الإثنين 26 تشرين الأول 2020

الاتفاق المعقود بين الحكومتين اللبنانية والفرنسية لتلافي ازدواجية التكليف

الاتفاق المعقود بين الحكومتين اللبنانية والفرنسية لتلافي ازدواجية التكليف
الباب الاول - احكام عامة
مادة 1:
تطبيقا لاحكام هذا الاتفاق:
1-
يقصد بكلمة "فرنسا": فرنسا الام ومقاطعات ما وراء البحار
(جوادلوب , غويان, المارتينيك, والرينيون).
يقصد بكلمة "لبنان": اراضي الجمهورية اللبنانية.
2-
يقصد بكلمة "شخص ":
آ- كل شخص حقيقي
ب - كل شخص معنوي
ج- كل مجموعة اشخاص حقيقيين او معنويين تخضع, بهذه الصفة,
للضريبة.
ان رئيس الجمهورية الفرنسية ورئيس الجمهورية اللبنانية,
رغبة منهما في ان يتلافيا قدر الامكان, ازدواجية التكليف ,
وان يضعا اسسا لتبادل التعاون بموضوع الضريبة على الدخل
والضريبة على التركات ,
قررا ان يعقدا اتفاقا وعينا, لهذا الغرض , كمفوضين مطلقي
الصلاحية:
عن رئيس الجمهورية الفرنسية:
السيد فرنسوا له ومك الوزير المفوض مدير الشؤون الادارية
والاجتماعية في وزارة الخارجية
عن رئيس الجمهورية اللبنانية: السيد فيكتور خوري سفير لبنان
في فرنسا اللذين, بعد ان تبادلا وثائق التفويض وتأكدا من
صحتها وقانونيتها, اتفقا على الاحكام التالية:
مادة 2:
1-
يقصد بعبارة "المقيم في دولة متعاقدة" حسب مفهوم هذا
الاتفاق كل شخص تخضعه تشاريع هذه الدولة للضريبة فيها بسبب
توطنه او اقامته او مركز ادارته او لاي سبب اخر مماثل.
2-
اذا ادى تطبيق احكام الفقرة الاولى السابقة الى اعتبار احد الاشخاص
الحقيقيين
مقيما في كل من البلدين المتعاقدين, فان هذا الشخص يكون مقيما في البلد
الذي فيه
مركز مصالحه الحيوية, اي في المكان الذي تكون علاقاته الشخصية والمهنية
به اكثر
وثوقا.
3-
اذا تعذر تعيين الدولة المتعاقدة التي يكون فيها لشخص حقيقي مركز
مصالحه
الحيوية اعتبر هذا الشخص مقيما في الدولة التي يمكث فيها مدة اطول.
4-
اذا ادى تطبيق احكام الفقرة الاولى من هذه المادة الى اختيار احد
الاشخاص -
المعنويين مقيما في كل من البلدين المتعاقدين, فان هذا الشخص يكون
مقيما في
الدولة التي فيها مركز ادارته الفعلية. ويسري الحكم ذاته على شركات
الاشخاص -
والجمعيات التي لا تعطيها قوانينها الوطنية, شخصية حقوقية.
مادة 3:
يقصد بعبارة "مؤسسة مستقرة": منشاءات العمل الثابتة التي يزاول فيها
مشروع ما
نشاطه كليا او جزئيا.
آ- تعتبر, على الاخص , مؤسسات مستقرة:
آآ- مركز الادارة
ب ب - الفرع
ج ج- المكتب
دد - المصنع
ه ه- المشغل
وو - المنجم, المقلع او اي مكان اخر تستخرج منه الموارد
الطبيعية
زز - ورشة البناء او التركيب التي تتعدى مدتها ستة اشهر.
ب - لا يعتبر ان هنالك مؤسسة مستقرة:
آآ- اذا كان استعمال المنشاءات محصورا في تخزين بضائع تخص
المشروع او عرضها او تسليمها.
ب ب - اذا اودعت فيها بضائع تخص المشروع بقصد التخزين او
العرض او التسليم فقط.
ج ج - اذا اودعت فيها بضائع تخص المشروع بقصد تحويلها
فقط بواسطة مشروع اخر.
د د - اذا كان استعمال منشأة الاعمال الثابتة محصورا في شراء
بضائع او جمع معلومات لحساب المشروع.
ه ه - اذا كان استعمال منشأة الاعمال الثابتة محصورا في الاعلان, او
تقديم
المعلومات , او البحث العلمي, او القيام بنشاطات مماثلة ترتدي بالنسبة
للمشروع
طابعا تحضيريا او مساعدا.
ج - اذا كان مشروع تابع لاحدى الدولتين يمارس اعمالا في الدولة الاخرى
بواسطة
عميل مستقر فيها, ومخول بالصلاحية اللازمة للتفاوض وعقد الاتفاقات ,
فان هذا
المشروع يعتبر مؤسسة مستقرة في الدولة الثانية. ويكون الامر كذلك, بصورة
خاصة,
عندما يكون بتصرف العميل مستودع يسحب منه فعليا منتجات او بضائع
يبيعها من
الزبائن ويسلمهم اياها مباشرة.
د - ان اي مشروع ضمان تابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين يعتبر انه مؤسسة
مستقرة في
الدولة الاخرى المتعاقدة لمجرد انه يقوم - بواسطة ممثل له لا ينتمي الى
فئة
الاشخاص المشار اليهم في الفقرة (هـ) التالية - باستيفاء اقساط الضمان
على اراضي
هذه الدولة الاخيرة او يضمن مخاطر واقعة على هذه الاراضي.
هـ - ان اي مشروع تابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين لا يعتبر انه مؤسسة
مستقرة في
الدولة الاخرى المتعاقدة لمجرد انه يتعاطى فيها عمليات تجارية بواسطة
سمسار, او
عميل دائم, او اي وسيط اخر له وضع مستقل, شرط ان يعمل هؤلاء الاشخاص
ضمن النطاق
العادي لنشاطهم. اما اذا كان بتصرف الوسيط - المستعان به - مخزون من
البضائع
بالامانة تنطلق منه عمليات البيع والتسليم, فيكون مقبولا ان ذلك
المخزون يدل على
وجود مؤسسة مستقرة للمشروع.
و - اذا كانت شركة مقيمة في احدى الدولتين المتعاقدتين تراقب او تخضع
لمراقبة
شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الاخرى او تتعاطى فيها عمليات تجارية
(سواء كان
ذلك عن طريق مؤسسة مستقرة او لا) فلا يكفي هذا الامر بحد ذاته لان يجعل
من اي من
هاتين الشركتين مؤسسة مستقرة للشركة الاخرى.
مادة 4:
تعتبر اموالا ثابتة, من اجل تطبيق هذا الاتفاق, الحقوق التي
تنطبق عليها احكام القانون الخاص المتعلق بالملكية العقارية,
وكذلك حقوق الانتفاع على الاموال الثابتة, باستثناء الديون
على اختلاف انواعها المؤمنة برهن عقاري.
اما قضية معرفة ما اذا كان لمال او حق صفة الثابت او يمكن
اعتباره كملحق لثابت , فتحل وفقا لتشريع الدولة التي يقع على
اراضيها المال المذكور او المال الذي يتعلق به الحق المنوه
به.
مادة 5:
1-
لا يخضع مواطنو احدى الدولتين المتعاقدتين, في الدولة
الاخرى المتعاقدة, الى تكليف ضريبي او موجب متعلق به يكون
مختلفا او اثقل عبئا من التكاليف والموجبات المتعلقة بها
التي يخضع لها او يمكن ان يخضع لها مواطنو الدولة الاخرى
المتعاقدة الذين يكونون في الوضع ذاته.
2-
وبوجه خاص , يستفيد مواطنو الدولة المتعاقدة الخاضعون
للضريبة في اراضي الدولة الاخرى المتعاقدة, وبذات الشروط
المطبقة على مواطني هذه الدولة الاخيرة, من الاعفاءات
والتنزيلات على اساس والحسومات والتخفيضات على الضرائب
والرسوم المختلفة, التي تمنح لقاء الاعباء العائلية.
3-
يقصد بكلمة "مواطنين".
آ- بما خص فرنسا, جميع الاشخاص الحقيقيين الحائزين
الجنسية الفرنسية.
ب - بما خص لبنان, جميع الاشخاص الحقيقيين الحائزين
الجنسية اللبنانية.
ج - جميع الاشخاص المعنويين, وشركات الاشخاص , والجمعيات
المؤلفة وفقا للتشريع النافذ في الدولة المتعاقدة المعنية.
4-
لا يخضع الاشخاص الذين لا وطن لهم, في دولة متعاقدة
الى اي تكليف ضريبي او موجب متعلق به يكون مختلفا او اثقل
عبئا, من التكاليف والموجبات المتعلقة بها التي يخضع لها
او يمكن ان يخضع لها مواطنو هذه الدولة الذين يكونون في الوضع
ذاته.
5-
لا تكلف اي مؤسسة مستقرة يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة
في الدولة الاخرى المتعاقدة, بصورة اقل رعاية مما تكلف به
مشاريع هذه الدولة الاخيرة التي تزاول بذات الشروط نشاطا
مماثلا.
على انه لا يمكن ان تفسر هذه الاحكام بانها توجب على دولة
متعاقدة ان تمنح مقيمي الدولة الاخرى المتعاقدة, الحسومات
الشخصية والتنزيلات على الاساس والتخفيضات الضريبية التي
تمنحها للمقيمين فيها بسبب وضعهم او لقاء اعبائهم العائلية.
6-
اذا كان مشروع تابع لدولة متعاقدة يملك رأسماله او يراقبه
كليا او جزئيا وبصورة مباشرة او غير مباشرة واحد او اكثر من
مقيمي الدولة الاخرى المتعاقدة, فان هذا المشروع لا يخضع في
الدولة الاولى المتعاقدة لاي تكليف او موجب يتعلق به
يختلف او يكون اثقل عبئا من التكاليف او الموجبات المتعلقة
بها التي تخضع او يمكن ان تخضع لها المشاريع الاخرى, من النوع
نفسه, القائمة في الدولة الاولى.
7-
يقصد بكلمة "تكليف " الواردة في هذه المادة الضرائب ايا
كان نوعها وتسميتها.
مادة 6:
لاجل تطبيق الاحكام الواردة في هذا الاتفاق, يقصد بعبارة
"السلطات المختصة" في كل دولة, وزير المالية في هذه الدولة
او من يمثله اصولا.
مادة 7:
لاجل تطبيق هذا الاتفاق من قبل اي من الدولتين المتعاقدتين,
يعطى لاي تعبير, لم يحدد تعريفه في الاتفاق, المعنى الذي تعطيه
له القوانين النافذة في الدولة المعنية فيما يتعلق بالضرائب
المشار اليها في هذا الاتفاق الا اذا تطلب مجمل النص اعطاءه
معنى اخر.
الباب الثاني - "ازدواجية التكليف "
الفصل الاول - "الضرائب على الدخل
مادة 8:
1-
يطبق هذا الفصل على ضرائب الدخل التي تجبى لحساب كل
من الدولتين المتعاقدتين وتقسيماتها السياسية, وجماعاتها
المحلية, ايا كان نظام الجباية.
وتهدف احكامه الى تفادي الازدواجية في التكليف التي يمكن
ان تنجم, بالنسبة الى مقيمي كل من الدولتين المتعاقدتين, عن
جباية الضرائب المشار اليها في الفقرة السابقة من قبل هذه
وتلك من الدولتين في آن واحد او على التوالي.
2-
ان الضرائب الحالية التي تطبق عليها احكام هذا الفصل,
في كل من الدولتين المتعاقدتين, هي التالية:
آ- بما خص فرنسا:
1-
الضريبة على دخل الاشخاص الحقيقيين.
2-
الرسم الاضافي.
3-
الضريبة على ارباح الشركات وغيرها من الاشخاص المعنويين.
ب - بما خص لبنان:
1-
ضريبة الاملاك المبنية
2- الضريبة على الدخل الزراعي
3- الضريبة على ارباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية
4- الضريبة على الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد.
5-
الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة.
3-
يطبق هذا الاتفاق ايضا على ما قد يستجد في المستقبل من
ضرائب , من ذات النوع او من نوع مماثل للضرائب الحالية
تضاف اليها او تحل محلها. وتتبادل السلطات المختصة في كل
من الدولتين المتعاقدتين, في مطلع كل سنة, التعديلات التي
ادخلتها على تشريعها الضريبي خلال السنة المنصرمة.
4-
من المتفق عليه, انه اذا ادخلت احدى الدولتين المتعاقدتين
على تشريعها الضريبي تعديلات , من شأنها ان تبدل تبديلا
محسوسا من نوعية او طابع الضرائب المشار اليها في الفقرة
الثانية من هذه المادة, فان السلطات المختصة في كلتا
الدولتين تتفق فيما بينها على تحديد الترتيبات التي قد
تقضي الضرورة بادخالها على هذا الاتفاق.
مادة 9:
ان ايرادات الاموال الثابتة, بما فيها ارباح الاستثمارات
الزراعية والغابات , لا تكلف الا في الدولة التي تقع فيها
تلك الاموال.
مادة 10:
1-
ان الارباح التي يحققها مشروع تابع لدولة متعاقدة, لا تكلف الا في
هذه
الدولة,-
الا اذا كان المشروع يمارس نشاطا صناعيا او تجاريا في الدولة الاخرى
بواسطة
مؤسسة مستقرة قائمة فيها.
فاذا كان المشروع يمارس مثل هذا النشاط, امكن جباية الضريبة
في الدولة الاخيرة عن ارباح المشروع, ولكن بالقدر الذي تنسب
فيه هذه الارباح الى المؤسسة المستقرة المذكورة.
2-
اذا كان مشروع تابع لدولة متعاقدة يمارس نشاطا صناعيا
او تجاريا في الدولة الاخرى بواسطة مؤسسة مستقرة قائمة فيها,
فتنسب لهذه المؤسسة المستقرة, في كل من الدولتين, الارباح
التي كان بامكانها تحقيقها فيما لو كانت مشروعا قائما بذاته
ومنفصلا يمارس نشاطات مماثلة او مشابهة بشروط مماثلة او
مشابهة ويتعامل باستقلال تام مع المشروع الذي يشكل بالنسبة
له مؤسسة مستقرة.
3-
يسمح, عند حساب ارباح المؤسسة المستقرة, بتنزيل النفقات
المبذولة في سبيل تحقيق الاغراض التي تعمل من اجلها هذه
المؤسسة المستقرة, بما فيها نفقات الادارة والمصاريف
العمومية الادارية, سواء اتم الاتفاق في الدولة التي تقوم
فيها المؤسسة المستقرة المذكورة او في سواها, على ان لا
يتعدى هذا التنزيل الحدود التي تسمح بها القوانين او الانظمة
في الدولة التي تكلف فيها تلك الارباح.
4-
اذا جرت العادة في دولة متعاقدة على تحديد الارباح
المنسوبة الى مؤسسة مستقرة, على اساس توزيع مجموع ارباح
المشروع بين مختلف اجزائه, فانه ليس بين احكام الفقرة
الثانية من هذه المادة ما يمنع هذه الدولة المتعاقدة من
تحديد الارباح الخاضعة للتكليف على اساس التوزيع المعتاد
شرط ان تؤدي طريقة التوزيع المعتمدة الى نتيجة مطابقة
للمبادىء المقررة في هذه المادة.
5-
لا ينسب اي ربح لمؤسسة مستقرة لمجرد ان هذه المؤسسة
المستقرة اشترت بضائع لحساب المشروع.
6-
من اجل تطبيق الفقرات السابقة, تحسب بالطريقة نفسها في
كل سنة الارباح التي يجب ان تنسب للمؤسسة المستقرة, الا
اذا وجدت اسباب مقبولة تبرر اتباع طريقة اخرى.
مادة 11:
آ- اذا كان مشروع تابع لدولة متعاقدة يسهم بصورة مباشرة
او غير مباشرة, بادارة او بمراقبة او برأسمال مشروع قائم في
الدولة الاخرى المتعاقدة.
ب - او اذا كان نفس الاشخاص يسهمون, بصورة مباشرة او غير
مباشرة, بادارة او بمراقبة او برأسمال مشروع تابع للدولة
الاخرى المتعاقدة.
وكان المشروعان, في كلا الحالين, مرتبطين في علاقاتهما
التجارية او المالية, بشروط مقبولة او مفروضة, تختلف عن
الشروط التي يمكن ان تقوم بين مشروعين مستقلين, فان الارباح
التي كان بامكان احد المشروعين تحقيقها, لولا هذه الشروط,
والتي لم يحققها في الواقع بسبب هذه الشروط, يمكن ادخالها
في ارباح هذا المشروع وتكليفها على هذا الاساس.
مادة 12:
لا تكلف الايرادات المتأتية عن استثمار مشاريع الملاحة
البحرية او الجوية الا في الدولة المتعاقدة التي يقوم فيها
مركز الادارة الفعلية للمشروع.
مادة 13:
1-
لا تكلف الايرادات المتأتية عن التفرغ عن المساهمة في
شركة اموال الا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتفرغ.
2-
لا تطبق الفقرة الاولى عندما تكون المساهمة المتفرغ عنها
جزءا من اصول مؤسسة مستقرة يملكها المتفرغ في الدولة الاخرى.
وبهذه الحال تطبق المادة العاشرة.
مادة 14:
1-
ان الشركات المقيمة في لبنان التي تملك مؤسسة مستقرة في
فرنسا, فيما يتعلق بالارباح التي توزعها, لقاعدة الاقتطاع من
المنبع استيفاء للضريبة على دخل الاشخاص الحقيقيين وفقا
لشروط المادة 109 فقرة 2 - من المجموعة العامة للضرائب .
غير ان القسم من الارباح الموزعة الذي يخضع فعليا للاقتطاع
في فرنسا, لا يمكن ان يتعدى مقدار الارباح المحققة من قبل
المؤسسة المستقرة الفرنسية, المقدار الذي يعتمد لفرض الضريبة
على الشركات وفقا للشروط المنصوص عليها في احكام هذا
الاتفاق.
2-
ان الشركة المقيمة في لبنان, لا يمكن اخضاعها في فرنسا
للاقتطاع المشار اليه في الفقرة الاولى السابقة بسبب اسهامها
في ادارة او في رأسمال شركة مقيمة في فرنسا, او بسبب اية
علاقة اخرى تربطها بهذه الشركة. غير انه من اجل تحديد مطرح
هذا الاقتطاع يجب ان تضاف الى الارباح الخاضعة للاقتطاع
التي توزعها هذه الشركة الاخيرة جميع الارباح او المنافع
التي تكون الشركة المقيمة في لبنان قد جنتها بصورة غير مباشرة
من الشركة المقيمة في فرنسا وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها
في المادة 11 السابقة, طالما ان ازدواجية التكليف قد جرى
تفاديها فيما يتعلق بهذه الارباح والمنافع وفقا لاحكام  المادة 26 .
مادة 15:
1-
ان انصبة الارباح التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة
الى مقيم في الدولة الاخرى المتعاقدة, لا تكلف الا في هذه
الدولة الاخيرة.
2-
تعني عبارة "انصبة الارباح" الواردة في هذه المادة,
الايرادات المتأتية عن: الاسهم, اسهم او سندات التمتع,
او حصص التأسيس , او غيرها من حصص المستفيدين وكذلك
ايرادات سائر حصص الشركاء التي تكلف كايرادات الاسهم,
بموجب التشريع الضريبي للدولة التي تقيم فيها الشركة
الموزعة.
3-
لا تطبق احكام الفقرة الاولى من هذه المادة, الا اذا
كان المستفيد من الانصبة والمقيم في دولة متعاقدة يملك في
الدولة الاخرى المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة
لهذه الانصبة, مؤسسة مستقرة ترتبط بها فعليا المساهمة المنتجة
للانصبة المذكورة. ففي هذه الحال تطبق احكام المادة العاشرة
المتعلقة بنسبة الارباح الى المؤسسات المستقرة.
مادة 16:
1-
ان الفوائد المتأتية عن دولة متعاقدة, والمدفوعة الى مقيم
في الدولة الاخرى المتعاقدة, لا تكلف الا في هذه الدولة
الاخيرة.
2-
يقصد بكلمة "فوائد" الواردة في هذه المادة ايرادات الصكوك
العمومية, وسندات القروض سواء كانت مقرونة ام لا بضمانات
عقارية او بشرط المساهمة في الارباح, والديون الاخرى ايا كان
نوعها, وكذلك سائر الايرادات التي يعتبرها التشريع الضريبي
مماثلة لايرادات المبالغ المقرضة.
3-
لا تطبق احكام الفقرة الاولى السابقة, اذا كان المستفيد
من الفوائد والمقيم في دولة متعاقدة يملك, في الدولة الاخرى
المتعاقدة التي هي مصدر هذه الفوائد, مؤسسة مستقرة يرتبط بها
فعليا الدين الذي ينتجها. وبهذه الحال تطبق احكام المادة
العاشرة المتعلقة بنسبة الارباح الى المؤسسات المستقرة
مادة 17:
1-
ان العائدات المتأتية عن دولة متعاقدة والمدفوعة الى مقيم
في الدولة الاخرى المتعاقدة, تكلف في الدولة الاولى.
2-
غير انه, ومع الاحتفاظ باحكام الفقرة الثالثة من المادة
26 التالية, فان الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المستفيد
من العائدات , تحتفظ بحق تكليف العائدات المذكورة وفقا
لتشريعها, ما لم يكن هذا المستفيد يملك في الدولة التي تتأتى
عنها العائدات , مؤسسة مستقرة او مكان ثابت لممارسة مهنة
حرة او اي نشاط اخر مستقل, يرتبط بهما فعليا الحق المنتج
لهذه الفائدة. عندئذ تطبق احكام المادة 10 او احكام المادة
22 وفقا لمقتضى الحال.
3-
يقصد بكلمة "عائدات " الواردة في هذه المادة, البدلات
ايا كان نوعها التي تدفع لقاء استعمال او حق استعمال حق
تأليف في مؤلف ادبي او فني او علمي, او لقاء براءة او علامة
فارقة صناعية او تجارية, او لقاء رسم او نموذج او تصميم,
او لقاء اسلوب سري او تركيبة سرية او اية اشياء مماثلة.
4-
تعتبر بمثابة العائدات المنوه بها في الفقرة 3 , المبالغ
التي تدفع لقاء استئجار او حق استعمال الافلام السينمائية,
او بدلات التأجير او ما يماثلها من البدلات التي تدفع
لقاء استعمال او حق استعمال التجهيزات الصناعية او التجارية
او العلمية, ولقاء توريد المعلومات المتعلقة بالاختبارات

ذات الطابع الصناعي او التجاري او العلمي.
5-
تطبق احكام الفقرتين 1 و2 ايضا على الارباح المتأتية
عن التفرغ عن الاموال والحقوق المذكورة في الفقرتين 3 و4 .
6-
لا تعتبر بمثابة العائدات المبالغ المقطوعة او غير
المقطوعة التي تدفع لقاء استثمار المناجم او الينابيع او اية
ثروات اخرى في باطن الارض . وتطبق على هذه المداخيل, المادة
9 المتعلقة بتكليف المداخيل المتأتية عن الاموال الثابتة.
7-
اذا تجاوزت العائدات القيمة الذاتية العادية للحقوق
المدفوعة من اجلها, فان الضريبة التي تقتطع من المنبع في
دولة المدين, يمكن ان تحدد على اساس هذه القيمة الذاتية
العادية. ويبقى الفائض خاضعا للضريبة في كلا الدولتين
المتعاقدتين وفقا لتشريعهما.
مادة 18:
مع الاحتفاظ باحكام المادة 20 , لا تكلف معاشات التقاعد
والمداخيل مدى الحياة الا في الدولة المتعاقدة التي يقيم
فيها المستفيد.
مادة 19:
1-
مع الاحتفاظ باحكام المادة 20 , لا تكلف الرواتب
والاجور وسواها من البدلات المماثلة الا في الدولة المتعاقدة
التي يمارس فيها النشاط الشخصي المنتج هذه المداخيل.
2-
من اجل تطبيق احكام الفقرة السابقة, لا يعتبر الاجير التابع لمؤسسة
قائمة في
دولة متعاقدة انه قد مارس نشاطا شخصيا في الدولة المتعاقدة الاخرى,
لمجرد انه
قام في اراضي الدولة الاولى بمهمة موقتة لا تتطلب بقاءه فيها اكثر من
مئة وثلاثة
وثمانين يوما, شرط ان تستمر المؤسسة المذكورة في تحمل بدلات اجوره
وتأديتها.
واذا تجاوزت المهمة, بمدتها الاجمالية, مئة وثلاثة وثمانين
يوما, فان الضريبة تفرض في الدولة التي تنفذ المهمة على
اراضيها وتتناول جميع البدلات التي استوفاها الاجير بسبب
النشاط الذي مارسه على هذه الاراضي منذ بدء المهمة.
مادة 20:
1-
ان البدلات , بما فيها معاشات التقاعد, التي تدفعها الدولة
المتعاقدة او احدى
تقسيماتها السياسية او هيئاتها المحلية الى شخص حقيقي يمارس نشاطه في
الدولة
الاخرى المتعاقدة, لا تكلف الا في الدولة الاولى.
وتطبق الاحكام نفسها, على الاخص , بالنسبة الى البدلات التي
تدفع بواسطة اعانات تمنحها لهذه الغاية احدى الدولتين
المتعاقدتين.
2-
لا تطبق احكام الفقرة الاولى:
-
عندما تكون البدلات قد دفعت الى اشخاص حائزين جنسية
الدولة الاخرى دون ان يكونوا, في آن واحد, من رعايا الدولة
الاولى, على اعتبار ان البدلات تكلف , بهذه الحال, في
الدولة التي يقيم فيها هؤلاء الاشخاص من دون الدولة الاخرى.
-
عندما تكون البدلات قد دفعت من قبل دولة متعاقدة او
احدى تقسيماتها السياسية او هيئاتها المحلية لقاء خدمات
اديت لمناسبة نشاط تجاري او صناعي ممارس بقصد الربح, اذ
تطبق, بهذه الحال, احكام المادة 19 .
مادة 21:
1-
ان حصص الارباح, وتعويضات الحضور, وسواها من التعويضات
المشابهة, التي تخصص الى اعضاء مجلس الادارة او المراقبة
في الشركات المغفلة وفي شركات التوصية المساهمة, او الى
اعضاء هيئات مماثلة, والتي تخصص لهم بصفتهم المذكورة,
تكلف في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة.
غير انه, ومع الاحتفاظ باحكام الفقرة 3 من المادة 26 التالية,
اذا كان المستفيد من المداخيل المنوه عنها في المقطع السابق
مقيما في الدولة الاخرى المتعاقدة, فان هذه الدولة الاخيرة
تحتفظ بحق تكليف تلك المداخيل وفقا لتشريعها العام.
2-
ان البدلات التي يتقاضاها بصفة اخرى الاشخاص المشار اليهم
في الفقرة (1) السابقة, تطبق عليها, بحسب نوعها, احكام
المادة 19 او احكام المادة 22 .
مادة 22:
1-
تكلف مداخيل المهن الحرة والنشاطات الاخرى المستقلة التي
تتسم بطابع مماثل, في الدولة التي يمارس فيها النشاط المنتج
للدخل, وذلك مع الاحتفاط بتطبيق احكام المادة 26 التالية
عند الاقتضاء.
2-
تعتبر مهنا حرة, حسب مفهوم هذه المادة, النشاطات العلمية
والفنية والادبية والتعليمية او التربوية, وكذلك نشاطات
الاطباء والمحامين والمهندسين المعماريين والمهندسين.
مادة 23:
اذا كان احد الطلاب او المتدرجين من رعايا احدى الدولتين
المتعاقدتين يقيم في الدولة الاخرى من اجل متابعة الدراسة
او اكتساب تدرج مهني وكان يتلقى مبالغ لتغطية نفقات معيشته
او دراسته او تدرجه, فان هذه المبالغ لا تكلف في الدولة
الاخرى بشرط ان تكون متأتية عن مصادر اجنبية, او اذا تأتت
عن مصادر وطنية, ان تكون غير متسمة بالنسبة للمستفيد بطابع
الدخل المهني وان لا تكون من الاعباء القابلة للتنزيل من دخل
الجهة الدافعة الخاضع للضريبة.
مادة 24:
خلافا لاي نص اخر في هذا الاتفاق, تكلف المداخيل التي
يجنيها محترفو التمثيل, كفناني المسارح والسينما والراديو
او التلفزيون والموسيقيين وكذلك محترفو الرياضة من نشاطاتهم
الشخصية في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها تلك النشاطات .
مادة 25:
لا تكلف المداخيل, التي لم يرد ذكرها في المواد السابقة,
الا في الدولة المتعاقدة التي تكون مصدرا لتلك المداخيل.
مادة 26:
1-
ان المداخيل التي يقضي هذا الاتفاق بان لا تكلف الا في
احدى الدولتين المتعاقدتين, لا يمكن ان تكلف في الدولة
الاخرى, حتى ولا بطريقة الاقتطاع من المنبع.
2-
تحتفظ كل دولة متعاقدة لنفسها بحق حساب الضريبة المتوجبة
على اي مكلف مقيم على اراضيها على اساس عناصر دخله التي
يعود لها امر تكليفها, وعلى اساس المعدل الذي كان يسمح لها
تشريعها بتطبيقه على مجموع مداخيل هذا المكلف لو لم يكن
ثمة اتفاق.
3-
اذا حصل شخص مقيم في دولة متعاقدة على دخل من الدولة
الاخرى المتعاقدة وكان هذا الدخل خاضعا للتكليف في هذه
الدولة الاخيرة وفقا لاحكام المواد 17 و21 و22 و24 من هذا
الاتفاق, فان الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها الشخص المذكور
لا تكون ملزمة باعفاء ذلك الدخل من دفع الضريبة, غير انه
يتوجب عليها ان تحسم من اصل الضريبة التي تصيب دخل ذلك
الشخص مبلغا يعادل مقدار الضريبة المدفوعة في الدولة الاخرى
المتعاقدة وفقا لاحكام المواد الانفة الذكر. على ان المبلغ
المحسوم على هذا الشكل لا يمكن ان يتعدى مقدار القسم من
الضريبة (محسوبة قبل الحسم) الذي يقابل الدخل الحاصل في
الدولة المتعاقدة الاخرى.
 
الفصل الثاني "الضريبة على التركات "
مادة 27:
1-
يطبق هذا الفصل على الضريبة على التركات التي تستوفى
لحساب كل من الدولتين المتعاقدتين.
تعتبر ضريبة على التركات الضريبة التي تستوفى على اثر
الوفاة, على شكل ضريبة على مجموع التركة, او ضريبة على الحصص
الارثية, او رسم انتقال على الهبات بداعي الوفاة.
2-
يستهدف هذا الفصل تفادي الازدواجية في التكليف التي
يمكن ان تنجم, على اثر وفاة شخص مقيم في احدى الدولتين,
من جراء استيفاء الضريبة على التركات اللبنانية والفرنسية
في آن واحد.
3-
ان الضرائب التي يتناولها هذا الاتفاق هي:
آ- فيما عنى فرنسا: الضريبة على التركات المستوفاة عن
الحصص الارثية.
ب - فيما عنى لبنان: الضريبة على التركات المستوفاة عن
الحصص الارثية.
4-
ان هذا الاتفاق قد تم عقده في ظل التشاريع الفرنسية
واللبنانية النافذة بتاريخ توقيعه. فاذا ما طرأت على هذه
التشاريع تعديلات جوهرية, فان السلطات المختصة في الدولتين
تتشاور فيما بينها بقصد التوفيق بين هذا الاتفاق وتلك
التعديلات .
5-
مع الاحتفاظ باحكام المادتين 35 و36, لا يطبق هذا الاتفاق
على الرسوم التي تستوفي عن الهبات بين الاحياء
مادة 28:
لا تخضع الاموال الثابتة (بما في ذلك اللواحق) للضريبة على
التركات الا في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها. ولا تكلف
الحيوانات والادوات المستعملة في الاستثمارات الزراعية
او الحرجية الا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها الاستثمار.
مادة 29:
1 -
ان الاموال المنقولة , المادية او غير المادية, المتروكة
عن متوف مقيم, بتاريخ الوفاة, في احدى الدولتين المتعاقدتين
والموظفة في مشروع تجاري او صناعي او حرفي من اي نوع كان,
تخضع للضريبة على التركات على الاساس التالي:
آ- اذا كان المشروع لا يملك مؤسسة مستقرة الا في احدى الدولتين
المتعاقدتين, فان الاموال لا تخضع للضريبة الا في هذه الدولة.
ويكون الحال كذلك حتى ولو شمل المشروع بنشاطه اراضي الدولة
الاخرى دون ان يكون له فيها مؤسسة مستقرة.
ب - اذا كان المشروع يملك مؤسسة مستقرة في كل من الدولتين
المتعاقدتين, فان الاموال تخضع للضريبة في كل دولة بالنسبة
التي تكون مخصصة فيها لمؤسسة مستقرة قائمة على اراضي هذه
الدولة.
2-
لا تطبق احكام الفقرة (آ) على الاموال الموظفة من قبل
المتوفي في شركات الاموال (شركة مغفلة), شركات توصية
مساهمة, شركات ذات مسؤولية محدودة, شركات تعاونية, شركات
مدنية خاضعة للنظام الضريبي المطبق على شركات الاموال) او
في شركات التوصية البسيطة على شكل اموال مقدمة من شريك موصي.
مادة 30:
ان الاموال المنقولة المادية او غير المادية المرتبطة بمنشاءات دائمة
مخصصة
لمزاولة مهنة حرة في دولة متعاقدة, لا تخضع للضريبة على التركات الا في
الدولة
التي تقوم فيها تلك  المنشآت.
مادة 31:
ان الاموال المنقولة المادية, بما فيها الاثاث والمفروشات
والبياضات , والادوات المنزلية, وكذلك التحف والمجموعات
الفنية من غير المنقولات المشار اليها في المادتين 29 و30
تخضع للضريبة على التركات في مكان وجودها الفعلي بتاريخ
الوفاة.
غير ان البواخر والمركبات الجوية, تخضع للتكليف في الدولة
التي تكون مسجلة فيها.
مادة 32:
ان اموال التركة غير المادية, التي لا تنطبق عليها احكام
المادتين 29 و30 لا تخضع للضريبة على التركات الا في الدولة
التي كان يقيم فيها المتوفي بتاريخ الوفاة.
مادة 33:
1-
تنسب الذمم العائدة للمشاريع المشار اليها في المادتين
29 و30 الى الاموال المخصصة لهذه المشاريع. واذا كان المشروع
يملك, وفقا للحال, مؤسسة مستقرة او تركيبات دائمة في كل من
الدولتين, فتنسب الذمم الى الاموال المخصصة للمؤسسة او
التركيبات التي ترتبط بها تلك الذمم. واذا كانت الذمم
مرتبطة بعدة مؤسسات او تركيبات دائمة, فتنسب اليها جميعها
بنسبة قيمة الاصول غير الصافية لكل من هذه المؤسسات او
التركيبات
2- تنسب الى اموال التأمينات الذمم المؤمنة بعقارات
او حقوق عقارية, او بواخر ومركبات جوية كالمشار اليها في
المادة 31 , او باموال مخصصة لمزاولة مهنة حرة وفقا لاحكام
المادة 30 , او بأموال مخصصة لمشروع من النوع المشار اليه
في المادة 29 . اما اذا كانت الذمة نفسها مؤمنة في آن واحد
باموال واقعة في الدولتين, فتنسب الى الاموال الواقعة في كل
من الدولتين, بنسبة القيمة غير الصافية لكل منها.
لا يطبق هذا الحكم على الذمم المشار اليها في الفقرة الاولى,
الا بقدر ما تكون هذه الذمم غير مغطاة بالتنسيب المشار
اليه في تلك الفقرة.
3-
تنسب الديون غير المشار اليها في الفقرتين الاولى والثانية الى
الاموال التي
تطبق عليها احكام المادة 32 .

 
مادة 34:
على الرغم من احكام هذا الاتفاق, تحتفظ كل دولة بحق حساب
الضريبة على ما يعود لها دون سواها امر تكليفه من الاموال
الارثية, على اساس المعدل الوسطي الذي كان يجب تطبيقه فيما
لو اخذت بعين الاعتبار جميع الاموال التي تخضع للتكليف بحسب تشريعها
المحلي.
مادة 35:
1-
يستفيد رعايا كل دولة متعاقدة على اراضي الدولة الاخرى,
فيما عنى الضريبة على التركات والضريبة على الهبات , من
المنافع نفسها التي يستفيد منها مواطنو هذه الدولة الاخيرة
لقاء الاوضاع والاعباء العائلية.
2-
ليس من شأن هذا الاتفاق ان ينال من الاعفاآت الضريبية
الممنوحة او التي يمكن ان تمنح في المستقبل, وفقا لقواعد
القانون الدولي العام, الى رجال السلكين الدبلوماسي
والقنصلي. وعندما لا تستوفى الضريبة على التركات , بسبب
الاعفاآت المذكورة, في الدولة التي يمارس فيها هؤلاء
الموظفون اعمالهم, فيعود للدولة التي عينتهم ان تستوفي تلك
الضريبة.
مادة 36:
ان الهيئات والمؤسسات العامة والمؤسسات ذات المنفعة
العامة وكذلك الشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت
التي يكون مركزها في اراضي احدى الدولتين المتعاقدتين,
تستفيد في اراضي الدولة الاخرى, ضمن الشروط المفروضة بمقتضى
تشريع هذه الدولة, من الاعفاآت والتنزيلات على الاساس
والتخفيضات وسائر المنافع الممنوحة الى الهيئات المماثلة
او المشابهة التي يكون مركزها في اراضي هذه الدولة الاخيرة.
الباب الثالث
"التعاون الاداري
مادة 37:
1-
تتبادل السلطات الضريبية لدى الفريقين المتعاقدين
المعلومات التي تسمح التشاريع الضريبية في الدولتين بالحصول
عليها, ضمن نطاق العرف الاداري العادي, للافادة منها في
تأمين انتظام طرح الضرائب المنصوص عليها في هذا الاتفاق
وتحصيلها, وكذلك بتطبيق الاحكام القانونية المتعلقة بمكافحة
التهريب الضريبي فيما على الضرائب المذكورة.
2-
لا يجوز ان يطلع على المعلومات المتبادلة على ذلك الشكل,
والتي تحتفظ بطابعها السري, الا الاشخاص الذين يتولون طرح
الضرائب المنصوص عليها في هذا الاتفاق وتحصيلها. ولا يجري
تبادل اية معلومات يكون من شأنها افشاء سر تجاري او صناعي
او مهني. ويمكن عدم اسداء المساعدة اذا رأت الدولة التي
تطلب منها المعلومات ان من شأنها تعريض سيادتها او امنها
للخطر او النيل من مصالحها العامة.
3-
يجري تبادل المعلومات اما عفوا, واما بناء على طلب
يتناول حالات معينة. وتتفق السلطات المختصة في الدولتين
المتعاقدتين على تحديد لائحة المعلومات التي تقدم عفوا.
مادة 38:
1-
تتفق الدولتان المتعاقدتان على تبادل المعونة والمؤازرة
كي تحصل, وفقا للقواعد الخاصة المحددة في المشاريع وانظمة
كل منهما الضرائب المنصوص عليها في هذا الاتفاق وكذلك
علاوات الضرائب والضرائب الاضافية وغرامات التأخير
والفوائد والمصاريف المتعلقة بتلك الضرائب , وذلك عندما
تكون هذه المبالغ مستحقة نهائيا تطبيقا لقوانين الدولة صاحبة
الطلب وانظمتها.
2 -
يجب ان تضم الى الطلب المقدم لهذه الغاية المستندات
التي تفرضها القوانين او الانظمة في الدولة الطالبة لاثبات
توجب المبالغ المطلوب تحصيلها بصورة نهائية.
3-
لدى استلام هذه المستندات , تجري التبليغات وتتخذ
التدابير للتحصيل والجباية في الدولة الموجه اليها الطلب
وفقا للقوانين والانظمة التي تطبقها في تحصيل ضرائبها الخاصة
وجبايتها.
4-
تستفيد الديون الضريبية المطلوب تحصيلها, من الضمانات
والامتيازات ذاتها التي تستفيد منها الديون الضريبية التي
هي من نفس النوع في الدولة التي يجري فيها التحصيل.
5-
لا يمكن ان تقدم الاعتراضات المتعلقة بأساس الدين او
بمقداره الا امام المحكمة الصالحة في الدولة طالبة التحصيل.
6-
يمكن السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين, ان تقرر,
بالتفاهم فيما بينها, توسيع مدى تدابير التعاون المحددة في
هذه المادة وفي المادة 39 التالية, بحيث تشمل تحصيل جميع
الضرائب والرسوم الاخرى غير المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
مادة 39:
اذا كانت هناك ديون ضريبية لا تزال قابلة المراجعة, فانه
يمكن السلطات الضريبية في الدولة الدائنة ان تطلب , للحفاظ
على حقوقها, من السلطات الضريبية المختصة في الدولة الاخرى
اتخاذ التدابير الاحتياطية التي تجيزها تشاريعها وانظمتها.
الباب الرابع
"احكام متفرقة
مادة 40:
1-
اذا اعتبر شخص مقيم في دولة متعاقدة ان التدابير
المتخذة من قبل هذه او تلك من الدولتين المتعاقدتين او من
كلتيهما, ادت , او سوف تؤدي, بالنسبة اليه, الى تكليف
لا يتفق مع احكام هذا الاتفاق, فيمكنه, بقطع النظر, عن
طرق المراجعة المنصوص عليها في القوانين الوطنية, ان يعرض
امره على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها
2- اذا تبين للسلطة المختصة المذكورة ان الشكوى محقة وكانت
هذه السلطة في وضع لا يمكنها من الوصول الى حل مرض , فانها
تعمل على ايجاد حل للقضية عن طريق الاتفاق الحبي مع السلطة
المختصة في الدولة الاخرى المتعاقدة, تفاديا لتكليف غير
منطبق على احكام هذا الاتفاق.
3-
تعمل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين, عن طريق
الاتفاق الحبي, على تذليل الصعوبات وازالة الالتباس التي
يمكن ان يثيرها تفسير هذا الاتفاق او تطبيقه. ويمكنها ايضا
ان تتشاور فيما بينها من اجل تلافي ازدواجية التكليف في
الاحوال التي لم ينص عليها هذا الاتفاق.
4-
تجري الاتصالات مباشرة بين السلطات المختصة في الدولتين
المتعاقدتين من اجل الوصول الى اتفاق وفقا لما ذكر في
الفقرات السابقة. اما اذا تبين ان تبادل وجهات النظر
الشفوية, من شأنه ان يسهل الوصول الى ذلك الاتفاق, فيمكن ان
يتم هذا التبادل ضمن لجنة مشتركة تضم ممثلين عن السلطات
المختصة في الدولتين المتعاقدتين.
مادة 41:
تتشاور السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين لكي تحدد
بالتفاهم المتبادل, دقائق تطبيق هذا الاتفاق.
مادة 42:
1-
يجري ابرام هذا الاتفاق وتبادل وثائق ابرامه في بيروت في
اقصر مهلة ممكنة.
2-
يدخل هذا الاتفاق في حيز التنفيذ بعد انقضاء شهر واحد على
تبادل وثائق الابرام, وتطبق احكامه للمرة الاولى:
اولا - بالنسبة لضرائب الدخل:
آ- على الضرائب التي تستوفى, بطريقة الاقتطاع من المنبع,
عن ايرادات الرساميل المنقولة التي توضع برسم الدفع بعد
انقضاء ثلاثة اشهر على دخول هذا الاتفاق في حيز التنفيذ.
ب - فيما عنى الضرائب الاخرى على الدخل, على تكليف
المداخيل العائدة للسنة المدنية التي جرى في خلالها تبادل
وثائق الابرام او للدورات المالية المنتهية في خلال السنة
المذكورة.
ثانيا- بالنسبة لضريبة التركات :
على تكليف تركات الاشخاص الذين يتوفون اعتبارا من اليوم
نفسه الذي يجري فيه تبادل وثائق الابرام.
مادة 43:
يبقى هذا الاتفاق نافذ المفعول طالما ان أي دولة من الدولتين
المتعاقدتين لم تعلن عن رغبتها في فسخه.
وعلى كل حال, فانه يمكن كل دولة متعاقدة, ابتداء من السنة
الخامسة بعد سنة الابرام, ان تعلن بالطرق الدبلوماسية, قبل
انقضاء هذه المدة بستة اشهر, عن رغبتها في فسخ الاتفاق كليا
او جزئيا في نهاية السنة المدنية الجارية.
وبهذه الحال يطبق الاتفاق للمرة الاخيرة:
1-
بالنسبة لضرائب الدخل:
آ- على الضرائب التي تستوفى, بطريقة الاقتطاع من المنبع,
عن ايرادات الرساميل المنقولة الموضوعة برسم الدفع قبل
انقضاء السنة المدنية التي يجري في خلالها ابلاغ الرغبة في
فسخ الاتفاق في نهايتها.
ب - فيما عن الضرائب الاخرى على الدخل, فعلى تكليف
المداخيل العائدة السنة المدنية التي جرى في خلالها ابلاغ
الرغبة في الفسخ.
2-
بالنسبة لضريبة التركات :
على تكليف تركات الاشخاص الذين يموتون حتى 31 كانون الاول
من السنة المذكورة.
مادة 44:
تبرم مع هذا الاتفاق, في آن واحد, الاتفاقات المعقودة تباعا
بين الحكومتين الفرنسية واللبنانية في 25 حزيران 1959 , 29
اذار و8 حزيران سنة 1960 من اجل تمديد مفعول الاحكام
الضريبية من المادة 21 من اتفاقية النقد الفرنسية- اللبنانية
المؤرخة في 24 كانون الثاني 1948 لغاية 31 كانون الاول سنة
1960 . وهذه الاحكام تطبق ايضا بعد 31 كانون الاول 1960 حتى
تاريخ وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ, وفقا لاحكام المادة
42 الفقرة (2-1-آ).
واثباتا لذلك, وقع مفوضا الدولتين المطلقا الصلاحية هذا
الاتفاق ومهراه بخاتمهما.
نظم في باريس , على نسختين باللغة الفرنسية, في الرابع
والعشرين من تموز سنة الف وتسعماية واثنتين وستين.
عن رئيس الجمهورية الفرنسية ف . له دوك
عن رئيس الجمهورية اللبنانية
فيكتور خوري
-1- بروتوكول اضافي
ان المفوضين المطلقي الصلاحية الموقعين ادناه, قد اتفقا وقت التوقيع
على هذا
الاتفاق, على الادلاء بالتصريحات التالية التي تشكل جزءا متمما
المادتين 15 و16
من الاتفاق, لا بد من الايضاح بان تطبيق القاعدة المنصوص عليها في
الفقرة الاولى
من كل من المادتين المذكورتين يتوقف , عندما يجيز تشريع دولة المدين
بالايرادات -
تكليف هذه الايرادات عند المنبع, على شرط تقديم الاثبات للمصلحة
الضريبية في
هذه الدولة, وفقا
لطرق متفق عليها بين الادارات المختصة في كلتا الدولتين,
ومع مراعاة قوانين القطع وانظمتها عند الاقتضاء, بان
المستفيد يقيم في الدولة الاخرى المتعاقدة, ويسدد الضريبة
السارية في هذه الدولة الاخيرة عن الايرادات المذكورة وانه
موجود فيها تحت رقابة السلطات الضريبية لهذه الدولة.
اما اذا قامت دولة المدين بالايرادات , من جراء اهمال تقديم
الاثبات المسبق المنصوص عليه اعلاه, بتطبيق ضريبتها عند
دفع الايرادات المذكورة, فلا يسمح للمستفيد من هذا الدفع
باللجوء الى الاجراآت المشار اليها في الفقرة السابقة من
اجل استرجاع الضريبة.
- 2 توافق الدولتان المتعاقدتان, انطلاقا من مبدأ
المعاملة

بالمثل وبمناسبة عقد هذا الاتفاق ونظرا لما تبادلتاه من
تنازلات في سبيل الوصول الى تسوية عادلة لعلاقاتهما في حقلي
الضرائب على الدخل والضريبة على التركات , على ان لا
تستوفيا اي ضريبة او اي رسم خاص لقاء اعطاء او تجديد
الاجازات التي تسمح لرعايا كل منهما بممارسة مهنة مستقلة
او غير مستقلة على اراضي الدولة الاخرى. تصبح احكام هذه
الفقرة مرعية الاجراء اعتبارا من تاريخ نفاذ الاتفاق.
- 3
من المتفق عليه ان مفعول هذا الاتفاق يبدأ, بالنسبة
للشركات
الفرنسية التي تبينت , اعتبارا من اول كانون الثاني 1961 .
التوقيع : ف . له دوك
التوقيع : فيكتور خوري
باريس في 24 تموز 1962
سعادة الوزير,
تفضلتم, بكتابكم الذي يحمل تاريخ هذا اليوم, باحاطتي علما
بما يلي:
"
في الوقت الذي نذيل فيه بتواقيعنا الاتفاق الذي جرت عليه
المفاوضة بين دولتينا بقصد تلافي ازدواجية التكليف ووضع
اسس التعاون الاداري والقانوني المتبادل بموضوع الضريبة
على الدخل والضريبة على التركات , وبالاشارة الى الفقرة
(د) من المادة 3 من هذا الاتفاق, اتشرف بان احيطكم علما
بان احكام هذه الفقرة تحتاج الى التوضيح التالي:
من المتفق عليه, انه اذا كان لمشروع ضمان تابع لدولة متعاقدة
ممثل مقبول لدى سلطات الدولة الاخرى المتعاقدة, فلا يعتبر
ان للمشروع المذكور مؤسسة مستقرة في هذه الدولة الاخيرة الا
اذا تبين ان ذلك الممثل لا يقصر عمله على القيام باعباء
وظيفة ادارية بل ينصرف الى مزاولة نشاط يكفي, من حيث
نوعيته واهميته, لكي يجيز الاعتبار ان المشروع يمارس في
البلد الاخر, وبواسطة ممثله هذا, نشاطا تجاريا عاديا
ومألوفا.
وانني اكون ممتنا جدا لسعادتكم اذا تفضلتم باعطائي موافقتكم
على التفسير المتقدم.
واني اتشرف باحاطتكم علما بموافقتي على نص الكتاب المشار
اليه اعلاه.
وتفضلوا, يا سعادة الوزير, بقبول اسمى اعتباري.
الامضاء: فيكتور خوري. سعادة السيد فرنسوا له دوك
الوزير المفوض مدير الشؤون الادارية والاجتماعية في وزارة
الخارجية باريس
باريس في 24 تموز 1962
سعادة السفير,
في الوقت الذي نذيل فيه بتواقيعنا الاتفاق الذي جرت عليه
المفاوضة بين دولتينا بقصد تلافي ازدواجية التكليف ووضع
اسس للتعاون الادراي والقانوني المتبادل بموضوع الضريبة
على الدخل والضريبة على التركات , وبالاشارة الى الفقرة (د)
من المادة 3 من هذا الاتفاق, اتشرف بان احيطكم علما بأن
احكام هذه الفقرة تحتاج الى التوضيح التالي:
من المتفق عليه. انه اذا كان لمشروع ضمان تابع لدولة متعاقدة
ممثل مقبول لدى سلطات الدولة الاخرى المتعاقدة, فلا يعتبر
ان للمشروع المذكور مؤسسة مستقرة في هذه الدولة الاخيرة الا
اذا تبين ان ذلك الممثل لا يقصر عمله على القيام باعباء
وظيفة ادارية بل ينصرف الى مزاولة نشاط يكفي, من حيث
نوعيته واهميته, لكي يجيز الاعتبار ان المشروع يمارس في
البلد الاخر, وبواسطة ممثله هذا, نشاطا تجاريا عاديا
ومألوفا.
وانني اكون ممتنا جدا لسعادتكم اذا تفضلتم باعطائي موافقتكم
على التفسير المتقدم.
وتفضلوا, ياسعادة السفير, بقبول اسمى اعتباري.
الامضاء: ف . له دوك
سعادة السيد فيكتور خوري
سفير لبنان فوق العادة في فرنسا
باريس

بطاقة الاتفاقية

النوع
ثنائية
اداة المصادقة
قانون منفذ بمرسوم رقم 13673 سنة 1963
تاريخ الصدور
23/08/1963
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.