الجمعة 30 تشرين الأول 2020

الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لصالح وزارة المالية لاستكمال مشروع اصلاح ادارة المالية العامة Fiscal Management Reform Project - (FMR2

رقم القرض LB--8300
اتفاقية قرض (مشروع اصلاح الادارة المالية الثاني) بين الجمهورية اللبنانية و البنك الدولي للإنشاء والتعمير بتاريخ 21/01/2015
اتفاقية قرض
إتفاقية بتاريخ 21/01/2015، بين الجمهورية اللبنانية («المقترض»)
والبنك الدولي للإنشاء والتعمير («البنك»).
يتفق المقترض والبنك بموجب هذه الاتفاقية على البنود التالية:
البند الاول - الشروط العامة؛ التعريفات
01،1 . تشكل الشروط العامة (كما هي محددة في ملحق هذه الاتفاقية) جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
02،1 . ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك، تحمل العبارات التي تبدأ بحروف استهلالية بالانكليزية المستعملة في هذه الاتفاقية المعاني التي تُنسب اليها في الشروط العامة General Conditions.
البند الثاني - القرض
01،2 . يوافق البنك على إقراض المقترض، بموجب الشروط والاحكام المبينة او المشار اليها في هذه الاتفاقية، مبلغ خمسة ملايين ومئتي ألف دولار اميركي (US$ 5,200,000)، حيث يجوز تحويل convert هذا المبلغ بين الحين والآخر عن طريق تحويل العملة Currency Conversion عملاً بأحكام الفقرة 07،2 من هذه الاتفاقية («القرض»)، من اجل المساعدة في تمويل المشروع المفصل في الجدول الزمني 1 من هذه الاتفاقية («المشروع»).
02،2 . يجوز للمقترض سحب عوائد القرض بما يتوافق والفقرة IV من الجدول الزمني 2 من هذه الاتفاقية.
03،2 . يكون الرسم المبدئي Front -- end Fee الواجب دفعه من قبل المقترض مساوياً لربع الواحد بالمئة (0.25%) من قيمة القرض.
04،2 . تكون الفائدة الواجب دفعها من قبل المقترض لكل مدة فائدة Interest Period بنسبة مساوية لمعدل سعر الفائدة المعتمد Reference Rate العائدة لعملة القرض Loan Currency زائد الهامش المتحرك Variable Spread؛ على أن يتم تحديد الفائدة الواجب دفعها من قبل المقترض على هذا المبلغ خلال فترة التحويل Conversion Period طبقاً للاحكام ذات الصلة الواردة في البند IV من الشروط العامة، عند تحويل كامل المبلغ الاساسي للقرض او اي جزء منه. برغم ما تقدم، اذا بقي أي مبلغ من رصيد القرض المسحوب Withdrawn Loan Balance غير مدفوع عند استحقاقه واستمر عدم الدفع لمدة ثلاثين يوماً، تُحسب عندئذ الفائدة الواجب دفعها من قبل المقترض طبقاً لاحكام الفقرة 02،3 (ه) من الشروط العامة.
05،2 . تواريخ الدفع Payment Date هي 15 أيار و15 تشرين الثاني من كل سنة.
06،2 . تتم اعادة تسديد المبلغ الاساسي من القرض طبقاً لجدول سداد الديون المبين في احكام الجدول الزمني 3 من هذه الاتفاقية.
07،2 . (أ) يجوز للمقترض ان يطلب في اي وقت أياً من تحويلات المعلة Conversions التالية المنصوص عليها في بنود القرض من اجل تسهيل الادارة الحكيمة للدين: (i) تبديل عملة القرض لكامل مبلغ القرض الاساسي او لجزء منه، المسحوب او غير المسحوب، الى عملة معتمدة Approved Currency؛
(ii) تغيير اساس نسبة الفائدة الواجب تطبيقها على: (A) كامل المبلغ الاساسي للقرض أو أي جزء منه مسحوب وغير مسدد من نسبة فائدة متغيرة Variable Rate الى نسبة ثابتة Fixed Rate، أو العكس بالعكس؛ أو (B) كامل المبلغ الاساسي للقرض أو اي جزء منه مسحوب وغير مسدد من نسبة متحركة مبنية على اساس معدل نسبة الفائدة المعتمدة Reference Rate والهامش المتحرك Variable Spread، أو العكس بالعكس؛ أو (C) كامل المبلغ الاساسي للقرض المسحوب وغير المسدد من نسبة متحركة مبنية على اساس هامش متحرك الى نسبة متحركة مبنية على اساس هامش ثابت Fixed Spread؛ و (iii) وضع حدود على النسبة المتحركة أو على معدل نسبة الفائدة المعتمدة المطبقة على كامل المبلغ الاساسي للقرض او على اي جزء منه مسحوب وغير مسدد من خلال وضع سقف لمعدل الفائدة Interest Rate Cap أو للحد الاقصى والحد الادنى معاً Interest Rate Collar على النسبة المتحركة او معدل النسبة المعتمد.
(ب) إن أي تحويل عملة conversion مطلوب بموجب الفقرة (أ) من هذا القسم وقبل به البنك سوف يُعتبر «تحويلاً»، كما هو محدد في الشروط العامة، ويُنفذ طبقاً لأحكام البند IV من الشروط العامة والارشادات الخاصة بالتحويل Conversion Guidelines.
(ج) مباشرة بعد تاريخ تنفيذ Execution Date سقف معدل الفائدة او سقف الحد الادني والحد الاعلى Interest Rate Collar الذي طلب المقترض دفع قسطها من عوائد القرض، يسحب البنك، نيابة عن المقترض، من حساب القرض ويدفع لنفسه المبالغ المطلوبة لدفع اي قسط واجب دفعه بموجب الفقرة 05،4 (ج) من الشروط العامة لغاية المبلغ المخصص بين الحين والآخر للغرض الوارد في جدول الفقرة IV من الجدول الزمني 2 من هذه الاتفاقية.
البند الثالث - المشروع
01،3 . يعلن المقترض التزامه بأهداف المشروع Project. لهذه الغاية، ينفذ المقترض المشروع عن طريق وزارة المالية MOF طبقاً لاحكام البند V من الشروط العامة.
02،3 . من دون اي تقييد لاحكام الفقرة 01،3 من هذه الاتفاقية، وما لم يقرر المقترض والبنك خلاف ذلك، يضمن المقترض تنفيذ المشروع طبقاً لاحكام الجدول الزمني 2 من هذه الاتفاقية.
البند الرابع - النفاذ؛ الانهاء
01،4 . الموعد النهائي للنفاذ Effectiveness Deadline هو التاريخ الواقع بعد مئة وثمانين (180) يوماً من تاريخ هذه الاتفاقية.
البند الخامس - الممثل؛ العناوين
01،5 . الممثل القانوني للمقترض هو وزير المالية في حكومته.
02،5 . عنوان المقترض هو التالي:
وزارة المالية
ساحة رياض الصلح بيروت
الجمهورية اللبنانية

فاكس: +961 1 642 762

03،5 . عنوان البنك هو التالي:
البنك الدولي للإنشاء والتعمير
International Bank for Reconstruction and Development


 

1818 H Street, N. W.
Washington, D.C. 20433
United States of America
عنوان تلغراف  INTBAFRAD   .
  Washington, D.C

 

تلكس: (MCI) 248423           أو (MCI) 64145

فاكس: 1 -- 202 --477 -- 6391
تم الاتفاق عليه في بيروت، الجمهورية اللبنانية في اليوم والسنة الواردة اولاً اعلاه.
الجمهورية اللبنانية
من قِبل
الممثّل القانوني المفوّض
الاسم: علي حسن خليل
المنصب: وزير المالية
البنك الدولي للإنشاء والتعمير من قِبل الممثّل القانوني المفوض الاسم: فريد بلحاج
المنصب: مدير مكتب البنك الدولي في لبنان
الجدول الزمني
وصف المشروع
تقوم اهداف المشروع على تقوية قدرة المتلقي Recipient على تحليل السياسة الضريبية وادارة الدين ورصد الموارد العامة لأقسام الموازنة؛ تعزيز فعالية انظمة الادارة المالية التابعة للمتلقي؛ وتحسين البيئة الرقابية لزيادة فعالية استعمال الموارد العامة العائدة للمتلقي.
يتألف المشروع من الأقسام التالية:
القسم الاول: التحليل الضريبي الكلي macro وادارة الدين العام
1 . التحليل الضريبي الكلي Macro-- Fiscal Analysis: (i) تحسين النماذج التجريبية واختبارها بسيناريوهات مختلفة من السياسات المالية
والحفاظ على قاعدة بيانات متفرقة disaggregated تغطي القطاعات الاقتصادية في ما يتعدى المؤسسات الحكومية التابعة للمتلقي؛ (ii) تنقيح وتحديث الهيكلية الضريبية المتوسطة المدى القائمة حالياً، وذلك على نحو منتظم، وتحضير هيكلية متوسطة المدى للموازنة؛ (iii) تحضير ورقة بهيكلية الموازنة يتم ادراجها كجزء من الدورة السنوية لتحضير الموازنة لدى وزارة المالية وتطوير القدرة ذات الصلة على صياغة تقارير في السياسة المالية عن مختلف المسائل الاقتصادية والضريبية؛ و (iv) تطوير برنامج كلي macro مؤسساتي خاص للتدريب يتماشى مع الهيكلية المؤسساتية والتنظيمية.
2 - ادارة الدين العام Public Debt Management: تقوية قدرة وزارة المالية على تطوير استراتيجية لادارة الدين وعلى تحليل مخاطر الكلفة؛ ويشمل ذلك الانشطة التالية، من دون ان يقتصر عليها: (i) بناء ادوات لتحليل مخاطر التشغيل؛ (ii) تطبيق استراتيجية ادارة الدين العام، بما في ذلك دعم تطور سوق أولية فعالية وشفافة للسندات الحكومية؛ (iii) تنظيم مديرية الدين العام ضمن وزارة المالية وتزويدها بالموظفين، ويشمل ذلك تعزيز عمل المكتب الامامي وتطوير برامج تدريبية مفصلة وموجهة؛ (iv) وضع تقارير عن ادارة الدين العام وانشاء وظيفة مخصصة للعلاقات مع المستثمرين؛ و (v) ادارة الالتزامات المحتملة contingent liabilities؛ و (vi) مراجعة الهيكلية القانونية لادارة الدين.
القسم ب: ادارة الانفاق العام
1 . برمجة الانفاق وتحضير الموازنة  EXpenditure Programming
 

 and Budget Preparation: (i) تقديم تدريب في مكان العمل لموظفي وزارة المال ذوي الصلة على تقنيات تحضير الموازنة؛ (ii) دعم التحسينات في ممارسات تحضير الموازنة بما في ذلك صقل ارشادات ومعايير parameters تعاميم الموازنة، اشراك الوزارات المعنية في تحضير الموازنة، وتنقيح روزنامة الموازنة؛ (iii) تنقيح الهيكلية المؤسساتية لمديرية الموازنة، تصميم بنية تنظيمية جديدة، وتطبيق اعادة الهيكلة لملاءمة مهمات المديرية مع هيكلية قانونية جديدة؛ و(iv) تأمين تدريب شامل للموظفين الذين يعملون بالموازنة لكي يعملوا مع الوزارات المعنية على الاصلاحات المرتقبة.
2 . تنفيذ الموازنة Budget Execution: (i) تقوية قدرة وزارة المالية على تحسين عملية وممارسات تنفيذ الموازنة، الانتقال الى عمليات مركزية على حساب واحد عائد الى الخزينة، تعزيز مراقبة وتصفية الالتزامات، وتحسين ممارسات المحاسبة؛ (ii) تأمين المساعدة التقنية لوزارات مختارة من اجل تحسين تخطيطها النقدي وتعزيز البيئة الرقابية لديها؛ (iii) تقوية وتحسين انظمة تكنولوجيا المعلومات IT ذات الصلة من اجل تحسين القدرة على اجراء التقارير وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام IPSAS القائمة على النقد، ووضع متطلبات تقنية وتشغيلية ورزمة كاملة لتقديم العروض من اجل اي شراء قد يتم لنظام معلومات مُدمج حديث للادارة المالية.
3 . اصلاحات التوريدات العامة Public Procurement Reforms: (i) دعم تطوير برنامج لموقع على الانترنت يهتم بالتوريدات؛ (ii) تنقيح كتيب التوريدات الموجود لدى الحكومة والوثائق المعيارية لتقديم العروض، وتطوير وثائق معيارية لتقديم العروض مخصصة لكل قطاع؛ و(iii) تعزيز قدرة المكتب المركزي للمناقصات والاطراف المعنيين عبر اجراء تدريب متخصص في افضل الممارسات الدولية في ما يتعلق بالتوريدات.
4 . الرقابة الداخلية وتدقيق الحسابات الداخلي Internal Control and Internal Audit: (i) تعزيز المراجعات التشخيصية القائمة وتطوير هيكلية للمراقبة الداخلية من اجل وزارة المالية؛ (ii) انشاء مجموعة عمل للمراقبة والتدقيق بين الاقسام في وزارة المالية؛ (iii) القيام بالتدقيق الداخلي التشغيلي ضمن وزارة المالية؛ و(iv) زيادة الوعي والمعرفة والتدريب
لموظفي القطاع العام في وزارة المالية.
الجدول الثاني
تنفيذ المشروع
الفقرة الاولى. تدابير التطبيق
أ. تدابير على مستوى المؤسسات.
1 . يُنشئ المقترض وحدة ادارة للمشروع PMU، عبر وزارة المالية، خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً (1) من التاريخ الفعلي، ويُبقي من ذلك الحين وصاعداً هذه الوحدة فعالة طوال مدة المشروع، لتقوم بالمهمات وتؤمن الموظفين والموارد والشروط والمواصفات المقبولة من البنك، وتكون مسؤولة عن التنفيذ اليومي للمشرع.
2 . ينشئ المقترض عبر وزارة المالية لجنة لتسيير الاصلاح Reform Steering Committee ويبقيها فعالة طوال مدة المشروع، على ان تكون مهماتها وتشكيلها ومواردها وشروطها ومواصفاتها مقبولة من البنك، لتأمين تزويد المشروع بالتقنيات المطلوبة وإجراء التنسيق من اجل تنفيذ المشروع.
3 . يفتح المقترض، عبر وزارة المالية، حساباً فرعياً مخصصاً للمشروع تابعاً لحساب الخزينة العائد للمقترض، من اجل توجيه عوائد القرض الى الحساب المخصص Designated Account، وعند كل سحب من عوائد القرض، يفتح المقترض، عبر وزارة المالية، ابواب اضافية للموازنة budget lines (رقم التصنيف العائد للموازنة 1 - 8 - 2 - 123 - 14 - 1 - 3)، مساوية للمبلغ المسحوب من عوائد القرض، على الا يتجاوز مجموع المبلغ المرصود لأبواب الموازنة هذه خلال مدة المشروع حتى الموعد النهائي للصرف Disbursement
 

Deadline Date (كما هو محدد في ورقة ارشادات الصرف Disbursement Guidelines وتعليمات البنك الاضافية المشار اليها في الفقرة IV. أ.1 من الجدول 2 من هذا الاتفاق) قيمة القرض.
ب. محاربة الفساد
يضمن المقترض عبر وزارة المالية تنفيذ المشروع طبقاً لاحكام الارشادات الخاصة بمحاربة الفساد Anti -- Corruption Guideline.
الفقرة II. مراقبة، تقديم تقارير وتقيم المشروع
أ. تقارير المشروع
يقوم المقترض عبر وحدة الادارة العامة PMU، بمراقبة وتقييم تقدم المشروع وتحضير تقارير عن المشروع Project Reports طبقاً لاحكام الفقرة 08،5 من الشروط العامة وعلى اساس المؤشرات المقبولة من البنك. يغطي كل تقرير عن المشروع فترة نصف سنة واحدة، ويقدم للبنك في تاريخ لا يتجاوز خمسة واربعين (45) يوماً بعد نهاية الفترة التي يغطيها هذا التقرير.
ب. الادارة المالية، التقارير المالية وتدقيق الحسابات
1 . يقيم المقترض، او يحرص على اقامة، عبر وزارة المالية، نظام ادارة مالية، طبقاً لاحكام الفقرة 09،5 من الشروط العامة.
2 . من دون تقييد احكام القسم أ Part A من هذه الفقرة، يحضّر المقترض ويقدم للبنك عبر وزارة المالية تقارير مالية غير مدققة مؤقتة عن المشروع تغطي الفصل، في مهلة لا تتجاوز 45 يوماً بعد نهاية كل فصل، تكون مقبولة من البنك من حيث الشكل والمضمون.
3 . يقوم المقترض عبر وزارة المالية بالحصول على تدقيق لكُشوفه المالية طبقاً لاحكام الفقرة 09،5 (ب) من الشروط العامة. يغطي كل تدقيق للكشوف المالية فترة سنة ضريبية واحدة للمقترض، تبدأ بالسنة الضريبية التي أُجري فيها اول سحب بموجب سلفة التحضير Preparation Advance للمشروع. تُسلم الكشوف المالية المدققة لكل من هذه الفترات الى البنك في مهلة لا تتجاوز ستة أشهر بعد نهاية هذه الفترة.
الفقرة III. التوريد
Procurement أ. عموماً
1 . سلع وخدمات غير استشارية: يتم توريد (شراء) كافة السلع والخدمات غير الاستشارية اللازمة للمشروع والمنوي تمويلها من عوائد القرض طبقاً للمقتضيات المبينة او المشار اليها في الفقرة I من ورقة الارشادات الخاصة بالشراء Procurement Guidelines، وطبقاً لاحكام هذه الفقرة.
2 . خدمات المستشارين. يتم توريد كافة خدمات المستشارين اللازمة للمشروع والمنوي تمويلها من عوائد القرض طبقاً للمقتضيات المبينة او المشار اليها في الفقرتين I وIV من ورقة الارشادات الخاصة بالمستشارين وطبقاً لاحكام هذه الفقرة.
2 . التعريفات. إن العبارات التي تبدأ بحروف استهلالية، والمستخدمة ادناه في هذه الفقرة لوصف طرق توريد خاصة أو طرق مراجعة البنك لعقود خاصة، تشير الى الطريقة المقابلة الموصوفة في الفقرتين I وIII من ورقة ارشادات التوريد، او الفقرات IV, III, II وV من ورقة الارشادات الخاصة بالمستشارين، بحسب الحالة.
ب. طرق خاصة لتوريد السلع والخدمات غير الاستشارية
1 . مناقصات تنافسية دولية International Competitive Bidding. ما لم يشترط المقطع 2 ادناه غير ذلك، يتم شراء السلع والخدمات غير الاستشارية بموجب عقود تُعطى على اساس المناقصة التنافسية الدولية.
2 . طرق اخرى لتوريد السلع والخدمات غير الاستشارية. يجوز استعمال الطرق التالية، غير المناقصة التنافسية الدولية، من اجل شراء السلع والخدمات غير الاستشارية للعقود المحددة في خطة الشراء Procurement Plan: (أ) المناقصة التنافسية الوطنية National Competitive Bidding الخاضعة لاجراءات الشراء الموضوعة من قبل البنك والتي تستعمل وثائق المناقصات المعيارية الموضوعة من قبل البنك، والتي يقبل بها البنك ويجيزها؛ (ب) التسوق Shopping؛ (ج) الشراء بموجب الاتفاقيات الهيكلية Framework Agreemets طبقاً للاجراءات التي وجدها البنك مقبولة لديه؛ و(د) التعاقد المباشر Direct Contracting.
ج. طرق خاصة لتوريد خدمات المستشارين

1 . اختيار على اساس النوعية والكلفة. ما لم يشترط المقطع 2 ادناه غير ذلك، يتم شراء خدمات المستشارين بموجب عقود تُعطى على اساس النوعية واختيار الكلفة المناسبة - Quality and Cost based Selection

2 . طرق اخرى لشراء خدمات المستشارين. يجوز استخدام الطرق التالية، غير الاختيار على اساس النوعية والكلفة، من اجل توريد خدمات المستشارين للعقود المحددة في خطة التوريد: (أ) اختيار بموجب ميزانية ثابتة Fixed Budget؛ (ب) اختيار الكلفة الاقل Least Cost Selection؛ (د) اختيار مبني على مؤهلات المستشارين Consultans' Qualifications؛ (ه) اختيار من مصدر واحد Single -- source Selection للمؤسسات الاستشارية؛ (و) اختيار مستشارين فرديين Selection of Individual Consultans؛ (ز) واجراءات لاختيار المستشارين الفرديين من مصدر واحد.
د. مراجعة البنك لقرارات التوريد تبيّن خطة التوريد العقود التي ستخضع للمراجعة المسبقة من قبل البنك. وتخضع كافة العقود الاخرى للمراجعة المسبقة من قبل البنك.
الفقرة IV. سحب عوائد القرض
أ. عموماً
1 . يجوز للمقترض سحب عوائد القرض طبقاً لاحكام البند الثاني Article II من الشروط العامة، هذه الفقرة، والتعليمات الاضافية التي يحددها البنك عن طريق مذكرة تُرسل الى المقترض (منها «ورقة ارشادات البنك الدولي في ما يخص مشاريع الصرف» بتاريخ أيار 2006، على النحو الذي تُنقح فيه بين الحين والآخر من قبل البنك وعلى النحو الذي يجعل فيه هذه الارشادات تنطبق على هذه الاتفاقية عملاً بهذه التعليمات)، من اجل تمويل النفقات المؤهلة Eligible Expenditures كما هو مبين في الجدول في المقطع 2 ادناه.
2 . يحدد الجدول التالي فئات النفقات المؤهلة التي يجوز تمويلها من عوائد القرض («الفئة» {Category})، تخصيص مبالغ القرض لكل فئة، والنسبة المئوية للنفقات التي ستمول كنفقات مؤهلة في كل فئة

الفئة المبلغ المخصص من القرض (بالدولار الاميركي) نسبة النفقات التي سوف تمول (شاملة الضرائب)
(1) سلع، خدمات غير استشارية، خدمات المستشارين، كلفة التشغيل الاضافية، تدريب، ورش عمل ورحلات دراسية 5.187.000 100%
(2) رسم مبدئي Front --end Fee 13.000 المبلغ الواجب دفعه وفقا للفقرة 2.03 من الاتفاقية طبقا للفقرة 2.07 (ب) من الشروط العامة
(3) قسط سقف معدل الفائدة او سقف الحد الادنى والحد الاعلى للفائدة 0 المبلغ المستحق وفقا للفقرة 2.07 (ج) من هذه الاتفاقية
المبلغ الاجمالي 5.200.000  

ب. شروط السحب؛ فترة السحب Withdrawal Conditions; Withdrawal Period

1 . برغم احكام القسم أ من هذه افقرة، لا يجوز اجراء سحب لمدفوعات اجريت قبل تاريخ هذه الاتفاقية الا انه يجوز اجراء السحوبات التي تتجاوز قيمتها الاجمالية 1.040.000$ او ما يعادلها من اجل مدفوعات اجريت قبل هذا التاريخ ولكن في 15 أيلول 2013 او بعده، للنفقات المؤهلة تحت الفئة 1 .
2 . تاريخ الاقفال هو 31 آذار 2017 .
الجدول الزمني 3
الجدول الزمني لسداد الدين
1 . يبين الجدول التالي تواريخ الدفع الاساسية Principal Payment Dates للقرض والنسبة المئوية من المبلغ الاساسي الاجمالي الواجب الدفع في كل تاريح دفع اساسي («قيمة القسط» {Installment Share}). اذا كانت عوائد القرض قد سُحبت بالكامل عند اول تاريخ دفع اساسي، يحدد البنك المبلغ الاساسي من القرض الواجب تسديده من قبل المقترض في كل تاريخ دفع اساسي عن طريق ضرب: (أ) رصيد القرض المسحوب Withdrawn Loan Balance في أول تاريخ دفع أساسي؛ ب (ب) قيمة القسط لكل تاريخ دفع اساسي، على ان يُسوى هذا المبلغ الواجب الدفع، حسب الحاجة، من اجل حسم أي مبالغ مُشار اليها في المقطع 4 من هذا الجدول الزمني، الذي ينطبق عليه تحويل العملة Currency Conversion.

تاريخ الدفع الاساسي قيمة القسط (بالنسبة المئوية)

في كل 15 ايار و15 تشرين الثاني

بدءا من 15 تشرين الثاني 2018

الى 15 تشرين الثاني 2031

3.57%
في 15 ايار 2032 3.61%

2 . في حال لم تكن عوائد القرض قد سُحبت بالكامل عند حلول اول تاريخ دفع اساسي، يُحدد المبلغ الاساسي من القرض الواجب الدفع من قبل المقترض عند كل تاريخ دفع اساسي على النحو التالي:
(أ) بمقدار ما تكون اي عوائد من القرض قد سُحبت عند اول تاريخ دفع اساسي، يتوجب على المقترض تسديد رصيد القرض المسحوب في ذلك التاريح طبقاً للمقطع 1 من هذا الجدول الزمني.
(ب) يُصار الى تسديد اي مبلغ تم سحبه بعد اول تاريخ دفع اساسي في كل تاريخ دفع اساسي يقع بعد تاريخ هذا السحب بمبالغ يحددها البنك عن طريق ضرب مبلغ هذا السحب بكسر fraction، يكون فيه البسط numerator قيمة القسط الاصلية المحددة في الجدول في المقطع 1 من هذا الجدول الزمني بالنسبة لتاريخ الدفع الاساسي المذكور («قيمة القسط الاصلية» {Original Installment Share}) ويكون فيه القاسم denominator مجموع ما تبقى من قيم الاقساط الاصلية المقابلة لتواريخ الدفع الاساسية الواقعة في هذا التاريخ أو بعده، على أن تُسوى هذه المبالغ الواجبة الدفع، حسب الحاجة، من اجل حسم اي مبالغ مشار اليها في المقطع 4 من هذا الجدول الزمني، الذي ينطبق عليه تحويل العملة Cirrency Conversion.
3 . (أ) تعامل المبالغ المسحوبة من القرض في غضون شهرين قبل اي تاريخ دفع اساسي، وفقط لاغراض اجراء حساب المبالغ الاساسية الواجبة الدفع عند اي تاريخ دفع اساسي، كمبالغ مسحوبة وغير مسددة في تاريخ الدفع الاساسي الثاني الذي يلي تاريخ السحب وتكون واجبة التسديد عند كل تاريخ دفع اساسي بدءاً من تاريخ الدفع الاساسي الذي يلي تاريخ السحب.
(ب) برغم احكام المقطع الفرعي (أ) من هذا المقطع، اذا اعتمد البنك نظام فوترة بحسب تاريخ الاستحقاق يتم بموجبه اصدار الفواتير في او بعد تاريخ الدفع الاساسي الخاص بكل فاتورة، لا تعود احكام هذا المقطع الفرعي تنطبق على اي سحوبات بعد اعتماد نظام الفوترة هذا.
4 . برغم احكام المقطعين 1 و2 من هذا الجدول الزمني، عند تحويل عملة كامل رصيد القرض المسحوب او اي جزء منه الى عملة معتمدة Approved Currency، فإن المبلغ المحول على هذا النحو الى العملة المعتمدة والواجب التسديد في اي تاريخ دفع اساسي يقع خلال فترة التحويل Conversion Period يتم تحديده من قبل البنك عبر ضرب هذا المبلغ بالعملة المبين بها قبل التحويل مباشرةً: إما (i) بسعر الصرف الذي يعكس مبالغ الاصل بالعملة المعتمدة الواجبة الدفع من قبل البنك بموجب عملية تغطية العملة Currency Hedge Transaction ذات الصلة بالتحويل؛ أو (ii) اذا قرر البنك ذلك، عملاً بورقة الارشادات الخاصة بالتحويل Conversion Guidelines، يتم الضرب بمكوّن سعر الصرف من السعر الوارد على الشاشة Screen Rate.
5 . اذا كان رصيد القرض المسحوب مبيناً بأكثر من عملة قرض Loan Currency واحدة، تسري احكام هذا الجدول الزمني بشكل منفصل على المبلغ المبين بكل عملة قرض، بحيث يشكل جدول استهلاك منفصل لكل مبلغ.
ملحق
تعريفات
1 . «ورقة الارشادات الخاصة بمحاربة الفساد» {Anti Corrupti

on Guidelines} الارشادات حول الوقاية من الاحتيال والفساد ومحاربتهما في المشاريع الممولة من قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير IBRD وتسليفات وهبات المؤسسة الدولية للتنمية IDA، بتاريخ 15 تشرين الثاني 2006، والمنقحة في كانون الثاني 2011 .
2 . فئة» {Category} تعني فئة مبينة في الفقرة IV من الجدول الزمني 4 في هذه الاتفاقية.
3 . «ورقة الارشادات الخاصة بالمستشارين» {Consultant Guidelines} تعني «ورقة الارشادات: اختيار وتوظيف مستشارين بموجب قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير IBRD وتسليفات وهبات المؤسسة الدولية للتنمية IDA من قبل مقترضي البنك الدولي» بتاريخ كانون الثاني 2011 .
4 . «الشروط العامة» {General Conditions} تعني «الشروط العامة للقروض الصادرة عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير»، بتاريخ 12 آذار 2012 .
5 . «تكاليف التشغيل الاضافية» {Incremental Operating} تعني النفقات الاضافية المعقولة التي تقوم بها وحدة ادارة المشروعPMU بسبب تنفيذ وادارة ومراقبة المشروع، بما فيها استئجار وصيانة المكتب؛ تشغيل وصيانة تجهيزات المكتب؛ القرطاسية، اللوازم المكتبية والسلع المختلفة التي تخدم العاملين في المكتب؛ المواد الاستهلاكية المكتبية؛ ادارة المكتب بما في ذلك الترجمة، الترجمة الفورية، الطباعة والدعاية، تكماليف الاتصالات، التكاليف الناتجة عن انتاج وثائق المناقصات؛ الرسوم المصرفية التجارية المعقولة؛ تكاليف النقل والسفر المعقولة واللازمة لامضاء وحدة ادارة المشروع،
الصيانة، التأمين، ووقود السيارات؛ تكاليف عقد الاجتماعات وأي تكاليف متفرقة اخرى ناتجة مباشرة عن تنفيذ المشروع، مرتكزة جميعها الى موازنات مقبولة لدى البنك، ولكن باستثناء رواتب أو مكافآت الرسميين والموظفين التابعين للقطاع العام لدى المقترض.
6 . «وزارة المالية» {MOF} تعني وزارة المالية وأي خلف لها.
7 . «ورقة الارشادات الخاصة بالتوريد» {Procurement Guidelines} تعني «الارشادات: شراء السلع والاشغال والخدمات غير الاستشارية بموجب قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير IBRD وتسليفات وهبات المؤسسات الدولية للتنمية IDA من قبل مقترضين البنك الدولي» بتاريخ كانون الثاني 2011 .
8 . «خطة التوريد» {Procurement Plan} تعني خطة التوريد العائدة الى المقترض في ما يختص بالمشروع، بتاريخ 15 تموز 2013 والمشار اليها في المقطع 18،1 من ورقة الارشادات الخاصة بالتوريد  Procurement Guidelines

 والمقطع 25،1 من ورقة الارشادات الخاصة بالمستشارين Consultant Guidelines، على أن يتم تحديث ذلك بين الحين والآخر طبقاً لاحكام المقاطع المذكورة.
9 . «وحدة ادارة المشروع» {PMU} هي وحدة ادارة المشروع المشار اليها في المقطع أ 1 . من الفقرة I من الجدول الزمني 2 من هذه الاتفاقية.
10 . «لجنة تسيير الاصلاح» {Reform Steering Committee} تعني اللجنة المشار اليها في المقطع أ. 2 من الفقرة I من الجدول الزمني 2 في هذه الاتفاقية.
11 . «التدريب، ورش العمل والرحلات الدراسية» {Training, Workshops and Study Tours} تعني الرحلات الدراسية، الصفوف التدريبية، الحلقات الدراسية، ورش العمل وانشطة تدريبية اخرى ذات صلة بالمشروع، التي لا تشملها عقود مقدمي الخدمات، بما فيها تكاليف معدات التدريب، استئجار المكان والتجهيزات، السفر المعقول والضروري، في الداخل والى الخارج، للمشاركين في الانشطة التدريبية، السكن ووسائل الراحة المعقولة، الاعالة اليومية للمتدربين والمدربين المحليين والدوليين، التسجيل، رسوم التعليم ومقدمي التسهيلات، الترجمة والترجمة الفورية، وغيرها من التكاليف المتفرقة ذات الصلة بالتدريب، التي تُبنى جميعها على موازنات مقبول لدى البنك.
محضر مفاوضات متفق عليه بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بشأن قرض مقترح لتمويل المشروع الثاني لإصلاح الادارة المالية
1 . إن المفاوضات بشأن قرض مقترح تبلغ قيمته 5.2 مليون دولار اميركي (القرض) لتمويل المشروع الثاني لاصلاح الادارة المالية المقترح (المشروع) قد أجريت في 27 و28 آب/أغسطس 2013 في بيروت، وقد رافقها اتصال مباشر متزامن بالفيديو videoconference مع الجهات المعنية في واشنطن. وقد تم ادراج اسماء ممثلي الجمهورية اللبنانية (الوفد) والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (فريق البنك) في الملحق رقم 1 الخاص بمحضر المفاوضات المتفق عليه هذا.
2 . تم الاتفاق بين الوفد وفريق البنك على انه ينبغي تحريك الاموال بواسطة حساب فرعي خاص لدى الخزينة ومن ثم ايداعها في الحساب المخصص، وقد أوضح الفريقان ان هذا الحساب يُعتبر مجرد حساب وسيط، وان التحويلات ستتم تلقائياً منه. وذكر الوفد اللبناني ان المقصود بكلمة «تلقائياً» هو اقصر فترة ممكنة لإنجاز المعاملات اللازمة. كما سيتم ذكر «رقم الحساب الوسيط»، في طلبات سحب الاموال لتغطية نقص الموارد، تسهيلاً لتدفق الاموال الى الحساب المخصص.
3 . تناقش الوفد وفريق البنك وتم الاتفاق على التالي:
(أ) مسودة اتفاقية القرض، المؤرخة في 28 آب/أغسطس 2013 (المستند المرفق رقم (2)
(ب) كتاب الصرف (المستند المرفق رقم 3)؛
(ج) وثيقة تقييم المشروع.
شروط القرض
4 . تم الاتفاق بين الوفد وفريق البنك على الحصول على قرض يمنحه البنك الدولي للإنشاء والتعمير بسعر فائدة متغير، استحقاق موعد سداده 19 سنة، بما في ذلك فترة سماح تمتد الى 5 سنوات مع الالتزام بطريقة تسديد القرض. وقد قدمت وزارة مالية المقترض ورقة عمل موقعة بخصوص شروط القرض التي اختارتها، يتضمنها الملف المرفق رقم 4 .
ترتيبات الصرف
5 . تم الاتفاق على مسودة كتاب الصرف بين الفريقين، ووافق الوفد على ان يتم فتح الحساب المخصص من قبل وزارة المالية لدى مصرف لبنان (البنك المركزي) لأغراض المشروع وبالدولار الاميركي، مع سقف بقيمة 600.000 د.أ. وقد تم الاتفاق على ان يتم رفع تقارير شهرية، كحد ادنى، بشأن النفقات المسددة من الحساب المخصص. واقترح فريق البنك على الوفد طلب سلفة اولية (وديعة) عندما يصبح المشروع جاهزاً للتنفيذ تجنباً لترك الحساب المخصص في حالة غير ناشطة، اذ ان استمرار هذه الحالة لمدة 3 أشهر او اكثر، ستؤدي الى وضع البنك اشارة على الحساب. ما من قيود على عدد او قيمة طلبات السحب لتجديد الموارد التي يمكن اجراؤها في خلال الشهر. كما اوضح فريق البنك ان ما من وثائق ثبوتية لازمة من اجل السلفة الاولية. اما تجديد موارد الحساب المخصص فسيتم على اساس بيان النفقات الذي نرفق نموذجاً عنه مع كتاب الصرف (الملحق رقم 4) و/أو على اساس مستندات تثبت النفقات، ذات الصلة بالعقود، التي لا تحتاج الى مراجعة البنك المسبقة (الملحق 5 من كتاب الصرف).
6 . طلبت وزارة المالية ألا يكون الدفع المباشر احد خيارات اساليب الصرف لهذا المشروع لأن على المشروع ان يتماشى مع متطلبات رقابة وزارة المالية في هذه المرحلة وان تمر كافة الاموال عبر الحساب الوسيط. وبالتالي لا يمكن تطبيق هذه الطريقة للدفعات المباشرة للفرقاء الثالثين.
7 . الصرف الالكتروني
أبلغ المسؤول المالي الوفد بأهمية كتاب التواقيع المعتمدة (الملحق 2 من كتاب الصرف) الذي يسمح لممثلي المقترض المخولين الحصول على اجهزة Tokens تتيح لهم استعمال وظائف الصرف الالكتروني التي ستسهل معالجة عمليات الصرف الالكتروني من اجل: (1) تفادي الاخطاء الشائعة في ملء الطلبات؛ (2) وتقليص الوقت وخفض كلفة ارسال الطلبات الى البنك؛ و(3) الاسراع في تجهيز طلبات الدفع. وقد اكد فريق البنك على استعداده لتقديم الدعم والتدريب اللازمين للاشخاص المفوضين بالتوقيع في ما يتعلق باستعمال وظائف الدفع الالكتروني.
التمويل الرجعي
8 . اكد فريق البنك ان نفقات المشروع المقبولة اعتباراً من 15 أيلول/سبتمبر 2013 وحتى تاريخ توقيع اتفاقية القرض، ستكون مؤهلة للحصول على تمويل رجعي، شرط ان يتم اتباع مبادئ البنك التوجيهية المرعية الاجراء في ما يتعلق بالاستشارات والتوريدات. وقد طلب الوفد مبلغاً كتمويل رجعي وقدره 1.04 مليون دولار اميركي، وقدم تفاصيل الانشطة التي وافق عليها فريق البنك (المستند المرفق رقم 5).
التوريدات
9 . ناقش الفريقان واتفقا على ترتيبات التوريدات والاجراءات المناسبة بموجب الجدول الزمني رقم 2، القسم الثالث من اتفاقية القرض الخاصة بشراء وتوريد السلع، وخدمات المشروع الاستشارية وغير الاستشارية. كما اتفق الفريقان على برنامج التوريدات المؤرخ في 15 تموز/يوليو 2013 (المستند المرفق رقم 6). ويقدم برنامج التوريدات المحدث كل 6 اشهر او كلما لزم الامر الى البنك لمراجعته. وبالتالي، ينبغي ان يوافق البنك الدولي للإنشاء والتعمير على اي تعديل جوهري يطرأ على برنامج التوريدات.
الادارة المالية
10 . ناقش فريق البنك والوفد ترتيبات الادارة المالية الخاصة بالمشروع وصادقا عليها. كما اتفق الفريقان على صيغة التقرير المالي المؤقت غير الخاضع للتدقيق المحاسبي (المستند المرفق رقم 7).
مؤشرات رصد الأداء
11 . اتفق الفريقان على ان المؤشرات الواردة في الملحق رقم 1 من وثيقة تقييم المشروع ستستخدم لرصد طريقة تنفيذ المشروع وتأثيره وكذلك لتقييمه (اطار النتائج - المستند المرفق رقم 8).
دخول الاتفاقية حيز التنفيذ
12 . طلب الوفد تمديد موعد سريان مفعول الاتفاقية النهائي 180 يوماً بسبب غياب الحكومة وفي ظل الشك الدائم بإمكانية عقد جلسات نيابية، وقد وافق فريق البنك على ذلك. وبعد موافقة مجلس الادارة، سترفع اتفاقية القرض الى مجلس الوزراء، فور تشكيل الحكومة، للموافقة عليها. ويقوم الاشخاص المفوضون بتوقيعها. بعدئذٍ يُرسل مجلس الوزراء اتفاقية القرض الى البرلمان للتصديق عليها، وينشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية. عندئذٍ تستطيع وزارة المالية طلب رأي قانوني من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل.
الرأي القانوني
13 . سيرتبط الرأي القانوني المطلوب بدخول اتفاقية القرض حيز التنفيذ. وفي هذا الصدد، اكد الوفد ان هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ستعطي رأياً قانونياً يؤكد ان اتفاقية القرض قد صُرحت او صْدق عليها حسب الاصول، وقد انجزت وسُلمت نيابة عن المقترض، وانها أصبحت ملزمة له قانونياً بموجب شروطها.
الافصاح عن المعلومات
14 . اوضح فريق التفاوض للوفد انه وبموجب سياسة البنك الدولي الخاصة المتعلقة بالوصول الى المعلومات، سيفصح البنك عن وثيقة تقييم المشروع PAD، وعن الاتفاقيات القانونية ذات الصلة، وغيرها من المعلومات المتعلقة بهذه الاتفاقيات. وقبل ان تصبح وثيقة تقييم المشروع متاحة للعموم، يأخذ البنك الدولي للإنشاء والتعمير بعين الاعتبار اي تعليقات ادلى بها المقترض، بما في ذلك اعتباره اي نص او بيانات في وثيقة تقييم المشروع سرية او حساسة، او يمكن ان تؤثر سلباً في العلاقات القائمة بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمقترض في حال تم كشفها. وقد ادلى الوفد بتعليقاته حول وثيقة تقييم المشروع، واكد انه لا يمانع نشر وثيقة تقييم المشروع بعد موافقة المدراء التنفيذيين في مجلس ادارة البنك على هذه العملية.
15 . كما وافق فريق البنك على تحديث وثيقة تقييم المشروع بما يتماشى والاتفاقات التي تم التوصل اليها اثناء المفاوضات، الا انه اوضح ان البنك قد يضطر الى اجراء المزيد من التعديلات الاضافية اثناء عمليات التخليص الداخلية لتقديمها الى مجلس الادارة. وفي حال اجراء اي تعديلات سيتم اخطار الوفد بالتغييرات التي طرأت على وثيقة تقييم المشروع ليقدم ملاحظاته.
شروط عرض المشروع
16 . تناقش الفريقان واتفقا على انه يتبغي على المقترض اخطار البنك خطياً بموافقته الرسمية على محضر المفاوضات والملفات التي تم التفاوض بشأنها، قبل الخامس عشر من شهر أيلول/سبتمبر 2013، وذلك من اجل ضمان عرض المشروع المقترح في الوقت المناسب على مجلس إدارة البنك الدولي المقرر في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 .
مواضيع اخرى
17 . اتفق فريق البنك والحكومة على اهمية تعيين 13 شخصاً جديداً في وحدة تكنولوجيا المعلومات في وزارة المالية من اجل حل مشكلة النقص الكبير في عدد الموظفين، والذي يؤثر سلباً في حسن تنفيذ المشروع ولا سيما موضوع تنفيذ الميزانية الفرعي.
مذكرة الاجراءات
18 . قدم فريق البنك للوفد مذكرة تلخص الاجراءات التي ينبغي على المقترض اتخاذها قبل (1) تقديم القرض الخاص بالمشروع المذكور اعلاه الى المدراء التنفيذيين في البنك للموافقة عليه؛ (2) التوقيع على اتفاقية القرض؛ (3) اعلان وضع اتفاقية القرض موضع التنفيذ. ترفق المذكرة بهذا المحضر في المستند المرفق رقم 9 .
28 آب (أغسطس)، 2013
وقع كل من:
عن وفد المقترض
آلان بيفاني
مدير عام وزارة المالية
عن الفريق المفاوض للبنك الدولي
جوي غالب
كبير خبراء القطاع العام البنك الدولي

بطاقة الاتفاقية

النوع
ثنائية
اداة المصادقة
قانون رقم 20 سنة 2015
تاريخ الصدور
24/11/2015

ملحقات الاتفاقية

إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.