الثلاثاء 21 كانون الثاني 2020

إبرام اتفاق بشأن امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

اتفاق بشأن امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

لما كانت الفقرة ج من المادة 15 من نظام الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنص على وجوب تحديد الأهلية القضائية والامتيازات والحصانات المنوه عنها في المادة المذكورة في اتفاق أو اتفاقات مستقلة تعقد بين الوكالة، الممثلة لهذه الغاية بالمدير العام العامل وفقا لتعليمات مجلس الحكام، وأعضائها،
ولما كان قد، تم إقرار اتفاق يرعى العلاقات بين الوكالة ومنظمة الأمم المتحدة وفقا للمادة 16 من النظام،
ولما كانت الجمعية العمومية للأمم المتحدة، متمنية أن يتم على قدر الإمكان توحيد الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها منظمة الأمم المتحدة ومختلف المؤسسات التي عقدت اتفاق مع تلك المنظمة، قد أقرت اتفاقية الامتيازات والحصانات للمؤسسات المتخصصة وقد انضم إلى الاتفاقية المذكورة عدة دول أعضاء في منظمة الأمم المتحدة،
فإن مجلس الحكام،
1 ـ قد وافق، دون تقييد الحكومات الممثلة في المجلس، على النص أدناه الذي بصورة عامة، يعتمد أحكام اتفاقية الامتيازات والحصانات للمؤسسة المتخصصة.
2 ـ يدعو الدول الأعضاء في الوكالة إلى درس هذا الاتفاق، والقبول به إذا رأت ذلك مناسبا.

 

 

 

مادة 1:
تعاريف
القسم 1
في هذا الاتفاق:
أولا: إن عبارة «الوكالة» تعني الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ثانيا: أن عبارة «ممتلكات وموجودات» الواردة في المادة 3 تنطبق أيضا على الممتلكات والأموال التي تكون الوكالة مؤتمنة عليها أو التي تديرها أثناء ممارستها صلاحياتها النظامية.
ثالثا: إن عبارة «ممثلو الأعضاء» الواردة في المادتين 5 و8 تعتبران تشمل جميع الحكام والممثلين والملازمين والمستشارين والخبراء الفنيين وأمناء سر الوفود.
رابعا: إن عبارة «الاجتماعات التي تدعو إليها الوكالة» الواردة في الأقسام 12 و13 و14 و27 تعني اجتماعات:
1 ـ جمعيتها العمومية ومجلس حكامها.
2 ـ كل مؤتمر دولي وحلقات أو أيام أو مجموعات دروس تدعو إليها.
3 ـ كل لجنة من أحد الأجهزة السابقة.
خامسا: إن عبارة «موظفو الوكالة» الواردة في المادتين 6 و9 تعني المدير العام وجميع موظفي الوكالة باستثناء أولئك المعنيين محليا والذين يتقاضون أجرهم بالساعة.

 

 

 

 

مادة 2:
الشخصية القانونية
القسم 2
تتمتع الوكالة الشخصية القانونية. ويحق لها:
أ ـ التعاقد.
ب ـ الحصول على الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها.
ج ـ التقاضي.

 

 

 

 

مادة 3:
الممتلكات والأموال والموجودات
القسم 3
إن الوكالة وممتلكاتها وموجوداتها في أي مكان كانت وأيا كان المؤتمن عليها تتمتع بالحصانة القانونية، إلا إذا كانت قد تخلت عنها صراحة في حالة معينة، غير أنه من المتفق عليه أن التخلي لا يمكن أن يتناول إجراءات التنفيذ.
القسم 4
لا يجوز انتهاك حرمة أمكنة الوكالة، أن ممتلكاتها وموجوداتها، في أي مكان كانت وأيا كان المؤتمن عليها، معفية من التفتيش والمصادرة والحجز والاستملاك وأي شكل آخر من القسم التنفيذي أو الإداري أو القضائي أو التشريعي.
القسم 5
لا يجوز انتهاك حرمة محفوظات الوكالة وبصورة عامة جميع المستندات العائدة لها أو المؤتمنة عليها، وذلك في أي مكان كانت.
القسم 6
دون أن تكون خاضعة لأي وقاية أو تنظيم أو مهلة مالية:
أ ـ للوكالة أن تمتلك الأموال والذهب والعملات من أي نوع كانت وأن يكون لها حسابات بأية عملة كانت.
ب ـ للوكالة أن تنقل بحرية أموالها أو ذهبها أو عملائها من بلد إلى آخر أو داخل البلد ذاته وأن تحول جميع العملات التي لديها إلى أية عملية أخرى.
القسم 7
في ممارسة الحقوق المعطاة بها بموجب القسم 6، تأخذ الوكالة بعين الاعتبار جميع الملاحظات التي قد تقدم لها من قبل حكومة أية دولة فريق في هذا الاتفاق بنسبة ما ترى أن ذلك لا يلحق الضرر بمصالحها الخاصة.
القسم 8
إن الوكالة وممتلكاتها وإيراداتها وأموالها الأخرى:
أ ـ معفية من كل ضريبة مباشرة. غير أنه من المتفق عليه أن الوكالة لن تطلب إعفاءها من ضرائب لا تتعدى كونها بدلات عن خدمات ذات منفعة عامة.
ب ـ معفية من كل رسم جمركي ومن جميع القيود والتقنيات على الاستيراد والتصدير في ما خص الأشياء المستوردة أو المصدرة من قبل الوكالة لاستعمالها الرسمي. غير أنه من المتفق عليه أن المواد المستوردة ضمن الإعفاء لا تباع في أراضي البلد الذي أدخلت إليها، إلا بشروط توافق عليها حكومة ذلك البلد.
ج ـ معفية من كل رسم جمركي ومن جميع القيود والتقنيات على الاستيراد والتصدير في ما خص منشوراتها.
القسم 9
مع أن الوكالة لا تطالب، بصورة عامة، بأعضائها من رسوم الاستهلاك ورسوم البيع الداخلية في سعر الأموال المنقولة وغير المنقولة، فإن الدول الفرقاء في هذا الاتفاق، عندما تقوم الوكالة بمشتريات هامة لاستعمالها الرسمي يتضمن سعرها رسوما من هذا النوع، تتخذ، كل ما كان ذلك ممكنا، الترتيبات الإدارية المناسبة بغية إعفائها من هذه الرسوم أو إعادتها.

 

 

 

 

مادة 4:
تسهيلات المواصلات
القسم 10
تتمتع الوكالة، في ما خص مواصلاتها الرسمية، على أراضي كل دولة فريق في هذا الاتفاق وبالقدر المتوافق مع الاتفاقيات والأنظمة والاتفاقات الدولية التي تكون هذه الدولة فريقا فيها، بمعاملة لا تقل رعاية عن المعاملة الممنوحة من حكومة هذه الدولة لأية حكومة أخرى، بما في ذلك بعثتها الدبلوماسية، في ما خص الأولويات والتعرفات والرسوم على البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وكذلك في ما خص تعرفات الصحافة للأنباء الصحافية والإذاعية.
القسم 11
لا يجوز مراقبة المراسلات الرسمية للوكالة وسائر مواصلاتها الرسمية.
للوكالة حق استعمال الرموز وإرسال وتلقي مراسلاتها ومواصلاتها الأخرى الرسمية بواسطة سعاة أو حقائب مختومة يتمتعون بالامتيازات والحصانات التي يتمتع بها السعاة والحقائب الدبلوماسيون.
لا يمكن أن يفسر هذا القسم بأي شكل بأنه يحظر اعتماد إجراءات أمن مناسبة، تحدد بالاتفاق بين الدولة الفريق في هذا الاتفاق.

 

 

 

 

مادة 5:
ممثلو الأعضاء
القسم 12
يتمتع ممثلو الأعضاء في الاجتماعات التي تدعو إليها الوكالة بالامتيازات والحصانات التالية، أثناء ممارستهم وظائفهم وأثناء أسفارهم إلى أو من مكان الاجتماع:
أ ـ حصانة التوقيف أو الاعتقال وحجز أمتعتهم الشخصية وحصانة أية ملاحقة في ما خص الأفعال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية (بما في ذلك أقوالهم وكتاباتهم).
ب ـ حرمة جميع الأوراق والمستندات.
ج ـ حق استعمال الرموز وتلقي مستندات أو مراسلات بواسطة سعاة أو حقائب مختومة.
د ـ الإعفاء، لهم ولأزواجهم، من جميع الإجراءات التقنية المتعلقة بالهجرة، ومن جميع معاملات تسجيل الأجانب، ومن جميع موجبات الخدمة الوطنية في البلدان التي يزورونها أو يمرون بها أثناء ممارستهم وظائفهم.
هـ ـ ذات التسهيلات في ما يتعلق بقيود النقد أو القطع الممنوحة لممثلي الحكومات الأجنبية في مهمة رسمية موقتة.
و ـ ذات الحصانات والتسهيلات في ما يتعلق بأمتعتهم الشخصية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية من رتبة مماثلة.
القسم 13
وبغية تأمين حرية القول الكاملة لممثلي أعضاء الوكالة في الاجتماعات التي تدعي إليها والاستقلال الكامل في تأديتهم وظائفهم، فإن حصانة الملاحقة في ما يتعلق بالأقوال أو الكتابات أو الأفعال الصادرة عنهم أثناء تأديتهم وظائفهم تبقى ممنوحة لهم حتى بعد انتهاء ولاية هؤلاء الأشخاص.
القسم 14
في حال استيفاء إحدى الضرائب وفقا لسكن المكلف، فإن الفترات التي يكون فيها ممثلو أعضاء الوكالة في الاجتماعات التي تدعو إليها موجودين على أراضي عضو لممارسة وظائفهم لا تعتبر كفترات سكن.
القسم 15
تمنح الامتيازات والحصانات لممثلي الأعضاء، ليس لاستفادتهم الشخصية، بل بغية تأمين ممارسة وظائفهم بكل حرية في ما يتعلق بالوكالة. وبالتالي، فإن العضو ليس فقط له الحق في رفع الحصانة عن ممثله، بل يتوجب عليه رفعها، في الحالات التي يرى فيها أن الحصانة تحول دون تطبيق العدالة، ويكون فيها بالإمكان رفع الحصانة دون المساس بالغاية التي من أجلها منحت.
القسم 16
أن أحكام الأقسام 12 و13 و14 لا يمكن أن تجابه بها سلطات الدولة التي يكون الشخص من رعاياها أو التي كان الشخص ممثلها

 

مادة 6:
الموظفون
القسم 17
تبلغ الوكالة دوريا إلى حكومات جميع الدول الأعضاء في هذا الاتفاق أسماء الموظفين الذين تنطبق عليهم أحكام هذه المادة والمادة التاسعة.
القسم 18
أ ـ أن موظفي الوكالة:
1 ـ يتمتعون بحصانة الملاحقة في ما خص الأفعال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية (بما في ذلك أقوالهم وكتاباتهم).
2 ـ يتمتعون، في ما خص الرواتب والتعويضات التي تدفعها لهم الوكالة، بذات الاعفاءات الضريبية التي يتمتع بها موظفو منظمة الأمم المتحدة، وبذات الشروط.
3 ـ لا يخضعون، لا هم ولا أزواجهم ولا أفراد عائلاتهم الذين في عهدتهم، للقيود المتعلقة بالهجرة ولا لمعادلات قيد الأجانب.
4 ـ يتمتعون في ما خص تسهيلات القطع، بذات الامتيازات التي يتمتع بها أعضاء البعثات الدبلوماسية من درجة مشابهة.
5 ـ يتمتعون، في فترة أزمة دولية، هم وأزواجهم وأفراد عائلاتهم الذين في عهدتهم بذات تسهيلات الإجلاء التي يتمتع بها أعضاء البعثات الدبلوماسية من درجة مشابهة.
6 ـ يتمتعون بحق استيراد أثاثهم وأمتعتهم معفية من الرسوم لدى استلامهم الأول لوظيفتهم في البلد المعني.
ب ـ أن موظفي بالوكالة الذين يمارسون وظائف التفتيش عملا بأحكام المادة 12 من نظام الوكالة، أو المكلفون بدرس مشروع عملا بأحكام المادة 11 من النظام المذكور، يتمتعون، أثناء ممارستهم وظائفهم وأثناء تنقلاتهم الرسمية، بسائر الامتيازات والحصانات المذكورة في المادة السابعة من هذا الاتفاق بالقدر التي تكون ضرورية لهم لممارسة هذه الوظائف بصورة فعلية.
القسم 19
يعفى موظفو الوكالة من أية موجبات متعلقة بالخدمة الوطنية. غير أن هذا الإعفاء يكون، بالنسبة للدول الذين هم من رعاياها، محصورا بموظفي الوكالة الذين تكون أسماؤهم، بحكم وظائفهم، قد أدرجت على لائحة يضعها مدير عام الوكالة وتوافق عليها الدولة الذين هم من رعاياها.
في حال دعوة موظفين آخرين من الوكالة للخدمة الوطنية، تمنح الدولة المعنية، بناء على طلب الوكالة، وقف تنفيذ الاستدعاء الذي قد يكون لازما بغية تجنب الانقطاع عن خدمة أساسية.
القسم 20
علاوة على الامتيازات والحصانات المنصوص في القسمين 18 و19، يتمتع مدير عام الوكالة، كما يتمتع كل موظف يعمل باسمه أثناء تغيبه، في ما يتعلق به وفي ما يتعلق بزوجته وأولاده القاصرين، بالامتيازات والحصانات والاعفاءات والتسهيلات الممنوحة، وفقا للقانون الدولي، للمبعوثين الدوليين في ما يتعلق بهم وفي ما يتعلق بأزواجهم وأولادهم القاصرين. تمنح أيضا ذات الامتيازات والحصانات والاعفاءات والتسهيلات للمديرية العامين المعاونين ولموظفي الوكالة الذين هم برتبة مماثلة.
القسم 21
تمنح الامتيازات والحصانات للموظفين لمصلحة الوكالة فقط وليس مصالحهم الشخصية.
ويمكن للوكالة ويتوجب عليها أن ترفع الحصانة الممنوحة إلى موظف في جميع الحالات التي ترى فيها أن هذه الحصانة قد تحول دون إحقاق الحق وأن الحصانة يمكن رفعها دون المساس بمصالح الوكالة.
القسم 22
تتعاون الوكالة في كل وقت مع السلطات المختصة في الدول الأعضاء بغية تسهيل حسن تنفيذ العدالة وتأمين احترام أنظمة الشرطة وتجنب أية تجاوزات قد تنجم عن الامتيازات والحصانات والتسهيلات المنصوص عليها في هذه المادة.

 

 

 

مادة 7:
الخبراء في مهمة لحساب الوكالة
القسم 23
إن الخبراء (من غير الموظفين المنصوص عليهم في المادة السادسة) الذين يمارسون وظائف لدى لجان الوكالة أو الذين يقومون بمهام لحسابها، بما فيها المهام بصفة مفتشين وفقا للمادة 12 من نظام الوكالة أو بصفة مكلفين بالدروس وفقا للمادة 11 من النظام المذكور، يتمتعون بالامتيازات والحصانات التالية بالقدر التي تكون فيه ضرورية للممارسة الفعلية لوظائفهم، بما فيه الأسفار التي يقومون بها أثناء ممارستهم وظائفهم لدى تلك اللجان أو أثناء تلك المهام.
أ ـ حصانة التوقيف والاعتقال وحجز أمتعتهم الشخصية.
ب ـ حصانة أية ملاحقة في ما خص الأفعال التي يقومون بها أثناء ممارستهم وظائفهم الرسمية (بما في ذلك أقوالهم وكتاباتهم). سيستمر أصحاب العلاقة بالإفادة من تلك الحصانة حتى بعد انتهاء وظائفهم لدى لجان الوكالة ومهامهم لحساب هذه الأخيرة.
ج ـ حرمة جميع الأوراق والمستندات.
د ـ في ما خص مراسلاتهم مع الوكالة: حق استعمال الرموز وتلقي المستندات أو المراسلات بإرساليات أو حقائب مختومة.
هـ ـ ذات التسهيلات في ما يتعلق بقيود النقد أو القطع الممنوحة لممثلي الحكومات الأجنبية في مهمة رسمية مؤقتة.
و ـ ذات الحصانات والتسهيلات في ما يتعلق بأمتعتهم الشخصية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية من رتبة مماثلة.
القسم 24
لا يمكن تفسير الفقرتين «ج» و«د» من القسم 23 من إنهما تحظران اتخاذ تدابير أمن ملائمة تحدد بالاتفاق بين كل دولة عضو في هذا الاتفاق والوكالة.
القسم 25
تمنح الامتيازات والحصانات للخبراء لمصلحة الوكالة وليس لصالحهم الشخصي. ويمكن للوكالة ويتوجب عليها أن ترفع الحصانة الممنوحة لخبير في جميع الحالات التي ترى فيها أن هذه الحصانة قد تحول دون إحقاق الحق وأن الحصانة يمكن رفعها دون المساس بمصالح الوكالة.

 

 

 

 

مادة 8:
تجاوز حد الامتيازات
القسم 26
إذا رأت دولة فريق في هذا الاتفاق أن هناك تجاوز لحد امتياز أو حصانة ممنوحين بموجب هذا الاتفاق، تجرى مشاورات بين تلك الدولة والوكالة بغية تحديد ما إذا كان هذا التجاوز قد وقع فعلا، وفي الحالة الإيجابية محاولة تدارك تكراره. وإذا لم تؤد هذه المشاورات إلى نتيجة مرضية للدولة والوكالة، فإن مسألة معرفة ما إذا كان هناك تجاوز لحد امتياز أو حصانة تسوى وفقا للشروط المنصوص عليها في القسم 34 .وإذا تبين أن تجاوزا من هذا النوع قد حصل، يحق للدولة الفريق في هذا الاتفاق والمعنية بهذا التجاوز أن توقف منح الامتياز والحصانة التي حصل فيها التجاوز، وذلك بعد إبلاغ رغبتها هذه للوكالة. غير أن إلغاء الامتيازات والحصانات يجب أن لا يعيق الوكالة في ممارسة نشاطاتها الرئيسية أو الحؤول دون قيامها بمهامها الرئيسية.
القسم 27
لا يرغم ممثلو الأعضاء في الاجتماعات التي تدعي إليها الوكالة، أثناء ممارستهم وظائفهم وأثناء أسفارهم إلى أو من مكان الاجتماع، وكذلك الموظفون المشار إليهم في البند «خامسا» من القسم 1، من قبل السلطات المحلية على ترك البلد الذين يمارسون فيها وظائفهم، بسبب نشاطات قاموا بها بصفتهم الرسمية. غير أنه في حال قيام أحد هؤلاء الأشخاص بسوء استعمال امتياز الإقامة بممارسته نشاطات في ذلك البلد لا صلة لها بصفته الرسمية، يكون عندئذ بالإمكان إرغامه على مغادرة البلد من قبل حكومة هذا البلد، شرط التقيد بالأحكام التالية:
أ ـ لا يرغم ممثلو الأعضاء أو الأشخاص الذين يتمتعون بحصانات بموجب القسم 20 على مغادرة البلد، إلا وفقا للأصول الدبلوماسية المطبقة على المبعوثين الدبلوماسيين المعتمدين في ذلك البلد.
ب ـ في ما خص الموظف الذي لا ينطبق عليه القسم 20، لا يتخذ أي تدبير بالطرد من قبل السلطات المحلية دون موافقة وزير الخارجية في البلد المذكور، ولا تعطى هذه الموافقة إلا بعد التشاور مع مدير عام الوكالة. في حال المباشرة بمعاملة طرد موجهة ضد أحد الموظفين، يحق لمدير عام الوكالة التدخل في تلك المعاملة لصالح الشخص الموجهة ضده.

 

 

 

 

مادة 9:
أذونات المرور
القسم 28
يحق لموظفي الوكالة استعمال أذونات مرور الأمم المتحدة، وفقا للاتفاقات الإدارية المعقودة بين مدير عام الوكالة وأمين عام منظمة الأمم المتحدة. يبلغ مدير عام الوكالة الاتفاقات الإدارية المعقودة إلى كل من الدول الأعضاء في هذا الاتفاق.
القسم 29
تعترف الدول الأعضاء في هذا الاتفاق وتقبل بأذونات مرور الأمم المتحدة المعطاة إلى موظفي الوكالة لجوازات سفر نظامية.
القسم 30
تدرس في أقرب وقت ممكن طلبات التأشيرات (عندما تكون التأشيرات ضرورية) الصادرة عن موظفي الوكالة حاملي أذونات سفر الأمم المتحدة والمرفقة بإفادات تثبت أن هؤلاء الموظفين يسافرون لحساب الوكالة كما تعطى تسهيلات للسفر السريع لحاملي أذونات المرور هذه.
القسم 31
تمنح تسهيلات مماثلة لتلك المنصوص عليها في القسم 20 إلى الخبراء وغيرهم من الأشخاص الذين يحملون إفادة تثبت أنهم يسافرون لحساب الوكالة، دون أن يكونوا مزودين بإذن مرور من الأمم المتحدة.
القسم 32
يتمتع مدير عام الوكالة والمديرون العامون المعاونون، وغيرهم من الموظفين الذين هم برتبة تعادل رتبة رئيس مصلحة في الوكالة على الأقل، المسافرين لحساب الوكالة والمزودين بإذن مرور من الأمم المتحدة، بتسهيلات السفر ذاتها الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية من درجة مماثلة.

 

 

 

 

مادة 10:
تسوية الخلافات
القسم 33
على الوكالة أن تلحظ طرق التسوية الملائمة:
أ ـ للخلافات المتعلقة بالعقود أو غيرها من خلافات الحق الخاص التي تكون الوكالة فريقا فيها.
ب ـ للخلافات التي يكون فيها طرفا أحد موظفي أو خبراء الوكالة الذي يتمتع بالحصانة من جراء مركزه الرسمي، ما لم تكن هذه الحصانة قد رفعت عملا بأحكام القسمين 21 و25
القسم 34
إلا في حال اتفاق الفرقاء، في قضية معينة، على اللجوء إلى طريقة أخرى للتسوية، فإن كل خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق يرفع إلى محكمة العدل الدولية وفقا لنظام المحكمة. إذا نشب خلاف بين الوكالة ودولة عضو ولم يتفق الفريقان على طريقة أخرى للتسوية يطلب رأي استشاريين بشأن أي موضوع حقوقي مثار عملا بأحكام المادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة والمادة 65 من نظام المحكمة والأحكام المقابلة من الاتفاق المعقود بين منظمة الأمم المتحدة والوكالة. يقبل الفريقان برأي المحكمة للبت بالخلاف.

 

 

 

 

مادة 11:
التفسير
القسم 35
يجب تفسير أحكام هذا الاتفاق مع مراعاة الوظائف المخولة للوكالة بموجب نظامها.
القسم 36
لا تتضمن أحكام هذا الاتفاق أي تقييد ولا تمس بشيء الامتيازات والحصانات التي سبق أن أعطيت أو التي يمكن أن تعطى للوكالة من قبل دولة ما، نظرا لكون مركز الوكالة أو مكاتبها الإقليمية تقع على أراضي تلك الدولة، أو لوجود موظفين أو خبراء أو مواد أو معدات أو منشآت تابعة للوكالة على أراضي تلك الدولة لتنفيذ مشاريع الوكالة أو غيره من الاتفاقات. لا يمكن تفسير هذا الاتفاق بأنه يحظر عقد اتفاقات إضافية بين دولة فريق والوكالة لتطبيق أحكام هذا الاتفاق، أو لتوسيع الامتيازات والحصانات التي يمنحها أو للحد منها.
القسم 37
لا يمكن بمجرد تنفيذ هذا الاتفاق إلغاء أية أحكام من نظام الوكالة أو أي حقوق أو موجبات تعود للوكالة أو يمكنها الحصول عليها أو تأمينها من جهة أخرى، كما لا يمكن لهذا الاتفاق أن يدخل عليها أية استثناءات.

 

 

 

 

مادة 12:
أحكام ختامية
القسم 38
يبلغ هذا الاتفاق إلى جميع أعضاء الوكالة للقبول به. يتم القبول عن طريق إيداع المدير العام وثيقة قبول. يعمل بهذا الاتفاق بالنسبة لكل عضو بتاريخ إيداع وثيقة قبوله. ومن المتفق عليه أنه لدى إيداع وثيقة قبول باسم إحدى الدول، يجب أن يكون بوسع تلك الدولة تطبيقها بموجب تشريعها. يرسل المدير العام نسخة مصدقة عن هذا الاتفاق إلى حكومة دولة عضو في الوكالة أو تصبح عضوا فيها، ويعلم جميع الأعضاء بإيداع كل وثيقة قبول وبورود كل اشعار نقض ملحوظ في القسم 39 .
لكل عضو في الوكالة أن يبدي تحفظات على هذا الاتفاق. ولا يمكنه أن يقوم بذلك إلا لدى إيداعه وثيقة القبول. ويبلغ المدير العام فورا نص التحفظات إلى جميع أعضاء الوكالة.
القسم 39
يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول بين الوكالة وكل عضو يودع وثيقة قبول طالما أن هذا العضو عضو في الوكالة أو حتى إقرار اتفاق جديد من قبل مجلس الحكام يصبح العضو المذكور فريقا فيه. غير أنه في حال إيداع المدير العام إشعار نقض من قبل أحد الأعضاء، فإن هذا الاتفاق يتوقف مفعوله تجاه العضو المذكور بعد انقضاء سنة على ورود الإشعار المذكور إلى المدير العام.
القسم 40
يدرس مجلس الحكام، بناء على طلب ثلث الدول الفرقاء في هذا الاتفاق، ما إذا كان من المناسب إقرار تعديلات للاتفاق. تصبح التعديلات التي يقرها المجلس نافذة بعد القبول بها وفقا للأصول المنصوص عليها في القسم 38.

 

 

 

بطاقة الاتفاقية

النوع
ثنائية
اداة المصادقة
مرسوم نافذ حكما رقم 771 سنة 2007
تاريخ الصدور
31/10/2007
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.