الجمعة 30 تشرين الأول 2020

الموافقة على ابرام اتفاقية وكالة (بيع لاجل) بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية بشأن مرحلة اقتناء المعدات الطبية وغير الطبية والاشراف على الشراء والتركيب ضمن مشروع دعم القطاع الصحي في الجمهورية اللبنانية

مشروع رقم: LBN-1012
اتفاقية وكالة (بيع لأجل) بشأن مرحلة اقتناء المعدات الطبية وغير الطبية والإشراف على الشراء والتركيب ضمن مشروع دعم القطاع الصحي في الجمهورية اللبنانية
بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء ولإعمار"و" البنك الإسلامي للتنمية بتاريخ 1439/06/21 ه (09/03/2018م)
ال
فهرس
المادة العنوان
  التمهيد
المادة الاولى تعريفات - تفسير
المادة الثانية الوكالة
المادة الثالثة المشتريات
المادة الرابعة السحب
المادة الخامسة قبول واستلام الاصول
المادة السادسة تعهدات خاصة بالاشراف وادارة المشروع
المادة السابعة اقرارات الوكيل
المادة الثامنة حالات الاخلال
المادة التاسعة التعويض
المادة العاشرة النفاذ
المادة الحادية عشرة الايقاف والالغاء والانهاء
المادة الثانية عشرة القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات
المادة  الثالثة عشرة التنسيق والاشعارات
المادة الرابعة عشرة احكام متفرقة
الملحق (1) وصف المشروع وخطة التمويل
الملحق (2) ترتيبات اقتناء وشراء الاصول
الملحق (3) نموذج اشعار التسليم
  صفحة التوقيعات
أبرمت هذه الاتفاقية في 1439/06/2 ه الموافق 2018/03/09 م بين،
الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار (ويشار اليها فيما يلي ب «الوكيل»)، و البنك الإسلامي للتنمية (ويشار اليه فيما يلي ب «البنك")
ويشار الى كل من الوكيل والبنك فيما يلي منفردا ب «الطرف» ومجتمعين ب «الطرفين".
حيث أن:
(أ) البنك ووفقا للاتفاقية الإطارية المبرمة بينه وحكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار قد وافق على المساهمة في تمويل المشروع والأصول الخاصة به وذلك حسب وصفها الوارد في الملحق رقم (1) بهذه الإتفاقية:
(ب) البنك يساهم في تمويل المشروع في حدود مبلغ لا يتجاوز 29,400,000 (تسعة وعشرين مليونا واربعمائة الف) دولار امريكي، ويشمل ذلك مبلغ 23,620,000 (ثلاثة وعشرين مليونا وستمائة وعشرين الف) دولار امريكي كتمويل من البنك بصيغة البيع لأجل (مبلغ تمويل البيع لأجل) ومبلغ 5,780,000 (خمسة ملايين وسبعمائة وثمانين الف) دولار امريكي كمنحة من المبادرة الدولية للتمويل الميسر («مبلغ المنحة»)
(ج) البنك هو إحدى المؤسسات المخولة بتنفيذ المشاريع التي تمول في إطار المبادرة الدولية للتمويل الميسر:
(د) البنك يرغب في تعيين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار كوكيل له لتنفيذ المشروع والتعاقد لاقتناء وشراء الأصول؛
(ه) العلاقة بين البنك والوكيل بموجب هذه الاتفاقية، هي علاقة موكل بوكيل، وذلك وفقا لاحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
لذلك فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي:
المادة الاولى تعريفات - تفسير
في هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات المستخدمة في هذه الاتفاقية نفس المعاني المبينة في الاتفاقية الإطارية، وتكون للكلمات والعبارات الإضافية التالية المعاني المبينة أمام كل منها.
شهادة القبول: تعني الشهادة التي يصدرها الوكيل للمقاول عند تسليم وقبول الاصول بموجب عقد اقتناء وشراء الأصول ذات الصلة وأحكام هذه الاتفاقية.
الاتفاقية: تعني اتفاقية الوكالة هذه.
مبلغ التمويل المتوفر: يعني المتبقي من مبلغ التمويل المعتمد والذي يكون متاحا للسحب منه.
لوائح العقوبات: تعني لوائح العقوبات التي تصدرها كل من (1) منظمة التعاون الإسلامي، و(2) جامعة الدول العربية، و(3) الاتحاد الافريقي.
تاريخ نهاية السحب: يعني التاريخ الذي يوافق نهاية الفترة المنصوص عليها في المادة (5-3) من هذه الاتفاقية.
ثمن العقد: يعني الثمن المدفوع للمقاول بموجب العقد والمعتمد في خطة تمويل المشروع التي وافق عليها البنك.
إشعار التسليم: يعني الإشعار، وفقا للنموذج الوارد في الملحق (3) من هذه الاتفاقية، والذي يصدره الوكيل للبنك لإخطاره بأن قد تسلم الأصول.
حالة إخلال: تعني أي من حالات الإخلال المنصوص عليها في المادة (8) من هذه الاتفاقية.
الاتفاقية الإطارية: تعني الاتفاقية الإطارية المبرمة بين البنك والمستفيد في نفس تاريخ هذه الاتفاقية وذلك للمساهمة في تمويل المشروع.
السياسات والخطوط الارشادية لاقتناء السلع والخدمات: تعني كل اللوائح والقواعد والسياسات والإجراءات أو الخطوط الإرشادية التي يصادق عليها البنك من وقت لأخر لاقتناء وشراء الأصول للمشروع.
الترتيبات التعاقدية الخاصة باقتناء وشراء الأصول: تعني أي ترتيبات تعاقدية يقوم بها الوكيل لاقتناء وشراء الأصول للمشروع سواء كان ذلك بأسلوب التوريد و/أو الانشاء والتنفيذ و/أو تقديم خدمات.
المادة الثانية الوكالة
1-2 يوافق البنك على تعيين الوكيل لأداء الآتي:
(أ) التفاوض والاتفاق على عقود اقتناء وشراء الأصول والمواصفات الخاصة بها.
(ب) إبرام عقود اقتناء وشراء الأصول والإشراف على حسن تنفيذها.
(ج) تسلم الأصول وفقا لشروط وأحكام العقود الخاصة بها.
2-2 وافق الوكيل على تعيينه كوكيل لأداء التزامات هذه الوكالة، بموجب هذه الاتفاقية، وذلك دون أي أتعاب أو أجرة أو أي تعويض من البنك.
3-2 دون المساس بالفقرتين (1-2) و(2-2) أعلاه، يعين الوكيل الجهة المنفذة لتكون مسؤولة بالإنابة عنه في تنفيذ المشروع وفي التعاقد لاقتناء وشراء الأصول، وفي كل الاحوال يلتزم الوكيل ويتعهد بأنه سوف يكون مسؤولا عن أي إجراء تتخذه الجهة المنفذة أو امتناعها عن أداء أي من التزامات الوكيل بموجب هذه الاتفاقية.
المادة الثالثة المشتريات
1-3 ما لم يوافق البنك على خلاف ذلك، يقوم الوكيل بشراء واقتناء الاصول وفقا للخطوط الإرشادية للبنك الخاصة باقتناء السلع والخدمات وأسلوب وترتيبات التعاقد الموضحة في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية والتعهدات الواردة في المواد (3-2) و(3-3) و(3-4) أدناه.
2-3 الترتيبات التعاقدية الخاصة باقتناء وشراء الأصول: يتعهد الوكيل، بموجب هذه الاتفاقية، بتنفيذ الترتيبات التعاقدية الخاصة باقتناء وشراء الأصول وإبرام أي عقد تبعا لذلك وفقا للشروط التالية:
(أ) أن يتم الاتفاق بين البنك والوكيل على الشروط والأحكام الخاصة بترتيبات اقتناء وشراء الأصول قبل البدء في إجراءات المناقصات الخاصة بها.
(ب) أن يشرك الوكيل البنك في المفاوضات الخاصة بالعقود لاقتناء وشراء الاصول، وان يحصل على موافقة البنك المسبقة قبل إبرام أي من هذه العقود.
(ج) أن لا تتجاوز قيمة عقود اقتناء وشراء الأصول التي يتم الاتفاق عليها المبالغ المخصصة له بموجب خطة التمويل المعتمدة للمشروع ما لم يتم تعديل أو إلغاء ذلك بواسطة البنك.
(د) أن لا تتعدى فترة تنفيذ عقود اقتناء وشراء الأصول الفترة المحددة في المادة (5-3) من هذه الاتفاقية ما لم يتم تمديد هذه الفترة من قبل البنك.
(ه) أن تكون مواصفات الاصول بموجب العقود الخاصة بها كتلك التي وافق البنك عليها ومماثلة للمواصفات المحددة في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية.
(و) أن ينص في عقود اقتناء وشراء الأصول بالتأمين على الأصول تأمينا شاملا، يغطي المخاطر التي عادة ما يتم التأمين ضدها، وأن حصيلة التأمين سوف تدفع مباشرة الى البنك بالعملة التي يتم الاتفاق عليها أو أي عملة أخرى مقبولة لدى البنك.
3-3 يتعهد الوكيل بالآتي أثناء تنفيذه لعقود اقتناء وشراء الأصول:
(أ) بذل أقصى درجات العناية والحرص في إدارته لعقود اقتناء وشراء الاصول، وذلك بمتابعة التنفيذ الدقيق والسليم الالتزامات الواردة فيها وأي التزامات تنشأ في إطار تنفيذها، وذلك للتأكد من أن تنفيذ المشروع يتم وفقا للمواصفات وفي حدود المدة والثمن المحددين المتفق عليهم.
(ب) إخطار البنك بأسرع فرصة ممكنة بأي تأخير، أو تأخير متوقع، في اقتناء وشراء الأصول وتسليمها مع جميع التفاصيل المتعلقة بذلك.
(ج) التعامل مع كافة الامور التنظيمية والإدارية المتعلقة بالتعاقد لشراء أو اقتناء الأصول وفقا للقوانين ذات الصلة المعمول بها.
(د) عدم إجراء اي تعديلات أو تغييرات، بدون إذن مكتوب من البنك، في عقود اقتناء وشراء الأصول يكون من شأنها:
(1) زيادة قيمة العقود.
(2) تمديد تاريخ التسليم، أو
(3) تغيير في المواصفات، أو
(4) مخالفة العرف السليم المعتاد.
4-3 في حالة قيام الوكيل خلافا لاحكام الفقرة (3--3) من هذه المادة، بإعطاء تعليمات يكون من شأنها زيادة قيمة مبالغ عقود اقتناء وشراء الأصول المتفق عليها، أو أن تجعل البنك معرضا لأي مطالبة من أي شخص أو معرضا لخسارة أو ضرر أو تكبد نفقات اضافية، يتعهد الوكيل بأن يتحمل الزيادة في قيمة أي من هذه العقود أو تعويض البنك عن الخسارة أو الضرر أو النفقات الاضافية، حسبما يكون الحال.
5-3 أن يكتمل اقتناء وشراء الاصول خلال فترة لا تتعدى سنتين (2) من تاريخ أول سحب.
6-3 أن ينص بالتفصيل على مواصفات الاصول في عقود اقتناء وشراء الأصول على ضوء المواصفات التي تم النص عليها بصورة عامة في الجدول رقم (2) بهذه الاتفاقية.
المادة الرابعة السحب
1-4 يتم اجراء السحب من مبلغ التمويل المعتمد وفقا للسياسات والخطوط الارشادية للسحب وللشروط المنصوص عليها في المادة (4-2) أدناه.
2-4 يقبل البنك طلب السحب ويوافق على اجراء السحب في حال توفر جميع الشروط التالية:
(أ) بأن يكون أول طلب سحب قد قدم للبنك خلال فترة لا تتعدى مائة وثمانين (180) من تاريخ النفاذ.
(ب) بأن يكون البنك قد استلم طلبات السحب في أو قبل تاريخ نهاية السحب.
(ج) بأن لا يتعدى المبلغ المرجو سحبه بموجب طلبات السحب المبالغ المتوفرة من مبلغ التمويل المعتمد.
(د) أن يرفق مع طلبات السحب صورة عن عقود اقتناء وشراء الأصول ذات الصلة مع صورة من كل المستندات والوثائق الداعمة والمتعلقة بتلك الطلبات.
(ه) بأن يكون الاستشاري، في حال تم التعاقد مع استشاري للأشراف على تسليم الاصول من المقاول، قد قام بالتحقق من طلبات السحب وقد تأكد من أن جميع سياسات وإجراءات البنك قد تم اتباعها.
(و) أن ترفق، في حال طلب البنك ذلك، صورة من بوليصة أو بوالص التأمين ذات الصلفة.
(ز) بأن تكون جميع الشروط ذات الصلة المنصوص عليها في السياسات والخطوط الإرشادية للسحب قد تحققت.
(ح) بأن يكون في تاريخ طلب السحب:
(1) عدم وجود أو استمرار حالة إخلال كانت قد حدثت في أو قبل تاريخ طلب السحب أو أن يكون السحب نفسه سببا أو قد يسبب حالة إخلال؛
(2) قيام الوكيل بالامتثال لجميع التزاماته الواردة في هذه الاتفاقية؛
(3) عدم حدوث أمر غير عادي كان من شأنه في رأي البنك أن ينتج عنه حدث سلبي جوهري.
3-4 يكون الوكيل وحده مسئولا عن تبعية أي تأخير لدفع أي طلب سحب يكون ناتجا عن أن طلب السحب مخالفا لاحكام هذه الاتفاقية أو بسبب أن الوثائق المقدمة من الوكيل ناقصة أو معيبة أو غير مكتملة.
المادة الخامسة قبول واستلام الاصول
1-5 يجب على الوكيل قبول واستلام الاصول الخاصة بالمشروع وفقا للأحكام الواردة في هذه المادة.
2-5 قبول واستلام الاصول: يجب، على الوكيل وقبل استلامه وقبوله للأصول، اداء الآتي:
(أ) فحص وتفتيش الاصول للتأكد من مطابقتها للمواصفات المنصوص عليها في عقود اقتناء وشراء الاصول ذات الصلة؛
(ب) إخطار البنك فورا عن نتيجة الفحص، ويجب على الوكيل إخطار البنك فورا وتحديدا بالآتي:
(1) اذا ما كان الوكيل قد وجد أن الأصول مطابقة للمواصفات المنصوص عليها في عقود اقتناء وشراء الأصول ذات الصلة، وأنه قام بتسلمها تبعاً لذلك، أو
(2) إذا ما كان وجد أن الأصول غير مطابقة للمواصفات، وفي هذه الحالة يجب على الوكيل فورا استشارة البنك إزاء ما يجب فعله سواء ان يتم رفض استلام الاصول أو قبولها كما هي عليه واقامة دعوى تعويض عن الخسائر الناتجة عن عدم مطابقة الاصول للمواصفات.
(ج) إصدار شهادة القبول فورا في حال كان مواصفات الاصول مطابقة لعقود اقتناء وشراء الاصول ذات الصلة. ويعتبر اصدار الوكيل لشهادة القبول بمثابة قبول لا رجعة فيه للأصول وتسلمه لها، وستعتبر الأصول في حينها قد تم قبولها قبولا لا رجعة فيه لكافة الأغراض المعدة من أجلها.
(د) اذا لم يتسلم البنك هذا الإخطار خلال ثلاثين (30) يوما من التاريخ المحدد لتسليم الأصول؛ فإن البنك سيعتبر الوكيل قد أخذ مسؤولية ضمان تطابق الاصول من جميع النواحي مع العقد.
3-5 إشعار التسليم: على الوكيل وفور إصداره لشهادة القبول، تقديم إشعار تسلمه للأصول للبنك. إذا لم يتسلم البنك هذا الإشعار خلال سبعة (7) أيام عمل من تاريخ إصدار الوكيل لشهادة القبول، فأن البنك سوف يعتبر أن الوكيل ومن تاريخ إصداره لشهادة القبول قد قبل واستلم الأصول قبولا غير مشروط ولا رجعه فيه لكافة الأغراض المعدة من أجلها الاصول، ويلتزم الوكيل بتعويض البنك في أي تكاليف أو مصاريف تنتج بسبب فشله لأي سبب من الأسباب في استلام الاصول بعد إصداره لشهادة القبول.
المادة السادسة تعهدات خاصة بالإشراف وإدارة المشروع
1-6 تنفيذ المشروع: في سبيل تنفيذ المشروع يتعهد الوكيل بالآتي:
1-1-6 التأكد من ان كل المبالغ المسحوبة من مبلغ التمويل سوف تستخدم فقط لغرض تنفيذ المشروع وأن هذه المبالغ لن تستخدم في تمويل أو الإنفاق على الممارسات غير المشروعة التي حددها البنك، والتي قد تمارس من قبل ممثلي الوكيل أو أي أشخاص آخرين لهم الحق في استلام مبلغ التمويل أو جزء منه، ما لم يقم الوكيل في الوقت المناسب باتخاذ الاجراءات المناسبة والمقبولة للبنك لمعالجة هذه الممارسات عند حدوثها.
2-1-6 التأكد ان الجهة المنفذة تقوم بتنفيذ المشروع وإدارة عملياته وشؤونه وفقا لأقصى درجات العناية والحرص؛ ووفقا لأفضل الممارسات الإدارية والمالية والهندسية والاقتصادية، وأن يتم تعيين اشخاص مؤهلين وذوي خبرة لإدارة تنفيذ المشروع، على ان يتم كل ذلك وفقا للخطط والميزانيات والمواصفات الخاصة بالمشروع والمعتمدة من قبل البنك.
3-1-6 التأكد من أن جميع المقاولين وأي من اصحاب المصلحة في المشروع يبذلون اقصى درجات العناية والحرص في أداء الأعمال والخدمات المتصلة بتنفيذ المشروع، وأن هذه الأعمال والخدمات تنفذ وفقا لأحسن المعايير وأفضل ممارسات الأعمال الفنية والاقتصادية والمالية والإدارية والبيئية والاجتماعية ووفقاً للخطوط الإرشادية السارية لمكافحة الفساد.
4-1-6 التقدم بالتفاصيل وبالأسباب المقبولة للبنك؛ لأخذ موافقته على أي تعديلات مهمة أو أساسية لميزانية أو خطط أو مواصفات المشروع أو أي تعديلات أساسية على أي من العقود الخاصة بتنفيذ المشروع.
5-1-6 تمكين الممثلين المعتمدين للبنك خلال فترة تنفيذ المشروع بزيارة وتفقد المشروع أو أي سجلات أو وثائق ذات صلة وتقديم جميع المعلومات التي يطلبها البنك على نحو معقول بشأن المشروع.
6-1-6 اتخاذ كل الاجراءات الضرورية من جانبه والكفيلة بتسهيل تنفيذ المشروع والامتناع عن اتخاذ أو في السماح باتخاذ أي أجراءات من شأنها إعاقة تنفيذ المشروع أو عملياته أو أداء أي التزام بموجب هذه الاتفاقية.
7-1-6 التأكد من أن تنفيذ المشروع يتم وفقا للسياسات والخطوط الإرشادية للبنك الخاصة باقتناء  السلع والخدمات، ووفقا للقوانين واللوائح السارية، ووفقاً لأحسن المعايير وأفضل ممارسات الأعمال الإدارية والفنية والاقتصادية والمالية والبيئية والاجتماعية.
8-1-6 إخطار البنك بأي ظروف تطرأ يكون من شأنها تهديد إنجاز المشروع أو الأغراض المعدة من أجله أو أن تؤثر على إداء أي من الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية.
9-1-6 التأكد من أن الجهة المنفذة لديها من الخبرة والتأهيل المطلوب لتنفيذ المشروع.
10-1-6 التأكد من أن الجهة المنفذة على دراية تامة بتعهداتها بموجب هذه المادة وأنها سوف تعمل على التصرف وفقا لذلك عند التعامل مع البنك اثناء تنفيذها للمشروع.
2-6 يتعهد الوكيل بأن يدرج أو يعمل على إدراج بنود مقبولة لدى البنك والمتعلقة بمكافحة الفساد ومكافحة الغش في جميع مستندات المناقصات وعقود اقتناء وشراء الأصول؛ بما في ذلك البنود التي تنص على حق البنك في مراقبة ومراجعة سجلات وحسابات الوكيل والجهة المنفذة، ووحدة تنفيذ المشروع وجميع المقاولين، والموردين، والاستشاريين، حسبما يكون الحال، وغيرهم من اصحاب العقود المتصلة بالمشروع.
3-6 يتعهد الوكيل ان يقدم التقارير الآتية للبنك:
(أ) تقرير عن سير وتنفيذ العقود الخاصة بتنفيذ المشروع واقتناء وشراء الاصول بالكيفية التي يحددها البنك من وقت لآخر.
(ب) تقرير إنجاز، بالتفصيل الذي يطلبه البنك بصورة معقولة، عن تنفيذ المشروع أو اقتناء وشراء الاصول والتشغيل الإبتدائي لها، حسبما يكون الحال. ويقدم هذا التقرير خلال فترة معقولة من اصدار شهادة القبول على ألا تتعدى هذه الفترة ستة (6) أشهر من تاريخ إصدار تلك الشهادة.
(ج) تقرير المراجعة السنوي من قبل المدقق المالي للمشروع، ويقدم هذا التقرير خلال وطول فترة الإعداد وطول فترة سداد ثمن البيع.
(د) أي تقارير أو معلومات أخرى يطلبها البنك بصورة معقولة من وقت لآخر.
المادة السابعة إقرارات الوكيل
يقر الوكيل ويؤكد:
(أ) بأنه حصل على جميع التراخيص وتم إداء كافة الإجراءات الحكومية اللازمة لصلاحية الإلتزامات المنصوص عليها بموجب هذه الاتفاقية أو قابلية تنفيذها وبأنها صالحة وسارية ولها كامل القوة والأثر.
(ب) بأن حقوق البنك على الوكيل بموجب القوانين المعمول بها لدى الوكيل عند تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، ستكون على الأقل في ذات المرتبة «قسمة الغرماء» بالنسبة الى جميع مطالبات دائني الوكيل ذوي الديون المضمونة.
(ج) بأن تنفيذ لهذه الاتفاقية وممارسة حقوقه وإداء التزاماته الواردة فيها تمثل تصرفات خاصة وتجارية وأنه قام بها لأغراض خاصة وتجارية.
(د) بأنه سوف يقوم في كل الأوقات بالامتثال ومراقبة لوائح العقوبات.
المادة الثامنة  حالات الإخلال
1-8 اذا حدثت أية حالة من الحالات المحددة في هذه المادة وظلت مستمرة، يجوز للبنك، بإخطار للوكيل، ممارسة حقوقه بموجب هذه الاتفاقية، والتي تشمل الحقوق الواردة في المادة (11) دون الحاجة الى تقديم إخطار آخر:
(أ) إذا أخل الوكيل في أداء أي من التزاماته أو واجباته بموجب هذه الاتفاقية، واستمر هذا الإخلال لمدة ثلاثين (30) يوما من تاريخ إخطار الوكيل بهذا الإخلال.
(ب) اذا اتضح أن أي إقرار أو تعهد قدمه أو أكده الوكيل لتنفيذ هذه الاتفاقية غير صحيح في أمر جوهري واستمر هذا الاقرار أو التعهد غير صحيح لمدة ثلاثين (30) يوما بعد إخطار البنك للوكيل بذلك.
(ج) إذا أصبح أي التزام صريح أو مزعوم للوكيل بموجب هذه الاتفاقية أو ناشئا عنها عديم الصلاحية أو غير قابل للنفاذ، سواء حدث ذلك كلياً أو جزئيا وبعلم البنك أو دون علمه.
2-8 إذا حدثت أية حالة من حالات الإخلال، أو حدثت أية حالة أخرى يمكن ان تصبح حالة إخلال بمرور الوقت أو بالإخطار أو بالاثنين معاً، يجب على الوكيل ان يخطر البنك في الحال بذلك الإخلال عن طريق أي من وسائل الإعلان والإخطار الواردة في هذه الاتفاقية محدداً طبيعته الإخلال والإجراءات التي بدأ الوكيل باتخاذها لمعالجة أمر هذه الإخلال.
3-8 لا يكون لأي تأخير أو امتناع عن ممارسة أي حق أو سلطة أو جزاء مستحق للبنك بموجب هذه الاتفاقية أو أية اتفاقية أخرى عند حدوث أية حالة من حالات الإخلال أي أثر على ذلك الحق أو السلطة أو الجزاء. ولا يجوز أن يفسر ذلك بأنه تنازل أو تقاعس عن ممارسة ذلك الحق أو السلطة أو الجزاء، ولا يعتبر أي إجراء اتخذه البنك في حالة من حالات الإخلال مانعا من ممارسة الحق أو السلطة أو الجزاء في حالات الإخلال الأخرى.
المادة التاسعة التعويض
1-9 يتعهد الوكيل بموجب هذه الاتفاقية بتعويض البنك، بأي مبالغ تكون خالية من أي رسوم ضريبية سارية محلية كانت أو أجنبية، ويوافق على حماية البنك ودرء الضرر عنه من جميع أنواع الالتزامات مهما كان نوعها أو طبيعتها أو أي رسوم ومطالبات وخسائر وأضرار، وغرامات وإجراءات وأحكام ونفقات، بما في ذلك الرسوم والنفقات القانونية المعقولة (ويشمل ذلك الرسوم القانونية والنفقات التي تكبدها البنك فيما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية)، والتي تفرض على البنك أو تكبدها نتيجة لحدوث حالة إخلال أو بسبب أي فشل من جانب الوكيل في إداء التزاماته نتيجة لإهماله الجسيم أو سوء إدارته أو تصرفه بصورة متعمدة بصفته كوكيل للبنك في تنفيذ المشروع
2-9 يجب على الوكيل إشعار البنك على الفور بشأن أي واقعة أو حالة تنما الى علمه ويترتب عليها أو من المرجح بشكل معقول أن يترتب عليها حق للبنك في التعويض. وينطبق التعويض الوارد في الفقرة (9-1) أعلاه ليشمل على وجه التحديد المطالبات أو الإجراءات المرفوعة بواسطة أو بالنيابة عن موظفي البنك، ويتنازل بموجبها الوكيل صراحة، في مواجهة البنك، عن أي حصانة له بموجب أي قانون معمول به. ويتعين على الوكيل، وفي إسرع وقت ممكن، وبناء على طلب من البنك (ولكن في أي حال في غضون ثلاثين "30" يوما من تاريخ هذا الطلب) تعويض البنك عن المبالغ التي أنفقها فيما يتعلق بأي مما سبق أو دفع هذه المبالغ مباشرة.
3-9 يحل الوكيل محل البنك في أي أمر قام فيه الوكيل بالفعل بتعويض البنك بالمبالغ التي أنفقها أو تلك التي دفعها الوكيل مباشرة وفقا للمادة (9-1). في حال اتخاذ أي إجراء أو إقامة أو أي دعوى قانونية ضد البنك متعلقة بمطالبة تعويض، يقوم البنك، بعد تسلم إشعار بدء الإجراء أو الدعوى، بإخطار الوكيل بها، مرفقا نسخة من جميع الاوراق المرسلة الى البنك في ذات الشأن. وللوكيل، وبناء على طلب من البنك، مقاومة الدعوى أو الاجراء على نفقته الخاصة، أو إحالة الدعوى إلى مستشار قانوني أو أي شخص يقوم الوكيل باختياره. في حالة إخفاق الوكيل في القيام بذلك، يتعين على الوكيل دفع جميع التكاليف والنفقات (بما في ذلك أتعاب ونفقات المحاماة المعقولة) التي يتكبدها البنك لمقاومة ذلك الإجراء أو الدعوى.
المادة العاشرة النفاذ
تصبح هذه الاتفاقية نافذة من تاريخ نفاذ الاتفاقية الإطارية.
المادة الحادية عشرة الإيقاف والإلغاء والإنهاء
1-11 إيقاف الاتفاقية: يجوز للبنك، ووفقا لسياسات ولوائح البنك ذات الصلة والمعمول بها، إيقاف العمل بالتزاماته الواردة في هذه الاتفاقية وذلك في الحالات التالية:
(أ) إذا حدث أمر غير عادي كان من شأنه في رأي البنك أن ينتج عنه حدث سلبي جوهري.
(ب) اذا حدث أي حالة من حالات الإخلال.
(ج) اذا تم تعليق وإيقاف الاتفاقية الإطارية وفقا للمادة (6-1) منها.
2-11 يظل إيقاف الاتفاقية بموجب المادة (11-1) أعلاه ساريا حتى زوال السبب أو الأسباب التي بموجبها تم تعليق الاتفاقية، وحتى يخطر البنك الوكيل بأن حقوقه بموجب الاتفاقية تم إعادة العمل بها.
3-11 الإلغاء:  تُلغى هذه الاتفاقية إذا تم إلغاء الالتزامات في الاتفاقية الإطارية بموجب المادة (6-3) منها.
4-11 الإنهاء: تنتهي هذه الاتفاقية تلقائيا في أي حال من الحالات التالية:
(أ) إذا تم إنهاء الاتفاقية الإطارية بموجب المادة (6-4) منها.
(ب) إذا طلب الوكيل إنهاء هذه الاتفاقية شريطة ان يكون هذا الطلب قبل دخول الوكيل في أي تعاقد أو إبرام أي من عقود اقتناء وشراء الأصول.
(ج) إذا تم ايقاف العقد مع المقاول لمدة تزيد على ستين (60) يوما، بسبب إخفاقه في أداء التزاماته الوادة في العقد، وفشل الوكيل خلال هذه الفترة في اتخاذ الإجراءات المناسبة، والتي تكون مقبولة لدى البنك في معالجة الأمر.
(د) اذا تحلل الطرفان من جميع التزاماتهما بموجب هذه الاتفاقية.
5-11 لا يكون لإلغاء أو إنهاء هذه الاتفاقية بموجب هذه المادة أي أثر على التزام نشأ أو حق ثبت لأي من الطرفين قبل تاريخ الإلغاء أو الإنهاء.
6-11 تظل المادة (6-1-6) والمادة (9) ساريتين في حالة إنهاء هذه الاتفاقية نتيجة لتسليم الأصول.
المادة الثانية عشرة
القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات
1-12 تخضع هذه الاتفاقية، تنفيذاً وتفسيراً، لأحكام الشريعة الإسلامية كما حددتها «المعايير الشرعية» الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وكما فسرها مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي أو اللجنة الشرعية التابعة للبنك الإسلامي للتنمية.
2-12 يحال أي نزاع ينشأ بين طرفي هذه الاتفاقية وأية مطالبة من جانب أي طرف ضد الطرف الآخر تنشأ بموجب هذه الاتفاقية، والتي لا يمكن البت فيها باتفاق الطرفين خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ إخطار أحد الطرفين للآخر، الى هيئة تحكيم لاتخاذ قرار نهائي وملزم وفقا لقواعد وإجراءات المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم في دبي بدولة الامارات العربية المتحدة. تحل قواعد وإجراءات التحكيم الخاصة بالمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدلا عن أي إجراءات وقواعد أخرى للبت في أي نزاع بين طرفي هذه الاتفاقية أو أي مطالبة من جانب أي طرف ضد الطرف الآخر تنشأ بموجبها.
3-12 إذا لم يعمل بقرار التحكيم في غضون 30 (ثلاثين) يوما من تسليمه الى الطرفين، يكون لأي طرف الحق في اتخاذ إجراءات لتنفيذ القرار لدى أي محكمة مختصة بذلك أو اتخاذ أي تدابير أو وسائل أخرى مناسبة ضد الطرف الآخر لتنفيذ قرار التحكيم أو أحكام هذه الاتفاقية.
4-12 يوافق الوكيل موافقة لا رجعة فيها على ألا يطالب لنفسه أو لأصوله، في أي اختصاص قضائي، بالحصانة من رفع الدعوى عليه أو تنفيذ أحكام في حقه أو غيرها من الإجراءات القانونية (سواء للمساعدة في أو لتنفيذ الأحكام، وسواء قبل قرار المحكمين أو الحكم القضائي أو خلاف ذلك): كما يوافق على ألا يطالب لنفسه أو لأصوله، في مثل ذلك الاختصاص القضائي، بتلك الحصانة وأن يتنازل عن حقه فيها لو نُسبت له أو لأصوله (سواء أطالب بها أم لم يطالب بها).
5-12 يقدم أي إخطار أو اعلان متعلق بالإجراءات المنصوص عليها في المادة  (12-2) أعلاه أو متعلقة بأي إجراءات لتنفيذ قرار التحكيم طبقا للمادة (12-3) اعلاه بالطريقة المنصوص عليها في المادة (13) من هذه الاتفاقية، ويتنازل الطرفين بموجب ذلك عن أي متطلبات أخرى متعلقة بتوصيل أي إخطار أو إعلان.
المادة الثالثة عشرة التنسيق والإشعارات
يعين الوكيل بموجب هذه الاتفاقية [رئيس مجلس الانماء والإعمار] بصفته ممثلا مفوضا له (ممثل الوكيل) في جميع المسائل بموجب هذه الاتفاقية ولجميع النوايا والمقاصد دون الحصر، وأي إشعار أو أخطار متعلق بهذه الاتفاقية، يجب أن يرسل الى عنوان الطرف المعني على عنوان هذا الطرف المحدد أدناه:
المستفيد: البنك
مجلس الإنماء والإعمار --- البنك الإسلامي للتنمية
تلة السراي --- 8111 ملك خالد، حي النزلة اليمانية.
الرمز البريدي: 2023-9201 --- وحدة رقم 1 جدة 22332-2444
صندوق البريد: 11/3170 --- المملكة العربية السعودية
بيروت، لبنان --- فاكس: 6366871 12 966+
هاتف: 980097/980096 1 961+ --- هاتف: 6361400 12 966+
فاكس: 981283/981252 1 961+ ---  البريد الإلكتروني: idbarchives@isdb.org 
المادة الرابعة عشرة احكام متفرقة
1-14 تعتبر الديباجة والملاحق جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
2-14  يتعهد الشخص الموقع لهذه الاتفافية بالنيابة عن كل طرف ويقر بموجب هذه الوثيقة ويضمن للطرف الآخر انه لديه الصلاحية والسلطة القانونية اللازمة لتوقيع هذه الاتفاقية نيابة عن الطرف والزام الطرف بالالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية.
3-14 لا يجوز تعديل هذه الاتفاقية إلا من خلال اتفاق خطي متبادل بين الطرفين.
4-14 يجب أن يكون تاريخ هذه الاتفاقية، لجميع اغراض هذه الاتفاقية، هو التاريخ الظاهر في ديباجتها.
(نهاية مواد الاتفاقية)
ملحق رقم (1) وصف المشروع وخطة التمويل
وصف المشروع والأصول الممولة بموجب الاتفاقية الاطارية:
سيمول المشروع، خلال المرحلة الثانية منه، المكونات التالية: (1) الحصول على الخدمات الاستشارية للإشراف على شراء وتركيب المعدات الطبية والغير طبية و(2) شراء المعدات الطبية والغير طبية لعدد ثمانية وعشرين مستشفى عام (المستشفيات المستهدفة)، والواقعة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية من اللبنانيين واللاجئين السوريين في لبنان.
خطة التمويل للمشروع:
الجدول ادناه يوضح الخطة العامة لتمويل المشروع ويشمل ذلك خطة التمويل للمرحلة الثانية والمخصصة لتمويل الأصول الموضحة أعلاه

* تمويل البنك الاسلامي للتنمية يشمل تمويل مبلغ منحة المبادرة الدولية للتمويل الميسر بقيمة 5.9 مليون دولار امريكي.
** تمويل البنك الدولي يتضمن تمويل مبلغ منحة المبادرة الدولية للتمويل الميسر بقيمة 24.2 مليون دولار امريكي
ملحق رقم (2)
 ترتيبات واساليب اقتناء وشراء الأصول
1. يتم التعاقد لشراء المعدات الطبية من خلال طلب عروض من السوق الدولية والمحلية.
2. يتم التعاقد للحصول على الخدمات الاستشارية لأعمال الاشراف على تركيب المعدات الطبية وغير الطبية من خلال طلب عروض على أن تكون طريقة الاختيار بناء على معيار («الجودة والكلفة)
ملحق رقم (3) نموذج اشعار التسليم
[يطبع ويقدم على ورق يحمل الترويسة المعتمدة للوكيل]
الى: البنك الاسلامي للتنمية
8111 شارع الملك خالد،
حي النزلة اليمانية # الوحدة 1
جدة 2444-22332
المملكة العربية السعودية
التاريخ: /  /م
تحية طيبة وبعد،
اشعار تسلم الأصول
بالاشارة الى الاتفاقية الاطارية واتفاقية الوكالة المبرمتين بيننا بتاريخ - / - /  201م (اتفاقيات التمويل).
الكلمات المعرفة في اتفاقيات التمويل سوف يكون لها نفس المعاني عند استخدامها في إشعار التسليم هذا.
1. صدر إشعار التسليم هذا وفقاً للاتفاقيات التمويل وان الموقعين ادناه مفوضين حسب الاصول بتنفيذ وتسليم اشعار التسليم هذا نيابة عن حكومة
2. بهذا نؤكد بأنه تم فحص وتفتيش الاصول ووجدناها مطابقة للمواصفات المنصوص عليها في العقد ومماثلة للمواصفات الواردة في اتفاقية الوكالة وقد تم قبولها تبعاً لذلك.
3. تم اشعار البنك بموجب هذه الوثيقة بأن الاصول (الواردة بالتفاصيل في الملحق المرفق طيه) قد تم تسليمها لنا من قبل المقاول.
4. بصدور إشعار التسليم هذا، نؤكد بأنه قد تم الانتهاء من تنفيذ جميع العناصر ذات الصلة بالمشروع.
وإشهاداً على ما تقدم، تم التوقيع على اشعار التسليم هذا في التاريخ الأول الوارد اعلاه.
لصالح وبالنيابة عن
التوقيع/ الاسم/ المسمى الوظيفي
صفحة التوقيعات
وإشهاداً على ما تقدم، وقع الطرفان، من خلال ممثليهما المفوضين حسب الاصول، هذه الاتفاقية في التاريخ الوارد في افتتاحيتها.
لصالح وبالنيابة عن
الجمهورية اللبنانية
ممثلة بمجلس الانماء والإعمار
لصالح وبالنيابة عن
البنك الإسلامي للتنمية

بطاقة الاتفاقية

النوع
ثنائية
اداة المصادقة
قانون رقم 101 سنة 2018
تاريخ الصدور
30/11/2018
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.