الجمعة 30 تشرين الأول 2020

ابرام مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والمياه والمديرية العامة للتعاون التنموي التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الايطالية وقبول هبة مالية لمشروع "خطة الادارة المتكاملة لموارد نهر الجوز المائية مع التركيز على إستعمال الطاقة الكهرومائية على

مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للتعاون التنموي التابعة  لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية و وزارة الطاقة والمياه اللبنانية تتعلّق ب مشروع «خطة للإدارة المتكاملة لموارد نهر الجوز المائية مع التركيز على استعمال الطاقة الكهرومائية على نطاق صغير»
جرى توقيعها في وزارة الطاقة والمياه
بيروت في 29 تشرين الأول 2015
 
قرّرت المديرية العامة للتعاون التنموي التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية ووزارة الطاقة والمياه اللبنانية توقيع مذكرة تفاهم هذه لتنفيذ مشروع «خطة للإدارة المتكاملة لموارد نهر الجوز المائية مع التركيز على استعمال الطاقة الكهرومائية على نطاق صغير».
بناء على اتفاق التعاون التنموي بين حكومة الجمهورية الإيطالية وحكومة الجمهورية اللبنانية الموقّع بتاريخ 24 حزيران 2002؛
بناء على طلب وزارة الطاقة والمياه المقدّم للسفارة الإيطالية - مكتب التعاون التنموي للحصول على الدعم الفني في تنفيذ نشاطات ذات صلة بالتغير المناخي - الطاقة المتجددة (كتاب رقم 9399/م الموقّع من وزارة الطاقة والمياه بتاريخ 4 شباط 2014 والكتاب رقم 1109/م الموقعة من قبل وزارة الطاقة والمياه بتاريخ 21 تموز 2014).
بناء على موافقة حكومة الجمهورية الإيطالية للمساهمة بتمويل بهدف تنفيذ مشروع «خطة للإدارة المتكاملة لموارد نهر الجوز المائية مع التركيز على استعمال الطاقة الكهرومائية على نطاق صغير» كما تجدون في التفاصيل في الملحق 1؛
بناء على جهوزية وزارة الطاقة والمياه للحصول ولإدارة الأموال الخاصة بتنفيذ المشروع؛
بناء على مصادقة لجنة التسيير للتعاون التنموي التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية لمشروع «خطة للإدارة المتكاملة ل موارد نهر الجوز المائية مع التركيز على استعمال الطاقة الكهرومائية على نطاق صغير» بقرارها رقم 173 تاريخ 10 كانون الأول 2014 .
بناء على تطبيق مذكرة التفاهم هذه بما يتطابق مع القواعد والقوانين المرعية الإجراء في البلدين فضلاً عن احترام الالتزامات الدولية المتبادلة وتلك الناتجة عن عضوية ايطاليا في الاتحاد الأوروبي.
يتفق الطرفان على تنفيذ المشروع وفق ما يلي
المادة 1 تعريف
1.1 تُستخدم الكلمات والعبارات الواردة أدناه لتعني ما يلي:
مذكرة التفاهم - وتعني الاتفاق الحالي لتنفيذ مشروع «خطة للإدارة المتكاملة لموارد نهر الجوز المائية مع التركيز على استعمال الطاقة الكهرومائية على نطاق صغير».
الملحق 1 - الملحق الذي يقدّم وصفاً موجزاً لمشروع «خطة للإدارة المتكاملة لموارد نهر الجوز المائية مع التركيز على استعمال الطاقة الكهرومائية على نطاق صغير».
الملحق 2 - هو الملحق الذي يتضمن النسخة الأخيرة لقواعد واجراءات  عقود اللوازم والأشغال والخدمات الممولة من الموازنة العامة للمفوضية الأوروبية في إطار التعاون مع الدول الثالثة فضلاً عن المبادئ الأساسية للقانون الإيطالي حول الشراء والمساعدة الإنمائية.
عنصر دعم الموازنة - العنصر المرتبط بمجموع الهبة والذي يساوي 1.900.000.00 أورو (مليون وتسعمائة ألف) كدعم ميزانية لصالح وزارة الطاقة والمياه.
المديرية العامة التعاون - المديرية العامة للتعاون الدولي التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية.
جزء المديرية العامة للتعاون - الجزء المرتبط بمبلغ ال 100.000.0 0 أورو (مئة ألف) التي تديرها المديرية العامة للتعاون/ السفارة الإيطالية بشكل مباشر بهدف تنفيذ نشاط الدعم الفني.
المبادئ التوجيهية - وهي وقواعد واجراءات عقود اللوازم والأشغال والخدمات الممولة من الموازنة العامة للمفوضية الأوروبية في إطار التعاون مع الدول الثالثة (النسخة الأخيرة).
الحكومة الإيطالية - حكومة الجمهورية الإيطالية.
الحكومة اللبنانية - حكومة الجمهورية اللبنانية.
الخطة التشغيلية - الخطة التشغيلية العامة.
وزارة الطاقة - وزارة الطاقة والمياه اللبنانية
الطرف - المديرية العامة للتعاون التنموي التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية ووزارة الطاقة والمياه اللبنانية.
الطرفان - المديرية العامة للتعاون التنموي التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية ووزارة الطاقة والمياه اللبنانية.
المشروع - مشروع «خطة للإدارة المتكاملة لموارد نهر الجوز المائية مع التركيز على استعمال الطاقة الكهرومائية على نطاق صغير».
لجنة التسيير - وهي لجنة التسيير لمشروع «خطة للإدارة المتكاملة لموارد نهر الجوز المائية مع التركيز على استعمال الطاقة الكهرومائية على نطاق صغير».
المادة 2 الأهداف
2.1 يرغب الطرفان بالتعاون لدعم تطوير قدرة الحكومة اللبنانية ونشاطاتها في مجال التخفيف من آثار التغير المناخي - الطاقة المتجددة مع التركيز على الطاقة الكهرومائية على نطاق صغير. تهدف مذكرة التفاهم هذه الى إنشاء إطار تعاون للمساهمة الناشطة في تنفيذ مشروع تعزيز الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة وزارة الطاقة في قطاع التغيّر المناخي.
2.2 تجدون وصفاً لنشاطات المشروع في الملحق 1 .
المادة 3 سياق المشروع
3.1 على المشروع، وفق الملحق 1، أن يضمن تركيب منشأة للطاقة الكهرومائية على نطاق صغير لصالح مستشفى تنورين الحكومي وتعزيز القدرات الإدارية لوزارة الطاقة والمياه اللبنانية.
3.2 سيتبع تصميم المشروع لجهة التركيب وفق ما ورد في الفقرة 3.1 أعلاه توصيات تقييم الأثر البيئي.
المادة 4 دور ومساهمة وزارة الطاقة
4.1 تلتزم وزارة الطاقة المساهمة في المشروع من خلال:
أ) تشكيل لجنة توجيهية للمشروع، وفق الملحق 1؛
ب) المشاركة في الاجتماعات المنتظمة للجنة التوجيهية وفق ما يرد تفصيلاً في الملحق 1؛
ت) تقديم البيانات وإمكانية الولوج الى قاعدة البيانات الموجودة بهدف تصميم المشروع بشكل أفضل؛
ث) توفير المقرات اللازمة والتسهيلات والأمور اللوجستية لاستضافة المشروع؛
ج) تسهيل، لدى الضرورة عقد اجتماعات ودورات ونشاطات لتطوير القدرات وغيرها من الترتيبات ذات الصلة بنشاطات المديرية العامة للتعاون ودورها التنسيقي في المجالات العائدة لها؛
ح) تأمين التنسيق بين مختلف اللاعبين المعنيين في قطاع الطاقة المتجددة والتغير المناخي؛
خ) نقل ملكية التجهيزات والأدوات واللوازم الممولة في إطار هذا المشروع للمستفيدين وفق المادة 8 من مذكرة التفاهم هذه، بعد الإكتمال التشغيلي للمشروع؛
د) الاحتفاظ بجميع الوثائق/ السجلات ذات الصلة بالدعم المذكور آنفاً لمدة لا تقل عن الخمس سنوات بعد انتهاء المشروع وذلك لأهداف تتعلّق بتدقيق الحسابات.
المادة 5 الهبة
5.1 تلتزم المديرية العامة للتعاون منح:
أ) عنصر دعم الموازنة لتنفيذ النشاطات الواردة في الملحق 1؛
ب) جزء المديرية العامة للتعاون لتنفيذ نشاطات الدعم الفني (أيضاً عبر خبراء إيطاليين) ذات الصلة بمراقبة وتقييم وإشهار المشروع؛
5.2 ستقوم المديرية العامة للتعاون واستناداً الى جدول الدفعات المذكور أدناه، بتحويل مبلغ وقدره 1.900.000.00 أورو (مليون وتسعمائة ألف) لوزارة الطاقة على دفعتين الى الحساب المصرفي الذي تبلّغه وزارة الطاقة للمديرية العامة للتعاون وفق الفقرة 5.3 .
تتم الدفعات كما يلي: 1. تُحوَّل الدفعة الأولى وقدرها 1.000.000.00  أورو (مليون) الى وزارة الطاقة بعد: (أ) قيام وزارة الطاقة بإبلاغ المديرية العامة للتعاون الموافقة الرسمية على دعم الموازنة أي الهبة؛ (ب) مصادقة لجنة التسيير على الخطة التشغيلية. 2 . تُحوّل الدفعة الثانية والأخيرة والتي تساوي 900.000.00 أورو (تسعماية ألف) الى وزارة الطاقة (أ) لدى صرف 40% من مجموع الهبة و(ب) استناداً الى ايصال وموافقة المديرية العامة للتعاون الخطية على البيان المالي وعلى التقرير الفني وتقرير تدقيق الحسابات الأول.
5.3 تتبع الاجراءات المصرفية التالية:
أ) على وزارة الطاقة إبلاغ المديرية العامة للتعاون خطياً بتفاصيل حسابها المصرفي بمجرد توقيع مذكرة التفاهم؛
ب) على المديرية العامة للتعاون إبلاغ وزارة الطاقة خطياً بقيامها بإجراء التحويلات المذكورة آنفاً؛
ت) على وزارة الطاقة إبلاغ المديرية العامة للتعاون خطياً باستلامه ا الأموال المذكورة سابقاً؛
ث) يجب استعمال الأموال حصراً بهدف تنفيذ المشروع؛
5.4 تُحسَب جميع الحسابات والبيانات المالية بالليرة اللبنانية وما يعادلها في الأورو. يتم تسجيل عمليات الصرف حسب الأصول وفق سعر الصرف الأورو/الليرة اللبنانية الذي يعتمده مصرف لبنان في اليوم الذي استلمت فيه وزارة الطاقة أموال الهبة على أن يشكّل جزءً من البيان المالي.
المادة 6 وجهة استعمال أموال الهبة
6.1 يخضع احترام وزارة الطاقة لالتزاماتها وفق مذكرة التفاهم هذه لاستلامها لأموال الهبة وفق ما ورد في المادة 5؛
6.2 لا يُستعمل أي وفر في الهبة لدفع أي ضرائب ورسوم (رسوم الاستيراد، الضرائب أو الرسوم مهما كان نوعها) التي يفرضها القانون اللبناني أو لشراء أي من السلع الكمالية أو غيرها من السلع التي يمكن استعمالها لأهداف عسكرية.
6.3 ستقوم وزارة الطاقة أو غيرها من الجهات المسؤولة عن التنفيذ ممن تعينها وزارة الطاقة باختيار المتعاقدين وفق المبادئ التوجيهية التي تتناسب مع المبادئ الأساسية للقانون الإيطالي في ما خص الشراء والمساعدة الإنمائية (الملحق 2(؛
6.4 ستتابع المديرية العامة للتعاون وبهدف إدارة الرقابة على نشاطات الشراء، احترام التدابير الإدارية الواردة في المبادئ التوجيهية المتوافقة مع المبادئ الأساسية للقانون الإيطالي في ما خص الشراء والمساعدة الإنمائية (الملحق 2 - جدول الشراء).
المادة 7 إدارة المشروع ورفع التقارير
7.1 على وزارة الطاقة تزويد المديرية العامة للتعاون بما يلي:
أ) ارسال الخطة التشغيلية بمدة لا تتعدى الثلاثة اسابيع من تاريخ ابلاغ وزارة الطاقة الموافقة الرسمية على هبة المديرية العامة للتعاون؛
ب) ارسال خطة النشاطات المرتقبة لستة اشهر (1) الخطة الاولى يجب ارسالها ربطا مع الخطة التشغيلية و(2) الخطط الأخرى بمدة لا تتجاوز الاسبوعين من تاريخ انتهاء فترة الستة اشهر؛
ت) رفع التقارير السردية والبيانات المالية حول تنفيذ المشروع كل ستة اشهر بمهلة لا تتعدى خمسة عشر يوماً بعد انتهاء فترة رفع التقارير؛
ث) رفع التقرير المالي الختامي والتقرير السردي الختامي والذي يلخص تباعاً (1)  نشاطات المشروع وأثرها على المستفيدين و(ب) جميع المعلومات المالية. على وزارة الطاقة رفع هذه التقارير في مهلة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء النشاطات أو من تاريخ انتهاء صلاحية مذكرة التفاهم، أيما جاء احد الاثنين قبل الآخر.
المادة 8 التجهيزات
8.1 يتم نقل ملكية محطة توليد الكهرومائية المنفذة في إطار مذكرة التفاهم هذه الى المستشفى الحكومي في تنورين. تنقل ملكية جميع الادوات والتجهيزات واللوازم الاخرى الممولة من قبل هذا المشروع وبعد انتهائه الى وزارة الطاقة.
8.2 لتاريخ انتهاء المشروع وفي حال الاستعمال بما يتعارض والاهداف المحددة في مذكرة التفاهم هذه يحق للمديرية العامة للتعاون استنساباً استرجاع الادوات والتجهيزات واللوازم الممولة في ظل هذا المشروع (الى جانب القيمة النقدية في حال الاستحالة المادية/ القضائية) من وزارة الطاقة أو غيرها من الإدارات المحلية المستفيدة من المشروع.
المادة 9 المراقبة والتقييم
9.1 تقود المديرية العامة للتعاون جنباً الى جنب مع وزارة الطاقة مراقبة/تقديراً/ تقييماً مشترك للنشاطات الممولة من المشروع بما في ذلك تلك المتعلقة بالجزء الذي تديره المديرية العامة للتعاون كما جاء في الفقرة 5.1 (ب)، يغطي المشروع تكاليف مراقبة/تقدير/تقييم النشاطات.
9.2 تحتفظ المديرية العامة للتعاون بحق اجراء نشاطات مراقبة/ تقييم على ان تغطي تكاليفها من جزء المديرية العامة للتعاون.
المادة 10 التدقيق
10.1 يجب اختيار فرع لبناني لشركة تدقيق حسابات عالمية بشكل يتطابق مع المبادئ التوجيهية الواردة في الملحق 2 على ان تكون مهمتها اجراء تدقيق في جميع العمليات المالية ذات الصلة بتنفيذ المشروع لدى (أ) اتفاق حولي 40% من مجموع الهبة (عنصر دعم الميزانية) و (ب) اتفاق حوالي 100% من الهبة. يغطي المشروع تكاليف التدقيق من أموال الهبة يرفع تقرير تدقيق الحسابات الى المديرية العامة للتعاون فور صدوره.
المادة 11 الإشهار
11.1 يجب استعمال الشعار الرسمي واسم الحكومة الايطالية ووزارة الطاقة بهدف توفير الاشهار المناسب لنشاطات المشروع. تكون وزارة الطاقة مسؤولة عن إعلام المديرية العامة للتعاون ممولة المشروع عن أي اعلان او دعاية ذات صلة بالمشروع.
11.2 تحتفظ وزارة الطاقة بحق استعمال شعارها دون غيره حيث تدعو الحاجة بعد الحصول على الموافقة الخطية للمديرية العامة للتعاون.
المادة 12 مكافحة الفساد
12.1 على الطرفين التزام عدم تقديم لأي طرف ثالث أو السعي أو قبول أو إطلاق وعد مباشر أو غير مباشر بالحصول لأنفسهم أو لأي طرف آخر على هدية أو منفعة قد تكون أو يمكن تفسيرها بأنها مخالفة للقانون أو ممارسة من ممارسات الفساد.
المادة 13 الدخول حيز التنفيذ، المدة والتعديل
13.1
 تدخل مذكرة التفاهم حيز التنفيذ بتاريخ حصول الجانب الإيطالي على تبليغ بإتمام الإجراءات اللبنانية الداخلية لإبرامها؛
13.2 تمتد مذكرة التفاهم على 18 شهر من تاريخ دخولها حيز التنفيذ؛
13.3 يحق للطرفين وطيلة فترة صلاحية مذكرة التفاهم، تعديل و/او دمجها (بما في ذلك الملحق 1) و/او تمديد صلاحية المشروع بعد الاتفاق المشترك المعبر عنه بشكل رسمي وبطريقة خطية (مراسلات)
المادة 14 انجاز المشروع
14.1 على وزارة الطاقة إبلاغ المديرية العامة للتعاون عند انجاز جميع النشاطات المرتبطة بالمشروع،
14.2 على وزارة الطاقة وبغض النظر عن انتهاء المشروع، الاحتفاظ بالاموال غير المستعملة لحين الإيفاء بجميع الالتزامات والديون المترتبة عن تنفيذ المشروع وللتأكد من انتهاء النشاطات بشكل نظامي.
14.3 يجب إعادة الاموال التي لم تستعمل بعد انجاز المشروع، استنادا الى التقرير المالي الختامي، الى المديرية العامة للتعاون إلا في حال الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك من خلال المراسلات؛
14.4 على وزارة الطاقة ضمان استعمال الاموال بما يتلاءم وأهداف مذكرة التفاهم هذه واتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان الاستعمال الشفاف والفعال للأموال؛
14.5 على وزارة الطاقة اتخاذ أي خطوة اضافية لمنع أي استغلال او استعمال غير شرعي للأموال الإيطالية. على وزارة الطاقة وفي حال اساءة استعمال الاموال وبخلاف ما ورد في مذكرة التفاهم هذه إعادة المبلغ الذي تم الحصول عليه ولم يستخدم بالإضافة الى الاموال التي استخدمت بطريقة غير سليمة. يمكن للمديرية العامة للتعاون استرداد الاموال السالفة الذكر من خلال التعويض.
المادة 15 فسخ مذكرة التفاهم
15.1 يحق لكل طرف ومن جانب واحد وبمفعول مباشر فسخ مذكرة التفاهم للأسباب التالية:
أ) عدم تطابق التزامات الطرف الآخر مع مذكرة التفاهم.
ب) عدم احترام الطرف الآخر لالتزاماته كما ورد في مذكرة التفاهم
ت) خرق الالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم من قبل الطرف الآخر؛
15.2 يحق لكل طرف وبسبب قوة قاهرة (الكوارث الطبيعية، الإضطرابات، الحرب وما شابه ذلك) والتي تعيق تنفيذ المشروع بشكل دائم فسخ مذكرة التفاهم ابتداء من التاريخ الذي اصبح فيه التنفيذ مستحيلاً
15.3 على وزارة الطاقة في حال الفسخ المبكر لمذكرة التفاهم رفع تقرير ختامي وبيان مالي ختامي للمديرية العامة للتعاون. يجب اعادة الاموال المدفوعة من قبل المديرية العامة للتعاون وجميع التجهيزات التي جرى شراؤها باموال المديرية العامة للتعاون وتلك التي لم تلتزم المشروع الى المديرية العامة للتعاون ضمن مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ الحدث الذي أدى لإنهاء مذكرة التفاهم بشكل مبكر.
15.4 تصبح المراسلات التي جرى تبادلها والمتعلقة بأي من الحالات المذكورة في هذه المادة، جزء لا يتجزأ من مذكرة التفاهم.
المادة 16 تعليق النشاطات
16.1 يجب وقف النشاطات في ظل ظروف قاهرة (الكوارث الطبيعية، الإضطرابات، الحرب وما شابه ذلك) والتي تعيق مؤقتاً تنفيذ المشروع لحين استقرار الأوضاع.
16.2 في حال حصول نزاع له علاقة بمذكرة التفاهم هذه، تحتفظ المديرية العامة للتعاون بحق تعليق تنفيذ مذكرة التفاهم ومن جانب واحد لحين ايجاد حل بين الطرفين وفق المادة 1701:
16.3 على المديرية العامة للتعاون وفي حال استمرار السبب وراء التعليق بما يتجاوز فترة معقولة من الزمن فسخ مذكرة التفاهم بعد اعطاء إنذار قبل 30 يوم لوزارة الطاقة؛
16.4 تصبح المراسلات التي يجري تبادلها لهذه الغاية جزء لا يتجزأ من مذكرة التفاهم.
المادة 17 حل النزاعات
17.1 في حال نشوب اي نزاع أو خلاف أو شكوى ذات صلة بمذكرة التفاهم هذه أو خرق، فسخ أو بطلان يتم حله حبياً من خلال التفاوض بين الفريقين.
المادة 18 التواصل
18.1 يجب توجيه جميع الاتصالات والمعلومات المرتبطة بنشاطات المشروع فضلاً عن التقارير وغيرها من الوثائق الى:
وزارة الطاقة والمياه:
وزارة الطاقة والمياه.
كورنيش النهر
بيروت، لبنان
السفارة الإيطالية:
شارع القصر الجمهوري
بعبدا - 29022633
صندوق البريد 57 - بعبدا
بيروت - لبنان
المادة 19 الملاحق
19.1 تتألف مذكرة التفاهم هذه من 19 (تسعة عشر) مادة وملحقين اثنين؛
19.2 يعتبر الملحقان جزء لا يتجزأ من مذكرة التفاهم في حال الاختلاف، تعتبر صالحة الفقرات الواردة في مذكرة التفاهم مقارنة بالملحقين.
استنادا الى ما تقدم قام الطرفان بتوقيع مذكرة التفاهم على نسختين اصليتين بالانكليزية ونسختين اصليتين بالعربية. على ان يتم اعتماد النسخة الإنكليزية عند وجود اي تعارض بين النسختين.
بيروت في 29 تشرين الاول 2015
عن مديرية التعاون                عن وزارة الطاقة
  ماسيمو ماروتي                   ارتور ناظاريان
  السفير الإيطالي                 وزير الطاقة والمياه
 

بطاقة الاتفاقية

النوع
ثنائية
اداة المصادقة
مرسوم رقم 3750 سنة 2016
تاريخ الصدور
22/06/2016

ملحقات الاتفاقية

إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.