارة القرض
1- يلتزم الـمقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف مجلس الإنماء والإعمار الـمنشأ بموجب الـمرسوم الاشتراعي رقم (5) لسنة 1977 والـمعدل بموجب القانون رقم (117) لسنة 1991 والقانون رقم (295) لسنة 2001 (ويعرف فيما يلي بـ «الـمجلس»(أو أية جهة أخرى قد تحل محله مستقبلاً في الاضطلاع بمهامه، وتكون مقبولة للصندوق العربي، وأن يعهد إليه بمسؤولية إدارة تنفيذ الـمشروع، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة مياه البقاع الـمنشأة بموجب القانون رقم (221) الصادر بتاريخ 2000/5/29، وتعديلاته (وتعرف يما يلي بـ "الـمؤسسة")، الـمكلفة بإدارة وتشغيل وصيانة الـمشروع بعد اكتمال تنفيذه، وفقاً لقانون إنشائها.
2- يتعهد الـمقترض بتوفير الأموال اللازمة ــ بالإضافة إلى قرض الصندوق العربي ــ لتنفيذ كافة عناصر الـمشروع، سواءً من موارده الذاتية، أو من مصادر أخرى مقبولة للصندوق العربي، بما في ذلك أي مبالغ لازمة بالعملة الـمحلية أو بالعملات الأجنبية لـمقابلة أية زيادة قد تطرأ على تكاليف الـمشروع الـمقدرة، وذلك حال نشوء الحاجة اليها وفقاً لبرنامج تنفيذ الـمشروع وبشروط وأوضاع تكون مقبولة للصندوق العربي.
3- يلتزم الـمقترض ومن يعملون لحسابه بتنفيذ الـمشروع في الـمواعيد الـمحددة له وبالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقاً للأسس الإدارية والهندسية والـمالية السليمة، ومن أجل ذلك يتعهد الـمقترض بالآتي:
أ ــ أن يستعين الـمجلس بمكتب استشاري، أو أكثر، مؤهل وذي خبرة مناسبة للقيام باستكمال دراسات الـمشروع، وإعداد التصاميم ووثائق الـمناقصات الخاصة به، والـمساعدة في تحليل العروض والإشراف على تنفيذ أعمال الـمشروع، على أن يتم اختيار الـمكاتب الاستشارية وتحديد مهامها والتعاقد معها بالتشاور مع الصندوق العربي، في موعد لا يتجاوز 31 تموز (يونيو) 2018، أو أي تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق العربي.
ب ــ أن يقدم الـمجلس للصندوق العربي، أولا بأول، جميع الدراسات والتصاميم ووثائق الـمناقصات وتقارير تحليل العروض ومسودات العقود الـمتعلقة بتنفيذ كافة أعمال الـمشروع للـموافقة عليها، وأن يحيط الصندوق العربي بأي تعديلات جوهرية يزمع إدخالها على أي منها أثناء التنفيذ وذلك للـموافقة عليها.
ج ــ أن يعهد الـمجلس للوحدة الـمنشأة لـمتابعة تنفيذ مشروع  تطوير مرافق الـمياه والصرف الصحي في بعض الـمناطق اللبنانية ومشروع استكمال منشآت الصرف الصحي في لبنان، مهام إدارة تنفيذ الـمشروع ومتابعته، وذلك بالتنسيق مع الـمؤسسة والجهات الـمعنية.
د ــ أن يقوم الـمجلس، بالتنسيق مع الجهة الـمستفيدة والجهات الـمعنية الأخرى، بإعداد برنامج متكامل لتشغيل وصيانة مرافق الـمشروع بعد انجازها، على أن يكتمل إعداد البرنامج الـمذكور وخطه تنفيذه، ويوافي الـمجلس الصندوق العربي بنسخة منه للتشاور بشأنه، وذلك في موعد يتوافق مع التاريخ الـمحدد لاكتمال تنفيذ أعمال الـمشروع.
هـ ــ أن يقوم الـمقترض من خلال الجهات الـمعنية، بمواصلة جهوده لتطوير خدمات الصرف الصحي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قوانين وأنظمة حماية البيئة ومراقبة التلوث، بما في ذلك الحد من تصريف الـملوثات الصناعية السائلة في شبكات الصرف الصحي والـمجاري الـمائية، وعلى وجه الخصوص نهر الليطاني وروافده، وضبط التلوث الناجم عن النفايات الصلبة البلدية والصناعية والأسمدة والـمبيدات الـمستخدمة في الزراعة، وأن يحاط الصندوق العربي، أولاً بأول، بالإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الشأن.
و ــ أن يستكمل الـمقترض كافة الإجراءات والقرارات الإدارية والقانونية اللازمة للحصول على الأراضي والحقوق على الأراضي اللازمة لتنفيذ الـمشروع وتشغيله وصيانته، وفقاً لـمقتضيات البرنامج الزمني الـمقرر لتنفيذ الـمشروع، وأن يحيط الـمجلس الصندوق العربي بالخطوات الـمتخذة في هذا الشأن.
ز ــ أن يتخذ الـمقترض الإجراءات والتدابير الـمالية والإدارية الضرورية بما يكفل للـمؤسسة تحقيق أوضاع مالية سليمة والـمحافظة على تلك الأوضاع، بما في ذلك الحصول على إيرادات كافية لتغطية نفقاتها الإدارية والتشغيلية وتكاليف الصيانة والتجديد، ولـمقابلة التزاماتها الـمالية.
ح ــ أن يقوم الـمقترض، بإخطار الصندوق العربي، أولاً بأول، بأية تدابير قانونية أو إدارية أو مالية يزمع اتخاذها إذا كان من شأنها أن تؤثر بصفة جوهرية على ملكية الـمؤسسة أو إدارتها أو أوضاعها الـمالية والإدارية، أو على قدرتها على تشغيل وصيانة الـمشروع وتحقيق أهدافه.
ط ــ أن يتخذ الـمقترض، بالتعاون والتنسيق مع الـمؤسسة والجهات الأخرى الـمختصة، التدابير الضرورية بما يكفل إدارة وتشغيل وصيانة الـمشروع  بكفاءة واقتدار.
4- يتم الحصول على البضائع والخدمات الـممولة من حصيلة القرض عن طريق التعاقد الـمباشر بين الجهة الـمنفذة والـموردين أو الـمقاولين وذلك بإتباع الإجراءات التالية:
أ ــ الطلبات التي لا تتجاوز فيمتها 100,000 د.ك. )مائة ألف دينار كويتي):
يتم الاختيار لأنسب العروض الـمقدمة، وترسل صورتان من عقد الشراء للصندوق العربي مع مذكرة بالـمبررات عند تقديم أول طلب للسحب بعد التعاقد.
ب ــ الطلبات التي تتجاوز قيمتها 100,000 د.ك. )مائة ألف دينار كويتي ):
يتعين طرحها في مناقصات تنافسية مفتوحة وبشروط وأوضاع يوافق عليها الصندوق العربي، ويعلن عنها في الصحف العربية الأكثر انتشاراً، على أن تكون إحداها في دولة الـمقر، ويقدم الـمقترض للصندوق العربي تقريراً بنتائج تحليل العطاءات ومسودات العقود للحصول على موافقته عليها قبل التعاقد. ويجوز في حالات خاصة تقتضيها مصلحة الـمشروع عدم التقيد بهذه الإجراءات لـمبررات يقدمها الـمقترض ويوافق عليها الصندوق العربي.
5- يلتزم الـمقترض بأن يستخدم البضائع الـممولة من القرض في تنفيذ الـمشروع، وأن لا يستعملها في غير ذلك الغرض دون الحصول على موافقة الصندوق العربي الخطية الـمسبقة.
6- يلتزم الـمقترض بأن يتخذ هو ومن يعملون لحسابه كافة الإجراءات والأعمال اللازمة لتنفيذ الـمشروع، كما يلتزم بالامتناع عن القيام أو السماح بأي عمل قد يعيق تنفيذ الـمشروع أو تطبيق أي نص من نصوص هذه الاتفاقية.
7- يقوم الـمقترض أو من يعملون لحسابه بالتأمين على جميع البضائع الـممولة من القرض، ضد الـمخاطر الـمتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع الـمشروع، لدى شركات تأمين معتمدة وبالـمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم، وعلى أن يكون التأمين واجباً دفعه في حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع أو بعملة أخرى قابلة للتحويل.
8- يلتزم الـمقترض بتمكين ممثلي الصندوق العربي من الإطلاع على سير العمل في تنفيذ الـمشروع وإدارته، والبضائع الـممولة من القرض، وجميع السجلات والـمستندات الـمتعلقة بالـمشروع، وتقيدم جميع التسهيلات الـمعقولة للقيام بالزيارات الخاصة بمتابعة تنفيذ الـمشروع واستخدام حصيلة القرض.
9- يلتزم الـمقترض بأن يقدم للصندوق العربي جميع الـمعلومات والبيانات التي يطلبها والـمتعلقة بالـمشروع وإنفاق حصيلة القرض والأوضاع الـمالية والإدارية للجهة، أو الجهات القائمة بتنفيذ الـمشروع. وفي سبيل ذلك يتعهد الـمقترض بأن يحيط الصندوق العربي علـماً بالتقدم في تنفيذ الـمشروع من خلال تقديم التقارير التالية، في شكل ومضمون يوافق عليهما الصندوق العربي:
)أ) تقدم الجهة التي تقوم بتنفيذ الـمشروع تقريراً ربع سنوي، وذلك خلال ثلاثين يوماً من نهاية الفترة التي يغطيها التقرير، وتقريراً ختاميا (مالي وفني) خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من اكتمال تنفيذ الـمشروع.
)ب) تقدم الجهة التي تقوم بتنفيذ الـمشروع نسخة من حساباتها السنوية الختامية وتقرير مدققي الحسابات الـمتعلق بها، وذلك خلال فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر من نهاية العام الـمالي.
10- يتعاون الـمقترض والصندوق العربي تعاوناً وثيقاً يكفل تحقيق أغراض القرض.
وفي سبيل ذلك:
)أ) يزود كل من الطرفين الطرف الآخر بالـمعلومات والبيانات التي يطلبها فيما يتعلق بتقدم تنفيذ الـمشروع والوضع العام للقرض.
)ب) يلتزم الـمقترض بإخطار الصندوق العربي فوراً بأي عامل من شأنه أن يعيق تنفيذ الـمشروع أو تحقيق أغراض القرض، أو ينطوي على تهديد بذلك.
)ج) يتبادل الـمقترض والصندوق العربي الرأي من حين لآخر بشأن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية وسداد أقساط القرض بانتظام.
11- يؤكد الصندوق العربي أن ليس من سياسته أن يطلب إنشاء ضمان عيني مقابل قروضه، ويقر الـمقترض من جانبه بأن ليس في نيته أن يتمتع أي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق العربي. وفي حالة إنشاء ضمان عيني أو ترتيب أولوية ما على أموال حكومية لكفالة سداد قرض خارجي آخر، يتعهد الـمقترض ويلتزم ــ ما لـم يوافق الصندوق العربي على خلاف ذلك ــ بأن يصبح لقرض الصندوق العربي، بما في ذلك الفوائد والتكاليف الأخرى، تلقائياً ذات الأولوية في السداد من حيث الـمقدار والدرجة، ويقوم الـمقترض بوضع نص صريح بهذا الـمعنى في وثائق الضمان الـمذكور.
12- لا تسري أحكام الفقرة (11) من هذه الـمادة على الضمانات العينية التي يتم إنشاؤها على الأصول والسلع التجارية لكفالة سداد ثمن شرائها أو الضمانات العينية التي تنشأ عن الـمعاملات الـمصرفية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الأكثر من التاريخ الأصلي لنشوئها. ويشمل إصطلاح «أموال حكومية» الـمستخدم في الفقرة (11) أي أموال أو أصول مملوكة للحكومة أو لأي من الهيئات والـمؤسسات والجهات التابعة لها.
13- تعفى هذه الاتفاقية، والتصديق عليها، وتسجيلها إذا اقتضى الأمر ذلك، من أية ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين دولة الـمقترض أو مطبقة في أراضيها، سواء في الحاضر أو في الـمستقبل. ويقوم الـمقترض بدفع أية ضرائب أو رسوم أو مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة أو الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها.
14- تعتبر جميع أوراق الصندوق العربي وسجلاته ووثائقه ومراسلاته سرية وتتمتع بالحصانة التامة بحيث لا تخضع للرقابة على الـمطبوعات أو لإجراءات التفتيش.
15- تتمتع جميع أملاك الصندوق العربي وموجوداته بالحصانة ضد التفتيش أو الاستيلاء، أو الـمصادرة أو نزع الـملكية أو ما ماثل ذلك من إجراءات جبرية تصدر عن سلطة تنفيذية أو تشريعية.
الـمادة الخامسة إلغاء القرض ووفق السحب منه
1- يحق للـمقترض أن يلغي أي جزء من القرض يكون باقياً دون سحب بموجب إخطار إلى الصندوق العربي بذلك، على أنه لا يجوز للـمقترض أن يلغي أي جزء من القرض يكون الصندوق العربي قد أصدر عنه تعهداً نهائياً غير قابل للرجوع فيه طبقاً للفقرة (2) من الـمادة الثالثة من هذه الاتفاقية.
2- يحق للصندوق العربي بموجب إخطار إلى الـمقترض أن يوقف سحب أي مبلغ من القرض إذا قام سبب من الأسباب الآتية واستمر قائماً:
(أ) عدم قيام الـمقترض بالوفاء كلياً أو جزئياً بالتزامه بسداد أصل القرض أو الفوائد أو أي مبلغ آخر مستحق بموجب هذه الاتفاقية أو أي اتفاقية قرض أخرى بين الـمقترض والصندوق العربي.
(ب) عدم قيام الـمقترض كلياً أو جزئياً بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وشروطها.
)ج) قيام الصندوق العربي بإخطار الـمقترض بأنه قد أوقف السحب طبقاً لاتفاقية قرض أخرى تكون قائمة بين الـمقترض والصندوق العربي بسبب تقصير الـمقترض في تنفيذ أحكامها وشروطها.
)د) قيام ظروف استثنائية تجعل من الـمتعذر قيام الـمقترض أو من يعملون لحسابه بتنفيذ الـمشروع أو الوفاء بالتزاماته الناشئة عن هذه الاتفاقية.
ويكون لقيام أي سبب من الأسباب الـمتقدمة قبل نفاذ هذه الاتفاقية، من الأثر، ما لقيامه بعد نفاذها.
ويظل حق الـمقترض في أن يسحب أي مبلغ من القرض موقوفاً كلياً أو جزئياً، حسب الأحوال، الى أن ينعدم السبب أو الأسباب التي من أجلها أوقف السحب، أو إلى أن يقوم الصندوق العربي بإخطار الـمقترض بإعادة حقه في السحب. على أنه في حالة توجيه الصندوق العربي إلى الـمقترض مثل هذا الإخطار، يعود للـمقترض حقه في السحب محدوداً بالقدر ومقيداً بالشروط الـمبينة في الإخطار، كما أن توجيه الصندوق العربي لـمثل هذا الإخطار لا يؤثر في أي حق من حقوقه ولا يخل بالجزاءات الـمترتبة على قيام أي سبب آخر لاحق من أسباب الإيقاف.
3- في حالة ما إذا قام سبب من الأسباب الواردة بالفقرة 2 (أ) من الـمادة الخامسة، واستمر قائماً لـمدة ثلاثين يوماً بعد قيام الصندوق العربي بتوجيه إخطار إلى الـمقترض، أو في حالة قيام سبب من الأسباب الواردة بالفقرات 2(ب) و(ج) و(د) من الـمادة الخامسة واستمراره قائماً لـمدة ستين يوماً بعد قيام الصندوق العربي بتوجيه إخطار إلى الـمقترض، يحق للصندوق العربي حينئذ أو في أي وقت لاحق يكون فيه هذا السبب أو ذاك لا يزال قائماً، ووفقاً لـما يراه، أن يقرر أن أصل القرض قد أصبح مستحقاً وواجب الأداء فوراً بصرف النظر عن أي نص آخر في هذه الاتفاقية يخالف ذلك.
4- اذا ظل حق الـمقترض في سحب أي مبلغ من القرض موقوفاً لـمدة ثلاثين يوماً، أو إذا بقي من القرض جزء لـم يسحب بعد تاريخ انتهاء السحب الـمحدد في الفقرة (8) من الـمادة الثالثة من هذه الاتفاقية، فإنه يجوز للصندوق العربي أن يخطر الـمقترض بإنهاء حقه في سحب الـمبلغ الباقي غير الـمسحوب، وبتوجيه هذا الإخطار يعتبر هذا القدر من القرض ملغياً.
5- أي إلغاء للقرض من جانب الصندوق العربي أو إيقاف لحق الـمقترض في السحب، لا ينطبق على الـمبالغ الصادر عنها من الصندوق العربي تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه وفقاً للفقرة (2) من الـمادة الثالثة، إلا إذا تضمن التعهد نصاً صريحاً بخلاف ذلك.
6- عند إلغاء جزء من القرض، يتم تخفيض الأقساط على أساس إعادة جدولة الـمبلغ الـمتبقي من القرض طبقاً لعدد الأقساط غير الـمسددة وفقاً لأحكام السداد الـملحقة بهذه الاتفاقية.
7- فيما عدا ما نص عليه في هذه الـمادة الخامسة، تظل جميع أحكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية الـمفعول وملزمة على الرغم من إلغاء باقي القرض أو إيقاف السحب.
الـمادة السادسة قوة إلزام الاتفاقية - أثر عدم التمسك باستعمال الحق - التحكيم
1- تكون حقوق والتزامات كل من الصندوق العربي والـمقترض الـمقررة بموجب هذه الاتفاقية صحيحة ونافذة طبقاً لأحكامها. ولا يحق لأي من الطرفين أن يحتج أو يتمسك في أية مناسبة من الـمناسبات، بأن حكماً من أحكام هذه الاتفاقية غير سليم قانوناً أو غير نافذ استناداً إلى أي سبب كان.
2- عدم استعمال أي من الطرفين لحق من حقوقه طبقاً لهذه الاتفاقية أو عدم تمسكه به، أو تأخره في ذلك، أو عدم تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليه في الاتفاقية أو باستعمال سلطة مخولة له بمقتضاها لا يخل بأي حق من حقوقه، ولا يفسر على أنه تنازل عن الحق أو السلطة أو الجزاء الذي لـم يستعمل أو يتمسك به أو جرى التأخر في استعماله أو التمسك به. كما أن أي إجراء يتخذه أحد الطرفين بصدد عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزام من التزاماته، لا يخل بحقه في أن يتخذ أي إجراء آخر تخوله له هذه الاتفاقية.
3- يسعى الطرفان إلى تسوية أي خلاف أو مطالبة بشأن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودي بينهما، فإذا لـم يتم الاتفاق الودي بين الطرفين عرض النزاع على التحكيم وفقاً لـما هو مبين في الفقرة التالية.
4- تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، يعين الـمقترض أحدهم ويعين الصندوق العربي الـمحكم الثاني ويعين الـمحكم الثالث باتفاق الطرفين. وفي حالة استقالة أي محكم أو وفاته أو عجزه عن العمل، يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها الـمحكم الأصلي، ويكون للخلف جميع سلطات الـمحكم الأصلي ويقوم بجميع واجباته.
تبدأ إجراءات التحكيم بإعلان من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر يشتمل على بيان واضح لطبيعة الخلاف أو الادعاء الـمراد عرضه على التحكيم ومقدار التعويض الـمطلوب وطبيعته، وإسم الـمحكم الـمعين من قبل طالب التحكيم. يجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوماً من ذلك الإعلان أن يعلن طالب التحكيم بإسم الـمحكم الذي عينه، فإن لـم يفعل عينه الأمين العام لجامعة الدول العربية بناءً على طلب من طالب التحكيم. ويقوم الـمحكمان باختيار الـمحكم الثالث، فإذا لـم يتفقا على تعيينه خلال ستين يوماً من بدء إجراءات التحكيم، جاز لأي من الطرفين أن يطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية تعيين الـمحكم الثالث على أن يكون من بين أعلام رجال القانون العرب، ومن غير جنسية الـمقترض والـمحكمين الأولين.
وتنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان والـمكان اللذين يحددهما الـمحكم الثالث، وتقرر الهيئة مكان ومواعيد انعقادها بعد ذلك.
وتضع هيئة التحكيم قواعد إجراءاتها لتتيح فرصة عادلة للوقوف على وجهات نظر كل من الطرفين.
وتفصل هيئة التحكيم ــ حضورياً أو غيابياً ــ في الـمسائل الـمعروضة عليها، وتصدر قراراتها وأحكامها بأغلبية الأصوات. ويجب أن يصدر حكمها النهائي كتابة وأن يوقع عليه أغلبية الأعضاء على الأقل، وتسلـم صورة موقعة منه لكل من الطرفين. ويكون حكم هيئة التحكيم الصادر وفقاً لأحكام هذه الـمادة نهائياً وملزماً يتوجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه.
ويحدد الطرفان أتعاب الـمحكمين ومكافآت غيرهم من الأشخاص الذين يكلفون بالأعمال والإجراءات الـمتعلقة بالتحكيم. فإذا لـم يتفق الطرفان على مقدار تلك الأتعاب والـمكافآت قامت الهيئة بتحديدها مراعية في ذلك كافة الظروف. ويتحمل كل من الطرفين ما أنفقه من مصروفات بمناسبة التحكيم بينما تفصل هيئة التحكيم في تحديد الطرف الذي يتحمل مصروفات التحكيم ذاته أو نسبة توزيعها بين الطرفين وإجراءات وطريقة دفعها.
وتطبق هيئة التحكيم الـمبادئ العامة الـمشتركة بين قوانين الدول العربية والأعراف السائدة في الـمعاملات الدولية ومبادئ العدالة.
5- إذا مضت مدة ثلاثين يوماً من صدور حكم هيئة التحكيم دون تنفيذه، يرفع الأمر إلى مجلس محافظي الصندوق العربي لاتخاذ ما يراه مناسباً من الإجراءات.
6- تَجُب الأحكام الـمنصوص عليها في هذه الـمادة أي إجراء آخر يمكن اتخاذه في صدد الـمطالبات والـمنازعات بين الطرفين.
7- يتم إعلان أحد الطرفين للآخر بأي إجراء من الإجراءات الـمنصوص عليها في هذه الـمادة بالطريقة والشكل الـمنصوص عليهما في الفقرة (1) من الـمادة السابعة، ويقرر الطرفان تنازلهما من الآن عن التمسك بأن يجرى الإعلان بأية طريقة أو شكل آخر.
الـمادة السابعة أحكام متفرقة
1- كل طلب أو إخطار يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر، بناءً على هذه الاتفاقية أو بمناسبة تطبيقها، يتعين أن يكون كتابة. وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (2) من الـمادة الثامنة يعتبر الطلب قد قدم والإخطار قد تم قانوناً، بمجرد أن يسلـم باليد أو بالبريد أو بالبرق أو بالفاكس إلى الطرف الـموجه له في عنوانه الـمبين في هذه الاتفاقية أو أي عنوان آخر يحدده بموجب إخطار إلى الطرف الآخر.
2- يقدم الـمقترض إلى الصندوق العربي الـمستندات الرسمية الـمستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص أو الأشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب الـمنصوص عليها في الـمادة الثالثة من هذه الاتفاقية أو الذين سيقومون نيابة عن الـمقترض باتخاذ أي إجراء أو التوقيع على أي مستند تطبيقاً لهذه الاتفاقية مع نماذج من توقيع كل منهم.
3- يمثل الـمقترض في اتخاذ أي إجراء يجوز أو يجب اتخاذه بناءً على هذه الاتفاقية، وفي التوقيع على أي مستند يوقع عليه تطبيقاً لها، بما في ذلك طلبات السحب من القرض رئيس مجلس الإنماء والإعمار، أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي. وأي تعديل أو إضافة لهذه الاتفاقية يوافق عليها الـمقترض يجب أن يكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل الـمقترض الـمذكور، أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي.
الـمادة الثامنة نفاذ الاتفاقية وتعديلها وانتهاؤها
1- لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة، إلا إذا قدمت إلى الصندوق العربي أدلة وافية تفيد أن إبرام الاتفاقية من جانب الـمقترض قد تم بموجب تفويض قانوني وأنه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانوناً، وأنها ملزمة قانوناً للـمقترض طبقاً لأحكامها.
2- إذا وجد الصندوق العربي أن الأدلة الـمقدمة من الـمقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة، قام بإخطار الـمقترض كتابة بأن هذه الاتفاقية قد أصبحت نافذة، ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ ذلك الإخطار.
3- (أ) اذا لم تستوف شروط النفاذ الـمنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه الـمادة في ظرف 180 يوماً من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، أو حتى انتهاء أية مدة امتداد أخرى لهذه الـمهلة يتفق عليها الطرفان، فإنه يحق للصندوق العربي في أي تاريخ لاحق أن ينهي هذه الاتفاقية بموجب إخطار كتابي إلى الـمقترض. وعند إرسال ذلك الإخطار تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين الـمترتبة عليها فوراً.
(ب) كذلك تنتهي هذه الاتفاقية، وجميع حقوق والتزامات الطرفين الـمترتبة عليها، عندما يتم سداد الـمقترض للقرض بالكامل مع الفوائد الـمستحقة وكافة التكاليف الأخرى.
الـمادة التاسعة تعريفات
يكون للـمصطلحات التالية الـمعنى الـمبين قرين كل منها، إلا إذا اقتضى سياق النص غير ذلك.
1- «الـمشروع» يعني الـمشروع الذي من أجله منح القرض والوارد وصفه في الـملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية، أو حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر بالاتفاق بين الـمقترض والصندوق العربي.
2- «البضاعة» أو «البضائع» تعني الـمواد والـمعدات والـمهمات والأعمال والآلات والأدوات والخدمات الوارد ذكرها بالـملحق رقم  (3)من هذه الاتفاقية، والتي خصص القرض لتمويل الحصول عليها من جانب الـمقترض في حدود الـمبالغ الـموضحة في الـملحق الـمذكور، على أن لا تستخدم مخصصات القرض في تمويل أية ضرائب أو رسوم جمركية أو أية مصاريف أو رسوم أخرى مفروضة بموجب قوانين دولة الـمقترض.
3- «قرض خارجي» يعني أي قرض مقوّم بعملة أخرى غير عملة دولة الـمقترض.
العناوين الآتية محددة إعمالاً للفقرة (1) من الـمادة السابعة: 
عنوان الـمقترض
: مجلس الإنماء والإعمار
ص.ب. 11/3170 تلة السرايا،
بيروت ــ الجمهورية اللبنانية
الفاكس:  00961 1 981253 -- 00961 1  981252
عنوان الصندوق العربي: الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ــ
الـمقر الدائم للـمنظمات العربية ــ الشويخ، شارع الـمطار،
قطعة 6، ص.ب (21923)، الرمز البريدي (13080)
الصفاة ــ الكويت ــ دولة الكويت
العنوان البرقي: إنمعربي ــ الكويت
الفاكس: 92/91/24959390 00965
وإقراراً بما تقدم وقع الطرفان على هذه الاتفاقية في منطقة البحر الـميت بالـمملكة الأردنية الهاشمية في التاريخ الـمذكور في صدرها، بواسطة الـممثلين الـمفوضين قانوناً من جانب الطرفين، من نسختين، كل منهما تعتبر أصلاً ومستنداً واحداً، وقد تسلـم الـمقترض إحداهما وتسلـم الصندوق العربي النسخة الأخرى.
عن الصندوق العربي للإنماء
الاقتصادي والاجتماعي
الـمدير العام/رئيس مجلس الادارة
عن
الجمهورية اللبنانية
الـمفـوض بالتوقيع
الـملحق رقم (1) أحكام السداد
يسدد مبلغ القرض على تسعة وأربعين قسطاً نصف سنوي، وتكون قيمة كل قسط من الأقساط الثمانية والأربعين الاولى 550,000 د.ك. (خمسماية وخمسين ألف دينار كويتي)، وتكون قيمة القسط الاخير 600,000 (ستمائة ألف دينار كويتي)، وذلك بعد فترة إمهال مدتها 6 سنوات تبدأ من تاريخ قيام الصندوق العربي بسداد أول طلب سحب من حصيلة القرض.
الـملحق رقم (2) وصف الـمشروع
يهدف الـمشروع الى تحسين الأوضاع البيئية والصحية في مناطق حوض الليطاني الشمالي (شمال البقاع) والأوسط (شرق زحلة)، وحماية مصادر الـمياه الجوفية والسطحية، والحد من تلوث نهر الليطاني وروافده، وذلك من خلال تنفيذ عدد من مشاريع الصرف الصحي الفرعية. ويتضمن الـمشروع إنشاء شبكات رئيسية وفرعية لتجميع مياه الصرف الصحي ومحطات ضخ ومحطات معالجة ومرافق تصريف الـمياه الناتجة منها، مع كافة التجهيزات اللازمة، بالإضافة إلى الحصول على الخدمات الاستشارية الضرورية لاستكمال الدراسات وإعداد التصاميم ووثائق الـمناقصات والإشراف على تنفيذ الأعمال، وتوفير الدعم الـمؤسسي للجهة القائمة على تنفيذ الـمشروع والجهة الـمستفيدة.
الملحق رقم (3) عناصر الـمشروع واستخدام حصيلة القرض
أولاً: عناصر الـمشروع
1- يتضمن الـمشروع العناصر الرئيسية التالية:
(أ) مرافق الصرف الصحي في حوض الليطاني الشمالي (شمال البقاع):
وتتضمن إنشاء شبكات الصرف الصحي الرئيسية والفرعية والوصلات الـمنزلية ومحطات الضخ اللازمة لـمنظومة صرف صحي تمنين، والـمكونة من حوالي  36بلدة وقرية، تشمل بريتال والخضر وحور تقلا وطاريا وحوش الرافقة وقصرنبا والحلانية والقرى الـمجاورة لها. وتتكون من خطوط رئيسية وفرعية باقطار تتراوح بين 150-- 600 مليمتر، وبطول إجمالي بحدود 390 كيلو متر. وتتضمن الأعمال كذلك رفع طاقة محطة معالجة تمنيين، الجاري تنفيذها حالياً بقدرة 15 ألف متر مكعب في اليوم، لتصل الى حوالي 38 ألف متر مكعب في اليوم، مع كافة التجهيزات اللازمة. وتتضمن الأعمال كذلك إنشاء مرافق الصرف الصحي لـمنظومتين صغيرتين،
الأولى لبلدتي معربون وحام (شبكات
 صرف صحي بحدود 20 كيلومتر ومحطة معالجة بقدرة حوالي 540 متر مكعب في اليوم)، والثانية لبلدتي جنتا ويحفوفة (شبكات صرف صحي بحدود  13كيلومتر، ومحطة معالجة بقدرة حوالي 255 متر مكعب في اليوم).
)ب) مرافق الصرف الصحي في حوض الليطاني الأوسط (شرق زحلة):
وتتضمن إنشاء شبكات الصرف الصحي الرئيسية والفرعية والوصلات الـمنزلية ومحطات الضخ اللازمة لـمنظومة صرف صحي شرق زحلة، والـمكونة من حوالي 17  بلدة وقرية، تشمل رياق وعلي النهري وكفرزبد وعين كفرزبد والفاعور وتربل ورعيت والقرى الـمجاورة لها. وتتكون الشبكات من خطوط رئيسية وفرعية بإقطار تتراوح بين  150 - 200 مليمتر، وبطول إجمالي بحدود  94كيلو متر. وتتضمن الأعمال كذلك إنشاء محطة معالجة بقدرة حوالي  29ألف متر مكعب في اليوم، مع كافة التجهيزات اللازمة.
2- الخدمات الإستشارية والدعم الـمؤسسي
يشمل هذا العنصر استكمال وإعداد الدراسات اللازمة والتصاميم ووثائق الـمناقصات والإشراف على تنفيذ الأعمال، إضافة إلى توفير الدعم الـمؤسسي لكل من الجهة القائمة على تنفيذ الـمشروع والجهة الـمستفيدة، بما في ذلك تطوير القدرات واقتناء التجهيزات اللازمة للصيانة والتشغيل، والـمختبرات والاستعانة بالخبراء.
3- إستملاك الأراضي
ويشمل استملاك الأراضي والتعويضات اللازمة لتنفيذ أعمال الـمشروع  وتشغيله
ثانياً: إستخدام حصيلة القرض
تستخدم حصيلة القرض في تمويل عناصر الـمشروع الرئيسية التالية:
عناصر المشروع المبلغ المخصص (الف دينار كويتي) النسبة من اجمالي التكاليف %
1- مرافق الصرف الصحي 23000 80
2- الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي 1300 100
الاحتياطي 2700  
المجموع 2700  
(سبعة وعشرون مليون دينار كويتي)

بطاقة الاتفاقية

النوع
ثنائية
اداة المصادقة
قانون رقم 168 سنة 2020
تاريخ الصدور
08/05/2020
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.