الإثنين 12 نيسان 2021

الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير الطرق الرئيسية (الأوتوستراد العربي الشمالي وطريق ذوق مصبح - جعيتا)

إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية و 
الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير الطرق الرئيسية (الأوتوستراد العربي الشمالي وطريق ذوق مصبح - جعيتا)
إتفاقية قرض
أنه في يوم الثلاثاء العاشر من شهر نيسان (ابريل) 2018م،
تم الاتفاق بين:
أولاً: الجمهورية اللبنانية
(وتسمى فيما يلي «المقترض»)
و
ثانياً: الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
(ويسمى فيما يلي «الصندوق العربي»)
بما أن المقترض قد طلب من الصندوق العربي أن يمنحه قرضاً للمساهمة
في تمويل مشروع تطوير الطرق الرئيسية (الأتوستراد العربي الشمالي وطريق ذوق مصبح - جعيتا)، الوارد وصفه في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية (والمعبر عنه فيما يلي ب «المشروع»)،
وبما أن المقترض قد التزم بوضع حصيلة القرض تحت تصرف مجلس الإنماء والإعمار، وبأن يعهد إليه بمسؤولية إدارة تنفيذ المشروع بالتعاون والتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والنقل، طبقاً للأوضاع والأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية،
وبما أن من أغراض الصندوق العربي الإسهام في تمويل المشروعات الاقتصادية الحيوية للكيان العربي في الدول والبلاد العربية،
وبما أنه قد ثبتت للصندوق العربي أهمية المشروع وجدواه للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في دولة المقترض،
وبما أن الصندوق العربي قد وافق، لما تقدم، على تقديم قرض للمقترض بالشروط والأوضاع المبينة في هذه الاتفاقية،
لذلك اتفق الطرفان على ما يأتي:
المادة الأولى القرض، الفائدة، السداد، مكان السداد
1 - يوافق الصندوق العربي على أن يمنح المقترض، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وشروطها، قرضاً قيمته 56,000,000 د.ك. (ستة وخمسون مليون دينار كويتي)، وذلك لاستخدام حصيلته في تمويل المشروع.
2 - يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية قدرها %2.5 (إثنان ونصف بالمئة) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة. ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.
3 - في حال قيام الصندوق العربي بإصدار تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه، بناءً على طلب المقترض، تطبيقاً لنص الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، يلتزم المقترض بدفع %0.5 (نصف بالمائة) سنوياً على أصل المبلغ الباقي بغير سحب، الصادر عنه تعهد الصندوق العربي النهائي غير القابل للرجوع فيه.
4 - تحسب الفائدة والتكاليف الأخرى السابقة الذكر على أساس أن السنة 360 يوماً، مقسمة إلى 12 شهراً كل منها 30 يوماً وذلك بالنسبة لأية مدة تقل عن نصف سنة كاملة.
5 - يلتزم المقترض بأن يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض طبقاً لأحكام السداد الواردة في الملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية.
6 - يحق للمقترض بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة، أن يسدد قبل آجال الإستحقاق:
(أ) جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة في تاريخ السداد، أو
(ب) قسطاً كاملاً أو أكثر من أقساط السداد، وفي هذه الحالة يكون السداد من الأقساط الأبعد أجلاً.
7 - تُسدد الفوائد والتكاليف الأخرى المذكورة سابقاً كل ستة أشهر في الأول من شباط (فبراير) والأول من آب (أغسطس) من كل سنة.
8 - أصل القرض والفوائد والتكاليف الأخرى تكون واجبة السداد في دولة الكويت أو في الأماكن الملائمة التي يحددها الصندوق العربي.
9 - يلتزم المقترض بأن يسدد أصل القرض والفوائد والتكاليف الأخرى بالكامل دون أي خصم، ومع الإعفاء التام من أية ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين دولة المقترض، أو مطبقة في أراضيها، سواءً في الحاضر أو في المستقبل.
10 - يكون سداد أصل القرض والفوائد والتكاليف الأخرى معفياً من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين دولة المقترض أو المطبقة في أراضيها سواءً في الحاضر أو في المستقبل.
المادة الثانية أحكام العملات
1 - يتم سحب جميع مبالغ القرض والوفاء بها، وكذلك حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية بالدنانير الكويتية.
2 - يقوم الصندوق العربي، بناءً على طلب المقترض، وعلى اعتبار أنه يعمل بالوكالة عنه، بالحصول على العملات الأجنبية المختلفة التي تكون مطلوبة لتنفيذ المشروع وفقاً لنصوص هذه الاتفاقية، ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة مساوياً لمقدار الدنانير الكويتية التي لزمت في تاريخ السحب للحصول على العملة الأجنبية.
3 - يحتفظ الصندوق العربي لنفسه بالحق في أن يسترد القرض والفوائد والتكاليف الأخرى، إما بالدنانير الكويتية، أو بذات العملات التي دفع بها مبلغ القرض للمقترض أو بالوكالة عنه. ويجوز للمقترض، بعد الحصول على موافقة الصندوق العربي، السداد بعملة أخرى وفق سعر الصرف الذي يحدده بنك الكويت المركزي في وقت السداد.
ولا يعتبر أن السداد قد تم طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية إلا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق العربي الدنانير الكويتية أو العملة أو العملات الأخرى التي وافق عليها وبمقدار ما يتسلمه منها، وذلك على أساس قيمتها منسوبة إلى الدينار الكويتي.
المادة الثالثة سحب مبالغ القرض واستعمالها
1 - يحق للمقترض أن يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها، ولمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقاً لنصوص هذه الاتفاقية.
ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على الأول من كانون الثاني (يناير) 2018م، إلا إذا وافق الصندوق العربي على خلاف ذلك.
2 - يجوز بناءً على طلب المقترض، وطبقاً للأحكام والشروط التي يتم الإتفاق عليها بين المقترض والصندوق العربي، أن يقوم الأخير بإصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع للمقترض أو للغير ثمن بضائع ممولة من القرض. ويظل هذا التعهد سارياً حتى إذا ألغى القرض أو أوقف حق المقترض
في السحب.
3 - عندما يرغب المقترض في أن يسحب أي مبلغ من القرض أو في أن يصدر الصندوق العربي تعهداً كتابياً غير قابل للرجوع فيه تطبيقاً للفقرة السابقة، يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابي طبقاً للنموذج الذي يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق العربي بحيث يكون شاملاً للبيانات والإقرارات والتعهدات التي يطلبها الصندوق العربي.
وطلبات السحب والمستندات اللازمة، التي سيرد النص عليها فيما يلي، يجب أن تقدم مباشرة عقب إنفاق المبالغ المقدمة عنها، إلا إذا اتفق المقترض والصندوق العربي على خلاف ذلك.
4 - على المقترض أن يقدم إلى الصندوق العربي المستندات والأدلة المؤيدة لطلبات السحب على النحو الذي يطلبه الصندوق العربي، سواءً قبل أن يقوم الصندوق العربي بصرف المبالغ المطلوبة أو بعد صرفها.
5 - طلبات السحب والمستندات والأدلة المؤيدة لها يجب أن تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لإثبات أن المقترض له الحق في أن يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وأن المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في الأغراض المحددة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
6 - يلتزم المقترض بأن لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض إلا لتمويل عناصر المشروع المبينة في الملحق رقم (3) من هذه الاتفاقية، والذي يجوز تعديله بالاتفاق بين المقترض والصندوق العربي دون تجاوز الحد الأقصى لمبلغ القرض.
7 - يقوم الصندوق العربي بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض، سواءً إلى المقترض أو لأمره.
8 - ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض بعد انقضاء مدة 60 شهراً من تاريخ قيام الصندوق العربي بسداد أول طلب سحب من حصيلة القرض، أو في أي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق العربي.
المادة الرابعة أحكام خاصة بتنفيذ المشروع وإدارة القرض
1 - يلتزم المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف مجلس الإنماء والإعمار المنشأ بموجب المرسوم الاشتراعي رقم (5) لسنة 1977 والمعدل بموجب القانون رقم (117) لسنة 1991 والقانون رقم (295) لسنة 2001 (ويعرف فيما يلي ب «المجلس») أو أية جهة أخرى قد تحل محله مستقبلاً في الاضطلاع بمهامه، وتكون مقبولة للصندوق العربي، وأن يعهد إليه بمسؤولية إدارة تنفيذ المشروع، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والنقل (وتعرف فيما يلي ب «الوزارة»)، على أن تتولى الوزارة مسؤولية إدارة وصيانة المشروع بعد اكتمال تنفيذه.
2 - يتعهد المقترض بتوفير الأموال اللازمة - بالإضافة إلى قرض الصندوق العربي - لتنفيذ كافة عناصر المشروع، سواءً من موارده الذاتية، أو من مصادر أخرى مقبولة للصندوق العربي، بما في ذلك أي مبالغ لازمة بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية لمقابلة أية زيادة قد تطرأ على تكاليف المشروع المقدرة، وذلك حال نشوء الحاجة إليها وفقاً لبرنامج تنفيذ المشروع وبشروط وأوضاع تكون مقبولة للصندوق العربي.
3 - يلتزم المقترض ومن يعملون لحسابه بتنفيذ المشروع في المواعيد المحددة له وبالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقاً للأسس الإدارية والهندسية والمالية السليمة، ومن أجل ذلك يتعهد المقترض بالآتي:
(أ) أن يتخذ الإجراءات القانونية والتدابير الإدارية والمالية الضرورية للحصول على جميع الأراضي والحقوق المتعلقة بها اللازمة لتنفيذ المشروع، على أن تستكمل كافة الإجراءات والتدابير المذكورة وفقاً لما يقتضيه البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، وأن يحيط المقترض الصندوق العربي، أولاً بأول، علماً بالترتيبات المتخذة في هذا الخصوص.
(ب) أن يقوم المجلس في موعد لا يتجاوز 31 تموز (يوليو) 2018، أو في أي تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق العربي، بتعيين مهندس متفرغ من ذوي الخبرة والكفاءة يتم اختياره بالتشاور مع الصندوق العربي ويعاونه عدد كافٍ من الكوادر الفنية والإدارية المؤهلة، وتُخوَّل له الصلاحيات اللازمة لمتابعة تنفيذ المشروع والتنسيق مع الوزارة وكافة الجهات الأخرى المعنية بالمشروع بشأن كافة الأمور المتعلقة بتنفيذه.
(ج) أن يستعين المجلس ببيت خبرة استشاري، أو أكثر، لمساعدته في الإشراف على تنفيذ المشروع، على أن يتم اختيارهم وتحديد مهامهم والتعاقد معهم بالتشاور مع الصندوق العربي، وذلك قبل وقت كافٍ من ترسية العطاءات الخاصة بتنفيذ المشروع.
(د) أن يقدم المجلس للصندوق العربي جميع الدراسات والتصاميم التفصيلية والمواصفات ووثائق المناقصات ومسودات العقود الخاصة بالمشروع والبرنامج الزمني لتنفيذه فور إعداد كل منها، وذلك للحصول على موافقته عليها، وعلى أية تعديلات جوهرية يزمع إدخالها على أي منها.
(ه) أن تقوم الوزارة بصفة دورية ومنتظمة بأعمال صيانة المشروع وفقاً لما تقتضيه الأعراف الفنية والهندسية السليمة. وفي سبيل تحقيق ذلك، يلتزم المقترض بتوفير المخصصات المالية السنوية الكافية لتمكين الوزارة من القيام بمهام الصيانة.
(و) أن يقوم المقترض باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتحكم في الأوزان المحورية على المحاور الرئيسية من شبكة الطرق للتأكد من عدم تجاوز الأحمال المحورية المعتمدة في إعداد تصاميم المشروع.
(ح) أن تتخذ الجهات المعنية بتنفيذ المشروع وإدارته وتشغيله وصيانته كافة التدابير الضرورية لحماية البيئة والحد من الآثار السلبية عليها والتي قد تنجم عن أعمال تنفيذ المشروع أو استغلاله أو صيانته، وأن تراعى في سبيل ذلك، أنظمة السلامة والمحافظة على البيئة المنصوص عليها في قوانين حماية البيئة السارية في الجمهورية اللبنانية والقواعد المتضمنة في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
(ط) أن يقوم المجلس بإدارة حسابات المشروع ومسك الدفاتر الخاصة بها وفقاً للأصول والأسس المحاسبية السليمة المتعارف عليها، ويحتفظ بسجلات مستوفاة يمكن بواسطتها تعيين الأعمال والمهمات والخدمات وكافة البضائع الممولة من حصيلة القرض، وبيان استخدامهما في تنفيذ المشروع، ومتابعة تقدمه.
4 - يتم الحصول على البضائع والخدمات الممولة من حصيلة القرض عن طريق التعاقد المباشر بين المجلس والموردين أو المقاولين وذلك باتباع الإجراءات التالية:
أ - الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها 300,000 د.ك. (ثلاثمائة ألف دينار كويتي):
يتم الاختيار لأنسب العروض المقدمة، وترسل صورتان من عقد الشراء للصندوق العربي مع مذكرة بالمبررات عند تقديم أول طلب للسحب بعد التعاقد.
ب - الطلبات التي تتجاوز قيمتها 300,000 د.ك. (ثلاثمائة ألف دينار كويتي):
يتعين طرحها في مناقصات تنافسية مفتوحة بشروط وأوضاع يوافق عليها الصندوق العربي، ويعلن عنها في الصحف العربية الأكثر انتشاراً، على أن تكون إحداها في دولة المقر، ويقدم المقترض للصندوق العربي تقريراً بنتائج تحليل العطاءات ومسودات العقود للحصول على موافقته عليها قبل التعاقد. ويجوز في حالات خاصة تقتضيها مصلحة المشروع عدم التقيد بهذه الإجراءات لمبررات يقدمها المقترض ويوافق عليها الصندوق العربي.
5 - يلتزم المقترض بأن يستخدم البضائع الممولة من القرض في تنفيذ المشروع، وأن لا يستعملها في ذلك الغرض دون الحصول على موافقة الصندوق العربي الخطية المسبقة.
6 - يلتزم المقترض بأن يتخذ هو ومن يعملون لحسابه كافة الإجراءات والأعمال اللازمة لتنفيذ المشروع، كما يلتزم بالامتناع عن القيام أو السماح بأي عمل قد يعيق تنفيذ المشروع أو تطبيق أي نص من نصوص هذه الاتفاقية.
7 - يقوم المقترض أو من يعملون لحسابه بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض، ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع، لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم، وعلى أن يكون التأمين واجباً دفعه في حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع أو بعملة أخرى قابلة للتحويل.
8 - يلتزم المقترض بتمكين ممثلي الصندوق العربي من الإطلاع على سير العمل في تنفيذ المشروع وإدارته، والبضائع الممولة من القرض، وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع، وتقديم جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات الخاصة بمتابعة تنفيذ المشروع واستخدام حصيلة القرض.
9 - يلتزم المقترض بأن يقدم للصندوق العربي جميع المعلومات والبيانات التي يطلبها والمتعلقة بالمشروع وإنفاق حصيلة القرض والأوضاع المالية والإدارية للجهة، أو الجهات القائمة بتنفيذ المشروع. وفي سبيل ذلك يتعهد المقترض بأن يحيط الصندوق العربي علماً بالتقدم في تنفيذ المشروع من خلال تقديم التقارير التالية، في شكل ومضمون يوافق عليهما الصندوق العربي:
(أ) تقدم الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع تقريراً ربع سنوي، وذلك خلال ثلاثين يوماً من نهاية الفترة التي يغطيها التقرير، وتقريراً ختامياً (مالي وفني) خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من اكتمال تنفيذ المشروع.
(ب) تقدم الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع نسخة من حساباتها السنوية الختامية وتقرير مدققي الحسابات المتعلق بها، وذلك خلال فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر من نهاية العام المالي.
10 - يتعاون المقترض والصندوق العربي تعاوناً وثيقاً يكفل تحقيق أغراض القرض. وفي سبيل ذلك:
(أ) يزود كل من الطرفين الطرف الآخر بالمعلومات والبيانات التي يطلبها فيما يتعلق بتقدم تنفيذ المشروع والوضع العام للقرض.
(ب) يلتزم المقترض بإخطار الصندوق العربي فوراً بأي عامل من شأنه أن يعيق تنفيذ المشروع أو تحقيق أغراض القرض، أو ينطوي على تهديد بذلك.
(ج) يتبادل المقترض والصندوق العربي الرأي من حين لآخر بشأن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية وسداد أقساط القرض بانتظام.
11 - يؤكد الصندوق العربي أن ليس من سياسته أن يطلب إنشاء ضمان عيني مقابل قروضه، ويقر المقترض من جانبه بأن ليس في نيته أن يتمتع أي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق العربي. وفي حالة إنشاء ضمان عيني أو ترتيب أولوية ما على أموال حكومية لكفالة سداد قرض خارجي آخر، يتعهد المقترض ويلتزم - ما لم يوافق الصندوق العربي على خلاف ذلك - بأن يصبح لقرض الصندوق العربي، بما في ذلك الفوائد والتكاليف الأخرى، تلقائياً ذات الأولوية في السداد من حيث المقدار والدرجة، ويقوم المقترض بوضع نص صريح بهذا المعنى في وثائق الضمان المذكور.
12 - لا تسري أحكام الفقرة (11) من هذه المادة على الضمانات العينية التي يتم إنشاؤها على الأصول والسلع التجارية لكفالة سداد ثمن شرائها أو الضمانات العينية التي تنشأ عن المعاملات المصرفية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الأكثر من التاريخ الأصلي لنشوئها. ويشمل إصطلاح «أموال حكومية» المستخدم في الفقرة (11) أي أموال أو أصول مملوكة للحكومة أو لأي من الهيئات والمؤسسات والجهات التابعة لها.
13 - تعفى هذه الاتفاقية، والتصديق عليها، وتسجيلها إذا اقتضى الأمر ذلك، من أية ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين دولة المقترض أو مطبقة في أراضيها، سواء في الحاضر أو في المستقبل. ويقوم المقترض بدفع أية ضرائب أو رسوم أو مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة أو الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها.
14 - تعتبر جميع أوراق الصندوق العربي وسجلاته ووثائقه ومراسلاته سرية وتتمتع بالحصانة التامة بحيث لا تخضع للرقابة على المطبوعات أو لإجراءات التفتيش.
15 - تتمتع جميع أملاك الصندوق العربي وموجوداته بالحصانة ضد التفتيش أو الاستيلاء، أو المصادرة أو نزع الملكية أو ما ماثل ذلك من إجراءات جبرية تصدر عن سلطة تنفيذية أو تشريعية.
المادة الخامسة إلغاء القرض ووقف السحب منه
1 - يحق للمقترض أن يلغي أي جزء من القرض يكون باقياً دون سحب وذلك بموجب إخطار إلى الصندوق العربي بذلك، على أنه لا يجوز للمقترض أن يلغي أي جزء من القرض يكون الصندوق العربي قد أصدر عنه تعهداً نهائياً غير قابل للرجوع فيه طبقاً للفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية.
2 - يحق للصندوق العربي بموجب إخطار إلى المقترض أن يوقف سحب أي مبلغ من القرض إذا قام سبب من الأسباب الآتية واستمر قائماً:
(أ) عدم قيام المقترض بالوفاء كلياً أو جزئياً بالتزامه بسداد أصل القرض أو الفوائد أو أي مبلغ آخر مستحق بموجب هذه الاتفاقية أو أي اتفاقية قرض أخرى بين المقترض والصندوق العربي.
(ب) عدم قيام المقترض كلياً أو جزئياً بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وشروطها.
(ج) قيام الصندوق العربي بإخطار المقترض بأنه قد أوقف السحب طبقاً لاتفاقية قرض أخرى تكون قائمة بين المقترض والصندوق العربي بسبب تقصير المقترض في تنفيذ أحكامها وشروطها.
(د) قيام ظروف استثنائية تجعل من المتعذر قيام المقترض أو من يعملون لحسابه بتنفيذ المشروع أو الوفاء بالتزاماته الناشئة عن هذه الاتفاقية.
ويكون لقيام أي سبب من الأسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الاتفاقية، من الأثر، ما لقيامه بعد نفاذها.
ويظل حق المقترض في أن يسحب أي مبلغ من القرض موقوفاً كلياً أو جزئياً، حسب الأحوال، إلى أن ينعدم السبب أو الأسباب التي من أجلها أوقف السحب، أو إلى أن يقوم الصندوق العربي بإخطار المقترض بإعادة حقه في السحب على أنه في حالة توجيه الصندوق العربي إلى المقترض مثل هذا الإخطار، يعود للمقترض حقه في السحب محدوداً بالقدر ومقيداً بالشروط المبينة في الإخطار، كما أن توجيه الصندوق العربي لمثل هذا الإخطار لا يؤثر في أي حق من حقوقه ولا يخل بالجزاءات المترتبة على قيام أي سبب آخر لاحق من أسباب الإيقاف.
3 - في حالة ما إذا قام سبب من الأسباب الواردة بالفقرة 2 (أ) من المادة الخامسة، واستمر قائماً لمدة ثلاثين يوماً بعد قيام الصندوق العربي بتوجيه إخطار إلى المقترض، أو في حالة قيام سبب من الأسباب الواردة بالفقرات 2 (ب) و(ج) و(د) من المادة الخامسة واستمراره قائماً لمدة ستين يوماً بعد قيام الصندوق العربي بتوجيه إخطار إلى المقترض، يحق للصندوق العربي حينئذ أو في أي وقت لاحق يكون فيه هذا السبب أو ذاك لا يزال قائماً، ووفقاً لما يراه، أن يقرر أن أصل القرض قد أصبح مستحقاً وواجب الأداء فوراً بصرف النظر عن أي نص آخر في هذه الاتفاقية يخالف ذلك.
4 - إذا ظل حق المقترض في سحب أي مبلغ من القرض موقوفاً لمدة ثلاثين يوماً، أو إذا بقى من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ انتهاء السحب المحدد في الفقرة (8) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، فإنه يجوز للصندوق العربي أن يخطر المقترض بإنهاء حقه في سحب المبلغ الباقي غير المسحوب، وبتوجيه هذا الإخطار يعتبر هذا القدر من القرض ملغياً.
5 - أي إلغاء للقرض من جانب الصندوق العربي أو إيقاف لحق المقترض في السحب، لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها من الصندوق العربي تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه وفقاً للفقرة (2) من المادة الثالثة، إلا إذا تضمن التعهد نصاً صريحاً بخلاف ذلك.
6 - عند إلغاء جزء من القرض، يتم تخفيض الأقساط على أساس إعادة جدولة المبلغ المتبقي من القرض طبقاً لعدد الأقساط غير المسددة وفقاً لأحكام السداد الملحقة بهذه الاتفاقية.
7 - فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة الخامسة، تظل جميع أحكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول وملزمة على الرغم من إلغاء باقي القرض أو إيقاف السحب.
المادة السادسة  قوة إلزام الاتفاقية  أثر عدم التمسك باستعمال الحق - التحكيم
1 - تكون حقوق والتزامات كل من الصندوق العربي والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية صحيحة ونافذة طبقاً لأحكامها. ولا يحق لأي من الطرفين أن يحتج أو يتمسك في أية مناسبة من المناسبات، بأن حكماً من أحكام هذه الاتفاقية غير سليم قانوناً أو غير نافذ استناداً إلى أي سبب كان.
2 - عدم استعمال أي من الطرفين لحق من حقوقه طبقاً لهذه الاتفاقية أو عدم تمسكه به، أو تأخره في ذلك، أو عدم تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليه في الاتفاقية أو باستعمال سلطة مخولة له بمقتضاها لا يخل بأي حق من حقوقه، ولا يفسر على أنه تنازل عن الحق أو السلطة أو الجزاء الذي لم يستعمل أو يتمسك به أو جرى التأخر في استعماله أو التمسك به. كما أن أي إجراء يتخذه أحد الطرفين بصدد عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزام من التزاماته، لا يخل بحقه في أن يتخذ أي إجراء آخر تخوله له هذه الاتفاقية.
3 - يسعى الطرفان إلى تسوية أي خلاف أو مطالبة بشأن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودي بينهما، فإذا لم يتم الاتفاق الودي بين الطرفين عرض النزاع على التحكيم وفقاً لما هو مبين في الفقرة التالية.
4 - تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، يعين المقترض أحدهم ويعين الصندوق العربي المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث باتفاق الطرفين. وفي حالة استقالة أي محكم أو وفاته أو عجزه عن العمل، يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الأصلي، ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الأصلي ويقوم بجميع واجباته.
تبدأ إجراءات التحكيم بإعلان من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر يشتمل على بيان واضح لطبيعة الخلاف أو الادعاء المراد عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته، وإسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم. ويجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوماً من ذلك الإعلان أن يعلن طالب التحكيم بإسم المحكم الذي عينه، فإن لم يفعل عينه الأمين العام لجامعة الدول العربية بناءً على طلب من طالب التحكيم. ويقوم المحكمان باختيار المحكم الثالث، فإذا لم يتفقا على تعيينه خلال ستين يوماً من بدء إجراءات التحكيم، جاز لأي من الطرفين أن يطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية تعيين المحكم الثالث على أن يكون من بين أعلام رجال القانون العرب، ومن غير جنسية المقترض والمحكمين الأولين.
وتنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما المحكم الثالث، وتقرر الهيئة مكان ومواعيد انعقادها بعد ذلك.
وتضع هيئة التحكيم قواعد إجراءاتها لتتيح فرصة عادلة للوقوف على وجهات نظر كل من الطرفين.
وتفصل هيئة التحكيم - حضورياً أو غيابياً - في المسائل المعروضة عليها، وتصدر قراراتها وأحكامها بأغلبية الأصوات. ويجب أن يصدر حكمها النهائي كتابة وأن يوقع عليه أغلبية الأعضاء على الأقل، وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين. ويكون حكم هيئة التحكيم الصادر وفقاً لأحكام هذه المادة نهائياً وملزماً يتوجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه.
ويحدد الطرفان أتعاب المحكمين ومكافآت غيرهم من الأشخاص الذين يكلفون بالأعمال والإجراءات المتعلقة بالتحكيم. فإذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الأتعاب والمكافآت قامت الهيئة بتحديدها مراعية في ذلك كافة الظروف. ويتحمل كل الطرفين ما أنفقه من مصروفات بمناسبة التحكيم بينما تفصل هيئة التحكيم في تحديد الطرف الذي يتحمل مصروفات التحكيم ذاته أو نسبة توزيعها بين الطرفين وإجراءات وطريقة دفعها.
وتطبق هيئة التحكيم المبادئ العامة المشتركة بين قوانين الدول العربية والأعراف السائدة في المعاملات الدولية ومبادئ العدالة.
5 - إذا مضت مدة ثلاثين يوماً من صدور حكم هيئة التحكيم دون تنفيذه، يرفع الأمر إلى مجلس محافظي الصندوق العربي لاتخاذ ما يراه مناسباً من الإجراءات.
6 - تجب الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة أي إجراء آخر يمكن اتخاذه في صدد المطالبات والمنازعات بين الطرفين.
7 - يتم إعلان أحد الطرفين للآخر بأي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بالطريقة والشكل المنصوص عليهما في الفقرة (1) من المادة السابعة، ويقرر الطرفان تنازلهما من الآن عن التمسك بأن يجرى الإعلان بأية طريقة أو شكل آخر.
المادة السابعة أحكام متفرقة
1 - كل طلب أو إخطار يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر، بناءً على هذه الاتفاقية أو بمناسبة تطبيقها، يتعين أن يكون كتابة. وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الثامنة يعتبر الطلب قد قدم والإخطار قد تم قانوناً، بمجرد أن يسلم باليد أو بالبريد أو بالبرق أو بالفاكس إلى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في هذه الاتفاقية أو أي عنوان آخر يحدده بموجب إخطار إلى الطرف الآخر.
2 - يقدم المقترض إلى الصندوق العربي المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص أو الأشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية أو الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ أي إجراء أو التوقيع على أي مستند تطبيقاً لهذه الاتفاقية مع نماذج من توقيع كل منهم.
3 - يمثل المقترض في اتخاذ أي إجراء يجوز أو يجب اتخاذه بناءً على هذه الاتفاقية، وفي التوقيع على أي مستند يوقع عليه تطبيقاً لها، بما في ذلك طلبات السحب من القرض رئيس مجلس الإنماء والإعمار، أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي. وأي تعديل أو إضافة لهذه الاتفاقية يوافق عليها المقترض يجب أن يكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل المقترض المذكور، أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي.
المادة الثامنة نفاذ الاتفاقية وتعديلها وانتهاؤها
1 - لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة، إلا إذا قدمت إلى الصندوق العربي أدلة وافية تفيد أن إبرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني وأنه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانوناً، وأنها ملزمة قانوناً للمقترض طبقاً لأحكامها.
2 - إذا وجد الصندوق العربي أن الأدلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة، قام بإخطار المقترض كتابة بأن هذه الاتفاقية قد أصبحت نافذة، ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ ذلك الإخطار.
3 - (أ) إذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في ظرف 180 يوماً من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، أو حتى انتهاء أية مدة امتداد أخرى لهذه المهلة يتفق عليها الطرفان، فإنه يحق للصندوق العربي في أي تاريخ لاحق أن ينهي هذه الاتفاقية بموجب إخطار كتابي إلى المقترض. وعند إرسال ذلك الإخطار تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فوراً.
(ب) كذلك تنتهي هذه الاتفاقية، وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها، عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الأخرى.
المادة التاسعة تعريفات
يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها، إلا إذا اقتضى سياق النص غير ذلك:
1 - «المشروع» يعني المشروع الذي من أجله منح القرض والوارد وصفه في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية، أو حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر بالاتفاق بين المقترض والصندوق العربي.
2 - «البضاعة» أو «البضائع» تعني المواد والمعدات والمهمات والأعمال والآلات والأدوات والخدمات الوارد ذكرها بالملحق رقم (3) من هذه الإتفاقية، والتي خصص القرض لتمويل الحصول عليها من جانب المقترض في حدود المبالغ الموضحة في الملحق المذكور، على أن لا تستخدم مخصصات القرض في تمويل أية ضرائب أو رسوم جمركية أو أية مصاريف أو رسوم أخرى مفروضة بموجب قوانين دولة المقترض.
3 - «قرض خارجي» يعني أي قرض مقوّم بعملة أخرى غير عملة دولة المقترض.
العناوين الآتية محددة إعمالاً للفقرة (1) من المادة السابعة:
عنوان المقترض: مجلس الإنماء والإعمار
ص.ب. 11/3170 تلة السرايا،  بيروت - الجمهورية اللبنانية
الفاكس: 00961 1 981253 -- 00961 1 981252
عنوان الصندوق العربي: الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
- المقر الدائم للمنظمات العربية - الشويخ، شارع المطار، قطعة 6، ص.ب (21923)، الرمز البريدي (13080) الصفاة - الكويت - دولة الكويت
العنوان البرقي: إنمعربي - الكويت
الفاكس: 00965 24959390/91/92
وإقراراً بما تقدم وقع الطرفان على هذه الاتفاقية في منطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية في التاريخ المذكور في صدرها، بواسطة الممثلين المفوضين قانوناً من جانب الطرفين، من نسختين، كل منهما تعتبر أصلاً ومستنداً واحداً، وقد تسلم المقترض إحداهما وتسلم الصندوق العربي النسخة الأخرى.
عن الصندوق العربي للإنماء
الاقتصادي والاجتماعي
المدير العام/رئيس مجلس الادارة
عن الجمهورية اللبنانية
المفوض بالتوقيع

الملحق رقم (1) أحكام السداد
يسدد مبلغ أصل القرض على 47 (سبعة وأربعين) قسطاً نصف سنوي، تكون قيمة كل قسط من الأقساط الستة والأربعين الأولى منها 1,200,000 د.ك. (مليون ومائتي ألف دينار كويتي) وتكون قيمة القسط الأخير 800,000 د.ك. (ثمانمائة ألف دينار كويتي)، وذلك بعد فترة إمهال مدتها سبع سنوات، تبدأ من تاريخ قيام الصندوق العربي بسداد أول طلب سحب من حصيلة القرض.
الملحق رقم (2) وصف المشروع
يهدف المشروع إلى تطوير خدمات النقل البري على المحاور الرئيسية في شبكة الطرق في الجمهورية اللبنانية، واستيعاب حركة النقل المتزايدة عليها، والتقليل من حوادث المرور، وذلك بالإضافة إلى الإسهام في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق التي يمر بها.
يتضمن المشروع إنجاز طريق سريع (الأوتوستراد العربي الشمالي) يقع في محافظتي الشمال وعكار، وطريق ذوق مصبح - جعيتا، الذي يشكل جزءاً من طريق كسروان الرئيسي في محافظة جبل لبنان.
ويشمل المشروع تنفيذ كافة الأعمال المدنية اللازمة لإنجاز الطريقين، والتي تتضمن الأعمال التحضيرية، وأعمال الحفر والردم، وإنشاء طبقات الرصف والتعبيد الأسفلتي، والأعمال الإنشائية الخاصة بالمحولات والجسور وعبّارات تصريف مياه الأمطار، والأعمال التكميلية مثل أعمال شبكات المرافق وإنارة الطريق والسلامة المرورية وغيرها، وذلك بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية اللازمة لاستكمال إعداد الدراسات والمواصفات والتصاميم ووثائق المناقصات، والمساعدة في تحليل العروض، والإشراف على تنفيذ الأعمال.
الملحق رقم (3) عناصر المشروع واستخدام حصيلة القرض
أولاً: عناصر المشروع
يتكون المشروع من العنصرين الرئيسيين التاليين:
1 - الأوتوستراد العربي الشمالي
يشمل هذا العنصر إنشاء الأوتوستراد العربي الشمالي الذي يقع في محافظتي الشمال وعكار، ويربط بين الأوتوستراد الدائري الشرقي لمدينة طرابلس والحدود السورية. يمتد الأوتوستراد العربي الشمالي من البداوي وحتى العبودية، بطول يبلغ حوالي 30.5 كيلومتر، وبعرض أربع حارات، إثنتان منهما في كل اتجاه، بالإضافة إلى حارة للخدمات على كل من جانبي الأوتوستراد.
ويتضمن إنجاز الأوتوستراد إنشاء جسر فوق نهر البارد وآخر فوق نهر عرقا، بالإضافة إلى محولين وعدد من المعابر العلوية والسفلية لربط الأوتوستراد مع البلدات والقرى المجاورة.
تم تقسيم الأوتوستراد إلى أربعة أقسام كما يلي:
. القسم الأول: ويمتد من البداوي وحتى جسر نهر البارد، ويبلغ طوله حوالي 10.7 كيلومتر.
. القسم الثاني: ويمتد من جسر نهر البارد وحتى جسر نهر عرقا، ويبلغ طوله حوالي 7.8 كيلومتر.
. القسم الثالث: ويمتد من جسر نهر عرقا وحتى بلدة الكويخات، ويبلغ طوله حوالي 7.0 كيلومتر.
. القسم الرابع: ويمتد من بلدة الكويخات حتى الحدود السورية، ويبلغ طوله حوالي 5.0 كيلومتر.
وتتضمن أعمال هذا العنصر ما يلي:
أ - الأعمال المدنية: وتشمل الأعمال التحضيرية، وأعمال الحفر والردم، وإنشاء طبقات الرصف والتعبيد الأسفلتي، والأعمال الإنشائية الخاصة بالمحولات والجسور والأنفاق وعبارات تصريف مياه الأمطار، والأعمال التكميلية مثل أعمال شبكات المرافق والسلامة المرورية وغيرها لكافة أقسام الأوتوستراد.
ب - الخدمات الاستشارية: وتتضمن الاستعانة بإستشاريين لاستكمال إعداد وثائق المناقصات، والمساعدة في تحليل العروض، والإشراف على تنفيذ الأعمال لكافة أقسام الأوتوستراد.
2 - طريق ذوق مصبح - جعيتا
يشمل هذا العنصر إنشاء وصلة جديدة لطريق كسروان الرئيسي بعرض أربع حارات، إثنتان في كل اتجاه، وتمتد من ذوق مصبح إلى ساحة جعيتا بطول يبلغ حوالي 4.0 كيلومتر. وتتضمن هذه الوصلة إقامة جسور وأنفاق، ومداخل عند جامعة ومدرسة اللويزة، وذلك بالإضافة إلى إعادة تأهيل الطريق الحالي بطول يبلغ حوالي 1.0 كيلومتر. وتتضمن أعمال هذا العنصر ما يلي:
أ - الأعمال المدنية: وتتضمن الأعمال التحضيرية، وأعمال الحفر والردم، وإنشاء طبقات الرصف والتعبيد الأسفلتي، والأعمال الإنشائية الخاصة بالجسور والأنفاق وعبارات تصريف مياه الأمطار، والأعمال التكميلية مثل أعمال شبكات المرافق وإنارة الطريق والسلامة المرورية والزراعة وغيرها.
ب - الخدمات الاستشارية: وتتضمن الاستعانة بالاستشاريين لاستكمال إعداد الدراسات والمواصفات والتصاميم، وإعداد وثائق المناقصات، والمساعدة في تحليل العروض، والإشراف على تنفيذ الأعمال.
ثانياً: استخدام حصيلة القرض
تستخدم حصيلة القرض في تمويل عناصر المشروع على النحو التالي:                 
 

العنصر المبلغ المخصص
(الف د.ك.)
النسبة المئوية
من اجمالي التكاليف
1- الاوتوستراد العربي الشمالي
(أ) الاعمال المدنية
2- طريق ذوق مصبح-جعيتا
(أ- الأعمال المدنية)
الاحتياطي
43،000
7،000
6،000
-------
56،000
(ستة وخمسون مليون دينار كويتي)

80%
80%

بطاقة الاتفاقية

النوع
ثنائية
اداة المصادقة
قانون رقم 147 سنة 2019
تاريخ الصدور
25/10/2019
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.