الجمعة 30 تشرين الأول 2020

الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتنفيذ مشروع "طريق الكرك - رياق"

الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية إتفاقية قرض رقم: 921
مشروع طريق الكرك - رياق بين الجمهورية اللبنانية و الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية بتاريخ: 2015/03/30
إتفاقية قرض
بتاريخ 30/03/2015 بين الجمهورية اللبنانية (وتسمى فيما يلي المقترض) والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية (ويسمى فيما يلي الصندوق).
بما أن المقترض قد طلب من الصندوق أن يقدم له قرضاً (ويشار إليه فيما يلي بالقرض) للمساهمة في تمويل مشروع طريق الكرك - رياق الوارد وصفه في الجدول رقم (2) من هذه الإتفاقية (ويسمى فيما يلي بالمشروع).
وبما أن من المتفق عليه أن يضطلع مجلس الإنماء والإعمار في الجمهورية اللبنانية (ويشار إليه فيما يلي بالمجلس) بمسؤولية تنفيذ المشروع وستقوم المديرية العامة للطرق والموانئ بوزارة الأشغال (ويشار إليه فيما يلي بمديرية الطرق) بتشغيل وصيانة المشروع بعد إستلامه من المجلس.
وبما أن المقترض سيوفر من موارده الخاصة كل المبالغ الأخرى من العملات الأجنبية والمحلية التي يتطلبها تنفيذ المشروع بالإضافة الى القرض.
وبما أن غرض الصندوق هو الإسهام في تطوير إقتصاديات الدول العربية والدول النامية الأخرى ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية فيها.
وبما أنه ثبت للصندوق أهمية المشروع وجدواه في تطوير إقتصاديات المقترض.
وبما أن الصندوق قد وافق، لما تقدم، على تقديم قرض الى المقترض بالشروط والأوضاع المبينة بهذه الإتفاقية.
لذلك، فقد تم الإتفاق بين الطرفين على ما يأتي:
المادة الأولى القرض، الفائدة والتكاليف الأخرى، السداد، مكان السداد
1 - يوافق الصندوق على أن يعطي المقترض، وفقاً لأحكام هذه الإتفاقية وشروطها قرضاً يوازي سبعة ملايين دينار كويتي (7,000,000 د.ك).
2 - يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية بواقع إثنان بالمائة (%2) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.
3 - يضاف الى الفائدة نصف بالمائة (%0.5) سنوياً عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، لمواجهة تكاليف إدارة الصندوق وخدمات تنفيذ إتفاقية القرض.
4 - في حالة قيام الصندوق بإصدار تعهد كتابي غير قابل للرجوع فيه، بناء على طلب المقترض، تطبيقاً لنص الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الإتفاقية، يلتزم المقترض بدفع نصف في المائة (%0.5) سنوياً عن أصل المبلغ الباقي بغير سحب، الصادر عنه تعهد الصندوق النهائي غير القابل للرجوع فيه.
5 - تحتسب الفائدة والتكاليف الأخرى السالفة الذكر على أساس أن السنة 360 يوماً مقسمة الى 12 شهراً كل منها 30 يوماً وذلك بالنسبة لأي مدة تقل عن نصف سنة كاملة.
6 - يلتزم المقترض بأن يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض طبقاً لأحكام السداد الواردة بالجدول رقم (1) من هذه الإتفاقية.
7 - تسدد الفوائد والتكاليف الأخرى المذكورة سابقا كل ستة أشهر في أول مايو وأول نوفمبر من كل سنة.
8 - يحق للمقترض، بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة، وبعد أن يكون قد أعطى الصندوق إخطاراً سابقاً بخمسة وأربعين يوماً على الأقل، أن يسدد الى الصندوق قبل ميعاد الإستحقاق:
أ) أصل جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه، أو
ب) أصل أي قسط كامل من أقساط السداد، وفي هذه الحالة يكون السداد من آخر أقساط القرض إستحقاقاً.
9 - أصل القرض، والفوائد، والتكاليف الأخرى المتقدمة الذكر، تكون واجبة السداد في دولة الكويت أو في الأماكن التي يحددها الصندوق، في حدود المعقول.
المادة الثانية العملة
1 - يتم حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الإتفاقية بالدنانير الكويتية وتكون جميع مبالغ القرض مستحقة الدفع والوفاء بالدينار الكويتي.
2 - يقوم الصندوق، بناء على طلب المقترض - وعلى إعتبار أنه يعمل بالوكالة عنه - بالحصول على العملات الأجنبية المختلفة التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقاً لنصوص الإتفاقية، أو التي يكون قد دفع بها فعلاً ثمن تلك البضائع.
ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة موازياً لمقدار الدنانير الكويتية التي لزمت للحصول على العملة الأجنبية.
3 - وعند سداد القرض، أو الفوائد، أو التكاليف الأخرى، يجوز أن يقوم الصندوق، بناء على طلب المقترض - وعلى إعتبار أنه يعمل بالوكالة عنه - بالحصول على الدنانير الكويتية اللازمة للسداد، مقابل دفع المقترض المبلغ اللازم للحصول على تلك الدنانير، بعملة أو عملات أجنبية يقبلها الصندوق من وقت لآخر.
ولا يعتبر السداد قد تم طبقاً لأحكام هذه الإتفاقية إلا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق فعلاً الدنانير الكويتية، وبمقدار ما يتسلمه منها.
4 - كلما إقتضى تطبيق هذه الإتفاقية تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة أخرى، سيقوم الصندوق بتحديد ذلك السعر في حدود المعقول.
المادة الثالثة سحب مبالغ القرض وإستعمالها
1 - يحق للمقترض أن يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها، أو لمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقاً لنصوص هذه الإتفاقية.
ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على تاريخ 01/11/2014، إلا إذا وافق الصندوق على غير ذلك.
2  - يجوز بناء على طلب المقترض، وطبقاً للأوضاع والشروط التي يتم الإتفاق عليها بين المقترض والصندوق، أن يقوم الصندوق بإصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع للمقترض أو للغير ثمن بضائع ممولة من هذا القرض. ويظل هذا التعهد سارياً حتى إذا أُلغي القرض أو أُوقف حق المقترض في السحب.
3 - عندما يرغب المقترض في أن يسحب أي مبلغ من القرض، أو في أن يصدر الصندوق تعهداً كتابياً نهائياً غير قابل للرجوع فيه تطبيقاً للفقرة السابقة، يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابي طبقاً للنموذج الذي يتم الإتفاق عليه بين المقترض والصندوق في حدود المعقول. وطلبات السحب والمستندات اللازمة التي سيرد النص عليها فيما يلي من هذه المادة، يجب أن تقدم مباشرة عقب إنفاق المبالغ المقدمة عنها على المشروع إلا إذا إتفق المقترض والصندوق على خلاف ذلك.
4 - على المقترض أن يقدم الى الصندوق المستندات والأدلة المؤيدة لطلبات السحب التي يتطلبها الصندوق في حدود المعقول، سواء قبل أن يقوم الصندوق بصرف المبالغ المطلوبة أو بعد صرفها.
5 - طلبات السحب والمستندات والأدلة المؤيدة لها يجب أن تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لإثبات أن المقترض له الحق في أن يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وأن المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في الأغراض المحددة المنصوص عليها في هذه الإتفاقية.
6 - يلتزم المقترض بأن لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض إلا لتمويل التكاليف المعقولة للبضائع اللازمة لتنفيذ المشروع المبين بالجدول رقم (2) من هذه الإتفاقية. وسيتم تحديد تلك البضائع والطرق والإجراءات التي تتبع في الحصول عليها بإتفاق بين المقترض والصندوق قابل للتعديل بإتفاق لاحق بينهما.
7 - يلتزم المقترض بأن يستعمل البضائع التي يتم الحصول عليها على هذا النحو في تنفيذ المشروع فقط، وأن لا يستعملها في غير ذلك مطلقاً.
8 - يقوم الصندوق بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض، سواء الى المقترض أو لإذنه وأمره.
9 - ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض في تاريخ 31/12/2019 أو أي تاريخ آخر يتم الإتفاق عليه بين المقترض والصندوق.
المادة الرابعة أحكام خاصة بتنفيذ المشروع وإدارته
1- يتعهد  المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف مجلس الإنماء والإعمار الذي سيعهد إليه بتنفيذ المشروع أو أي جهة تخلفه وتكون مقبولة من الصندوق.
2 - يتعهد المقترض بأن يقوم بنفسه أو بالواسطة بتوفير جميع المبالغ الأخرى اللازمة لتنفيذ المشروع، بالاضافة الى حصيلة القرض، حال نشوء الحاجة إليها وذلك وفقاً لشروط وأوضاع تكون مقبول لدى الصندوق.
3 - يتعهد المقترض بأن يقدم المجلس للصندوق جميع الدراسات والتصاميم والمواصفات ومواعيد التنفيذ الخاصة بالمشروع - وذلك بمجرد إعدادها - وأن يوافي الصندوق أولاً بأول بأي تعديل مهم يدخل عليها في المستقبل وكل ذلك على النحو المفصل الذي يتطلبه الصندوق من حين لآخر.
4  - يتعهد المقترض بأن يقوم المجلس بتنفيذ المشروع بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقاً للأسس الهندسية والإدارية والمالية السليمة.
5 - يتعهد المقترض بأن يستعين المجلس في تنفيذ المشروع بخبرة خبراء هندسيين مقبولين للصندوق، يستخدمون بموجب عقود وطبقاً لشروط يوافق عليها الصندوق.
6 - تخضع عقود تنفيذ المشروع التي تمول من القرض وكذلك أية تعديلات هامة يراد إدخالها عليها لموافقة الصندوق.
7 - يتعهد المقترض بأن يقوم بنفسه أو من خلال المجلس لإمساك سجلات مستوفاة يمكن بواسطتها تعيين البضائع التي تم تمويلها من القرض وبيان إستخدامها في تنفيذ المشروع وتتبع تقدم المشروع (بما في ذلك تكاليفه) وتوضح على نحو سليم يتفق مع الأسس المحاسبية المتعارف عليها المركز المالي للمجلس الذي يقوم بتنفيذ المشروع وعملياته. وسيهيئ المقترض لمندوبي الصندوق المعتمدين جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات المتعلقة بالقرض والإطلاع على سير العمل بالمشروع كما يلتزم المقترض بأن يقدم للصندوق جميع المعلومات والبيانات التي يتطلبها - في حدود المعقول - المتعلقة بإنفاق حصيلة القرض أو البضائع أو بالمشروع أو بالمركز المالي أو بإدارته وعملياته فيما يتعلق بالمشروع.
8 - يتعهد المقترض بأن يقوم المجلس بنفسه أو بالواسطة بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض، ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع، لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم، وعلى أن يكون التأمين واجب الأداء ومستحق الدفع في حالة وقوع ما يوجب إستحقاقه بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع أو بعملة أخرى قابلة للتحويل الحر. كذلك يتعهد المقترض بأن يقوم بنفسه أو بالواسطة بالتأمين ضد المخاطر المرتبطة بتنفيذ المشروع، لدى شركات تأمين معتمدة، بالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم.
9 - سيتعاون المقترض والصندوق تعاوناً وثيقاً يكفل تحقيق أغراض القرض، ولهذه الغاية يتعهد المقترض بأن يقدم للصندوق كل ثلاثة أشهر إعتباراً من تاريخ هذه الإتفاقية تقريراً دورياً عن سير العمل في تنفيذ المشروع والحالة العامة للقرض وكذلك أي معلومات أخرى يطلبها الصندوق في حدود المعقول فيما يتعلق بالمشروع أو القرض.
وسيقوم المقترض والصندوق من حين لآخر بالتشاور وتبادل الرأي بواسطة مندوبيهم بالنسبة للمسائل المتعلقة بأغراض القرض وإستمرار سداد أقساطه بإنتظام. ويلتزم المقترض بأن يقوم بإخطار الصندوق فوراً بأي عامل يكون من شأنه أن يعرقل تحقيق أغراض القرض (بما في ذلك زيادة تكاليف المشروع في المستقبل زيادة ملموسة عن التقدير الحالي) أو ينطوي على تهديد ذلك.
وعند الإنتهاء من تنفيذ المشروع وخلال مدة أقصاها ستة شهور من التاريخ  المحدد في الفقرة (9) من المادة الثالثة من هذه الإتفاقية لإنتهاء حق المقترض في السحب من القرض، يتخذ المقترض الإجراءات التي تكفل قيام المقترض، سواء على نحو مباشر أو من خلال المجلس، بتقديم تقرير للصندوق عن إنجاز المشروع يتضمن مقارنة تكاليف ومدة تنفيذ المشروع بالتكاليف والمدة المقدرين في الأصل لذلك. ويجب أن يوضح التقرير أسباب أي زيادة ملموسة في التكاليف أو تأخير في تنفيذ المشروع كما يوضح المشاكل التي جرت مواجهتها والإجراءات التي إتخذت للتغلب عليها.
10 - يلتزم المقترض بأن يقوم بنفسه أو بالواسطة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع كما يتعهد بأن لا يقوم بعمل أو يسمح القيام بأي عمل من شأنه عرقلة أو إعاقة تنفيذ المشروع أو إدارته أو تطبيق أي نص من نصوص هذه الإتفاقية.
11 - يتعهد المقترض بإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بما فيها توفير المخصصات المالية لإكتساب ملكية الأراضي أو الحقوق على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع وتشغيله وصيانته، وذلك في المواعيد المناسبة لبرنامج تنفيذ المشروع وموافاة الصندوق قبل تاريخ ترسية عقود الأعمال بما يفيد بأن كافة الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع قد تمّ إكتسابها كلما كان ذلك ضرورياً لتنفيذ المشروع.
12 - يتعهد المقترض بأن يقوم بصيانة وإصلاح طريق المشروع والطرق المؤدية إليه بما يتفق مع الأصول الهندسية السليمة والمتطلبات المالية والإقتصادية كما يتعهد بأن يوفر حسب الحاجة الأموال والتسهيلات والخدمات والموارد الأخرى اللازمة لذلك.
13 - يتعهد المقترض بنفسه أو بالواسطة، بالاستمرار في إتخاذ الإجراءات التي تكفل أن تكون المقاسات والأحمال المحورية للمركبات التي تستخدم طرقه وجسوره متناسبة مع المواصفات الهندسية لهذه الطرق والجسور وتحقيقاً لهذا الغرض يتعهد المقترض بالإستمرار في إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتطبيق النظم والقواعد الخاصة بتحديد الحمولات المحورية.
14 - يتعهد المقترض بإتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية البيئة في منطقة المشروع ولضمان أن يتم تنفيذ المشروع وتشغيله وفقا للإعتبارات البيئية المناسبة لموقع المشروع وظروفه.
15 - يتعهد المقترض بأن يقوم بنفسه أو بالواسطة بتشغيل وصيانة المنشآت والأعمال والمرافق غير الداخلة في المشروع ولكنها لازمة لكي يعطي أكبر فائدة ويعود بأكبر نفع، وفقاً للأسس الهندسية والمالية والإدارية السليمة.
16 - يتولى المجلس مسؤولية تنفيذ المشروع، ويستمر في العمل طبقاً لأنظمة وقواعد كفيلة بتحقيق أغراض المشروع ومقبولة لدى الصندوق، كما يكون له من الصلاحيات والإدارة ما يؤهله لتنفيذ المشروع بالعناية والكفاءة اللازمتين. ويعهد بصيانة منشآت المشروع لمديرية الطرق التي تستمر في العمل طبقاً لأنظمة وقواعد كفيلة بتحقيق أغراض المشروع وتكون مقبولة لدى الصندوق، كما يكون لها من الصلاحيات والإدارة ما يؤهلها لإدارة المنشآت التي يشتمل عليها المشروع وصيانتها بالعناية والكفاءة اللازمتين.
ويقوم المقترض بإخطار الصندوق مسبقاً، في ظل روح التعاون المشترك القائم بين الطرفين، بأي إجراء مقترح لتغيير طبيعة المجلس أو الجهة التي سيناط بها إدارة المشروع وصيانته، أو النظم الأساسية الخاصة بأي منهما. مع إعطاء الصندوق الفرصة الكافية لتبادل الرأي بشأن الإجراء المقترح.
17 - يقرر المقترض والصندوق أن في نيتهما أن لا يتمتع أي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق، عن طريق إنشاء ضمان عيني على أموال الحكومة. وتحقيقاً لذلك فإن المقترض يلتزم ويتعهد بأنه في حالة إنشاء أو قيام أي ضمان عيني على أموال المقترض لكفالة سداد قرض خارجي يصبح ذلك الضمان العيني تلقائياً وبنفس المقدار وبذات درجة الأولوية، كفيلاً لسداد أصل قرض الصندوق مع الفوائد والتكاليف الأخرى، ويقوم المقترض عند إنشاء ذلك الضمان العيني بوضع نص صريح بهذا المعنى، على أن أحكام هذه المادة لا تنطبق على الأحوال الآتية:
أ) أحوال إنشاء ضمانات عينية على الأموال وقت شرائها لكفالة سداد ثمن الشراء.
ب) أحوال ترتيب ضمانات عينية على السلع التجارية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظروف سنة على الأكثر من التاريخ الأصلي لنشوئها ومفروض أن يتم سدادها من حصيلة بيع تلك السلع التجارية.
ج) أحوال الضمانات العينية التي تنشأ عن المعاملات المصرفية العادية لسداد ديون مستحقة السداد في ظروف سنة على الأكثر من التاريخ الأصلي لنشوئها.
ويشمل إصطلاح «أموال المقترض» المستعمل في هذه المادة، أموال  المقترض وأموال الأقسام السياسية والإدارية التابعة له وأموال الجهات التي يملكها المقترض أو يسيطر عليها أو يملكها أو يسيطر عليها أي من الأقسام السياسية أو الإدارية التابعة له بما في ذلك البنك المركزي أو أي مؤسسة مصرفية تقوم بأعمال البنك المركزي. ويشمل إصطلاح الضمان العيني الرهون والأعباء والإمتيازات والأسبقيات من أي نوع.
18 - يلتزم المقترض أن يسدد أصل القرض والفوائد والتكاليف الأخرى بالكامل، دون أي خصم، ومع الإعفاء التام من أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض أو مطبقة في أراضيه، سواء في الحاضر أو في المستقبل.
19 - تعفى هذه الإتفاقية، والتصديق عليها وتسجيلها إذا إقتضى الأمر ذلك، من أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض أو مطبقة في أراضيه سواء في الحاضر أو في المستقبل. وسيقوم المقترض بدفع أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة أو الدولة التي يجوز سداد القرض بعملتها.
20 - يعفى سداد أصل القرض والفوائد والتكاليف الأخرى من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين المقترض أو المطبقة في أراضيه، سواء في الحاضر أو في المستقبل.
21 - جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق وما شابهها سرية بحيث تتوفر للصندوق الحصانة التامة بالنسبة لمراقبة المطبوعات وتفتيشها.
22 - تعفى جميع موجودات الصندوق ودخله من التأميم والمصادرة والحجز.
المادة الخامسة إلغاء القرض ووقف السحب منه
1 - يحق للمقترض أن يلغي أي جزء من القرض يكون باقياً دون سحب وذلك بموجب إخطار الى الصندوق بذلك. على أنه لا يجوز للمقترض أن يلغي أي جزء من القرض يكون الصندوق قد أصدر عنه تعهداً نهائياً غير قابل للرجوع فيه طبقا للفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الإتفاقية.
(2) - إذا قام سبب من الأسباب الآتية، وإستمر قائماً، يحق للصندوق بموجب إخطار الى المقترض أن يوقف سحب أي مبلغ من القرض:
أ) عدم قيام المقترض بالوفاء كلياً أو جزئياً بإلتزامه بسداد أصل القرض أو الفوائد أو التكاليف الأخرى أو أي مبلغ آخر مستحق بموجب هذه الإتفاقية أو أي إتفاقية قرض أخرى بين المقترض والصندوق.
ب) عدم قيام المقترض كلياً أو جزئياً بتنفيذ أحكام هذه الإتفاقية وشروطها.
ج) قرار الصندوق بإخطار المقترض بأنه قد أوقف السحب طبقا لإتفاقية قرض أخرى قائمة بين المقترض والصندوق بسبب تقصير المقترض في تنفيذ أحكامها وشروطها.
د) قيام ظروف إستثنائية تجعل من غير المحتمل أن يقوم المقترض بتنفيذ إلتزاماته في هذه الإتفاقية.
ويكون لقيام أي سبب من الأسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الإتفاقية، من الأثر، ما لقيامه بعد نفاذها.
ويظل حق المقترض في أن يسحب أي مبلغ من القرض موقوفاً، كلياً أو جزئياً، حسب الأحوال، الى أن ينعدم السبب أو الأسباب التي من أجلها أوقف السحب، أو الى أن يقوم الصندوق بإخطار المقترض بإعادة حقه في السحب. على أنه في حالة توجيه الصندوق الى المقترض مثل هذا الإخطار، يعود للمقترض حقه في السحب محدوداً بالقدر ومقيداً بالشروط المبينة في الإخطار، كما أن توجيه الصندوق لمثل هذا الإخطار لا يؤثر في أي حق من حقوق الصندوق، ولا يخل بالجزاءات، المترتبة على قيام أي سبب آخر أو أي سبب لاحق من أسباب الإيقاف.
3 - في حالة ما إذا قام سبب من الأسباب الواردة بالفقرة 2/(أ) من المادة الخامسة، وإستمر قائماً لمدة ثلاثين يوماً بعد قيام الصندوق بتوجيه إخطار الى المقترض، أو في حالة قيام سبب من الأسباب الواردة بالفقرات 2/(ب) و(ج) و(د) من المادة الخامسة وإستمراره قائماً لمدة ستين يوماً بعد قيام الصندوق بتوجيه إخطار الى المقترض، يحق للصندوق حينئذ أو في أي وقت لاحلاق يكون فيه هذا السبب أو ذلك لا يزال قائماً، ووفقاً لما يراه، أن يقرر أن أصل القرض قد أصبح مستحقاً وواجب الأداء فوراً. وبناء على ذلك، يصبح أصل القرض مستحقاً وواجب الأداء فوراً بصرف النظر عن أي نص آخر في هذه الإتفاقية يخالف ذلك.
4 - إذا ظل حق المقترض في سحب أي مبلغ من القرض موقوفاً لمدة ثلاثين يوماً، أو إذا بقي من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ إنتهاء السحب المحدد في الفقرة (9) من المادة الثالثة من هذه الإتفاقية، فإنه يجوز للصندوق أن يخطر المقترض بإنهاء حقه في سحب المبلغ الباقي بغير سحب. وبتوجيه هذا الإخطار يعتبر هذا المبلغ الباقي من القرض ملغي.
5 - أي إلغاء للقرض من جانب الصندوق أو إيقاف لحق المقترض في السحب، لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها من الصندوق تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه وفقا للفقرة (2) من المادة الثالثة، إلا إذا تضمن التعهد نصاً صريحاً بخلاف ذلك.
6 - ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك، يستقطع المبلغ الملغي من القرض من أقساط السداد اللاحقة لتاريخ الإلغاء إستقطاعاً نسبياً، بنسبة الأقساط الى بعضها.
7 - فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة الخامسة، تظل جميع أحكام هذه الإتفاقية ونصوصها سارية المفعول بكامل قوتها، على الرغم من إلغاء القرض أو إيقاف السحب.
المادة السادسة قوة الزام هذه الاتفاقية، اثر عدم التمسك بإستعمال الحق، التحكيم
1 - حقوق والتزامات كل من الصندوق والمقترض المقررة بموجب هذه الإتفاقية، تكون صحيحة ونافذة طبقاً لأحكامها بغض النظر عما قد يخالف ذلك من أحكام القوانين المحلية. ولا يحق لأي من الطرفين أن يحتج أو يتمسك، في أي مناسبة من المناسبات، بأن أي حكم من أحكام هذه الإتفاقية غير صحيح أو غير نافذ، استنادا الى أي سبب كان.
2 - عدم إستعمال أي من الطرفين لحق من حقوقه طبقا لهذه الاتفاقية أو عدم تمسكه به، أو تأخره في هذا أو ذاك، أو عدم تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليه في الاتفاقية أو بإستعمال سلطة من سلطاته بمقتضاها، لا يخل بأي حق من حقوقه، ولا يفسر على أنه تنازل عن الحق أو السلطة او الجزاء الذي لم يستعمل أو يتمسك به أو حصل التأخر في استعماله أو التمسك به، كما أن أي إجراء يتخذه احد الطرفين، يصدد عدم تنفيذ الطرف الآخر لإلتزام من التزاماته، لا يخل بحقه في أن يتخذ أي إجراء آخر تخوله له هذه الإتفاقية.
3 - يسعى الطرفان الى تسوية أي خلاف أو مطالبة، بشأن هذه الاتفاقية، بطريق الاتفاق الودي بينهما فإذا لم يتم الإتفاق الودي بين الطرفين عرض الخلاف على لجنة من ثلاثة، يعين كل طرف عضواً من اعضائها، ويعين رئيسها الأمين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب أي من الطرفين. وعلى اللجنة ان تنتهي من اعمالها في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها. فإذا لم تتوصل اللجنة الى التوفيق بين الطرفين في المدة المحددة، أو إذا كان قد تعذر تشكيلها اصلاً لإمتناع احد الطرفين عن تعيين العضو الذي يمثله بها، عرض الخلاف على التحكيم حسب ما هو مبين في الفقرة التالية.
4 - تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، يعين المقترض احدهم ويعين الصندوق المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث (المرجح) بإتفاق الطرفين. وفي حالة استقالة أي محكم أو وفاته أو عجزه عن العمل، يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الاصلي، ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الأصلي ويقوم بجميع واجباته.
تبدأ إجراءات التحكيم بإعلان من أحد الطرفين الى الطرف الآخر مشتملاً على بيان واضح بطبيعة الخلاف أو الإدعاء المراد عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته، وإسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم. ويجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوماً من ذلك الإعلان أن يعلن طلب التحكيم بإسم المحكم الذي عينه، فإن لم يفعل عينه رئيس محكمة العدل الدولية بناء على طلب طالب التحكيم.
إذا لم يتفق الطرفان على تعيين المرجح خلال ستين يوماً من بدء إجراءات التحكيم جاز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية تعيين المرجح.
تنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما المرجح، ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان إنعقادها ومواعيده.
مع مراعاة أحكام هذه المادة وما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، تبت هيئة التحكيم في جميع المسائل المتعلقة بإختصاصاتها وتضع قواعد إجراءاتها،
ويجوز لها أن تفصل - حضورياً أو غيابياً - في المسائل المعروضة عليها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات. ويجب عليها ان تتيح فرصة عادلة لسماع كل من الطرفين وأن تصدر قرارها كتابة وأن يوقع عليه أغلبية الأعضاء على الأقل، وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين. ويكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقاً لأحكام هذه المادة نهائيا، ويجب على الطرفين الإمتثال له وتنفيذه.
يحدد الطرفان مقدار أتعاب أو مكافآت المحكمين وغيرهم من الاشخاص الذي يكلفون بالأعمال والإجراءات المتعلقة بالتحكيم. فإذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الأتعاب أو المكافآت قبل إنعقاد هيئة التحكيم، قامت الهيئة بتحديد المقدار المعقول لها مراعية في ذلك كافة الظروف. ويتحمل كل طرف من الطرفين مصروفاته الخاصة التي أنفقها في التحكيم، بينما تقسم المصروفات الخاصة بهيئة التحكيم بالتساوي بين الطرفين. وتبت هيئة التحكيم في المسائل المتعلقة بتوزيع هذه المصروفات بين الطرفين، وإجراءات وطريقة دفعها.
وتطبق هيئة التحكيم المبادئ العامة المشتركة في القوانين السارية في دولة المقترض ودولة الكويت ومبادئ العدالة.
5 - الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة لتسوية أي خلاف بين الطرفين، أو مطالبة من أحدهما تجب أي إجراء آخر يمكن اتخاذه لتسوية الخلافات أو البت في المطالبات.
6 - إعلان أحد الطرفين للآخر بأي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة يتم بالطريقة والشكل المنصوص عليهما في الفقرة (1) من المادة السابعة. ويقرر الطرفان تنازلهما من الآن عن التمسك بأن يجري الإعلان بأي طريقة أخرى.
المادة السابعة أحكام متفرقة
1 - كل طلب أو إخطار يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر بناء على هذه الاتفاقية، أو بمناسبة تطبيقها، يتعين أن يكون كتابة. وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (3) من المادة الثامنة، يعتبر الطلب قد تقدم والإخطار قد تم قانونا بمجرد أن يسلم باليد أو بالبريد أو بالفاكس الى الطرف الموجه له أو في عنوانه المبين في هذه الإتفاقية أو أي عنوان آخر يحدده بموجب إخطار الى الطرف الآخر.
2 - يقدم المقترض الى الصندوق، المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص أو الاشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الإتفاقية، أو الذي سيقومون نيابة عن المقترض بإتخاذ أي إجراء أو التوقيع على أي مستند تطبيقاً لهذه الإتفاقية، مع نماذج من توقيع كل منهم.
3 - يمثل المقترض في إتخاذ أي إجراء يجوز أو يجب إتخاذه بناء على هذه الاتفاقية، وفي التوقيع على أي مستند يوقع عليه تطبيقاً لها، رئيس مجلس الإنماء والإعمار أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي، وأي تعديل أو إضافة لهذه الإتفاقية وافق عليها المقترض يجب أن تكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل المقترض المذكور، أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي، بشرط أن يكون من رأيه ان التعديل أو الإضافة تبررهما الظروف وليس من شأنهما أن يزيدا إلتزامات المقترض زيادة كبيرة، ويتخذ توقيع ممثل المقترض على التعديل أو الإضافة قرينة على أنه ليس فيهما ما يزيد إلتزامات المقترض زيادة كبيرة.
المادة الثامنة نفاذ الإتفاقية وإنتهاؤها
1 - لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة إلا إذا قدمت الى الصندوق أدلة وافية تفيد أن إبرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني، وأنه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانوناً.
2 - يجب على المقترض أن يقدم الى الصندوق، كجزء من الأدلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، فتوى قانونية من الجهة الرسمية المختصة بأن هذه الاتفاقية قد أبرمت من جانب المقترض بناء على تفويض قانوني، وأنه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانوناً، وأنها صحيحة وملزمة للمقترض طبقاً لأحكامها.
3 - إذا وجد الصندوق أن الأدلة المقدمة من المقترض على نفاذ الإتفاقية مستوفاة، قام بإرسال برقية الى المقترض بأن هذه الإتفاقية قد أصبحت نافذة، ويبدأ نفاذ الإتفاقية من تاريخ إرسال هذه البرقية.
4 - إذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، في ظرف (180) يوماً من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، أو حتى إنتهاء أي مدة إمتداد أخرى لهذه المهلة يصح أن يتفق عليها الطرفان، فإنه يحق للصندوق في أي تاريخ لاحق أن ينهي هذه الإتفاقية بموجب إخطار الى المقترض، وعند إعطاء هذا الإخطار تنتهي هذه الإتفاقية وجميع حقوق وإلتزمات الطرفين المترتبة عليها فوراً.
5 - كذلك تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق وإلتزامات الطرفين المترتبة عليها عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الأخرى.
المادة التاسعة تعريفات
1 - يكون المصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها، إلا إذا اقتضى سياق النص غير ذلك:
أ) «المشروع» يعني المشروع الذي من أجله عقد القرض والوارد وصفه في الجدول رقم (2) من هذه الإتفاقية أو حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر بإتفاق بين المقترض والصندوق.
ب) «بضاعة» أو «بضائع» تعني المواد والمهمات والآلات والادوات والخدمات المطلوبة للمشروع. وثمن البضائع يشمل دائماً تكاليف استيرادها الى دولة المقترض.
2 - العناوين الآتية محددة إعمالاً للفقرة (1) من المادة السابعة:
عنوان المقترض
مجلس الإنماء والإعمار
تلة السراي
صندوق بريد: (11/3170)
بيروت - الجمهورية اللبنانية
العنوان البرقي                  الفاكس

مجلس الإنماء والإعمار          (961 -1) 981252

تلة السراي                      (961 -1) 981253

عنوان الصندوق
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
صندوق بريد 2921 - الصفاة
13030 الكويت - دولة الكويت
الفاكس
(965) 22999091
(965) 22999191
 

تم التوقيع على هذه الاتفاقية في بيروت في التاريخ المذكور في صدرها بواسطة الممثلين المفوضين قانوناً من جانب الطرفين، من نسختين، كل منهما تعتبر اصلاً، وتعتبر النسختان مستنداً واحداً.
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
عنه:
المفوض بالتوقيع
الجمهورية اللبنانية
عنها:
المفوض بالتوقيع
الجدول (1) احكام السداد
يسدد اصل المبلغ المسحوب من القرض على أربعون (40) قسطاً نصف سنوي يكون تسلسلها ومقدار كل منها على النحو الوارد في الجدول المرفق. ويستحق القسط الأول منها في أول تاريخ يستحق فيه دفع فوائد أو تكاليف أخرى بموجب إتفاقية القرض للصندوق، وذلك بعد مضي فترة إمهال قدرها أربع (4) سنوات تبدأ من تاريخ قيام الصندوق بدفع أي مبلغ بناء على أول طلب سحب من القرض يقدمه المقترض أو من تاريخ قيام الصندوق بإصدار تعهد بناء على ذلك الطلب، في حالة ما إذا كان أول طلب سحب من القرض يتعلق بإستصدار تعهد من الصندوق بناء على الفقرة (2) من المادة الثالثة من إتفاقية القرض، على ان يؤخذ بأي من التاريخين كان أسبق. وتستحق باقي أقساط سداد القرض تباعاً بعد تاريخ إستحقاق القسط الاول،  وذلك على فترات كل منها ستة شهور.
جدول أقساط السداد

الجدول رقم (2) وصف المشروع
يهدف المشروع الى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة البقاع من خلال تلبية الطلب على حركة نقل البضائع والركاب وإزالة الاختناقات المرورية على محور النقل الدولي الممتد بين شتورة وبعلبك والحدود السورية لخفض تكاليف تشغيل المركبات وزمن الانتقال وتحسين مستوى السلامة على الطريق.
يتكون المشروع من أعمال إعادة تأهيل وتحسين وتوسعة الطريق الحالي بين الكرك ورياق بطول 6 كم ليصبح بمواصفات الطرق الرئيسية ذات حارتين مروريتين بعرض 3.5 متر في كل اتجاه مع جزيرة وسطى بعرض مترين أو حاجز خرساني متوسط، واكتاف جانية بعرض 2.5 متر، وممر مشاة بعرض متر واحد على كل جانب. ويشمل المشروع إنشاء ثلاثة تقاطعات نظامية على مستوى واحد، وجسر على نهر الليطاني، بالإضافة لأعمال تحويل الخدمات ومنشآت الصرف والحماية وإنارة الطريق ومستلزمات السلامة. كما يشمل المشروع الخدمات الاستشارية للإشراف على التنفيذ.
يتضمن المشروع بشكل اساسي العناصر التالية:
1) الأعمال الترابية لتوسعة الطريق وإنشاء أقنية الصرف الجانبية.
2) اعمال طبقات الرصف والإسفلت شاملة إعادة تأهيل طبقات الرصف للطريق الحالي وبناء طبقات الرصف الجديدة لتوسعة الطريق.
3) منشآت الصرف شاملة العبارات والأقنية الخرسانية، والجسر على نهر الليطاني والجدران الاستنادية والارصفة الجانبية وأعمال حماية الميول والأقنية الجانبية.
4) التقاطعات النظامية على مستوى واحد عند تقاطعات سوق الخضار وأبلح ورياق.
5) شبكة تصريف مياه الامطار وتحويل الخدمات وإنارة الطريق مع شبكة التغذية الكهربائية.
6) تجهيزات السلامة شاملة دهان الطريق والعلامات الإرشادية، وأعمال حماية البيئة وتجميل الطريق.
8) الخدمات الاستشارية الهندسية للإشراف على تنفيذ الأعمال.
يتوقع ان يبدأ تنفيذ المشروع خلال الربع الثاني من عام 2015 وأن يتم انجاز الأعمال في منتصف عام 2018.
قائمة البضائع التي تمول من القرض
 

البند المبلغ المخصص بالدينار الكويتي النسبة المئوية من  اجمالي تكاليف البند
1) اعمال الطرق 6.200.000 90%
2) الخدمات الاستشارية 280.000 100%
3) احتياطي 520.000 -
المجموع 7.000.000  

(سبعة ملايين دينارا كويتيا)
خطاب جانبي رقم (1)
الجمهورية اللبنانية
التاريخ 30/03/2015
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
صندوق بريد (2921) الصفاة
13030 الكويت - دولة الكويت
السادة المحترمين
بعد التحية،
الموضوع: قائمة البضائع التي ستمول من القرض وطرق وإجراءات الحصول عليها
بالإشارة الى الفقرة السادسة من المادة الثالثة والفقرة السادسة من المادة الرابعة من إتفاقية القرض المبرمة بيننا بتاريخ اليوم لتمويل مشروع طريق الكرك - رياق، نرفق لكم مع هذا قائمة البضائع التي تبين البنود التي سيتم تمويلها من القرض والنسبة المئوية التي ستمول من تكاليف كل بند. ويجوز للصندوق في حالة إذا ما تبين له ان المبلغ المخصص لأي بند من بنود قائمة البضائع غير كاف لتمويل النسبة المحددة من التكاليف المتوقعة لذلك البند أن يتخذ أياً من الإجراءات التالية:
أ) أن يخصص لذلك البند، في حدود القدر المطلوب لتغطية العجز في التمويل بحسب النسبة المحددة، مبلغاً إضافياً خصماً على الإحتياطي غير المخصص من مبلغ القرض أو خصماً على المبلغ المخصص لأي بند آخر إذا تبين للصندوق وجود فائض فيه.
ب) أن يخفض النسبة التي تمول من القرض، من تكاليف البند، اذا كان المبلغ المخصص، على نحو ما تقدم، غير كاف لتغطية العجز المشار اليه أو إذا كان من رأي الصندوق أنه ليس بالإمكان تخصيص أي مبلغ اضافي من القرض لتمويل ذلك البند، وبحيث يؤدي هذا التخفيض الى استمرار السحب من القرض لتمويل البضاعة أو الأعمال أو الخدمات المدرجة في البند لحين تغطية تكاليفها بالكامل.
ومن المفهوم لدينا أن حصيلة القرض لن تستخدم بأي طريقة كانت لتغطية أي رسوم او ضرائب مفروضة بموجب قوانين الجمهورية اللبنانية أو مطبقة في اراضيها.
بالنسبة لإجراءات الحصول على الخدمات الإستشارية المطلوبة للإشراف على تنفيذ الأعمال المشمولة بالمشروع، سوف يستمر المكتب الإستشاري الذي أعد الدراسات والتصاميم الهندسية التفصيلية ووثائق المناقصات لطريق شتورة - بعلبك - الحدود السورية، والذي قام بالإشراف على باقي مقاطع الطريق التي تم تنفيذها، بالإشراف على تنفيذ اعمال طريق المشروع وذلك بعقد منفصل خاص بهذا المشروع وذلك وفق اسعار الوحدات المثبتة في عقده السابق، هذا وسنقوم بموافاتكم بنسخة من العقد الذي سيبرم مع المكتب الإستشاري لإبداء الرأي والموافقة.
ونؤكد أن أعمال تنفيذ المشروع، التي ستمول من القرض، سيتم طرحها في مناقصة محدودة يقتصر الاشتراك فيها على تآلفات بين مقاولين لبنانيين معتمدين من مجلس الإنماء والإعمار مع مقاولين كويتيين مصنفين من الفئة الأولى لأعمال الخدمات الخارجية (الطرق والمجاري) لدى لجنة المناقصات المركزية بدولة الكويت.
وفي جميع الحالات سنوافيكم بمشروعات وثائق المناقصات لإبداء الرأي بشأنها وسنقوم بإدخال أي تعديلات معقولة تطلبون إدخالها عليها. وعند استلام العروض سنقوم بتحليلها بمساعدة المستشارين المعينين للمشروع وسنوافيكم بتقرير مفصل عن تقويم العروض مع التوصية الخاصة بالترسية، وذلك لإبداء موافقتكم عليها.
وفي حالة عقود شراء البضائع التي تمول من القرض، والتي تشترط فتح خطابات إعتماد مستندية فإنه سيتم، عملاً على تشجيع وتحقيق التعاون بيننا أو بين البنوك المحلية من جهة والبنوك الكويتية من جهة أخرى، استصدار خطابات الإعتماد أو إستصدار تعزيزها من قبل البنوك الكويتية العاملة في الكويت أو في الخارج.
وسنقوم بالحصول على موافقتكم بالنسبة لأي تعديل هام يقترح إدخاله قبل أو بعد ترسية المناقصة على شروط أي عقد يكون قد سبق لكم الموافقة عليه.
هذا وسنرسل لكم نسخا طبق الاصل من جميع العقود التي ستمول من القرض وذلك فور التوقيع على تلك العقود، وذلك لأغراض سجلاتكم والسحب من القرض.
نرجو إبداء موافقتكم على ما تقدم وعلى قائمة البضائع المرفقة وذلك بإثبات توقيعكم بما يفيد ذلك على النسخة المرفقة من هذا الخطاب وإعادتها إلينا.
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام.
الجمهورية اللبنانية
عنها:
المفوض بالتوقيع
نوافق:
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
عنه:
المفوض بالتوقيع
طاب جانبي رقم (2)
الجمهورية اللبنانية
التاريخ 30/03/2015
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
صندوق بريد (2921) الصفاة
13030 الكويت - دولة الكويت
السادة المحترمين
تحية طيبة وبعد،
بالاشارة الى اتفاقية القرض المبرمة بيننا بتاريخ اليوم لتمويل مشروع طريق الكرك - رياق، فإننا نؤكد بأننا على بينة تامة من أنه طبقاً للأنظمة السارية في دولة الكويت يحظر إستخدام الاموال العامة في أية معاملات مع أي جهة خاضعة للمقاطعة طبقاً لهذه الانظمة.
وعليه فإننا نؤكد بأن حصيلة القرض المقدم بموجب إتفاقية القرض سالفة الذكر لن تستخدم سواء بطريق مباشر أو غير مباشر لتمويل أي بضائع أو خدمات يكون مصدرها أي بلد أو جهة خاضعة لأحكام المقاطعة طبقاً للنظم المعمول بها في دولة الكويت.
نرجو تأكيد قبولكم بما جاء في هذا الخطاب وذلك بالتوقيع على النسخة المرفقة وإعادتها الينا.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
الجمهورية اللبنانية
عنه:
المفوض بالتوقيع
نوافق:
الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية
عنه:
المفوض بالتوقيع
خطاب جانبي رقم (3)
الجمهورية اللبنانية
التاريخ 30/03/2015
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
صندوق بريد (2921) الصفاة
13030 الكويت - دولة الكويت
السادة المحترمين
تحية طيبة وبعد،
نود الإشارة الى الفقرة (4) من المادة الثانية من اتفاقية القرض المبرمة بيننا بتاريخ اليوم لتمويل مشروع طريق الكرك - رياق، ومن المفهوم لدينا أن تحديد سعر الصرف بين الدينار الكويتي والعملة أو العملات الأخرى المستخدمة لأغراض السحب أو خدمة الدين سيكون كما يلي: (أ) سيكون سعر الصرف المستخدم لأغراض السحب من القرض هو السعر الذي يعلنه البنك الذي قام بعملية الدفع من القرض بعملة غير الدينار الكويتي. (ب) وفي حالة سداد خدمة الدين بعملة غير الدينار الكويتي يوافق عليها الصندوق، فإن سعر الصرف بين هذه العملة الاخرى والدينار الكويتي سيكون السعر المعلن من بنك الكويت المركزي في اليوم الذي يتم فيه استلام المبلغ المدفوع.
يرجاء تأكيد موافقتكم على ما تقدم وذلك بتوقيع النسخة المرفقة من هذا الخطاب وإعادتها إلينا.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
الجمهورية اللبنانية
عنها:
المفوض بالتوقيع
نوافق:
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
عنه:
المفوض بالتوقيع
تفويض
إستنادا الى السلطة المخولة لي بموجب المادة السابعة من النظام الاساسي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بهذا أفوض السيد/ عبدالوهاب احمد البدر - مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في التوقيع نيابة عن الصندوق على اتفاقيات القروض التي يقدمها الصندوق للدول المستفيدة للإسهام في تمويل مشروعاتها الإنمائية وكذلك في التوقيع على أي اتفاقية ضمان تكون متعلقة بأي من هذه القروض.
صباح خالد الحمد الصباح
النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
رئيس مجلس ادارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
التاريخ: 08/01/2014

بطاقة الاتفاقية

النوع
ثنائية
اداة المصادقة
قانون رقم 23 سنة 2015
تاريخ الصدور
24/11/2015
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.