الجمعة 23 تشرين الأول 2020

الموافقة على ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت للتعاون التجاري

إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت المشار اليهما فيما يلي ب «الطرفين المتعاقدين».
رغبة منهما في توطيد أواصر الود والإخاء وتعزيز وتنمية العلاقات التجارية بينهما على أساس المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة وتأمين الظروف الملائمة لتشجيع التعاون التجاري بينهما.
وانطلاقاً من التزاماتهما الناجمة عن عضويتهما في اتفاقية تيسير وتنمية التبادل بين الدول العربية وبرنامجها التنفيذي الذي أقره المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره رقم 1317 تاريخ 19/2/1997 لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ابتداء من 1/1/1998
واستنادا الى اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين الجمهورية اللبنانية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في بيروت بتاريخ 11/5/2004،
وقد اتفقتا على ما يلي:
المادة الاولى
يعمل الطرفان المتعاقدان على تعزيز الروابط التجارية بينهما وتعميقها بجميع الوسائل والإمكانيات بما ينسجم مع متطلبات التنمية في كلا البلدين.
المادة الثانية
يتخذ الطرفان المتعاقدان كل ما من شأنه زيادة حجم التبادل التجاري بينهما وتنويعه وإزالة كافة العوائق التي قد تحول دون ذلك وفقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول في بلديهما.
المادة الثالثة
يطبق الطرفان المتعاقدان قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية المتعلقة بتنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وخاصة بشأن قواعد المنشأ للسلع الصناعية والزراعية المتبادلة بين الدول العربية وفقا لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري المبرمة بين الدول العربية.
المادة الرابعة
تتم المدفوعات المستحقة طبقا لهذا الاتفاق بإحدى العملات الحرة القابلة للتحويل عن طريق البنوك التجارية المعتمدة
في البلدين وفقا للقوانين والانظمة الخاصة برقابة عمليات الصرف في كلا البلدين.
 المادة الخامسة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون وتبادل الزيارات بين الغرف التجارية والصناعية ورجال الأعمال في كلا البلدين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لذلك وفقا للقوانين والانظمة السارية المفعول في بلديهما.
المادة السادسة
يشجع الطرفان المتعاقدان كل منهما الآخر المشاركة في المعارض والأسواق الدولية التي ستقام في بلديهما، ويسمح الطرفان لبعضهما بإقامة المعارض العامة أو المتخصصة المؤقتة أو المراكز التجارية في أراضيهما، ويقدمان التسهيلات الضرورية لها وفقا للقوانين والانظمة السارية والمعمول بها في بلد كل منهما.
المادة السابعة
1 .رغبة في تيسير هذا الاتفاق وتسهيل تبادل البضائع والسلع بين البلدين اتفق الطرفان المتعاقدان على تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي البلدين يكون من مهامها ما يلي:
. متابعة تنفيذ أحكام هذا الاتفاق وما ينبثق عنه من بروتوكولات مشتركة بين الطرفين المتعاقدين.
. معالجة أية صعوبات قد تنشأ عن تطبيق هذا الاتفاق أو تفسيره.
. إقرار التوصيات الكفيلة بتعزيز التعاون التجاري بين الطرفين المتعاقدين وتطويره وكل ما يعزز العلاقات التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما.
2.  تجتمع اللجنة المشتركة بصورة دورية في دولة الكويت أو في الجمهورية اللبنانية بالتناوب أو متى كان ذلك ضروريا وذلك بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين وموافقة الطرف الآخر.
المادة الثامنة
1 . يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر خطيا وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذها.
2 . يجوز تعديل هذا الاتفاق بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين وموافقة الطرف الآخر، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
3 . يظل هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس سنوات ويجدد تلقائيا لمدد مماثلة، ما لم يخطر  أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر خطيا برغبته في إنهائه وذلك قبل مرور ستة اشهر من تاريخ انتهائه.
4 . تظل احكام هذا الاتفاق سارية المفعول بعد انقضاء العمل به بالنسبة للعقود التجارية المبرمة خلال فترة سريانه والتي لم ينجز تنفيذها حتى تاريخ انتهاء العمل به وذلك حتى يتم إنجازها.
المادة التاسعة
يحل هذا الاتفاق محل اتفاق التعاون التجاري الموقع بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية اللبنانية في 10/1/1996
وقع في بيروت يوم الثلاثاء بتاريخ 4 جمادى الآخر 1431ه الموافق 18 مايو (أيار) 2010م من نسختين اصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية.
عن حكومة دولة الكويت
مصطفى جاسم الشمالي
وزير المالية
عن
حكومة الجمهورية اللبنانية
علي حسين الشامي
وزير الخارجية والمغتربين

بطاقة الاتفاقية

النوع
ثنائية
اداة المصادقة
قانون رقم 56 سنة 2016
تاريخ الصدور
27/10/2016
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.