الجمعة 30 تشرين الأول 2020

اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية الملكية الصناعية

اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المعقود في 20 اذار سنة 1883 بشأن حماية الملكية الصناعية
والمعاد النظر فيه في بروكسل بتاريخ 14 ك1 سنة 1900 وفي
واشنطن بتاريخ 2 حزيران سنة 1911 وفي لاهاي بتاريخ 6 ت 2
سنة 1925 وفي لندن بتاريخ 2 حزيران سنة 1934
"ترجمة غير رسمية ملحق بها النص الفرنسي"
ان رئيس الريخ الالماني, ورئيس اتحاد جمهورية النمسا, وجلالة ملك بلجيكا, ورئيس جمهورية البرازيل, ورئيس جمهورية
الكوبا, وجلالة ملك الدانمارك, وجلالة ملك اسبانيا, ورئيس
جمهورية الولايات الاميركية المتحدة, ورئيس جمهورية فنلندا,
ورئيس جمهورية فرنسا, وجلالة ملك بريطانيا العظمى وايرلندا
والممتلكات البريطانية ما وراء البحار وامبراطور الهند, وصاحب السمو الوصي على عرش هنغاريا, وصاحب الجلالة ملك ايطاليا, وصاحب الجلالة ملك اليابان, وصاحب السمو امير
ليشتينستين, وصاحب الجلالة سلطان مراكش ورئيس جمهورية
المكسيك, وصاحب الجلالة ملك النروج, وصاحبة الجلالة ملكة
دول اوروبا الوسطى, ورئيس جمهورية بولندا (باسم بولندا
ومدينة دانتزيك الحرة), ورئيس جمهورية البورتكيز, وصاحب الجلالة ملك اسوج, ومجلس الاتحاد السويسراني, ورئيس جمهورية تشكوسلوفاكية, ودولة باي تونس , ورئيس جمهورية تركيا, وصاحب الجلالة ملك يوغوسلافيا.
نظرا لضرورة ادخال بعض تعديلات على نصوص الاتفاق الدولي
المعقود بتاريخ 20 اذار سنة 1883 والذي بموجبه اسس اتحاد
دولي لحماية الملكية الصناعية. ذلك الاتفاق المعاد النظر فيه في بروكسل بتاريخ 14 ك1 سنة 1900 وفي وشنطن بتاريخ 2
حزيران سنة 1911 وفي لاهاي بتاريخ 6 ت 2 سنة 1925
عينوا مندوبين عنهم وهم ..... الذين اتفقوا بعد ان وجدت صلاحية كل منهم المطلقة مطابقة للاصول على النصوص الاتية:
مادة 1:
1) تؤلف البلدان التي يطبق عليها هذا الاتفاق اتحادا لحماية
الملكية الصناعية.
2) تشمل حماية الملكية الصناعية شهادات الاختراع ونماذج
الاشياء النافعة والرسوم او النماذج الصناعية وماركات الفبارك او الماركات التجارية والاسم التجاري والاشارات عن مصدر البضاعة او تسمية مصادرها وقمع المزاحمة غير المشروعة.
3) تفهم الملكية الصناعية بمعناها الاعم ولا تطبق فقط على
الصناعة والتجارة الحقيقية بل ايضا على الصناعات الزراعية
والاستخراجية وعلى كل المواد المصنوعة او الطبيعية كالنبيذ
والحبوب واوراق التبغ والاثمار والمواشي والمعادن والمياه
المعدنية والجعة والازهار والدقيق.
4) يدخل في عدد شهادات الاختراع مختلف انواع الشهادات
الصناعية المقبولة في شرائع بلدان الاتحاد كشهادة الاستيراد
وشهادة التحسين وشهادة وافادة الاضافة الخ...
مادة 2:
1) يتمتع رعايا كل بلد متحد في باقي البلدان المتحدة فيما يتعلق بحماية الملكية الصناعية بالفوائد التي يمنحها حاليا
او سيمنحها فيما بعد كل بلد متحد لاهاليه دون التعرض للحقوق
المنصوص عليها بصورة خاصة في هذا الاتفاق وبالتالي يستفيدون من الحماية نفسها الممنوحة لهؤلاء الاهالي ومن طرق المراجعة القانونية ذاتها ضد كل اعتداء على حقوقهم على ان يتمموا الشروط والمعاملات المتوجبة على اهالي البلد المتحد.
2) على انه لا يتوجب على رعايا بلدان الاتحاد ان يكون لهم
محل اقامة او محل عمل في البلد المطلوب فيه الحماية للتمتع
بحقوق حماية الملكية الصناعية.
3) تبقى مرعية الاجراء في كل بلد متحد النصوص التشريعية
المتعلقة باصول المحاكمات القضائية والادارية وبالصلاحية وكذلك النصوص التشريعية المتعلقة بمعاملتي اتخاذ محل اقامة
او باقامة وكيل المفروضتين بموجب قوانين الملكية الصناعية.
مادة 3:
يعتبر كرعايا البلدان الداخلة في الاتحاد رعايا البلدان الخارجة عنه الذين هم مقيمون او لهم محلات صناعية او تجارية حقيقية وجدية في اراضي احد بلدان الاتحاد.
مادة 4:
1- لكل شخص اودع حسب الاصول في احد بلدان الاتحاد طلبا
بشهادة اختراع او نموذج شيء نافع او رسما او انموذجا صناعيا
او ماركة فبركة او ماركة تجارية او كل شخص حل محله, حق
الاسبقية ضمن المهل المحددة ادناه باجراء الايداع في البلدان
الاخرى.
2) أ- يعتبر مصدرا لحق الاسبقية كل ايداع له قيمة الايداع
الوطني اجري حسب الاصول وفقا للقانون الداخلي في كل بلد
متحد او للمعاهدات الدولية المعقودة بين عشرة بلدان متحدة.
ب - وبالتالي لا يمكن ان يلغي الايداع اللاحق المجري في احد
بلدان الاتحاد الاخرى قبل انتهاء هذه المهل بسبب امور
حدثت في اثنائها لا سيما بسبب ايداع اخر او بسبب اذاعة
لاختراع او استثماره او بسبب بيع نسخ من الرسم او الانموذج
او بسبب استعمال الماركة ولا يمكن لهذه الامور ان تحدث
حقا للغير او اي تصرف شخصي. تحتفظ بموجب القوانين الداخلية في كل بلد متحد الحقوق المكتسبة من قبل الغير قبل يوم تقديم الطلب الاول المعتبر اساسا لحق الاسبقية
ج- 1) تكون مهل الاسبقية المذكورة اعلاه اثني عشر شهرا
لشهادات الاختراع ونماذج الاشياء النافعة وستة اشهر للرسوم
والنماذج الصناعية ولماركات الفبارك او الماركات التجارية.
2) تبتدىء هذه المهل من تاريخ ايداع الطلب الاول. لا يدخل
في حساب المهلة يوم ايداع الطلب .
3) اذا كان اليوم الاخير من المهلة يوم عطلة رسمية او يوم
مقفلة فيه الدائرة الموكول اليها قبول الطلبات في البلد
المطلوب فيه الحماية فتمدد المهلة الى اليوم الاول الذي تفتح فيه الدائرة.
د- 1) يتوجب على من يود التذرع باسبقية ايداع سابق ان يقدم
تصريحا يذكر فيه تاريخ هذا الايداع والبلد الذي جرى فيه.
يحدد كل بلد المدة القصوى الواجب اجراء التصريح فيها.
2) تذكر هذه الايضاحات في النشرات الصادرة عن الادارة ذات
الصلاحية لا سيما فيما يختص بالشهادات والاوصاف المتعلقة
بها.
3) يحق للبلدان المتحدة ان تجبر من يقدم تصريحا بالاسبقية
على ابراز نسخة عن الطلب (الاوصاف والرسوم الخ...) ان
النسخة التي تشهد الادارة التي استلمت الطلب دون توجب اي رسم وفي اي وقت كان ايداعها ضمن مهلة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ ايداع الطلب اللاحق. يمكن ان يطلب ايضا ارفاق هذه النسخة بشهادة عن تاريخ الايداع وبترجمة لها صادرة عن الادارة المشار اليها.
4) لا يجوز ان يطلب اجراء معاملات اخرى بشأن تصريح الاسبقية عند ايداع الطلب.
يحدد كل بلد داخل في هذا الاتحاد النتائج الناجمة عن عدم
تتميم المعاملات المنصوص عليها في هذه المادة بشرط ان لا
تتعدى هذه النتائج فقدان حق الاسبقية.
5) يمكن فيما بعد طلب اثباتات اخرى.
ه- 1) عند ايداع رسم او نموذج صناعي في بلد بموجب حق
الاسبقية المستند الى ايداع انموذج شيء نافع تكون مدة
الاسبقية المدة المحددة للرسوم وللنماذج الصناعية.
2) فضلا عن ذلك يجوز ايداع انموذج شيء نافع في بلد استنادا
الى حق اسبقية مبني على ايداع طلب شهادة وعكس ذلك.
و- لا يجوز لاي بلد من بلدان الاتحاد رفض طلب شهادة لسبب
احتوائه على الادعاء باسبقيات متعددة شرط ان تكون هناك
وحدة اختراع بمعنى قانون البلد.
ز- اذا اظهر الدرس ان طلب الشهادة متشعب يمكن لمقدمه ان
يقسمه الى عدة طلبات مع الاحتفاظ لكل منها بتاريخ الطلب
الاصلي وعند الاقتضاء بحق الاسبقية.
ح- لا يمكن رفض الاسبقية لعدم ذكر بعض عناصر الاختراع
المطلوب من اجلها الاسبقية بين المطاليب المحررة بالطلب
المقدم في البلد الاصلي شرط ان تظهر كافة اوراق الطلب تلك
العناصر بصورة صريحة.
مادة 4 مكررة:
1) ان الشهادات التي يطلبها في مختلف البلدان المتحدة رعايا هذه البلدان تكون مستقلة عن الشهادات المعطاة للاختراع نفسه في البلدان الاخرى المنضمة او غير المنضمة للاتحاد
2) يجب ان تفهم هذه النصوص على اطلاق معناها ويجب ان يفهم منها على الخصوص ان الشهادات المطلوبة اثناء مدة الاسبقية هي مستقلة فيما يختص باسباب بطلان او اسباب اسقاط الحق وفيما يختص بالمدة العادية.
3) تطبق هذه النصوص على جميع الشهادات الموجودة عند وضعها موضع التنفيذ
4) تطبق هذه النصوص ايضا في البلدان التي تنضم جديدا الى
الاتحاد على الشهادات الموجودة عند دخولها في كلا الجانبين.
5) ان الشهادات المعطاة مع حق الاسبقية تتمتع في بقية
بلدان الاتحاد بمدة مساوية للمدة التي تتمتع بها فيما لو
كانت طلبت او اعطيت بدون حق الاستفادة من الاسبقية.
مادة 4 ثلاثا:
يحق للمخترع ان يذكر صفته هذه على شهادة الاختراع.
مادة 5:
أ- 1) لا تسقط الشهادة اذا ادخل صاحبها في البلد الذي اعطيت فيه اشياء مصنوعة في احد بلدان الاتحاد.
2- ولكن يحق لكل بلد متحد ان يتخذ التدابير التشريعية اللازمة للحؤول دون الافراط الذي يمكن ان ينتج عن ممارسة الحق المطلق الممنوح بموجب الشهادة كعدم الاستثمار مثلا.
3- لا يمكن لهذه التدابير ان تنص على ابطال الشهادة الا اذا كان منح الاجازات الاجبارية لا يكفي للحؤول دون هذا الافراط.
4- لا يمكن في كل حال ان يطلب منح اجازة اجبارية الا بعد
انقضاء ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تسليم الشهادة ولا يمكن منح هذه الاجازة الا في حال عدم تمكن صاحبها من تقديم
اعذار شرعية. لا يجوز تقديم اي دعوى استرداد او اسقاط شهادة قبل انقضاء سنتين ابتداء من منح الاجازة الاولى الاجبارية.
5- تطبق النصوص المتقدمة الذكر مع الاحتفاط بكل تعديل ضروري على نماذج الاشياء النافعة.
ب - لا يمكن ان تمس الرسوم والنماذج الصناعية باي اسقاط
كان سواء من جراء عدم الاستثمار ام من ادخال اشياء مطابقة
للاشياء المحمية.
ج- 1- اذا كان استعمال الماركة المسجلة اجباريا في بلد ما
فلا يمكن ابطال التسجيل الا بعد انقضاء مهلة عادلة واذا لم
يبرر صاحب الشأن اسباب تقاعسه.
2- لا يبطل التسجيل ولا تنتقص الحماية الممنوحة للماركة
اذا استعمل صاحبها ماركة فبركة او ماركة تجارة بشكل يختلف
بوجود عناصر لا تغير طابع الماركة المميز لها عن الشكل الذي
سجلت فيه في بلد من بلدان الاتحاد.
3- اذا استعملت الماركة بوقت واحد على ذات المواد او على
مواد متشابهة من قبل مؤسسات تجارية او صناعية معتبرة كشركاء في ملكية الماركة بموجب قانون البلد المطلوب فيه الحماية فان هذا الاستعمال لا يمنع التسجيل ولا ينقص من الحماية الممنوحة لتلك الماركة في اي بلد كان من البلدان المتحدة بشرط ان لا ينتج هذا الاستعمال غشا للجمهور وان يكون غير مخالف للمصلحة العامة.
د- لا يتوجب ذكر اي علامة او تدوين يتعلق بشهادة الاختراع
وانموذج الشيء النافع وتسجيل ماركة الفبركة او التجارة او
ايداع الرسم او الانموذج الصناعي على المنتوجات لاجل الاعتراف بالحق.
مادة 5 مكررة:
1- تعطى مهلة استرحامية مدتها ثلاثة اشهر على الاقل لدفع
الرسوم المنصوص عليها لابقاء حقوق الملكية الصناعية وذلك
لقاء دفع رسم اضافي اذا كان تشريع البلاد يفرض ذلك.
2- فيما يتعلق بشهادات الاختراع تتعهد البلدان المتحدة علاوة على ذلك ان تمدد المهلة الاسترحامية لستة اشهر على
الاقل او ان تنص على تحديد الشهادة التي سقطت من جراء عدم دفع الرسوم المتوجبة على ان تبقى هذه التدابير خاضعة للشروط المنصوص عليها في التشريع الداخلي.
مادة 5 ثلاثا:
لا يعتبر في كل بلد متحد تعديا على حقوق صاحب الشهادة:
1- استعمال الوسائل التي تؤلف موضوع شهادته في سفن بقية بلدان الاتحاد وفي حرمها وفي الاتها ومهماتها وادواتها وفي بقية قطعها عندما تدخل تلك السفن بصورة موقتة او عرضية مياه البلد وذلك مع حفظ استعمال تلك الوسائل لحاجة السفينة فقط.
2- استعمال الوسائل التي تؤلف موضوع الشهادة في بناء او
تحريك الات التسيير او توابعها الجوية او البرية الخاصة بقية البلدان المتحدة عند دخولها مياه البلد بصورة موقتة او عرضية.
مادة 6:
أ- يقبل ايداع كل ماركة فبركة او ماركة تجارية مسجلة حسب
الاصول في بلد مصدرها وتتمتع كما هي بالحماية في باقي
البلدان المتحدة مع الاحتفاظات المبينة ادناه. لهذه
البلدان الاخيرة قبل اجراء التسجيل النهائي ان تطلب شهادة
تسجيل الماركة في بلد مصدرها صادرة عن السلطات الصالحة.
تعفى هذه الشهادة من معاملة التصديق.
ب - على انه يمكن رفض او ابطال:
1- الماركات التي تضر بحقوق الغير المكتسبة في البلد المطلوب فيه الحماية.
2- الماركات الخالية من كل علامة مميزة او الماركات المؤلفة فقط من علامات او اشارات يمكن استخدامها في التجارة للدلالة على الجنس والصفة والكمية ومحل التصدير والقيمة ومصدر اصل الحاصلات او تاريخ انتاجها او الماركات التي اصبحت مستعملة في الكلام الدارج او في العادات التجارية النزيهة الراهنة في البلد المطلوب فيه الحماية.
يجب ان يراعى في تحديد الصفة المميزة للماركة جميع ظروف
واقع الحال لا سيما مدة استعمال تلك الماركة.
3- الماركات المغايرة للاداب والانتظام العام وبالاخص الماركات التي من شأنها غش الجمهور. من المفهوم ان الماركة
لا تكون مخالفة للنظام العام لمجرد عدم انطباقها على احد
النصوص التشريعية المتعلقة بالماركات ما عدا الحالة التي
يكون فيها هذا النص نفسه متعلقا بالنظام العام.
4- لا يمكن في البلاد المتحدة رفض ماركات الفبارك او
ماركات التجارة لمجرد كونها لا تختلف عن الماركات المحمية
في بلد مصدرها الا بعناصر لا تضمحل معها الصفة التمييزية
ولا تتعلق بذاتية الماركات في الشكل التي سجلت فيه بلد
المصدر المذكور.
ج- يعتبر مصدرا البلد المتحد الذي فيه للمودع محل تجاري او
صناعي فعلي وجدي. وان لم يكن له مثل هذا المحل فالبلد المتحد الذي له فيه محل اقامة وان لم يكن له محل اقامة في البلدان المتحدة فيعتبر مصدرا بلد جنسيته ان كان من رعايا احد
البلدان المتحدة.
د- اذا سجلت حسب الاصول ماركة فبركة او ماركة تجارة في بلد مصدرها ثم في بلد او في عدة بلدان متحدة تعتبر ابتداء من
تاريخ التسجيل كل من هذه الماركات مستقلة عن ماركة بلد
مصدرها شرط موافقتها لتشريع بلد الاستيراد الداخلي.
ه- لا يكون في حال من الاحوال تجديد تسجيل ماركة في مصدرها موجبا لاعادة التسجيل في باقي بلدان الاتحاد حيث سجلت تلك الماركة.
و- تبقى الاستفادة من حق الاسبقية مكتسبة في حال ايداع
الماركة ضمن المهلة المحددة في المادة الرابعة وان لم يجر
التسجيل في بلد المصدر الا بعد انقضاء تلك المهلة.
مادة 6 مكررة:
1- تتعهد بلدان الاتحاد بان ترفض او تبطل سواء عفوا اذا كان
تشريع البلاد يسمح بذلك ام بناء لطلب صاحب العلاقة تسجيل
كل ماركة فبركة او ماركة تجارية ناتجة عن نسخ او تقليد او
ترجمة من شأنه خلق الالتباس وتسجيل كل ماركة اعتبرتها سلطة البلد الصالحة لاجراء التسجيل معروفة تواترا انها تخص شخصا قبل به للاستفادة من هذا الاتفاق واستعملت لنفس المنتوجات او المنتوجات مطابقة وتقوم بلدان الاتحاد بنفس التعهد اذا كان القسم الجوهري من الماركة يشكل نقلا عن ماركة معروفة تواترا او تقليدا يخلق التباسا مع هذه الماركة.
2- تمنح مهلة ثلاث سنوات على الاقل لطلب شطب تلك
الماركات وتبتدىء هذه المهلة منذ تسجيل الماركة.
3- ان طلب شطب الماركات المسجلة بنية سيئة غير مقيد بمهل.
مادة 6 ثلاثا:
1- تتعهد البلدان المتحدة بان ترفض او تبطل التسجيل وبان
تمنع بتدبير موافق في حال عدم الترخيص من قبل السلطات
الصالحة استعمال الشعارات والاعلام او اية اشارة اخرى من
شارات دول الاتحاد والعلامات او اختام المراقبة والتأمين الرسمية المستعملة من قبلها وكل تقليد متعلق بشعار الاشراف.
2- ان منع استعمال العلامات واختام المراقبة والتأمين
الرسمية يطبق فقط في الحالات التي تكون فيها الماركات
المتعلقة بتلك العلامات والاختام قد اعدت لاستعمالها على
البضاعة التي هي من ذات الجنس او من جنس مماثل.
3- بغية تطبيق هذه النصوص تتعهد البلدان المتحدة بان تبلغ
بعضها البعض بواسطة مكتب برن الدولي لائحة بشعار الدول
والشارات واختام المراقبة والضمان الرسمية التي يودون
وضعها تحت حماية هذه المادة بصورة مطلقة او بتحفظ. وعليهم
ان يبلغوا ايضا فيما بعد كل تغيير يحدث على تلك اللائحة.
تضع كل دولة متحدة في متناول العموم وفي الوقت اللازم
اللوائح المبلغة.
4- يحق لكل بلد متحد ان يبلغ البلد صاحب العلاقة بواسطة
مكتب برن الدولي وفي مهلة اثني عشر شهرا ابتداء من استلامه التبليغ اعتراضاته اذا كان له من اعتراض.
5- فيما يتعلق بشعار الدول المعروف تواترا تطبق التدابير المنصوص عليها في الفقرة الاولى فقط على الماركات المسجلة بعد تاريخ 6 ت 2 سنة 1925
6- اما فيما يتعلق بشعار الدول غير المعروفة تواترا والعلامات والاختام الرسمية فلا تطبق تلك النصوص الا على الماركات المسجلة بعد انقضاء مهلة شهرين ابتداء من استلام التبليغ المنصوص عليه في الفقرة الثالثة.
7- يحق للدول في حال وجود سوء نية ان تطلب شطب الماركات حتى المسجلة منها قبل 6 ت 2 سنة 1925 والمشتملة على شعار دول وعلى علامات واختام.
8- ان رعايا كل بلد متحد المرخص لهم باستعمال شعار وعلامات
واختام دولتهم يمكنهم ان يستعملوها حتى ولو كانت متشابهة
مع شعار وعلامات واختام دولة اخرى.
9- تتعهد البلدان المتحدة بان تمنع استعمال شعار دول الاتحاد
الاخرى غير المرخص به في التجارة عندما يكون ذلك الاستعمال
من شأنه غش الغير عن مصدر المنتوجات.
10- لا تمنع النصوص السابقة من استعمال البلدان حقهم في
رفض او ابطال الماركات المشتملة دون ترخيص على شارات
واوسمة وعلى بقية الشعائر الدولية او على العلامات والاختام
الرسمية المستعملة في احد بلدان الاتحاد وذلك تطبيقا للبند
الثالث من الفقرة الثالثة من حرف الباء.
مادة 6 رباعا:
1- عندما لا يعتبر بيع الماركة صحيحا بموجب تشريع احد بلدان
الاتحاد ما لم يشتمل ايضا على بيع المشروع او المحل التجاري
التابعة له يكفي لقبول صحة هذا البيع اشتماله على قسم من
المشروع او المحل التجاري الواقع في ذلك البلد مع الحق
المطلق بان تصنع فيه وتباع المنتوجات التي تحمل الماركة
المباعة.
2- ان هذا النص لا يوجب على بلدان الاتحاد اعتبار انتقال الماركة صحيحا متى كان استعمالها من قبل الشخص الذي نقلت اليه من شأنه غش الجمهور خصوصا فيما يتعلق بمصدر المنتوجات التي تحمل تلك الماركة وبجنسها.
مادة 7:
لا يمكن ان يكون جنس البضاعة الموضوعة عليها ماركة الفبركة
او الماركة التجارية مانعا في اي حال من الاحوال من القيام
بتسجيل الماركة.
مادة 7 مكررة:
1- تتعهد البلدان المتحدة بان تقبل لاجل الايداع وتحمي الماركات الخاصة بجماعات لا يخالف وجودها شرائع البلاد
الاصلية حتى وان لم يكن لهذه الجماعات محل صناعي او تجاري.
2- يعين كل بلد الشروط الخصوصية المتوجبة لحماية الماركة
الخاصة بجماعات ويمكنه ان يرفض الحماية اذا كانت تلك
الماركة مخالفة للمصلحة العامة.
3- غير انه لا يمكن رفض حماية تلك الماركات لاية جماعة
وجودها غير مخالف لقانون البلاد الاصلية بسبب عدم تأسيسها
في البلد المطلوب فيه الحماية او لعدم تأليفها وفقا لشرائع
هذا البلد.
مادة 8:
يحمي الاسم التجاري في جميع البلدان المتحدة بدون شرط
الايداع والتسجيل سواء دخل او لم يدخل في ماركة فبركة وماركة تجارة.
مادة 9:
1- كل بضاعة يوضع عليها بطريقة غير شرعية ماركة فبركة او
ماركة تجارية او اسم تجاري تضبط عند ورودها الى البلدان
المتحدة حيث تكون هذه الماركة او هذا الاسم التجاري متمتعا
بالحماية القانونية.
2- تضبط ايضا البضاعة في البلد الذي وضعت فيه الماركة او
الاسم التجاري بطريقة غير قانونية او في البلد الذي استوردت
اليه تلك البضاعة.
3- تضبط البضاعة وفقا للقوانين الداخلية في كل بلد بناء على
طلب النيابة العامة او اي سلطة اخرى ذات صلاحية او الفريق
الذي له مصلحة في القضية سواء كان شخصا معنويا او حقيقيا.
4- لا تجبر السلطات على اجراء الضبط اذا كانت البضائع برسم الترانزيت (المرور).
5- اذا كانت شرائع بلد لا تسمح بضبط البضائع عند استيرادها
فيستعاض عن الضبط بمنع الاستيراد او بضبط البضائع داخل
البلاد.
6- ان لم تسمح شرائع بلد بضبط البضاعة عند استيرادها او بمنع استيرادها او بضبطها في داخل البلاد فتستبدل هذه التدابير حتى تعديل الشرائع بالاعمال والطرق التي تحتفظ بها قوانين البلد المذكور لرعاياه في مثل هذه الحالات.
مادة 10:
1-تطبق احكام المادة السابقة على كل بضاعة وضع عليها خطأ
للدلالة على مصدرها اسم مكان او بلد معين وذلك اذا كانت هذه الاشارة مضافة الى اسم تجاري وهمي او الى اسم مستعار بقصد الغش.
2- يعتبر في كل حال من اصحاب الشأن كل منتج او صاحب فبركة او تاجر سواء كان شخصا حقيقيا ام معنويا يشتغل في انتاج تلك البضاعة او صنعها او المتاجرة بها ومقيم في المكان الذي عين غشا كمصدر اصلي لتلك البضاعة او في المنطقة الموجود فيها ذلك المكان او في البلد الذي استعمل فيه اسم المصدر المغشوش.
مادة 10 مكررة:
1- ان البلدان المتعاقدة ملزمة بتأمين حماية فعلية ضد كل مزاحمة غير مشروعة لاهالي البلدان المتحدة.
2- تعتبر مزاحمة غير مشروعة كل مزاحمة مخالفة للعادات المتبعة في الحقل الصناعي او التجاري.
3- يجب ان تمنع ايضا:
أ- جميع الاعمال مهما كانت التي من شأنها خلق التباس باي
وسيلة كانت مع محل او منتوجات او اعمال المزاحم الصناعية
او التجارية
ب - الادعاءات الكاذبة اثناء الاعمال التجارية التي من شأنها
الحط من قيمة المحل او البضاعة او اعمال المزاحم الصناعية
او التجارية.
مادة 10 ثلاثا:
1- تتعهد الدول المتحدة بان تؤمن لرعايا بلدان الاتحاد الاخرى الطرق القانونية الخاصة لقمع جميع الاعمال المنصوص عليها في المواد 9 و10 و10 مكررة بصورة فعلية.
2- وتتعهد ايضا بان تنص على تدابير تسمح بموجبها لكل نقابة
او اتحاد وجد بصورة او التجار اصحاب الشأن الالتجاء الى
القضاء او الى السلطات الادارية لقمع الاعمال المنصوص عليها في المواد 9 و10 و10 مكررة ضمن الحدود التي تسمح بها شرائع البلد المطلوب فيه الحماية للنقابات والاتحادات في
هذا البلد.
مادة 11:
1- تمنح البلدان المتحدة وفقا لشرائعها الداخلية حماية موقتة
للاختراعات الممكن اعطاء شهادة بها ولنماذج الاشياء النافعة
وللرسوم والنماذج الصناعية التي تعرض على اراضي احد هذه
البلدان.
2- ان تلك الحماية الموقتة لا تمدد مهل المادة الرابعة اذا
تذرع احد فيما بعد بحق الاسبقية. يمكن للادارة في كل بلد ان
تجعل ابتداء تاريخ المهلة منذ ادخال المنتوج في المعرض .
3- يمكن ان يطلب كل بلد الاوراق الثبوتية التي يجد ضرورة
لها لاثبات ذاتية الشيء المعروض وتاريخ دخوله المعرض.
مادة 12:
يتعهد كل بلد من البلدان المتحدة بانشاء دائرة خصوصية للملكية الصناعية ومستودع مركزي يطلع فيه الجمهور على
شهادات الاختراع او نماذج الاشياء النافعة او الرسوم او
النماذج الصناعية وماركات الفبارك او الماركات التجارية.
تصدر هذه الدائرة نشرة دورية رسمية وتنشر فيها بصورة
متواصلة.
1- اسماء اصحاب الشهادات المعطاة مع الاشارة الى الاختراع المعطى به شهادة
2- نسخ الماركات المسجلة.
مادة 13:
1- ان المكتب الدولي المنشأ في برن تحت اسم المكتب الدولي لحماية الملكية الصناعية يوضع تحت سلطة حكومة الاتحاد السويسري التي تنظم قوانينه وتراقب سيره.
2- ان لغة المكتب الدولي الرسمية هي اللغة الافرنسية.
3- يجمع المكتب الدولي التعليمات من اي نوع كانت المتعلقة
بحماية الملكية الصناعية ويثبتها في احصاء عام ويوزع على
جميع الادارات ويقوم بالدروس ذات المنفعة المشتركة التي تهم الاتحاد ويحرر مستندا الى الوثائق التي تضعه تحت تصرفه
الادارات المختلفة نشرة دورية باللغة الفرنسية تبحث في
المسائل المتعلقة بموضوع الاتحاد.
4- توزع اعداد هذه النشرة وجميع الاعداد التي ينشرها المكتب
الدولي فيما بين ادارات البلدان المتحدة على النسبة العددية
المذكورة ادناه.
اما النسخ والوثائق الاضافية التي تطلبها الادارات المذكورة
او الشركات او الافراد فيدفع ثمنها على حدة.
5- يجب ان يكون المكتب الدولي في اي وقت كان تحت تصرف
اعضاء الاتحاد ليقدم لهم في المسائل المتعلقة بالمكتب الدولي للملكية الصناعية التعليمات الخصوصية التي قد
يحتاجون اليها وينظم عن ادارته تقريرا سنويا يبلغ الى جميع
اعضاء الاتحاد.
6- تشترك البلدان المتحدة بجميع مصارفات مكتب الاتحاد ولا
يمكن حتى قرار اخر ان تتجاوز هذه المصاريف مبلغ ماية وعشرين (120) الف فرنك سويسري في السنة. يمكن زيادة هذا المبلغ عند الحاجة بموجب قرار يتخذ بالاجماع في احدى المؤتمرات المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة.
7- لا تشمل المصاريف العادية نفقات اعمال مؤتمرات المندوبين المطلقي الصلاحية او نفقات الاعمال الادارية كما
انها لا تشمل ايضا النفقات اللازمة للاعمال الخاصة او
للمنشورات المعمولة وفقا لمقررات احدى المؤتمرات. ان هذه
النفقات التي لا يمكن مجموعها السنوي ان يتجاوز العشرين
الف فرنك سويسري توزع على البلدان المتحدة بنسبة المبالغ
التي يدفعونها لاجل سير عمل المكتب الدولي وفقا لنصوص
الفقرة الثامنة التي تلي:
8- بغية تحديد النصيب الذي يتوجب على كل بلد ان يتحمله من مجموع هذه المصاريف تقسم البلدان المتعاقدة والبلدان التي ستدخل فيما بعد في الاتحاد الى ست درجات تشترك كل منها بنسبة عدد من الوحدات وهي:
الدرجة الاولى-------- 25 وحدة
الدرجة الثانية ------- 20 وحدة
الدرجة الثالثة------- 15 وحدة
الدرجة الرابعة ----- 10 وحدات
الدرجة الخامسة ----- 5 وحدات
الدرجة السادسة ----- 3 وحدات
يضرب هذا العدد من الوحدات بعدد بلدان الاتحاد التي تنتمي
الى درجة واحدة ومن ثم يقسم مجموع المصاريف على نتيجة الضرب التي تساوي عدد الوحدات فيكون العدد الناتج عن القسمة وحدة من مجموع المصاريف .
9- يعين كل بلد متحد عند دخوله الاتحاد الدرجة التي يريد
ان يكون فيها مع الاحتفاظ بالتغيير فيما بعد من درجة الى
درجة.
10- تراقب حكومة الاتحاد السويسري مصاريف المكتب وتقدم له السلفيات اللازمة وتضع حسابا سنويا يبلغ لجميع الادارات
الاخرى.
مادة 14:
1- يمكن اعادة النظر في هذا الاتفاق بصورة دورية بغية ادخال
مقررات من شأنها تحسين نظام الاتحاد.
2- ولهذه الغاية تعقد مؤتمرات متوالية تلتئم كل مرة في بلد
من البلدان المتحدة ويجتمع فيها مندوبو هذه البلدان.
3- تعد ادارة البلد الذي يلتئم فيه المؤتمر اشغال هذا المؤتمر بمعاونة المكتب الدولي.
4- يحضر مدير المكتب الدولي جلسات المؤتمر ويشترك
بالمناقشات بدون ان يكون له فيها حق التصويت.
مادة 15:
غني عن البيان ان البلدان المتحدة تحتفظ كل واحدة منها بحقها في ان تعقد على حدة فيما بينها اتفاقات خصوصية لحماية الملكية الصناعية شرط ان لا تخالف احكام هذا الاتفاق.
مادة 16:
1- تقبل في هذا الاتفاق بناء على طلبها البلدان التي لم تشترك فيه
2- يبلغ هذا الدخول في الاتفاق بالطريقة الديبلوماسية الى
حكومة الاتحاد السويسري وهذه بدورها تبلغه الى البلدان
الاخرى.
3- ينجم عن هذا الاشتراك بمجرد وقوعه قبول البلد المشترك
جميع احكام هذا الاتفاق وحق انتفاعه من جميع الفوائد المنصوص عليها فيه. يبدأ مفعوله بعد انقضاء شهر من ارسال التبليغ من قبل حكومة الاتحاد السويسري الى البلدان المتحدة ما لم يعين البلد المشترك تاريخا متأخرا.
مادة 16 مكررة:
1- يمكن للبلدان المتعاقدة في اي وقت كان ان تبلغ خطيا
حكومة الاتحاد السويسري دخول هذا الاتحاد جميع او جزء من
مستعمراتها او ممتلكاتها او البلدان المنتدبة عليها والبلدان
التابعة لها والبلدان التي تحت حمايتها. يطبق الاتفاق على
الاراضي المعينة في التبليغ بعد انقضاء شهر على ارسال
الاعلام الصادر عن حكومة الاتحاد السويسري الى بقية البلدان
المتحدة ما لم يذكر تاريخ لاحق في ورقة التبليغ.
لا يطبق الاتفاق على تلك الاراضي ما لم يتم هذا التبليغ.
2- يمكن للبلدان المتحدة في كل وقت ان تبلغ خطيا حكومة
الاتحاد السويسري توقيف تطبيق هذا الاتفاق على جميع
او جزء من الاراضي موضوع التبليغ المنصوص عليه في الفقرة
السابقة. يتوقف تطبيق الاتفاق على الاراضي المعينة في هذا
التبليغ بعد انقضاء اثني عشر شهرا على استلام التبليغ الموجه الى حكومة الاتحاد السويسري.
3- ان جميع التبليغات الموجهة من حكومة الاتحاد السويسري
وفقا للفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة ترسل من قبل
حكومة سويسرا الى جميع البلدان المتحدة.
مادة 17:
يتوقف عند الاقتضاء تنفيذ التعهدات المبتادلة المنصوص عليها في هذا الاتفاق على القيام بالمعاملات والقواعد المفروضة بموجب القوانين الدستورية المعمول بها في البلدان المتعاقدة وتكون هذه البلدان مجبرة على طلب تطبيقها وهي تتعهد بالقيام بذلك في اقرب فرصة ممكنة
مادة 17 مكررة:
1- يبقى هذا الاتفاق نافذا لمدة غير معينة وحتى انتهاء سنة
واحدة ابتداء من اليوم الذي يطلب فيه الغاؤه.
2- يقدم طلب الالغاء الى حكومة الاتحاد السويسري ولا يكون
له مفعول الا تجاه البلدان التي قدم باسمها ويبقى الاتفاق
نافذا في بقية البلدان المتحدة.
مادة 18:
1- يصادق على هذا الاتفاق ويرسل, وترسل المصادقات الى
لندن في اول تموز سنة 1938 على الاكثر ويوضع موضع الاجراء
بين البلدان التي صادقت عليه بعد انقضاء شهر على تاريخ
المصادقة. على انه اذا صادقت عليه ستة بلدان على الاقل قبل التصديق الكلي فيجري مفعوله على هذه البلدان بعد انقضاء شهر على التبليغ الصادر عن حكومة الاتحاد السويسري بان المصادقة السادسة اودعت ويجري مفعوله على البلدان التي تصادق عليه فيما بعد بعد انقضاء شهر على ابلاغ كل مصادقة
2- ان البلدان التي لم تبلغ وثائق المصادقة في المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة يمكن قبولها في الاتحاد
وفقا لنصوص المادة السادسة عشرة.
3- يستعاض بهذا الاتفاق, في العلاقات بين البلدان التي
يطبق عليها, عن اتفاق اتحاد باريس المؤرخ في سنة 1883 وعن الصكوك اللاحقة التي اعادت النظر فيه.
4- اما فيما يتعلق بالبلدان التي لا يطبق عليها هذا الاتفاق
بل اتفاق اتحاد باريس المعاد النظر فيه في لهاي سنة 1925
فيبقى هذا الاتفاق الاخير مرعي الاجراء.
5- وفيما يتعلق بالبلدان التي لا يطبق فيها هذا الاتفاق ولا
اتفاق اتحاد باريس المعاد النظر فيه في لهاي فيبقى اتفاق
اتحاد باريس المعاد النظر فيه في واشنطن سنة 1911 مرعي
الاجراء
مادة 19:
يوقع نسخة واحدة من هذا الاتفاق تودع في قلم المحفوظات في حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية وترسل هذه الحكومة نسخة مصادقة عليها الى كل من الحكومات المتحدة.
حرر في لندن على نسخة واحدة بتاريخ 2 حزيران سنة 1934  

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قرار المفوض السامي رقم 152 سنة 1939
تاريخ الصدور
19/07/1939
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.