الإثنين 12 نيسان 2021

ابرام اتفاقية المنحة المعدلة بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لدعم النازحين السوريين في الدول المستضيفة لهم (برنامج رفع مستوى الخدمات العامة في المناظق اللبنانية المستضيفة للنازحين السوريين)

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إتفاق بشأن تعديل إتفاقية منحة رقم: 2/334 لدعم النازحين السوريين في الدول المستضيفة لهم من المنحة المخصصة من الصندوق الكويتي (برنامج رفع مستوى الخدمات العامة في المناطق اللبنانية المستضيفة للنازحين السوريين) بين الجمهورية اللبنانية و الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية بتاريخ 2018/4/9
تعديل إتفاقية منحة رقم 2/334 لدعم النازحين السوريين في الدول المستضيفة لهم من المنحة المخصصة من الصندوق الكويتي
(برنامج رفع مستوى الخدمات العامة في المناطق اللبنانية المستضيفة للنازحين السوريين)
أبرمت هذه الإتفاقية بتاريخ 2018/4/9 بين الجمهورية اللبنانية (ويشار إليها فيما يلي ب «الحكومة») والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (ويشار اليه فيما يلي ب «الصندوق»).
إستجابة للإحتياجات الإنسانية للاجئين السوريين فقد أعلن صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، في مؤتمر المانحين الثاني الذي عقد في الكويت لدعم الوضع الإنساني في سوريا، عن مبادرة كريمة بتقديم منحة قدرها 500 مليون دولار أمريكي، تساهم فيها دولة الكويت لأغراض عمليات دعم اللاجئين السوريين وذلك من مختلف المصادر المالية المتاحة شاملة منظمات المجتمع المدني الكويتية، تبلغ حصة الجهات الحكومية منها، بما في ذلك الصندوق الكويتي، حوالي 300 مليون دولار أمريكي.
بناء على هذه المبادرة وافق مجلس إدارة الصندوق، في جلسته الأولى لسنة 2014 المنعقدة بوم الاربعاء الموافق 12 مارس 2014، على تخصيص مبلغ وقدره 50 مليون دولار أمريكي للاسهام في تمويل مبادرة دعم الوضع الإنساني الناشئ عن الأزمة السورية، والذي تسبب في تدفق اللاجئين السوريين على الدول المجاورة لسوريا، وعلى وجه الخصوص الى لبنان والأردن، وما ترتب على ذلك من آثار إقتصادية وإجتماعية سلبية على المجتمعات المستضيفة للاجئين في هذه الدول.
وبما أن الجمهورية اللبنانية قد وافقت على قبول المنحة التي خصصها الصندوق الكويتي للمساهمة في تمويل برنامج رفع مستوى الخدمات العامة في المناطق اللبنانية المستضيفة للنازحين السوريين.
وبما أن الحكومة قد طلبت من الصندوق تخصيص مبلغ من المنحة للإسهام في تمويل مشاريع في قطاعات الصحة، والتعليم، والشؤون الإجتماعية، والمياه، والنفايات الصلبة ضمن المحاور الأكثر تأثرا بتواجد النازحين السوريين، والوارد وصفها في الملحق رقم (1) والقوائم التابعة الواردة في الملاحق (2)، (3)، (4)، بالإتفاقية الأصلية، والذي تضطلع بها كل من وزارة الصحة العامة، ووزارة التربية والتعليم العالي، ووزارة الشؤون الإجتماعية، ووزارة الطاقة والمياه، والبلديات على التوالي ويشار إليهما فيما يلي ب «الجهات القائمة بالمشاريع».
وبما أنه ثبت للصندوق أهمية هذا البرنامج وجدواه في تطوير إقتصاديات الجمهورية اللبنانية، والمساهمة في الحد من آثار الأزمة السورية على النازحين السوريين والمجتمعات المستضيفة لهم.
وحيث أنه قد تبين أن هناك حاجة ماسة لزيادة قيمة المبالغ المخصصة للمشروع ب (US$500,000) خمسمائة ألف دولار أمريكي، لتعزيز البرنامج.
وحيث أن الصندوق قد وافق على طلب الحكومة، وهو ما يستلزم تعديل المادة الثالثة من إتفاقية المنحة بحيث تشتمل على مبلغ التمويل المعدل.
لذلك، فقد تم الإتفاق بين الطرفين على ما يلي:
المادة الاولى  التعاريف
تعدل الفقرة (1) من المادة الثانية من إتفاقية المنحة لتصبح كما يلي:
1) يوافق الصندوق على تخصيص مبلغ سبعة وعشرين مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي (27,500,000 دولار أمريكي) موزعا على المشاريع المذكورة في الملاحق رقم (1)، (2)، (3)، (4).
المادة الثانية
يعدل وصف المشاريع الممولة من هذه المنحة الوارد في الملحق رقم (1) من الاتفاقية الأصلية، حسبما هو وارد في الملحق المعدل المدرج في هذه الاتفاقية.
المادة الثالثة
تعدل قائمة البضائع الممولة من هذه المنحة الواردة في الملحق رقم (5) من الإتفاقية الأصلية، حسبما هو وارد في الملحق المعدل المدرج في هذه الإتفاقية.
المادة الرابعة
تعتبر إتفاقية المنحة معدلة بالقدر المنصوص عليه صراحة أو ضمنا في هذا الإتفاق، وفيما عدا ذلك، تظل وتستمر إتفاقية المنحة وملاحقها وجداولها سارية ونافذة المفعول.
المادة الخامسة
يعتبر هذا الاتفاق نافذ من تاريخ توقيعه بواسطة الممثلين المفوضين لطرفيه.
وإشهادا على ما تقدم، فقد تم التوقيع على هذا الإتفاق في البحر الميت بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين، من نسختين باللغة العربية، كل منهما تعتبر أصلا، وتعتبر كل منهما مستندا واحدا.
الجمهورية اللبنانية
عنها:
المفوض بالتوقيع
الصندوق الكويتي للتنمية
الاقتصادية العربية
عنه: المفوض بالتوقيع
ملحق رقم (1) المعدل المنحة رقم (2/334)
برنا
مج رفع مستوى الخدمات العامة في المناطق اللبنانية المستضيفة للنازحين السوريين
وصف المشاريع برنامج رفع مستوى الخدمات العامة في المناطق اللبنانية المستضيفة للنازحين السوريين
تهدف المشاريع الى رفع مستوى الخدمات العامة في المناطق اللبنانية المستضيفة للنازحين السوريين في قطاعات الصحة، والتعليم، والشؤون الإجتماعية، والمياه، والنفايات الصلبة. وذلك من خلال تنفيذ مشاريع في تلك القطاعات لضمان إستمرارية تقديم الخدمات المطلوبة في المناطق التي تشهد تركزا للنازحين فيها. وتشمل المشاريع التالية:
أولا: قطاع الصحة
1. دعم أقسام الطوارئ في عدد من المستشفيات الحكومية: يشمل المشروع توريد وتركيب معدات وأجهزة ولوازم طبية وتجهيزات إدارية للمستشفيات الحكومية المدرجة في الملحق رقم (2) من هذه الإتفاقية.
2. تأهيل وتجهيز مراكز صحية وإجتماعية وثقافية: يشمل المشروع تأهيل وتجهيز عدد من المراكز الصحية والإجتماعية والثقافية المدرجة في الملحق رقم (3) من هذه الإتفاقية، وتتضمن أعمال مدنية وتوريد تجهيزات طبية وإدارية ومعلوماتية. بالإضافة الى مشروع تجهيز مستشفى ضهر الباشق الذي يشمل تحديث المصاعد وتوريد معدات طبية تخصصية.
ثانيا: قطاع التعليم
3. تأهيل وتجهيز مدارس حكومية: يشمل المشروع تأهيل وتجهيز عدد من المدارس الحكومية المدرجة في الملحق رقم (4) من هذه الإتفاقية، وأعمال مدنية وتوريد تجهيزات تعليمية وإدارية ومعلوماتية.
ثالثا: قطاع مياه الشرب
4. حفر وتجهيز بئر وإستكمال شبكة مياه الشرب في منطقة شبعا: يشمل المشروع حفر وتجهيز بئر وتأهيل وتطوير شبكة مياه الشرب في منطقة شبعا.
5. تطوير منظومة الري في حرار - محافظة عكار: يشمل المشروع تنفيذ خط جر لمياه الري من نبع كف التينة الى بلدة حرار بطول 7 كيلومتر بالإضافة الى إنشاء محطة ضح ومولد كهربائي، بما فيها الأعمال المدنية، والكهروميكانيكية.
رابعا: قطاع النفايات الصلبة
6. تجهيز معمل معالجة النفايات الصلبة في منطقة فنيدق/ محافظة عكار: يشمل المشروع توريد وتركيب معدات لفرز ومعالجة النفايات الصلبة.
7. تطوير معمل فرز النفايات في طرابلس لإتحاد بلديات الفيحاء (طرابلس، الميناء، والبداوي): يشمل المشروع توريد وتركيب معدات إضافية لزيادة قدرة الفرز الإستيعابية، بالإضافة إلى إنشاء منشآت تحويل المواد العضوية الى سماد (تسبيخ).
8. إنشاء محطة ترحيل للنفايات الصلبة في الهرمل لإتحاد بلديات الهرمل: يشمل المشروع الأعمال المدنية والكهروميكانيكة للمحطة، إضافة الى توريد المعدات والآليات اللازمة لتشغيل المحطة.
9. شراء آليات لنقل النفايات وتنظيف الشوارع وفتح المجاري:
يشمل المشروع توريد آليات جمع ونقل النفايات وتنظيف الشوارع إضافة إلى آليات تنظيف المجاري، وآليات وتجهيزات متنوعة لأشغال البلديات وإتحادات البلديات.
خامسا: بلدية كوثرية السياد في قضاء صيدا
10. حفر بئر مياه للشفة مع إنشاء خزان للمياه بسعة 500 متر مكعب، مع شبكات للتوزيع، وتوريد وتركيب مولد للكهرباء مع تركيب وحدات طاقة شمسية لتشغيل تجهيزات البئر، وأعمال الإنارة لبعض شوارع البلدة من خلال وحدات الطاقة الشمسية، وإنشاء حوائط أستنادية بمساحة تبلغ حوالي 1200 متر مربع، وأعمال ترميم لبعض الفصول في المدرسة الرسمية.
ومن المتوقع إنجاز المشاريع مع منتصف عام 2019.

بطاقة الاتفاقية

النوع
ثنائية
اداة المصادقة
مرسوم رقم 5920 سنة 2019
تاريخ الصدور
05/11/2019
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.