الجمعة 30 تشرين الأول 2020

الموافقة على ابرام اتفاقية وكالة استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشروع تطوير وتوسعة مرفأ طرابلس

مشروع رقم: (LBN 1008)
اتفاقية وكالة (استصناع) بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار «و البنك الإسلامي للتنمية بشأن  تمويل مشروع تطوير وتوسعة مرفأ طرابلس
المحتوى
المادة العنوان
- التمهيد
المادة الاولى تعريفات - تفسير
المادة الثانية الوكالة
المادة الثالثة المشتريات
المادة الرابعة تعهدات الاشراف وادارة المشروع
المادة الخامسة السحب
المادة السادسة التسليم وقبول المنشآت
المادة السابعة التعويض
المادة الثامنة اقرارات الوكيل
المادة التاسعة حالات الاخلال
المادة العاشرة النفاذ
المادة الحادية عشرة الايقاف والالغاء والانهاء
المادة الثانية عشرة سريان المواد
المادة الثالثة عشرة ادراج احكام اتفاقية الاستصناع
- صفحة التوقيعات
اتفاقية وكالة (استصناع)
أبرمت هذه الاتفاقية في 12/05/1439 ه (الموافق 29/01/2018م) بين:
حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار (ويشار إليها فيما يلي ب «الوكيل») و
البنك الإسلامي للتنمية (ويشار إليه فيما يلي ب «البنك")
ويشار الى كل من الوكيل والبنك فيما يلي منفردين ب «الطرف» ومجتمعين ب «الطرفين".
بما أن:
(أ) الطرفان وفي التاريخ المشار إليه أعلاه قد أبرما اتفاقية استصناع (ويشار إليها فيما بعد ب (اتفاقية الاستصناع») لتمويل تنفيذ المشروع والمنشآت حسب الوصف الوارد ذكره في الملحق رقم (1) والملحق رقم (2) من اتفاقية الاستصناع.
(ب) البنك يرغب في تعيين الوكيل كوكيل له لتنفيذ المشروع والمنشآت.
(ج) العلاقة بين البنك والوكيل بموجب هذه الاتفاقية، هي علاقة موكل بوكيل، وذلك وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ووفق التفسير المعتمد من قبل مجمع الفقه الإسلامي، ووفقا للمعايير الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية.
لذلك فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي:
المادة الأولى تعريفات - تفسير
في هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات المستخدمة في هذه الاتفاقية نفس المعاني المبينة في المادة الأولى من اتفاقية الاستصناع.
المادة الثانية الوكالة
1-2 يوافق البنك على تعيين الوكيل لأداء الآتي:
(أ) تنفيذ المشروع والمنشآت.
(ب) التفاوض والاتفاق مع المقاول على مبلغ العقد وتفاصيل مواصفات المنشآت.
(ج) إبرام عقد المقاولة وعقد الخدمات الاستشارية أو أي عقود أخرى ذات صلة بتنفيذ المشروع والإشراف على حسن تنفيذهما.
(د) تسلم المنشآت وفقا لشروط وأحكام عقد المقاولة.
2-2 وافق الوكيل على تعيينه كوكيل لأداء التزامات هذه الوكالة، بموجب هذه الاتفاقية، وذلك دون أي أتعاب أو أجرة أو أي تعويض من البنك
3-2 دون المساس بالفقرتين (12) و(22) أعلاه، يعين الوكيل الجهة المنفذة لتكون مسؤولة بالإنابة عنه في تنفيذ المشروع، وفي كل الأحوال يلتزم الوكيل ويتعهد بأنه سوف يكون مسؤولاً عن أي إجراء تتخذه الجهة المنفذة أو امتناعها عن أداء أي من التزامات الوكيل بموجب هذه الاتفاقية.
المادة الثالثة المشتريات
1-3 تم الاتفاق بين الطرفين على أن يقوم الوكيل ووفقا للخطوط الإرشادية الخاصة باقتناء السلع والخدمات المتبعة لدى البنك، بمنح جميع العقود المتعلقة بتنفيذ المنشآت والممولة في إطار هذه الاتفاقية على النحو التالي:
أ. يتم التعاقد على الأعمال المدنية للحزم التالية من خلال مناقصة تنافسية دولية محصورة على الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية مع الأخذ في الاعتبار أن يتم إتباع إجراءات التأهيل المسبق للمتنافسين:
حزمة 1: أعمال البنية التحتية والمباني والسكك الحديدية الداخلية
حزمة 2: أعمال تشييد جسرين لمدخل المرفأ.
ب. يتم التعاقد على اقتناء الماسحات الضوئية للحاويات من خلال مناقصة تنافسية دولية محدودة.
ج. يتم التعاقد على الخدمات الاستشارية لتطوير نظام تقنية المعلومات للمرفأ وتوريد المعدات الخاصة بذلك من خلال قائمة مختصرة لمكاتب استشارية دولية على أن تكون طريقة الاختيار بناء على معيار («الجودة والكلفة")
د. يتم اختيار موظفي دعم وحدة تنفيذ المشروع من خلال قائمة مختصرة من الاستشاريين الافراد المحليين.
ه. يتم تحديد طريقة التعاقد للخدمات الاستشارية الخاصة بالدعم الفني وبناء القدرات لسلطة المرفأ خلال فترة تنفيذ المشروع وذلك بناء على طبيعة الخدمات المطلوبة، ويجب على البنك أن يوافق مسبقاً على الأنشطة والمكونات لهذه الخدمات الاستشارية.
و. دون المساس بما تقدم، يتم التعاقد على مكونات المشروع الأخرى والممولة بالكامل من قبل حكومة الوكيل (الخدمات الاستشارية لأعمال الاشراف ومراجعة التصاميم؛ والتدقيق المالي) وفقاً للإجراءات المتبعة لدى الوكيل حيث أن هذه المكونات ستمول من قبل حكومة الوكيل.
دون المساس بعمومية ما سبق، يلتزم الوكيل بمراقبة لوائح العقوبات التي تصدرها منظمة التعاون الإسلامي.
2-3 يقوم الوكيل وبالإنابة عن البنك بالتفاوض وإبرام العقد بموجب هذه الاتفاقية وفقا لما يلي:
(أ) أن يتم الاتفاق بين البنك والوكيل على شروط وأحكام العقد قبل البدء في إجراءات المناقصة.
(ب) أن لا تتجاوز قيمة العقد المبالغ المخصصة له بموجب خطة التمويل المعتمدة للمشروع كما لم يتم تعديل ذلك بواسطة البنك.
(ج) أن لا تتعدى فترة تنفيذ المنشآت بموجب العقد أربعة (4) سنوات من تاريخ أول سحب.
(د) أن تكون مواصفات المنشآت بموجب العقد مماثلة للمواصفات المحددة في اتفاقية الاستصناع.
(ه) أن ينص العقد على قيام المقاول بالتأمين على المنشآت تاميناً شاملاً، يغطي المخاطر التي يقوم المقاولين عادة بالتأمين ضدها، وأن ينص في شهادة التأمين على أن حصيلة التأمين سوف تدفع مباشرة الى البنك بالعملة التي يتم الاتفاق عليها أو أي عملة أخرى مقبولة لدى البنك.
(و) أن يقوم الوكيل بالإنابة عن البنك باستلام المنشآت من المقاول.
(ز) أن يشارك البنك في المقاوضات مع المقاول الذي تم اختياره، وأن يوافق البنك على شروط وأحكام العقد الذي تم التفاوض حوله قبل أن يقوم الوكيل بإبرامه مع المقاول.
3-3 يقوم الوكيل نيابة عن البنك بالتفاوض وإبرام عقد الاستشاري وفقا لما يلي:
(أ) أن يكون الاستشاري مسئولاً من التحقق من جميع طلبات السحب التي تقدم الى البتك، وتنسيق كل الأنشطة ذات الصلة بتنفيذ المنشآت، وتقديم تقارير دورية عن مراحل تنفيذ المشروع والتأكد من أن جميع سياسات ولوائح البنك قد تم تطبيقها والالتزام بها خلال جميع مراحل تنفيذ المنشآت.
(ب) أن يتم الاتفاق بين البنك والوكيل وقبل البدء في إجراءات المناقصة على شروط وأحكام عقد الاستشاري.
(ج) أن يشارك البنك في المفاوضات مع الاستشاري الذي تم اختياره وتكون نتيجة تلك المفاوضات خاضعة للموافقة النهائية من قبل البنك والوكيل.
4-3 يجب على الوكيل أن إخطار البنك عند إبرام عقود الخاصة بالعناصر الواردة في الفقرة 31(د) أعلاه على أن لا تتجاوز قيمة هذه العقود المبالغ المخصصة لها بموجب خطة التمويل المعتمدة للمشروع كما وردت في اتفاقية الاستصناع.
5-3 يتعهد الوكيل بمد البنك بنسخة من كل العقود التي يبرمها في إطار تنفيذ المشروع.
6-3 يتعهد الوكيل بأن يدرج أو يعمل على إدراج بنود مقبولة لدى البنك والمتعلقة بمكافحة الفساد ومكافحة الغش في جميع مستندات وعقود المناقصات والمشتريات من السلع والخدمات، بما في ذلك البنود التي تنص على حق البنك في مراقبة ومراجعة سجلات وحسابات الجهة المنفذة، ووحدة تنفيذ المشروع وجميع المقاولين، والموردين، والاستشاريين وغيرهم من أصحاب العقود المتصلة بالمشروع.
المادة الرابعة  تعهدات الإشراف وإدارة المشروع
1-4 يلتزم الوكيل بأن يبذل أقصى درجات العناية والحرص في إدارته للعقد، وذلك بمتابعة التنفيذ الدقيق والسليم لالتزامات المقاول والاستشاري وأي التزامات تنشأ في إطار تنفيذ المشروع، وذلك للتأكد من أن تنفيذ المنشآت يتم وفقاً للمواصفات وفي حدود المدة والثمن المحددين في العقد.
2-4 دون المساس بعمومية الفقرة (14) من هذه المادة يلتزم الوكيل بالآتي:
(أ) إخطار البنك بأسرع فرصة ممكنة بأي تأخير، أو تأخير متوقع، في تنفيذ المنشآت وتسليمها مع جميع التفاصيل المتعلقة بذلك.
(ب) إتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية لتنفيذ المنشآت حسب القوانين والأنظمة السارية لديه.
(ج) توقيع شهادة القبول متى اقتنع بأن العمل المشمول بالشهادة قد تم إنجازه وفقا للشروط الواردة في العقد والمواصفات.
3-4 في حالة قيام الوكيل خلافاً لأحكام الفقرة (42) من هذه المادة، بإعطاء تعليمات للمقاول يكون من شأنها زيادة قيمة العقد، أو أن يجعل البنك معرضا لأي مطالبة من أي شخص أو معرضا لخسارة أو ضرر أو تكبد نفقات إضافية، يتعهد الوكيل بأن يتحمل الزيادة في قيمة العقد أو تعويض البنك عن الخسارة أو الضرر أو النفقات الإضافية، حسبما تكون الحالة.
4-4 يوافق الوكيل على ألأ يقوم، بدون إذن مكتوب من البنك، بإجراء أي تعديل أو تغيير في العقد يكون من شأنه:
(أ) زيادة قيمة العقد أو أتعاب الاستشاري.
(ب) تمديد تاريخ التسليم أو
(ج) إجراء تغيير في المواصفات أو
(د) مخالفة العرف السليم المعتاد.
5-4 يلتزم الوكيل بأن يخصص العدد المناسب من موظفيه للقيام بالواجبات والالتزمات المنوطة بعهدته وفقا لهذه الاتفاقية وبموجب العقد.
6-4 يتعهد الوكيل أيضا بالآتي:
(أ) التأكد من أن كل المبالغ المسحوبة من مبلغ التمويل سوف تستخدم فقط لغرض تنفيذ المشروع وأن هذه المبالغ لن تستخدم في تمويل أو الإنفاق على الممارسات غير المشروعة التي حددها البنك، والتي قد تمارس من قبل ممثلي الوكيل أو أي أشخاص آخرين لهم الحق في استلام مبلغ التمويل أو جزء منه. ما لم يقم الوكيل في الوقت المناسب باتخاذ الإجراءات المناسبة والمقبولة للبنك لمعالجة هذه الممارسات عند حدوثها.
(ب) أن يتم تنفيذ المشروع وإدارة عملياته وشؤونه وفقا لأقصى درجات العناية والحرص، ووفقا لأفضل الممارسات الإدارية والمالية والهندسية والاقتصادية، وأن يتم تعيين أشخاص مؤهلين وذوي خبرة لإدارة وتنفيذ المشروع، على ان يتم كل ذبك وفقا للخطط والميزانيات والمواصفات الخاصة بالمشروع والمعتمدة من قبل البنك.
(ج) التأكد من أن جميع المقاولين والاستشاريين يبذلون أقصى درجات العناية والحرص في أداء الأعمال والخدمات المتصلة بتنفيذ المشروع، وأن هذه الأعمال والخدمات تنفذ وفقا لأحسن المعايير وأفضل ممارسات الأعمال الفنية والاقتصادية والمالية والإدارية والبيئية والاجتماعية ووفقاً للخطوط الإرشادية السارية لمكافحة الفساد.
(د) التقدم بالتفاصيل وبالأسباب المقبولة للبنك؛ لأخذ موافقته على أي تعديلات مهمة أو أساسية لميزانية أو خطط أو مواصفات المشروع أو أي تعديلات أساسية على أي من العقود الخاصة بتنفيذ المشروع.
(ه) تمكين الممثلين المعتمدين للبنك خلال فترة تنفيذ المشروع وأثناء طوال فترة سداد سعر البيع بزيارة وتفقد المشروع أو أي سجلات أو وثائق ذات صلة وتقديم جميع المعلومات التي يطلبها البنك على نحو معقول بشأن المشروع.
(و) اتخاذ كل الإجراءات الضرورية من جانبه والكفيلة بتسهيل تنفيذ المشروع والامتناع عن اتخاذ أو في السماح باتخاذ أي إجراءات من شأنها إعاقة تنفيذ المشروع أو عملياته أو أداء أي التزام بموجب هذه الاتفاقية.
7-4 يتعهد الوكيل أن يقدم التقارير الآتية للبنك:
(أ) تقرير ربع سنوي عن سير العمل في تنفيذ المنشآت بالكيفية التي يحددها البنك من وقت لآخر، ويقدم أول تقرير بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية.
(ب) تقرير إنجاز، بالتفصيل الذي يطلبه البنك بصورة معقولة عن تنفيذ المنشآت والتشغيل الابتدائي لها. ويقدم هذا التقرير خلال فترة معقولة من إصدار شهادة القبول على ألا تتعدى هذه الفترة ستة (6) أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.
(ج) تقرير المراجعة السنوي من قبل المدقق المالي للمشروع، ويقدم هذا القرار خلال وطول فترة الإعداد وطوال فترة سداد مبلغ ثمن البيع بموجب اتفاقية الاستصناع.
(د) أي تقارير أو معلومات أخرى يطلبها البنك بصورة معقولة من وقت لآخر.
المادة الخامسة السحب
1-5 يتم إجراء السحب من مبلغ التمويل المعتمد وفقا للطريقة المحددة في العقد وعقد الاستشاري أو أي عقد آخر خاضع للتمويل من المبلغ المعتمد ووفقا لإجراءات السحب المتبعة لدى البنك.
2-5 يجب على الوكيل تقديم أول طلب سحب خلال مائة وثمانين (180) يوما من تاريخ نفاذ اتفاقية الاستصناع ما لم يقرر البنك تمديد هذه الفترة.
3-5 يجب أن يبدأ السحب من تاريخ نفاذ اتفاقية الاستصناع، على أن يكون مستمرا لمدة أربعة (4) سنوات من تاريخ أول سحب أو أي تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه بين البنك والوكيل، ويكون مبدئياً تاريخ 25/03/2022م هو تاريخ نهاية السحب.
4-5 دون المساس بعمومية المادة (1 - 5) وأحكام المادة (3) يتعين على الوكيل عند تقديمه طلب السحب لفائدة المقاول أو الاستشاري أو لفائدة أي طرف آخر أن يرفق مع الطلب نسخة موقعة من العقد أو عقد الاستشاري أو العقد مع الطرف الآخر، وفي حال كان طلب السحب لفائدة المقاول، يجب أن يرفق مع العقد صورة بوليصة التأمين أو أي مستندات أخرى تدعم طلب السحب.
5-5 يجب على الاستشاري التحقق من طلبات السحب المقدمة للبنك.
6-5 يتم فتح حساب خاص بالعملة المحلية أو أي عملة أخرى لدى البنك المركزي للوكيل أو لدى بنك تجاري محلي مقبول من البنك لتسهيل السحب وذلك فقط لتغطية المصاريف الخاصة بوحدة تنفيذ المشروع في وقتها المحدد، وتخضع المبالغ المودعة في آن واحد بالحساب الخاص أو إعادة تغذية هذا الحساب الخاص وغيرها من المسائل المتعلقة بتسييره لإجراءات البنك المتعلقة بفتح الحسابات الخاصة.
7-5 لا يكون البنك ملزما بدفع أي مبلغ بموجب أي طلب سحب يكون مخالفا لأحكام هذه الاتفاقية أو لخطة التمويل المعتمدة للمشروع بموجب اتفاقية الاستصناع، أو إذا كانت الوثائق المقدمة من الوكيل ناقصة أو معيبة، ويكون الوكيل مسئولاً عن تبعية أي تأخير لدفع أي طلب سحب يكون ناتجا عن مخالفة أحكام هذه الاتفاقية أو لعدم اكتمال الوثائق.
المادة السادسة التسليم وقبول المنشآت
1-6 يتعهد الوكيل بفحص وتفتيش المنشآت قبل التوقيع باستلامها، وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات المنصوص عليها في العقد، وأن المنشآت في حالة جيدة وخالية من أي عيوب والتي يمكن أن تظهر عادة من خلال الفحص الدقيق لها.
2-6 يتعهد الوكيل حال انتهائه من فحص وتفتيش المنشآت بإخطار البنك فورا عن نتيجة الفحص، ويكون الإخطار بخطاب يرسل بالفاكس أو البريد، ويجب أن يذكر في الإخطار تحديدا إذا ما كان الوكيل قد وجد أن المنشآت مطابقة للمواصفات، وأنه قام بتسلمها تبعا لذلك أو إذا ما وجد أن المنشآت غير مطابقة لمواصفات العقد.
وإذا لم يتسلم البنك هذا الإخطار خلال ثلاثين
(30) يوماً من التاريخ المحدد لتسليم المنشآت؛ فإن البنك يعتبر الوكيل أصبح مسئولاً مسؤولية كاملة عن التأكد من أن المنشآت تتطابق مع المواصفات الواردة في العقد.
3-6 إذا اتضح من خلال الفحص أن المنشآت مخالفة للمواصفات الواردة في العقد فيجب على الوكيل فورا استشارة البنك إزاء ما يجب أن يتم رفض المنشآت وإعادتها للمقاول أو قبولها وإقامة دعوى تعويض عن الخسائر الناتجة عن عدم مطابقة المنشآت للمواصفات.
4-6 يعتبر إصدار الوكيل لشهادة القبول بمثابة قبول لا رجعة فيه للمنشآت وتسلمه لها.
5-6 يلتزم الوكيل بتعويض البنك في أي تكاليف أو مصاريف تنتج بسبب فشله لأي سبب من الأسباب في استلام المنشآت بعد إصداره لشهادة القبول.
المادة السابعة التعويض
1-7 يتعهد الوكيل بموجب هذه الاتفاقية بتعويض البنك، بأي مبالغ تكون خالية من أي رسوم ضريبية سارية محلية كانت أو أجنبية، ويوافق على حماية البنك ودرء الضرر عنه من جميع أنواع الالتزامات مهما كان نوعها أو طبيعتها أو الرسوم والمطالبات والخسائر والأضرار، والغرامات والإجراءات والأحكام والنفقات، بما في ذلك الرسوم والنفقات القانونية المعقولة (ويشمل ذلك الرسوم القانونية والنفقات التي تكبدها البنك فيما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية)، والتي تفرض على البنك أو تكبدها نتيجة للآتي:
(أ) ملكية أو حيازة أو استخدام أو نقل أو أي تصرف آخر بموجب العقد أو عقد الخدمات الاستشارية أو أي عقد آخر خاضع للتمويل من المبلغ المعتمد ويشمل ذلك أي خسائر تنتج من:
(1) أي ضرر أو خسارة للممتلكات أو موت أو إصابة أي شخص.
(2) أي عيوب ظاهرة أو خفية في المنشآت.
(3) أي مطالبة تتعلق تحديداً بالمسئولية التقصيرية أو الإخلال بأي واجب قانوني.
(4) أي مطالبة تتعلق بمخالفة قوانين العلامات التجارية وبراءة الاختراع والملكية الفكرية.
(5) أي مطالبة تتعلق بمخالفة قوانين البيئة أو التراخيص المطلوبة بموجب تلك القوانين.
(6) أي مطالبة بحقوق أو امتيازات أو ضمانات خاصة بملكية المنشآت أو الأراضي التي تقام عليها المنشآت.
(7) أي مطالبة أو نزاع يتعلق بالعقد أو عقد الخدمات الاستشارية أو أي عقد آخر خاضع للتمويل من المبلغ المعتمد أو أي خطاب اعتماد مستندي تم إصداره بموجبهما
(ب) وقوع أي من حالات الإخلال أو تخلف الوكيل أو المقاول عن الالتزام بأي من بنود هذه الاتفاقية أو أي وثيقة أو اتفاق أو عقد مبرم يكون متعلق بهذه الاتفاقية أو بتنفيذ المنشآت، مع استثناء أي مطالبة تنشأ بسبب عدم تنفيذ البنك لالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية أو أي وثيقة أو اتفاق أو عقد مبرم من جانب البنك يتعلق بهذه الاتفاقية أو بتنفيذ المنشآت.
2-7 يجب على الوكيل إشعار البنك على الفور بشأن أي واقعة أو حالة تنما الى عمله ويترتب عليها أو من المرجح بشكل معقول أن يترتب عليها حق للبنك في التعويض. وينطبق التعويض الوارد في الفقرة (1 - 7) أعلاه ليشمل على وجه التحديد المطالبات أو الإجراءات المرفوعة بواسطة أو بالنيابة عن موظفي الوكيل، ويتنازل بموجبها الوكيل صراحة، في مواجهة البنك، عن أي حصانة له بموجب أي قانون معمول به. ويتعين على الوكيل، وفي أسرع وقت ممكن، وبناء على طلب من البنك (ولكن في أي حال في غضون 30 (ثلاثين) يوما من تاريخ هذا الطلب) تعويض البنك عن المبالغ التي أنفقها فيما يتعلق بأي مما سبق أو دفع هذه المبالغ مباشرة. يحل الوكيل محل البنك في أي أمر قام فيه الوكيل بالفعل بتعويض البنك بالمبالغ التي أنفقها أو تلك التي دفعها الوكيل مباشرة وفقا للمادة (1 - 7). في حال اتخاذ أي إجراء أو إقامة أي دعوى قانونية ضد البنك متعلقة بمطالبة تعويض، يقوم البنك، بعد تسلم إشعار بدء الإجراء أو الدعوى، بإخطار الوكيل بها، مرفقاً نسخة من جميع الأوراق المرسلة الى البنك في ذات الشأن. وللوكيل، وبناء على طلب من البنك، مقاومة الدعوى أو الاجراء على نفقته الخاصة، أو إحالة الدعوى الى مستشار قانوني أو أي شخص يقوم الوكيل باختياره. في حالة إخفاق الوكيل في القيام بذلك، يتعين على الوكيل دفع جميع التكاليف والنفقات (بما في ذلك أتعاب ونفقات المحاماة المعقولة) التي يتكبدها البنك لمقاومة الإجراء أو الدعوى.
المادة الثامنة  إقرارات الوكيل
يقر الوكيل:
1-8 بأنه يتمتع بصلاحية إبرام هذه الاتفاقية والوفاء بالتزاماته الواردة فيها وأن كل الإجراءات اللازمة لتمكينه من إبرام هذه الاتفاقية والوفاء بالتزاماته قد اتخذت.
2-8 بأن حقوق البنك على الوكيل بموجب القوانين الواجب تطبيقها لديه عند تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، ستكون على الأقل في ذات المرتبة «قسمة الغرماء» بالنسبة الى جميع مطالبات دائني الوكيل ذوي الديون المضمونة.
المادة التاسعة حالات الإخلال
1-9 إذا حدثت أية حالة من الحالات المحددة في هذه المادة وظلت مستمرة، يجوز للبنك، بإخطار للوكيل، ممارسة حقوقه بموجب هذه الاتفاقية، والتي تشمل الحقوق الواردة في المادتين (11 - 1«ب») و(4 - 11 «ه») دون الحاجة الى تقديم إخطار آخر:
(أ) إذا أخفق الوكيل في أداء أي من التزاماته أو واجباته بموجب هذه الاتفاقية، واستمر هذا الإخفاق لمدة ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إخطار الوكيل بهذا الإخلال.
(ب) إذا اتضح أن أي إقرار أو تعهد قدمه أو أكده الوكيل لتنفيذ هذه الاتفاقية غير صحيح في أمر جوهري واستمر هذا الإقرار أو التعهد غير صحيح لمدة ثلاثين (30) يوماً بعد إخطار البنك للوكيل بذلك.
(ج) إذا أصبح أي التزام صريح أو مزعوم للوكيل بموجب هذه الاتفاقية أو ناشئاً عنها عديم الصلاحية أو غير قابل للنفاذ، سواء حدث ذلك كلياً أو جزئياً وبعلم البنك أو دون علمه.
2-9 إذا حدثت أي حالة من حالات الإخلال، أو حدثت أي حالة أخرى يمكن أن تصبح حالة إخلال بمرور الوقت أو بالإخطار أو بالاثنين معاً، يجب على الوكيل أن يخطر البنك في الحال بحدوث تلك الحالة محددا طبيعتها والإجراءات التي بدأ الوكيل باتخاذها لمعالجة الأمر.
3-9 لا يكون لأي تأخير أو امتناع عن ممارسة أي حق أو سلطة أو جزاء مستحق للبنك بموجب هذه الاتفاقية أو أية اتفاقية أخرى عند حدوث أية حالة من حالات الإخلال أي أثر على ذلك الحق أو السلطة أو الجزاء. ولا يجوز أن يفسر ذلك بأن تنازل أو تقاعس عن ممارسة ذلك الحق أو السلطة أو الجزاء، ولا يعتبر أي إجراء اتخذه البنك في حالة من حالات الإخلال مانعاً من ممارسة الحق أو السلطة أو الجزاء في حالات الإخلال الأخرى.
المادة العاشرة  النفاذ
تصبح هذه الاتفاقية نافذة من تاريخ نفاذ اتفاقية الاستصناع.
المادة الحادية عشرة الايقاف والإلغاء والإنهاء
1-11 إيقاف الاتفاقية: يجوز للبنك تعليق هذه الاتفاقية أو الوكالة وذلك في الحالات التالية:
(أ) إذا حدث أمر غير عادي كان من شأنه في رأي البنك أن يجعل من غير المحتمل قيام الوكيل بالوفاء بالتزاماته الواردة في هذه الاتفاقية، أو كان من شأنه عدم تحقيق الأهداف التي من أجلها أبرمت هذه الاتفاقية.
(ب) إذا حدث أي حالة من حالات الإخلال.
2-11 يظل تعليق هذه الاتفاقية أو الوكالة سارياً حتى زوال السبب أو الأسباب التي بموجبها تم تعليق الاتفاقية أو الوكالة، وحتى يخطر البنك الوكيل بمواصلة أداء التزاماته وفقاً للشروط المحددة في الإخطار، ولا يكون للإخطار أي تأثير أو انتقاص لأي حق أو سلطة أو ترتيبات متاحه للبنك.
3-11 الإلغاء: يجب إلغاء تعيين الوكيل في عناصر المشروع التي يقرر فيها الطرفان أنها لا تستلزم تمويلا من البنك.
4-11 الإنهاء: تنتهي هذه الاتفاقية وكافة الالتزامات الواردة فيها تلقائياً في أي من الحالات التالية:
(أ) إذا لم تصبح هذه الاتفاقية نافذة خلال مائة وثمانين (180) يوما من تاريخ توقيعها.
(ب) إذا لم يقم الوكيل بتقديم أو طلب سحب خلال مائة وثمانين (180) يوماً من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
(ج) إذا طلب الوكيل إنهاء هذه الاتفاقية شريطة أن يكون هذا الطلب قبل دخول الوكيل في أي تعاقد بموجب اتفاقية الوكالة.
(د) إذا تم، بموافقة البنك، إيقاف العقد مع المقاول لمدة تزيد على ستين (60) يوماً، بسبب إخفاقه في أداء التزاماته الواردة في العقد، وفشل الوكيل خلال هذه الفترة في اتخاذ الإجراءات المناسبة، والتي تكون مقبولة لدى البنك في معالجة الأمر.
(ه) إذا استمر إيقاف هذه الاتفاقية لمدة تزيد على مائة وثمانين (180) يوماً.
(و) إذا تحلل الطرفان من جميع التزاماتهما بموجب هذه الاتفاقية.
5-11 لا يكون لإلغاء هذه الاتفاقية بموجب المادة (3 - 11) أو إنهائها بموجب المادة (4 - 11) أي أثر على التزام نشأ أو حق ثبت لأي من الطرفين قبل تاريخ الإلغاء أو الإنهاء.
المادة الثانية عشرة سريان المواد
تطل المواد (6-4 «و») و(7-4 «ج») و(7-4 «د») و(7) سارية في حالة إنهاء هذه الاتفاقية بسبب استلام المنشآت وإصدار شهادة القبول.
المادة الثالثة عشرة إدراج أحكام اتفاقية الاستصناع
تدرج أحكام المواد العاشرة (التنازل عن الحق) والحادية عشرة (القانون الواجب التطبيق وتسوية المنازعات) والمادة الثانية عشرة (التنسيق والإشعارات) والثالثة عشرة (أحكام متفرقة) والملحق رقم (1) (مواصفات المشروع) والملحق رقم (2) (مواصفات المنشآت) من اتفاقية الاستصناع لهذه الاتفاقية وتعتبر جزءاً لا يتجزأ منها.
نهاية مواد الاتفاقية)
صفحة التوقيعات
وإشهاداً على ما تقدم، وقع الطرفان، من خلال ممثليهما المفوضين حسب الاصول، هذه الاتفاقية في التاريخ الوارد في افتتاحيتها.
عن
الجمهورية اللبنانية
ممثلة بمجلس الانماء والإعمار
عن
البنك الإسلامي للتنمية
Dr. Mansur MUHTAR Vice President Country Programs Islamic Development Bank Jeddah, SAUDI ARABIA

بطاقة الاتفاقية

النوع
ثنائية
اداة المصادقة
قانون رقم 97 سنة 2018
تاريخ الصدور
30/11/2018
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.