الجمعة 23 تشرين الأول 2020

الموافقة على ابرام اتفاق التعاون في مجال الدفاع بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية

إن حكومة الجمهورية اللبنانية،
وحكومة الجمهورية الفرنسية
واللتين ستعرفان لاحقاً ب «الفريقين»
رغبة منهما بتعزيز علاقات الصداقة التي تجمع بلديهما لما فيه مصلحتهما المشتركة، مؤكدتان التزامهما ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة احترام سيادة واستقلال الدول وكذلك مبادئ عدم التدخل في شؤون بعضها البعض الداخلية كما والسعي الى حل النزاعات بالوسائل السلمية، مبديتان رغبتيهما في تطوير التعاون بين وزارتي الدفاع والقوات المسلحة لكل البلدين، مقتنعتان بأن التعاون الثنائي من شأنه أن يساهم في الفهم المشترك للمسائل العسكرية وأن يعزز القدرات الدفاعية المتبادلة، قد اتفقتا على الأحكام التالية:
المادة الاولى
يعمل كل من الفريقين معاً وبمقتضى التزامات هما الدولية لتشجيع وتطوير التعاون في مجال الدفاع.
المادة الثانية
- 1 يتم التعاون بين الفريقين في المجالات التالية:
أ - تبادل وجهات النظر حول قضايا الدفاع، الأمن ومراقبة التسلح.
ب - القضايا المتعلقة بحفظ السلام والعمليات الانسانية الموافق عليها من قبل منظمة الأمم المتحدة.
ج - تبادل المعلومات والخبرات حول العقائد العسكرية الوطنية، قضايا التنشئة، التدريب والقيادة.
د - تنظيم الجيوش، تفصيل وقائع وتجهيز الوحدات العسكرية، ادارة شوؤن العديد، الطبابة العسكرية والرياضة العسكرية.
ه - دعم وتحديث جهاز دفاع الفريقين.
و - إقامة الشراكات والاستثمارات بين شركات الدفاع في كل من الدولتين، تبادل المعلومات وتقديم الدعم للأجهزة الفرنسية المصدر والمستخدمة داخل الجيوش اللبنانية، صيانتها وتحديثها.
ز - سياسة إكتساب الحاجات الخاصة بوزارتي الدفاع.
ح - مواكبة تعليم اللغة الفرنسية في الوسط العسكري.
- 2 يحتفظ الفريقان بإمكانية نقل التعاون القائم بينهما على مستوى الدفاع الى كل مجالات المصالح المشتركة التي من شأنها تعزيز تعاونهما وتلبية الأهداف المرجوة من هذا الإتفاق.
المادة الثالثة
يتم التعاون بين الفريقين بشكل خاص عى الشكل التالي:
- 1 زيارات متبادلة لممثلي الفريقين على مستوى وزارة الدفاع والاركان العامة للقوى المسلحة والقيادات والمديريات وأركان الجيوش والسلاح والخدمة.
- 2 تبادل الخبرات بين خبراء الفريقين.
- 3 تقديم الدعم على مستوى الإستشارات في مجال صيانة الأجهزة ذات المصدر الفرنسي وعند الاقتضاء، تقديم المساعدة للعمليات الوقائية والعلاجية بالإضافة الى تعاون في المجال اللوجستي.
- 4 تنظيم وتنفيذ نشاطات التدريب المتخصص، التدريب والتمارين المشتركة.
- 5 مشاركة مراقبين في التمارين العسكرية.
6 - اتصالات بين مؤسسات عسكرية.
- 7 مناقشات، استشارات. لقاءات ومشاركة في ندوات، مؤتمرات ودورات تدريبية.
- 8 زيارة قطع بحرية، طائرات ومنشآت ووحدات عسكرية.
- 9 تبادل القواعد المنهجية ولوازم التعليم.
- 10 تنظيم نشاطات ثقافية ورياضية.
المادة الرابعة
- 1 لقد تم تأسيس لجنة عسكرية فرنسية - لبنانية مشتركة مكلفة تحديد المفهوم العام للتعاون الثنائي في مجال الدفاع بالإضافة الى تنظيم وتنسيق هذا التعاون.
- 2 رئاسة اللجنة العسكرية الفرنسية - اللبنانية المشتركة تكون مشتركة بين ضابط عام من وزارة دفاع كل من الفريقين، وتضم اللجنة ضباطاً أو ممثلين عن مختلف جيوش، سلاح وخدمة كل من البلدين.
- 3 في المبدأ، تعقد جلسات اللجنة العسكرية الفرنسية - اللبنانية المشتركة مرة كل سنة وبشكل دوري، في كل من الجمهورية الفرنسية والجمهورية اللبنانية.
4 - يمكن إدراج كل المواضيع التي من شأنها تعزيز التعاون الثنائي على جدول أعمال جلسات اللجنة العسكرية الفرنسية - اللبنانية المشتركة وذلك بعد موافقة الرئيسين المشتركين.
5 - تقوم اللجنة العسكرية الفرنسية - اللبنانية المشتركة بوضع نتائج التعاون التي تحققت في السنة المنصرمة وتقوم بتحديد خطة التعاون الثنائي للسنوات القادمة.
6 - تتضمن خطة التعاون الأعمال المقررة بشكل مشترك، بالإضافة الى اهدافها، اشكالها، تواريخها، أماكن تنفيذها، بالإضافة الى المؤسسات المسؤولة عن تنفيذها وتمويلها، يوقع على خطة التعاون الثنائي الرئيسان المشترك
ان للجنة العسكرية الفرنسية - اللبنانية المشتركة.
7 - يؤمن الملحقون العسكريون متابعة أعمال التعاون المرتقبة في الخطة السنوية ومن الممكن اغناؤها خلال السنة الجارية وذلك بموافقة الفريقين.
المادة الخامسة
1 - يتحمل الفريقان تكاليف تنفيذ نشاطات التعاون المرتقبة على قاعدة المعاملة بالمثل وفي حدود موازنتيهما الممكنة.
2 - مع مراعاة الاحكام الواردة في البند الرابع من هذه المادة، يتحمل الفريق المرسل نفقات سفر عناصره حتى نقطة الوصول داخل أراضي البلد المضيف كذلك أجورهم والكماليات المتوقعة من قبل نظامهم الوطني.
3 - إذا اتفق الفريقان على ترتيبات أخرى غير التي وردت في المادة 14، يتحمل البلد المضيف نفقات النقل المحلي، ابتداء من نقطة دخول البلد ونفقات الإقامة والطعام عندما تتم هذه في منشآت عسكرية، بالإضافة الى تكاليف النشاطات التي تقع عليه مسؤولية تنظيمها
4 - التمارين والتدريبات المشتركة بالإضافة الى دورات العناصر، تسدد نفقاتها بإجراءات خاصة يتم الاتفاق عليها طبقا للمادة 14
المادة السادسة
1 - يتخلى الفريقان بالتبادل عن أي عمل من شأنه أن يؤذي تجهيزاتهما أو عناصرهما، ومن هذه الأعمال تلك التي تؤدي الى الموت في أثناء القيام بأنشطة مشتركة، إلا في حال حصول غلطة خطيرة أو متعمدة. في حال الغلطة الخطيرة، يتم الإقرار بالخطأ الجسيم أو بالإهمال الخطير.
2 - يتحمل الفريقان وبالتساوي كلفة التعويض  عن الإضرار التي يتسبب بها عناصرهما للفريق الثالث من جراء نشاطات مشتركة على أرض الجمهورية اللبنانية عندما يكونان مسؤولين معا أو عند إستحالة تحديد المسؤولية بطريقة دقيقة وتحميلها الى هذا الفريق أو ذاك.
3 - في الحالة المشار اليها في البند الثاني أعلاه، يمنح الفريق الفرنسي الفريق اللبناني سلطة تمثيله في حال عمل قضائي يخصه أو يخص كلا الفريقين
أمام محاكم الفريق اللبناني، كذلك يوكل الى الفريق اللبناني عناء الحلول مكانه من أجل دفع التعويضات التي يتم الحكم بها، على ان يقوم الفريف الفرنسي بالمباشرة ودون تأخير في إعادة المبلغ.
المادة السابعة:
1 - في إطار النشاطات المشتركة المنظمة طبقاً للإتفاق الحالي علي أراضي الجمهورية اللبنانية، إن المخالفات التي يرتكبها عنصر من أعضاء الفريق الفرنسي تكون من الصلاحية القضائية للفريق اللبناني وذلك مع مراعاة الأحكام المرتقبة في المقطع الثاني القادم.
2 - خروجا على أحكام المقطع الاول وفي المجال الذي يسمح به قانون الفريق الفرنسي، تكون الأولوية لسلطات الفريق الفرنسي في ممارسة صلاحياتها
القضائية على عناصر الفريق الفرنسي في الحالات التالية:
أ - المخالفات التي تمس فقط أمن الفريق الفرنسي (الخيانة، التخريب، التجسس أو خرق التشريعات الخاصة بأسرار الدولة أو الدفاع الوطني).
ب - المخالفات التي تمس فقط ممتلكات الفريق الفرنسي.
ج - المخالفات التي تمس فقط عنصراً آخر من الفريق الفرنسي.
د - المخالفات الناتجة عن أي عمل أو إهمال خلال الخدمة أو في معرض الخدمة، يقوم الفريق الفرنسي بتحديد ما إذا كان العمل أو الإهمال قد حصل خلال الخدمة أم في معرض الخدمة.
3 - إذا قامت السلطات التي تمارس بالأولوية حقها في تطبيق قوانينها بالتخلي عن ممارسة هذا الحق، عليها ابلاغ هذا الأمر فورا الى سلطات الفريق الآخر، تقوم السلطات التي تمارس بالأولوية صلاحياتها القضائية، بدرس كل طلب مقدم من الفريق الآخر بالتخلي عن كل ملاحقة ضد عناصرها، إلا في الحالات التي تقدر هذه السلطات أن هناك أسباباً ذات أهمية بالغة تحول دون تخلي هذه السلطات عن ممارسة صلاحياتها القضائية.
4 - في حال وجود صلاحيات قضائية منافسة، تقوم سلطات الفريقين بالاستعلام المتبادل عن كيفية سير القضية.
5 - تقوم سلطات الفريق الفرنسي وسلطات الفريق اللبناني بالتعاون من أجل توقيف، عند اللزوم، عناصر الفريق الفرنسي الذين قاموا بالمخالفات وتسليمهم الى السلطات المخولة ممارسة صلاحياتها القضائية وذلك تبعاً للأحكام السابقة. إذا تم الحكم على هذه المخالفات بالموت من قبل الفريق الذي يمارس صلاحياته القضائية، يتطوع الفريق الآخر مساعدته لتأمين عدم لفظ حكم الموت أو تنفيذه.
6 - تقوم سلطات الفريق اللبناني وفي أسرع وقت بإبلاغ السلطات العسكرية والبعثة الدبلوماسية للفريق الفرنسي عن أية توقيفات لأي عنصر من الفريق الفرنسي.
7 - يقوم الفريق الفرنسي بتأمين حراسة عنصر الفريق الفرنسي الذي تمارس عليه سلطات الفريق اللبناني صلاحية قضائية والذي ترى احتجازه ضروريا وذلك حتى إجراء المحاكمة، وعليه فإن سلطات الفريق اللبناني يكون باستطاعتها التواصل بحرية مع هذا الشخص.
8 - تتبادل سلطات الفريق اللبناني والفريق الفرنسي المساعدة لإجراء التحقيق، لجمع الأدلة بما فيه الحجز وتقديم وثائق إثبات إذا وجدت، وأدوات المخالفة. من الممكن القيام باستعادة وثائق الإثبات والأدوات المحجوزة في مهلة تحددها السلطات التي تقوم بتقديم هذه الإثباتات.
9 - كل عنصر متهم بالقيام بمخالفة وملاحق أمام قضاء الفريق اللبناني، يعتبر بريئاً الى أن تثبت ادانته قانونياً وبالتالي يحق له:
أ - أن يحاكم سريعاً.
ب - أن يتم اعلامه قبل الجلسات بالتهمة أو التهم الموجهة اليه.
ج - أن يواجه شهود الإثبات.
د - أن يتم تقديم أدلة باسمه وان يكون شهود النفي مرغمين ان يتقدموا اذا كان قضاء الفريق اللبناني يملك سلطة اجبارهم على ذلك.
ه - ان يتم تمثيله بحسب رغبته أو مساعدته ضمن الشروط القانونية المعمول بها على أراضي الفريق اللبناني.
و - الاستعانة بخدمات مترجم مختص، إذا رأى ذلك ضروريا.
ز - أن يتواصل مع ممثل عن حكومة الفريق الفرنسي وان يكون هذا الممثل موجوداً خلال الجلسات. اذا ما كانت قواعد المحاكمة تسمح بذلك.
10 - يقوم الفريق اللبناني بدرس طلبات الفريق الفرنسي بدقة والتي تهدف الى تنفيذ عقوبات السجن التي تصدرها السلطات القضائية التابعة للفريق اللبناني، على الأراضي الفرنسية.
11 - عندما تتم محاكمة عنصر طبقاً لأحكام هذه المادة من قبل سلطات الفريق اللبناني، لا تتم محاكمة هذا العنصر مرة جديدة من قبل سلطات الفريق الفرنسي لارتكابه الجرم نفسه. هذا، فإن لا شيء في هذا المقطع يمنع سلطات الفريق الفرنسي من معاقبة عنصر من القوات المسلحة التابعة للفريق الفرنسي لخرقه عمداً أو إهمالاً قواعد الإنضباط والتي تشكل مخالفة، كان قد تمت محاكمته من قبل سلطات الفريق اللبناني.
12 - لدى ممارسة صلاحياته القضائية طبقاً لأحكام هذه المادة، يتعهد الفريق اللبناني أنه في حال استحق عنصر من الفريق الفرنسي حكم الإعدام، لا يتم طلب هذا الحكم أو لفظه، وانه إذا تم ذلك فيتم الحرص على ان لا تنفذ هذه العقوبة.
المادة الثامنة:
1 - في إطار النشاطات المشتركة التي اقرت طبقا لأحكام الاتفاق الحالي على اراضي الجمهورية اللبنانية، يقوم الفريق اللبناني بتسهيل الحصول على تأشيرات الدخول والإقامة، ويؤمن مجانية هذه الخطوات بالنسبة لعناصر الفريق الفرنسي بعد ان يقوم هذا الأخير بنقل لائحة تتضمن اسماء العناصر المشاركة.
2 - يقوم الطرف الفرنسي بادخال العتاد والتجهيزات الضرورية لأنشطته المرتقبة في إطار هذا الإتفاق الى لبنان تحت وضع نطام الإدخال المؤقت ووفق الأصول التي ترعى هذا الوضع وتكون استيرادات الطرف الفرنسي للاصناف التي يستهلكها داخل لبنان معفاة من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى المنصوص عنه في المادة 295 من قانون الجمارك، وكذلك من جميع الرسوم والضرائب الأخرى.
المادة التاسعة
في إطار النشاطات المشتركة على أراضي الجمهورية اللبنانية يتم السماح لعناصر الفريق الفرنسي بقيادة الآليات المستورد
ة لهذه الغاية، بارتداء اللباس العسكري ويحمل اسلحة فردية مع عتادها في الأمكنة المحددة لهذه النشاطات مع احترام قوانين الفريق اللبناني.
المادة العاشرة
يجيز الفريق اللبناني للفريق الفرنسي بوضع نظام مستقل للإشارة للحاجات الضرورية للنشاطات المشتركة على أراضي الجمهورية اللبنانية وذلك وفقا للموجات الممنوحة من الفريق اللبناني والدخول الى الموجات الراديوكهربائية يكون مجاناً.
المادة الحادية عشرة
1 - كل عناصر الفريق المرسل يحق لهم الحصول على العناية الطبية والعناية الخاصة بالاسنان لدى الاجهزة العسكرية الطبية لدولة الفريق المضيف وذلك وفقا للشروط نفسها التي يحصل عليها عناصر القوى المسلحة لدولة الفريق المضيف.
2 - تكاليف العناية والإستشارات التي تقوم بها الاجهزة الطبية كما الإجلاء الصحي في حال الطوارئ بواسطة الطوافات العسكرية تكون مجانية. تكاليف الإجلاء الصحي بواسطة وسائل نقل جوية مدنية، تكاليف الاستشفاء،  الاستشارات، الفحوصات والعناية في مستشفى مدنى أو عسكري تسددها الدولة التي يتبع لها الشخص المعالج، تأمين الأدوية أو اغراض التضميد ممكن القيام بها بمقابل.
3 - للعناصر الذين يتبعون تدريباً طويل الأمد في المدارس العسكرية
ووحدات القوى المسلحة، فإن حقهم في الحصول على إعانات من جهاز الطبابة في القوات المسلحة ومبادئ التكفل المادي لهذه الإعانات يكون محكوماً بالنظام المعمول به على أراضي دولة الفريق المضيف.
المادة الثانية عشرة
يتخذ الفريقان الإجراءات والأحكام الخاصة بالأمن والضرورية لحماية العناصر على ارض كل من الفريقين وذلك طيلة مدة إقامتهم.
المادة الثالثة عشرة
في إطار الاتفاق الحالي، في حال وفاة احد العناصر يقوم الفريق المضيف ومن دون تأخير بإعلام السلطات المختصة في البلد عن خبر الوفاة، وتباشر السلطات المختصة للفريق الذي ينتمي اليها المتوفي بإعادة الجثة الى الوطن طبقاً لنظام الطرف المضيف وتتكفل بالمصارف المالية.
المادة الرابعة عشرة
يمكن لممثلي الفريقين المخولين ان يعقدوا اتفاقات ووثائق ملائمة، لوضع هذا الاتفاق قيد التنفيذ.
المادة الخامسة عشرة
1 - طالما انه لم يتم التوقيع على اتفاق خاص بالأمن لا يتم تبادل أية معلومات مصنفة بين البلدين.
2 - ان المعلومات المعطاة في إطار الإتفاق الحالي، لا يمكن ان يتم استخدامها بطريقة تضر بمصالح الفريق الآخر ولا يمكن اعطاؤها لطرف ثالث بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الفريق الذي قدم هذه المعلومات.
المادة السادسة عشرة
في حال نشوء نزاع حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، تسوّى هذه المسألة حصرياً عبر مشاورات بين الفريقين.
المادة السابعة عشرة
1 - يقوم كل من الفريقين بإعلام الآخر عن اكتمال الإجراءات الدستورية المطلوبة، التي تخصه واللازمة ليكون هذا الإتفاق قيد التنفيذ ويصبح هذا الاتفاق قيد التنفيذ في تاريخ ورود آخر التبليغات المكتوبة والتي فيها يعلم الفريقان بعضهما رسمياً انتهاء الإجراءات الداخلية الخاصة بهذا الشأن.
2 - يمكن إدخال تعديلات على هذا الاتفاق  بعد الموافقة الخطية للفريقين وتدخل التعديلات المرتقبة حيز التفنيذ بحسب الإجراءات المذكورة في المقطع الاول من هذه المادة.
3 - هذا الاتفاق صالح لمدة خمس سنوات، يجدد تلقائياً لمدد مماثلة، ما لم يعلم احد الفريقين خطيا الفريق الآخر عن رغبته بانهائه، في هذه الحالة يبطل مفعول الإتفاق بعد ستة اشهر من تاريخ تبليغ الفريق الآخر بذلك.
4 - في حال الإبطال، يدأب الفريقان على إتمام كل النشاطات العالقة ويجريان الاستشارات اللازمة لحل المسائل المختلف عليها.
بناء عليه، وقع الممثلان المفوضان من قبل الفريقين هذا الاتفاق على نسختين اصليتين، كل منها باللغتين الفرنسية والعربية، والنسختين مماثلتين من الناحية القانونية.
نظم في ............... بتاريخ ....................
عن حكومة الجمهورية الفرنسية
وزير الدفاع الفرنسي
السيد هرفيه موران
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
وزير الدفاع الوطني
الياس المر

بطاقة الاتفاقية

النوع
ثنائية
اداة المصادقة
قانون رقم 59 سنة 2016
تاريخ الصدور
27/11/2016

ملحقات الاتفاقية

إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.