الإثنين 12 نيسان 2021

طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع توفير المياه لأغراض الشرب والري في منطقة الضنية

الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية قرض رقم: 1015
إتفاقية قرض مشروع توفير المياه لأغراض الشرب والري في منطقة الضنية بين الجمهورية اللبنانية و الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية بتاريخ: 2019/3/15
إتفاقية قرض بتاريخ 15/3/2019 بين الجمهورية اللبنانية (وتسمى فيما يلي المقترض) والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية (ويسمى فيما يلي الصندوق).
بما أن المقترض قد طلب من الصندوق أن يقدم له قرضاً (ويشار إليه فيما يلي بالقرض) للمساهمة في تمويل مشروع توفير المياه لأغراض الشرب والري في منطقة الضنية، الوارد وصفه في الجدول رقم (2) من هذه الإتفاقية
(ويسمى فيما يلي بالمشروع).
وبما ان من المتفق عليه أن يضطلع مجلس الإنماء والإعمار في الجمهورية اللبنانية (ويشار إليه فيما يلي بالمجلس) بمسؤولية تنفيذ المشروع وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الطاقة والمياه (ويشار إليها فيما يلي بالوزارة) ومؤسسة مياه لبنان الشمالي (ويشار إليها فيما يلي بالمؤسسة) المختصة بتشغيل المنشآت التي يشملها المشروع وصيانتها.
وبما أن المقترض قد حصل على منحة مقدارها 5 مليون يورو من حكومة جمهورية إيطاليا بتاريخ 2007/11/19 لتغطية أعمال شبكات الري في المنظومتين (3) و (5) وأصبحت إتفاقية تقديم هذه المنحة نافذة وسارية المفعول في تاريخ توقيعها.
وبما أن المقترض قد إلتزم بتدبير الموارد المالية اللازمة، بالإضافة إلى القرص والمنحة الإيطالية، لتغطية باقي تكاليف المشروع، سواء بالعملات الأجنبية أو المحلية، كما تعهد بتغطية أية زيادة قد تطرأ على هذه التكاليف سواء بالعملات الأجنبية أو بالعملة المحلية.
وبما أن غرض الصندوق هو الإسهام في تطوير إقتصاديات الدول العربية والدول النامية الأخرى ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية فيها.
وبما أنه ثبت للصندوق أهمية المشروع وجدواه في تطوير إقتصاديات المقترض.
وبما أن الصندوق قد وافق، لما تقدم، على تقديم قرض إلى المقترض بالشروط والأوضاع المبينة بهذه الإتفاقية.
لذلك، فقد تم الإتفاق بين الطرفين على ما يأتي:
المادة الأولى القرض، الفائدة والتكاليف الأخرى، السداد، مكان السداد
1 - يوافق الصندوق على أن يعطي المقترض، وفقاً لأحكام هذه الإتفاقية وشروطها قرضاً يوازي أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار كويتي (4,500,000 د.ك).
2 - يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية بواقع إثنين بالمائة (%2) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.
3 - يضاف إلى الفائدة نصف بالمائة (%0.5) سنوياً عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، لمواجهة تكاليف إدارة الصندوق وخدمات تنفيذ إتفاقية القرض.
4 - في حالة قيام الصندوق بإصدار تعهد كتابي غير قابل للرجوع فيه، بناء على طلب المقترض، تطبيقاً لنص الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الإتفاقية، يلتزم المقترض بدفع نصف في المادة (%0.5) سنوياً عن أصل المبلغ الباقي بغير سحب، الصادر عنه تعهد الصندوق النهائي غير القابل للرجوع فيه.
5 - تحتسب الفائدة والتكاليف الأخرى السالفة الذكر على أساس أن السنة 360 يوماً مقسمة إلى 12 شهراً كل منها 30 يوماً وذلك بالنسبة لأي مدة تقل عن نصف سنة كاملة.
6 - يلتزم المقترض بأن يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض طبقاً لأحكام السداد الواردة بالجدول رقم (1) من هذه الإتفاقية.
7 - تسدد الفوائد والتكاليف الأخرى المذكورة سابقاً كل ستة أشهر في 15 مايو و 15 نوفمبر من كل سنة.
8 - يحق للمقترض، بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة، وبعد أن يكون قد أعطى الصندوق إخطاراً سابقاً بخمسة وأربعين يوماً على الأقل، أن يسدد إلى الصندوق قبل ميعاد الاستحقاق:
أ) أصل جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه، أو
ب) أصل أي قسط كامل من أقساط السداد، وفي هذه الحالة يكون السداد من آخر أقساط القرض إستحقاقاً.
9 - أصل القرض، والفوائد، والتكاليف الأخرى المتقدمة الذكر، تكون واجبة السداد في دولة الكويت أو في الأماكن التي يحددها الصندوق، في حدود المعقول.
المادة الثانية 
العملة
1 - يتم حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الإتفاقية بالدنانير الكويتية وتكون جميع مبالغ القرض مستحقة الدفع والوفاء بالدينار الكويتي.
2 - يقوم الصندوق، بناء على طلب المقترض - وعلى إعتبار أنه يعمل بالوكالة عنه - بالحصول على العملات الأجنبية المختلفة التي تكون مطلوبة لدفع البضائع الممولة من القرض طبقاً لنصوص الإتفاقية، أو التي يكون قد دفع بها فعلاً ثمن تلك البضائع، ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة موازياً لمقدار الدنانير الكويتية التي لزمت للحصول على العملة الأجنبية.
3 - وعند سداد القرض، أو الفوائد، أو التكاليف الأخرى، يجوز أن يقوم الصندوق، بناء على طلب المقترض - وعلى إعتبار أنه يعمل بالوكالة عنه - بالحصول على الدنانير الكويتية اللازمة للسداد، مقابل دفع المقترض المبلغ اللازم للحصول على تلك الدنانير، بعملة أو عملات أجنبية يقبلها الصندوق من وقت لآخر.
ولا يعتبر السداد قد تم طبقاً لأحكام هذه الإتفاقية إلا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق فعلاً الدنانير الكويتية، وبمقدار ما يتسلمه منها.
4 - كلما إقتضى تطبيق هذه الإتفاقية تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة أخرى، سيقوم الصندوق بتحديد ذلك السعر في حدود المعقول.
المادة الثالثة 
سحب مبالغ القرض وإستعمالها
1 - يحق للمقترض أن يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالع سبق دفعها أو لمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقاً لنصوص هذه الإتفاقية.
ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على تاريخ أول مارس 2018، إلا إذا وافق الصندوق على ذلك.
2 - يجوز بناء على طلب المقترض، وطبقاً للأوضاع والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق، أن يقوم الصندوق بإصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع للمقترض أو للغير ضمن بضائع ممولة من هذا القرض. ويظل هذا التعهد سارياً حتى إذا أُلغي القرض أو أُوقف حق المقترض
في السحب.
3 - عندما يرغب المقترض في أن يسحب أي مبلغ من القرض، أو في أن يصدر الصندوق تعهداً كتابياً نهائياً غير قابل للرجوع فيه تطبيقاً للفقرة السابقة، يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابي طبقاً للنموذج الذي يتم الإتفاق عليه بين المقترض والصندوق في حدود المعقول. وطلبات السحب والمستندات اللازمة التي سيرد النص عليها فيما يلي من هذه المادة، يجب أن تقدم مباشرة عقب إنفاق المبالغ المقدمة عنها على المشروع إلا إذا إتفق المقترض والصندوق على خلاف ذلك.
4 - على المقترض أن يقدم إلى الصندوق المستندات والأدلة المؤيدة لطلبات السحب التي يتطلبها الصندوق في حدود المعقول، سواء قبل أن يقوم الصندوق بصرف المبالغ المطلوبة أو بعد صرفها.
5 - طلبات السحب والمستندات والأدلة المؤيدة لها يجب أن تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لإثبات أن المقترض له الحق في أن يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وأن المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في الأغراض المحددة المنصوص عليها في هذه الإتفاقية.
6 - يلتزم المقترض بأن لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض إلا لتمويل التكاليف  المعقولة للبضائع اللازمة لتنفيذ المشروع المبين بالجدول رقم (2) من هذه الإتفاقية. وسيتم تحديد تلك البضائع والطرق والإجراءات التي تتبع في الحصول عليها بإتفاق بين المقترض والصندوق قابل للتعديل بإتفاق لاحق بينهما.
7 - يلتزم المقترض بأن يستعمل البضائع التي يتم الحصول عليها على هذا النحو في تنفيذ المشروع فقط، وأن لا يستعملها في غير ذلك مطلقاً.
8 - يقوم الصندوق بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض، سواء إلى المقترض أو لإذنه وأمره.
9 - ينتهي حق المقترض في حسب مبالغ من القرض في تاريخ 2023/12/31 أو أي تاريخ آخر يتم الإتفاق عليه بين المقترض والصندوق.
المادة الرابعة 
أحكام خاصة بتنفيذ المشروع وإدارته
1 - يتعهد المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف مجلس الإنماء والإعمار (المجلس) الذي سيعهد إليه بتنفيذ المشروع أو أي جهة تخلفه وتكون مقبولة لدى الصندوق.
2 - يتعهد المقترض بأن يقوم بنفسه أو بالواسطة بتوفير جميع المبالغ الأخرى اللازمة لتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى القرض والمنحة الإيطالية، حال نشوء الحاجة إليها وذلك وفقاً لشروط وأوضاع تكون مقبولة لدى الصندوق.
3 - يتعهد المقترض بأن يقدم للصندوق جميع الدراسات والتصميمات والمواصفات ومواعيد التنفيذ الخاصة بالمشروع - وذلك بمجرد إعدادها - وأن يوافي الصندوق أولاً بأول بأي تعديل مهم يدخل عليها في المستقبل
وكل ذلك على النحو المفصل الذي يتطلبه الصندوق من حين لآخر.
4 - أ) يتعهد المقترض بأن يقوم بتنفيذ المشروع بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقاً للأسس الهندسية والإدارية والمالية السليمة.
ب) عملاً على تحقيق ما ورد في الفقرة السابقة يقوم المجلس في موعد أقصاه 2018/06/30 ما لم يتم الإتفاق بين المجلس والصندوق على موعد آخر، بتعيين مهندس من ذوي الكفاءة والخبرة المناسبتين يتولى مسؤولية إدارة تنفيذ المشروع وذلك ضمن إدارة المشاريع التابعة للمجلس. وتقوم هذه الإدارة بتوفير المساندة اللازمة له، بما في ذلك الخدمات الفنية والإدارية والمالية المطلوبة لتمكينه من أداء مهامه على النحو المنشود.
5 - يتعهد المقترض بأن يستعين في تنفيذ المشروع بخبرة خبراء هندسيين مقبولين للصندوق، يستخدمون بموجب عقود وطبقاً لشروط يوافق عليها الصندوق.
6 - ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك تخضع عقود تنفيذ المشروع التي تمول من القرض وكذلك أية تعديلات هامة يراد إدخالها عليها لموافقة الصندوق.
7 - يتعهد المقترض بأن يقوم بنفسة أو بالواسطة بإمساك سجلات مستوفاة يمكن بواسطتها تعيين البضائع التي تم تمويلها من القرض وبيان إستخدامها في تنفيذ المشروع وتتبع تقدم المشروع (بما في ذلك تكاليفه) وتوضح على نحو سليم يتفق مع الأسس المحاسبية المتعارف عليها المركز المالي للجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع وعملياتها والمركز المالي للمؤسسة التي ستتولى تشغيل المشروع وصيانته. وسيهيئ المقترض لمندوبي الصندوق المعتمدين جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات المتعلقة بالقرض والإطلاع على سير العمل بالمشروع كما يلتزم المقترض بأن يقدم للصندوق جميع المعلومات والبيانات التي يتطلبها - في حدود المعقول المتعلقة - بإنفاق حصيلة القرض أو البضائع أو بالمشروع أو بالمراكز المالية للجهة القائمة بتنفيذ المشروع وتلك التي ستتولى تشغيله أو بإدارتها وعملياتها فيما يتعلق بالمشروع. وعملاً على تمكين الصندوق من متابعة تنفيذ المشروع سوف يقدم المقترض للصندوق تقريراً مفصلاً كل ثلاثة اشهر اعتباراً من تاريخ البدء في تنفيذ المشروع يوضح فيه ما تم في الفترة السابقة ومدى مطابقة ذلك لبرنامج العمل المقرر. كما سيقدم المقترض للصندوق تقريراً ختامياً عند إنجاز المشروع يوضح، من بين أمور أخرى، التكاليف الفعلية للمشروع بالمقارنة مع التكاليف المقررة له في الأصل وأية مشاكل جرت مواجهتها أثناء تنفيذ المشروع وكيفية التغلب عليها.
8 - يتعهد المقترض بأن يقوم بنفسه أو بالواسطة بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض، ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع، لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم، وعلى أن يكون التأمين واجباً دفعه في حالة وقوع ما يوجب إستحقاقه بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع أو بعملة أخرى قابلة للتحويل الحر.
كذلك يتعهد المقترض بأن يقوم بنفسه أو بالواسطة بالتأمين ضد المخاطر المرتبطة بتنفيذ المشروع، لدى شركات تأمين معتمدة، بالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم.
9 - سيتعاون المقترض والصندوق تعاوناً وثيقاً يكفل تحقيق أغراض القرض، ولهذه الغاية سيزود كل من الطرفين الآخر بالمعلومات والبيانات التي يطلبها في حدود المعقول فيما يتعلق بالمشروع أو القرض.
وسيقوم المقترض والصندوق من حين لآخر بالمشاورة وتبادل الرأي بواسطة مندوبيهم بالنسبة للمسائل المتعلقة بأغراض القرض وإستمرار سداد أقساطه بإنتظام. ويلتزم المقترض بأن يقوم بإخطار الصندوق فوراً بأي عامل يكون من شأنه أن يعرقل تحقيق أغراض القرض (بما في ذلك زيادة تكاليف المشروع في المستقبل زيادة ملموسة عن التقدير الحالي) أو ينطوي على تهديد بذلك.
10 - يلتزم المقترض بأن يقوم بنفسه أو بالواسطة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع كما يتعهد بأن لا يقوم بعمل أو يسمح بالقيام بأي عمل من شأنه عرقلة أو إعاقة تنفيذ المشروع أو إدارته أو تطبيق أي نص من نصوص هذه الإتفاقية.
11 - يتعهد المقترض بإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بما يكفل الحصول على جميع الأراضي أو الحقوق على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع وتشغيله، وذلك في المواعيد المناسبة لبرنامج تنفيذ المشروع، وموافاة الصندوق قبل تاريخ ترسية عقود الأعمال بما يفيد بأن كافة الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع قد تم إكتسابها.
12 - يتولى المجلس مسؤولية تنفيذ المشروع، ويستمر في العمل طبقاً لأنظمة وقواعد كفيلة بتحقيق أغراض المشروع ومقبولة لدى الصندوق،
كما يكون له من الصلاحيات والإدارة ما يؤهله لتنفيذ المشروع بالعناية والكفاءة اللازمتين. ويعهد بتشغيل وصيانة منشآت المشروع للمؤسسة التي تستمر في العمل طبقاً لأنظمة وقواعد كفيلة بتحقيق أغراض المشروع وتكون مقبولة لدى الصندوق، كما يكون لها من الصلاحيات والإدارة ما يؤهلها لإدارة المنشآت التي يشتمل عليها المشروع وتشغيلها وصيانتها بالعناية والكفاءة اللازمتين.
ويقوم المقترض بإخطار الصندوق مسبقاً، في ظل روح التعاون المشترك القائم بين الطرفين، بأي إجراء مقترح لتغيير طبيعة المجلس أو المؤسسة التي سيناط بها إدارة المشروع وتشغيله وصيانته أو لتغيير تكوين أي منها أو النظم الأساسية الخاصة بها، مع إعطاء الصندوق الفرصة الكافية لتبادل الرأي بشأن الإجراء المقترح.
13 - يتعهد المقترض بإجراء الترتيبات اللازمة لإجراء الدراسات الجيوفيزيائية والمسح الطبوغرافي للتأكد من أن إجراء أعمال التبطين سيتم على أسس هندسية سليمة. ولهذه الغاية يتعهد المقترض بموافاة الصندوق بتقرير حول إنجاز هذه الدراسات قبل البدء في أعمال التبطين.
14 - يتعهد المقترض بأن يتخذ جميع التدابير اللازمة والكفيلة بأن يتم تنفيذ مكونات المشروع المتعلقة بإستكمال أنظمة مياه الشرب، والتي تشمل الخطوط الناقلة وشبكات التوزيع والمنشآت التابعة لها في وقت متزامن مع أعمال تبطين وحماية سد بريصا التي يشتمل عليها المشروع، وذلك سعياً لتحقيق الإستفادة القصوى من المشروع. ولهذه الغاية يتعهد المقترض بموافاة الصندوق بنسخ من تقارير سير العمل الخاصة بمكونات المشروع على نحو منتظم وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
15 - يتعهد المقترض بأن تشكل لجنة من ممثلين عن المجلس والوزارة والمؤسسة بغية الاستلام النهائي لمنشآت المشروع، بحيث تحول تلك المنشآت بعد إنقضاء فترة الصيانة الخاصة بها وفقاً لعقود تنفيذها إلى المؤسسة لإستغلالها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها وفقاً لترتيبات مقبولة للصندوق.
16 - يتعهد المقترض بأن يتخذ، سواء في مرحلة تصميم المشروع أو تنفيذه أو تشغيله، جميع التدابير اللازمة لتحاشي أية آثار سلبية على البيئة قد تترتب على تنفيذ المشروع أو تشغيله، أو للحد من تلك الآثار لأقصى درجة ممكنة.
17 - يتعهد المقترض بمراجعة هيكل تعرفة مياه الشرب والصرف الصحي والرسوم الأخرى التي تستوفيها المؤسسة بحيث يمكن لها تحقيق إيرادات تكفي حصيلتها.
أ) لتغطية مصاريف الإدارة بما في ذلك أي ضرائب إن وجدت وفوائد الأموال المقترضة ومصاريف الصيانة ومقابل الإستهلاك.
ب) لمواجهة أقساط أية قروض طويلة الأجل، إن وجدت، بالقدر الذي تزيد به تلك الأقساط عن مقابل الإستهلاك.
ج) لتكوين رصيد يكفي تدريجياً لتمويل نسبة معقولة من التكاليف الرأسمالية للمشاريع التي تضطلع بها المؤسسة في المستقبل.
18 - يتخذ المقترض كافة التدابير اللازمة لتوفير الطاقة الكهربائية المطلوبة لتشغيل أجهزة الضخ التي يشتمل عليها المشروع وذلك من خلال ربطها بالشبكة الوطنية لنقل الكهرباء وتوفير مولدات كهرباء إحتياطية لإستخدامها عند الضرورة.
19 - يتعهد المقترض بأن يتخذ التدابير التي تكفل توفير وتنسيق خدمات الري من المياه المخصصة لذلك ضمن إطار المشروع كما يتخذ التدابير التي تكفل توفير الخدمات المساندة للإنتاج الزراعي بالإستفادة من مياه الري التي يوفرها المشروع.
20 - يلتزم المقترض بإتخاذ التدابير التي تكفل قيام المؤسسة بمراقبة جودة وصلاحية مياه الشرب المنتجة والموزعة على المستهلكين ضمن إطار المشروع بحيث يتم توفير مياه للمستهلكين بمواصفاة جودة مطابقة للمعايير الموضوعة من قبل منظمة الصحة العالمية وذلك حفاظاً على السلامة والصحة العامة.
21 - يتعهد المقترض بإتخاذ الإجراءات التي تكفل قيام المؤسسة بإنجاز جميع الوصلات المنزلية اللازمة للإستفادة من المشروع وذلك في ذات الوقت الذي يكتمل فيه تنفيذ شبكات توزيع المياه وغير ذلك من منشآت أنظمة المياه التي يشتمل عليها المشروع.
22 - يتعهد المقترض بإتخاذ التدابير الكفيلة بتوفير الخدمات اللازمة للتخلص بطريقة سليمة وآمنة بيئياً من مياه الصرف الصحي الناتجة عن توفير مياه الشرب في المنطقة التي يخدمها المشروع.
23 - يتعهد المقترض بإتخاذ الإجراءات الكفيلة بالعمل على دعم المؤسسة وتطوير أدائها بما يشمل رفع كفاءة إستغلال الموارد المستثمرة في قطاع مياه الشرب والري وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لذلك، وبصفة خاصة تدعيم جهازها الفني بالمهندسين والفنيين اللازمين لتمكينها من تشغيل منشآتها وصيانة منظومات مياه الشرب والري وأداء مهامها على الوجه الأكمل.
24 - دون تقييد لعمومية الفقرة السابقة، يكفل المقترض قيام المؤسسة بتحديد إحتياجاتها من العمالة الفنية اللازمة لإدارة المشروع وتشغيل المنشآت التي يشتمل عليها لتوفير مياه الشرب والري وصيانتها، وذلك من خلال وضع وتنفيذ خطة متكاملة لتدريب وإعداد العاملين بحيث يتم توفير الأعداد الكافية من العمالة الفنية المدربة قبل التاريخ المتوقع لبدء تشغيل المشروع بمدة ستة شهور ما لم يتم الإتفاق مع الصندوق على غير ذلك، مع إستمرار المؤسسة في وضع خطط سنوية لتدريب العاملين في ضوء إحتياجتها الحالية والمستقبلية، ورصد مخصصات مالية كافية لتنفيذ خطط التدريب.
25 - يكفل المقترض قيام المؤسسة بمجرد تولي مهامها لتشغيل المشروع بمراقبة الفاقد من مياه الشرب في مناطق المشروع للتأكد من أنه سيكون ضمن المستويات المقبولة طبقاً للمعايير المعمول بها في الحالات المماثلة.
26 - أ) يتعهد المقترض بأن تقوم المؤسسة بمراجعة أسعار مياه الري من وقت لآخر لتحديد الأسعار المناسبة لمياه الري المتوفرة من المشروع بحيث تكفي حصيلتها تدريجياً لتغطية تكاليف تشغيل وصيانة مكون المشروع المتعلق بالري، وذلك أخذ سياسات المفترض وإستراتيجياته الإقتصادية في الإعتبار.
ب) يلتزم المقترض إبتداء من تاريخ إنجاز المشروع بأن يخصص سنوياً جميع المبالغ الكافية للمؤسسة لتمكينها من تغطية تكاليف التشغيل والصيانة لأنظمة الري التي لا يمكن تغطيتها من الإيرادات المحققة عملاً بالفقرة السابقة، على أن يتم تخفيض هذه المخصصات تدريجياً تبعاً لما يمكن تحقيقه من زيادة في الإيرادات إلى حين الإستغناء عن تلك المخصصات كلية.
27 - يتعهد المقترض بأن يكفل قيام المؤسسة بإعداد حسابات ختامية سنوية تشمل الميزانية العامة وحساب الإيرادات والمصروفات والبيانات الأخرى المرتبطة بهما، وأن يتم تدقيق حساباتها وفقاً لأصول التدقيق السليمة والمطبقة على نحو منتظم من قبل الجهة الرسمية المختصة بتدقيق حسابات الدولة أو أي جهة مختصة في تدقيق الحسابات وتكون مقبولة لدى الصندوق، وبأن تزويد المؤسسة الصندوق بنسخ من حساباتها السنوية الختامية المدققة على النحو المشار إليه، مصحوبة بتقرير مدققي الحسابات، وذلك في موعد لا يتجاوز ستة شهور من نهاية كل سنة مالية.
28 - يتعهد المقترض بإتخاد التدابير التي تكفل قيام المؤسسة بتحصيل الرسوم المستحقة على مستهلكي مياه الشرب والري في مناطق المشروع وذلك على نحو جار وبحيث لا تزيد المبالغ المستحقة لها برسم التحصيل في أي وقت عن المبالغ الصادرة عنها فواتير خلال التسعين يوماً السابقة.
29 - يتعهد المقترض بأن يقوم بنفسه أو بالواسطة بتشغيل وصيانة المنشآت والأعمال والمرافق غير الداخلة في المشروع ولكنها لازمة لكي يعطي أكبر فائدة يعود بأكبر نفع، وفقاً للأسس الهندسية والمالية والإدارية السليمة.
30 - يقرر المقترض والصندوق أن في نيتهما أن لا يتمتع أي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق، عن طريق إنشاء ضمان عيني على أموال الحكومة. وتحقيقاً لذلك فإن المقترض يلتزم ويتعهد، ما لم يوافق الصندوق على خلاف ذلك، بأنه في حالة إنشاء أو قيام أي ضمان عيني على أموال المقترض لكفالة سداد قرض خارجي يصبح ذلك الضمان العيني تلقائياً وبنفس المقدار وبذات درجة الأولوية، كفيلاً لسداد أصل قرض الصندوق مع الفوائد والتكاليف الأخرى، ويقوم المقترض عند إنشاء ذلك الضمان العيني بوضع نص صريح بهذا المعنى، على أن أحكام هذه المادة لا تنطبق على الأحوال الآتية:
أ) أحوال إنشاء ضمانات عينية على الأموال وقت شرائها لكفالة سداد ثمن الشراء.
ب) أحوال ترتيب ضمانات عينية على السلع التجارية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الأكثر من التاريخ الأصلي لنشوئها ومفروض أن يتم سدادها من حصيلة بيع تلك السلع التجارية.
ج) أحوال الضمانات العينية التي تنشأ من المعاملات المصرفية العادية لسداد ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الأكثر من التاريخ الأصلي لنشوئها.
ويشمل إصطلاح «أموال المقترض» المستعمل في هذه المادة، أموال المقترض وأموال الأقسام السياسية والإدارية التابعة له وأموال الجهات التي يملكها المقترض أو يسيطر عليها أو يملكها أو يسيطر عليها أي من الأقسام السياسية أو الإدارية التابعة له بما في ذلك البنك المركزي أو أي مؤسسة مصرفية تقوم بأعمال البنك المركزي. ويشمل إصطلاح الضمان العيني الرهون والأعباء والإمتيازات والأسبقيات من أن نوع كان.
31 - يلتزم المقترض بأن يسدد أصل القرض والفوائد والتكاليف الأخرى بالكامل، دون أي خصم، ومع الإعفاء التام من أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض أو مطبقة في أراضيه ، سواء في الحاضر أو في المستقبل.
32 - تعفى هذه الإتفاقية، والتصديق عليها وتسجيلها إذا إقتضى الأمر ذلك، من أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض أو مطبقة في أراضيه سواء في الحاضر أو في المستقبل. وسيقوم المقترض بدفع أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة أو الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها.
33 - يعفى سداد أصل القرض والفوائد والتكاليف الأخرى من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين المقترض أو المطبقة في أراضيه، سواء في الحاضر أو في المستقبل.
34 - جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق وما شابهها سرية بحيث تتوفر للصندوق الحصانة التامة بالنسبة لمراقبة المطبوعات وتفتيشها.
35 - تعفى جميع موجودات الصندوق ودخله من التأميم والمصادرة والحجز.
المادة الخامسة 
إلغاء القرض ووقف السحب منه
1 - يحق للمقترض أن يلغي أي جزء من القرض يكون باقياً دون سحب وذلك بموجب إخطار إلى الصندوق بذلك. على أنه لا يجوز للمقترض أن يلغي أي جزء من القرض يكون الصندوق قد أصدر عنه تعهداً نهائياً غير قابل للرجوع فيه طبقاً للفقرة (2) من المادة الثالثة من هذا الإتفاقية.
2 - إذا قام سبب من الأسباب الآتية، وإستمر قائماً، يحق للصندوق بموجب إخطار إلى المقترض أن يوقف سحب أي مبلغ من القرض:
أ) عدم قيام المقترض بالوفاء كلياً أو جزئياً بإلتزامه سداد أصل القرض أو الفوائد أو التكاليف الأخرى أو أي مبلغ آخر مستحق بموجب هذه الإتفاقية أو أي إتفاقية قرض أخرى بين المقترض والصندوق.
ب) عدم قيام المقترض كلياً أو جزئياً بتنفيذ أحكام هذه الإتفاقية وشروطها.
ج) قيام الصندوق بإخطار المقترض بأنه قد أوقف السحب طبقاً لإتفاقية قرض أخرى قائمة بين المقترض والصندوق بسبب تقصير المقترض في تنفيذ أحكامها وشروطها.
د) قيام ظروف إستثنائية تجعل من غير المحتمل أن يقوم المقترض بتنفيذ إلتزاماته في هذه الإتفاقية.
ويكون لقيام أي سبب من الأساباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الإتفاقية، من الأثر ما لقيامه بعد نفاذها.
ويظل حق المقترض في أن يسحب أي مبلغ من القرض موقوفاً، كلياً أو جزئياً، حسب الأحوال، إلى أن ينعدم السبب أو الأسباب التي من أجلها أوقف السحب، أو إلى أن يقوم الصندوق بإخطار المقترض بإعادة حقه في السحب. على أنه في حالة توجيه الصندوق إلى المقترض مثل هذا الإخطار، يعود للمقترض حقه في السحب محدوداً بالقدر ومقيداً بالشروط المبينة في الإخطار، كما أن توجيه الصندوق لمثل هذا الإخطار لا يؤثر في أي حق من حقوق الصندوق، ولا يخل بالجزاءات، المترتبة على قيام أي سبب آخر أو أي سبب لاحق من أسباب الإيقاف.
3 - في حالة ما إذا قام سبب من الأسباب الواردة بالفقرة 2/(أ) من المادة الخامسة، وإستمر قائماً لمدة ثلاثين يوماً بعد قيام الصندوق بتوجيه إخطار إلى المقترض، أو في حالة قيام سبب من الأسباب الواردة بالفقرات 2/(ب) و(ج) و(د) من المادة الخامسة وإستمراره قائماً لمدة ستين يوماً بعد قيام الصندوق بتوجيه إخطار إلى المقترض، يحق للصندوق حينئذ أو في أي وقت لاحق يكون فيه هذا السبب أو ذاك لا يزال قائماً، ووفقاً لما يراه، أن يقرر أن أصل القرض قد أصبح مستحقاً وواجب الأداء فوراً. وبناء على ذلك، يصبح أصل القرض مستحقاً وواجب الأداء فوراً بصرف النظر عن أي نص آخر في هذه الإتفاقية يخالف ذلك.
4 - إذا ظل حق المقترض في سحب أي مبلغ من القرض موقوفاً لمدة ثلاثين يوماً، أو إذا بقي من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ إنتهاء السحب المحدد في الفقرة (9) من المادة الثالثة من هذه الإتفاقية، فإنه يجوز للصندوق أن يخطر المقترض بإنهاء حقه في سحب الباقي بغير سحب، وبتوجيه هذا الإخطار يعتبر هذا المبلغ الباقي من القرض ملغي.
5 - أي إلغاء للقرض من جانب الصندوق أو إيقاف لحق المقترض في السحب، لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها من الصندوق تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه وفقاً للفقرة (2) من المادة الثالثة، إلا إذا تضمن التعهد نصاً صريحاً بخلاف ذلك.
6 - ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك، يستقطع المبلغ الملغي من القرض من أقساط السداد اللاحقة لتاريخ الإلغاء إستقطاعاً نسبياً، بنسبة الأقساط إلى بعضها.
7 - فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة الخامسة، تظل جميع أحكام هذه الإتفاقية ونصوصها سارية المفعول بكامل قوتها، على الرغم من إلغاء القرض أو إيقاف السحب.
المادة السادسة 
قوة إلزام هذه الإتفاقية أثر عدم التمسك بإستعمال الحق، التحكيم
1 - حقوق وإلتزامات كل من الصندوق والمقترض المقررة بموجب هذه الإتفاقية، تكون صحيحة ونافذة طبقاً لأحكامها بغض النظر عما قد يخالف ذلك من أحكام القوانين المحلية. ولا يحق لأي من الطرفين أن يحتج أو يتمسك، في أي مناسبة من المناسبات، بأن أي حكم من أحكام هذه الإتفاقية غير صحيح أو غير نافذ، إستناداً إلى أي سبب كان.
2 - عدم إستعمال أي من الطرفين لحق من حقوقه طبقاً لهذه الإتفاقية أو عدم تمسكه به، أو تأخره في هذا أو ذاك، أو عدم تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليه في الإتفاقية أو بإستعمال سلطة من سلطاته بمقتضاها، لا يخل بأي حق من حقوقه، ولا يفسر على أنه تنازل عن الحق أو السلطة أو الجزاء الذي لم يستعمل أو يتمسك به أو حصل التأخر في إستعماله أو التمسك به. كما أن أي إجراء يتخذه أحد الطرفين، بصدد عدم تنفيذ الطرف الآخر لإلتزام من إلتزاماته، لا يخل بحقه في أن يتخذ أي إجراء آخر تخوله له هذه الإتفاقية.
3 - يسعى الطرفان إلى تسوية أي خلاف أو مطالبة، بشأن هذه الإتفاقية، بطريق الإتفاق الودي بينهما فإذا لم يتم الإتفاق الودي بين الطرفين، عرض الخلاف على لجنة من ثلاثة، يعين كل طرف عضواً من أعضائها، ويعين رئيسها الأمين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب أي من الطرفين. وعلى اللجنة أن تنتهي من أعمالها في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها. فإذا لم تتوصل اللجنة إلى التوفيق بين الطرفين في المدة المحددة، أو إذا كان قد تعذر تشكيلها أصلاً لإمتناع أحد الطرفين عن تعيين العضو الذي يمثله بها، عرض الخلاف على التحكيم حسب ما هو مبين في الفقرة التالية.
4 - تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، يعين المقترض أحدهم ويعين الصندوق المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث (المرجح) بإتفاق الطرفين. وفي حالة إستقالة أي محكم أو وفاته أو عجزه عن العمل، يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الأصلي، ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الأصلي ويقوم بجميع واجباته.
تبدأ إجراءات التحكيم بإعلان من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر مشتملاً على بيان واضح بطبيعة الخلاف أو الإدعاء المراد عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته، وإسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم. ويجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوماً من ذلك الإعلان أن يعلن طالب التحكيم بإسم المحكم الذي عينه، فإن لم يفعل عينه رئيس محكمة العدل الدولية بناء على طلب طالب التحكيم.
إذا لم يتفق الطرفان على تعيين المرجح خلال ستين يوماً من بدء إجراءات التحكيم جاز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية تعيين المرجح.
تنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما المرجح، ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان إنعقادها ومواعيده.
مع مراعاة أحكام هذه المادة وما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، تبت هيئة التحكيم في جميع المسائل المتعلقة بإختصاصاتها وتضع قواعد إجراءاتها.
ويجوز لها أن تفصل - حضورياً أو غيابياً - في المسائل المعروضة عليها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات. ويجب عليها أن تتيح فرصة عادلة لسماع كل من الطرفين وأن تصدر قرارها كتابة وأن يوقع عليه أغلبية الأعضاء على الأقل، وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين. ويكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقاً لأحكام هذه المادة نهائياً، ويجب على الطرفين الإمتثال له وتنفيذه.
يحدد الطرفان مقدار أتعاب أو مكافآت المحكمين وغيرهم من الأشخاص الذين يكلفون بالأعمال والإجراءات المتعلقة بالتحكيم. فإذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الأتعاب أو المكافآت قبل إنعقاد هيئة التحكيم، قامت الهيئة بتحديد المقدار المعقول لها مراعية في ذلك كافة الظروف. ويتحمل كل طرف من الطرفين مصروفاته الخاصة التي أنفقها في التحكيم، بينما تقسم المصروفات الخاصة بهيئة التحكيم بالتساوي بين الطرفين. وتبت هيئة التحكيم في المسائل المتعلقة بتوزيع هذه المصروفات بين الطرفين، وإجراءات وطريقة دفعها.
وتطبق هيئة التحكيم المبادئ العامة المشتركة في القوانين السارية في دولة المقترض ودولة الكويت ومبادئ العدالة.
5 - الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة لتسوية أي خلاف بين الطرفين، أو مطالبة من أحدهما تجب أي إجراء آخر يمكن إتخاذه لتسوية الخلافات أو البت في المطالبات.
6 - إعلان أحد الطرفين للآخر بأي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة يتم بالطريقة والشكل المنصوص عليهما في الفقرة (1) من المادة السابعة. ويقرر الطرفان تنازلهما من الآن عن التمسك بأن يجري الإعلان بأي طريقة أخرى.
المادة السابعة أحكام متفرقة
1 - كل طلب أو إخطار يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر بناء على هذه الإتفاقية، أو بمناسبة تطبيقها، يتعين أن يكون كتابة. وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (3) من المادة الثامنة، يعتبر الطلب قد تقدم والإخطار قد تم قانوناً بمجرد أن يسلم باليد أو بالبريد أو بالبرق إلى الطرف الموجه له أو في عنوانه المبين في هذه الإتفاقية أو أي عنوان آخر يحدده بموجب إخطار إلى الطرف الآخر.
2 - يقدم المقترض إلى الصندوق، المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص أو الأشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثالثة من الإتفاقية، أو الذين سيقومون نيابة عن المقترض بإتخاذ أي إجراء أو التوقيع على أي مستند تطبيقاً لهذه الإتفاقية، مع نماذج من توقيع كل منهم.
3 - يمثل المقترض في إتخاذ أي إجراء يجوز أو يجب إتخاذه بناء على هذه الإتفاقية، وفي التوقيع على أي مستند يوقع عليه تطبيقاً لها، رئيس مجلس الإنماء والإعمار أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي. وأي تعديل أو إضافة لهذه الإتفاقية وافق عليها المقترض يجب أن تكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل المقترض المذكور، أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي، بشرط أن يكون من رأيه أن التعديل أو الإضافة تبررهما الظروف وليس من شأنهما أن يزيدا إلتزامات المقترض زيادة كبيرة. ويتخذ توقيع ممثل المقترض على التعديل أو الإضافة قرينة على أنه ليس فيهما ما يزيد إلتزامات المقترض زيادة كبيرة.
المادة الثامنة نفاذ الإتفاقية وإنتهاؤها
1 - لا تصبح هذه الإتفاقية نافذة إلا إذا قدمت إلى الصندوق أدلة وافية تفيد أن إبرام الإتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني، وأنه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانوناً.
2 - يجب على المقترض أن يقدم إلى الصندوق، كجزء من الأدلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، فتوى قانونية من الجهة الرسمية المختصة بأن هذه الإتفاقية قد أبرمت من جانب المقترض بناء على تفويض قانوني، وأنه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانوناً، وأنها صحيحة وملزمة للمقترض طبقاً لأحكامها.
3 - إذا وجد الصندوق أن الأدلة المقدمة من المقترض على نفاذ الإتفاقية مستوفاة، قام بإرسال برقية إلى المقترض بأن هذه الإتفاقية قد أصبحت نافذة، ويبدأ نفاذ الإتفاقية من تاريخ إرسال هذه البرقية.
4 - إذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، في ظرف (180) يوماً من تاريخ التوقيع على هذه الإتفاقية، و حتى إنتهاء أي مدة إمتداد أخرى لهذه المهلة يصح أن يتفق عليها الطرفان، فإنه يحق للصندوق في أي تاريخ لاحق أن ينهي هذه الإتفاقية بموجب إخطار إلى المقترض، وعند إعطاء هذا الإخطار تنتهي هذه الإتفاقية وجميع حقوق وإلتزامات الطرفين المترتبة عليها فوراً.
5 - كذلك تنتهي هذه الإتفاقية وجميع حقوق وإلتزامات الطرفين المترتبة عليها عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الأخرى.
المادة التاسعة تعريفات
1 - يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها، إلا إذا اقتضى سياق النص غير ذلك:
أ) «المشروع» يعني المشروع الذي من أجله عقد القرض والوارد وصفه في الجدول رقم (2) من هذه الإتفاقية أو حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر بإتفاق بين المقترض والصندوق.
ب) «بضاعة» أو «بضائع» تعني المواد والمهمات والآلات والأدوات والخدمات المطلوبة للمشروع. وثمن البضائع يشمل دائماً تكاليف إستيرادها إلى دولة المقترض.
2 - العناوين الآتية محددة أعمالاً للفقرة (1) من المادة السابعة:
عنوان المقترض
تلة السراي
صندوق بريد: (11/3170)
بيروت - الجمهورية اللبنانية
العنوان البرقي                الفاكس
مجلس الإنماء والإعمار  +(961 --1) 981252
تلة السراي                +(961 --1) 981253
عنوان الصندوق
الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية
المرقاب - شارع مبارك الكبير
صندوق بريد 2921 - الصفاة
13030 الكويت - دولة الكويت
الفاكس
+(965) 22999091
+(965) 22999190

البريد الالكتروني
operations@kuwait-fund.org

تم التوقيع على هذه الإتفاقية في بيروت في التاريخ المذكور في صدرها بواسطة الممثلين المفوضين قانوناً من جانب الطرفين، من نسختين، كل منهما تعتبر أصلاً، وتعتبر النسختان مستنداً واحداً.
الصندوق الكويتي للتنمية
الإقتصادية العربية
عنه:
المفوضع بالتوقيع
الجمهورية اللبنانية
عنها:
المفوض بالتوقيع

الجدول (1) 
أحكام السداد
يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض على 42 قسطاً نصف سنوي يكون تسلسلها ومقدار كل منها على النحو الوارد في الجدول المرفق. ويستحق القسط الأول منها في أول تاريخ يستحق فيه دفع فوائد أو تكاليف أخرى بموجب إتفاقية القرض للصندوق، وذلك بعد مضي فترة إمهال قدرها 4 سنوات تبدأ من تاريخ قيام الصندوق بدفع أي مبلغ بناء على أول طلب سحب من القرض يقدمه المقترض أو من تاريخ قيام الصندوق بإصدار تعهد بناء على ذلك الطلب، في حالة ما إذا كان أول طلب سحب من القرض يتعلق بإستصدار تعهد من الصندوق بناء على الفقرة (2) من المادة الثالثة من إتفاقية القرض، على أن يؤخذ بأي من التاريخين كان أسبق. وتستحق باقي أقساط القرض تباعاً بعد تاريخ إستحقاق القسط الأول، وذلك على فترات كل منها ستة شهور.
جدول أقساط السداد
الرقم                           مقدار القسط المستحق سداد الاصل                                                                                         
                                 لقرض مقدار بالدينار الكويتي
------------------------------------------------------------------

1                                 107,000
2                                 107,000
3                                 107،000
4                                 107،000
5                                107،000  
6                                107،000
7                                107,000    
8                                107,000      
9                                107,000
10                             107,000
11                            107,000
12                            107,000
13                           107,000
14                           107,000
15                          107,000
16                          107,000
17                         107,000
18                         107,000
19                         107,000
20                         107,000
21                        107,000
22                        107,000
23                       107,000
24                       107,000
25                      107,000
26                     107,000
27                     107,000
28                     107,000
29                     107,000
30                    107,000
31                  107,000
32                 107,000
33                107,000
34               107,000
35              107,000
36               107,000
37               107,000
38               107,000
39             107,000
40             107,000
41            110,000
42            110,000

المجموع     4,500,000      د.ك (أربع ملايين وخمسمائة ألف دينار كويتي)

الجدول رقم (2)
وصف المشروع
يهدف المشروع إلى تحسين الأحوال المعيشية والمحافظة على الصحة العامة في منطقة الضنية شرق مدينة طرابلس وتوفير المياه لأغراض الشرب والري في المنطقة (المنظومات المائية أرقام 5, 4, 3, 2, 1) من خلال أعمال تبطين وحماية سد بريصا بسعة إجمالية حوالي 1,75 مليون متر مكعب وإستكمال وتطوير منشآت مياه الري والشرب.
ويتكون المشروع من العناصر الرئيسية التالية:
1) أعمال تبطين سد بريصا: وتشمل أعمال حماية وتبطين حوض وجسم السد وأعمال تحويل المياه لتغذية بحيرة السد والتي تغذي شبكات الري الموجودة من منطقة المشروع.
2) أعمال تأهيل وإستكمال شبكات مياه الشرب: وتشمل أعمال تأهيل محطات ضخ وتأهيل وتوسعة خطوط نقل المياه وتأهيل خطوط الجر، وتأهيل وإنشاء خزانات تجميع المياه اللازمة، وإستكمال شبكات توزيع مياه الشرب والأعمال اللازمة لها، وأعمال إستكمال تركيب الوصلات المنزلية والعدادات.
3) الدعم المؤسسي: ويشمل توفير مركبتين حقليتين مجهزتين بمعدات صيانة شبكات مياه الشرب.
4) الخدمات الإستشارية: وتشمل توفير الخدمات الإستشارية اللازمة لإعداد التصاميم التفصيلية والإشراف على تنفيذ المشروع.
5) إستملاكات الأراضي.
6) وحدة إدارة تنفيذ المشروع.
يتوقع أن يبدأ تنفيذ المشروع في منتصف عام 2019 وأن يكتمل في منتصف عام 2022.

خطاب جانبي رقم (1)
الجمهورية اللبنانية
التاريخ: 2019/3/15
الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية
صندوق بريد (2921) الصفاة
13030 الكويت - دولة الكويت
السادة المحترمين
تحية طيبة وبعد،
الموضع: قائمة البضائع التي ستمول من القرض وطرق وإجراءات الحصول عليها
بالإشارة إلى الفقرة السادسة من المادة الثالثة والفقرتين الخامسة والسادسة من المادة الرابعة من إتفاقية القرض المبرمة بيننا بتاريخ اليوم لتمويل مشروع توفير المياه لأغراض الشرب والري في منطقة الضنية، نرفق لكم مع هذا قائمة البضائع التي تبين البنود التي سيتم تمويلها من القرض والنسبة المئوية التي ستمول من تكاليف كل بند. ويجوز للصندوق في حالة إذا ما تبين له أن المبلغ المخصص لأي بند من بنود قائمة البضائع غير كاف لتمويل النسبة المحددة من التكاليف المتوقعة لذلك البند أن يتخذ أياً من الإجراءات التالية:
أ) أن يخصص لذلك البند، في حدود القدر المطلوب لتغطية العجز في التمويل بحسب النسبة المحددة، مبلغاً إضافياً خصماً على الإحتياطي غير المخصص من مبلغ القرض أو خصماً على المبلغ المخصص لأي بند آخر إذا تبين للصندوق وجود فائض فيه.
ب) أن يخفض النسبة التي تمول من القرض من تكاليف البند، إذا كان المبلغ المخصص، على نحو ما تقدم، غير كاف لتغطية العجز المشار إليه أو إذا كان من رأي الصندوق أنه ليس بالإمكان تخصيص أي مبلغ إضافي من القرض لتمويل ذلك البند، وبحيث يؤدي هذا التخفيض إلى إستمرار السحب من القرض لتمويل البضاعة أو الأعمال أو الخدمات المدرجة في البند لحين تغطية تكاليفها بالكامل.
ومن المفهوم لدينا أن حصيلة القرض لن تستخدم بأي طريقة كانت لتغطية أي رسوم أو ضرائب مفروضة بموجب قوانين الجمهورية اللبنانية أو مطبقة في أراضيها.
وبالنسبة لإجراءات الحصول على الخدمات الإستشارية المطلوبة للإشراف على تنفيذ الأعمال المشمولة بالمشروع وما لم يتم الإتفاق على خلاف ذلك بين المقترض والصندوق، فإنه سيتم إعداد قائمة قصيرة من مؤسسات إستشارية لبنانية متخصصة بالإتفاق بين الجانبين وطلب عروض من هذه المؤسسات، وذلك وفقاً لضوابط مهام المستشارين يتم الإتفاق عليها بيننا. وسيشترط في الدعوة لتقديم العروض أن تقدم العروض الفنية والمالية في ظرفين مختلفين بحيث يتم فتح العروض الفنية أولاً وتقييمها ثم فتح العروض المالية وتقويم العروض من الناحيتين الفنية والمالية معاً وفقاً لمعايير يتفق عليها مع الصندوق مسبقاً وذلك بالنسبة لكل مرحلة من مرحلتي التقويم. وسنقوم بموافاتكم بتقرير مفصل عن تقويم العروض عند الإنتهاء من ذلك، مصحوباً بالتوصية الخاصة بإختيار المستشارين وذلك لإبداء موافقتكم عليها، هذا وسنقوم بموافاتكم بنسخة من العقد الذي سيبرم مع بيت الخبرة المختار لإبداء الرأي والموافقة.
ونؤكد أن أعمال تنفيذ المشروع، التي ستمول من القرض فإنه، ما لم يتم الإتفاق على خلاف ذلك بين المقترض والصندوق، سيتم طرحها في مناقصات محدودة يقتصر الإشتراك فيها على المقاولين اللبنانيين المؤهلين لدى مجلس الإنماء والإعمار في مجال تنفيذ مشروعات مماثلة في الجمهورية اللبنانية، وذلك بناء على تأهيل لاحق بحسب الإجراءات المعتمدة لدى المجلس بهذا الخصوص. ولا تعتبر أي مؤسسة أو شركة مقاولات لبنانية إلا إذا كانت الملكية فيها تعود بنسبة لا تقل عن %51 لرعايا لبنانيين.
وفي جميع الحالات سنوافيكم بمشروعات وثائق المناقصات لإبداء الرأي بشأنها. وسنقوم بإدخال أي تعديلات معقولة تطلبون إدخالها عليها. وعند إستلام العروض سنقوم بتحليلها بمساعدة المستشارين المعينين للمشروع وسنوافيكم
بتقرير مفصل عن تقويم العروض مع التوصية الخاصة بالترسية، وذلك لإبداء موافقتكم عليها.
وبالنسبة لشراء سيارتين دفع رباعي حقليتين، فإنه، ما لم يتم الإتفاق خلاف ذلك بين المقترض والصندوق، سيتم الحصول عليهما من خلال إستدراج عروض من عدد معقول من موردي هذه السيارات المعروفين والذين يشترط فيهم أن يكونوا من المصنعين أو وكلاء التسويق المعتمدين للمصنعين، وسنقوم بتقييم العروض المستدرجة وموافاتكم بتقرير التقييم مشفوعاً بالتوصية الخاصة بإرسائها للحصول على موافقتكم عليها.
وفي حالة عقود شراء البضائع التي تمول من القرض والتي تشترط فتح خطابات إعتماد مستندية فإنه سيتم، عملاً على تشجيع وتحقيق التعاون بيننا أو بين البنوك المحلية من جهة والبنوك الكويتية من جهة أخرى، إستصدار خطابات الإعتماد أو إستصدار تعزيزها من قبل البنوك الكويتية العاملة في الكويت أو في الخارج.
وسنقوم بالحصول على موافقتكم بالنسبة لأي تعديل هام يقترح إدخاله قبل أو بعد ترسية المناقصة على شروط أي عقد يكون قد سبق لكم الموافقة عليه.
هذا وسنرسل لكم نسخاً طبق الأصل من جميع العقود التي ستمول من القرض وذلك فور التوقيع على تلك العقود، وذلك لأغراض سجلاتكم والسحب من القرض.
نرجو إبداء موافقتكم على ما تقدم وعلى قائمة البضائع المرفقة وذلك بإثبات توقيعكم بما يفيد ذلك على النسخة المرفقة من هذا الخطاب وإعادتها إلينا.
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،
الجمهورية اللبنانية
عنه:
المفوض بالتوقيع
نوافق:                                  27 MAR 2019
الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية
عنه:
المفوض بالتوقيع
 
قائمة البضائع

البند                       المبلغ الخصص بالدينار الكويتي     النسبة المئوية من إجمال تكاليف البند   
-------------------------------------------------------------------------------------------

1) أعمال تبطين سد بريصا 2,500,000                             %100
2) أعمال شبكات مياه الشرب 1,300,000                           %100
3) الدعم المؤسسي           50,000                                  %100
4) الخدمات الإستشارية 350,000                                     %100
5) إحتياطي             300,000
المجموع                 4,500,000

خطاب جانبي رقم (2)
الجمهورية اللبنانية
التاريخ: 2019/3/15
الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية
صندوق بريد (2921) الصفاة
13030 الكويت - دولة الكويت
السادة المحترمين
تحية طيبة وبعد،
بالإشارة إلى إتفاقية القرض المبرمة بيننا بتاريخ اليوم لتمويل مشروع توفير المياه لأغراض الشرب والري في منطقة الضنية، فإننا نؤكد بأننا على بينة تامة من أنه طبقاً للأنظمة السارية في دولة الكويت يحظر إستخدام الأموال العامة في أية معاملات مع أي جهة خاضعة للمقاطعة طبقاً لهذه الأنظمة.
وعليه فإننا نؤكد بأن حصيلة القرض المقدم بموجب إتفاقية القرض سالفة الذكر لن تستخدم سواء بطريق مباشر أو غير مباشر لتمويل أي بضائع أو خدمات يكون مصدرها أي بلد أو جهة خاضعة لأحكام المقاطعة طبقاً للنظم المعمول بها في دولة الكويت.
نرجو تأكيد قبولكم بما جاء في هذا الخطاب وذلك بالتوقيع على النسخة المرفقة وإعادتها إلينا.
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،
الجمهورية اللبنانية
عنها:
المفوض بالتوقيع

نوافق:                                         27 MAR 2019
الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية
عنه:
المفوض بالتوقيع
 
خطاب جانبي رقم (3)
الجمهورية اللبنانية
التاريخ: 2019/3/15
الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية
صندوق بريد (2921) الصفاة
13030 الكويت - دولة الكويت
السادة المحترمين
تحية طيبة وبعد،
بالإشارة إلى الفقرة (4) من المادة الثانية من إتفاقية قرض مشروع توفير المياه لأغراض الشرب والري في منطقة الضنية، الموقعة بيننا
بتاريخ اليوم فإن من المفهوم لدينا أنه في حالة السحب من القرض بعملة غير الدينار الكويتي فإن سعر الصرف المستخدم في تحديد المبلغ المسحوب من القرض سيكون هو السعر المحدد في الإشعار الوارد للصندوق من البنك الذي يقوم بدفع المبلغ المسحوب وقيد المبلغ المقابل له بالدينار الكويتي على حساب الصندوق. أما في حالة سداد أقساط القرض و/أو الفوائد بعملة غير الدينار الكويتي يقبلها الصندوق، فإن المبلغ المقابل لذلك بالدينار الكويتي سيحدد وفقاً للإشعار الوارد للصندوق من البنك الذي يتسلم المبلغ المسدد لقيده لحساب الصندوق لديه بالدينار الكويتي وفقاً لأحكام إتفاقية القرض.
وإننا إذ نأمل أن يكون ما تقدم مطابقاً للفهم المتبادل بيننا، نرجو تأكيد موافقتكم على ما جاء في هذا الخطاب وذلك بالتوقيع على النسخة المرفقة منه وإعادتها إلينا.
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،
الجمهورية اللبنانية
عنها:
المفوض بالتوقيع

نوافق:                          27 MAR 2019
الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية
عنه:
المفوض بالتوقيع

بطاقة الاتفاقية

النوع
ثنائية
اداة المصادقة
قانون رقم 148 سنة 2019
تاريخ الصدور
15/10/2019
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.