الجمعة 30 تشرين الأول 2020

إبرام اتفاقية استضافة مقر الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية

إتفاقية إستضافة مقر الإتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية
تمهيد
تأسّسَ الإتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية بمبادرة من اللجنة التأسيسية طبقاً للنظام الاساسي الخاص به ولإتفاقية الأحكام الأساسية للأتحادات العربية النوعية المتخصصة، وذلك بهدف تعزيز قدرات القطاع الصناعي في الدول العربية وتنمية صادراته وزيادة تنافسيته،
وحيث أن موقع لبنان الجغرافي المتميز ودوره التاريخي الرائد في أعمال التجارة والتصدير والإستيراد والتبادل التجاري والثقافي، يؤهلانه ليكون صلة وصل بين دول أسيا وأفريقيا وأوروبا،
فإن وزارة الصناعة في الجمهورية اللبنانية والاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية، في إطار:
- القانون رقم 642 تاريخ 1997/06/02 (احداث وزارة الصناعة).
- القانون رقم 360 تاريخ 2001/08/18 (تشجيع الإستثمارات في لبنان).
- القانون رقم 114 تاريخ 1991/11/07 (منح بعض الإعفاءات والمزايا والحصانات).
- قرار مجلس الوزراء اللبناني رقم 43 تاريخ 2011/08/08 (الموافقة على قيام وزارة الصناعة بالعمل على أن يكون لبنان مقرا لمركز تنمية الصادرات العربية الى دول الإتحاد الأوروبي المنوي إنشاؤه في إطار المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين).
- القرار رقم 9 تاريخ 2012/02/29 (موافقة مجلس الوزراء على استضافة لبنان للإتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية كمقر دائم له).
- القرار رقم 59 تاريخ 2014/09/11 (حجز المبالغ اللازمة لاستئجار وتأهيل وتجهيز مقر الإتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية).
- المرسوم رقم 723 تاريخ 2014/10/02 (منح الإتحاد بعض الإعفاءات والحصانات والإمتيازات).
- القرار رقم 28 تاريخ 2016/05/05 (موافقة مجلس الوزراء اللبناني على مشروع مرسوم يرمي الى نقل اعتماد بقيمة 271,228,000 ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصناعة - المديرية العامة للصناعة لعام 2016 على أساس القاعدة الاثني عشرية لتمويل استئجار وتجهيز مقر الإتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية).
قد اتفقا على ما يلي:
المادة الأولى:
يُقصد بالتعابير والكلمات أدناه المعاني المبيّنة التالية:
الدولة: الجمهورية اللبنانية.
الوزارة: وزارة الصناعة في الجمهورية اللبنانية.
الحكومة: حكومة الجمهورية اللبنانية.
الإتحاد: الإتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية.
المقر: كل الأراضي والأبنية والملحقات التي يشغلها الإتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية لمزاولة أنشطته الرسمية بما في ذلك مقر إقامة الرئيس والأمين العام.
الرئيس: رئيس الإتحاد.
الأمين العام: أمين عام الإتحاد.
موظفو الإتحاد: جميع الموظفين العاملين في إطار الإتحاد.
أفراد عائلة الموظف: الزوج والأبوين والأولاد الذين يواصلون تعليمهم ما لم يبلغوا سن الخامسة والعشرين.
المادة الثانية:
أ - تمنح الجمهورية اللبنانية الشخصية الإعتبارية للإتحاد، وتعتبر بأهليته لاتخاذ التصرفات القانونية كافة اللازمة لممارسة نشاطه وتحقيق أهدافه.
ب - يتمتع الإتحاد بالأهلية ليقوم بالآتي:
1 - التعاقد وإبرام الإتفاقيات.
2 - تملك وإدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وقبول الهبات والتبرعات والمساعدات.
3 - التقاضي.
ج - يحق للإتحاد أن يضع شعاره على الأبنية والمنشآت التي يشغلها وعلى وسائل النقل الرسمية الخاصة به.
المادة الثالثة:
أ - لا يجوز أن تستخدم الأبنية والمنشآت ووسائل النقل الرسمية للإتحاد لإيواء الأشخاص الفارين من العدالة أياً كانت الأسباب، أو استعماله كملجأ سياسي لأي سبب كان.
ب - باستثناء الحالتين المذكورتين من البند (أ) أعلاه، لا يجوز أن تُنتهك حرمة مقر الإتحاد، كما لا يجوز لرجال الأمن أو الموظفين المدنيين التابعين للحكومة دخول مقر الإتحاد للقيام بأي عمل كان إلّا بإذن من رئيس الإتحاد.
ج - تتخذ الحكومة كل التدابير اللازمة لحماية المقر.
المادة الرابعة:
أ - تلتزم الحكومة بتقديم التسهيلات الممكنة للحصول على تأشيرة الدخول للدولة، ومنح جميع تسهيلات التنقل بالنسبة الى:
1 - موظفي الإتحاد وأفراد عائلاتهم.
2 - أعضاء الإتحاد الذين يشاركون في إجتماعاته وكذلك جميع الأشخاص المدعوين من طرف الإتحاد.
ب - يخطر الرئيس الجهات المعنية في الحكومة بأسماء الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرتين 1 و2 المشار إليهما أعلاه.
ج - على الأشخاص المنوه عنهم في البند (أ) أعلاه أن يقدموا إثباتات بأنهم ينتمون الى الفئات المحددة فيه.
المادة الخامسة:
أ - تعترف الدولة بالصفة الدبلوماسية لموظفي الإتحاد من أصحاب الرتب العالية (الرئيس - الأمين العام - مساعد الأمين العام - مستشار الإتحاد) ويقوم الرئيس بإخطار الحكومة بأسماء موظفي الإتحاد وبيان وظائفهم.
ب - يتمتع موظفو الإتحاد من غير اللبنانيين بالإعفاءات الضريبية على مرتباتهم ومكافآتهم التي يتقاضونها من الإتحاد.
ج - يتمتع موظفو الإتحاد من غير حاملي الجنسية اللبنانية في أراضي الجمهورية اللبنانية بالمزايا والحصانات التالية:
1 - الحصانة القضائية في ما يخص الأعمال التي يؤدونها بصفتهم الرسمية، بما في ذلك ما يصدر عنهم من أقوال ومراسلات، وذلك في حدود اختصاصاتهم.
2 - إستثناؤهم وعائلاتهم من إجراءات التسجيل الخاصة بالأجانب.
3: التمتع بتسهيلات السفر الممنوحة للبعثات الدبلوماسية.
4: حق الإستيراد المعفي من الضرائب والرسوم لتجهيزات مكاتب الإتحاد، ما عدا الأثاث، وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين (استنادا
للمادة الأولى الفقرة 6 من المرسوم رقم 723 تاريخ 10/02/2014
5 - حق الإستيراد على أساس الإعفاء المؤقت لثلاث سيارات وآليات على الأكثر واردة للاستعمال الرسمي للإتحاد ولسيارة خاصة لكل من المسؤولين الأول والثاني في الإتحاد دون بيعها.
د - تزود وزارة الخارجية والمغتربين جميع موظفي الإتحاد غير حاملي الجنسية اللبنانية ببطاقة دبلوماسية حسب درجاتهم الوظيفية.
المادة السادسة:
يتمتع الرئيس والأمين العام بالمزايا والحصانات التي يتمتع بها رؤساء البعثات الدبلوماسية في الدولة، وذلك دون الإخلال بما جاء في البند ج من المادة الخامس.
لا يتمتع الخبراء والمتخصصون غير اللبنانيين الذين يستعين بهم الإتحاد أثناء عملهم بالمزايا والحصانات التي يتمتع بها موظفو الإتحاد.
المادة السابعة:
تمنح المزايا والحصانات الواردة ضمن هذه الإتفاقية لتسهيل عمل الإتحاد وليس للمنفعة الشخصية للمعنيين، ويرفع الرئيس بالإتفاق مع الجهات الحكومية المختصة الحصانة عن كل موظف في الإتحاد في جميع الأحوال التي يبدو فيها أن تلك الحصانة تعيق سير العدالة.
المادة الثامنة:
يتعاون الإتحاد في كل الأحوال مع السلطات اللبنانية المختصة من أجل تفادي التجاوزات التي يمكن أن تنتج عن المزايا والحصانات والتسهيلات الممنوحة بموجب هذه الإتفاقية.
المادة التاسعة:
تتمتع ممتلكات الإتحاد بالحصانة القضائية، كما لا تخضع ممتلكاته وموجوداته لإجراءات التفتيش أو الحجز أو الإستيلاء أو المصادرة أو ما يماثل ذلك من الإجراءات الجبرية إلا في حالات الضرورة أو حين ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة العاشرة:
تتمتع ممتلكات الإتحاد وأمواله ثابتة كانت أو منقولة بالإعفاءات التالية:
1 - الضرائب المباشرة، ما عدا ما يكون منها مقابل خدمات المرافق.
2- الرسوم والضرائب والقوانين واللوائح بحظر أو تقييد الاستيراد والتصدير بالنسبة لما يستورده الإتحاد أو يصدره من أدوات ومواد خاصة لأداء مهامه الرسمية، ولا يجوز للإتحاد بيع ما استورده معفياً من الرسوم الجمركية إلا بموافقة الحكومة.
المادة الحادية عشر:
أ - يجوز للإتحاد أن يكون له حسابات مصرفية بأية عملة قابلة للتحويل، شرط القيام بالإجراءات الضرورية لذلك طبقاً للأنظمة المالية المعمول بها لدى المؤسسات المصرفية اللبنانية.
ب - يجوز للإتحاد قبول الهبات والتبرعات المالية ولو كانت من خارج الدولة، كما يجوز له التصرف بها ضمن حدود الأنظمة والقوانين المصرفية المرعية الإجراء.
ج - يراعي الإتحاد ما تبديه الحكومة من ملاحظات وتوصيات كما النظام العام والمصلحة العامة والقوانين النافذة في الدولة اللبنانية.
المادة الثانية عشر:
تفسر أحكام هذه الاتفاقية في ضوء الغرض الأساسي الذي تم إبرامها من أجله، والمحدد في تمكين الإتحاد من القيام بمسؤولياته وتحقيق أهدافه في بلد المقر.
المادة الثالثة عشر:
كل خلاف ينشأ عن تفسير وتنفيذ أحكام هذا العقد تفصل فيه المراجع القضائية اللبنانية المختصة في حال عدم التوصل الى إتفاق رضائي.
المادة الرابعة عشر:
يحق للإتحاد ممارسة الصلاحيات الواردة اعلاه بما يتفق مع أحكام القوانين والأنظمة النافذة والتي تصدر في الجمهورية اللبنانية.
المادة الخامسة عشر:
أحكام عامة:
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ قيام وزارة الخارجية اللبنانية بإبلاغ الإتحاد إتمام الإجراءات القانونية الخاصة بها.
يجوز تعديل بنود هذا الاتفاق خطيا بموافقة الطرفين.
يجوز لأي طرف من الطرفين انهاء العمل بهذه الاتفاقية بإخطار كتابي يرسله احدهما للآخر على أن لا ينفذ الإنهاء إلا يإنقضاء ستة أشهر من تاريخ الإخطار.
حُررت هذه الإتفاقية في بيروت ووقعت بتاريخ 26 شعبان من عام 1437 ه. الموافق 02 حزيران/ يونيه من عام 2016م. على نسختين أصليتين باللغة العربية لهما الحجة القانونية نفسها، ويحتفظ كل طرف بنسخة منه.
عن الإتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية
رئيس الاتحاد
يحيى بن حسين الشمالي
عن وزارة الصناعة في الجمهورية اللبنانية
وزير الصناعة
د. حسين الحاج حسن

بطاقة الاتفاقية

النوع
إقليمية
اداة المصادقة
مرسوم رقم 3845 سنة 2016
تاريخ الصدور
21/07/2016
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.