الجمعة 23 تشرين الأول 2020

الموافقة على إبرام اتفاقية تنفيذ مشروع "الحد من تلوث بحيرة القرعون" بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير

القرض رقم 8637--LB
إتفاقية مشروع
أبرمت اتفاقية المشروع هذه (المشار إليها ب «اتفاقية المشروع») بتاريخ 2 أيلول 2016، بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير (المشار إليه ب «البنك») ومجلس الإنماء والإعمار (المشار اليه ب «الهيئة المنفذة للمشروع»)، استكمالاً لاتفاقية القرض (المشار اليها ب «اتفاقية القرض») المبرمة في التاريخ ذاته بين الجمهورية اللبنانية («المقترض») والبنك. وقد وافق كل من البنك والهيئة المنفذة للمشروع على التالي:
المادة الأولى: التعريفات والشروط العامة
1 - 10 - تشكل الشروط العامة (كما هي محددة في الملحق المرفق باتفاقية القرض) جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
02 - 1 - يكون للمصطلحات الواردة في هذه الاتفاقية المعاني المحددة لها في اتفاقية القرض أو في الشروط العامة، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك.
المادة الثانية: المشروع
2- 01 - تعلن الهيئة المنفذة للمشروع التزامها بأهداف المشروع. وتحقيقاً لهذه الغاية، تتولى الهيئة المذكورة تنفيذ المشروع بالتنسيق مع الوكالات المشاركة، عملاً بأحكام المادة الخامسة من الشروط العامة، كما توفّر، على وجه السرعة وحسب الحاجة، الاموال والتسهيلات والخدمات والموارد الاخرى اللازمة للمشروع.
02 - 2- مع مراعاة أحكام القسم 2 - 01 من هذه الاتفاقية، وما لم يتفق البنك والهيئة المنفذة للمشروع على غير ذلك، تضمن الهيئة المنفذة للمشروع تنفيذ المشروع بما يتفق مع أحكام جدول هذه الاتفاقية.
المادة الثالثة: الممثلون، العناوين
3- 01 - يتولى تمثيل الهيئة المنفذة للمشروع رئيس مجلس الإنماء والإعمار
3- 02 - عنوان البنك:
البنك الدولي للإنشاء والتعمير
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
United States of America
العنوان البرقي:
INTBAFRAD
Washington, D.C.
تلكس:
248423 (MCI) أو
64145 (MCI)
فاكس:
1--202--477--6391
 
03- 3- عنوان الهيئة المنفذة للمشروع:
ص.ب. 11/3170
تلة السراي
بيروت
الجمهورية اللبنانية
فاكس: 252 981 1 961 / 253 981 1 961
أبرمت الاتفاقية في بيروت، الجمهورية اللبنانية، ابتداءً من اليوم والسنة المذكورين أعلاه.
البنك الدولي للإنشاء والتعمير
بواسطة
الامضاء
ممثل مفوض
الاسم: فريد بلحاج
الصفة: مدير اقليمي
مجلس الإنماء والإعمار
بواسطة
الامضاء
ممثل مفوض
الاسم: نبيل عدنان الجسر
الصفة: رئيس مجلس الإنماء والإعمار
الجدول تنفيذ المشروع
القسم 1.الترتيبات التنفيذية
أ - وحدة ادارة المشروع
تشكل الهيئة المنفذة للمشروع وحدة لإدارة المشروع في مهلة لا تتجاوز الشهر الواحد ابتداءً من تاريخ الدخول حيز التنفيذ، وتُبقي عليها طوال فترة تنفيذ المشروع، على أن يوافق البنك على شروطها المرجعية وتشكيلتها ومواردها.
ب - الاتفاقية الفرعية
لتسهيل تنفيذ المشروع، تعقد الهيئة المنفذة للمشروع اتفاقية فرعية مع المقترض بموجب الشروط المقبولة لدى البنك. تمارس الهيئة المنفذة للمشروع حقوقها بموجب الاتفاقية الفرعية بطريقة تحمي مصالح المقترض والبنك وتراعي تحقيق الغرض من القرض. وما لم يوافق البنك على غير ذلك، لا يجوز للهيئة المنفذة للمشروع التخلي عن الاتفاقية الفرعية او عن أيّ من أحكامها، أو تعديلها، أو إلغائها، أو التنازل عنها.
ج - مكافحة الفساد
تحرص الهيئة المنفذة للمشروع على تنفيذ المشروع بما يتفق مع أحكام المبادئ التوجيهية الخاصة بمكافحة الفساد.
د - الضمانات
1.تحرص الهيئة المنفذة للمشروع على تنفيذ المشروع وفقاً لأدوات الضمانات، بما في ذلك الإرشادات والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في ادوات الضمانات المذكورة.
.2 تحقيقاً لهذه الغاية، تتخذ الهيئة المنفذة للمشروع التدابير التالية:
(أ) إذا تطلب أي نشاط من أنشطة المشروع، بموجب اطار ادارة الآثار البيئية والاجتماعية، إعداد خطة لإدارة آثاره البيئية، لا ينفّذ هذا النشاط ما لم يتم (1) إعداد خطة إدارة الآثار البيئية للنشاط والتشاور بشأنها على نحو وافٍ عملاً بأحكام إطار إدارة الآثار البيئية والاجتماعية، قبل تقديمها الى البنك للمراجعة والموافقة؛ (2) الإفصاح عن الخطة محلياً عملاً بأحكام إطار إدارة الآثار البيئية والاجتماعية؛ و(3) الموافقة على الخطة من قبل البنك والإفصاح عنها للجمهور.
(ب). إذا تطلب أي نشاط من انشطة المشروع، بموجب إطار سياسة إعادة التوطين، إعداد خطة إعادة التوطين، لا ينفّذ هذا النشاط ما لم يتم:
(ب - 1) إعداد خطة اعادة توطين النشاط، والتشاور بشأنها على نحو وافٍ عملاً بأحكام إطار سياسة إعادة التوطين، قبل تقديمها الى البنك للمراجعة والموافقة؛ (ب) الإفصاح عن الخطة عملاً بأحكام إطار سياسة إعادة \
التوطين؛ و(ج) الموافقة على الخطة من قبل البنك والإفصاح عنها للجمهور.
(ب - 2) اتخاذ جميع التدابير المطلوب اتخاذها بموجب خطة إعادة التوطين قبل مباشرة النشاط، بما في ذلك، مع مراعاة أحكام الفقرتين اعلاه، تأمين التمويل لتعويضات إعادة التوطين، اذا نصت أحكام خطة اعادة التوطين على ذلك؛ (ب) إعداد تقرير بشأن الامتثال لمتطلبات خطة إعادة التوطين، وذلك بالشكل والمضمون المقبولين لدى البنك، وتقديمه الى البنك؛ و(ج) موافقة البنك على مباشرة النشاط.
.3 يتعين على الهيئة المنفذة للمشروع، من دون المساس بالتزاماتها الاخرى في مجال الابلاغ المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، جمع تقارير بشأن الامتثال لأدوات الضمانات بانتظام وتجميعها وتقديمها الى البنك، وذلك بالشكل والمضمون المقبولين لدى البنك، وتقديم التفاصيل حول: (أ) التدابير المتخذة لتعزيز أدوات الضمانات المذكورة (ب) الشروط التي تعرقل او تهدد بعرقلة حسن تنفيذ ادوات الضمانات هذه، عند الاقتضاء، (ج) التدابير العلاجية المتخذة او المطلوب اتخاذها للتصدي لمثل هذه الظروف.
.4 تؤمن الهيئة المنفذة للمشروع للبنك فرصة معقولة لاستعراض وتبادل وجهات النظر معها بشأن التقارير المعدة بموجب الفقرة 3 أعلاه، وبعد ذلك، تبذل العناية الواجبة لاتخاذ كافة التدابير العلاجية المتفق عليها مع البنك لضمان حسن تنفيذ للمشروع وفقاً لأدوات الضمانات.
.5 لا يجوز للهيئة المنفذة للمشروع التخلي عن أي أداة من أدوات الضمانات أو عن أي من أحكامها، أو تعديلها، أو إلغائها، أو تعليقها، أو التنازل عنها، من دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك.
.6 إذا تعارضت أحكام أي أداة من أدوات الضمانات مع أحكام اتفاقية القرض والاتفاقية الحالية، يؤخذ بأحكام اتفاقية القرض والاتفاقية الحالية.
.7 تحرص الهيئة المنفذة للمشروع على أن تكون جميع الشروط المرجعية الخاصة بأي مساعدة فنية أو دراسات ذات صلة بالضمانات البيئية والاجتماعية المنفذة في إطار المشروع معدة بالشكل والمضمون المقبولين لدى البنك، ومتسقة مع سياسات البنك في مجال الضمانات البيئية والاجتماعية.
القسم 2.المراقبة وإعداد التقارير وتقييم المشروع
أ. تقارير المشروع
.1 تقوم الهيئة المنفذة للمشروع برصد المشروع وتقييم سير العمل فيه وإعداد تقارير المشروع بما يتوافق مع أحكام القسم 5 - 8. (ب) من الشروط العامة وعلى أساس المؤشرات التي يقبلها البنك. ويغطي كل تقرير للمشروع فترة نصف سنة تقويمية، ويُسلَّم الى البنك والوكالات المشاركة خلال فترة لا تتعدى خمسة وأربعين (45) يوماً من نهاية الفترة التي يغطيها هذا التقرير.
ب. الادارة المالية، والبيانات المالية وعمليات التدقيق
1.تعتمد الهيئة المنفذة للمشروع نظاماً للادارة المالية وتعد البيانات المالية عملاً بالمعايير المحاسبية المطبقة عادة والمقبولة لدى البنك، بطريقة تعكس عمليات الهيئة المنفذة للمشروع ووضعها المالي، بما في ذلك العمليات والموارد والنفقات ذات الصلة بالمشروع.
2.مع مراعاة احكام القسم أ من هذا القسم، تُعِدّ الهيئة المنفذة للمشروع تقرير مالية مرحلية ربعية غير مدققة عن المشروع وترفعها الى البنك خلال فترة لا تتعدى 45 يوماً من نهاية كل ربع سنة، وذلك بالشكل والمضمون المقبولين لدى البنك.
.3 تلتزم الهيئة المنفذة للمشروع بإخضاع بياناتها المالية المشار اليها في الفقرة 1 أعلاه للتدقيق بما يتوافق مع المعايير المحاسبية المطبقة عادة والمقبولة لدى البنك. وتغطي كل عملية تدقيق للبيانات المالية فترة سنة مالية واحدة للهيئة المنفذة للمشروع. وتحرص الهيئة المنفذة للمشروع على (أ) تسليم البيانات المالية المدققة لكل فترة كهذه الى البنك والمقترض خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من نهاية هذه الفترة، (ب) والإفصاح عن هذه البيانات للجمهور في الوقت المناسب وبطريقة مقبولة لدى البنك.
القسم 3.التوريد
تؤمن كافة السلع والأشغال والخدمات الضرورية للمشروع والممولة من حصيلة القرض بما يتوافق مع أحكام القسم 3 من الجدول الثاني لاتفاقية القرض.

بطاقة الاتفاقية

النوع
ثنائية
اداة المصادقة
قانون رقم 65 سنة 2016
تاريخ الصدور
27/10/2016

ملحقات الاتفاقية

إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.