الجمعة 30 تشرين الأول 2020

الموافقة على إبرام الاتفاقية الإطارية بشأن نظام الضرائب والرسوم الجمركية المطبق من قبل البلد الشريك على المشاريع الممولة من قبل صندوق التنمية الأوروبي ومن الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي

الاتفاقية الإطارية بشأن نظام الضرائب والرسوم الجمركية المطبق من قبل البلد الشريك على المشاريع الممولة من قبل صندوق التنمية الأوروبي ومن الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي
إن الاتحاد الأوروبي، ممثلاً بالمفوضية الأوروبية، المشار إليها أدناه ب «المفوضية».
من جهة، و
الجمهورية اللبنانية، الممثلة بمجلس الإنماء والإعمار، والمشار إليها أدناه ب «البلد الشريك».
من جهة أخرى،
المشار إليهما معاً أدناه ب «الفريقين».
فقد اتفقا على ما يلي:
المادة 1 - الموضوع
إن الغرض من هذه الاتفاقية الإطارية هو تحديد الأحكام الضريبية والجمركية التي يطبقها البلد الشريك على المشاريع الممولة، كلياً أو جزئياً، من خلال الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي (المشار إليها أدناه ب «المشاريع»). ويعتبر هذا النظام ملائماً وفقاً للأحكام التالية:
بالنسبة للمشاريع الممولة بواسطة الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي، نظام الأحكام الجمركية والضريبية الأنسب المطبّق من قبل البلد الشريك على أي بلد آخر أو منظمة دولية في مجال المشاريع الإنمائية.
يوافق البلد الشريك على إبلاغ المفوضية الأوروبية سنوياً بشأن النظام الضريبي والجمركي الأكثر ملاءمة والمطبق على المشاريع الإنمائية المشار إليها أعلاه، وبشأن أي تغيير جوهري قد يطرأ في غضون ذلك.
في حال عدم وجود نظام تعاقدي أكثر ملاءمة، التشريعات الوطنية الأكثر ملاءمة للبلد الشريك والتي يمكن تطبيقها على المشاريع الإنمائية.
المادة 2 - النطاق
1) يتم تطبيق النظام الضريبي والجمركي المحدد أدناه من قبل البلد الشريك على؛ كافة المشاريع الممولة، كلياً أو جزئياً، من خلال الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي، وذلك على كافة الفرقاء التنفيذيين (أي المتعاقدين، فضلاً عن المستفيدين من المنح والمتعاقدين من الباطن والهيئات التابعة والمستفيدين الفرعيين من المنح الذين يساعدون المستفيدين الرئيسيين في تنفيذ الإجراءات الممولة من قبل المفوضية) للعقود الممولة بواسطة الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي، بغض النظر عن السلطة التعاقدية. وقد تكون هذه الأخير، بحسب المقتضى، ما يلي:
مقررو السلف للبرامج التقديرية؛
المستفيد من عقد منحة عندما يتم التعاقد من قبل هذا المستفيد لأغراض تتعلق بالمشروع وتندرج ضمن نطاق المنحة؛
منظمة دولية وقعت اتفاقية مساهمة؛
المفوضية الأوروبية؛ أو
هيئة مفوضة من قبل المفوضية الأوروبية.
2) مع عدم الإخلال بأي اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف موقعة من قبل البلد الشريك، لا تسري هذه الاتفاقية الإطارية على الضرائب على الأرباح أو الدخل.
المادة 3 - ضرائب القيمة المضافة (أو الضرائب ذات الأثر المماثل)
إن الأنشطة المتصلة بمشروع ممول بواسطة الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي هي من الناحية المبدئية معفاة من أي ضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة ذات أثر مماثل من قبل البلد الشريك.
المادة 4 - الضرائب والرسوم الجمركية على الواردات
تُعفى الأنشطة المتصلة بمشروع ممول بواسطة الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي من سائر الضرائب والرسوم الجمركية أو الرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل المطبقة على الواردات من قبل البلد الشريك. وذلك يشمل:
تطبيق، بناءً على طلب بسيط، نظام السماح بالإدخال المؤقت على النحو المحدد في التشريعات الوطنية الخاصة للشركات التي يُفترض بها استيراد المواد اللازمة لتنفيذ عقود الأشغال.
الإعفاء من الرسوم الجمركية أو رسوم الاستيراد أو الضرائب أو الرسوم المالية الأخرى ذات الأثر المماثل المفروضة على الواردات من اللوازم التي تندرج في سياق تنفيذ عقود التوريد.
الإدخال المؤقت المعفى من الرسوم والضرائب ورسوم الاستيراد والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل لسائر المعدات المهنية اللازمة للمهام المحددة في عقود الخدمات في حال لم تكن هذه الرسوم تشكّل تعويضات عن خدمات مقدمة.
الاستيراد  المعفى من الرسوم الجمركية أو رسوم الإدخال أو الضرائب أو الرسوم المالية الأخرى ذات الأثر المماثل، وفقاً للتشريعات الوطنية المعمول بها، للمقتنيات الشخصية، للاستخدام الشخصي والمنزلي، من قبل أفراد غير أولئك المعينين محلياً والمشاركين في تنفيذ المهام المحددة في عقود الخدمات وأفراد أسرهم.
المادة 5 - رسوم الطوابع المالية والتسجيل
لا تخضع العقود لرسوم الطوابع المالية أو التسجيل أو أي رسوم مالية أخرى ذات أثر مماثل، سواء تلك القائمة أو التي تُعتمد في المستقبل. غير أنه يتم تسجيلها وفقاً للقوانين المرعية الإجراء في البلد الشريك ويجوز فرض رسم يتلاءم مع الخدمة المقدمة.
على وجه الخصوص، يطبق هذا الحكم على العقود المبرمة وفقاً للقانون اللبناني رقم 89، المؤرخ في 14/06/1999 (الاتفاقية المالية الإطارية المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والفني) والمرسوم اللبناني رقم 64، المؤرخ في 25/06/1977 (إعفاءات الهبات المقدمة الى الهيئات العامة والمؤسسات)، في حين أن مساهمة النظير المحلي لا تعفى من رسوم الطوابع المالية التي يتم فرضها وفقاً للمساهمة المالية ذات الصلة.
المادة 6 - الضرائب الأخرى
باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة خلافاً لذلك في هذه الاتفاقية الإطارية، لا تُطبق أي ضريبة أو رسوم أخرى ذات طبيعة مالية وأثر مماثل على المشاريع التي تتناولها هذه الاتفاقية الإطارية.
المادة 7 - التعديلات
أي تعديل لهذه الاتفاقية الإطارية يتم لحظه خطياً ضمن ملحق إضافي.
المادة 8 - الدعاوى والمقاضاة
يجب على الفريقين اتخاذ سائر التدابير اللازمة لضمان التنفيذ الفعال لهذه الاتفاقية الإطارية.
في حال عدم وفاء السلطات المعنية بالتزاماتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية الإطارية ولا تتخذ الخطوات اللازمة لتصحيح هذا الخلل ضمن الإطار الزمني المطلوب، يجوز للمفوضية تعليق أو إنهاء أي اتفاقية تمويل متأثرة بهذا الخرق.
يخضع أي نزاع بشأن تنفيذ أو تفسير هذه الاتفاقية الإطارية للتشاور بين الفريقين.
يجوز تسوية أي نزاع قد ينشأ بين الفريقين بشأن تنفيذ هذه الاتفاقية الإطارية ولا يمكن تسويته من خلال التشاور بين المفوضية والبلد الشريك، عن طريق التحكيم بناء على طلب أي من الفريقين.
في هذه الحالة، على الفريقين تعيين محكّم ضمن مهلة ثلاثين يوماً من طلب التحكيم. في حال تعذر ذلك، يجوز لأي فريق الطلب من الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم (لاهاي) من أجل تعيين محكم ثان. يقوم المحكمان بدورهما بتعيين محكم ثالث ضمن مهلة ثلاثين يوماً. وإذا تعذر ذلك، يجوز لأي من الفريقين الطلب من الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم تعيين المحكم الثالث.
ما لم يقرر المحكمون خلاف ذلك، تُطبق الإجراءات المنصوص عليها في القواعد الاختيارية للتحكيم الذي يشمل المنظمات الدولية والدول التابعة للمحكمة الدائمة للتحكيم. يتم اتخاذ قرارات المحكمين بغالبية الأصوات ضمن مهلة ثلاثة أشهر.
يلتزم كل من الفريقين باتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق قرار التحكيم.
المادة 9 - تعليق الاتفاقية وإنهاؤها
يجوز لكل فريق، بعد التشاور، الانسحاب من الاتفاقية الإطارية الحالية بموجب إشعار يقدم قبل ستة أشهر.
بعد إنهاء هذه الاتفاقية الإطارية، تظل مطبقة على العقود الموقعة عندما كانت سارية المفعول وعلى أي نزاعات ذات صلة.
المادة 10 - العناوين
أيّ اتصال أو تبادل مذكّرات مرتبط بتنفيذ هذه الاتفاقية الإطارية يجب أن يكون خطياً، ويجب إرساله الى  العنوانين التاليين:
للمفوضية
بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان
حضرة رئيس البعثة
مبنى 490 هاربر درايف، جادة شارل حلو، الصيفي
بيروت - لبنان - ص.ب. 4008 - 11
للجهة الشريكة
مجلس الإنماء والإعمار
حضرة رئيس مجلس الإنماء والإعمار
تلة السراي - رياض الصلح
بيروت - لبنان - ص.ب. 11/3170
المادة 11 - الدخول حيز التنفيذ
تدخل هذه الاتفاقية الإطارية حيز التنفيذ بدءاً من تاريخ استلام الإشعار المرسل من الجهة الشريكة الى المفوضية للتأكيد على إنجاز سائر الإجراءات الداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.
حُرّرت هذه الاتفاقية على نسختين لهما صفة الأصلية، وتمّ تسليم إحدى النسختين الى المفوضية والنسخة الأخرى الى الجهة الشريكة.
عن الجهة الشريكة
السيد نبيل الجسر
رئيس مجلس الإنماء والإعمار
التوقيع
التاريخ 18/4/2015
عن المفوضية
السيد مايكل كوهلر
مدير سياسة الجوار
المديرية العامة للتنمية والتعاون
مكتب التعاون الأوروبي للمعونة
التوقيع
التاريخ  3/3/2015
إستكمالاً ل
الاتفاقية الإطارية بشأن نظام الضرائب والرسوم الجمركية المطبق من قبل البلد الشريك على المشاريع الممولة من قبل صندوق التنمية الأوروبي ومن الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي
تمّ إلحاق المادة 2 - 1 بالأحكام المكملة التالية:
سيتم إعفاء المتعاقدين من الباطن والهيئات التابعة والمستفيدين الفرعيين من المنح من الضريبة على القيمة المضافة في لبنان من خلال إعادة مبلغ ضريبة القيمة المضافة ذات الصلة المدفوعة حيثما انطبقت شروط الإعادة المنصوص عليها في القانون 379/2001 .
عن الجهة الشريكة
السيد نبيل الجسر
رئيس مجلس الإنماء والإعمار
التوقيع
التاريخ 18/4/2015
عن المفوضية
السيد مايكل كوهلر
مدير سياسة الجوار
المديرية العامة للتنمية والتعاون
مكتب التعاون الأوروبي للمعونة
التوقيع
التاريخ 3/3/2015

بطاقة الاتفاقية

النوع
إقليمية
اداة المصادقة
قانون رقم 26 سنة 2015
تاريخ الصدور
24/11/2015
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.