الجمعة 23 تشرين الأول 2020

ابرام برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية للاعوام 2015-2020

برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية و حكومة المملكة الاردنية الهاشمية للاعوام 2015-2020 عمان 12/8/2015
برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون السياحي بين   حكومة الجمهورية اللبنانية و حكومة المملكة الاردنية الهاشمية للاعوام 2015 - 2020
إن حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة السياحة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة السياحة والآثار والمشار اليهما فيما بعد بالجانبين،
استناداً الى احكام اتفاقية التعاون السياحي الموقعة بين البلدين بتاريخ 3/9/1974 وبرامجها التنفيذية،
ورغبة منهما بتوطيد أواصر التعاون بينهما في المجال السياحي،
وايماناً منهما بضرورة توثيق العلاقات السياحية الثنائية بينهما،
قد اتفقتا على ما يلي:
اولا-  في مجال التنشيط والتسويق والترويج السياحي
. يشجع الجانبان الجهات الرسمية والخاصة العاملة في المجال السياحي على تحقيق الاهداف المشتركة لتنمية الحركة السياحية الدولية والإقليمية
في كل من البلدين.
. يقوم الجانبان بالتعاون مع القطاع الخاص السياحي على وضع خطط وبرامج تسويقية مشتركة تهدف الى استقطاب المجموعات السياحية من الاسواق العالمية المصدرة للسياحة.
. يقوم الجانبان بالإجراءات والتدابير اللازمة كافة مع الجهات المختصة لتسهيل انسياب الحركة السياحية بين البلدين.
. يعمل الجانبان على إيجاد آلية مناسبة لمراقبة التزام مكاتب السياحة والسفر في كل من البلدين بتنفيذ البرامج السياحية كل في بلد الآخر وحسب ما يتفق عليه مع السائح.
. يتبادل الجانبان المعلومات والخبرات في مجال التخطيط السياحي للمسارات السياحية الجديدة في كل من البلدين.
. يتبادل الجانبان الخبرات في مجال الصناعات التقليدية والمنتجات الحرفية وخصوصاً المصنعة من المواد الخام المحلية سواء في مجال الإنتاج أو التسويق.
ثانيا- ً في مجال الاستثمار السياحي
. يشجع الجانبان على إقامة مشاريع سياحية مشتركة من خلال تقديم المعلومات والتسهيلات كافة للاستثمارات السياحية المتاحة في كل من البلدين.
. يعمل الجانبان على تنظيم لقاء سنوي للمستثمرين من القطاع الخاص في كل من البلدين للتعريف بالمزايا الاستثمارية السياحية المتوفرة لديهما.
ثالثا-  في مجال التأهيل والتدريب
يعمل الجانبان على تبادل مناهج وأساليب التدريب المعتمدة في المعاهد والمراكز السياحية المتخصصة في كل من البلدين.
رابعاً - في مجال التشريعات والانظمة السياحية
يعمل الجانبان على تبادل المعلومات بخصوص التشريعات والأنظمة السياحية المعمول بها في كل من البلدين، بما في ذلك تصنيف ومراقبة المؤسسات الفندقية ووكالات السياحة والسفر والقوانين التي تنظم الجمعيات المهنية والخدمات السياحية.
خامساً - في مجال السياحة البيئية
يقوم الجانبان بتبادل الخبرات المتعلقة بالاساليب المتبعة للحفاظ على المقومات البيئية للمواقع السياحية والأثرية.
سادساً - في مجال الإعلام السياحي
. يعمل الجانبان على تبادل الوفود الإعلامية المتخصصة في المجال السياحي في كل من البلدين.
. يعمل الجانبان على تنظيم حملات اعلامية سياحية مشتركة لترويج المعالم السياحية الأثرية والدينية والعلاجية في كل من البلدين.
سابعاً - احكام عامة
يقوم الجانبان بتشكيل لجنة فنية مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود هذا البرنامج على أن تجتمع سنوياً في أحد البلدين بالتناوب.
ثامناً - النفاذ والالغاء
. يدخل هذا البرنامج حيز التنفيذ بتاريخ آخر اشعار يخطر بموجبة احد الجانبين الجانب الآخر عن اتمام الاجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لوضعه حيز التنفيذ
. يبقى هذا البرنامج ساري المفعول لمدة خمس سنوات ما لم يخطر أحد الجانبين الجانب الآخر خطياً وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في انهاء العمل به قبل ستة أشهر من تاريخ الانهاء المطلوب
حرر ووقع في مدينة عمان بتاريخ 12 آب 2015 من نسختين اصليتين باللغة العربية ويحتفظ كل جانب بنسخة منه.
عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
نايف حميدي الفايز
وزير السياحة والآثار
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
ميشال فرعون
وزير السياحة

بطاقة الاتفاقية

النوع
ثنائية
اداة المصادقة
مرسوم رقم 3988 سنة 2016
تاريخ الصدور
25/08/2016
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.