الخميس 29 تشرين الأول 2020

الموافقة على ابرام اتفاقية وكالة (بيع لاجل) بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية بشأن مرحلة اعداد قائمة ومواصفات المعدات الطبية وغير الطبية في المستشفيات المستهدفة ضمن مشروع دعم القطاع الصحي في الجمهورية

مشروع رقم: LBN-1012
اتفاقية وكالة (بيع لأجل) بشأن مرحلة إعداد قائمة ومواصفات المعدات الطبية وغير الطبية للمستشفيات المستهدفة ضمن مشروع دعم القطاع الصحي في الجمهورية اللبنانية بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار "و" البنك الإسلامي للتنمية بتاريخ: 21/06/1439ه (09/03/2018م)
الفهرس
المادة العنوان
  التمهيد
المادة الاولى تعريفات - تفسير
المادة الثانية الوكالة
المادة الثالثة المشتريات
المادة الرابعة السحب
المادة الخامسة قبول واستلام الاصول
المادة السادسة تعهدات خاصة بالاشراف وادارة المشروع
المادة السابعة اقرارات الوكيل
المادة الثامنة حالات الاخلال
المادة التاسعة التعويض
المادة العاشرة النفاذ
المادة الحادية عشرة الايقاف والالغاء والانهاء
المادة الثانية عشرة القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات
المادة الثالثة عشرة التنسيق والاشعارات
المادة الرابعة عشرة احكام متفرقة
الملحق رقم (1) وصف المشروع وخطة التمويل
الملحق رقم (2) ترتيبات واساليب اقتناء وشراء الاصول
الملحق رقم (3) نموذج اشعار التسليم
  صفحة التوقيعات
اتفاقية وكالة (بيع لاجل)
ابرمت هذه الاتفاقية في 21/06/1439ه الموافق 09/03/2018م بين:

الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار (ويشار اليها فيما يلي ب «الوكيل»)، و
البنك الاسلامي للتنمية (ويشار اليها فيما يلي ب «البنك»)
ويشار الى كل من الوكيل والبنك فيما يلي مجتمعين ب «الطرفين"
حيث أن:
(أ) البنك ووفقاً للاتفاقية الاطارية المبرمة بينه وحكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والإعمار قد وافق على المساهمة في تمويل المشروع والاصول الخاصة به وذلك حسب وصفها الوارد في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية؛
(ب) البنك يساهم في تمويل المشروع في حدود مبلغ لا يتجاوز 600,000 (ستمائة الف) دولار امريكي، ويشمل ذلك مبلغ 480,000 (اربعمائة وثمانين الف) دولار امريكي كتمويل من البنك بصيغة البيع لأجل (مبلغ تمويل البيع لأجل) ومبلغ 120,000 (مائة وعشرين الف) دولار امريكي كمنحة من المبادرة الدولية للتمويل الميسر («مبلغ المنحة»)
(ج) البنك هو احدى المؤسسات المخولة بتنفيذ المشاريع التي تمول في اطار المبادرة الدولية للتمويل الميسر؛
(د) البنك يرغب في تعيين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار كوكيل له لتنفيذ المشروع والتعاقد لاقتناء وشراء الاصول؛
(ه) العلاقة بين البنك والوكيل بموجب هذه الاتفاقية، هي علاقة موكل بوكيل، وذلك وفقاً لاحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية.
لذلك فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي:
المادة الأولى  تعريفات - تفسير
في هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات المستخدمة في هذه الاتفاقية نفس المعاني المبينة في الاتفاقية الاطارية وتكون للكلمات والعبارات الاضافية التالية المعاني المبينة امام كل منها:
شهادة القبول: تعني الشهادة التي يصدرها الوكيل للمقاول عند تسليم وقبول الاصول بموجب عقد اقتناء وشراء الاصول ذات الصلة واحكام هذه الاتفاقية.
الاتفاقية: تعني اتفاقية الوكالة هذه.
مبلغ التمويل المتوفر: يعني المتبقي من مبلغ التمويل المعتمد والذي يكون متاحاً للسحب منه.
لوائح العقوبات: تعني لوائح العقوبات التي تصدرها كل من (1) منظمة التعاون الاسلامي، و(2) جامعة الدول العربية، و (3) الاتحاد الافريقي.
تاريخ نهاية السحب: يعني التاريخ الذي يوافق نهاية الفترة المنصوص عليها في المادة (3-5) من هذه الاتفاقية.
ثمن العقد: يعني الثمن المدفوع للمقاول بموجب العقد والمعتمد في خطة تمويل المشروع التي وافق عليها البنك.
إشعار التسليم: يعني الاشعار، وفقاً للنموذح الوارد في الملحق (3) من هذه الاتفاقية، والذي يصدره الوكيل للبنك لاخطاره بأن قد تسلم الاصول.
حالة إخلال: تعني اي من حالات الاخلال المنصوص عليها في المادة (8) من هذه الاتفاقية.
الاتفاقية الاطارية: تعني الاتفاقية الاطارية المبرمة بين البنك والمستفيد في نفس تاريخ هذه الاتفاقية وذلك للمساهمة في تمويل المشروع.
السياسات والخطوط الإرشادية لاقتناء السلع والخدمات: تعني كل اللوائح والقواعد والسياسات والإجراءات أو الخطوط الارشادية التي يصادق عليها البنك من وقت لآخر لاقتناء وشراء الاصول للمشروع.
الترتيبات التعاقدية الخاصة باقتناء وشراء الأصول: سواء كان ذلك بأسلوب التوريد و/أو الانشاء والتنفيذ و/أو تقديم خدمات.
المادة الثانية الوكالة
1-2 يوافق البنك على تعيين الوكيل لأداء الآتي:
(أ) التفاوض والاتفاق على عقود اقتناء وشراء الاصول والمواصفات الخاصة بها.
(ب) ابرام عقود اقتناء وشراء الاصول والاشراف على حسن تنفيذها.
(ج) تسلم الاصول وفقاً للشروط واحكام العقود الخاصة بها.
2-2 وافق الوكيل على تعيينه كوكيل لأداء التزامات هذه الوكالة، بموجب هذه الاتفاقية، وذلك دون اي اتعاب او اجرة او اي تعويض من البنك.
3-2 دون المساس بالفقرتين (2-1) و (2-2) اعلاه، يعين الوكيل الجهة المنفذة لتكون مسؤولة بالانابة عنه في تنفيذ المشروع وفي التعاقد لاقتناء وشراء الاصول، وفي كل الاحوال يلتزم الوكيل ويتعهد بأنه سوف يكون مسؤولاً عن اي اجراء تتخذه الجهة المنفذة او امتناعها عن اداء اي من التزامات الوكيل بموجب هذه الاتفاقية.
المادة الثالثة المشتريات
1-3 ما لم يوافق البنك على خلاف ذلك، يقوم الوكيل بشراء واقتناء الاصول وفقاً للخطوط الارشادية للبنك الخاصة باقتناء السلع والخدمات واسلوب وترتيبات التعاقد الموضحة في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية والتعهدات الواردة في المواد (3-2) و (3-3) و (3-4) أدناه.
2-3 الترتيبات التعاقدية الخاصة باقتناء وشراء الاصول: يتعهد الوكيل، بموجب هذه الاتفاقية، بتنفيذ الترتيبات التعاقدية الخاصة باقتناء وشراء الاصول وابرام اي عقد تبعاً لذلك وفقاً للشروط التالية:
(أ) ان يتم الاتفاق بين البنك والوكيل على الشروط والاحكام الخاصة بترتيبات اقتناء وشراء الاصول قبل البدء في اجراءات المناقصات الخاصة بها.
(ب) ان يشرك الوكيل البنك في المفاوضات الخاصة بالعقود لاقتناء وشراء الاصول وان يحصل على موافقة البنك المسبقة قبل ابرام اي من هذه العقود.
(ج) ان لا تتجاوز قيمة عقود اقتناء وشراء الاصول التي يتم الاتفاق عليها المبالغ المخصصة له بموجب خطة التمويل المعتمدة للمشروع ما لم يتم تعديل او الغاء ذلك بواسطة البنك.
(د) ان لا تتعدى فترة تنفيذ عقود اقتناء وشراء الاصول الفترة المحددة في المادة (3-5) من هذه الاتفاقية ما لم يتم تمديد هذه الفترة من قبل البنك.
(ه) ان تكون مواصفات الاصول بموجب العقود الخاصة بها كتلك التي وافق عليها البنك عليها ومماثلة للمواصفات المحددة في الملحق رقم (2)
بهذه الاتفاقية.
(و) ان ينص في عقود اقتناء وشراء الاصول بالتأمين على الاصول تأميناً شاملاً، يغطي المخاطر التي عادة ما يتم التأمين ضدها، وان حصيلة التأمين سوف تدفع مباشرة الى البنك بالعملة التي يتم الاتفاق عليها او اي عملة اخرى مقبولة لدى البنك.
3-3 يتعهد الوكيل بالآتي اثناء تنفيذه لعقود اقتناء وشراء الاصول:
(أ) بذل اقصى درجات العناية والحرص في ادارته لعقود اقتناء وشراء الاصول، وذلك بمتابعة التنفيذ الدقيق والسليم لالتزامات الواردة فيها واي التزامات تنشأ في اطار تنفيذها وذلك للتأكد من ان تنفيذ المشروع يتم وفقاً للمواصفات وفي حدود المدة والثمن المحددين المتفق عليهم.
(ب) اخطار البنك بأسرع فرصة ممكنة بأي تأخير، أو تأخير متوقع، في اقتناء وشراء الاصول وتسليمها مع جميع التفاصيل المتعلقة بذلك.
(ج) التعامل مع كافة الامور التنظيمية والادارية المتعلقة بالتعاقد لشراء او اقتناء الاصول وفقاً للقوانين ذات الصلة المعمول بها.
(د) عدم اجراء اي تعديلات او تغييرات، بدون إذن مكتوب من البنك، في عقود اقتناء وشراء الاصول يكون من شأنها:
(1) زيادة قيمة العقود.
(2) تمديد تاريخ التسليم، او
(3) تغيير في المواصفات، او
(4) مخالفة العرف السليم المعتاد.
4-3 في حالة قيام الوكيل، خلافاً لاحكام الفقرة (3-3) من هذه المادة، بإعطاء تعليمات يكون من شأنها زيادة قيمة مبالغ عقود اقتناء وشراء الاصول المتفق عليها، او ان تجعل البنك معرضاً لأي مطالبة من اي شخص او معرضاً لخسارة او ضرر او تكبد نفقات اضافية، يتعهد الوكيل بأن يتحمل الزيادة في قيمة اي من هذه العقود او تعويض البنك عن الخسارة او الضرر او النفقات الاضافية، حسبما يكون الحال.
5-3 ان يكتمل اقتناء وشراء الاصول خلال فترة لا تتعدى سنتين (2) من تاريخ أول سحب.
6-3 ان ينص بالتفصيل على مواصفات الاصول في عقود اقتناء وشراء الاصول على ضوء المواصفات التي تم النص عليها بصورة عامة في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية.
(2) اذا ما كان وجد ان الاصول غير مطابقة للمواصفات، وفي هذه الحالة يجب على الوكيل فوراً استشارة البنك ازاء ما يجب فعله سواء ان يتم رفض استلام الاصول او قبولها كما هي عليه واقامة دعوى تعويض عن الخسائر الناتجة عن عدم مطابقة الاصول للمواصفات.
(ج) اصدار شهادة القبول فوراً في حال كان مواصفات الاصول مطابقة لعقود اقتناء وشراء الاصول ذات الصلة. ويعتبر اصدار الوكيل لشهادة القبول بمثابة قبول لا رجعة فيه للاصول وتسلمه لها، وستعتبر الاصول في حينها قد تم قبولها قبولاً لا رجعة فيه لكافة الاغراض المعدة من اجلها.
(د) اذا لم يتسلم البنك هذا الاخطار خلال ثلاثين (30) يوماً من التاريخ المحدد لتسليم الاصول؛ فإن البنك سيعتبر الوكيل قد اخذ مسؤولية ضمان تطابق الاصول من جميع النواحي مع العقد.
5-3 إشعار التسليم: على الوكيل وفور اصداره لشهادة القبول، تقديم اشعار تسلمه للاصول للبنك. اذا لم يتسلم البنك هذا الاشعار خلال سبعة (7) ايام عمل من تاريخ اصدار الوكيل لشهادة القبول، فأن البنك سوف يعتبر ان الوكيل ومن تاريخ اصداره لشهادة القبول قد قبل واستلم الاصول قبولاً غير شروط ولا رجعة فيه لكافة الاغراض المعدة من اجلها الاصول؛ ويلتزم الوكيل بتعويض البنك في اي تكاليف او مصاريف تنتج بسبب فشله لأي سبب من الاسباب في استلام الاصول بعد اصداره لشهادة القبول.
المادة السادسة تعهدات خاصة بالاشراف وادارة المشروع
1-6 تنفيذ المشروع: في سبيل تنفيذ المشروع يتعهد الوكيل بالآتي:
1-1-6 التأكد من ان كل المبالغ المسحوبة من مبلغ التمويل سوف تستخدم فقط لغرض تنفيذ المشروع وان هذه المبالغ لن تستخدم في تمويل او الانفاق على الممارسات غير المشروعة التي حددها البنك، والتي قد تمارس من قبل ممثلي الوكيل او اي اشخاص آخرين لهم الحق في استلام مبلغ التمويل او جزء منه، ما لم يقم الوكيل في الوقت المناسب باتخاذ الاجراءات المناسبة والمقبولة للبنك لمعالجة هذه الممارسات عند حدوثها.
2-1-6 التأكد ان الجهة المنفذة تقوم بتنفيذ المشروع وادارة عملياته وشؤونه وفقاً لاقصى درجات العناية والحرص، ووفقاً لافضل الممارسات الادارية والمالية والهندسية والاقتصادية، وان يتم تعيين اشخاص مؤهلين وذوي خبرة لادارة وتنفيذ المشروع، على ان يتم كل ذلك وفقاً للخطط والميزانيات والمواصفات الخاصة بالمشروع والمعتمدة من قبل البنك.
3-1-6 التأكد من ان جميع المقاولين واي من اصحاب المصلحة في المشروع يبذلون اقصى درجات العناية والحرص في اداء الاعمال والخدمات المتصلة بتنفيذ المشروع، وان هذه الاعمال والخدمات تنفذ وفقاً لاحسن المعايير وافضل ممارسات الاعمال الفنية والاقتصادية والمالية والادارية والبيئية والاجتماعية ووفقاً للخطوط الارشادية السارية لمكافحة الفساد.
4-1-6 التقدم بالتفاصيل وبالاسباب المقبولة للبنك؛ لاخذ موافقته على اي تعديلات مهمة او اساسية لميزانية او خطط او مواصفات المشروع او اي تعديلات اساسية على اي من العقود الخاصة بتنفيذ المشروع.
5-1-6 تمكين الممثلين المعتمدين للبنك خلال فترة تنفيذ المشروع بزيارة وتفقد المشروع او اي سجلات او وثائق ذات صلة وتقديم جميع المعلومات التي يطلبها البنك على نحو معقول بشأن المشروع.
6-1-6 اتخاذ كل الاجراءات الضرورية من جانبه والكفيلة بتسهيل تنفيذ المشروع والامتناع عن اتخاذ او في السماح باتخاذ اي اجراءات من شأنها اعاقة تنفيذ المشروع او عملياته او اداء اي التزام بموجب هذه الاتفاقية.
6-1-7 التأكد من ان تنفيذ المشروع يتم وفقاً للسياسات والخطوط الارشادية للبنك الخاصة باقتناء السلع والخدمات، ووفقاً للقوانين واللوائح السارية، ووفقاً لاحسن المعايير وافضل ممارسات الاعمال الادارية والفنية والاقتصادية والمالية والبيئية والاجتماعية.
6-1-8 اخطار البنك بأي ظروف تطرأ يكون من شأنها تهديد انجاز المشروع او الاغراض المعدة من اجله او ان يؤثر على اداء اي من الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية.
6-1-9 التأكد من ان الجهة المنفذة لديها من الخبرة والتأهيل المطلوب لتنفيذ المشروع.
6-1-10 التأكد من ان الجهة المنفذة على دراية تامة بتعهداتها بموجب هذه المادة وانها سوف تعمل على التصرف وفقاً لذلك عند التعامل مع البنك اثناء تنفيذها المشروع.
2-6 يتعهد الوكيل بأن يدرج او يعمل على ادراج بنود مقبولة لدى البنك والمتعلقة بمكافحة الفساد ومكافحة الغش في جميع مستندات المناقصات وعقود اقتناء وشراء الاصول، بما في ذلك البنود التي تنص على حق البنك في مراقبة ومراجعة سجلات وحسابات الوكيل والجهة المنفذة، ووحدة تنفيذ المشروع وجميع المقاولين، والموردين، والاستشاريين، حسبما يكون الحال، وغيرهم من اصحاب العقود المتصلة بالمشروع.
3-6 يتعهد الوكيل ان يقدم التقارير الآتية للبنك:
(أ) تقرير عن سير وتنفيذ العقود الخاصة بتنفيذ المشروع واقتناء وشراء الاصول بالكيفية التي يحددها البنك من وقت لآخر.
(ب) تقرير انجاز، بالتفصيل الذي يطلبه البنك بصورة معقولة، عن تنفيذ المشروع او اقتناء وشراء الاصول والتشغيل الابتدائي لها، حسبما يكون الحال. ويقدم هذا التقرير خلال فترة معقولة من اصدار شهادة القبول على الا تتعدى هذه الفترة ستة (6) اشهر من تاريخ اصدار تلك الشهادة.
(ج) تقرير المراجعة السنوي من قبل المدقق المالي للمشروع، ويقدم هذا التقرير خلال وطول فترة الاعداد وطول فترة سداد ثمن البيع.
(د) اي تقارير او معلومات اخرى يطلبها البنك بصورة معقولة من وقت لآخر.
المادة السابعة اقرارات الوكيل
يقر الوكيل ويؤكد:
(أ) بأنه حصل على جميع التراخيص وتم اداء كافة الاجراءات الحكومية اللازمة لصلاحية الالتزامات المنصوص عليها بموجب هذه الاتفاقية او قابلية تنفيذها وبأنها صالحة وسارية ولها كامل القوة والاثر.
(ب) بأن حقوق البنك على الوكيل بموجب القوانين المعمول بها لدى الوكيل عند تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، ستكون على الاقل في ذات المرتبة "قسمة الغرماء" بالنسبة الى جميع مطالبات دائني الوكيل ذوي الديون المضمونة.
(ج) بأن تنفيذ لهذه الاتفاقية وممارسة حقوقه واداء التزاماته الواردة فيها تمثل تصرفات خاصة وتجارية وانه قام بها لاغراض خاصة وتجارية.
(د) بأنه سوف يقوم في كل الاوقات بالامتثال ومراقبة لوائح العقوبات.
المادة الثامنة حالات الإخلال
1-8 اذا حدثت اية حالة من الحالات المحددة في هذه المادة وظلت مستمرة يجوز للبنك، بإخطار للوكيل، ممارسة حقوقه بموجب هذه الاتفاقية، والتي تشمل الحقوق الواردة في المادة (11) دون الحاجة الى تقديم إخطار آخر:
(أ) اذا اخل الوكيل في اداء أي من التزاماته او واجباته بموجب هذه الاتفاقية، واستمر هذا الاخلال لمدة ثلاثين (30) يوماً من تاريخ اخطار الوكيل بهذا الاخلال.
(ب) اذا اتضح ان اي اقرار او تعهد قدمه او اكده الوكيل لتنفيذ هذه الاتفاقية غير صحيح في امر جوهري واستمر هذا الاقرار او التعهد غير صحيح لمدة ثلاثين (30) يوماً بعد اخطار البنك للوكيل بذلك.
(ج) اذا اصبح اي التزام صريح او مزعوم للوكيل بموجب هذه الاتفاقية او ناشئاً عنها عديم الصلاحية او غير قابل للنفاذ، سواء حدث ذلك كلياً او جزئياً وبعلم البنك او دون علمه.
2-8 اذا حدثت اية حالة من حالات الاخلال، او حدثت اية حالة اخرى يمكن ان تصبح حالة اخلال بمرور الوقت او بالاخطار او بالاثنين معاً، يجب على الوكيل ان يخطر البنك في الحال بذلك الاخلال عن طريق اي من وسائل الاعلان والاخطار الواردة في هذه الاتفاقية محدداً طبيعته الاخلال والاجراءات التي بدأ الوكيل باتخاذها لمعالجة امر هذه الاخلال.
3-8 لا يكون لأي تأخير او امتناع عن ممارسة اي حق او سلطة او جزاء مستحق للبنك بموجب هذه الاتفاقية او اية اتفاقية اخرى عند حدوث اية حالة من حالات الاخلال اي اثر على ذلك الحق او السلطة او الجزاء. ولا يجوز ان يفسر ذلك بأنه تنازل او تقاعس عن ممارسة ذلك الحق او السلطة او الجزاء، ولا يعتبر اي اجراء اتخذه البنك في حالة من حالات الاخلال مانعاً من ممارسة الحق او السلطة او الجزاء في حالات الاخلال الاخرى.
المادة التاسعة التعويض
1-9 يتعهد الوكيل بموجب هذه الاتفاقية بتعويض البنك، بأي مبالغ تكون خالية من اي رسوم ضريبية سارية محلية كانت او اجنبية، ويوافق على حماية البنك ودرء الضرر عنه من جميع انواع الالتزامات مهما كان نوعها او طبيعتها او اي رسوم ومطالبات وخسائر واضرار، وغرامات واجراءات واحكام ونفقات، بما في ذلك الرسوم والنفقات القانونية المعقولة (ويشمل ذلك الرسوم القانونية والنفقات التي تكبدها البنك فيما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية)، والتي تفرض على البنك او تكبدها نتيجة لحدوث حالة اخلال او بسبب اي فشل من جانب الوكيل في اداء التزاماته نتيجة لإهماله الجسيم او سوء ادارته او تصرفه بصورة متعمدة بصفته كوكيل للبنك في تنفيذ المشروع
2-9 يجب على الوكيل اشعار البنك على الفور بشأن اي واقعة او حالة تنما إلى علمه ويترتب عليها او من المرجح بشكل معقول ان يترتب عليها حق للبنك في التعويض. وينطبق التعويض الواردة في الفقرة (9-1) اعلاه ليشمل على وجه التحديد المطالبات او الاجراءات المرفوعة بواسطة او بالنيابة عن موظفي البنك، ويتنازل بموجبها الوكيل صراحة، في مواجهة البنك، عن اي حصانة له بموجب اي قانون معمول به. ويتعين على الوكيل، وفي اسرع وقت ممكن، وبناء على طلب من البنك (ولكن في اي حال في غضون 30 "ثلاثين" يوماً من تاريخ هذا الطلب) تعويض البنك عن المبالغ التي انفقها فيما يتعلق بأي مما سبق او دفع هذه المبالغ مباشرة.
3-9 يحل الوكيل محل البنك في اي امر قام فيه الوكيل بالفعل بتعويض البنك بالمبالغ التي انفقها او تلك التي دفعها الوكيل مباشرة وفقاً للمادة (9-1). في حال اتخاذ اي اجراء او اقامة اي دعوى قانونية ضد البنك متعلقة بمطالبة تعويض، يقوم البنك، بعد تسلم اشعار بدء الاجراء او الدعوى، بإخطار الوكيل بها، مرفقاً نسخة من جميع الاوراق المرسلة الى البنك في ذات الشأن. وللوكيل، وبناء على طلب من البنك، مقاومة الدعوى او الاجراء على نفقته الخاصة، او احالة الدعوى الى مستشار قانوني او اي شخص يقوم الوكيل باختياره. في حالة اخفاق الوكيل في القيام بذلك، يتعين على الوكيل دفع جميع التكاليف والنفقات (بما في ذلك اتعاب ونفقات المحاماة المعقولة) التي يتكبدها البنك لمقاومة ذلك الاجراء او الدعوى.
المادة العاشرة  النفاذ
تصبح هذه الاتفاقية نافذة من تاريخ نفاذ الاتفاقية الاطارية.
المادة الحادية عشرة الايقاف والالغاء والانهاء
1-11 ايقاف الاتفاقية: يجوز للبنك، ووفقاً لسياسات ولوائح البنك ذات الصلة والمعمول بها، ايقاف العمل بالتزاماته الواردة في هذه الاتفاقية وذلك في الحالات التالية:
(أ) ذا حدث امر غير عادي كان من شأنه في رأي البنك ان ينتج عنه حدث سلبي جوهري.
(ب) اذا حدث اي حالة من حالات الاخلال.
(ج) اذا تم تعليق وايقاف الاتفاقية الاطارية وفقاً للمادة (6-1) منها.
2-11 يظل ايقاف الاتفاقية بموجب المادة (11-1) اعلاه سارياً حتى زوال السبب او الاسباب التي بموجبها تم تعليق الاتفاقية، وحتى يخطر البنك الوكيل بأن حقوقه بموجب الاتفاقية تم اعادة العمل بها.
3-11 الالغاء: تلغى هذه الاتفاقية اذا تم الغاء الالتزامات في الاتفاقية الاطارية بموجب المادة (6-3) منها.
4-11 الانهاء: تنتهي هذه الاتفاقية تلقائياً في اي من الحالات التالية:
(أ) اذا تم انهاء الاتفاقية الاطارية بموجب المادة (6-4) منها.
(ب) اذا طلب الوكيل انهاء هذه الاتفاقية شريطة ان يكون هذا الطلب قبل دخول الوكيل في اي تعاقد او ابرام اي من عقود اقتناء وشراء الاصول.
(ج) اذا تم ايقاف العقد مع المقاول لمدة تزيد على ستين (60) يوماً، بسبب اخفاقه في اداء التزاماته الواردة في العقد، وفشل الوكيل خلال هذه الفترة في اتخاذ الاجراءات المناسبة، والتي تكون مقبولة لدى البنك في معالجة الامر.
(د) اذا تحلل الطرفان من جميع التزاماتهما بموجب هذه الاتفاقية.
5-11 لا يكون لالغاء او انهاء هذه الاتفاقية بموجب هذه المادة اي اثر على التزام نشأ او حق ثبت لأي من الطرفين قبل تاريخ الالغاء او الانهاء.
6-11 تظل المادة (6-1-6) والمادة (9) ساريتين في حالة انهاء هذه الاتفاقية نتيجة لتسلم الاصول.
المادة الثانية عشرة القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات
1-12 تخضع هذه الاتفاقية، تنفيذاً وتفسيراً، لاحكام الشريعة الاسلامية كما حددتها «المعايير الشرعية» الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية، وكما فسرها مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة التعاون الاسلامي او اللجنة الشرعية التابعة للبنك الاسلامي للتنمية.
2-12 يحال اي نزاع ينشأ بين طرفي هذه الاتفاقية واية مطالبة من جانب اي طرف ضد الطرف الآخر تنشأ بموجب هذه الاتفاقية، والتي لا يمكن البت فيها باتفاق الطرفين خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ اخطار احد الطرفين للآخر، الى هيئة تحكيم لاتخاذ قرار نهائي وملزم وفقاً لقواعد واجراءات المركز الاسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم في دبي بدولة الامارات العربية المتحدة. تحل قواعد واجراءات التحكيم الخاصة بالمركز الاسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدلاً عن اي اجراءات وقواعد اخرى للبث في اي نزاع بين طرفي هذه الاتفاقية او اي مطالبة من جانب اي طرف ضد الطرف الآخر تنشأ بموجبها.
3-12 اذا لم يعمل بقرار التحكيم في غضون ثلاثين (30) يوماً من تسليمه الى الطرفين، يكون لأي طرف الحق في اتخاذ اجراءات لتنفيذ القرار لدى اي محكمة مختصة بذلك او اتخاذ اي تدابير او وسائل اخرى مناسبة ضد الطرف الآخر لتنفيذ قرار التحكيم او احكام هذه الاتفاقية.
4-12 يوافق الوكيل موافقةً لا رجعة فيها على الا يطالب لنفسه او لأصوله، في اي اختصاص قضائي، بالحصانة من رفع الدعوى عليه او تنفيذ احكام في حقه او غيرها من الاجراءات القانونية (سواء للمساعدة في او لتنفيذ الاحكام، وسواء قبل قرار المحكمين او الحكم القضائي او خلاف ذلك) كما يوافق على الا يطالب لنفسه او لأصوله، في مثل ذلك الاختصاص القضائي، بتلك الحصانة وان يتنازل عن حقه فيها لو نُسبت له او لأصوله (سواء اطالب بها ام لم يطالب بها).
5-12 يقدم اي اخطار او اعلان متعلق بالاجراءات المنصوص عليها في المادة (12-2) اعلاه او متعلقة بأي اجراءات لتنفيذ قرار التحكيم طبقاً للمادة (12-3) اعلاه بالطريقة المنصوص عليها في المادة (13) من هذه الاتفاقية، ويتنازل الطرفين بموجب ذلك عن اي متطلبات اخرى متعلقة بتوصيل اي اخطار او اعلان.
المادة الثالثة عشرة التنسيق والاشعارات
يعين الوكيل بموجب هذه الاتفاقية [رئيس مجلس الانماء والاعمار] بصفته ممثلاً مفوضاً له (ممثل الوكيل) في جميع المسائل بموجب هذه الاتفاقية ولجميع النوايا والمقاصد دون الحصر، واي اشعار او اخطار متعلق بهذه الاتفاقية، يجب ان يرسل الى عنوان الطرف المعني على عنوان هذا الطرف المحدد ادناه:
المستفيد: البنك
مجلس الانماء والاعمار: البنك الاسلامي للتنمية
تلة السراي: 8111 شارع الملك خالد، حي النزلة اليمانية.
الرمز البريدي: 2023--- 9201: وحدة رقم 1 جدة 22332-2444
صندوق البريد: 11/3170: المملكة العربية السعودية
بيروت، لبنان: فاكس: 6366871 12 966+
هاتف: 980097/980096 1 961+: هاتف: 6361400 12 966+
فاكس: 981283/981252 1 961+: البريد الالكتروني: idbarchives@isdb.org
المادة الرابعة عشرة احكام متفرقة
1-14 تعتبر الديباجة والملاحق جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
2-14 يتعهد الشخص الموقع لهذه الاتفاقية بالنيابة عن كل طرف ويقر بموجب هذه الوثيقة ويضمن للطرف الآخر انه لديه الصلاحية والسلطة القانونية اللازمة لتوقيع هذه الاتفاقية نيابة عن الطرف والزام الطرف بالالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية.
3-14 لا يجوز تعديل هذه الاتفاقية الا من خلال اتفاق خطي متبادل بين الطرفين.
4-14 يجب ان يكون تاريخ هذه الاتفاقية، لجميع اغراض هذه الاتفاقية، هو التاريخ الظاهر في ديباجتها.
ملحق رقم (1)
وصف المشروع وخطة التمويل
وصف المشروع والاصول الممولة بموجب الاتفاقية الاطارية:
سيمول المشروع، خلال المرحلة الأولى منه، الحصول على الخدمات الاستشارية المتعلقة باعداد قائمة ومواصفات المعدات الطبية والغير الطبية لعدد ثمانية وعشرين مستشفى عام (المستشفيات المستهدفة)، والواقعة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية من اللبنانين واللاجئين السوريين في لبنان.
خطة التمويل للمشروع:
الجدول ادناه يوضح الخطة العامة لتمويل المشروع ويشمل ذلك خطة التمويل للمرحلة الأولى والمخصصة لتمويل الحصول على الخدمات الاستشارية لاعداد قائمة ومواصفات المعدات الطبية وغير الطبية للمستشفيات المستهدفة.

* تمويل البنك الاسلامي للتنمية يشمل تمويل مبلغ منحة المبادرة الدولية للتمويل الميسر بقيمة 5.9 مليون امريكي.
** تمويل البنك الدولي يتضمن تمويل مبلغ منحة المبادرة الدولية للتمويل الميسر بقيمة 24.2 مليون دولار امريكي.
ملحق رقم (2) ترتيبات واساليب اقتناء وشراء الأصول
- يتم التعاقد للحصول على الخدمات الاستشارية لاعداد قائمة ومواصفات المعدات الطبية وغير الطبية من خلال طلب عروض على ان تكون طريقة الاختيار بناء على معيار («الجودة والكلفة).
ملحق رقم (3) نموذج اشعار التسليم يطبع ويقدم على ورق يحمل الترويسة المعتمدة للوكيل]
الى: البنك الاسلامي للتنمية
8111 شارع الملك خالد،
حي النزلة اليمانية # الوحدة 1
جدة 22332 -- 2444،
المملكة العربية السعودية
التاريخ:     /    /    م
تحية طيبة وبعد،
إشعار تسلم الأصول
بالاشارة الى الاتفاقية الاطارية واتفاقية الوكالة المبرمتين بيننا بتاريخ -  / -  / -  م (اتفاقيات التمويل).
الكلمات المعرفة في اتفاقيات التمويل سوف يكون لها نفس المعاني عند استخدامها في اشعار التسليم هذا.
1- صدر اشعار التسليم هذا وفقاً للاتفاقيات التمويل وان الموقعين ادناه مفوضين حسب الاصول بتنفيذ وتسليم اشعار التسليم هذا نيابة عن حكومة
2- بهذا نؤكد بأنه تم فحص وتفتيش الاصول ووجدناها مطابقة للمواصفات المنصوص عليها في العقد ومماثلة للمواصفات الواردة في اتفاقية الوكالة وقد تم قبولها تبعاً لذلك.
3- تم اشعار البنك بموجب هذه الوثيقة بأن الاصول (الواردة بالتفاصيل في الملحق المرفق طيه) قد تم تسليمها لنا من قبل المقاول.
4- بصدور اشعار التسليم هذا، نؤكذ بأنه قد تم الانتهاء من تنفيذ جميع العناصر ذات الصلة بالمشروع.
وإشهاداً على ما تقدم، تم التوقيع على اشعار التسليم هذا في التاريخ الأول الوارد اعلاه.
لصالح وبالنيابة عن
التوقيع/ الاسم/ المسمى الوظيفي
صفحة التوقيعات
وإشهاداً على ما تقدم، وقع الطرفان، من خلال ممثليهما المفوضين حسب الاصول، هذه الاتفاقية في التاريخ الوارد في افتتاحيتها.
لصالح وبالنيابة عن
الجمهورية اللبنانية
ممثلة بمجلس الانماء والإعمار
لصالح وبالنيابة عن
البنك الإسلامي للتنمية

بطاقة الاتفاقية

النوع
ثنائية
اداة المصادقة
قانون رقم 99 سنة 2018
تاريخ الصدور
30/11/2018
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.