الأحد 01 تشرين الثاني 2020

الموافقة على إبرام اتفاقية وكالة (استصناع) بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع تطوير الجامعة اللبنانية

مشروع رقم: 2LE0084
اتفاقية وكالة (استصناع) بين حكومة الجمهورية اللبنانية «و» البنك الإسلامي للتنمية بشأن مشروع تطوير الجامعة اللبنانية (الجمهورية اللبنانية)
اتفاقية وكالة بين حكومة الجمهورية اللبنانية «و» البنك الإسلامي للتنمية
أبرمت هذه الاتفاقية في 27/4/1436 ه (الموافق 16/02/2015م) بين حكومة الجمهورية اللبنانية الممثلة بمجلس الإنماء والإعمار (ويشار اليها فيما يلي ب «الوكيل») والبنك الإسلامي للتنمية (ويشار اليه فيما يلي ب «الموكل»).
بما أن:
(أ) المؤكل قد تعاقد مع الوكيل لتنفيذ الأعمال المدنية المتعلقة بتطوير الجامعة اللبنانية (الجمهورية اللبنانية) الوارد وصفها في المرفق رقم (1) بهذه الاتفاقية (ويشار اليه فيما يلي ب «المنشآت») لاستخدامها في المشروع الوارد وصفه في المرفق رقم (2) بهذه الاتفاقية.
(ب) الموكل قد وافق على ان ينوب عنه الوكيل في التعاقد مع المقاول الذي يتم اختياره وفقا لهذه الاتفاقية لتنفيذ المنشآت، وكذلك دعم وحدة تسيير المشروع.
فقد تم الاتفاق بين الموكل والوكيل على ما يلي:
المادة الاولى تعريفات - تفسير
1 - 1 في هذه الاتفاقية،
وما لم يقتض سياق النص معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:
الهيئة المنفذة: تعنى مجلس الإنماء والإعمار ويكون مسؤولا عن تنفيذ تسيير وادارة المشروع.
شهادة التسلم النهائي: التي يصدرها الاستشاري والموقعة من طرف كل من المشتري والمقاول، وفقا للعقد وبعد فترة الضمان، والتي تثبت بأن المقاول قد أتم تنفيذ الأعمال المدنية وفقا للعقد.
شهادة التسلم الابتدائي: الشهادة التي يصدرها الاستشاري والموقعة من طرف كل من المشتري والمقاول التي تثبت التسلم الأولى للأعمال المدنية وفقا لمتطلبات المواد الواردة في العقد.
العقد: عقد إنجاز المنشآت المبرم من طرف المشتري، لفائدة البائع، مع المقاول.
عقد الاستشاري: العقد المبرم بين المشتري والاستشاري لغرض الإشراف على تنفيذ المنشآت ووافق عليه البائع.
التكلفة الإجمالية: التكلفة الإجمالية لتنفيذ المنشآت والمتضمنة للمبلغ المدفوع للمقاول وفقا للعقد وكل تحملات أو تكاليف أخرى، قبل البائع تمويلها وكل ذلك لأجل تنفيذ المنشآت.
تاريخ نفاذ الاتفاقية: وهو التاريخ الذي يعلن «البائع» فيه نفاذ الاتفاقية وفقا للمادة 10 أدناه.
المقاول: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتم تكليفه بتنفيذ المنشآت.
الضرائب والرسوم: أية ضريبة أو جباية أو مكوس أو رسوم جمركية أو أية رسوم أخرى مماثلة ويشمل ذلك، بدون تحديد، أية جزاءات يمكن أن تفرض للفشل أو التأخير في دفع أي مما سبق ذكره.
المبلغ المعتمد: المبلغ المعتمد من الموكل لتنفيذ المنشآت.
قيمة العقد: القيمة التي تدفع للمقاول ثمنا لتنفيذ المنشآت.
المنشآت: الاشغال المدنية لإنجاز المنشآت وعناصر المشروع الأخرى الممولة من خلال المبلغ المعتمد الوارد وصفها في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية.
تاريخ طلب السحب الاول: وهو التاريخ الذي يدفع فيه «البائع» أي مبلغ من الاستصناع من تاريخ النفاذ لهذه الإتفاقية وفقا لمبادئ توجيهية وسياسات البنك الإسلامي للتنمية.
«المشروع»: يعني المشروع الوراد وصفه في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية.
الممارسات غير الشرعية: أية ممارسات متعلقة بالغش، والفساد، والتواطؤ، والإكراه، أو الإعاقة، أو أي ممارسة احتيالية.
ممارسات الإكراه: تعني أي فعل أو امتناع عن فعل يؤثر، أو يمس أو يهدد بإيذاء، بشكل مباشر أو غير مباشر طرفاً من هذه الاتفاقية أو ملكيته أو للتأثير على تصرفاته بنحو غير لائق.
ممارسات التواطؤ: تعنى اتفاقاً بين طرفين أو أكثر بهدف تحقيق غرض غير لائق، بما في ذلك التأثير على نحو غير مشروع في أفعال طرف آخر.
ممارسات الفساد: تعني عرض شيء ذي قيمة أو إعطائه أو تلقيه أو طلبه، بشكل مباشر أو غير مباشر، للتأثير بنحو غير مشروع على نشاط طرف آخر.
ممارسات الإعاقة: تعني:
(أولاً) الإتلاف أو التزوير أو التغيير أو الإخفاء العمدي لأدلة مادية في أي تحقيق أو الإدلاء ببيانات كاذبة للمحققين من أجل وضع العوائق المادية لتحقق الموكل من الممارسات الاحتيالية المزعومة، كالفساد، او الإكراه أو التواطؤ أو الإعاقة و/او التهديد أو المضايقة أو التخويف لأي طرف من الأطراف لمنعه من كشف ما يعرفه من معلومات ذات الصلة بالتحقيق أو لمنعه من متابعة التحقيق، أو
(ثانياً) الممارسات التي تهدف الى عرقلة الوصول الى المعلومات التعاقدية المطلوبة من الموكل في إطار التحقيق في الممارسات الاحتيالية المزعومة الفساد كالإكراه أو التواطؤ أو الإعاقة.
ممارسات الاحتيال: تعني القيام بأي فعل أو إغفاله، بما في ذلك التشويه، بعلم أو بغير علم أو القيام ببعض المحاولات بهدف التضليل للحصول على منفعة مالية أو غيرها، أو للتملص من الالتزام.
1 - 2 في هذه الاتفاقية:
(أ) ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، الكلمات التي تدل على المذكر تشمل المؤنث والتي تدل على المؤنث تشمل المذكر، والكلمات التي تدل على الاشخاص تشمل المؤسسات والشركات، والإشارة الى مرفق أو ملحق أو مادة أو بند إشارة الى ذلك المرفق أو الملحق أو المادة أو البند في هذه الإتفاقية.
(ب) عناوين المواد أدخلت للتسهيل ولا يجوز أن تستخدم في تعريف أو تفسير أو تحديد نطاق أي نص وارد في هذه الاتفاقية.
المادة الثانية التمهيد والمرفقات جزء من الاتفاقية
يعتبر التمهيد الوارد في هذه الاتفاقية، وسائر المرفقات جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
المادة الثالثة اختيار المقاول
3 - 1 يوافق  الوكيل على أن يقوم بالتشاور مع المُوكل ووفقا للإجراءات المتبعة لدى المُوكل وبعد موافقته باختيار المقاول واستشاري وحدة تنفيذ المشروع وفقاً لأحكام وإجراءات البنك الإسلامي للتنمية المتعلقة باقتناء السلع والخدمات:
أ. يتم التعاقد على الاشغال المدنية من خلال طرح مناقصة تنافسية دولية مقتصرة على الدول الأعضاء بالبنك.
ب. يتم اقتناء التجهيزات والمعدات المتعلقة بالمعامل والقاعات الدراسية من خلال طرح مناقصة تنافسية دولية مقتصرة على الدول الأعضاء بالبنك،
ج. يتم الحصول على الخدمات الاستشارية عن طريق استدراج عروض من لائحة مختصرة على اساس الجودة وأقل تكلفة من بين المكاتب الاستشارية المحلية،
د. يتم اختيار المراجعين بغرض المحاسبة والمراجعة المالية عن طريق استدراج عروض من لائحة مختصرة على اساس أقل تكلفة من مكاتب محلية معتمدة،
ه - يتم اختيار الاستشاري المتخصص في تنسيق وحدة المشروع من ضمن قائمة مصغرة من الاستشارين بين المحليين.
3 - 2 يتعهد الوكيل بأن يقوم نيابة عن الموكل بالتفاوض مع المقاول وإبرام عقد معه وفقا لما يلي:
أ) ان تكون شروط واحكام العقد حسبما يتم الاتفاق عليه بين المُوكل والوكيل.
ب) ان لا تتجاوز قيمة العقد اثنين وسبعين مليوناً واربعمائة وثمانين الف (72.480.000) دولار امريكي.
ج) أن لا تتعدى فترة تنفيذ المنشآت وتسليمها بموجب العقد ثمانية وأربعين (48) شهرا من تاريخ أول سحب للمقاول.
د) ان تكون مواصفات المنشآت بموجب العقد مماثلة للمواصفات المحددة في المحلق رقم (1) بهذه الاتفاقية أو أية مواصفات أخرى يتفق عليها المُوكِّل والوكيل.
ه) ان ينص العقد في أحد بنوده بأن يتم تسليم المنشآت الى الوكيل مباشرة بموجب الوكالة عن المُوكِّل.
و) أن لا يتم إبرام العقد بين الوكيل والمقاول قبل حصول الوكيل على موافقة مكتوبة من المُوكِّل على مشروع العقد الذي تم التفاوض بشأنه.
ز) أن يلزم العقد المقاول بالتأمين على المنشآت تأمينا شاملا يغطى المخاطر التي يؤمن ضدها المقاولون، عادة على أن تنص بوليصة التأمين على أن يتم دفع حصيلة التأمين إلى المُوكِّل بالدولار الامريكي أو أي عملة أخرى قابلة للتحويل.
المادة الرابعة التغييرات والتعديلات في العقد
يوافق الوكيل على ألا يقوم، بدون إذن مكتوب من المُوكِّل، بإجراء أي تعديل أو تغيير في العقد يكون من شأنه:
(أ) زيادة قيمة العقد أو
(ب) تمديد تاريخ التسليم أو
(ج) اجراء تغيير في المواصفات أو
(د) مخالفة العرف السليم المعتاد.
المادة الخامسة تعيين الاستشاري للإشراف على العقد
5 - 1 يتعهد الوكيل بأن يقوم نيابة عن المُوكِّل بتعيين استشاري وفقا لهذه الاتفاقية للإشراف على تنفيذ المنشآت وفقا للعقد،
5 - 2 يلتزم الوكيل بأن يبذل أقصى درجات العناية والحرص بمساعدة الاستشاري في متابعة التنفيذ الدقيق والسليم لالتزامات المقاول بموجب العقد وذلك للتأكد من تنفيذ الطريق وفقا للمواصفات وفي حدود المدة والثمن المحددين في العقد.
5 - 3 دون المساس بعمومية المادة 5 - 2 يلتزم الوكيل:
أ) باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لتنفيذ اعمال المبنى حسب القوانين والأنظمة السارية في الجمهورية اللبنانية.
ب) بإخطار المُوكِّل بأسرع فرصة ممكنة بأي تأخير، أو تأخير متوقع، في تنفيذ المنشآت وتسليمها مع جميع التفاصيل المتعلقة بهذا التأخير.
ج) بتوقيع شهادة الإكمال الإبتدائي وشهادة القبول النهائي متى اقتنع بأن العمل المشمول بالشهادة قد تم إنجازه وفقا للشروط الواردة في العقد والمواصفات.
5 - 4 في حالة قيام الوكيل خلافا لأحكام المادة الرابعة من هذه الاتفاقية، بإعطاء تعليمات للمقاول يكون من شأنها زيادة قيمة العقد، أو أن يجعل المُوكِّل معرضا لأي مطالبة من أي شخص أو معرضا لخسارة أو ضرر أو تكبد نفقات اضافية، يتعهد الوكيل بأن يتحمل الزيادة في قيمة العقد أو تعويض المُوكِّل عن الخسارة أو الضرر أو النفقات الإضافية، حسبما تكون الحالة.
5 - 5 يلتزم الوكيل بأن يخصص العدد المناسب من موظفيه للقيام بالواجبات والالتزامات المنوطة بالوكيل وفقا لهذه الاتفاقية وبموجب العقد.
5 - 6 لا يستحق الوكيل أي أتعاب أو أجرة أو أي مدفوعات من المُوكِّل فيما يتعلق بقيام الوكيل بالإشراف على تنفيذ العقد وفقا لهذه الإتفاقية.
المادة السادسة السحب من المبلغ المعتمد
6 - 1 يتم إجراء السحب من المبلغ المعتمد وفقا للطريقة المحددة في العقد ووفقا لإجراءات السحب المتبعة لدى المُوكِّل. ويتعين على الوكيل تقديم كل الوثائق والمستندات المطلوبة بموجب العقد.
6 - 2 دون المساس بعمومية المادة 6 - 1 يتعين على الوكيل عند تقديمه طلب السحب الاول من أجل سداد الدفعة الاولى من قيمة العقد أن يرفق مع الطلب نسخة موقعة من العقد وصورة من بوليصة أو بوالص التأمين المشار اليها في المادة 3 - 2 (ز) من هذه الاتفاقية.
6 - 3 لا يكون المُوكِّل ملزما بدفع أي مبلغ بموجب أي طلب سحب يكون مخالفا لأحد العقود الواردة في الفقرة 6 - 2 اعلاه أو تكون الوثائق المرافقة لها ناقصة أو معيبة. ويتحمل الوكيل تبعة أي تأخير لإتمام السحب يكون ناتجاً من عدم التزام الوكيل بالعقد أو عدم اكتمال الوثائق أو المستندات المطلوبة.
6 - 4 يعتبر تاريخ 31/12/2017م أو أي تاريخ لاحق يتفق عليه بين الوكيل والمُوكِّل هو تاريخ نهاية السحب.
المادة السابعة تسليم المنشآت
7 - 1 اتفق الطرفان على أن ينص العقد على قيام المقاول بتسليم المنشآت الى الوكيل مباشرة بموجب الوكالة عن المُوكِّل. واتفق الطرفان كذلك على ألا يكون المُوكِّل مسئولا بأي حال من الأحوال عن أية خسارة تنتج عن التأخير في التسليم، ما لم يكن التأخير ناتجا عن خطأ أو تقصير المُوكِّل.
7 - 2 اتفق الطرفان على أنه في حالة رفض الوكيل تسلم المنشآت من المقاول بعد توقيع شهادة القبول النهائية، يكون الوكيل مسئولا عن تعويض المُوكِّل عن أية خسارة أو نفقات أو تكاليف الإشراف التي تكبدها المُوكِّل نتيجة لرفض الوكيل تسلم المنشآت.
المادة الثامنة التقارير
يتعهد الوكيل أن يقدم التقارير الآتية للمُوكِّل:
(أ) تقريرا عن سير العمل في تنفيذ المنشآت حسب نموذج يقدمه المُوكِّل. ويقدم هذا التقرير بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ومن ثم كل ثلاثة اشهر.
(ب) تقرير انجاز بالتفصيل الذي يطلبه المُوكِّل بصورة معقولة عن تنفيذ المنشآت والتشغيل الابتدائي لها، ويقدم هذا التقرير فور إكمال تنفيذ المنشآت والتشغيل الابتدائي لها.
(ج) أي تقارير أو معلومات أخرى يطلبها المُوكِّل بصورة معقولة من وقت لآخر.
المادة التاسعة التعويض عن الخسارة
9 - 1 يلتزم الوكيل بتعويض المُوكِّل عن كل أو أية التزامات أو رسوم أو خسارة أو غرامة أو مطالبة أو دعوى أو حكم أو نفقات (بما في ذلك اتعاب المحاماة) يتحملها المُوكِّل كنتيجة لتعدي أو تقصير الوكيل بالنسبة الى:
أ) ملكية أو حيازة أو استعمال او نقل أو أى تصرف يتعلق بالطريق بما في ذلك:
(1) أية خسارة أو ضرر للممتلكات أو أذى أو خسارة تلحق بأي شخص.
(2) أية عيوب ظاهرة أو خفية في المبنى.
(3) أية دعاوى تتعلق بالإخلال بواجب قانوني.
(4) أية مطالبة ناشئة عن قوانين حماية البيئة.
(5) أية مطالبة تتعلق بملكية الارض التي يشيد عليها المبنى.
(6) أية مطالبة أو نزاع ناتج عن العقد مع الاستشاري.
ب) حدوث أي تقصير من قبل الوكيل في الوفاء بأي من التزاماته الواردة في هذه الاتفاقية أو في العقد أو أية وثيقة أخرى، ما عدا المطالبات الناشئة عن اخلال المُوكِّل بأي من التزاماته الواردة في هذه الاتفاقية.
ج) أية مطالبة أو عبء أو تكليف أو حق حبس أو اجراءات قانونية تتعلق بملكية المنشآت أو الأرض التي يتم تطوير المنشآت عليها.
9 - 2 يلتزم الوكيل إخطار المُوكِّل بأسرع فرصة ممكنة بأى حدث أو ظرف يمكن أن ينتج عنه استحقاق المُوكِّل لتعويض بموجب هذه المادة. ويشمل التعويض المذكور في هذه المادة أي دعوى أو مطالبة من أى من موظفى الوكيل ضد المُوكِّل. ويتنازل الوكيل صراحة عن أية حصانة قد تكون للوكيل بموجب أي قانون.
9 - 3 يلتزم الوكيل بتعويض المُوكِّل بمجرد تسلمه مطالبة بذلك من المُوكِّل، وعلى أية حال خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من الإخطار. وسيحل الوكيل محل المُوكِّل بالنسبة لأي مبلغ يدفعه الوكيل للبنك بموجب هذه المادة.
9 - 4 في حالة إقامة أي دعوى ضد المُوكِّل أو تسلمه مطالبة، يقوم المُوكِّل بمجرد تسلمه إخطارا بهذه الدعوى أو المطالبة، بإحالة كل الوثائق التي تسلمها المُوكِّل الى الوكيل. ويلتزم الوكيل في هذه الحالة بمقاومة الدعوى أو المطالبة بالاستعانة بمحامين أو مسستشارين قانونيين مقتدرين يرتضيهم المُوكِّل وأن يتحمل كافة الرسوم والمصاريف المتعلقة بالدعوى أو المطالبة. وفي حالة عجز أو فشل الوكيل في مقاومة الدعوى أو المطالبة، يلتزم الوكيل بتعويض المُوكِّل عن أية مبالغ يتكبدها المُوكِّل في سبيل مقاومة الدعوى أو المطالبة، بما في ذلك أتعاب المحاماة، أو المبالغ التي يدفعها المُوكِّل بصورة معقولة للاستعانة بمستشارين قانونيين.
9 - 5 يظل التزام الوكيل بالتعويض بموجب هذه المادة ساريا بالرغم من أي أنهاء مبكر لهذه الاتفاقية.
المادة العاشرة نفاذ الاتفاقية
تصبح هذه الاتفاقية نافذة من تاريخ نفاذ اتفاقية الاستصناع.
المادة الحادية عشرة القانون واجب التطبيق - فض المنازعات
11 - 1 كلُّ نزاع ينشأ بين طرفي هذه الاتفاقية وكلُّ ادعاء يدَّعيه طرف على الطرف الآخر، في إطار هذه الاتفاقية، ولم يتمكن الطرفان من تسويته بينهما بالتراضي، في مدة ستين (60) يوماً من تاريخ اخطار يوجهه أحد الطرفين الى الآخر، فإنه يُعرض على هيئة محكمين كي تُصدر في شأنه قرارا نهائياً وملزماً للطرفين طبقا لقواعد واجراءات المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي. وتحل قواعد وإجراءات تحكيم هذا المركز محل أي إجراء آخر للفصل في المنازعات بين طرفي هذه الاتفاقية أو في أي ادِّعاء يدَّعيه طرف على الطرف الآخر في إطار هذه الاتفاقية.
11 - 2 إذا لم يعمل بالحكم خلال (30) ثلاثين يوماً بعد تسليم نسخ منه لطرفي النزاع، يكون لأي منهما الحق في اتخاذ اجراءات لتنفيذ الحكم في أية محكمة ذات اختصاص قضائي ضد الطرف الآخر وله أن ينفذ الحكم جبريا أو اتخاذ أي إجراء قانوني مناسب ضد الطرف الآخر لتنفيذ الحكم.
11 - 3 يوافق كل طرف أن يلتزم بالخضوع إلى أي دعوى أو إجراء ينشأ عن تنفيذ هذه الإتفاقية، وتنفيذ أي قرار ضد ممتلكاته بصرف النظر عن وجه استخدام الممتلكات.
11 - 4 يوافق المشتري موافقة لا رجعة فيها على أن لا يطالب لنفسه أو لأصوله في أي اختصاص قضائي، بالحصانة من رفع الدعوى عليه أو تنفيذ أحكام في حقه أو مصادرة ممتلكاته أو غيرها من الإجراءات القانونية، علماً بأن موافقة المشتري هذه لا تشمل الأصول والممتلكات الضرورية لممارسة الجمهورية اللبنانية كامل صلاحيتها الدستورية.
المادة الثانية عشرة الطلبات والإخطارات
12 - 1 كل طلب أو إخطار يوجهه أحد الطرفين الى الآخر بناء على هذه الاتفاقية أو بمناسبة تطبيقها يتعين أن يكون كتابة. ويعتبر أيا من الطلب أو الإخطار قد تم قانونا بمجرد أن يسلم بالبريد أو الفاكس الى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في المادة 12 - 2 أو أي عنوان آخر يحدد بموجب إخطار الى الطرف الآخر.
12 - 2 تنفيذا لحكم المادة 12 - 1 فقد حدد كل من الطرفان عنوانيهما كالتالي:
الى الوكيل:
حكومة الجمهورية اللبنانية
مجلس الإنماء والإعمار
صندوق بريد 116/5351
بيروت - الجمهورية اللبنانية
هاتف 2/1981431 (961)
7/1980096 (961)
فاكس 1981381 (961)
1981253(961)
الى المُوكِّل:
البنك الإسلامي للتنمية
ص.ب. رقم 5925 - جدة - 21432
المملكة العربية السعودية
فاكس 6871 636 12 (966)
هاتف 1400 636 12 (966)
وإقراراً بما تقدم، وقع الطرفان هذه الاتفاقية في التاريخ المذكور في مطلعها بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
عن البنك الإسلامي للتنمية
Birama Boubacar SIDIBE Vice President (Operations) Islamic Development

Bank  Jeddah, SAUDIARABIA

الملحق رقم (1) مواصفات المنشآت
سوف يستخدم تمويل البنك الاسلامي للتنمية وقدره 72.480.000 (اثنان وسبعون مليون واربعمائة وثمانون الف) دولار امريكي عن طريق الاستصناع لتغطية كامل تكلفة العناصر الخاصة بكلية الصحة في الفنار وكلية الصحة وجزء من الاقسام المشتركة في المبنى الجامعي الموحد ضمن مجمع الرئيس العماد ميشال سليمان الجامعي في طرابلس - شمال لبنان، وذلك كما يلي:
الأعمال الإنشائية.
التجهيزات والأثاث.
اعمال الدراسات والإشراف على التنفيذ.
اعمال التدقيق والمراجعة المالية.
احتياطي الكميات.
احتياطي الاسعار.

بطاقة الاتفاقية

النوع
ثنائية
اداة المصادقة
قانون رقم 22 سنة 2015
تاريخ الصدور
24/11/2015
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.