الخميس 26 تشرين الثاني 2020

ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة رومانيا حول التعاون في المجال العسكري

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية و حكومة رومانيا حول التعاون في الـمجال العسكري
إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة رومانيا، الـمشار إليهما فيما يلي بـ «الطرفين» إذ تؤكدان التزامهما بأهداف ميثاق الأمم الـمتحدة ومبادئه،
وانطلاقاً من الاحترام الـمتبادل لسيادة كل من الدولتين،
وعملاً بمبدأ الـمساواة والـمعاملة بالـمثل،
وسعياً لتعزيز الثقة والأمن كما وتطوير العلاقات الجيدة القائمة بينهما،
قد اتفقتا على ما يلي:
الـمادة 1
الهدف

1- يهدف هذا الاتفاق إلى إرساء الإطار القانوني اللازم لتعاون الطرفين في الـمجال العسكري.
2- يكون وزيرا الدفاع لدى الطرفين مسؤولين عن تنفيذ أحكام هذا الاتفاق.
الـمادة 2
مجالات التعاون

1- يتعاون الطرفان في الـمجالات التالية:
أ. القوانين، الأنظمة الداخلية والدولية الخاصة بالدفاع الوطني ومختلف مصالح القوات الـمسلحة؛
ب. إدارة الـموارد الـمالية، تخطيط موازنة الدفاع وتنفيذها؛
ج. إدارة الـموارد البشرية والـمالية؛
د. تنظيم القيادات على الصعيدين العملاني والـميداني ووظائف الأركان؛
هـ. الهيكل التنظيمي للوحدات الـمتعددة الجنسيات وتدريبها؛
و. هيكلية وعمل أنظمة الاتصالات في مختلف مصالح القوات الـمسلحة؛
ز. البنى التحتية العسكرية؛
ح. الأنشطة الطبية؛
ط. التدريب والتعليم الخاص بالعديد العسكري والـمدني؛
ي. تنظيم وتنفيذ مهمات لوجستية لأجهزة القوات الـمسلحة؛
ك. التاريخ العسكري؛
ل. الجغرافيا والطبوغرافيا العسكرية؛
م. النشاطات الثقافية والرياضية؛
ن. الوقاية من الكوارث وعمليات الإغاثة؛
س. التخطيط الدفاعي.
2- يحتفظ الطرفان بحق التعاون في مجالات أخرى غير الـمذكورة في البند 1 من هذه الـمادة والتي تكون من صلاحياتهما.
3- يعمل الطرفان على تحضير اتفاقيات متممة على مستوى الدوائر والفروع في مختلف الـمجالات العسكرية عند الضرورة والعمل على إقرارها وفقاً للقوانين الوطنية الـمرعية الإجراء.
الـمادة 3
أشكال التعاون

1- يتم التعاون على الشكل التالي:
أ. مشاورات واجتماعات عمل على مستويات القيادة والرقابة كافة؛
ب. زيارات متبادلة؛
ج. دراسات ومشاركة في دروس في الـمؤسسات التعليمية العسكرية؛
د. مؤتمرات وندوات؛
هـ. تبادل الأركان وممثليهم من الوحدات العسكرية والأجهزة الـمختلفة للقوات الـمسلحة لأغراض تخطيط التمارين الـمشتركة؛
و. تمارين عسكرية مشتركة؛
ز. تدريب متبادل للوحدات؛
ح. لقاءات بين مجموعات الأركان من الوحدات العسكرية في مختلف مصالح القوات الـمسلحة ووفود الـمؤسسات التعليمية العسكرية؛
ط. تبادل الضباط بين الـمؤسسات التعليمية العسكرية؛
ي. التوثيق الـمتبادل.
2- يمكن للطرفين أن يتفقا على أي أشكال أخرى للتعاون.
الـمادة 4
الزيارات

في الفترات العادية، ينظم الطرفان زيارات لـممثليهما على مستوى وزارتي الدفاع والأركان والقيادات والأقسام والفروع في مجالات متخصصة كما على مستويات أخرى من القيادة أو على مستوى الـمديريات وذلك بهدف تعزيز التفاهم والثقة.
الـمادة 5
اللجنة العسكرية الـمشتركة

1- تنشأ لجنة عسكرية مشتركة لبنانية رومانية بهدف تنظيم وتنسيق التعاون الثنائي في الـمجال العسكري.
2- يعين رئيسا اللجنة العسكرية الـمشتركة اللبنانية الرومانية من قبل وزيري دفاع الطرفين، كذلك الأعضاء ممثلو وزارتي الدفاع والـملحقون العسكريون الذين يعينون لـمواضيع محددة.
3- تعقد اللجنة العسكرية الـمشتركة اللبنانية الرومانية دورتـها سنوياً بالتناوب في رومانيا وفي لبنان.
4- يمكن إدراج أي موضوع يعزز التعاون الثنائي على جدول أعمال اللجنة العسكرية الـمشتركة اللبنانية الرومانية بموافقة الرئيسين الـمسبقة.
5- تراجع اللجنة العسكرية الـمشتركة اللبنانية الرومانية نشاطات التعاون للعام الـمنصرم وتعد خطط للتعاون الثنائي للعام الـمقبل.
6- تتضمن خطة التعاون الثنائي النشاطات الـمتفق عليها ومواضيعها وصيغها ومعطياتها ومكان تنفيذها والـمؤسسات الـمسؤولة عن تنفيذها. يوقع خطة التعاون الثنائي رئيسا اللجنة العسكرية الـمشتركة اللبنانية الرومانية الـمخولان حسب الأصول.
7- يتم تحويل الـمراسلات كافة الـمتعلقة بالتعاون في إطار هذا الاتفاق بين نقاط الاتصال عبر السفارات/ملحقي الدفاع.
الـمادة 6
الأحكام العامة للتمارين الـمشتركة

1- ينظم الطرفان ويديران تمارين وتدريبات مشتركة، وفقاً لتشريعهما الداخلي، بمشاركة جهاز أو عدة أجهزة أو وحدات عسكرية من فروع مختلفة. تتضمن خطط العمليات والتدريب السنوية لوزارتي الدفاع للطرفين هذه التمارين وتحدد الأحكام الخاصة بالتمارين الـمشتركة بشكل ترتيبات تنفيذية تعقد على مستوى الأركان العامة.
2- خلال التمارين العسكرية، يؤمن الطرف الـمضيف لأفراد الطرف الـمرسل من العسكريين والـمدنيين، الإقامة والغذاء عينها التي يؤمنها لأفراده.
الـمادة 7
واجبات الطرفين بشأن التمارين الـمشتركة

1- خلال تخطيط وتنفيذ التمارين العسكرية، يؤمن الطرف الـمضيف مجاناً ما يلي:
أ. التدريبات العسكرية حقول الرماية، مركز تدريب مع التجهيز الـمناسب ونظام اتصال داخلي بما يتلاءم ومتطلبات التمرين؛
ب. الإقامة والوجبات في الـمؤسسات العسكرية للعديد الـمدني والعسكري للطرف الـمرسل؛
2- يتحمل الطرف الـمرسل النفقات التالية:
أ. نقل العديد الـمشارك والـمعدات التقنية إلى ومن مكان التمرين بما فيها رسوم ما تستعمله الوحدات من الطرق السريعة والجسور والأنفاق في أراضي الطرف الـمضيف؛
ب. إقامة العديد العسكري والـمدني الـمشارك في التمرين في حال لـم يستفيدوا من الإقامة الـممنوحة في الـمؤسسات العسكرية (الثكنات)
ج. البدل اليومي لتغطية وسائل العيش الأساسية للعديد الـمدني والعسكري الـمشارك في التمارين والتابع للطرف الـمرسل؛
د. استعمال الهاتف الـمدني وخطوط الفاكس وأجهزة الـمعلوماتية، عند استعمالها خارج متطلبات التمرين؛
هـ. تصليح وصيانة الآليات العسكرية والـمعدات والأسلحة الخاصة به؛
و. الاجتماعات الـمنظمة للعلاقات العامة مع احترام التشريع الخاص لدى الطرف الـمضيف؛
ز. الـمترجمون الـمستخدمون من قبل الطرف الـمرسل لاحتياجاته؛
ح. الوقود والزيوت.
3- تنظّم إيصالات الوقود والزيوت التي يوفرها الطرف الـمضيف لقوات الطرف الـمرسل الـمسلحة بالتعريفات عينها الـمعتمدة لقوات الطرف الـمضيف الـمسلحة.
الـمادة 8
نقل ومعاملة الـمواد الخطرة خلال التمارين العسكرية الـمشتركة
خلال التمارين العسكرية الـمشتركة، تنقل الـمواد الخـطـرة (مثل الذخيرة) وفقاً لأحكام القانون الدولي ذات الصـلـة كـمـا يـتـم تخزينها وحراستها وحمايتها وفقاً لقوانين وأنظمة الطرف الـمضيف الـمرعية الإجراء.
الـمادة 9
مرافق الاتصالات

تستعمل مرافق الاتصالات العامة في إقليم الطرف الـمضيف وفقاً لأحكام قانونه الداخلي. وتؤخذ هذه الأحكام بالإعتبار عند تحديد طرق وشروط التسديد والإيصالات وتسديدها.
الـمادة 10
حماية البيئة خلال التمارين الـمشتركة

1- يعترف الطرفان بأهمية حماية البيئة خلال التماريـن الـمشـتـركـة ويتخذان التدابير الـملائمة لتأمين هذه الحماية. على قوات الطرف الـمرسل الـمسلحة التقيد بأحكام الطرف الـمضيف الخاصة بحماية البيئة.
2- على الطرف الذي ألحق ضرراً بالبيئة، إذا تبين أن ذلك حصل عمداً أو بسبب الإهمال الفاضح أن يتحمل، بعد تخمينه، جميع التكاليف للإعادة إلى الوضع السابق، وفقاً لأحكام القانون الدولي وأنظمة الطرف الـمضيف. تحدد سلطات الطرف الـمضيف كلفة الإعادة إلى الوضع السابق بعد مشاورات تمهيدية مع ممثلي الطرف الـمرسل.
3- يجب على قوات الطرفين الـمسلحة خلال التمارين الـمشتركة وأنشطتهما البرية والجوية والبحرية، استعمال الـمحروقات والزيوت وما يضاف إليها التي تسبب أقل تلوث. وفي حال خطر تلوث الهواء، تتخذ جميع التدابير اللازمة للحد من الغازات الـمنبعثة.
4- على القوات الـمسلحة لدى الطرفين أن تُحد، خلال التمارين الـمشتركة، من نسبة الضجيج إلى أدنى مستوى وأن تأخذ مصالح السكان الـمتأثرين بالاعتبار.
5- تتم معالجة النفايات والقمامة وإزالتها وفقاً للأحكام القانونية السارية الـمفعول في أراضي الطرف الـمضيف. تنقل الذخيرة ووسائل القتال الأخرى من أراضي الطرف الـمضيف بإذن من سلطاته الـمختصة ويتم تدميرها حسب الطرق والأصول التي تحددها.
6- يمكن أن تكون الفقرتان 3 و 4 من هذه الـمادة موضوع ترتيبات محددة أخرى.
الـمادة 11
القضايا الـمالية

1- يستند تمويل التعاون على مبدأ التعامل بالـمثل.
2- يتحمل الطرف الـمضيف نفقات الغذاء والإقامة والعلاجات الطبية الطارئة ومنها تلك الـمتعلقة بطب الأسنان والنقل الداخلي في أراضيه.
3- يدفع الطرف الـمرسل الرواتب ويغطي نفقات السفر الدولي وغيرها من التكاليف التي لـم يتم ذكرها أعلاه.
4- فيما يخص بعض الأنشطة الـمحددة، يمكن وضع شروط أخرى لتغطية النفقات بموجب تدابير تطبيقية لاحقة أو في مخطط التعاون الثنائي.
الـمادة 12
القضايا القانونية

1- يحق لسلطات البلد الـمضيف ممارسة صلاحيتها القضائية على الوفد الزائر، لجهة أي جرم يرتكبونه على أراضيه، وتعاقب عليه القوانين الوطنية.
2- غير أن سلطات البلد الـمرسل، تملك الحق بممارسة صلاحياتها القضائية بالافضلية على عناصر جيشها، في حال:
أ. حصول مخالفات تمس بأمن أو ممتلكات البلد الـمرسل.
ب. حصول مخالفات ناجمة عن أي عمل، أو تقصير مقصود أو عن إهمال أثناء تأدية الـمهمة وما يتعلق بها.
3- يـجـوز لسـلـطـات البلد الـمرسل التخلي عن الحـق فـي تـطـبـيـق قـوانـيـنـهـا بالأولوية، بعد إبلاغ نـيـتـهـا إلى سلطات البلد الـمضيف، وقبول هذه الأخيرة.
4- تتم تسوية التعويضات الـمدنية عن الأضرار أو الخسائر التي تلحق بالـممتلكات والتي يتكبدها الطرف الـمضيف من جراء عمل أو تقصير مقصود أو إهمال أفراد الطرف الـمرسل بالتشاور ما بين السلطات الـمختصة لدى الطرفين.
الـمادة 13
حماية الـمعلومات العسكرية الـمصنفة الـمتبادلة

1- يتخذ الطرفان التدابير الـمناسبة لحماية الـمعلومات العسكرية الـمصنفة التي تم إنتاجها وتبادلها خلال تطبيق هذا الاتفاق إلى أن تتم حماية الـمعلومات الـمصنفة بموجب اتفاق منفصل بين حكومتي الجمهورية اللبنانية ورومانيا.
2- إن أية مادة أو معلومات مصنفة تم إنتاجها أو تبادلها بين الطرفين في إطار هذا الاتفاق لا يمكن نشرها أو الكشف عنها بصورة مباشرة أو غير مباشرة لحكومات أو سلطات أو شركات أو أفراد من بلد آخر أو لأي طرف آخر لا علاقة له بالاتفاق هذا والـمشار إليهم بـ «طرف ثالث» من دون موافقة خطية مسبقة من الطرف الذي صدرت عنه.
3- يؤمن كل طرف للـمعلومات العسكرية الـمصنفة التي يتلقاها من الطرف الآخر الحماية عينها التي يؤمنها لـمعلوماته العسكرية الـمصنفة ذات مستوى مماثل.
تصنف الـمعلومات والوثائق والـمواد حسب مستويات التصنيف التالية:
المترادف بالانكليزية للطرف اللبناني للطرف الروماني
Top secret سري للغاية Strict secre de importanta deosebita
Secret سري Strict secret
Confidential خاص Secret
Restricted محظور Secret de
4- ينحصر الوصول إلى الـمعلومات العسكرية الـمصنفة على الأشخاص الـمعينين لتنفيذ هذا الاتفاق، الذين تم الترخيص لهم وفقاً للتشريع الوطني بشأن حماية الـمعلومات الـمصنفة على الـمستوى الـمناسب لـمستوى التصنيف الأمني الـمرغوب.
5- تنقل الـمواد والـمعلومات العسكرية الـمصنفة فقط عبر القنوات الرسمية بين سلطات الطرفين الـمختصة.
6- في حال حصول حدث أمني نتج عن فقدان معلومات عسكرية مصنفة تم الحصول عليها من الطرف الـمرسل أو تعرضها للتسرب أو إمكانية تعرضها للتسرب، يتخذ الطرف الـمستقبل كل التدابير اللازمة لإزالة الأضرار ويعلـم الطرف الـمرسل فوراً. يجري الطرف الـمستقبل تحقيقاً فورياً بالتعاون مع الطرف الـمرسل، عند الضرورة، وفقاً للتشريع الوطني الـمتعلق بحماية الـمعلومات الـمصنفة.
7- يلتزم الطرفان بحقوق الـملكية الفكرية وفقاً للاتفاقات الدولية التي هما طرفان فيها.
الـمادة 14
واجبات الطرفين الناتجة عن اتفاقيات دولية أخرى

لا يؤثر هذا الاتفاق على واجبات الطرفين الناتجة عن اتفاقيات دولية أخرى كما لا تؤثر أهدافه على مصالح الدول الأخرى وأمنها وسيادة أراضيها.
الـمادة 15
حل النزاعات

إن أي نزاع ينتج عن تفسير وتنفيذ هذا الاتفاق يتم حله عبر القنوات الدبلوماسية ولا يطرح للحل على أي طرف ثالث.
الـمادة 16 أحكام ختامية
1- يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ آخر إشعار خطي يعلـم به أحد الطرفين الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية عن استكمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لإدخاله حيز التنفيذ.
2- يعقد هذا الاتفاق لـمدة خمس (5) سنوات ويمدد تلقائياً لـمدد خمس سنوات أخرى ما لـم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر خطياً، عبر القنوات الدبلوماسية، عن رغبته في إنهائه، يسري هذا الإنهاء بعد ستة أشهر من تسلـم هذا الإشعار. في حال الإنهاء، تبقى أحكام الاتفاق ذات الصلة سارية الـمفعول إلى أن يتم إنجاز النشاطات السارية أو أن تحل جميع القضايا الناتجة عن النشاطات التي نفذت في إطار هذا الاتفاق.
3- يمكن تعديل هذا الاتفاق في أي وقت خطياً برضا الطرفين الـمتبادل.
تدخل التعديلات حيز التنفيذ وفقاً للفقرة الأولى من هذه الـمادة.
تم التوقيع في بوخارست بتاريخ 27 ت2 2017 على نسختين أصليتين، كل منهما باللغات العربية والرومانية والإنكليزية، ولكافة النصوص الحجية نفسها، وفي حال الاختلاف في التفسير، يعتمد النص الإنكليزي.
عن حكومة رومانيا
وزير الدفاع الوطني
ميهاي فيورل فيفور
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
وزير الدفاع الوطني
يعقوب الصراف

بطاقة الاتفاقية

النوع
ثنائية
اداة المصادقة
مرسوم رقم 6245 سنة 2020
تاريخ الصدور
03/04/2020
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.