الجمعة 23 تشرين الأول 2020

الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لمشروع "الحد من تلوث بحيرة القرعون"

القرض رقم 8637-LB
اتفاقية قرض
(مشروع الحدّ من تلوث بحيرة القرعون)
بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير في 2 أيلول2016
القرض رقم 8637-LB
اتفاقية القرض أبرمت اتفاقية القرض هذه بتاريخ 2 أيلول 2016، بين الجمهورية اللبنانية (المشار اليها ب «المقترض») والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (المشار اليه ب «البنك»(وقد وافق كل من المقترض والبنك على التالي:
المادة الاولى: التعريفات والشروط العامة
1- 01 - تشكل الشروط العامة (كما هي محددة في الملحق المرفق بهذه الاتفاقية) جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية.
02 - 2 - يكون للمصطلحات المستخدمة في هذه الاتفاقية المعاني المحددة في الشروط العامة أو في المحلق المرفق بهذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك.
المادة الثانية: القرض
2 - 01- يوافق البنك على إقراض المقترض، بموجب الشروط المنصوص عليها أو المشار اليها في هذه الاتفاقية، مبلغاً بقيمة خمسة وخمسين مليون دولار امريكي (55.000.000$)، وهذا المبلغ يمكن تغيير عملته من وقت لآخر من خلال عملية تحويل للعملة بمقتضى احكام القسم 2 - 08  من هذه الاتفاقية («القرض»)، وذلك للمساعدة في تمويل المشروع المنصوص عليه في «الجدول 1» من الاتفاقية («المشروع»(.
02 - 2- يجوز للمقترض سحب حصيلة القرض وفقاً لأحكام القسم 4 من «الجدول 2» لهذه الاتفاقية.
03 - 2 - يعادل الرسم المقدم الذي يلتزم المقترض بسداده الربع في المئة (0.25%) من مبلغ القرض،
2 -04 - يعادل رسم الإلتزام الذي يلتزم المقترض بسداده سنوياً الربع في المئة (0.25%) من رصيد القرض غير المسحوب.
05 - 2- يساوي سعر الفائدة الذي يلتزم المقترض بدفعها لكل فترة فائدة السعر المرجعي لعملة القرض زائد الهامش المتغير، على أن تحدد الفائدة المتوجبة على المقترض على هذا المبلغ، عند تحويل عملة كامل أصل القرض أو جزء منه خلال فترة التحويل، وفقا لأحكام المادة الرابعة من الشروط العامة. وبغض النظر عما تقدم، في حال عدم سداد أي مبلغ من رصيد القرض المسحوب عند تاريخ الاستحقاق واستمرار عدم السداد هذا لمدة ثلاثين يوماً، تحتسب الفائدة المستحقة على المقترض بناء لأحكام القسم 3 - 02 (ه) من الشروط العامة.
06 - 2 - حددت مواعيد الدفع في 15 نيسان /ابريل 15 تشرين الاول/اكتوبر من كل سنة.
07 - 2 - يتم تسديد أصل مبلغ القرض وفقا لجدول استهلاك الدين المنصوص عليه في أحكام الجدول الثالث من هذه الاتفاقية.
08 - 2 - (أ) يجوز للمقترض في أي وقت من الأوقات أن يطلب إجراء أي من التحويلات التالية في شروط هذا القرض بغية تسهيل الإدارة الحريصة للدين: (i) تغيير عملة القرض لكامل أصل مبلغ القرض أو لأي جزء منه، المسحوب أو غير المسحوب، إلى عملة معتمدة، (ii) تغيير اساس سعر الفائدة المطبق على: (أ) كامل أصل مبلغ القرض المسحوب أو غير المسدّد أو جزء منه من سعر فائدة متغيّر الى سعر فائدة ثابت، أو العكس بالعكس؛ (ب) أصل مبلغ القرض المسحوب أو غير المسدّد أو جزء منه من سعر فائدة متغيّر قائم على اساس سعر مرجعي وهامش متغيّر إلى سعر فائدة متغير قام على اساس سعر مرجعي ثابت وهامش متغيّر، أو العكس بالعكس؛ أو (ج) كامل أصل مبلغ القرض المسحوب أو غير المسدد أو جزء منه من سعر فائدة متغير قائم على اساس هامش متغيّر الى سعر فائدة ثابت قائم على اساس هامش ثابت؛ (iii) وضع حدود على سعر الفائدة المتغيّر أو السعر المرجعي المطبق على كامل أصل مبلغ القرض المسحوب أو غير المسدّد أو على جزء منه بوضع سقف أو طوق على سعر الفائدة المتغيّر أو على السعر المرجعي.
(ب) يُعتبر كل تغيير للعملة يُطلب إجراؤه وفقا للفقرة (أ) من هذا القسم ويكون مقبولاً لدى البنك «تحويلاً»، بحسب التعريف الوارد في الشروط العامة ويُنفذ وفقاً لأحكام المادة الرابعة من الشروط العامة وإرشادات التحويل.
(ج) عقب  تاريخ تنفيذ سقف أو طوق سعر الفائدة الذي يطلب المقترض بشأنه أن تدفع العلاوة المرتبطة به من حصيلة القرض، يقوم البنك فوراً، نيابة عن المقترض، بسحب المبالغ اللازمة من حساب القرض ودفعها لنفسه لتسديد أيّ علاوة واجبة السداد وفقا لأحكام القسم 4 - 5 (ج) من الشروط العامة، حتى ما يعادل المبلغ المخصص من وقت لآخر للأغراض المبيّنة في الجدول الوارد في القسم 4 من «الجدول 2» المرفق بهذه الاتفاقية.
المادة الثالثة: المشروع
3 - 01- يعلن المقترض التزامه بأهداف المشروع؛ ولهذه الغاية، يحرص المقترض على أن يُنفذ المشروع من خلال الهيئة المنفذة للمشروع عملاً بأحكام المادة الخامسة من الشروط العامة.
02 - 3- مع مراعاة أحكام القسم 3 - 01 من هذه الاتفاقية، وما لم يتفق المقترض والبنك على غير ذلك، يضمن المقترض تنفيذ المشروع بما يتوافق مع احكام الجدول الثاني من هذه الاتفاقية.
المادة الرابعة: الجزاءات المخولة للبنك
4 - 01- يُحدد الحدث الإضافي كشرط للتعليق بما يلي، أي أن يتم تعديل أو تعليق أو إلغاء أو إبطال أو التنازل عن التشريعات الخاصة بالهيئة المنفذة للمشروع بما يؤثر بشكل مادي وسلبي على الهيئة المنفذة للمشروع على أداء أي من التزاماتها أو واجباتها بموجب الاتفاقية الفرعية.
02 - 4 - يُحدد الحدث الإضافي كشرط للتسريع بما يلي، أي أن يقع الحدث الوارد في القسم 4 - 01 من هذه الاتفاقية.
المادة الخامسة: الدخول حيز التنفيذ والإنهاء
5 - 01يُحدد الشرط الإضافي لدخول اتفاقية القرض حيّز التنفيذ بما يلي، انجاز الاتفاقية الفرعية من قبل المقترض والهيئة المنفذة للمشروع.
02 - 5 تُحدد المسألة القانونية الإضافية بما يلي، أي قيام المقترض والهيئة المنفذة للمشروع بالتوقيع على اتفاقية فرعية أو المصادقة عليها فتكون ملزمة قانونياً لكل من المقترض والهيئة المنفذة للمشروع بما يتوافق مع شروطها.
03 - 5- يُحدد تاريخ الدخول حيز التنفيذ بالتاريخ الذي يقع بعد مرور مئة وثمانين (180) يوماً على توقيع هذه الاتفاقية.
المادة السادسة: الممثلون؛ العناوين
6 - 01 - ممثل المقترض هو وزير المالية.
02 - 6 - عنوان المقترض:
وزارة المالية
ساحة رياض الصلح
بيروت
الجمهورية اللبنانية
فاكس: 762 642 1 961+
6 - 03 - عنوان البنك:
البنك الدولي للإنشاء والتعمير
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
United States of America
 العنوان البرقي:
INTBAFRAD
Washington, D.C.
تلكس:
248423(MCI) أو 64145(MCI)
فاكس:
1-202-477-6391
 أبرمت الاتفاقية في بيروت، الجمهورية اللبنانية، ابتداء من اليوم والسنة المذكورين أعلاه.
عن الجمهورية اللبنانية
بواسطة:
ممثل مفوض
الاسم: علي حسن خليل
الصفة: وزير المالية
عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير
بواسطة:
ممثل مفوض
الاسم: فريد بلحاج
الصفة: مدير إقليمي
الجدول 1    
وصف المشروع
يهدف المشروع الى الحد من كمية مياه الصرف الصحي المنزلية غير المعالجة التي يتم تصريفها في نهر الليطاني، وتحسين إدارة التلوث في محيط بحيرة القرعون.
ينطوي المشروع على الأجزاء التالية:
الجزء (أ) تحسين جمع مياه الصرف الصحي المنزلية
1 . دعم توسيع وإعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي في القرى المحددة في محيط مدينة زحلة بهدف ربطها بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في زحلة.
2 . دعم توسيع شبكة الصرف الصحي في القرى المحددة في محيط مدينة عنجر بهدف ربطها بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في عنجر.
3 . دعم توسيع شبكة الصرف الصحي في القرى  المحددة في محيط مدينة عيتنيت بهدف ربطها بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في عيتنيت.
4 . تقديم المساعدة الفنية في المجالات التالية:
(1) تصميم أنشطة الجزء (أ) من المشروع والإشراف عليها، (2) إعداد أدوات الضمانات، إذا لزم الامر، لأنشطة الجزء (أ) من المشروع؛ و(3) الإشراف على تنفيذ ادوات الضمانات بموجب الجزء (أ) من المشروع
.
الجزء (ب). تعزيز الممارسات الزراعية السليمة (بما في ذلك الإدارة المتكاملة للآفات)
تنفيذ برنامج أنشطة لتشجيع استخدام نظم الإنتاج المستدامة بين مزارعي حوض الليطاني العلوي في الأراضي التابعة للمقترض، من خلال: (1) تقييم الممارسات الزراعية الحالية ووضع برنامج للممارسات الزراعية السليمة يشمل الإدارة المتكاملة للآفات («برنامج GAP»)؛ (2) تدريب أصحاب المصلحة على برنامج الممارسات الزراعية السليمة GAP؛ (3) تنفيذ برنامج الممارسات الزراعية السليمة GAP على مستوى المزارع؛ و(4) رصد وتقييم تنفيذ برنامج الممارسات الزراعية السليمة GAP.
الجزء (ج). إدارة النفايات الصلبة، مراقبة جودة المياه، بناء القدرات، وإدارة المشروع
1 . تقديم المساعدة الفنية لوزارة البيئة بهدف إجراء الدراسات الفنية والبيئية والاجتماعية في المجالات التالية:
(أ) إنشاء مرافق للفرز والطمر؛ (ب) إعادة تأهيل المكبات المختارة وإغلاقها.
2 . تقديم المساعدة الفنية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
بهدف تحسين شبكة مراقبة جودة المياه ونمذجة الموارد المائية، ورفع مستوى الوعي حول تنظيف نهر الليطاني.
3 . تعزيز قدرات مؤسسة مياه البقاع بهدف تحسين الإدارة العامة والإدارة المؤسسية وإدارة الموارد البشرية والعلاقات مع العملاء والتشغيل والصيانة والإدارة المالية.
4 . تعزيز قدرات وزارة الطاقة والمياه لتمكينها من الاضطلاع بوظيفتها الرقابية في قطاع الصرف الصحي، والتي تشمل رصد تنفيذ الاسترات
يجية الوطنية لمياه الصرف الصحي وتحديثها، إذا لزم الأمر.
5 . إنشاء وحدة إدارة المشروع وتعزيز قدرتها على إدارة المشروع وتنسيقه ومراقبته وتقييمه، بما في ذلك تولي الإدارة المالية وإدارة المشتريات والإلتزام بالضمانات البيئية والاجتماعية، وإعداد التقارير والتدقيق.
الجدول 2    
تنفيذ المشروع
القسم 1 . الترتيبات التنفيذية
أ. الترتيبات المؤسسية
1 . يتعين على المقترض الإبقاء على لجنة القرعون طوال فترة تنفيذ المشروع بتشكيلة ومهام وموارد وشروط مرجعية مقبولة لدى البنك.
ب. اتفاقية فرعية
1 . لتسهيل تنفيذ المشروع، يعقد المقترض من خلال الهيئة المنفذة للمشروع اتفاقية فرعية بموجب الشروط المقبولة لدى البنك.
2 . يمارس المقترض حقوقه بموجب اتفاقية فرعية بطريقة تحمي مصالح المقترض والبنك وتراعي الغرض من القرض. وما لم يوافق البنك على غير ذلك، لا يجوز للمقترض التخلي عن الاتفاقية الفرعية أو عن أي من أحكامها، أو تعديلها، أو إلغائها، أو التنازل عنها.
ج. مكافحة الفساد
يحرص المقترض من خلال الهيئة المنفذة للمشروع على تنفيذ المشروع
بما يتوافق مع أحكام المبادئ التوجيهية الخاصة بمكافحة الفساد.
د. الضمانات
1 . يطلب المقترض الى الهيئة المنفذة للمشروع السهر على تنفيذ المشروع وفقاً لأدوات الضمانات وبنود القسم 1 - د من جدول اتفاقية المشروع.
2 . يحرص المقترض على ألا تقوم الهيئة المنفذة للمشروع بتعديل أو تعليق أو إبطال أو إلغاء  أو التنازل عن أي اداة من ادوات الضمانات، أو أي بند من بنودها، من دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك.
القسم 2: المراقبة واعداد التقارير وتقييم المشروع
أ. تقارير المشروع
1 . يطلب المقترض الى الهيئة المنفذة للمشروع القيام برصد المشروع وتقييم سير العمل فيه وإعداد تقارير المشروع بما يتوافق مع أحكام القسم 5 - 08 من الشروط العامة على اساس المؤشرات التي يقبلها البنك. ويغطي كل تقرير المشروع فترة نصف سنة تقويمية ويُسلَّم الى البنك والوكالات المشاركة خلال فترة لا تتعدى خمسة وأربعين (45) يوماً من نهاية الفترة التي يغطيها هذا التقرير.
ب. الإدارة المالية، والبيانات المالية وعمليات التدقيق
1 . يطلب المقترض الى الهيئة المنفذة للمشروع اعتماد نظام ادارة مالية عملاً بأحكام القسم 5 - 09 من الشروط العامة.
2 . مع مراعاة أحكام القسم أ من هذا القسم، يُعد المقترض من خلال الهيئة المنفذة للمشروع تقارير مالية مرحلية ربعية غير مدققة عن المشروع ويرفعها الى البنك خلال فترة لا تتعدى 45 يوماً من نهاية كل ربع سنة، وذلك بالشكل والمضمون المقبولين لدى البنك.
3 - يطلب المقترض الى الهيئة المنفذة للمشروع إخضاع بياناته المالية للتدقيق بما يتوافق مع أحكام القسم 5 - 09 (ب) من الشروط العامة. وتغطي كل عملية تدقيق للبيانات المالية فترة سنة مالية واحدة للمقترض تبدأ من السنة المالية التي أُجري فيها السحب الاول كسلفة للتحضير للمشروع. ويُزود البنك بالبيانات المالية المدققة لكل فترة كهذه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من نهاية هذه الفترة.
القسم 3: التوريد
أ. عام
1 . السلع والاشغال والخدمات غير الاستشارية. تُؤمن كافة السلع والاشغال والخدمات غير الاستشارية الضرورية للمشروع والمموّلة من حصيلة القرض بما يتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها أو المشار اليها في القسم 1 من إرشادات الشراء ووفقاً لاحكام هذا القسم.
2 . خدمات الاستشاريين. تؤمن كافة خدمات الاستشاريين الضرورية للمشروع والممولة من حصيلة القرض بما يتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها أو المشار اليها في القسمين 1 و 4 من إرشادات الإستشاريين ووفقا لاحكام هذا القسم.
3 . التعريفات. إن المصطلحات المستخدمة أدناه في هذا القسم لوصف طرق التوريد أو طرق المراجعة المعتمدة لدى البنك لعقود معينة إنما تشير الى الطريقة المناسبة الواردة في القسمين 2 و3 من إرشادات التوريد أو الاقسام 2، و3، و4، و5 من إرشادات الاستشاريين حسب مقتضى الحال.
ب. الوسائل الخاصة لتوريد السلع والاشغال والخدمات غير الاستشارية
1 . المناقصات التنافسية الدولية. ما لم يرد غير ذلك في القسم 2 أدناه، يتم توريد السلع والأشغال والخدمات غير الاستشارية بموجب عقود تُرسى وفقاً للمناقصات التنافسية الدولية.
2 . الوسائل الأخرى لتوريد السلع والاشغال والخدمات غير الاستشارية. غير المناقصات التنافسية الدولية، يجوز استخدام الطرق التالية لتوريد السلع الاشغال والخدمات غير الاستشارية بموجب العقود المحددة في خطة التوريد: (أ) الشراء (ب) التعاقد المباشر (ج) المناقصات التنافسية المحلية الخاضعة لإجراءات التوريد المعتمدة لدى البنك والتي تستخدم مستندات المناقصة للبنك والمقبولة لدى البنك.
ج. الوسائل الخاصة لتوريد خدمات الاستشاريين
1 . الاختيار على اساس الجودة والكلفة. ما لم يرد غير ذلك في الفقرة 2 أدناه، تُورَّد خدمات الاستشاريين بموجب عقود ترسى وفق معايير الاختيار على أساس الجودة والكلفة.
2 . وسائل اخرى لتوريد خدمات الاستشاريين. غير الاختيار
على أساس الجودة والكلفة، يمكن الاستعانة بالطرق التالية لتوريد خدمات الاستشار
يين بموجب تلك العقود المحددة في خطة التوريد: (أ) الاختيار على اساس الميزانية الثابتة؛ (ب) الاختيار على اساس الكلفة الأقل؛ (ج) الاختيار على اساس مؤهلات الاستشاريين؛ (د) الاختيار من مصدر منفرد من الشركات الاستشارية؛ (ه) اختيار منظمة من الامم المتحدة؛ (و) الاجراءات المنصوص عنها من التوجيهات العامة لاختيار استشاريين افراد؛ (ز) الإجراءات من مصدر منفرد لاختيار استشاريين افرد.
د. مراجعة البنك لقرارات التوريد
تحدد خطة التوريد العقود التي يجب أن تخضع لمراجعة البنك المسبقة.
أما كافة العقود الأخرى فتخضع لمراجعة البنك اللاحقة.
القسم 4: سحب حصيلة القرض
أ. عام
1 . يجوز للمقترض سحب حصيلة القرض بما يتوافق مع احكام المادة الثانية من الشروط العامة، واستناداً الى هذا القسم وإلى الإرشادات الإضافية التي يحددها البنك من خلال إشعار يرسله الى المقترض (بما في ذلك «إرشادات الصرف لمشاريع البنك الدولي» الصادرة في أيار / مايو 2006، كما هي معدلة من وقت لآخر من قبل البنك ومطبقة على هذه الاتفاقية بموجب هذه التعليمات) من أجل تمويل النفقات المؤهلة كما هي محددة في الجدول ضمن الفقرة 2 أدناه.
2 . يحدد الجدول التالي فئات النفقات المؤهلة التي يمكن تمويلها من حصيلة القرض («الفئة»)، وتخصيص مبالغ القرض لكل فئة، فضلاً عن النسبة المئوية للنفقات التي ستمول من النفقات المؤهلة في كل فئة

الفئة المبالغ المخصصة من القرض(بالدولار الاميركي)  نسبة النفقات التي سيتم تمويلها( بما في ذلك الضرائب
(1) السلع، الاشغال والخدمات غير الاستشارية، خدمات الاستشاريين، التكاليف التشغيلية، التدريب  54.862.500 100÷
(2) الرسم المقدم   137.500 المبلغ المسدد بموجب القسم 2 - 03 من الاتفاقية استنادا الى القسم 2 - 07 (ب) من الشروط العامة
(3) العلاوة المرتبطة بسقف وطوق سعر الفائدة  0 المبلغ المستحق استنادا لى القسم 2 - 07 (ج) من هذه الاتفاقية.
المبلغ الاجمالي  55.000.000  
 
ب. شروط السحب وفترة السحب
1 . يما لا يخالف احكام الجزء أ من هذا القسم، لا يجوز القيام بأي عملية سحب من أجل الدفعات المسددة قبل تاريخ هذه الاتفاقية، باستثناء السحوبات التي تصل الى مبلغ إجمالي لا يتعدى 11.000.000 دولار امريكي والتي يجوز اجراؤها للدفعات المتممة قبل هذا التاريخ بدءاً من الاول من تموز/يوليو 2016 أو بعده، وذلك للنفقات المؤهلة ضمن الفئة 1 .
2 . يكون تاريخ الاقفال في 30 حزيران /يونيو 2023 .
الجدول 3     جدول استهلاك الدين
1 . يحدد الجدول التالي مواعيد سداد أصل القرض والنسبة من أصل مبلغ القرض المستحقة عند كل موعد سداد اصل القرض («حصة القسط»). وفي حال سُحبت كامل حصيلة القرض بحلول تاريخ سداد القسط الاول من أصل القرض، يحدد البنك أصل مبلغ القرض المستحق
على المقترض من خلال ضرب: (أ) رصيد القرض المسحوب بحلول موعد سداد القسط الاول من أصل القرض؛ (ب) بحصة القسط لكل موعد سداد لأصل القرض، مع إمكانية تعديل هذا المبلغ المستحق عند الاقتضاء من اجل اقتطاع اي مبالغ مشار اليها في الفقرة 4 من هذا الجدول وينطبق عليها تحويل العملات.

موعد سداد قسط من أصل القرض  حصة القسط (النسبة المئوية)
   
في كل 15 نيسان/ابريل و15 تشرين الاول/اكتوبر 
ابتداء من 15 تشرين الاول/اكتوبر 2022 وحتى 15 نيسان/ابريل 2029
6.67%
في 15 تشرين الاول/اكتوبر2029 6.62%
 
في حال عدم سحب حصيلة القرض بالكامل بحلول تاريخ سداد القسط الاول من اصل القرض، يُحدد أصل مبلغ القرض المتوجب على المقترض عند كل موعد سداد قسط من أصل القرض على النحو التالي:
أ. في حال تم سحب أي حصيلة من القرض بحلول التاريخ سداد القسط الاول من أصل القرض، يلتزم المقترض بسداد رصيد القرض المسحوب بدءاً من هذا التاريخ وفقاً للفقرة الاولى من هذا الجدول.
ب. يتم تسديد أي مبلغ مسحوب بعد موعد سداد القسط الاول من اصل القرض في كل موعد سداد قسط من اصل القرض يقع بعد تاريخ هذا السحب بمبالغ يحددها البنك عن طريق ضرب قيمة مبلغ كل سحب بكْسَر يكون فيه بسْط الكسْر هو حصة القسط الاصلية المحددة في الجدول الوارد في الفقرة 1 من هذا الجدول لتاريخ السداد من أصل القرض («حصة القسط الاصلية») ومقام الكسْر هو مجموع كامل حصص الاقساط الاصلية المتبقية لمواعيد السداد من اصل القرض الواقعة في هذا التاريخ أو بعده، مع إمكانية تعديل هذه المبالغ المستحقة عند الاقتضاء من اجل اقتطاع أي مبالغ مشار إليها في الفقرة 4 من هذا الجدول وينطبق عليها تحويل العملات.
3. (أ) فقط لأغراض احتساب المبالغ المستحقة السداد في أي موعد من مواعيد سداد قسط من اصل القرض، تعتبر مبالغ القرض المسحوبة في غضون شهرين تقويميين قبل أي موعد سداد قسط من أصل القرض كمبالغ مسحوبة وغير مسددة في الموعد الثاني لسداد قسط من أصل القرض بعد تاريخ السحب وتسدد عن كل موعد سداد لأصل القرض، وذلك ابتداء من تاريخ الموعد الثاني لسداد قسط من اصل القرض بعد تاريخ السحب.
(ب) بما لا يخالف أحكام الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، وفي حال اعتمد البنك في أي وقت من الاوقات نظام فوترة عند تاريخ الاستحقاق يتم بموجبه اصدار الفواتير في تاريخ سداد القسط من اصل القرض المناسب أو بعده، لا تنطبق أحكام هذه الفقرة الفرعية على أي عمليات سحب تتم بعد اعتماد نظام الفوترة هذا.
4، بما  لا يخالف أحكام الفقرتين 1 و2 من هذا الجدول، وفي حال تحويل عملة كامل رصيد القرض المسحوب أو جزء منه الى عملة معتمدة، يحدد البنك المبلغ المحول بالعملة المعتمدة الذي يكون مستحق السداد في أي تاريخ سداد قسط من أصل القرض يقع خلال فترة التحويل، من خلال ضرب هذا المبلغ بفئة العملة المستخدمة مباشرة قبل إجراء التحويل إما ب: (أ) سعر الصرف الذي يعكس مبالغ أصل القرض بالعملة المعتمدة التي يدفعها البنك بموجب الأداة التحوط الخاصة بالعملات المتعلقة بعملية التحويل؛ (ب) مكون سعر الصرف المعروض على الشاشات الإلكترونية في البورصة إذا قرر البنك ذلك وفقاً لإرشادات التحويل.
5 . إذا كان رصيد القرض المسحوب محدّداً بأكثر من عملة قرض واحدة، تُطبق أحكام هذا الجدول بشكل منفصل على المبلغ المحدد بكل عملة للقرض، وذلك من أجل وضع جدول استهلاك منفصل لكل من هذه المبالغ.
الملحق
القسم 1 - التعريفات
1. "الاشخاص المتضررون» هم الاشخاص الذين (1) نتيجة استملاك قسري للأراضي في إطار المشروع، يتضررون بأي من الطرق التالية: (أ) نقل المأوى قسرياً أو فقدانه؛ (ب) فقدان ممتلكات خاصة أو حق الوصول اليها؛ أو (ت) فقدان مصادر الدخل أو سبل العيش، بغض النظر عما إذا كان ذلك يجبر الشخص المتضرر على الانتقال الى موقع آخر؛ أو (2) نتيجة تقييد قسري لحق الوصول الى الحدائق العامة والمناطق المحمية المحددة قانوناً، يعانون من آثار سلبية تصيبهم أو تصيب سبل عيشهم؛ ويشير مصطلح «الاشخاص المتضررين» إلى أكثر من شخص واحد متضرر.
2. "محطة معالجة مياه الصرف الصحي في عيتنيت» هي محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي قائمة في محيط بلدة عيتنيت.
3. "محطة معالجة مياه الصرف الصحي في عنجر» هي محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي لبلدات عنجر ومجدل عنجر وقب الياس، يتوقع إنشاؤها في محيط بلدة عنجر.
4. "إرشادات مكافحة الفساد» هي «الإرشادات بشأن منع الاحتيال والفساد ومكافحتهما في المشاريع المموّلة بقروض البنك الدولي للأنشاء والتعمير، واعتمادات ومنح المؤسسة الدولية للتنمية»، الصادرة بتاريخ 15 تشرين الاول/اكتوبر عام 2006 والمحدثة في كانون الثاني/يناير عام 2011 .
5. "مؤسسة مياه البقاع» أو {BWE} هي مؤسسة المياه التابعة للمقترض في منطقة البقاع: مؤسسة عامة تأسست وتعمل بموجب القانون رقم 221 (2000) الصادر بتاريخ 29 أيار/مايو 2000، والمرسوم رقم 8122 الصادر بتاريخ 3 تموز/يوليو 2002 عن المقترض، أو أي هيئة تخلفها.
6. "الفئة» هي واحدة من الفئات المنصوص عليها في الجدول الوارد في القسم 4 من الجدول الثاني من هذه الاتفاقية.
7. "مجلس الإنماء والإعمار» أو {CDR} هو مؤسسة عامة تابعة للمقترض، تأسست وتعمل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 31 كانون الثاني/يناير 1977، والقانون رقم 295 الصادر بتاريخ 3 نيسان/ابريل 2001 عن المقترض، أو أي هيئة تخلفه.
8. "إرشادات الاستشاريين» هي «إرشادات: اختيار الاستشاريين والاستعانة بهم من جانب البلدان المقترضة من البنك الدولي من خلال قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير، واعتمادات ومنح المؤسسة الدولية للتنمية»، الصادرة في كانون الثاني/ يناير 2011 (والمحدثة في تموز/ يوليو 2014
9. "مجلس الوزراء» هو مجلس الوزراء التابع للمقترض،
10. "إطار إدارة الآثار البيئية والاجتماعية» أو {ESMF
هو وثيقة إطار إدارة الآثار البيئية والاجتماعية الصادرة في 11 شباط/ فبراير 2015 على أراضي المقترض، وفي 12 شباط/فبراير 2015 في دار معلومات البنك الدولي (إنفوشوب)، والمعتمدة من المقترض والمقبولة من البنك، والتي تحدد طرائق الفحص البيئي والاجتماعي، وتضع الخطوط العريضة لتنفيذ إدارة الآثار البيئية والاجتماعية، والتدابير والإجراءات التخفيفية والرقابية، بما في ذلك إرشادات وإجراءات الإدارة المتكاملة للآفات، وإعداد وتنفيذ خطط إدارة الآثار البيئية (EMPs). تكون هذه الوثيقة قابلة للتعديل من وقت لآخر بموجب موافقة خطية مسبقة من البنك. ويشمل هذا المصطلح أي جداول مرفقة بالوثيقة المذكورة.
11. "خطط إدارة الآثار البيئية» أو {EMPs}  تضم (1) خطة إدارة الآثار البيئية المعدة لشبكة الصرف الصحي في زحلة الصادرة في 11 شباط/فبراير 2015 على أراضي المقترض، وفي 12 شباط/فبراير 2015 في دار معلومات البنك الدولي (إنفوشوب)؛ (2) خطط إدارة الآثار البيئية المتوقع إعدادها لأنشطة مشاريع أخرى عملاً بمتطلبات إطار إدارة الآثار البيئية والاجتماعية، والتي تحدد وتقيّم الآثار البيئية المحتملة لأي نشاط من أنشطة المشروع المقترح، وتقيّم البدائل، وتبيّن التدابير التخفيفية والرقابية والمؤسسية المناسبة المصممة للتخفيف من الآثار البيئية السلبية المحتملة لنشاط المشروع المقترح، أو تعويضها أو تخفيضها الى مستويات مقبولة، أو تعزيز الآثار الإيجابية. تكون هذه الخطط قابلة للتعديل من وقت لآخر بموجب موافقة خطية مسبقة من البنك. ويشمل هذا المصطلح أي جداول مرفقة بالخطط المذكورة، ويشير مصطلح «خطة إدارة الآثار البيئية» أو EMP إلى أي خطة من الخطط المذكورة.
12 .برنامج الممارسات الزراعية السليمة GAP هو برنامج للممارسات الزراعية السليمة التي تشمل الإدارة المتكاملة للآفات. وسوف يتم تطوير هذا البرنامج في إطار الجزء (ب) من المشروع.
13 .الشروط العامة هي «الشروط العامة للإقراض» الخاصة بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، الصادرة في 12 آذار/ مارس 2012، مع تعديلاتها المنصوص عليها في القسم 2 من هذا الملحق.
14. "خطة حيازة الأراضي» أو {LAP} هي خطة حيازة الأراضي لتوسيع شبكة الصرف الصحي وربطها بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في زحلة، الصادرة في 13 آذار/مارس 2015 على أراضي المقترض، وفي 18 آذار/مارس 2015 في دار معلومات البنك الدولي (إنفوشوب). تصف خطة حيازة الأراضي التعويضات وغيرها من مساعدات إعادة التوطين المطلوبة، والمسؤوليات المؤسسية ذات الصلة بالتنفيذ، وإجراءات رفع المظالم، وترتيبات الرصد والتقييم. تكون هذه الخطة قابلة للتعديل من وقت لآخر بموجب موافقة خطية مسبقة من البنك. ويشمل هذا المصطلح أي جداول مرفقة بالخطة المذكورة.
15. "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني» أو {LRA} هي المصلحة الوطنية التابعة للمقترض والتي تشرف على إدارة نهر الليطاني: مؤسسة عامة تأسست وتعمل بموجب القوانين والتشريعات المرعية الإجراء التابعة للمقترض، أو أي هيئة تخلفها.
16. "وزارة الطاقة والمياه» هي وزارة المقترض المسؤولة عن الطاقة والمياه، أو أي هيئة تخلفها.
17. "وزارة الزراعة» أو {MOA} هي وزارة للزراعة التابعة للمقترض، أو أي هيئة تخلفها.
18. "وزارة البيئة» أو {MOE} هي وزارة البيئة التابعة للمقترض، أو أي هيئة تخلفها.
19. "وزارة الطاقة والمياه» أو {MoEW} هي وزارة الطاقة والمياه التابعة للمقترض، أو أي هيئة تخلفها.
20. "الاستراتيجية الوطنية لمياه الصرف الصحي» هي استراتيجية المقترض الوطنية لمياه الصرف الصحي التي أقرها مجلس الوزراء عام 2012 .
21. "التكاليف التشغيلية» هي التكاليف الإضافية المترتبة عن تنسيق المشروع وتنفيذه ومراقبته، وتشمل نفقات تشغيل وصيانة المركبات واللوازم المكتبية والمواد الاستهلاكية والادوات المساعدة والاتصالات والترجمة التحريرية والترجمة الفورية والرسوم المصرفية، ومصاريف السفر المرتبط بالمشاريع، بما في ذلك البدل اليومي والإقامة، باستثناء رواتب موظفي المقترض الحكوميين، والتكاليف المتنوعة الأخرى المرتبطة مباشرة بتنفيذ المشروع.
22. "الوكالات المشاركة» تضم وزارة الطاقة والمياه ووزارة البيئة ووزارة الزراعة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني ومؤسسة مياه القاع.
23. "إرشادات التوريد» هي «إرشادات: توريد السلع والاشغال والخدمات غير الاستشارية من جانب البلدان المقترضة من البنك الدولي من خلال قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير، واعتمادات ومنح المؤسسة الدولية للتنمية"، الصادرة في كانون الثاني/يناير 2011 (والمحدثة في تموز/يوليو 2014
24. "خطة التوريد» هي خطة التوريد التي يعتمدها المقترض للمشروع، الصادرة بتاريخ 20 أيار/مايو 2015، والمشار اليها في الفقرة 1018 من إرشادات التوريد والفقرة 25.1 من إرشادات الاستشاريين، تكون هذه الخطة قابلة للتعديل من وقت لآخر، عملاً بأحكام الفقرتين المذكورتين.
25. "اتفاقية المشروع» هي الاتفاقية التي يبرمها البنك الدولي مع الهيئة المنفذة للمشروع في التاريخ ذاته الذي تبرم فيه اتفاقية القرض هذه، لأغراض تنفيذ المشروع.
26. "الهية المنفذة للمشروع» هي مجلس الإنماء والإعمار التابع للمقترض {CDR}: مؤسسة عامة تأسست وتعمل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر في 31 كانون الثاني/يناير 1977، والقانون رقم 295 الصادر في 3 نيسان/ ابريل 2001 أو أي هيئة تخلفه.
27. "نظام الهيئة المنفذة للمشروع» يضم المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر في 31 كانون الثاني/يناير 1977، والقانون رقم 295 الصادر في 3 نيسان/ابريل 2001 عن المقترض.
28. "وحدة إدارة المشروع» هي وحدة إدارة المشروع المشار اليها في القسم 1 - أ من الجدول المرفق باتفاقية المشروع.
29. "لجنة القرعون» هي اللجنة المشار اليها في للقسم 1.أ.1 من الجدول الثاني المرفق بهذا الاتفاقية، المشكلة بموجب القرار رقم 102/2012 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 25 حزيران/يونيو 2012، والمعاد تشكيلها بموجب القرار رقم 32 الصادر عن مجلس الوزراء المقترض في 9 أيار/مايو 2014 .
30. "إطار سياسة إعادة التوطين» أو {RPF} هو وثيقة إطار سياسة إعادة التوطين الصادرة في 11 شباط/فبراير 2015 على أراضي المقترض، وفي 12 شباط/فبراير 2015 في دار معلومات البنك الدولي (إنفوشوب)، والتي اعتمدها المقترض وقبلها البنك، والتي تحتوي على الإرشادات والإجراءات وغيرها من المواصفات التي تنظم تقديم التعويضات ومساعدات إعادة التأهيل وإعادة التوطين الى الاشخاص المتضررين، وإعداد وتنفيذ خطط وإعادة التوطين. تكون هذه الوثيقة قابلة للتعديل من وقت لآخر بموجب موافقة خطية مسبقة من البنك. ويشمل هذا المصطلح جميع الجداول المرفقة بالوثيقة المذكورة.
31. "خطط إعادة التوطين» أو {RAP} هي خطة إعادة التوطين الخاصة بنشاط معين من أنشطة المشروع، تعدها الهيئة المنفذة للمشروع بموجب إطار سياسة إعادة التوطين. تصف خطة إعادة التوطين تعويضات ومساعدات إعادة التوطين المطلوبة، والتشاور المطلوب مع الاشخاص المتضررين بشأن البدائل المقبولة، والمسؤوليات المؤسسية ذات الصلة بالتنفيذ، وإجراءات رفع المظالم، وترتيبات الرصد والتقييم. تكون هذه الخطة قابلة للتعديل من وقت لآخر بموجب موافقة خطية مسبقة من البنك. يشمل هذا المصطلح أي جداول مرفقة بالخطط المذكورة، ويشير إلى أكثر من خطة واحدة.
32. "ادوات الضمانات» تشمل إطار إدارة الآثار البيئية والاجتماعية، وإطار سياسة إعادة التوطين وخطط إدارة الآثار البيئية، وخطة حيازة الأراضي وخطط إعادة التوطين، ويشير مصطلح «ادوات الضمانات» إلى أي اداة من الادوات المذكورة.
33. "اتفاقية الفرعية» هي الاتفاقية المشار اليها في القسم 1 .ب في الجدول الثاني المرفق بهذه الاتفاقية والتي بموجبها يزود المقترض الهيئة المنفذة للمشروع بحصيلة القرض.
34. "التدريب» هو مجموع نفقات الجولات الدراسية والدورات التدريبية والندوات وورش العمل وغيرها من الانشطة التدريبية المرتبطة بالمشروع
وغير المدرجة في عقود مقدمي الخدمات، وتشمل تكاليف المواد التدريبية واستئجار مكان التدريب والمعدات ومصاريف السفر والإقامة والبدل اليومي للمدربين والمتدربين وأتعاب المدربين وغيرها من تكاليف التدريب المتنوعة ذات الصلة.
35. "محطة معالجة مياه الصرف الصحي في زحلة» هي محطة معالجة مياه الصرف الصحي قيد الإنشاء في محيط مدينة زحلة.
القسم 2 - تعديلات الشروط العامة
تم تعديل الشروط العامة كما يلي:
1 . في جدول المحتويات، تعدل الاشارة الى اقسام، إي أسماء الأقسام وإرقامها، بها يتفق مع التعديلات المنصوص عليها في الفقرات التالية:
2 . الفقرة 3 - 1 (الرسم المقدم) تعدّل كما يلي:
"الفقرة 3 - 1 الرسم المقدم؛ رسم الالتزام
(أ) يسدد المقترض للبنك رسما مقدما من مبلغ القرض بحسب النسبة المقررة في اتفاقية القرض («الرسم المقدم").
(ب) يسدد المقترض للبنك رسم التزام من رصيد القرض غير المسحوب، بحسب النسبة المقررة في اتفاقية القرض («رسم الالتزام»). يحتسب رسم الالتزام ابتداء من تاريخ محدد بعد مرور 60 يوما على تاريخ اتفاقية القرض وحتى تاريخ سحب المقترض المبالغ من حساب القرض، أو تاريخ إلغاء هذه المبالغ يسدد رسم الالتزام بشكل نصف سنوي بعد استحقاقه عند كل موعد سداد".
3 . في قسم «التعريفات» الوارد في الملحق، تُعدّل الإشارة الى  أرقام الاقسام والفقرات، حسب الاقتضاء، بما يتفق مع التعديل المنصوص عليه في الفقرة 2 أعلاه.
4 . يعدل الملحق بإضافة فقرة جديدة هي الفقرة 19 التي تتضمن تعريف «رسم الالتزام» كما هو وارد ادناه، وإعادة ترقيم الفقرات اللاحقة بناء على ذلك.
19 ."رسم الإلتزام» هو رسم الالتزام الذي تحدده اتفاقية القرض لأغراض القسم 3 - 01 (ب)".
5 . في الفقرة رقم 49 المعاد ترقيمها في الملحق (رقمها الاصلي 48)، يعدل تعريف «الرسم المقدم» باستبدال الإشارة الى القسم 3 - 01 بالقسم 3 - 01 (أ).
6 . في الفقرة رقم 68 المعاد ترقيمها في الملحق (رقمها الأصلي 67)، يعدل تعريف «سداد القرض» كما يلي:
"68. "سداد القرض" هو أي مبلغ يلتزم اطراف القرض بسداده للبنك عملا بالاتفاقيات القانونية أو الشروط العامة، بما في ذلك (على سبيل المثال، لا الحصر) أي مبلغ من رصيد القرض المسحوب، أو فائدة، أو رسم مقدم، أو رسم الالتزام، أو فائدة بحسب سعر الفائدة الافتراضي (إن وجدت)، أو علاوة على سداد مسبق، أو أي رسوم معاملات تحويل عملة أو إنهاء مبكر لتحويل عملة، أو رسوم تثبيت هامش متغير (إن وجدت)، أو أي علاوة واجب سدادها بوضع سقف أو طوق على سعر الفائدة المتغير، أو أي مبلغ عكس معاملة يلتزم المقترض بدفعه.
7 . في الفقرة 73 المعاد ترقيمها في الملحق (رقمها الاصلي 72)، يعدل تعريف «موعد السداد» بحذف كلمة «هي» وإضافة الكلمات «ورسم الالتزام معا» بعد كلمة "الفائدة".
.

بطاقة الاتفاقية

النوع
ثنائية
اداة المصادقة
قانون رقم 64 سنة 2016
تاريخ الصدور
27/10/2016

ملحقات الاتفاقية

إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.