الخميس 29 تشرين الأول 2020

الموافقة على ابرام اتفاقية اطارية (اتفاقية تمويل بصيغة البيع لاجل) بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية بشأن مرحلة اقتناء المعدات الطبية والاشراف على الشراء والتركيب ضمن مشروع دعم القطاع الصحي في الجمهوري

رقم المشروع: LBN-1012
اتفاقية اطارية (اتفاقية تمويل بصيغة بيع لأجل) بشأن مرحلة اقتناء المعدات الطبية وغير الطبية والإشراف على الشراء والتركيب ضمن مشروع دعم القطاع الصحي في الجمهورية اللبنانية بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار "و" البنك الاسلامي للتنمية بتاريخ 21/06/1439 ه (09/03/2018م)
الفهرس
المادة العنوان
  التمهيد
المادة الاولى تعريفات - تفسير
المادة الثانية التمويل بصيغة البيع لاجل
المادة الثالثة التعهدات
المادة الرابعة الاقرارات والضمانات
المادة الخامسة حالات الاخلال
المادة السادسة الايقاف والالغاء والانهاء
المادة السابعة النفاذ
المادة الثامنة القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات
المادة التاسعة التنسيق والاشعارات
المادة العاشرة احكام متفرقة
الملحق رقم (1) وصف المشروع وخطة التمويل
الملحق رقم (2) صيغة عرض البيع
الملحق رقم (3) الشروط العامة للبيع
الملحق رقم (4) نموذج صيغة الرأي القانوني
  صفحة التوقيعات
اتفاقية إطاريّة
أبرمت هذه الاتفافية في 2/06/1439 ه الموافق 09/03/2018م بين كل من،
الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار (ويشار اليها فيما بعد ب «المستفيد») و، البنك الإسلامي للتنمية (ويشار اليه فيما يلي ب «البنك".
ويشار الى كل من المستفيد والبنك فيما يلي منفردين ب «الطرف» ومجتمعين ب «الطرفين".
حيث أن:
(أ) البنك من الشركاء الأساسيين في المبادرة الدولية للتمويل الميسر (Global Concessional Financing Facility) ويشار اليها فيما بعد ب «المبادرة الدولية»)، والتي تهدف الى حشد الدعم من المجتمع الدولي لمساعدة الدول المتأثرة بسبب نزوح اللاجئين، وذلك من خلال تقديم تمويلات ميسرة من خلال المزج بين مساهمات المانحين في المبادرة الدولية والتمويلات التي يقدمها الشركاء في المبادرة الدولية من المؤسسات التنموية المالية المتعددة الأطراف؛
(ب) المستفيد طلب تمويل المشروع الوارد وصفه في الملحق (1) بهذه الاتفاقية («المشروع») ضمن المبادرة الدولية باعتباره من الدول التي تأثرت بنزوح اللاجئين السوريين؛
(ج) المستفيد طلب من البنك أن يقوم بالمساهمة في تمويل المشروع والأصول الخاصة به وذلك حسب الوصف الوارد ذكره في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية ويشار اليه فيما بعد ب («المشروع»)؛
(د) البنك، وبناء على ما سبق وضمن جملة أمور أخرى؛ قد وافق بتاريخ 1438/10/08 ه الموافق 02/07/2017م على تمويل تنفيذ المشروع في حدود مبلغ لا يتجاوز 29,400,000 (تسعة وعشرين مليونا واربعمائة الف) دولار امريكي، وذلك وفقا للشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية، حيث يتضمن مبلغ التمويل المعتمد مبلغ 23,620,000 (ثلاثة وعشرين مليونا وستمائة وعشرين الف) دولار امريكي كتمويل من البنك بصيغة البيع لأجل (مبلغ تمويل البيع لأجل) ومبلغ 5,780,000 (خمسة ملايين وسبعماية وثمانين الف) دولار امريكي كمنحة من المبادرة الدولية للتمويل الميسر («مبلغ المنحة»)؛
(ه) البنك هو إحدى المؤسسات المخولة بتنفيذ المشاريع التي تمول في إطار المبادرة الدولية للتمويل الميسر؛
(و) الغرض من هذه الاتفاقية هو وضع إطار للتفاهم المشترك للطرفين فيما يتعلق بتنفيذ المشروع.
لذلك فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي:
المادة الاولى تعريفات - تفسير
في هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:
شهادة القبول: لها نفس المعني الوارد في اتفاقية الوكالة.
الوكيل: المستفيد بصفته كوكيل للبنك بموجب اتفاقية الوكالة.
اتفاقية الوكالة: الاتفاقية المبرمة في نفس تاريخ هذه الاتفاقية بين البنك والمستفيد، والتي بموجبها تم تعيين المستفيد كوكيل للبنك للقيام، ضمن جملة أمور أخرى، بالتفاوض وتنفيذ العقد واستلام المشروع أو تعيين أو اختيار أي طرف آخر ذي علاقة بتنفيذ المشروع.
الاتفاقية: تعني اتفاقية البيع لأجل هذه.
الأصول: المنشآت أو/و المعدات أو/و الخدمات (حسبما يكون الحال)، والمحددة في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية.
الجهات التابعة للبنك: وتشمل دون حصر المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أو أي مؤسسة جديدة ينشئها البنك وتكون تابعة له.
يوم عمل: أي يوم تكون فيه البنوك مفتوحة رسميا للعمل في المكان الذي سيؤدي فيه المستفيد أي مبالغ مستحقة عليه بمقتضى هذه الاتفاقية وبالعملة التي سيتم بها أداء ذلك المبالغ.
التاريخ المتوخى لقبول البيع: التاريخ الذي يوافق سابع يوم عمل من تاريخ استلام عرض البيع من البنك.
الاستشاري: الاستشاري الذي يتم تكليفه لإعداد قائمة ومواصفات الأصول.
العقد: العقد الذي يبرمه المستفيد، بالإنابة عن البنك، مع المقاول لاقتناء وشراء الأصول.
المقاول: المقاول أو المورد أو مقدم الخدمات (حسبما يكون الحال) والذي يتم تكليفه بتنفيذ الأصول حسب العقد المبرم معه.
إشعار التسليم: له نفس المعنى الوارد في اتفاقية الوكالة.
تاريخ التسليم: التاريخ الذي يصدر فيه المستفيد شهادة القبول.
السحب: المبلغ المدفوع وفقا للقواعد المعمول بها في البنك لأي جزء من مبلغ التمويل، وذلك لاقتناء وشراء الأصول، أو أي مدفوعات لعناصر أخرى ذات علاقة بتنفيذ المشروع.
طلب السحب: أي طلب أو إخطار يستلمه البنك من الوكيل من أجل أن يقوم البنك بالدفع من مبلغ التمويل،
السياسات والقواعد الإرشادية للسحب: اللوائح والسياسات والمنشورات وأي قواعد أخرى يصادق عليها البنك من وقت لآخر لوضع الإجراءات والمتطلبات للبنك لإجراء السحب.
تاريخ النفاذ: التاريخ الذي يعلن فيه البنك نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة (7) منها.
حالات الإخلال: حدوث أي واحدة من الحالات المحددة في المادة (5) من هذه الاتفاقية.
الجهة المنفذة: مجلس الإنماء والإعمار
مبلغ التمويل: المبلغ المعتمد من البنك لتمويل المشروع ويشمل مبلغ البيع لأجل ومبلغ المنحة كما هو موضع في الفقرة (د) من التمهيد أعلاه.
حدث سلبي جوهري: تعنى في رأي البنك، وبصورة معقولة، حدث سلبي جوهري فيما يتعلق بالآتي:
أ. الأعمال والعمليات والوضع المالي أو غيره أو الظروف المستقبلية للمستفيد،
ب. قدرة المستفيد للقيام بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية،
ج. قدرة الوكيل على اداء التزاماته بموجب اتفاقية الوكالة،
د. صلاحية وسريان ونفاذ هذه الاتفاقية أو اتفاقية الوكالة أو حقوق أو تدابير وجزاءات مقررة للبنك بموجب هذه الاتفاقية او اتفاقية الوكالة.
أقساط الدفع: لها نفس المعنى الوارد في الشروط العامة للبيع.
المشروع: له نفس المعنى الوارد في الفقرة (ب) و(ج) من التمهيد أعلاه.
الممارسات غير المشروعة: أية ممارسة متعلقة بالفساد والإكراه والتواطؤ أو الاحتيال أو الإعاقة كما يلي:
ممارسات الفساد: تعني عرض شيء ذي قيمة أو إعطائه أو تلقيه أو طلبه، بشكل مباشر أو غير مباشر، للتأثير بنحو غير مشروع على نشاط طرف آخر.
ممارسات الإكراه: تعني أي فعل أو امتناع عن فعل يؤثر، أو يمس أو يهدد بإيذاء، بشكل مباشر أو غير مباشر طرفا من هذه الاتفاقية أو ملكيته أو للتأثير على تصرفاته بنحو غير مشروع.
ممارسات التواطؤ: تعني اتفاقا بين طرفين أو أكثر بهدف تحقيق غرض غير مشروع، بما في ذلك التأثير على نحو غير مشروع في أفعال طرف آخر.
ممارسات الاحتيال: تعني القيام بأي فعل أو إغفاله، بما في ذلك التشويه، بعلم أو بغير علم أو القيام ببعض المحاولات بهدف التضليل للحصول على منفعة مالية أو غيرها، أو للتنصل من الالتزام.
ممارسات الإعاقة: تعني:
(أولاً) الإتلاف أو التزوير أو التغيير أو الإخفاء العمدي لأدلة مادية في أي تحقيق أو الإدلاء ببيانات كاذبة للمحققين من أجل وضع عوائق مادية لتحقق البنك الممارسات الاحتيالية المزعومة، كالفساد، أو الإكراه أو التواطؤ أو الإعاقة و/أو التهديد أو المضايقة أو التخويف لأي طرف من الأطراف لمنعه من كشف ما يعرفه من معلومات ذات الصلة بالتحقيق أو لمنعه من متابعة التحقيق، أو،
(ثانيا) الممارسات التي تهدف الى عرقلة الوصول الى المعلومات التعاقدية المطلوبة من البنك في إطار التحقيق في الممارسات الاحتيالية المزعومة، كالفساد والإكراه أو التواطؤ أو الإعاقة.
قبول البيع: قبول المستفيد لشراء الاصول من البنك في تاريخ قبول البيع.
تاريخ قبول البيع: التاريخ الذي يقوم فيه المستفيد بالتوقيع على عرض البيع، على ألا يتجاوز ذلك التاريخ المتوخى لقبول البيع.
الشروط العامة للبيع: الشروط والأحكام الواردة في الملحق رقم (3) بهذه الاتفاقية.
عرض البيع: عرض شراء الأصول من البنك بصيغة الايجاب الواردة في الملحق (2) بهذه الاتفاقية والذي سيقدمه البنك للمستفيد للموافقة عليه.
ثمن البيع: له نفس المعنى الوارد في الشروط العامة للبيع.
الضرائب والرسوم: أية ضريبة أو جباية أو رسوم جمركية أو أية رسوم مماثلة ويشمل ذلك، بدون تحديد، أية غرامات يمكن ان تفرض للفشل أو التأخير في دفع أي مما سبق ذكره.
المادة الثانية التمويل بصيغة البيع لأجل
1-2 الغرض: الغرض من هذه الاتفاقية هو توفير مبلغ التمويل بصيغة البيع لأجل لاقتناء الأصول وبيعها بعد ذلك للمستفيد.
2-2 يقر المستفيد بأن تقديم البنك لمبلغ التمويل مشروط بتعهد المستفيد لشراء الأصول من البنك وفقا لحالتها كما هي عليه عند تسليمها له. وبناء على ذلك، يتعهد المستفيد للبنك بأن يقوم بشراء الأصول منه عند إصداره لشهادة القبول. ويتعهد المستفيد أيضا بتعويض البنك عن أية تكاليف أو خسائر أو أضرار تكبدها البنك، والحال ان البنك قد تصرف وفق هذه الاتفاقية، وذلك في الحالات التي يفشل فيها المستفيد في أداء التزاماته المنصوص عليها بموجب هذه المادة.
3-2 آلية التنفيذ: تجنباً لأي شك، يقر المستفيد بأن استخدام مبلغ التمويل لاقتناء الأصول سوف يكون وفق الآلية والإجراءات التالية:
1-3-2 يصرح البنك للوكيل، وفقا لاتفاقية الوكالة، بالتفاوض وتنفيذ العقد واستلام الأصول بالإنابة عن البنك ولفائدته.
2-3-2 لتمكين البنك من الدفع من مبلغ التمويل؛ يقدم الوكيل طلبات السحب للبنك بحيث تكون مستوفية لجميع الشروط حسب الاصول، ويقوم البنك في حال الموافقة على طلبات السحب المقدمة بإجراء السحب وفقا للسياسات والقواعد الإرشادية للسحب المتبعة لديه.
3-3-2 يقدم المستفيد، وعند إصداره لشهادة القبول، إشعار التسليم للبنك خلال سبعة (7) أيام عمل من تاريخ إصدار شهادة القبول، وذلك وفقا للمادة (3--5) من اتفاقية الوكالة.
4-3-2 يصدر البنك مباشرة بعد استلامه لإشعار التسليم، عرض البيع وذلك خلال سبعة (7) أيام عمل من تاريخ استلام اشعار التسليم.
5-3-2 تنفيذاً لالتزاماته الواردة في المادة (2-2) اعلاه، على المستفيد ابداء الموافقة على عرض البيع وذلك خلال سبعة (7) أيام عمل من تاريخ استلامه لعرض البيع. وفي حال رفض المستفيد لعرض البيع لأي سبب من الاسباب؛ فإن على المستفيد تعويض البنك وفقا للمادة (5-2) من هذه الاتفاقية. ويكون للبنك أيضا الحق في اتخاذ أي إجراءات يراها مناسبة للحصول على التعويض.
تنتقل ملكية الأصول من البنك للمستفيد في تاريخ قبوله لعرض البيع.
7-3-2 يتعهد المستفيد وبعد انتقال الملكية بدفع ثمن البيع، وذلك بسداد أقساط الدفع وفقاً للشروط العامة للبيع.
المادة الثالثة التعهدات
1-3 يتعهد المستفيد بالآتي:
1-1-3 التأكد من أن كل المبالغ المسحوبة من مبلغ التمويل سوف تستخدم فقط لغرض تنفيذ المشروع وأن هذه المبالغ لن تستخدم في تمويل أو الإنفاق على الممارسات غير المشروعة التي حددها البنك، والتي قد تمارس من قبل ممثلي المستفيد أو أي أشخاص آخرين لهم الحق في استلام مبلغ التمويل أو جزء منه، ما لم يقم المستفيد في الوقت المناسب باتخاذ الإجراءات المناسبة والمقبولة للبنك لمعالجة هذه الممارسات عند حدوثها،
2-1-3 أن تعمل الجهة المنفذة على تنفيذ المشروع وإدارة عملياته وشؤونه وفقاً لأقصى درجات العناية والحرص، ووفقا لأفضل الممارسات الإدارية والمالية والهندسية والاقتصادية، وأن يتم تعيين اشخاص مؤهلين وذوي خبرة لإدارة وتنفيذ المشروع، على أن يتم كل ذلك وفقاً للخطط والميزانيات والمواصفات الخاصة بالمشروع والمعتمدة من قبل البنك.
3-1-3 التأكد من أن جميع أصحاب المصلحة في المشروع يبذلون أقصى درجات العناية والحرص في أداء الأعمال والخدمات المتصلة بتنفيذ المشروع، وأن هذه الأعمال والخدمات تنفذ وفقا لأحسن المعايير وأفضل ممارسات الأعمال الفنية والاقتصادية والمالية والإدارية والبيئية والاجتماعية ووفقا للخطوط الإرشادية السارية لمكافحة الفساد.
4-1-3 التقدم بالتفاصيل وبالأسباب المقبولة للبنك؛ لأخذ موافقته على أي تعديلات مهمة أو أساسية لميزانية أو خطط أو مواصفات المشروع أو أي تعديلات أساسية على أي من العقود الخاصة بتنفيذ المشروع.
5-1-3 تمكين الممثلين المعتمدين للبنك خلال فترة تنفيذ المشروع وحتى سداد كامل ثمن البيع بزيارة وتفقد المشروع أو أي سجلات أو وثائق ذات صلة وتقديم جميع المعلومات التي يطلبها البنك على نحو معقول بشأن المشروع.
6-1-3 اتخاذ كل الإجراءات الضرورية من جانبه والكفيلة بتسهيل تنفيذ المشروع والامتناع عن اتخاذ أو في السماح باتخاذ أي اجراءات من شأنها إعاقة تنفيذ المشروع أو عملياته أو أداء أي التزام بموجب هذه الاتفاقية.
2-3 يتعهد المستفيد ان يقدم التقارير الآتية للبنك:
1-2-3 تقريراً عن سير وتنفيذ المشروع واقتناء الأصول وذلك بالكيفية التي يحددها البنك من وقت لآخر.
2-2-3 تقرير إنجاز، بالتفصيل الذي يطلبه البنك بصورة معقولة، عن اكتمال تنفيذ المشروع.
3-2-3 تقرير المراجعة السنوي من قبل المدقق المالي للمشروع، ويقدم هذا التقرير خلال وطول فترة تنفيذ المشروع.
4-2-3 أي تقارير أو معلومات أخرى يطلبها البنك بصورة معقولة من وقت لآخر.
المادة الرابعة الإقرارات والضمانات
يقر المستفيد ويضمن الآتي:
1- بأنه حصل على جميع التراخيص وتم إداء كافة الإجراءات الحكومية اللازمة لصلاحية الالتزامات المنصوص علبها بموجب هذه الاتفاقية أو قابلية تنفيذها وبأنها صالحة وسارية ولها كامل القوة والأثر.
2- أن حقوق البنك على المستفيد بموجب القوانين المعمول بها في دولة المستفيد عند تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، ستكون على الأقل في ذات المرتبة «قسمة الغرماء» بالنسبة الى جميع مطالبات دائني المستفيد ذوي الديون المضمونة.
3- أن الجهة المسئولة عن أداء الديون الخارجية قد تم إخطارها لسداد أقساط ثمن البيع في التواريخ المحددة لذلك.
المادة الخامسة حالات الإخلال
1-5 اذا حدثت أية حالة من الحالات المحددة في هذه المادة وظلت مستمرة، يجوز للبنك، بإخطار المستفيد، أن يعلن أن أي مبلغ تم سحبه أو أي تعويض مستحق الدفع للبنك بموجب هذه الاتفاقية قد أستحق في الحال ووجب سداده دون الحاجة الى اخطار آخر، وهذه الحالات هي:
1-1-5 إذا أخفق المستفيد في الوفاء بإلتزاماته لسداد مبالغ أخرى، بخلاف المبالغ المستحقة بموجب هذه الاتفاقية، للبنك أو لأحد الجهات التابعة له.
2-1-5 إذا أخفق المستفيد في القيام بأي من التزاماته الواردة في هذه الاتفاقية (ويشمل ذلك حالتي الإخلال المشار إليهما في المادتين (2-2 و2-3-5) من هذه الاتفاقية، واستمر هذا الإخفاق لمدة ثلاثين (30) يوما من إخطار البنك للمستفيد بحدوث الإخلال.
3-1-5 إذا اتضح أن أي إقرار أو تعهد قدمه المستفيد لتوقيع هذه الاتفاقية، غير صحيح في أمر جوهري فيه وإستمر الإقرار أو التعهد غير صحيح لمدة ثلاثين (30) يوما بعد إخطار البنك للمستنفيد بذلك.
4-1-5 إذا أصبح المستفيد عاجزا عن سداد ديونه عند استحقاقها، أو أصبح ؤي التزام آخر أو أي التزام مزعوم بموجب هذه الاتفاقية غير صحيح أو غير قابل للتنفيد كليا أو جزئيا سواء كان ذلك معروفا للبنك أم لا.
5-1-5 إذا وجد البنك أن المستفيد قد أقترف أي من الممارسات غير المشروعة أثناء تنفيذ المشروع.
2-5 في حالة إنهاء هذه الاتفاقية بسبب  حدوث الاخلال طبقا للمادة (2-3-5) من هذه الاتفاقية، يجب على المستفيد تعويض البنك بمبلغ يساوي ثمن البيع المستحق كما في التاريخ المتوخى لقبول البيع، على أن يتم خصم الدفعات المقدمة التي يكون المستفيد قد سددها بموجب المادة (3-6) من الشروط العامة للبيع من مبلغ التعويض الواجب والمستحق للبنك.
3-5 في حالة إنهاء هذه الاتفاقية بسبب حدوث إخلال قبل تسليم الأصول، يجب على المستفيد تعويض البنك بمبلغ يساوي إجمالي المبالغ المسحوبة، وفي سبيل تطبيق هذه المادة، يجوز للبنك معاوضة نفسه وذلك باحتساب الدفعات المقدمة كتعويض والتي يكون المستفيد قد سددها بموجب المادة (6-3) من الشروط العامة للبيع.
4-5 دون المساس بالمادتين (5-2) و(5-3) أعلاه، يتعهد المستفيد بموجب هذه الاتفاقية بتعويض البنك، بأي مبالغ تكون خالية من أي رسوم ضريبية سارية محلية كانت أو أجنبية، ويوافق على حماية البنك ودرء الضرر عنه من جميع أنواع الالتزامات مهما كان نوعها أو طبيعتها والرسوم والمطالبات والخسائر والأضرار، والغرامات والإجراءات والأحكام والنفقات، بما في ذلك الرسوم والنفقات القانونية المعقولة (ويشمل ذلك الرسوم القانونية والنفقات التي تكبدها البنك فيما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية)، والتي تفرض على البنك أو تكبدها نتيجة للآتي:
1-4-5 ملكية أو حيازة أو استخدام أو صيانة أو تصاريح أو مستندات أو نقل أو إعادة أو أي تصرف يتعلق بالأصول ويشمل ذلك أي خسارة تنتج من:
أ. أي خسارة أو ضرر للممتلكات أو موت أو إصابة تلحق بأي شخص؛
ب. أي مطالبة تتعلق تحديدا بالمسؤولية التقصيرية أو الإخلال بأي واجب قانوني؛
ج. أي مطالبة تتعلق بمخالفة قوانين العلامات التجارية وبراءة الاختراع والملكية الفكرية؛
د. أي مطالبة تتعلق بمخالفة قوانين البيئة أو التراخيص الييئية؛
ه. أي مطالبة بحقوق أو امتيازات أو ضمانات خاصة بملكية الأصول أو الأراضي التي يقام عليها المشروع؛
2-4-5 حدوث أي من حالات الإخلال أو فشل المستفيد في الوفاء بأي من التزاماته الواردة فى هذه الإتفاقية أو أية وثيقة أخرى أو عقد تم إبرامه يتعلق بهذه الاتفاقية أو الأصول، ويستثنى من ذلك أي مطالبة تنشأ من فشل البنك في الوفاء بأي من التزاماته بموجب هذه الاتفاقية أو أية وثيقة أو عقد تم إبرامه يتعلق بالمشروع أو الأصول.
3-4-5 أي مطالبة أو أعباء أو حقوق ضمانات أو امتيازات أو إجراءات قانونية تتعلق بملكية البنك للأصول.
5-5 يجب على المستفيد إشعار البنك على الفور بشأن أي واقعة أو حالة تنما إلى علمه ويترتب عليها أو من المرجح بشكل معقول أن يترتب عليها حق للبنك في التعويض. وينطبق التعويض الوارد في هذه المادة والمادة (5-4) أعلاه ليشمل على وجه التحديد المطالبات أو الإجراءات المرفوعة بواسطة أو بالنيابة عن موظفي البنك، ويتنازل بموجبها المستفيد صراحة، في مواجهة البنك، عن أي حصانة له بموجب أي قانون معمول به. ويتعين على المستفيد، وفي أسرع وقت ممكن، وبناء على طلب من البنك (وفي جميع الأحوال في غضون 30 (ثلاثين) يوما من تاريخ الطلب) تعويض البنك عن المبالغ التي أنفقها فيما يتعلق بأي مما سبق أو دفع هذه المبالغ مباشرة. يحل المستفيد محل البنك في أي أمر قام فيه المستفيد بالفعل بتعويض البنك بالمبالغ التي أنفقها أو تلك التي دفعها للمستفيد مباشرة وفقا للمادة (5-4) وهذه المادة. في حال إتخاذ أي إجراء أو إقامة أي دعوى قانونية ضد البنك متعلقة بمطالبة تعويض، يقوم البنك، بعد تسلم إشعار بدء الإجراء أو الدعوي، بإخطار المستفيد بها، مرفقا نسخة من جميع الاوراق المرسلة الى البنك في ذات الشأن. وللمستفيد، وبناء على طلب من البنك، مقاومة الدعوى أو الإجراء على نفقته الخاصة، أو إحالة الدعوى الى مستشار قانوني يقوم المستفيد باختياره ويكون مقبولا للبنك. في حالة إخفاق المستفيد في القيام بذلك، يتعين على المستفيد دفع جميع التكاليف والنفقات (بما في ذلك اتعاب ونفقات المحاماة المعقولة) التي يتكبدها البنك لمقاومة الإجراء أو الدعوى.
5-6 تبقى جميع أحكام المادتين (5-4) و(5-5) من هذه الاتفاقية سارية حتى بعد انتهاء هذه الاتفاقية أو إنهاءها المبكر وانتهاء جميع الوثائق والاتفاقات والعقود المبرمة فيما يتعلق بهذه الاتفاقية، أو فيما يتعلق بالأصول، تلك المحررة على وجه الخصوص لصالح البنك، والقابلة للتنفيذ بواسطته.
5-7 إذا اقتضى الأمر تحويل أي مبلغ واجب السداد من المستفيد بموجب هذه الاتفاقية أو بناء على قرار محكمين أو أمر أو حكم محكمة من العملة التي على أساسها سيدفع المبلغ المذكور (العملة الأولى) إلى أية عملة أخرى (العملة الثانية) بغرض:
(أ): تقديم مطالبة أو إثبات حق البنك تجاه المستفيد أو
(ب): الحصول على قرار محكمين أو أمر أو حكم محكمة أو
(ج) تنفيذ أي قرار تحكيم، أو أمر أو حكم محكمة صادر فيما يتعلق بهذه الاتفاقية، يتعهد المستفيد بتعويض البنك عن أية خسارة تنتج عن الفرق بين:
(1) سعر الصرف المستخدم في تحويل المبلغ من العملة الأولى الى العملة الثانية؛
(2) وسعر الصرف الذي يستطيع البنك على أساسه شراء العملة الثانية بالعملة الأولى في الأحوال العادية عند تسلم المبلغ المدفوع. وسيكون أي مبلغ مستحق بموجب هذه الفقرة بمثابة دين منفصل بصرف النظر عن أي حكم أو أمر أو قرار محكمين يكون البنك بصدد الحصول عليه بالنسبة لأي مبلغ آخر. وتشمل عبارة «سعر الصرف» أية إضافة على السعر الأساسي أو أي مصاريف تتعلق بشراء العملة الثانية بالعملة الأولى.
8-5 أية مبالغ واجبة الدفع بموجب هذه المادة يتم أداؤها عند الطلب.
9-5 إذا حدثت أي حالة من حالات الإخلال، أو حدثت أية حالة أخرى يمكن أن تصبح حالة إخلال بمرور الوقت أو بالإخطار أو بالاثنين معا، يجب على المستفيد، وبأي من وسائل الإعلان والاخطار الواردة في المادة (9) من هذه الاتفاقية، ان يخطر البنك في الحال بحدوث تلك الحالة محددا طبيعتها والإجراءات التي بدأ المستفيد باتخاذها لمعالجة الامر.
10-5 لا يكون لأي تأخير أو امتناع عن ممارسة أي حق أو سلطة أو معالجات متاحة  للبنك بموجب هذه الاتفاقية أو أية اتفاقية أخرى عند حدوث أية حالة من حالات الإخلال أي أثر على ذلك الحق أو السلطة أو المعالجات. ولا يجوز ان يفسر ذلك بأنه تنازل أو تقاعس عن ممارسة ذلك الحق أو السلطة أو المعالجات، ولا يعتبر أي أجراء اتخذه البنك في حالة من حالات الإخلال مانعا من ممارسة الحق أو السلطة أو المعالجات في حالات الإخلال الأخرى.
المادة السادسة الإيقاف والإلغاء والإنهاء
1-6 الإيقاف: يجوز للبنك ايقاف هذه الاتفاقية أو الاستخدام من مبلغ التمويل وذلك في حالة حدوث أحد الحالات التالية:
1-1-6 إذا حدث أمر غير عادي كان من شأنه في رأي البنك أن ينتح عنه حدث سلبي جوهري.
2-1-6 حدوث أي من حالات الإخلال المذكورة بهذه الاتفاقية.
2-6 يظل إيقاف هذه الاتفاقية أو الإستخدام مبلغ التمويل المعتمد ساريا حتى زوال السبب أو الأسباب التي بموجبها تم ايقاف الاتفاقية أو مبلغ التمويل، وحتى يخطر البنك المستفيد بأن مبلغ التمويل أصبح متاحا، شريطة ان يوافق المستفيد على الشروط الواردة في الإخطار، ولا يكون للإخطار أي تأثير أو انتقاص لأي حق أو سلطة أو معالجة متاحه للبنك بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية.
3-6 الإلغاء: يجوز للبنك أن يقرر إلغاء مبلغ التمويل أو جزء منه إذا اتفق الطرفان على أن المشروع أو أي عنصر من عناصره لا يستلزم تمويلا من البنك.
4-6 الإنهاء: تنتهي هذه الاتفاقية تلقائيا في أي من الحالات التالية:
1-4-6 إذا لم تصبح هذه الاتفاقية نافذة خلال خمسة عشر شهرا (15) من تاريخ توقيعها.
2-4-6 إذا لم يقم المستفيد بتقديم أول طلب سحب خلال مائة وثمانين (180) يوما من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
3-4-6 إذا طلب المستفيد إنهاء هذه الاتفاقية شريطة أن يكون هذا الطلب قبل إبرام العقد مع المقاول.
4-4-6 إذا تم انهاء اتفاقية الوكالة.
5-4-6 إذا استمر إيقاف هذه الاتفاقية لمدة تزيد على مائة وثمانين (180) يوما.
6-4-6 إذا تحلل الطرفان من جميع التزاماتهما بموجب هذه الاتفاقية.
5-6 لا يكون لإلغاء أي جزء من مبلغ التمويل أو إنهاء هذه الاتفاقية أي أثر على التزام نشأ أو حتى ثبت قبل تاريخ الإلغاء أو الإنهاء.
المادة السابعة النفاذ
1-7 لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة إلا إذا تقدم المستفيد للبنك المستندات التالية:
1-1-7 وثائق التصديق على الاتفاقية أو أي وثائق أخرى تتضمن ما يدل على أن توقيع هذه الاتفاقية نيابة عن المستفيد قد تم الترخيص به أو التصديق عليه من قبل الجهات المخولة بذلك.
2-1-7 رأياً قانونيا مقبولاً لدى البنك من النائب العام أو من أي جهة قضائية أو عدلية مخول لها في دولة المستفيد يفيد بأن توقيع هذه الاتفاقية واتفاقية الوكالة قد تم بموجب تفويض صحيح وطبقا للقوانين المعمول بها في دولة المستفيد وأن هذه الاتفاقية واتفاقية الوكالة تشكل التزامات قانونية صحيحة وملزمة قابلة للتنفيذ تجاه المستفيد، ويكون الرأي القانوني بصيغة متفقة جوهريا مع الصيغة الواردة في الملحق رقم (4) لهذه الاتفاقية.
3-1-7 وثائق تدل على ان المستفيد قد استوفى كل الشروط التي تمكنه من الحصول على تمويلات للمشروع من ممولين آخرين، إن وجدوا.
4-1-7 خطاب من الجهة المنفذة تؤكد فيه قبولها لقائمة ومواصفات الأصول التي اعدها الاستشاري والممولة بموجب هذه الاتفاقية.
2-7 تطبق أحكام المادة (1--4--6) أعلاه اذا لم تصبح هذه الاتفاقية نافذة خلال مائة وثمانين (180) يوما من تاريخ توقيعها.
المادة الثامنة القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات
1-8 تخضع هذه الاتفاقية، تنفيذا وتفسيرا، لأحكام الشريعة الإسلامية كما حددتها «المعايير الشرعية» الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات
المالية الإسلامية، وكما فسرها مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي أو اللجنة الشرعية التابعة للبنك الإسلامي للتنمية.
2-8 يحال أي نزاع ينشأ بين طرفي هذه الاتفاقية وأية مطالبة من جانب أي طرف ضد الطرف الآخر تنشأ بموجب هذه الاتفاقية، والتي لا يمكن البت فيها باتفاق الطرفين خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ إخطار أحد الطرفين للآخر، الى هيئة تحكيم لاتخاذ قرار نهائي وملزم وفقا لقواعد وإجراءات المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. تحل قواعد وإجراءات التحكيم الخاصة بالمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدلا  عن أي إجراءات وقواعد أخرى للبت في أي نزاع بين طرفي هذه الاتفاقية أو أي مطالبة من جانب أي طرف ضد الطرف الآخر تنشأ بموجبها.
3-8 إذا لم يعمل بقرار التحكيم في غضون 30 (ثلاثين) يوما من تسليمه الى الطرفين، يكون لأي طرف الحق في اتخاذ إجراءات لتنفيذ القرار لدى أي محكمة مختصة بذلك أو إتخاذ أي تدابير أو وسائل أخرى مناسبة ضد الطرف الاخر لتنفيذ قرار التحكيم أو احكام هذه الاتفاقية.
4-8 يوافق المستفيد موافقة لا رجعة فيها على ألا يطالب لنفسه أو لأصوله، في أي اختصاص قضائي، بالحصانة من رفع الدعوى عليه أو تنفيذ أحكام في حقه أو غيرها من الإجراءات القانونية (سواء للمساعدة في أو لتنفيذ الاحكام، وسواء قبل قرار المحكمين أو الحكم القضائي أو خلاف ذلك) كما يوافق على ألا يطالب لنفسه أو لأصوله، في مثل ذلك الاختصاص القضائي، بتلك الحصانة وأن يتنازل عن حقه فيها لو نُسبت له أو لأصوله (سواء أطالب بها أم لم يطالب بها)
5-8 يقدم أي إخطار أو إعلان متعلق بالإجراءات المنصوص عليها في المادة (8-2) أعلاه أو متعلقة بأي إجراءات لتنفيذ قرار التحكيم طبقا للمادة (8-3) اعلاه بالطريقة المنصوص عليها في المادة (9) من هذه الاتفاقية، ويتنازل الطرفين بموجب ذلك عن أي متطلبات أخرى متعلقة بتوصيل أي إخطار أو إعلان.
المادة التاسعة التنسيق والإشعارات
1-9 يعين المستفيد بموجب هذه الاتفاقية [رئيس مجلس الانماء والاعمار] بصفته ممثلا مفوضا للمستفيد (ممثل المستفيد) في جميع المسائل بموجب هذه الاتفاقية ولجميع النوايا والمقاصد دون الحصر، وأي إشعار أو أخطار متعلق بهذه الاتفاقية، يجب أن يرسل الى عنوان الطرف المعني على عنوان هذا الطرف المحدد أدناه:
المستفيد: البنك
مجلس الإنماء والإعمار:
البنك الإسلامي للتنمية
تلة السراي: 8111 شارع الملك خالد، حي النزلة اليمانية.
الرمز البريدي: 2023-9201: وحدة رقم 1 جدة 22332-2444
صندوق البريد: 3170/11 : المملكة العربية السعودية
بيروت، لبنان: فاكس: 6366871 12 966+
الهاتف: 980097/980096 1 961+: هاتف: 6361400 12 966+
الفاكس: 981283/981252 1 961+: البريد الإلكتروني: idbarchives@isdb.org 
2-9 تعتبر جميع المراسلات بأنها قد أرسلت حسب الأصول عند تسليمه باليد أو البريد الجوي أو خدمة البريد السريع أو الفاكس إلى عنوان الطرف المعني على عنوان هذا الطرف المحدد أعلاه.
3-9 يجب أن تكون جميع المراسلات المتعلقة بهذه الاتفاقية كتابة، وما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يمكن أن ترسل عن طريق الفاكس أو عن طريق البريد الإلكتروني وعلى العناوين المذكورة اعلاه.
المادة العاشرة احكام متفرقة
1-10 تعتبر الديباجة والملاحق جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
2-10 يتعهد الشخص الموقع لهذه الاتفاقية بالنيابة عن كل طرف ويقر بموجب هذه الوثيقة ويضمن للطرف الآخر انه لديه الصلاحية والسلطة القانونية اللازمة لتوقيع هذه الاتفاقية نيابة عن الطرف وإلزام الطرف بالالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية.
3-10 لا يجوز تعديل هذه الاتفاقية إلا من خلال اتفاق خطي متبادل بين الطرفين.
4-10 يجب ان يكون تاريخ هذه الاتفاقية، لجميع أغراض هذه الاتفاقية، هو التاريخ الظاهر في ديباجتها.
[نهاية مواد الاتفاقية]
ملحق رقم (1) وصف المشروع وخطة التمويل
أهداف المشروع والنتائج الرئيسية
1. سيزيد المشروع من فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية الجيدة للاجئين السوريين واللبنانيين ذوي الدخل المحدود من خلال تعزيز نظام الرعاية الصحية الأولية والتوعية المجتمعية لتلبية الاحتياجات الصحية الاساسية للاجئين السوريين واللبنانيين المتضررين من الازمة، فضلاً عن معالجة القيود المفروضة على قدرات المستشفيات العامة التي توفر خدمات صحية لنسبة مرتفعة من اللاجئين السوريين واللبنانيين.
2. هذا ويتوقع ان يسهم المشروع في رفع نسبة تقديم خدمات صحية مدعومة لعدد متزايد من اللبنانيين من 150,000 الى 340,000 شخص، ومن النازحين السوريين من 130,000 الى 375,000 وتوسيع شبكة مراكز الرعاية الصحية الأولية المتعاقد معها من 75 الى 204 مركزاً وتعزيز قدرات 28 مستشفى عاماً (المستشفيات المستهدفة) لتلبية الزيادة في طلب الرعاية الصحية للنازحين السوريين مع تدريب حوالي 1000 عامل في مجال الخدمات الصحية الاساسية والمستشفيات العامة.
وصف المشروع والاصول الممولة بموجب هذه الاتفاقية:
سيمول المشروع، خلال المرحلة الثانية منه المكونات التالية:
1. الحصول على الخدمات الاستشارية المتعلقة بخدمات الإشراف على شراء وتركيب المعدات الطبية والغير طبية حسب المواصفات والمقاييس
الفنية والجودة المتفق عليها، لفائدة ثمانية وعشرين (28) مستشفى عاماً كما حددتهم الجهة المنفذة.
2. شراء المعدات  الطبيةوالغير الطبية طبقاً للمواصفات الفنية لفائدة ثمانية وعشرين (28) مستشفى عاماً كما حددتهم الجهة المنفذة، والتي تقع في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية من اللبنانيين واللاجئين السوريين في لبنان.
خطة التمويل للمشروع:
الجدول ادناه يوضح الخطة العامة لتمويل المشروع ويشمل ذلك خطة التمويل للمرحلة الثانية والمخصصة لتمويل الأصول الموضحة أعلاه لفائدة
المستشفيات المستهدفة.

* تمويل البنك الاسلامي للتنمية يشمل تمويل مبلغ منحة المبادرة الدولية للتمويل الميسر بقيمة 5.9 مليون امريكي.
** تمويل البنك الدولي يتضمن تمويل مبلغ منحة المبادرة الدولية للتمويل الميسر بقيمة 24.2 مليون دولار امريكي.
ملحق رقم (2) (صيغة عرض البيع)
من:
البنك الاسلامي للتنمية
8111 شارع الملك خالد
حي النزلة اليمانية
وحدة رقم: 1 جدة 22332-2444
المملكة العربية السعودية
إلى:
(اسم المستفيد وعنوانه)
الموضوع: عرض البيع المتعلق ب (إدخال اسم المشروع /ورقمه)
تحية طيبة وبعد،
بالاشارة الى:
(أ) الاتفاقية الاطارية المبرمة بين (إدخال اسم الدولة) («المستفيد») والبنك الاسلامي للتنمية («البنك») بتاريخ .../.../....ه الموافق )../../....م)
(ب) الشروط العامة للبيع المضمنة في الملحق رقم (3) من الاتفاقية الاطارية،
(ج) اشعار التسليم الذي يؤكد ان الوكيل قد استلم الاصول كما ينبغي (مرفق صورة)
في عرض البيع هذا، وما لم يقتض سياق النص معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات المستخدمة فيه نفس المعاني المبينة في الاتفاقية الاطارية، أو/ والشروط العامة للبيع (سواء على النحو المبين فيه في عرض البيع هذا او بالاشارة الى وثيقة اخرى)
وطبقاً للمادة (2-3-4) من الاتفاقية الاطارية، يقدم البنك (بصفته بائعاً) بموجب هذا الخطاب عرضاً للمستفيد بصفته (كمشتر) لشراء الاصول المدرجة في إشعار التسليم، وتكون شروط عرض البيع كما يلي:
(أ) ثمن البيع: يكون ثمن البيع (إدخال المبلغ المحدد)، ويعتبر هذا المبلغ صافياً بعد خصم جميع الدفعات المقدمة.
(ب) اقساط الدفع: على المستفيد سداد ثمن البيع على (إدخال عدد الأقساط) قسطاً، وفقاً لجدول السداد المرفق مع هذا العرض. (1)
(1) يوضح جدول السداد المرفق أي دفعات مقدمة تم تسديدها من قبل المستفيد خلال فترة الأعداد طبقاً للفقرة 6.3 من الشروط العامة للبيع.

(ج) الحساب المصرفي للسداد: يجب دفع اي قسط من اقساط الدفع بعملة قابلة للتحويل تكون مقبولة لدى البنك، ويجب دفع القسط بالقيمة المحددة له وفي التاريخ الواجب السداد فيه على الحساب المصرفي التالي (إدخال تفاصيل الحساب البنكي). وفي حالة استحقاق اي قسط في غير ايام العمل، يجب ان يتم السداد في اول يوم عمل يليه مباشرة.
(د) غرامة التأخير في السداد: اذا لم يسدد المستفيد اي مبلغ مستحق بموجب البيع، فإنه على المستفيد بالاضافة لسداد المبلغ المستحق وبما يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية:
1. تعويض البنك عن اي خسارة او ضرر وعن جميع المصروفات والتكاليف الفعلية (بما في ذلك دون الحصر تكاليف ونفقات اي وكيل قانوني او وكيل تحصيل) التي تكبدها البنك نتيجة للتأخير في السداد له؛
2. سداد غرامة تأخير للبنك على اي مبلغ لم يتم سداده في تاريخ استحقاقه، ويتم احتساب وتطبيق مبلغ هذه الغرامة من قبل البنك وفقاً لتطبيق المعادلة المبينة ادناه:
حيث: «أ» تعني المبلغ غير المدفوع؛
أ(ضرب) ب (ضرب) ج/360 "ب" تعني 1% سنوياً؛
«ج» تعني عدد الايام من تاريخ الاستحقاق الى تاريخ الدفع الفعلي
(سواء قبل او بعد استصدار الحكم القضائي)
3. ويقوم البنك بعد خصم كل المصاريف والنفقات، بإيداع المبالغ المتبقية مما تم تسلمه بمقتضى هذه الفقرة في حساب صندوق الوقف التابع للبنك وبالتالي تفاصيله:
Account No: 0000 100 102
Bank Name:The British Arab Commercial Bank
SWIFT Code: BACMGB2L
IBAN: GB69 BACM 4051 3200 100 102
4. لا يتم تطبيق غرامات التأخير المنصوص عليها في هذه الفقرة اذا قام المستفيد بتقديم ادلة مقبولة للبنك، تؤكد بأن تأخير السداد ليس بسبب تقصير متعمد منه.
(ه) لا حسومات من اقساط الدفع: يتم اداء ثمن البيع وأي مبالغ اخرى قد تكون مستحقة بموجب البيع دون خصم او حجز اي مبلغ بسبب اي ضريبة او مقاصة او مطالبة او اي امر آخر. فإذا كان المستفيد ملزماً بموجب اي قانون ساري المفعول بأن يجري مثل ذلك الخصم او الحجز فعليه ان يوفر من المبالغ ما يمكنه من ان يحول للبنك بعد اجراء ذلك الخصم مبلغاً صافياً غير خاضع لأي التزام يساوي المبلغ المستحق الذي من حق البنك تسلمه والاحتفاظ به.
(و) الإخلال بالالتزامات: سوف يعتبر المستفيد قد اخل بالتزاماته اذا ما:
1. اخفق في سداد اي مبلغ يكون مستحقاً للبنك خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ استحقاقه، ولا يعتبر قبول البنك الجزء من المبلغ المستحق تنازلاً عن التزام المستفيد بسداد المبالغ المستحقة كاملة.
2. ثبت ان التعهد او الاقرار الذي قدمه المستفيد للبنك غير صحيح في امر جوهري في تاريخ تقديمه.
3. فشل المستفيد في اداء او مخالفة احكام وشروط عرض البيع هذا.
(ز) التدابير والجزاءات: اذا اخل المستفيد بأي من التزاماته الواردة في عرض البيع هذا، واستمر هذا الإخلال لمدة ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إخطار البنك للمستفيد بهذا الاخلال. ويجوز للبنك ان يعلن حلول واستحقاق كامل مبلغ ثمن البيع غير المدفوع فوراً، وعلى المستفيد ان يقوم فوراً بسداد كامل ثمن البيع غير المدفوع مع وجوب سداد اية مبالغ اخرى تكون مستحقة للبنك.
(ح) اخلاء المسؤولية: من تاريخ اتفاقية البيع لا يكون على البنك اية مسؤولية او التزام من اي نوع تجاه المستفيد او تجاه اي شخص طبيعي او اعتباري فيما يتعلق.
1. بأية خسارة او اي ضرر ينتج، او يدعى احد بأنه ناتج، بصورة مباشرة او غير مباشرة، من تنفيذ الاصول او نتيجة نقص او عيب او قصور فيها او اي سبب يتعلق بما تقدم ذكره.
2. باستخدام الاصول او اية مخاطر تتعلق بها.
3. بأي توقف او خسارة في العمل او في الربح المتوقع او الاضرار الناتجة عن ذلك.
(ط) الحوالة: يتعهد البنك عند اكتمال اتفاقية البيع بأن يحيل جميع حقوقه واستحقاقات ومزاياه الناشئة بموجب اي ضمان او شرط او كفالة ذات علاقة بالاصول، والتي قد تكون قُدمت للبنك من قبل المقاول، واية شروط او ضمانات اخرى تكون موجودة قانوناً او عرفاً لصالح البنك.
(ي) التنازل: لا يعتبر عدم ممارسة او فرض البنك لأي من حقوقه بموجب البيع او نتيجة له او تأخره في اي من ذلك او عدم ممارسة او فرض اي حق او جزاء مقرر له ضد المستفيد او تأخره في اداء هذا الحق او الجزاء، تنازلاً ويجب الا يفسر على انه تنازل عن هذا الحق او الجزاء.
(س) القانون واجب التطبيق وفض النزاعات: يخضع عرض البيع هذا، تنفيذاً وتفسيراً، لاحكام الشريعة الاسلامية كما حددتها «المعايير الشرعية» الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية، وكما فسرها مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة التعاون الاسلامي او اللجنة الشرعية للبنك الاسلامي للتنمية، ويتم تسوية اي نزاع ينشأ حول تفسير او تطبيق عرض البيع هذا بالطرق الودية، وفي حال لم يتم التوصل الى حل خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إخطار احد الطرفين للآخر بالنزاع يحال الامر الى التحكيم وفقاً لاجراءات التحكيم المنصوص عليها في المادة (8) من الاتفاقية الاطارية.
وفقاً للفقرة (2-3) الشروط العامة للبيع، واذا لم يخطر المستفيد البنك برفضه لعرض البيع هذا خلال سبعة (7) ايام عمل من تاريخ استلامه له، فإن البنك سوف يعتبر ذلك قبولاً من المستفيد لعرض البيع هذا، وان اتفاقية البيع تعتبر قد اكتملت بين البنك والمستفيد في التاريخ المتوخى لقبول البيع.
الرجاء التكرم بإبداء الموافقة على عرض البيع هذا وفقاً للشروط والاحكام الواردة اعلاه، وذلك بالتوقيع عليه في المكان المخصص ادناه.
وإشهاداً على ما تقدم، تم التوقيع حسب الاصول، وارسال هذه الوثيقة في ......../........./............ه الموافق (....../....../...... م)
لصالح وبالنيابة عن البنك الاسلامي للتنمية
(الاسم/التوقيع/ المسمى الوظيفي)
قبول المستفيد على عرض البيع
الموقع ادناه، وبصفته المفوض حسب الاصول للتوقيع وتسليم قبول عرض البيع لصالح وبالنيابة عن (اسم المستفيد)، اؤكد بهذا قبول عرض البيع اعلاه، والموافقة على شراء الاصول من البنك الاسلامي للتنمية، وفقاً للشروط والاحكام الواردة اعلاه.
لصالح وبالنيابة عن (إدخال اسم المستفيد)
(الاسم/التوقيع/ المسمى الوظيفي).
ملحق رقم (3) الشروط العامة للبيع)
1. تعاريف:
ما لم يقتض سياق النص معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات المستخدمة في هذه الشروط العامة للبيع («الشروط العامة») نفس المعاني المبينة في الاتفاقية الاطارية («الاتفاقية الاطارية»)، وتكون للكلمات والعبارات الاضافية التالية المعاني المبينة امام كل منها:
"الدفعات المقدمة»: تعني الدفعات المقدمة التي يدفعها المشتري للبائع اثناء فترة الاعداد طبقاً للفقرة 6.3 من الشروط العامة.
"فترة الاعداد»: تعني الفترة التي تبدأ من تاريخ أول سحب وينتهي بعد سنتين 2) من ذلك التاريخ والتي يعقبها مباشرة اصدار اشعار التسليم.
"فترة السداد»: تعني الفترة التي تبدأ من تاريخ انتهاء فترة الاعداد وتنتهي ثمانية عشرة (18) سنة بعد ذلك.
"اتفاقية البيع»: تعني البيع النهائي للاصول من قبل البائع للمشتري والتي تكون نافذة من تاريخ قبول البيع.
"أقساط الدفع»: تعني الاقساط التي يدفعها المشتري لسداد ثمن البيع، ووفقاً لهذه الشروط العامة.
"جدول السداد»: يعني الجدول المرفق مع عرض البيع والذي يوضح فترة السداد واقساط الدفع.
"المشتري»: يعني المستفيد كمشتر للاصول.
"البائع»: يعني البنك كبائع للاصول.
"ثمن البيع»: يعني المبلغ المحدد الذي يدفعه المشتري للبائع مقابل شراء الاصول، والذي يحدده البائع وفقاً للفقرة 1.3 من الشروط العامة والمبين في عرض البيع.
2. نقل ملكية الاصول:
1-2 تنتقل ملكية الاصول من البائع للمشتري من تاريخ قبول البيع. وتصبح حيازة المشتري للاصول من هذا التاريخ بصفته مالكاً لها وتنتقل اليه من ذلك التاريخ تبعة تلفها او ضياعها او هلاكها.
2-2 يعتبر البائع والمشتري قد ابرما اتفاقية بيع وذلك من تاريخ قبول البيع.
3-2 اذا فشل المشتري في اخطار البائع برفضه شراء الاصول في التاريخ المتوخى لقبول البيع، فإن المشتري سوف يُعتبر ذلك قبولاً لعرض البيع هذا، وان اتفاقية البيع تعتبر قد اكتملت بين البائع والمشتري في التاريخ المتوخى لقبول البيع.
لا يكون على البائع اية مسؤولية او التزام من اي نوع تجاه المستفيد او تجاه اي شخص طبيعي او اعتباري فيما يتعلق:
(أ) بأية خسارة او اي ضرر ينتج، او يدعى احد بأنه ناتج، بصورة مباشرة او غير مباشرة، من تنفيذ الاصول او نتيجة نقص او عيب او قصور فيها او اي سبب يتعلق بما تقدم ذكره.
(ب) باستخدام الاصول او اية مخاطر تتعلق بها.
(ج) بأي توقف او خسارة في العمل او في الربح المتوقع او الاضرار الناتجة عن ذلك.
5-2 يتعهد البائع بأن يحيل الى المشتري جميع حقوقه واستحقاقات ومزاياه الناشئة بموجب اي ضمان او شرط او كفالة ذات علاقة بالاصول، والتي قد تكون قُدمت للمشتري (بصفته وكيلاً) من قبل المقاول والتي يكون قد اطلع عليها وقبلها، واية شروط او ضمانات اخرى تكون موجودة قانوناً او عُرفاً لصالح البائع. بالاضافة الى ذلك يلتزم البائع بأن يتخذ اي تدابير اخرى يطلبها المشتري لتمكينه من تقديم اي مطلبات ضد المقاول.
3. السداد
1-3 وفقاً لسياسية التسعير الخاصة بالبنك، يحدد ثمن البيع بناء على اجمالي المبالغ المسحوبة (يستثنى منها المبالغ المسحوبة من مبلغ المنحة) عند نهاية فترة الاعداد او عند وقت البيع، وفقاً لمعدل هامش الربح التالي، وسوف يطبق معدل هامش الربح على كل مبلغ مسحوب:
1. السعر المرجعي: متوسط سعر المبادلة المقوم بالدولار الامريكي لمدة عشر سنوات السائد عند تاريح السحب ويكون ثابتاً طوال مدة التمويل؛
2. الهامش التعاقدي: وقدره 60 نقطة اساس ثابتة طوال مدة التمويل؛
3. هامش التمويل: حسب ما هو سائد وقت السحب، علماً بأنه قد تم تحديده للفترة من 1 أبريل حتى 31 ديسمبر 2017م ب 110 نقطة اساس.
2-3 سيخضع هامش التمويل الى مراجعة كل ستة (6) اشهر وسيُنشر ذلك في الموقع الالكتروني للبنك.
3-3 في حال كان السعر المرجعي سالباً (اقل من الصفر)، فإن البنك سوف يعتبر ان السعر المرجعي هو صفر.
4-3 في مقابل بيع الاصول للمشتري، يلتزم المشتري بأن يؤدي ثمن البيع خلال ثمانية عشرة (18) سنة بعد فترة اعداد قدرها سنتان (2) كما هو محدد في جدول السداد والذي سوف يقدمه البائع للمشتري مع عرض البيع، ويتم السداد على ستة وثلاثين (36) قسطاً نصف سنوي متساوي ومتتالي، ويتم دفع اول قسط بعد ستة (6) اشهر من تاريخ انتهاء فترة الاعداد، ويصبح كل قسط تال مستحق الدفع بعد ستة (6) اشهر من استحقاق القسط السابق له مباشرة، شريطة ان لا تتجاوز الفترة من تاريخ اول سحب الى تاريخ سداد آخر اقساط الدفع عشرين (20) سنة.
5-3 اذا كان العقد ينص على ان يتم تسليم عناصر مختلفة من الاصول في تواريخ تسليم مختلفة، فإن اقساط الدفع وتواريخ استحقاقها سوف تحدد ويُخطر بها المشتري بعد تاريخ تسليم اخر عنصر من الاصول، شريطة ان لا تتجاوز الفترة من تاريخ اول سحب الى تاريخ سداد آخر اقساط الدفع عشرين (20) سنة.
6-3 على المشتري سداد دفعات مقدمة نصف سنوية لحساب ثمن البيع المستحق للبائع، ويتم سداد هذه الدفعات المقدمة خلال فترة الاعداد وتكون مستحقة عقب السحب الأول مباشرة، وسوف يقوم البائع بتقديم جدول سداد الدفعات المقدمة. وسوف يكون ثمن البيع المقرر ان يدفعه المشتري صافياً من اي دفعات مقدمة وسوف يبين ذلك في جدول السداد.
7-3 يجب دفع اي قسط يسدد المشتري بعملة قابلة للتحويل تكون مقبولة لدى البائع، ويجب دفع القسط بالقيمة المحددة له وفي التاريخ الواجب السداد فيه على الحساب المصرفي للبائع او بأي طريقة اخرى يشعر بها البائع المشتري كتابة من وقت لآخر.
8-3 سيعتبر اي مبلغ واجب اداؤه للبائع، قد تم دفعه عندما يؤكد اي من المصارف الآتية اتمام ايداع ذلك المبلغ في حساب البائع لديه:

9-3 في حالة استحقاق اي مبلغ بموجب البيع في غير ايام العمل، يجب ان يتم السداد في اول يوم عمل يليه مباشرة.
10-3 اذا فشل المشتري في سداد اي مبلغ مستحق بموجب البيع، فإنه على المشتري، بالاضافة لسداد المبلغ المستحق وبما يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية:
1. تعويض البائع عن اي خسارة او ضرر وعن جميع المصروفات والتكاليف الفعلية (بما في ذلك دون الحصر تكاليف ونفقات اي وكيل قانوني او وكيل تحصيل) التي تكبدها البائع نتيجة للتأخير في السداد له؛
2. سداد غرامة تأخير للبائع على اي مبلغ لم يتم سداده في تاريخ استحقاقه، ويتم احتساب وتطبيق مبلغ هذه الغرامة من قبل البائع وفقاً لتطبيق المعادلة المبينة ادناه:
حيث: «أ» تعني المبلغ غير المدفوع؛
أ (ضرب) ب (ضرب) ج/360 «ب» تعني %1 سنوياً؛
«ج» تعني عدد الايام من تاريخ الاستحقاق الى تاريخ الدفع الفعلي (سواء قبل او بعد استصدار الحكم القضائي)
3. ويقوم البائع بعد خصم كل المصاريف والنفقات، بإيداع المبالغ المتبقية مما تم تسلمه بمقتضى هذه الفقرة في حساب صندوق الوقف التابع للبنك الاسلامي للتنمية والتالي تفاصيله:
Account No: 0000 100 102
Bank Name: The British Arab Commercial Bank
SWIFT Code: BACMGB2L
IBAN: GB69 BACM 4051 3200 100 102
11-3 لا يتم تطبيق غرامات التأخير المنصوص عليها في هذه الفقرة اعلاه اذا قام المشتري بتقديم ادلة مقبولة للبائع، تؤكد بأن تأخير السداد ليس بسبب تقصير متعمد منه.
12-3 يتم اداء ثمن البيع وأي مبالغ اخرى قد تكون مستحقة بموجب البيع دون خصم او حجز اي مبلغ بسبب اي ضريبة او مقاصة او مطالبة او اي امر آخر. فإذا كان المشتري ملزماً بموجب اي قانون ساري المفعول بأي يجري مثل ذلك الخصم او الحجز فعليه ان يوفر من المبالغ ما يمكنه من أن يُحول للبائع بعد اجراء ذلك الخصم مبلغاً صافياً غير خاضع لأي التزام يساوي المبلغ المستحق الذي من حق البائع تسلمه والاحتفاظ به.
4. إخلال المشتري بالتزاماته:
سوف يعتبر المشتري قد أخل بالتزاماته اذا ما:
1. اخفق في سداد اي مبلغ يكون مستحقاً للبائع خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ استحقاقه، ولا يعتبر قبول البائع لجزء من المبلغ المستحق تنازلاً عن التزام المستفيد بسداد المبالغ المستحقة كاملة.
2. ثبت ان التعهد او الاقرار الذي قدمه المشتري للبائع غير صحيح في امر جوهري في تاريخ تقديمه.
3. فشل المستفيد في اداء او مخالفة احكام وشروط عرض البيع هذا.
5. التدابير والجزاءات:
اذا اخل المشتري بأي من التزاماته، واستمر هذا الاخلال لمدة ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إخطار البائع للمستفيد بهذا الاخلال. ويجوز للبائع ان يعلن حلول واستحقاق كامل مبلغ ثمن البيع غير المدفوع فوراً، وعلى المشتري ان يقوم فوراً بسداد كامل ثمن البيع غير المدفوع مع وجوب سداد اية مبالغ اخرى تكون مستحقة للبائع.
6. التنازل:
لا يعتبر عدم ممارسة او فرض البنك لأي من حقوقه بموجب البيع او نتيجة له او تأخره في اي من تلك او عدم ممارسة او فرض اي حق او جزاء مقرر له ضد المستفيد او تأخره في اداء هذا الحق او الجزاء، تنازلاً ويجب الا يفسر على انه تنازل عن هذا الحق او الجزاء.
7. القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات:
7-1 تخضع اتفاقية البيع، تنفيذاً وتفسيراً، لاحكام الشريعة الاسلامية كما حددتها «المعايير الشرعية» الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية، وكما فسرها مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة التعاون الاسلامي، او اللجنة الشرعية للبنك الاسلامي للتنمية.
7-2 يتم تسوية اي نزاع ينشأ حول تفسير او تطبيق اتفاقية البيع بالطرق الودية، وفي حال لم يتم التوصل الى حل خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الإخطار بالنزاع، يحال الامر الى التحكيم وفقاً لاجراءات التحكيم المنصوص عليها في المادة (8) من الاتفاقية الاطارية.
8. الاشعارات:
كل طلب او إخطار بموجب اتفاقية البيع يتعين ان يكون كتابة. ويعتبر ان اياً من الطلب او الإشعار قد تم قانوناً بمجرد ان يسلم باليد او بالبريد او بالفاكس الى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في المادة (9) من الاتفاقية الاطارية.
[نهاية الشروط العامة]
الملحق رقم (4) نموذج صيغة الرأي القانوني  [يطبع ويقدم على ورق يحمل الترويسة المعتمدة للمستفيد]
البنك الإسلامي للتنمية
8111 شارع الملك خالد
حي النزلة اليمانية
وحدة رقم: 1 جدة 22332-2444
عربية السعودية
تحية طيبة وبعد،
بصفتي الرئيس و/أو السلطة القضائية [الاسم]، وبموجب السلطات المخولة لي بموجب قوانين (الجمهورية اللبنانية)، أشهد بموجب هذا النموذج بأن هذه الوثيقة تمثل الرأي القانوني الصادر فيما يتعلق بالاتفاقية الإطارية للتمويل بصيغة البيع لأجل واتفاقية الوكالة والتي أبرمتا في: /-/-14ه (الموافق: /-/-20م) بين البنك الإسلامي للتنمية وحكومة (الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار («الاتفاقيات») بشأن تمويل الأصول الوارد وصفها في الملحق (1) من الاتفاقية الإطارية بشأن مشروع (دعم القطاع الصحي في الجمهورية اللبنانية) («المشروع») بمبلغ لا يتجاوز 29,400,000 (تسعة وعشرين مليوناً واربعمائة ألف) دولار أمريكي، حيث يتضمن مبلغ التمويل المعتمد مبلغ 23,620,000 (ثلاثة وعشرين مليوناً وستمائة وعشرين ألف) دولار أمريكي كتمويل من البنك بصيغة البيع لأجل (مبلغ تمويل البيع لأجل) ومبلغ 5,780,000 (خمسة ملايين وسبعمائة وثمانين ألف) دولار أمريكي كمنحة من المبادرة الدولية للتمويل الميسر («مبلغ المنحة»)
جرى دراسة ما يلي لأغراض هذا الرأي القانوني،
أ. الاتفاقيات؛
ب. التفويض بشأن إبرام الاتفاقيات وتوقيعها؛
ج. جميع القوانين والنظم واللوائح والأوامر والمراسيم وما شابه الخاصة (الجمهورية اللبنانية) و
د. جميع الوثائق والمستندات الأخرى التي رأيناها لازمة.
وعليه، فإننا نرى بأن الاتفاقيات الموقعة بالنيابة عن حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار من جانب (الاسم والمسمى الوظيفي للشخص المخول بالتوقيع) بتاريخ: /-/-14ه، (الموافق: /-/-20م)
أ. قد جرى الموافقة عليها وتحريرها والمصادقة عليها أصولاً وفقاً للإجراءات الحكومية و/أو النظم التشريعية؛
ب. لا تخالف أي من أحكام الدستور أو أي قانون أو لوائح أو أوامر أو مراسيم؛
ج. تشكل التزامات سليمة وملزمة قانوناً لحكومة الجمهورية اللبنانية وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات المذكورة.
حرر في -  -  -  -  - بتاريخ: -  - / -  - / - 14ه،
(الموافق: -  / -  - / - 20م)
مع خالص التحية،
التوقيع/ الاسم/ المسمى الوظيفي
صفحة التوقيعات
وإشهاداً على ما تقدم، وقع الطرفان، من خلال ممثليهما المفوضين حسب الاصول، هذه الاتفاقية في التاريخ الوارد في افتتاحيتها.
لصالح وبالنيابة عن
الجمهورية اللبنانية
ممثلة بمجلس الانماء والاعمار
لصالح وبالنيابة عن
البنك الاسلامي للتنمية

بطاقة الاتفاقية

النوع
ثنائية
اداة المصادقة
قانون رقم 100 سنة 2018
تاريخ الصدور
30/11/2018
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.