الأحد 01 تشرين الثاني 2020

الموافقة على ابرام اتفاقية اطارية (اتفاقية تمويل بصيغة البيع لاجل) بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية بشأن مرحلة اعداد قائمة ومواصفات المعدات الطبية وغير الطبية في المستشفيات المستهدفة ضمن مشروع دعم الق

رقم المشروع: LBN-1012
اتفاقية اطارية (اتفاقية تمويل بصيغة بيع لأجل)
بشأن مرحلة اعداد قائمة ومواصفات المعدات الطبية وغير الطبية  للمستشفيات المستهدفة
ضمن مشروع دعم القطاع الصحي في الجمهورية اللبنانية بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار "و" البنك الإسلامي للتنمية بتاريخ: 1439/O6/21ه (2018/03/09م)
الفهرس
المادة العنوان
- التمهيد
المادة الاولى تعريفات - تفسير
المادة الثانية التمويل بصيغة البيع لاجل
المادة الثالثة التعهدات
المادة الرابعة الاقرارات والضمانات
المادة الخامسة حالات الاخلال
المادة السادسة الايقاف والالغاء والانهاء
المادة السابعة النفاذ
المادة الثامنة القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات
المادة التاسعة التنسيق والاشعارات
المادة العاشرة احكام متفرقة
الملحق رقم (1) وصف المشروع وخطة التمويل
الملحق رقم (2) صيغة عرض البيع
الملحق رقم (3) الشروط العامة للبيع
الملحق رقم (4) نموذج صيغة الرأي القانوني
  صفحة التوقيعات
اتفاقية اطارية
أبرمت هذه الاتفاقية في 21/06/1439 ه الموافق 09/03/2018م بين كل من:
الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار (ويشار اليها فيما بعد ب «المستفيد»)، و
البنك الأسلامي للتنمية (ويشار اليه فيما يلي ب "البنك").
ويشار الى كل من المستفيد والبنك فيما يلي منفردين ب «الطرف» ومجتمعين ب «الطرفين".
حيث ان:
(أ) البنك من الشركاء الاساسيين في المبادرة الدولية للتمويل الميسر (Global Concessional Financing Facility) (ويشار اليها فيما بعد ب «المبادرة الدولية»)، والتي تهدف الى حشد الدعم من المجتمع الدولي لمساعدة الدول المتأثرة بسبب نزوح اللاجئين، وذلك من خلال تقديم تمويلات ميسرة من خلال المزج بين مساهمات المانحين في المبادرة الدولية والتمويلات التي يقدمها الشركاء في المبادرة الدولية من المؤسسات التنموية المالية المتعددة الاطراف؛
(ب) المستفيد طلب تمويل المشروع الوارد في الملحق (1) بهذه الاتفاقية («المشروع») ضمن المبادرة الدولية باعتباره من الدول التي تأثرت بنزوح اللاجئين السوريين؛
(ج) المستفيد طلب من البنك ان يقوم بالمساهمة في تمويل المشروع والاصول الخاصة به وذلك حسب الوصف الوارد ذكره في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية ويشار اليه فيما بعد ب «المشروع»؛
(د) البنك، وبناء على ما سبق وضمن جملة امور اخرى، قد وافق بتاريخ 08/10/1438ه الموافق 02/07/2017م على تمويل تنفيذ المشروع في حدود مبلغ لا يتجاوز 600,000 (ستمائة الف) دولار امريكي، وذلك وفقاً للشروط والاحكام الواردة في هذه الاتفاقية، حيث يتضمن مبلغ التمويل المعتمد مبلغ 480,000 (اربعمائة وثمانين الف) دولار امريكي كتمويل من البنك بصيغة البيع لأجل (مبلغ تمويل البيع لأجل) ومبلغ 120.000 (مائة وعشرين الف) دولار امريكي كمنحة من المبادرة الدولية للتمويل الميسر ("مبلغ المنحة")؛
(ه) البنك هو احدى المؤسسات المخولة بتنفيذ المشاريع التي تمول في اطار المبادرة الدولية للتمويل الميسر؛
(و) الغرض من هذه الاتفاقية هو وضع اطار للتفاهم المشترك للطرفين فيما يتعلق بتنفيذ المشروع.
لذلك فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي:
المادة الأولى  تعريفات - تفسير
في هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة امام كل منها:
شهادة القبول: لها نفس المعنى الوارد في اتفاقية الوكالة.
الوكيل: المستفيد بصفته كوكيل للبنك بموجب اتفاقية الوكالة.
اتفاقية الوكالة: الاتفاقية المبرمة في نفس تاريخ هذه الاتفاقية بين البنك والمستفيد، والتي بموجبها تم تعيين المستفيد كوكيل للبنك للقيام، ضمن جملة امور اخرى، بالتفاوض وتنفيذ العقد واستلام المشروع او تعيين او اختيار اي طرف آخر ذي علاقة بتنفيذ المشروع.
الاتفاقية: اتفاقية البيع لأجل هذه.
الاصول: المنشآت أو/و المعدات أو/و خدمات (حسبما يكون الحال)، والمحدد في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية.
الجهات التابعة للبنك: وتشمل دون حصر المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة او اي مؤسسة جديدة ينشئها البنك وتكون تابعة له.
يوم عمل: اي يوم تكون فيه البنوك مفتوحة رسمياً للعمل في المكان الذي سيؤدي فيه المستفيد اي مبالغ مستحقة عليه بمقتضى هذه الاتفاقية وبالعملة التي سيتم بها اداء تلك المبالغ.
التاريخ المتوخى لقبول البيع: التاريخ الذي يوافق سابع يوم عمل من تاريخ استلام عرض البيع من البنك.
الاستشاري: الاستشاري الذي يتم تكليفه لإعداد قائمة ومواصفات الاصول.
العقد: العقد الذي يبرمه المستفيد، بالانابة عن البنك، مع المقاول لاقتناء وشراء الاصول.
المقاول: المقاول او المورد او مقدم الخدمات (حسبما يكون الحال) والذي يتم تكليفه بتنفيذ الاصول حسب العقد المبرم معه.
اشعار التسليم: له نفس المعنى الوارد في اتفاقية الوكالة.
تاريخ التسليم: التاريخ الذي يصدر فيه المستفيد شهادة القبول.
السحب: المبلغ المدفوع وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك لأي جزء من مبلغ التمويل، وذلك لاقتناء وشراء الاصول، او اي مدفوعات لعناصر اخرى ذات علاقة بتنفيذ المشروع.
طلب السحب: اي طلب او إخطار يستلمه البنك من الوكيل من اجل ان يقوم البنك بالدفع من مبلغ التمويل.
السياسات والقواعد الارشادية للسحب: اللوائح والسياسات والمنشورات واي قواعد اخرى يصادق عليها البنك من وقت لآخر لوضع الاجراءات والمتطلبات للبنك لاجراء السحب.
تاريخ النفاذ: التاريخ الذي يعلن فيه البنك نفاذ هذه الاتفاقية وفقاً للمادة (7) منها.
حالات الاخلال: حدوث اي واحدة من الحالات المحددة في المادة (5) من هذه الاتفاقية.
الجهة المنفذة: مجلس الانماء والاعمار.
مبلغ التمويل: المبلغ المعتمد من البنك لتمويل المشروع ويشمل مبلغ البيع لأجل ومبلغ المنحة كما هو موضح في الفقرة (د) من التمهيد اعلاه.
حدث سلبي جوهري: تعني في رأي البنك، وبصورة معقولة، حدث سلبي جوهري فيما يتعلق بالآتي:
أ. الاعمال والعمليات والوضع المالي او غيره او الظروف المستقبلية للمستفيد.
ب. قدرة المستفيد للقيام بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية؛
ج. قدرة الوكيل على اداء التزاماته بموجب اتفاقية الوكيل؛
د. صلاحية وسريان ونفاذ هذه الاتفاقية او اتفاقية الوكالة او حقوق او تدابير وجزاءات مقررة للبنك بموجب هذه الاتفاقية او اتفاقية الوكالة.
اقساط الدفع: لها نفس المعنى الوارد في الشروط العامة للبيع.
المشروع: له نفس المعنى الوارد في الفقرة (ب) و(ج) من التمهيد اعلاه.
الممارسات غير المشروعة: أية ممارسة متعلقة بالفساد والاكراه والتواطؤ او الاحتيال او الاعاقة كما يلي:
ممارسات الفساد: تعني عرض شيء ذي قيمة او اعطائه او تلقيه او طلبه، بشكلٍ مباشر او غير مباشر، للتأثير بنحوٍ غير مشروع على نشاط طرف آخر.
ممارسات الاكراه: تعني اي فعل او امتناع عن فعل يؤثر، او يمس او يهدد بإيذاء، بشكلٍ مباشر او غير مباشر طرفاً من هذه الاتفاقية او ملكيته او للتأثير على تصرفاته بنحوٍ غير مشروع.
ممارسات التواطؤ: تعني اتفاقاً بين طرفين او اكثر بهدف تحقيق غرضٍ غير مشروع، بما في ذلك التأثير على نحو غير مشروع في افعال طرف آخر.
ممارسات الاحتيال: تعني القيام بأي فعل او اغفاله، بما في ذلك التشويه، بعلمٍ او بغير علم او القيام ببعض المحاولات بهدف التضليل للحصول على منفعة مالية او غيرها، او للتنصل من الالتزام.
ممارسات الاعاقة: تعني:
(أولاً) الاتلاف او التزوير او التغيير او الاخفاء العمدي لأدلة مادية في اي تحقيق او الادلاء ببياناتٍ كاذبة للمحققين من اجل وضع عوائق مادية لتحقق البنك من الممارسات الاحتيالية المزعومة، كالفساد، او الاكراه، او التواطؤ او الاعاقة و/أو التهديد او المضايقة او التخويف لأي طرفٍ من الاطراف لمنعه من كشف ما يعرفه من معلوماتٍ ذات الصلة بالتحقيق او لمنعه من متابعة التحقيق، أو،
(ثانياً) الممارسات التي تهدف الى عرقلة الوصول الى المعلومات التعاقدية المطلوبة من البنك في اطار التحقيق في الممارسات الاحتيالية المزعومة، كالفساد أو الاكراه او التواطؤ او الاعاقة.
قبول البيع: قبول المستفيد لشراء الاصول من البنك في تاريخ قبول البيع.
تاريخ قبول البيع: التاريخ الذي يقوم فيه المستفيد بالتوقيع على عرض البيع، على الا يتجاوز ذلك التاريخ المتوخى لقبول البيع.
الشروط العامة للبيع: الشروط والاحكام الواردة في الملحق رقم (3) بهذه الاتفاقية.
عرض البيع: عرض شراء الاصول من البنك بصيغة الايجاب الواردة في الملحق (2) بهذه الاتفاقية والذي سيقدمه البنك للمستفيد للموافقة عليه.
ثمن البيع: له نفس المعنى الوارد في الشروط العامة للبيع.
الضرائب والرسوم: اية ضريبة او جباية او رسوم جمركية او اية رسوم مماثلة ويشمل ذلك، بدون تحديد، اية غرامات يمكن ان تفرض للفشل او التأخير في دفع اي مما سبق ذكره.
المادة الثانية التمويل بصيغة البيع لأجل
1-2 الغرض: الغرض من هذه الاتفاقية هو توفير مبلغ التمويل بصيغة البيع لأجل لاقتناء الاصول وبيعها بعد ذلك للمستفيد.
2-2 يقر المستفيد بأن تقديم البنك لمبلغ التمويل مشروط بتعهد المستفيد لشراء الاصول من البنك وفقاً لحالتها كما هي عليه عند تسليمها له. وبناء على ذلك، يتعهد المستفيد للبنك بأن يقوم بشراء الاصول منه عند اصداره لشهادة القبول. ويتعهد المستفيد ايضاً بتعويض البنك عن اية تكاليف او خسائر او اضرار تكبدها البنك، والحال ان البنك قد تصرف وفق هذه الاتفاقية، وذلك في الحالات التي يفشل فيها المستفيد في اداء التزاماته المنصوص عليها بموجب هذه المادة.
3-2 آلية التنفيذ: تجنباً لأي شك، يقر المستفيد بأن استخدام مبلغ التمويل لاقتناء الاصول سوف يكون وفق الآلية والاجراءات التالية:
1-3-2 يصرح البنك للوكيل، وفقاً لاتفاقية الوكالة، بالتفاوض وتنفيذ العقد واستلام الاصول بالانابة عن البنك ولفائدته.
2-3-2 لتمكين البنك من الدفع من مبلغ التمويل؛ يقدم الوكيل طلبات السحب للبنك بحيث تكون مستوفية لجميع الشروط حسب الاصول، ويقوم البنك في حال الموافقة على طلبات السحب المقدمة بإجراء السحب وفقاً للسياسات والقواعد الارشادية للسحب المتبعة لديه.
3-3-2 يقدم المستفيد، وعند اصداره لشهادة القبول، اشعار التسليم للبنك خلال سبعة (7) ايام عمل من تاريخ اصدار شهادة القبول، وذلك وفقاً للمادة (5-3) من اتفاقية الوكالة.
4-3-2 يصدر البنك مباشرة بعد استلامه لإشعار التسليم،عرض البيع وذلك خلال سبعة (7) ايام عمل من تاريخ استلام اشعار التسليم.
5-3-2 تنفيذاً لالتزاماته الواردة في المادة (2-2) اعلاه، على المستفيد ابداء الموافقة على عرض البيع وذلك خلال سبعة (7) ايام عمل من تاريخ استلامه لعرض البيع. وفي حال رفض المستفيد لعرض البيع لأي سبب من الاسباب؛ فإن على المستفيد تعويض البنك وفقاً للمادة (2-5) من هذه الاتفاقية. ويكون للبنك ايضاً الحق في اتخاذ اي اجراءات يراها مناسبة للحصول على التعويض.
6-3-2 تنتقل ملكية الاصول من البنك للمستفيد في تاريخ قبوله لعرض البيع.
7-3-2 يتعهد المستفيد وبعد انتقال الملكية بدفع ثمن البيع، وذلك بسداد اقساط الدفع وفقاً للشروط العامة للبيع.
المادة الثالثة التعهدات
1-3 يتعهد المستفيد بالآتي:
1-1-3 التأكد من ان كل المبالغ المسحوبة من مبلغ التمويل سوف تستخدم فقط لغرض تنفيذ المشروع وان هذه المبالغ لن تستخدم في تمويل او الانفاق على الممارسات غير المشروعة التي حددها البنك، والتي قد تمارس من قبل ممثلي المستفيد او اي اشخاص آخرين لهم الحق في استلام مبلغ التمويل او جزء منه، ما لم يقم المستفيد في الوقت المناسب باتخاذ الاجراءات المناسبة والمقبولة للبنك لمعالجة هذه الممارسات عند حدوثها.
2-1-3 ان تعمل الجهة المنفذة على تنفيذ المشروع وادارة عملياته وشؤونه وفقاً لاقصى درجات العناية والحرص، ووفقاً لافضل الممارسات الادارية والمالية والهندسية والاقتصادية، وان يتم تعيين اشخاص مؤهلين وذوي خبرة لادارة وتنفيذ المشروع، على ان يتم كل ذلك وفقاً للخطط والميزانيات والمواصفات الخاصة بالمشروع والمعتمدة من قبل البنك.
3-1-3 التأكد من ان جميع اصحاب المصلحة في المشروع يبذلون اقصى درجات العناية والحرص في اداء الاعمال والخدمات المتصلة بتنفيذ المشروع، وان هذه الاعمال والخدمات تنفذ وفقاً لأحسن المعايير وافضل ممارسات الاعمال الفنية والاقتصادية والمالية والادارية والبيئية والاجتماعية ووفقاً للخطوط الارشادية السارية لمكافحة الفساد.
4-1-3 التقدم بالتفاصيل وبالاسباب المقبولة للبنك؛ لاخذ موافقته على اي تعديلات مهمة او اساسية لميزانية او خطط او مواصفات المشروع او اي تعديلات اساسية على اي من العقود الخاصة بتنفيذ المشروع.
5-1-3 تمكين الممثلين المعتمدين للبنك خلال فترة تنفيذ المشروع وحتى سداد كامل ثمن البيع بزيارة وتفقد المشروع او اي سجلات او وثائق ذات صلة وتقديم جميع المعلومات التي يطلبها البنك على نحو معقول بشأن المشروع.
6-1-3 اتخاذ كل الاجراءات الضرورية من جانبه والكفيلة بتسهيل تنفيذ المشروع والامتناع عن اتخاذ او في السماح باتخاذ اي اجراءات من شأنها اعاقة تنفيذ المشروع او عملياته او اداء اي التزام بموجب هذه الاتفاقية.
2-3 يتعهد المستفيد ان يقدم التقارير الآتية للبنك:
1-2-3 تقرير عن سير وتنفيذ المشروع واقتناء الاصول وذلك بالكيفية التي يحددها البنك من وقت لآخر.
2-2-3 تقرير انجاز، بالتفصيل الذي يطلبه البنك بصورة معقولة، عن اكتمال تنفيذ المشروع.
3-2-3 تقرير المراجعة السنوي من قبل المدقق المالي للمشروع، ويقدم هذا التقرير خلال وطول فترة تنفيذ المشروع.
4-2-3 اي تقارير او معلومات اخرى يطلبها البنك بصورة معقولة من وقت لآخر.
المادة الرابعة الاقرارات والضمانات
يقر المستفيد ويضمن الآتي:
1- بأنه حصل على جميع التراخيص وتم اداء كافة الاجراءات الحكومية اللازمة لصلاحية الالتزامات المنصوص عليها بموجب هذه الاتفاقية او قابلية تنفيذها وبأنها صالحة وسارية ولها كامل القوة والاثر.
2- ان حقوق البنك على المستفيد بموجب القوانين المعمول بها في دولة المستفيد عند تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، ستكون على الاقل في ذات المرتبة «قسمة الغرماء» بالنسبة الى جميع مطالبات دائني المستفيد ذوي الديون المضمونة.
3- ان الجهة المسئولة عن اداء الديون الخارجية قد تم إخطارها لسداد اقساط ثمن البيع في التواريخ المحددة لذلك.
المادة الخامسة حالات الإخلال
1-5 اذا حدثت اية حالة من الحالات المحددة في هذه المادة وظلت مستمرة، يجوز للبنك، بإخطار المستفيد، ان يعلن ان اي مبلغ تم سحبه او اي تعويض مستحق الدفع للبنك بموجب هذه الاتفاقية قد استحق في الحال ووجب سداده دون الحاجة الى إخطار آخر، وهذه الحالات هي:
1-1-5 اذا اخفق المستفيد في الوفاء بالتزاماته لسداد مبالغ اخرى، بخلاف المبالغ المستحقة بموجب هذه الاتفاقية، للبنك او لأحد الجهات التابعة له.
2-1-5 اذا اخفق المستفيد في القيام بأي من التزاماته الواردة في هذه الاتفاقية (ويشمل ذلك حالتي الاخلال المشار اليهما في المادتين "2 -- 2" و5-3" "2-) من هذه الاتفاقية، واستمر هذا الاخفاق لمدة ثلاثين (30) يوماً من إخطار البنك للمستفيد بحدوث الاخلال.
3-1-5 اذا اتضح ان اي اقرار او تعهد قدمه المستفيد لتوقيع هذه الاتفاقية، غير صحيح في امر جوهري فيه واستمر الاقرار او التعهد غير صحيح لمدة ثلاثين (30) يوماً بعد اخطار البنك للمستفيد بذلك.
4-1-5 اذا اصبح المستفيد عاجزاً عن سداد ديونه عند استحقاقها، او اصبح اي التزام آخر او اي التزام مزعوم بموجب هذه الاتفاقية غير صحيح او غير قابل للتنفيذ كلياً او جزئياً سواء كان ذلك معروفاً للبنك ام لا.
5-1-5 اذا وجد البنك ان المستفيد قد اقترف اي من الممارسات غير المشروعة اثناء تنفيذ المشروع.
2-5 في حالة انهاء هذه الاتفاقية بسبب حدوث الاخلال طبقاً للمادة (2-3-5) من هذه الاتفاقية، يجب على المستفيد تعويض البنك بمبلغ يساوي ثمن البيع المستحق كما في التاريخ المتوخى لقبول البيع، على ان يتم خصم الدفعات المقدمة التي يكون المستفيد قد سددها بموجب المادة (3-6) من الشروط العامة للبيع من مبلغ التعويض الواجب والمستحق للبنك.
3-5 في حالة انهاء هذه الاتفاقية بسبب حدوث اخلال قبل تسليم الاصول، يجب على المستفيد تعويض البنك بمبلغ يساوي اجمال المبالغ المسحوبة، وفي سبيل تطبيق هذه المادة، يجوز للبنك معاوضة نفسه وذلك باحتساب الدفعات المقدمة كتعويض والتي يكون المستفيد قد سددها بموجب المادة (3-6) من الشروط العامة للبيع.
4-5 دون المساس بالمادتين (5-2) و (5-3) اعلاه، يتعهد المستفيد بموجب هذه الاتفاقية بتعويض البنك، بأي مبالغ تكون خالية من اي رسوم ضريبية سارية محلية كانت او اجنبية، ويوافق على حماية البنك ودرء الضرر عنه من جميع انواع الالتزامات مهما كان نوعها او طبيعتها والرسوم والمطالبات والخسائر والاضرار، والغرامات والاجراءات والاحكام والنفقات، بما في ذلك الرسوم والنفقات القانونية المعقولة (ويشمل ذلك الرسوم القانونية والنفقات التي تكبدها البنك فيما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية)، والتي تفرض على البنك او تكبدها نتيجة للآتي:
1-4-5 ملكية او حيازة او استخدام او صيانة او تصاريح او مستندات او نقل او اعادة او اي تصرف يتعلق بالاصول ويشمل ذلك اي خسارة تنتج من:
أ. اي خسارة او ضرر للممتلكات او موت او اصابة تلحق بأي شخص؛
ب. اي مطالبة تتعلق تحديداً بالمسؤولية التقصيرية او الاخلال بأي واجب قانوني؛
ج. اي مطالبة تتعلق بمخالفة قوانين العلامات التجارية وبراءة الاختراع والملكية الفكرية؛
د. اي مطالبة تتعلق بمخالفة قوانين البيئة او التراخيص البيئية؛
ه. اي مطالبة بحقوق او امتيازات او ضمانات خاصة بملكية الاصول او الاراضي التي يقام عليها المشروع؛
2-4-5 حدوث اي من حالات الاخلال او فشل المستفيد في الوفاء بأي من التزاماته الواردة في هذه الاتفاقية او اية وثيقة اخرى او عقد تم ابرامه يتعلق بهذه الاتفاقية او الاصول، ويستثنى من ذلك اي مطالبة تنشأ من فشل البنك في الوفاء بأي من التزاماته بموجب هذه الاتفاقية او اية وثيقة او عقد تم ابرامه يتعلق بالمشروع او الاصول.
3-4-5 اي مطالبة او اعباء او حقوق ضمانات او امتيازات او اجراءات قانونية تتعلق بملكية البنك للاصول.
5-5 يجب على المستفيد اشعار البنك على الفور بشأن اي واقعة او حالة تنما إلى علمه ويترتب عليها او من المرجح بشكل معقول ان يترتب عليها حق للبنك في التعويض. وينطبق التعويض الوارد في هذه المادة والمادة (5-4) اعلاه ليشمل على وجه التحديد المطالبات او الاجراءات المرفوعة بواسطة او بالنيابة عن موظفي البنك، ويتنازل بموجبها المستفيد صراحة، في مواجهة البنك، عن اي حصانة له بموجب اي قانون معمول به. ويتعين على المستفيد، وفي اسرع وقت ممكن، وبناء على طلب من البنك (وفي جميع الاحوال في غضون 30 (ثلاثين) يوماً من تاريخ الطلب) تعويض البنك عن المبالغ التي انفقها فيما يتعلق بأي مما سبق او دفع هذه المبالغ مباشرة. يحل المستفيد محل البنك في اي امر قام فيه المستفيد بالفعل بتعويض البنك بالمبالغ التي انفقها او تلك التي دفعها للمستفيد مباشرة وفقاً للمادة (5-4) وهذه المادة. في حال اتخاذ اي اجراء أو اقامة اي دعوى قانونية ضد البنك متعلقة بمطالبة تعويض، يقوم البنك، بعد تسلم اشعار بدء الاجراء او الدعوى، بإخطار المستفيد بها، مرفقاً نسخة من جميع الاوراق المرسلة الى البنك في ذات الشأن. وللمستفيد، وبناء على طلب من البنك، مقاومة الدعوى او الاجراء على نفقته الخاصة، او احالة الدعوى الى مستشار قانوني يقوم المستفيد باختياره ويكون مقبولاً للبنك. في حالة اخفاق المستفيد في القيام بذلك، يتعين على المستفيد دفع جميع التكاليف والنفقات (بما في ذلك اتعاب ونفقات المحاماة المعقولة) التي يتكبدها البنك لمقاومة الاجراء او الدعوى.
6-5 تبقى جميع احكام المادتين (5-4) و (5-5) من هذه الاتفاقية سارية حتى بعد انتهاء هذه الاتفاقية او انهاءها المبكر وانتهاء جميع الوثائق والاتفاقات والعقود المبرمة فيما يتعلق بهذه الاتفاقية، او فيما يتعلق بالاصول، تلك المحررة على وجه الخصوص لصالح البنك، والقابلة للتنفيذ بواسطته.
7-5 اذا اقتضى الامر تحويل اي مبلغ واجب السداد من المستفيد بموجب هذه الاتفاقية او بناء على قرار محكمين او امر او حكم محكمة من العملة التي على اساسها سيدفع المبلغ المذكور (العملة الأولى) الى اية عملة اخرى (العملة الثانية) بغرض:
(أ): تقديم مطالبة او اثبات حق البنك تجاه المستفيد او
(ب) الحصول على قرار محكمين او امر او حكم محكمة او
(ج) تنفيذ اي قرار تحكيم، او امر او حكم محكمة صادر فيما يتعلق بهذه الاتفاقية، يتعهد المستفيد بتعويض البنك عن اية خسارة تنتج عن الفرق بين:
(1) سعر الصرف المستخدم في تحويل المبلغ من العملة الأولى الى العملة الثانية؛
(2) وسعر الصرف الذي يستطيع البنك على اساسه شراء العملة الثانية بالعملة الأولى في الاحوال العادية عند تسلم المبلغ المدفوع. وسيكون اي مبلغ مستحق بموجب هذه الفقرة بمثابة دين منفصل بصرف النظر عن اي حكم او امر او قرار محكمين يكون البنك بصدد الحصول عليه بالنسبة لأي مبلغ آخر. وتشمل عبارة «سعر الصرف» اي اضافة على السعر الاساسي او اي مصاريف تتعلق بشراء العملة الثانية بالعملة الأولى.
8-5 اية مبالغ واجبة الدفع بموجب هذه المادة يتم اداؤها عند الطلب.
9-5 اذا حدثت اية حالة من حالات الاخلال، او حدثت اية حالة اخرى يمكن ان تصبح حالة اخلال بمرور الوقت او بالإخطار او بالاثنين معاً، يجب على المستفيد، وبأي من وسائل الاعلام والإخطار الواردة في المادة (9) من هذه الاتفاقية، ان يخطر البنك في الحال بحدوث تلك الحالة محدداً طبيعتها والاجراءات التي بدأ المستفيد باتخاذها لمعالجة الامر.
10-5 لا يكون لأي تأخير او امتناع عن ممارسة اي حق او سلطة او معالجات متاحة للبنك بموجب هذه الاتفاقية او اية اتفاقية اخرى عند حدوث اية حالة من حالات الاخلال اي اثر على ذلك الحق او السلطة او المعالجات. ولا يجوز ان يفسر ذلك بأنه تنازل او تقاعس عن ممارسة ذلك الحق او السلطة او المعالجات، ولا يعتبر اي اجراء اتخذه البنك في حالة من حالات الاخلال مانعاً من ممارسة الحق او السلطة او المعالجات في حالات الاخلال الاخرى.
المادة السادسة الايقاف والالغاء والانهاء
1-6 الايقاف: يجوز للبنك ايقاف هذه الاتفاقية او الاستخدام من مبلغ التمويل وذلك في حالة حدوث احد الحاللات التالية:
1-1-6 اذا حدث امر غير عادي كان من شأنه في رأي البنك ان ينتج عنه حدث سلبي جوهري.
2-1-6 حدوث اي من حالات الاخلال المذكورة بهذه الاتفاقية.
2-6 يظل ايقاف هذه الاتفاقية او الاستخدام من مبلغ التمويل المعتمد سارياً حتى زوال السبب او الاسباب التي بموجبها تم ايقاف الاتفاقية او مبلغ التمويل، وحتى يخطر البنك المستفيد بأن مبلغ التمويل اصبح متاحاً، شريطة ان يوافق المستفيد على الشروط الواردة في الإخطار، ولا يكون للإخطار اي تأثير او انتقاص لأي حق او سلطة او معالجات متاحة للبنك بمقتضى احكام هذه الاتفاقية.
3-6 الالغاء: يجوز للبنك ان يقرر الغاء مبلغ التمويل او جزء منه اذا اتفق الطرفان على ان المشروع او اي عنصر من عناصره لا يستلزم تمويلاً من البنك.
4-6 الإنهاء: تنتهي هذه الاتفاقية تلقائياً في اي من الحالات التالية:
1-4-6 اذا لم تصبح هذه الاتفاقية نافذة خلال مائة وثمانين (180) يوماً من تاريخ توقيعها.
2-4-6 اذا لم يقم المستفيد بتقديم اول طلب سحب خلال مائة وثمانين (180) يوماً من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
3-4-6 اذا طلب المستفيذ انهاء هذه الاتفاقية شريطة ان يكون هذا الطلب قبل ابرام العقد مع المقاول.
4-4-6 اذا تم انهاء اتفاقية الوكالة.
5-4-6 اذا استمر ايقاف هذه الاتفاقية لمدة تزيد على مائة وثمانين (180) يوماً.
6-4-6 اذا تحلل الطرفان من جميع التزاماتهما بموجب هذه الاتفاقية.
5-6 لا يكون لإلغاء اي جزء من مبلغ التمويل او انهاء هذه الاتفاقية اي اثر على التزام نشأ او حق ثبت قبل تاريخ الالغاء او الانهاء.
المادة السابعة النفاذ
1-7 لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة الا اذا قدم المستفيد للبنك المستندات التالية:
1-1-7 وثائق التصديق على الاتفاقية او اي وثائق اخرى تتضمن ما يدل على ان توقيع هذه الاتفاقية نيابة عن المستفيد قد تم الترخيص به او التصديق عليه من قبل الجهات المخولة بذلك.
2-1-7 رأياً قانونياً مقبولاً لدى البنك من النائب العام او من اي جهة قضائية او عدلية مخول لها في دولة المستفيد يفيد بأن توقيع هذه الاتفاقية واتفاقية الوكالة قد تم بموجب تفويض صحيح وطبقاً للقوانين المعمول بها في دولة المستفيد وان هذه الاتفاقية واتفاقية الوكالة تشكل التزامات قانونية صحيحة وملزمة وقابلة للتنفيذ تجاه المستفيد، ويكون الرأي القانوني بصيغة متفقة جوهرياً مع الصيغة الواردة في الملحق رقم (4) لهذه الاتفاقية.
3-1-7 وثائق تدل على ان المستفيد قد استوفى كل الشروط التي تمكنه من الحصول على تمويلات للمشروع من ممولين آخرين، ان وجدوا.
2-7 تطبق احكام المادة (6-4-1) اعلاه اذا لم تصبح هذه الاتفاقية نافذة خلال مائة وثمانين (180) يوماً من تاريخ توقيعها.
المادة الثامنة القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات
1-8 تخضع هذه الاتفاقية، تنفيذاً وتفسيراً، لاحكام الشريعة الاسلامية كما حددتها «المعايير الشرعية» الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية، وكما فسرها مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة التعاون الاسلامي او اللجنة الشرعية التابعة للبنك الاسلامي للتنمية.
2-8 يحال اي نزاع ينشأ بين طرفي هذه الاتفاقية واية مطالبة من جانب اي طرف ضد الطرف الآخر تنشأ بموجب هذه الاتفاقية، والتي لا يمكن البت فيها باتفاق الطرفين خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إخطار احد الطرفين للآخر، الى هيئة تحكيم لاتخاذ قرار نهائي وملزم وفقاً لقواعد واجراءات المركز الاسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم في دبي بدولة الامارات العربية المتحدة. تحل قواعد واجراءات التحكيم الخاصة بالمركز الاسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدلاً عن اي اجراءات وقواعد اخرى للبت في اي نزاع بين طرفي هذه الاتفاقية او اي مطالبة من جانب اي طرف ضد الطرف الآخر تنشأ بموجبها.
3-8 اذا لم يعمل بقرار التحكيم في غضون ثلاثين (30) يوماً من تسليمه الى الطرفين، يكون لأي طرف الحق في اتخاذ اجراءات لتنفيذ القرار لدى اي محكمة مختصة بذلك او اتخاذ اي تدابير او وسائل اخرى مناسبة ضد الطرف الآخر لتنفيذ قرار التحكيم او احكام هذه الاتفاقية.
4-8 يوافق المستفيد موافقةً لا رجعة فيها على الا يطالب لنفسه او لأصوله، في اي اختصاص قضائي، بالحصانة من رفع الدعوى عليه او تنفيذ احكام في حقه او غيرها من الاجراءات القانونية (سواء للمساعدة في او لتنفيذ الاحكام، وسواء قبل قرار المحكمين او الحكم القضائي او خلاف ذلك)؛ كما يوافق على الا يطالب لنفسه او لأصوله، في مثل ذلك الاختصاص القضائي، بتلك الحصانة وان يتنازل عن حقه فيها لو نُسِبت له او لأصوله (سواء اطالب بها ام لم يطالب بها).
5-8 يقدم اي إخطار او اعلان متعلق بالاجراءات المنصوص عليها في المادة (8-2) اعلاه او متعلقة بأي اجراءات لتنفيذ قرار التحكيم طبقاً للمادة (8-3) اعلاه بالطريقة المنصوص عليها في المادة (9) من هذه الاتفاقية، ويتنازل الطرفين بموجب ذلك عن اي متطلبات اخرى متعلقة بتوصيل اي اخطار او اعلان.
المادة التاسعة التنسيق والإشعارات
1-9 يعين المستفيد بموجب هذه الاتفاقية [رئيس مجلس الانماء والاعمار] بصفته ممثلاً مفوضاً للمستفيد (ممثل المستفيد) في جميع المسائل بموجب هذه الاتفاقية ولجميع النوايا والمقاصد دون الحصر، واي اشعار او اخطار متعلق بهذه الاتفاقية، يجب ان يرسل الى عنوان الطرف المعني على عنوان هذا الطرف المحدد ادناه:
المستفيد: البنك
مجلس الانماء والاعمار: البنك الاسلامي للتنمية
تلة السراي: 8111 شارع الملك خالد حي النزلة اليمانية.
الرمز البريدي: 2023-9201: وحدة رقم 1 جدة 22332-2444
صندوق البريد: 11/3170: المملكة العربية السعودية
بيروت، لبنان: فاكس: 6366871 12 966+
الهاتف: 980097/980096 1 961+: هاتف: 6361400 12 966+
الفاكس: 981283/981252 1 961+: البريد الالكتروني: idbarchives@isdb.org

2-9 تعتبر جميع المراسلات بأنها قد ارسلت حسب الاصول عند تسليمه باليد او بالبريد الجوي او خدمة البريد السريع او الفاكس الى عنوان الطرف المعني على عنوان هذا الطرف المحدد اعلاه.
3-9 يجب ان تكون جميع المراسلات المتعلقة بهذه الاتفاقية كتابة، وما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يمكن ان ترسل عن طريق الفاكس او طريق البريد الالكتروني وعلى العناوين المذكورة اعلاه.

المادة العاشرة احكام متفرقة
1-10 تعتبر الديباجة والملاحق جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
2-10 يتعهد الشخص الموقع لهذه الاتفاقية بالنيابة عن كل طرف ويقر بموجب هذه الوثيقة ويضمن للطرف الآخر انه لديه الصلاحية والسلطة القانونية اللازمة لتوقيع هذه الاتفاقية نيابة عن الطرف والزام الطرف بالالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية.
3-10 لا يجوز تعديل هذه الاتفاقية الا من خلال اتفاق خطي متبادل بين الطرفين.
4-10 يجب ان يكون تاريخ هذه الاتفاقية، لجميع اغراض هذه الاتفاقية، هو التاريخ الظاهر في ديباجتها.
نهاية مواد الاتفاقية
ملحق رقم (1) وصف المشروع وخطة التمويل
أهداف المشروع والنتائج الرئيسية
1. سيزيد المشروع من فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية الجيدة للاجئين السوريين واللبنانيين ذوي الدخل المحدود من خلال تعزيز نظام الرعاية الصحية الأولية والتوعية المجتمعية لتلبية الاحتياجات الصحية الاساسية للاجئين السوريين واللبنانيين المتضررين من الازمة، فضلاً عن معالجة القيود المفروضة على قدرات المستشفيات العامة التي توفر خدمات صحية لنسبة مرتفعة من اللاجئين السوريين واللبنانيين.
2. هذا ويتوقع ان يسهم المشروع في رفع نسبة تقديم خدمات صحية مدعومة لعدد متزايد من اللبنانيين من 150,000 الى 340,000 شخص، ومن النازحين السوريين من 130,000 الى 375,000 شخص وتوسيع شبكة مراكز الرعاية الصحية الأولية المتعاقد معها من 75 الى 204 مركزاً وتعزيز قدرات 28 مستشفى عاماً (المستشفيات المستهدفة) لتلبية الزيادة في طلب الرعاية الصحية للنازحين السوريين مع تدريب حوالي 1000 عامل في مجال الخدمات الصحية الاساسية والمستشفيات العامة.
وصف المشروع والاصول الممولة بموجب الاتفاقية الاطارية:
سيمول المشروع، خلال المرحلة الأولى منه، الحصول على الخدمات الاستشارية المتعلقة باعداد قائمة ومواصفات المعدات الطبية والغير طبية لعدد ثمانية وعشرين مستشفى عام (المستشفيات المستهدفة)، والواقعة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية من اللبنانيين واللاجئين السوريين في لبنان.
خطة التمويل للمشروع:
الجدول ادناه يوضح الخطة العامة لتمويل المشروع ويشمل ذلك خطة التمويل للمرحلة الأولى والمخصصة لتمويل الحصول على الخدمات الاستشارية لاعداد قائمة ومواصفات المعدات الطبية وغير الطبية للمستشفيات المستهدفة.
المكونات المبادرة الدولية للتمويل الميسر المجموع
البنك الاسلامي للتنمية* البنك الدولي**
المرحلة الأولى المرحلة الثانية المجموع
 
% المجموع %
بيع لأجل بيع لأجل
تعزيز قدرات المستشفيات العامة من خلال شراء المعدات الضرورية للمستشفيات العامة 0.54 26.73 27.27 100 - - 27.27
رفع نطاق وقدرات برنامج التغطية الصحية الشاملة (UHC) للرعاية الصحية الأولية - - - - 76.50 100 76.50
توفير خدمات الرعاية الصحية في المستشفيات العامة تلبية لزيادة الطلب - - - - 36.40 100 36.40
دعم ادارة وتنفيذ المشروع - - - - 6.86 100 6.86
التكلفة الاجمالية 0.54 26.73 27.27 18.5 119.76 81.5 147.03
احتياطي:  
البنك الاسلامي للتنمية 0.06 2.67 2.73 92 - - 2.73
البنك الدولي - - - - 0.24 8 0.24
المجموع 0.60 29.40 30.00 20 120.00 80 150.00
 

* تمويل البنك الاسلامي للتنمية يشمل تمويل مبلغ منحة المبادرة الدولية للتمويل الميسر بقيمة 5.9 مليون دولار امريكي.
* * تمويل البنك الدولي يتضمن تمويل مبلغ منحة المبادرة الدولية للتمويل الميسر بقيمة 24.2 مليون دولار امريكي.
ملحق رقم (2) (صيغة عرض البيع)
من:
البنك الاسلامي للتنمية
8111 شارع الملك خالد
حي النزلة اليمانية
وحدة رقم: 1 جدة 22332-2444
المملكة العربية السعودية
إلى:
(اسم المستفيد وعنوانه)
الموضوع: عرض البيع المتعلق ب (إدخال اسم المشروع /ورقمه)
تحية طيبة وبعد،
بالاشارة الى:
(أ) الاتفاقية الاطارية المبرمة بين (إدخال اسم الدولة) («المستفيد») والبنك الاسلامي للتنمية («البنك») بتاريخ .../.../....ه الموافق )../.../....م).
(ب) الشروط العامة للبيع المضمنة في الملحق رقم (3) من الاتفاقية الاطارية،
(ج) اشعار التسليم الذي يؤكد ان الوكيل قد استلم الاصول كما ينبغي (مرفق صورة)،
في عرض البيع هذا، وما لم يقتض سياق النص معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات المستخدمة فيه نفس المعاني المبينة في الاتفاقية الاطارية، أو/ والشروط العامة للبيع (سواء على النحو المبين فيه في عرض البيع هذا او بالاشارة الى وثيقة اخرى).
وطبقاً للمادة (2-3-4) من الاتفاقية الاطارية، يقدم البنك (بصفته بائعاً) بموجب هذا الخطاب عرضاً للمستفيد بصفته (كمشتر) لشراء الاصول المدرجة في اشعار التسليم، وتكون شروط عرض البيع كما يلي:
(أ) ثمن البيع: يكون ثمن البيع (إدخال المبلغ المحدد)، ويعتبر هذا المبلغ صافياً بعد خصم جميع الدفعات المقدمة.
(ب) اقساط الدفع: على المستفيد سداد ثمن البيع على (إدخال عدد الأقساط) قسطاً، وفقاً لجدول السداد المرفق مع هذا العرض (1)
(1)  يوضح جدول السداد المرفق أي دفعات مقدمة تم تسديدها من قبل المستفيد خلال فترة الأعداد طبقاً للفقرة 6.3 من الشروط العامة للبيع.

(ج) الحساب المصرفي للسداد: يجب دفع اي قسط من اقساط الدفع بعملة قابلة للتحويل تكون مقبولة لدى البنك، ويجب دفع القسط بالقيمة المحددة له وفي التاريخ الواجب السداد فيه على الحساب المصرفي التالي (إدخال تفاصيل الحساب البنكي). وفي حالة استحقاق اي قسط في غير ايام العمل، يجب ان يتم السداد في اول يوم عمل يليه مباشرة.
(د) غرامة التأخير في السداد: اذا لم يسدد المستفيد اي مبلغ مستحق بموجب البيع، فإنه على المستفيد بالاضافة لسداد المبلغ المستحق وبما يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية:
1. تعويض البنك عن اي خسارة او ضرر وعن جميع المصروفات والتكاليف الفعلية (بما في ذلك دون الحصر تكاليف ونفقات اي وكيل قانوني او وكيل تحصيل) التي تكبدها البنك نتيجة للتأخير في السداد له؛
2. سداد غرامة تأخير للبنك على اي مبلغ لم يتم سداده في تاريخ استحقاقه، ويتم احتساب وتطبيق مبلغ هذه الغرامة من قبل البنك وفقاً لتطبيق المعادلة المبينة ادناه:
حيث: «أ» تعني المبلغ غير المدفوع؛
أ(ضرب) ب (ضرب) ج/360 "ب" تعني 1% سنويا؛
«ج» تعني عدد الايام من تاريخ الاستحقاق الى تاريخ الدفع الفعلي (سواء قبل او بعد استصدار الحكم القضائي).
3. ويقوم البنك بعد خصم كل المصاريف والنفقات، بإيداع المبالغ المتبقية مما تم تسلمه بمقتضى هذه الفقرة في حساب صندوق الوقف التابع للبنك والتالي تفاصيله:
Account No: 0000 100 102
Bank Name: The British Arab Commercial Bank
SWIFT Code: BACMGB2L
IBAN: GB69 BACM 4051 3200 100 102
4. لا يتم تطبيق غرامات التأخير المنصوص عليها في هذه الفقرة اذا قام المستفيد بتقديم ادلة مقبولة للبنك، تؤكد بأن تأخير السداد ليس بسبب تقصير متعمد منه.
(ه) لا حسومات من اقساط الدفع: يتم اداء ثمن البيع وأي مبالغ اخرى قد تكون مستحقة بموجب البيع دون خصم او حجز اي مبلغ بسبب اي ضريبة او مقاصة او مطالبة او اي امر آخر. فإذا كان المستفيد ملزماً بموجب اي قانون ساري المفعول بأن يجري مثل ذلك الخصم او الحجز فعليه ان يوفر من المبالغ ما يمكنه من ان يحوّل للبنك بعد اجراء الخصم مبلغاً صافياً غير خاضع لأي التزام يساوي المبلغ المستحق الذي من حق البنك تسلمه والاحتفاظ به.
(و) الإخلال بالالتزامات: سوف يعتبر المستفيد قد اخل بالتزاماته اذا ما:
1. اخفق في سداد اي مبلغ يكون مستحقاً للبنك خلال ثلاثين(30) يوماً من تاريخ استحقاقه، ولا يعتبر قبول البنك لجزء من المبلغ المستحق تنازلاً عن التزام المستفيد بسداد المبالغ المستحقة كاملة.
2. ثبت ان التعهد او الاقرار الذي قدمه المستفيد للبنك غير صحيح في امر جوهري في تاريخ تقديمه.
3. فشل المستفيد في اداء او مخالفة احكام وشروط عرض البيع هذا.
(ز) التدابير والجزاءات: اذا اخل المستفيد بأي من التزاماته الواردة في عرض البيع هذا، واستمر هذا الاخلال لمدة ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إخطار البنك للمستفيد بهذا الاخلال. ويجوز للبنك ان يعلن حلول واستحقاق كامل مبلغ ثمن البيع غير المدفوع فوراً، وعلى المستفيد ان يقوم فوراً بسداد كامل ثمن البيع غير المدفوع مع وجوب سداد اية مبالغ اخرى تكون مستحقة للبنك.
(ح) اخلاء المسؤولية: من تاريخ اتفاقية البيع لا يكون على البنك اية مسؤولية او التزام من اي نوع تجاه المستفيد او تجاه اي شخص طبيعي او اعتباري فيما يتعلق:
1. بأية خسارة او اي ضرر ينتج، او يدعى احد بأنه ناتج، بصورة مباشرة او غير مباشرة، من تنفيذ الاصول او نتيجة نقص او عيب او قصور فيها او اي سبب يتعلق بما تقدم ذكره.
2. باستخدام الاصول او اية مخاطر تتعلق بها.
3. بأي توقف او خسارة في العمل او في الربح المتوقع او الاضرار الناتجة عن ذلك.
(ط) الحوالة: يتعهد البنك عند اكتمال اتفاقية البيع بأن يحيل جميع حقوقه واستحقاقات ومزاياه الناشئة بموجب اي ضمان او شرط او كفالة ذات علاقة بالاصول، والتي قد تكون قُدمت للبنك من قبل المقاول، واية شروط او ضمانات اخرى تكون موجودة قانوناً او عُرفاً لصالح البنك.
(ي) التنازل: لا يعتبر عدم ممارسة او فرض البنك لأي من حقوقه بموجب البيع او نتيجة له او تأخره في اي من ذلك او عدم ممارسة او فرض اي حق او جزاء مقرر له ضد المستفيد او تأخره في اداء هذا الحق او الجزاء، تنازلاً ويجب الا يفسر على انه تنازل عن هذا الحق او الجزاء.
(ك) القانون واجب التطبيق وفض النزاعات: يخضع عرض البيع هذا، تنفيذاً وتفسيراً، لاحكام الشريعة الاسلامية كما حددتها «المعايير الشرعية» الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية، وكما فسرها مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة التعاون الاسلامي او اللجنة الشرعية للبنك الاسلامي للتنمية، ويتم تسوية اي نزاع ينشأ حول تفسير او تطبيق عرض البيع هذا بالطرق الودية، وفي حال لم يتم التوصل الى حل خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إخطار احد الطرفين للآخر بالنزاع يحال الامر الى التحكيم وفقاً لاجراءات التحكيم المنصوص عليها في المادة (8) من الاتفاقية الاطارية.
ووفقاً للفقرة (2-3) من الشروط العامة للبيع، واذا لم يخطر المستفيد البنك برفضه لعرض البيع هذا خلال سبعة (7) ايام عمل من تاريخ استلامه، فإن البنك سوف يعتبر ذلك قبولاً من المستفيد لعرض البيع هذا، وان اتفاقية البيع تعتبر قد اكتملت بين البنك والمستفيد في التاريخ المتوخى لقبول البيع.
الرجاء التكرم بإبداء الموافقة على عرض البيع هذا وفقاً للشروط والاحكام الواردة اعلاه، وذلك بالتوقيع عليه في المكان المخصص ادناه.
وإشهاداً على ما تقدم، تم التوقيع حسب الاصول، وارسال هذه الوثيقة في ......../........./............ه الموافق (.../.../... م).
لصالح وبالنيابة عن البنك الاسلامي للتنمية
(الاسم/التوقيع/ المسمى الوظيفي)
قبول المستفيد على عرض البيع
الموقع ادناه، وبصفته المفوض حسب الاصول للتوقيع وتسليم قبول عرض البيع لصالح وبالنيابة عن (اسم المستفيد)، اؤكد بهذا قبول عرض البيع اعلاه، والموافقة على شراء الاصول من البنك الاسلامي للتنمية، وفقاً للشروط والاحكام الواردة اعلاه.
لصالح وبالنيابة عن (إدخال اسم المستفيد)
(الاسم/التوقيع/ المسمى الوظيفي).
ملحق رقم (3) (الشروط العامة للبيع)
1. تعاريف:
ما لم يقتض سياق النص معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات المستخدمة في هذه الشروط العامة للبيع («الشروط العامة») نفس المعاني المبينة في الاتفاقية الاطارية («الاتفاقية الاطارية»)، وتكون للكلمات والعبارات الاضافية التالية المعاني المبينة امام كل منها:
"الدفعات المقدمة": تعني الدفعات المقدمة التي يدفعها المشتري للبائع اثناء فترة الاعداد طبقاً للفقرة 6.3 من الشروط العامة.
"فترة الاعداد»: تعني الفترة التي تبدأ من تاريخ أول سحب وينتهي بعد سنتين20) من ذلك التاريخ والتي يسبقها مباشرة اصدار إشعار التسليم.
"فترة السداد»: تعني الفترة التي تبدأ من تاريخ انتهاء فترة الاعداد وتنتهي ثمانية عشرة (18) سنة بعد ذلك.
"اتفاقية البيع»: تعني البيع النهائي للاصول من قبل البائع للمشتري والتي تكون نافذة من تاريخ قبول البيع.
"اقساط الدفع»: تعني الاقساط التي يدفعها المشتري لسداد ثمن البيع، ووفقاً لهذه الشروط العامة.
"جدول السداد»: يعني الجدول المرفق مع عرض البيع والذي يوضح فترة السداد واقساط الدفع.
"المشتري»: يعني المستفيد كمشتر للأصول.
"البائع»: يعني البنك كبائع للاصول.
"ثمن البيع»: يعني المبلغ المحدد الذي يدفعه المشتري للبائع مقابل شراء الاصول، والذي يحدده البائع وفقاً للفقرة 1.3 من الشروط العامة والمبين في عرض البيع.
2. نقل ملكية الاصول:
1-2 تنتقل ملكية الاصول من البائع للمشتري من تاريخ قبول البيع. وتصبح حيازة المشتري للاصول من هذا التاريخ بصفته مالكاً لها وتنتقل اليه من ذلك التاريخ تبعة تلفها او ضياعها او هلاكها.
2-2 يعتبر البائع والمشتري قد ابرما اتفاقية بيع وذلك من تاريخ قبول البيع.
3-2 اذا فشل المشتري في اخطار البائع برفضه شراء الاصول في التاريخ المتوخى لقبول البيع، فإن المشتري سوف يُعتبر ذلك قبولاً لعرض البيع هذا، وان اتفاقية البيع تعتبر قد اكتملت بين البائع والمشتري في التاريخ المتوخى لقبول البيع.
4-2 لا يكون على البائع اية مسؤولية او التزام من اي نوع تجاه المستفيد او تجاه اي شخص طبيعي او اعتباري فيما يتعلق:
(أ) بأية خسارة او اي ضرر ينتج، او يدعى احد بأنه ناتج، بصورة مباشرة او غير مباشرة، من تنفيذ الاصول او نتيجة نقص او عيب او قصور فيها، او اي سبب يتعلق بما تقدم ذكره.
(ب) باستخدام الاصول او اية مخاطر تتعلق بها.
(ج) بأي توقف او خسارة في العمل او في الربح المتوقع او الاضرار الناتجة عن ذلك.
5-2 يتعهد البائع بأن يحيل الى المشتري جميع حقوقه واستحقاقاته ومزاياه الناشئة بموجب اي ضمان او شرط او كفالة ذات علاقة بالاصول، والتي قد تكون قُدمت للمشتري (بصفته وكيلاً) من قبل المقاول والتي يكون قد اطلع عليها وقبلها، واية شروط او ضمانات اخرى تكون موجودة قانوناً او عرفاً لصالح البائع. بالاضافة الى ذلك يلتزم البائع بأن يتخذ اي تدابير اخرى يطلبها المشتري لتمكينه من تقديم اي مطالبات ضد المقاول.
3. السداد
1-3 وفقاً لسياسية التسعير الخاصة بالبنك، يحدد ثمن البيع بناء على اجمالي المبالغ المسحوبة (يستثنى منها المبالغ المسحوبة من مبلغ المنحة) عند نهاية فترة الاعداد او عند وقت البيع، وفقاً لمعدل هامش الربح التالي، وسوف يطبق معدل هامش الربح على كل مبلغ مسحوب:
1. السعر المرجعي: متوسط سعر المبادلة المقوم بالدولار الامريكي لمدة عشر سنوات السائد عند تاريح السحب ويكون ثابتاً طوال مدة التمويل؛
2. الهامش التعاقدي: وقدره 60 نقطة اساس ثابتة طوال مدة التمويل؛
3. هامش التمويل: حسب ما هو سائد وقت السحب، علماً بأنه قد تم تحديده للفترة من 1 أبريل حتى 31 ديسمبر 2017م ب 110 نقطة اساس.
2-3 سيخضع هامش التمويل الى مراجعة كل ستة (6) اشهر وسيُنشر ذلك في الموقع الالكتروني للبنك.
3-3 في حال كان السعر المرجعي سالباً (اقل من الصفر)، فإن البنك سوف يعتبر ان السعر المرجعي هو صفر.
4-3 في مقابل بيع الاصول للمشتري، يلتزم المشتري بأن يؤدي ثمن البيع خلال ثمانية عشرة (18) سنة بعد فترة اعداد قدرها سنتان (2) كما هو محدد في جدول السداد والذي سوف يقدمه البائع للمشتري مع عرض البيع، ويتم السداد على ستة وثلاثين (36) قسطاً نصف سنوي متساوي ومتتالي، ويتم دفع اول قسط بعد ستة (6) اشهر من تاريخ انتهاء فترة الاعداد، ويصبح كل قسط تال مستحق الدفع بعد ستة (6) اشهر من استحقاق القسط السابق له مباشرة، شريطة ان لا تتجاوز الفترة من تاريخ اول سحب الى تاريخ سداد اخر اقساط الدفع عشرين (20) سنة.
5-3 اذا كان العقد ينص على ان يتم تسليم عناصر مختلفة من الاصول في تواريخ تسليم مختلفة، فأن اقساط الدفع وتواريخ استحقاقها سوف تحدد ويُخطر بها المشتري بعد تاريخ تسليم آخر عنصر من الاصول، شريطة ان لا تتجاوز الفترة من تاريخ اول سحب الى تاريخ سداد آخر اقساط الدفع عشرين (20) سنة.
6-3 على المشتري سداد دفعات مقدمة نصف سنوية لحساب ثمن البيع المستحق للبائع، ويتم سداد هذه الدفعات المقدمة خلال فترة الاعداد وتكون مستحقة عقب السحب الأول مباشرة، وسوف يقوم البائع بتقديم جدول سداد الدفعات المقدمة. وسوف يكون ثمن البيع المقرر ان يدفعه المشتري صافياً من اي دفعات مقدمة وسوف يبين ذلك في جدول السداد.
7-3 يجب دفع اي قسط يسدد المشتري بعملة قابلة للتحويل تكون مقبولة لدى البائع، ويجب دفع القسط بالقيمة المحددة له وفي التاريخ الواجب السداد فيه على الحساب المصرفي للبائع او بأي طريقة اخرى يشعر بها البائع المشتري كتابة من وقت لآخر.
8-3 سيعتبر اي مبلغ واجب اداؤه للبائع، قد تم دفعه عندما يؤكد اي من المصارف الآتية اتمام ايداع ذلك المبلغ في حساب البائع لديه:

9-3 في حالة استحقاق اي مبلغ بموجب البيع في غير ايام العمل، يجب ان يتم السداد في اول يوم عمل يليه مباشرة.
10-3 اذا فشل المشتري في سداد اي مبلغ مستحق بموجب البيع، فإنه على المشتري، بالاضافة لسداد المبلغ المستحق وبما يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية:
1. تعويض البائع عن اي خسارة او ضرر وعن جميع المصروفات والتكاليف الفعلية (بما في ذلك دون الحصر تكاليف ونفقات اي وكيل قانوني او وكيل تحصيل) التي تكبدها البائع نتيجة للتأخير في السداد له؛
2. سداد غرامة تأخير للبائع على اي مبلغ لم يتم سداده في تاريخ استحقاقه، ويتم احتساب وتطبيق مبلغ هذه الغرامة من قبل البائع وفقاً لتطبيق المعادلة المبينة ادناه:
حيث: «أ» تعني المبلغ غير المدفوع؛
أ (ضرب) ب (ضرب) ج/360 "ب" تعني 1% سنويا
"ج" تعني عدد الايام من تاريخ الاستحقاق الى تاريخ الدفع الفعلي (سواء قبل او بعد استصدار الحكم القضائي).
3. ويقوم البائع بعد خصم كل المصاريف والنفقات، بإيداع المبالغ المتبقية مما تم تسلمه بمقتضى هذه الفقرة في حساب صندوق الوقف التابع للبنك الاسلامي للتنمية والتالي تفاصيله:

Account No: 0000 100 102
Bank Name: The British Arab Commercial Bank
SWIFT Code: BACMGB2L
IBAN: GB69 BACM 4051 3200 100 102
11-3 لا يتم تطبيق غرامات التأخير المنصوص عليها في هذه الفقرة اعلاه اذا قام المشتري بتقديم ادلة مقبولة للبائع، تؤكد بأن تأخير السداد ليس بسبب تقصير متعمد منه.

12-3 يتم اداء ثمن البيع وأي مبالغ اخرى قد تكون مستحقة بموجب البيع دون خصم او حجز اي مبلغ بسبب اي ضريبة او مقاصة او مطالبة او اي امر آخر. فإذا كان المشتري ملزماً بموجب اي قانون ساري المفعول بأن يجري مثل ذلك الخصم او الحجز فعليه ان يوفر من المبالغ ما يمكنه من يُحول للبائع بعد اجراء ذلك الخصم مبلغاً صافياً غير خاضع لأي التزام يساوي المبلغ المستحق الذي من حق البائع تسلمه والاحتفاظ به.
4. إخلال المشتري بالتزاماته:
سوف يعتبر المشتري قد أخل بالتزاماته اذا ما:
1. اخفق في سداد اي مبلغ يكون مستحقاً للبائع خلال ثلاثين(30) يوماً من تاريخ استحقاقه، ولا يعتبر قبول البائع لجزء من المبلغ المستحق تنازلاً عن التزام المستفيد بسداد المبالغ المستحقة كاملة.
2. ثبت ان التعهد او الاقرار الذي قدمه المشتري للبائع غير صحيح في امر جوهري في تاريخ تقديمه.
3. فشل المستفيد في اداء او مخالفة احكام وشروط عرض البيع هذا.
5. التدابير والجزاءات:
اذا اخل المشتري بأي من التزاماته، واستمر هذا الاخلال لمدة ثلاثين (30) يومًا من تاريخ اخطار البائع للمستفيد بهذا الاخلال. ويجوز للبائع ان يعلن حلول واستحقاق كامل مبلغ ثمن البيع غير المدفوع فوراً، وعلى المشتري ان يقوم فوراً بسداد كامل ثمن البيع غير المدفوع مع وجوب سداد اية مبالغ اخرى تكون مستحقة للبائع.
6. التنازل:
لا يعتبر عدم ممارسة او فرض البنك لأي من حقوقه بموجب البيع او نتيجة له او تأخره في اي من ذلك او عدم ممارسة او فرض اي حق او جزاء مقرر له ضد المستفيد او تأخره في اداء هذا الحق او الجزاء، تنازلاً ويجب الا يفسر على انه تنازل عن هذا الحق او الجزاء.
7. القانون الواجب التطبيق وتسوية المنازعات:
1-7 تخضع اتفاقية البيع، تنفيذاً وتفسيراً، لاحكام الشريعة الاسلامية كما حددتها «المعايير الشرعية» الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية، وكما فسرها مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة التعاون الاسلامي، او اللجنة الشرعية للبنك الاسلامي للتنمية.
2-7 يتم تسوية اي نزاع ينشأ حول تفسير او تطبيق اتفاقية البيع بالطرق الودية، وفي حال لم يتم التوصل الى حل خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الاخطار بالنزاع، يحال الامر الى التحكيم وفقاً لاجراءات التحكيم المنصوص عليها في المادة (8) من الاتفاقية الاطارية.
8. الاشعارات:
كل طلب او اخطار بموجب اتفاقية البيع يتعين ان يكون كتابة. ويعتبر ان اياً من الطلب او الاشعار قد تم قانوناً بمجرد ان يسلم باليد او بالبريد او بالفاكس الى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في المادة (9) من الاتفاقية الاطارية.
نهاية الشروط العامة
الملحق رقم (4)
نموذج صيغة الرأي القانوني
يطبع ويقدم على ورق يحمل الترويسة المعتمدة للمستفيد
البنك الاسلامي للتنمية
8111 شارع الملك خالد
حي النزلة اليمانية
وحدة رقم: 1 جدة 22332-2444
المملكة العربية السعودية
تحية طيبة وبعد،
بصفتي الرئيس و/أو السلطة القضائية [الاسم]، وبموجب السلطات المخولة لي بموجب قوانين (الجمهورية اللبنانية)، اشهد بموجب هذا النموذج بأن هذه الوثيقة تمثل الرأي القانوني الصادر فيما يتعلق بالاتفاقية الاطارية للتمويل بصيغة البيع لأجل واتفاقية الوكالة والتي أبرمتا في: /  /  14ه، (الموافق: /  /   20م) بين البنك الاسلامي للتنمية وحكومة (الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار («الاتفاقيات) بشأن تمويل الاصول الوارد وصفها في الملحق (1) من الاتفاقية الاطارية بشأن مشروع (دعم القطاع الصحي في الجمهورية اللبنانية) («المشروع») بمبلغ  600.000 (ستمائة الف) دولار امريكي حيث يتضمن مبلغ التمويل المعتمد مبلغ 480.000 اربعمائة وثمانين الف) دولار امريكي كتمويل من البنك بصيغة البيع لأجل (مبلغ تمويل البيع لأجل) ومبلغ 120,000 (مائة وعشرين الف) دولار امريكي كمنحة من المبادرة الدولية للتمويل الميسر («مبلغ المنحة»)
جرى دراسة ما يلي لأغراض هذا الرأي القانوني،
أ. الاتفاقيات؛
ب. التفويض بشأن ابرام الاتفاقيات وتوقيعها؛
ج. جميع القوانين والنظم واللوائح والاوامر والمراسيم وما شابه الخاصة (الجمهورية اللبنانية) و
د. جميع الوثائق والمستندات الاخرى التي رأيناها لازمة.
وعليه، فإننا نرى بأن الاتفاقيات الموقعة بالنيابة عن حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار من جانب (الاسم والمسمى الوظيفي للشخص المخول بالتوقيع) بتاريخ: .../.../... 14ه، (الموافق: .../.../... 20م(:
أ. قد جرى الموافقة عليها وتحريرها والمصادقة عليها اصولاً وفقاً للاجراءات الحكومية و/أو النظم التشريعية؛
ب. لا تخالف اي من احكام الدستور او اي قانون او لوائح او اوامر او مراسيم؛
ج. تشكل التزامات سليمة وملزمة قانوناً لحكومة الجمهورية اللبنانية وفقاً للشروط والاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات المذكورة.
حرر في -  -  -  -  - بتاريخ: -  - / -  - / - 14ه (الموافق: -  / -  - / - 20م).
مع خالص التحية،
التوقيع/ الاسم/ المسمى الوظيفي
صفحة التوقيعات
واشهاداً على ما تقدم، وقع الطرفان، من خلال ممثليهما المفوضين حسب الاصول، هذه الاتفاقية في التاريخ الوارد في افتتاحيتها.
لصالح وبالنيابة عن
الجمهورية اللبنانية
ممثلة بمجلس الانماء والإعمار
لصالح وبالنيابة عن
البنك الإسلامي للتنمية

بطاقة الاتفاقية

النوع
ثنائية
اداة المصادقة
قانون رقم 98 سنة 2018
تاريخ الصدور
30/11/2018
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.