الثلاثاء 14 تموز 2020

نظام منظمة السياحة العالمية

                  الاتحاد الدولي لاجهزة السياحة الرسمية
                        الجمعية العمومية الاستثنائية
                   مكسيكو, 17 - 28 ايلول 1970
                   نظام منظمة السياحة العالمية
                           التأسيس
                          المادة الاولى
تنشأ منظمة السياحة العالمية, المسماة "المنظمة" في المواد التالية, بصفة منظمة دولية ذات  طابع مشترك بين الحكومات
ناتج تحويل الاتحاد الدولي لاجهزة السياحة الرسمية.
                            المركز
                           المادة الثانية
يحدد مركز المنظمة ويمكن ابداله في اي وقت  بقرار من الجمعية العمومية.
                            الاهداف
                           مادة 3:
1- الغاية الاساسية للمنظمة هي تنشيط وانماء السياحة بغية المساهمة في الانماء الاقتصادي والتفاهم الدولي والسلام
والازدهار والاحترام العالمي للحقوق والحريات  الانسانية الاساسية دون تمييز عنصري او جنسي او لغوي او ديني. تتخذ
المنظمة جميع التدابير اللازمة لبلوغ هذا الهدف .
2- في ملاحقتها هذا الهدف , تعير المنظمة اهتماما خاصا لمصالح الدول النامية في حقل السياحة.
3- بغية تأكيد الدور الرئيسي المطلوب  منها ان تلعبه في حقل السياحة, تضع المنظمة وتثبت  تعاونا فعالا مع الاجهزة المعنية في الامم المتحدة ومنظماتها المتخصصة. ولهذه الغاية, تسعى المنظمة الى اقامة علاقات  تعاون ومشاركة مع برنامج الامم المتحدة للانماء بصفتها منظمة مشتركة في تنفيذ البرنامج ومكلفة بهذا التنفيذ.
                          الاعضاء
                           مادة 4:
تكون صفة العضو في متناول:
أ- الاعضاء الفعليين.
ب - الاعضاء المشاركين.
ج- الاعضاء المنتسبين.
                           مادة 5:
1- ان صفة العضو الفعلي في المنظمة هي في متناول جميع الدول السيدة.
2- ان الدول التي تكون اجهزتها السياحية الرسمية اعضاء فعليين في الاتحاد الدولي لاجهزة السياحة الرسمية بتاريخ اقرار
هذا النظام من قبل الجمعية العمومية للاتحاد, يحق لها ان تصبح, دون الحاجة للتصويت , اعضاء فعليين في المنظمة, عن طريق تصريح رسمي تتبنى بموجبه نظام المنظمة وتقبل الموجبات الملازمة لصفة العضو.
3- يمكن لدول اخرى ان تصبح اعضاء فعليين في المنظمة اذا قبل ترشيحها من قبل الجمعية العمومية باكثرية ثلثي الاعضاء الفعليين الحاضرين والمقترعين, على ان تضم الاكثرية المذكورة اكثرية الاعضاء الفعليين في المنظمة.'

                        مادة 6:
1- ان صفة العضو المشارك في المنظمة هي في متناول جميع الاقاليم او مجموعات  الاقاليم التي ليست  مسؤولة عن علاقاتها الخارجية.
2- ان الاقاليم او مجموعات  الاقاليم التي تكون اجهزتها السياحية الرسمية اعضاء فعليين في الاتحاد الدولي لاجهزة السياحة الرسمية بتاريخ اقرار هذا النظام من قبل الجمعية العمومية الاستثنائية للاتحاد, يحق لها ان تصبح, دون الحاجة الى التصويت  اعضاء مشاركين في المنظمة , شرط موافقة الدولة التي تؤمن مسؤولية علاقاتها الخارجية. وعلى الدولة المذكورة ان تعلن باسم هذه الاقاليم او مجموعات  الاقاليم ان هذه الاخيرة تتبنى نظام المنظمة وتقبل بالموجبات  الملازمة لصفة العضو.
3- يمكن لاقاليم او مجموعات  اقاليم ان تصبح اعضاء مشاركين في المنظمة اذا حصل ترشيحها على موافقة مسبقة من الدولة العضو التي تتحمل مسؤولية علاقاتها الخارجية وعلى الدولة المذكورة ان تعلن باسم هذه الاقاليم او مجموعات  الاقاليم ان هذه الاخيرة تتبنى نظام المنظمة وتقبل بالموجبات  الملازمة لصفة العضو. وعلى الجمعية ان توافق على هذه الترشيحات باكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين والمقترعين, على ان تضم الاكثرية المذكورة اكثرية الاعضاء الفعليين في المنظمة.
4- عندما يصبح عضو مشارك في المنظمة مسؤولا عن تسيير علاقاته الخارجية, يحق له ان يصبح عضوا فعليا في المنظمة بواسطة تصريح رسمي خطي يبلغ فيه الامين العام عن اقراره لنظام المنظمة وقبوله الموجبات  الملازمة لصفة العضو الفعلي.
مادة 7:
1- ان صفة العضو المنتسب  الى المنظمة هي في متناول المنظمات الدولية والمنظمات  المشتركة بين الحكومات  والمنظمات غير الحكومية التي تهتم بشؤون سياحية متخصصة, والمنظمات التجارية والجمعيات  التي تكون نشاطاتها ذات  علاقة مع اهداف  المنظمة او التي تكون من ضمن صلاحياتها.
2- ان الاعضاء المشاركين في الاتحاد الدولي لاجهزة السياحة الرسمية بتاريخ اقرار هذا النظام من قبل الجمعية العمومية الاستثنائية للاتحاد, يحق لهم ان يصبحوا اعضاء منتسبين للمنظمة دون الحاجة للتصويت , بواسطة تصريح يقبلون فيه الموجبات  الملازمة لصفة العضو المنتسب .
3- يمكن لمنظمات  اخرى دولية ومشتركة بين الحكومات  وغير حكومية تهتم بشؤون سياحية متخصصة ان تصبح اعضاء منتسبين في المنظمة, شرط ان يقدم ترشيحها لصفة العضوية خطيا الى الامين العام, وان تجري الموافقة عليه من قبل الجمعية باكثرية ثلثي الاعضاء الفعليين الحاضرين والمقترعين, على ان تضم الاكثرية المذكورة اكثرية الاعضاء الفعليين في المنظمة.
4- يمكن لمنظمات  تجارية او جمعيات  تهتم بمصالح محددة في الفقرة "أ" اعلاه ان تصبح اعضاء منتسبين في المنظمة, شرط ان يقدم ترشيحها خطيا الى الامين العام وان يكون مدعوما من الدولة التي يقع فيها مركز المرشح يجب  ان تتم الموافقة على الترشيحات  المذكورة باكثرية الاعضاء الفعليين في المنظمة
5- يمكن تأليف  هيئة من الاعضاء المنتسبين تضع نظاما خاصا بها تعرضه على موافقة الجمعية. يمكن للهيئة ان تتمثل في
اجتماعات  المنظمة, ولها ان تطلب  ادراج قضايا على جدول الاعمال وان تبدي توصيات  في تلك الاجتماعات .
6- يمكن للاعضاء المنتسبين, منفردين او مجتمعين في هيئة الاعضاء المنتسبين, ان يشتركوا في نشاطات  المنظمة.
                        الاجهزة
                     مادة 8:
1- ان اجهزة المنظمة هي التالية:
أ- الجمعية العمومية, المسماة فيما بعد "الجمعية".
ب - المجلس  التنفيذي, المسمى فيما بعد "المجلس ".
ج- امانة السر.
2- تعقد اجتماعيات  الجمعية والمجلس  في مركز المنظمة, الا اذا اقرت  الاجهزة المعنية خلاف  ذلك.
                        الجمعية العمومية
                       مادة 9:
1- الجمعية هي الجهاز الاعلى في المنظمة. وتتألف  من مندوبين يمثلون الاعضاء الفعليين.
2- لا يمكن للاعضاء الفعليين والمشاركين ان يتمثلوا, اثناء دورات  الجمعية, باكثر من خمسة مندوبين يعين احدهم رئيسا للوفد من قبل العضو.
3- لهيئة الاعضاء المنتسبين ان تعين عددا من المراقبين لا يتجاوز الثلاثة ولكل عضو منتسب  ان يعين مراقبا واحدا
للاشتراك في اعمال الجمعية.
                       المادة العاشرة
تجتمع الجمعية في دورة عادية كل سنتين, كما تجتمع في دورة استثنائية عندما تتطلب  الظروف  ذلك. تجرى الدعوة للدورات الاستثنائية بناء على طلب  المجلس  او اكثرية الاعضاء الفعليين في المنظمة.
                       المادة الحادية عشرة:
تقر الجمعية النظام الخاص  بها.
                       المادة الثانية عشرة:
للجمعية ان تدرس  كل قضية وتبدي التوصيات  في كل موضوع من اختصاص  المنظمة. وتكون لها الصلاحيات  التالية, بالاضافة الى الصلاحيات  المعطاة لها في مكان اخر من هذا النظام:
أ- انتخاب  رئيسها ونوابه.
ب - انتخاب  اعضاء المجلس .
ج- تعيين الامين العام بناء على توصية المجلس .
د - اقرار النظام المالي للمنظمة.
ه- ابداء التوجيهات  العامة لادارة المنظمة.
و- اقرار نظام الموظفين المطبق على موظفي امانة السر.
ز- انتخاب  مراقبي الحسابات  بناء على توصية المجلس .
ح- اقرار برنامج العمل العام للمنظمة.
ط- مراقبة سياسة المنظمة المالية, ودرس  واقرار الموازنة.
ى- انشاء اي جهاز تقني او اقليمي تظهر ضرورة انشائه.
ك- درس  واقرار التقارير عن نشاطات  المنظمة واجهزتها, واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ الاجراءات  الناتجة عنها.
ل- اقرار او تفويض  الصلاحيات  لاقرار اتفاقات  مع حكومات او منظمات  دولية.
م- اقرار او تفويض  الصلاحيات  لاقرار عقد اتفاقات  مع منظمات  او مؤسسات  خاصة.
ن- وضع وعرض  اتفاقات  دولية بشأن كل قضية تكون من صلاحية المنظمة.
س - البت , وفقا لهذا النظام, بطلبات  الترشيح لصفة عضو.
                    المادة الثالثة عشرة:
1- تنتخب  الجمعية رئيسها ونوابه في بدء كل دورة.
2- يرئس  الرئديس  الجمعية ويقوم بالمهام المنوطة به.
3- يكون الرئيس  مسؤولا تجاه الجمعية اثناء انعقاد دوراتها.
4- يمثل الرئيس  المنظمة اثناء ولايته في جميع المناسبات التي يكون فيها هذا التمثيل ضروريا.
                      الملجس  التنفيذي
                     المادة الرابعة عشرة:
1- يتألف  المجلس  من اعضاء فعليين تنتخبهم الجمعية بنسبة عضو من اصل خمسة اعضاء فعليين, وفقا للنظام الذي تقره
الجمعية, وذلك بغية الوصول الى توزيع جغرافي منصف .
2- يمكن لعضو مشارك يعينه الاعضاء المشاركين في المنظمة ان يشترك في اعمال المجلس  دون ان يكون له حق التصويت .
3- يمكن لممثل لهيئة الاعضاء المنتسبين ان يشترك في اعمال المجلس  دون ان يكون له حق التصويت .
                     المادة الخامسة عشرة:
ولاية الاعضاء المنتخبين في المجلس  اربع سنوات , باستثناء ولاية نصف  اعضاء اول مجلس  المعينين بالقرعة التي تكون سنتين. يجرى انتخاب  نصف  اعضاء المجلس  كل سنتين.

                     المادة السادسة عشرة:
يجتمع المجلس  مرتين في السنة على الاقل
                     المادة السابعة عشرة:
ينتخب  المجلس  من بين اعضائه المنتخبين رئيسا ونواب  رئيس تكون ولايتهم سنة واحدة.
                     المادة الثامنة عشرة:
يقر المجلس  النظام الخاص  به.
                       المادة التاسعة عشرة:
يكون للمجلس  الصلاحيات  التالية, بالاضافة الى الصلاحيات المعطاة له في مكان اخر من هذا النظام:
أ- اتخاذ جميع التدابير اللازمة, بالتشاور مع الامين العام, تنفيذا للقرارات  والتوصيات  المنوطة بالجمعية وتقديم
التقارير لهذه الاخيرة.
ب - استلام التقارير عن نشاطات  المنظمة من قبل الامين العام.
ج- عرض  المقترحات  على الجمعية.
د- درس  برنامج العمل العام للمنظمة الذي يضعه الامين العام,وذلك قبل عرضه على الجمعية.
ه- عرض  تقارير وتوصيات  على الجمعية تتناول حسابات  وتقديرات الموازنة الخاصة بالمنظمة.
و- انشاء اي جهاز ملحق ضروري لنشاطات  المجلس .
ز- ممارسة اية صلاحية اخرى تنيطها الجمعية به.
                      المادة العشرون:
في الفترات  الواقعة بين دورات  الجمعية, وفي حال عدم وجود احكام مخالفة في هذا النظام, يتخذ المجلس  القرارات الادارية والتقنية التي يمكن ان تكون ضرورية, في نطاق صلاحيات  المنظمة  ومواردها المالية, ويقدم تقريرا الى
الجمعية في دورتها المقبلة للموافقة على القرارات  المتخذة.
                        امانة السر
                       المادة الواحدة والعشرون:
تتألف  امانة السر من الامين العام ومن الموظفين اللازمين للمنظمة.
                       المادة الثانية والعشرون:
بناء على توصية المجلس , يعين الامين العام لمدة اربع سنوات باكثرية ثلثي الاعضاء الفعليين الحاضرين والمقترعين في
الجمعية. وتكون ولايته قابلة التجديد.
                       المادة الثالثة والعشرون:
1- يكون الامين العام مسؤولا امام الجمعية والمجلس .
2- يكلف  الامين العام بتنفيذ توجيهات  الجمعية والمجلس , ويرفع للمجلس  التقارير عن نشاطات  المجلس , وحسابات
الادارة, ومشروع برنامج العمل العام, ومشاريع موازنات المنظمة.
3- يؤمن الامين العام التمثيل القانوني للمنظمة.
                       المادة الرابعة والعشرون:
1- يعين الامين العام موظفي الامانة وفقا لنظام الموظفين الذي تقره الجمعية.
2- يكون موظفو المنظمة مسؤولين تجاه الامين العام.
3- ان الاعتبار الرئيسي في تعيين الموظفين وتحديد شروط استخدامهم يجب  ان يكون ضرورة تأمين خدمات  اشخاص  يتمتعون باعلى صفات  الفعالية والمقدرة التقنية والاستقامة ووفقا لهذا الاعتبار, يجب  التقيد باهمية التعيين على اساس
جغرافي على اوسع مدى ممكن.
4- ان الامين العام والموظفين, لدى تنفيذهم واجباتهم, لا يطلبون ولا يقبلون اية تعليمات  من اية حكومة او اية
سلطة خارج المنظمة, ويمتنعون عن اي عمل يتنافى مع وضعهم كموظفين دوليين, ولا يكونوا مسؤولين الا تجاه المنظمة.
                        الموازنة والنفقات
                       المادة الخامسة والعشرون
1- ان موازنة المنظمة التي تغطي نشاطاتها الادارية وبرنامج العمل العام تمول بمساهمات  اعضائها الفعليين والمشاركين
والمنتسبين, وفقا لمعدل تقدير تقبل به لجمعية, كما تمول من اي مصدر واردات  اخر وفقا لاحكام قواعد التمويل الملحقة
بهذا النظام.
2- يعرض  المجلس  على الجمعية الموازنة التي يعدها الامين العام لدرسها واقرارها.
                       المادة السادسة والعشرون:
1- تدقق حسابات  المنظمة من قبل مفوضين اثنين تنتخبهما الجمعية لمدة سنتين بناء على توصية المجلس , ويمكن اعادة
انتخابهما.
2- يمكن لمفوضي الحسابات , بالاضافة الى صلاحياتهما في تدقيق الحسابات , ان يقدما الملاحظات  التي يريانها لازمة
في ما خص  فعالية الاصول المالية والادارة ونظام المحاسبة والمراقبة المالية الداخلية, وبصورة عامة في ما خص  النتائج
المالية للاجراءات  الادارية.
                        النصاب
                       المادة السابعة والعشرون:
1- ان حضور اكثرية الاعضاء الفعليين ضروري لتأمين النصاب في اجتماعات  الجمعية
2- ان حضور اكثرية الاعضاء الفعليين في المجلس  ضروري لتأمين النصاب  في اجتماعات  المجلس .
                       المادة الثامنة والعشرون:
                       الاقتراع
لكل عضو فعلي صوت  واحد.
                       المادة التاسعة والعشرون:
1- مع مراعاة الاحكام المخالفة في هذا النظام, تتخذ القرارات في جميع القضايا في الجمعية بالاكثرية العادية للاعضاء
الفعليين الحاضرين والمقترعين.
2- في ما خص  القرارات  المتعلقة بقضايا تنتج  عنها موجبات موازنية ومالية للاعضاء, وفي ما خص  مكان مركز المنظمة وكل قضية اخرى تعتبرها اكثرية الاعضاء العادية ذات  اهمية خاصة, تكون اكثرية ثلثي الاعضاء الفعليين الحاضرين والمقترعين ضرورة للجمعية.
                       المادة الثلاثون:
تتخذ قرارات  المجلس  بالاكثرية العادية للاعضاء الحاضرين والمقترعين, باستثناء التوصيات  في القضايا المالية والموازنية التي يجب  ان تقر باكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين والمقترعين.
             الملاءة القانونية, الامتيازات  والحصانات
                    المادة الواحدة والثلاثون:
تتمتع المنظمة بالشخصية القانونية.
                    المادة الثانية والثلاثون:
تتمتع المنظمة, على اراضي الدول الاعضاء, بالامتيازات والحصانات  اللازمة لممارسة وظائفها. يمكن تحديد هذه الامتيازات  والحصانات  باتفاقات  تعقدها المنظمة.
                    التعديلات
                    المادة الثالثة والثلاثون:
1- كل تعديل لهذا النظام ولملحقه يجب  ان يقدم الى الامين العام الذي يحيله الى الاعضاء الفعليين قبل ستة اشهر على
الاقل من عرضه على الجمعية.
2- تقر الجمعية التعديل باكثرية ثلثي الاعضاء الفعليين الحاضرين والمقترعين.
3- يعمل بالتعديل تجاه جميع الاعضاء بعد ان يكون ثلثا الاعضاء قد ابلغوا الحكومة المؤتمنة مرافقتهم عليه.
                    كف  اليد
                    المادة الرابعة والثلاثون:
1- اذا رأت  الجمعية ان احد الاعضاء مستمر في متابعة سياسة مخالفة لهدف  المنظمة الاساسي, كما هو محدد في المادة الثالثة من هذا النظام, يمكنها, بقرار تتخذه اكثرية  ثلثي الاعضاء الفعليين الحاضرين والمقترعين, كف  يد هذا العضو وحرمانه من ممارسة حقوقه والافادة من الامتيازات  الملازمة لصفة العضو.
2- يبقى كف  اليد ساري المفعول حتى ترى الجمعية ان تبديلا طرأ على سياسة العضو المذكور. الجمعية ان تبديلا طرأ على سياسة العضو
                    الانسحاب
                    المادة الخامسة والثلاثون:
1- يمكن لاي عضو فعلي ان ينسحب  من المنظمة لدى انتهاء اشعار مسبق مدته سنة واحدة يرسله خطيا الى الحكومة المؤتمنة
2- يمكن لاي عضو مشارك ان ينسحب  من المنظمة , بشروط الاشعار المسبق ذاتها, بتصريح خطي يرسله الى الحكومة المؤتمنة العضو الفعلي الذي يؤمن مسؤولية العلاقات  الخارجية للعضو المشارك.
3- يمكن لكل عضو منتسب  ان ينسحب  من المنظمة بانتهاء اشعار مسبق مدته سنة واحدة يرسله خطيا الى الامين العام.
                     بدء العمل بهذا النظام
                     المادة السادسة والثلاثون:
يعمل بهذا النظام بعد انقضاء مائة وعشرين يوما على اقدام احدى وخمسين دولة تكون اجهزتها السياحية الرسمية اعضاء فعليين في الاتحاد الدولي لاجهزة السياحة الرسمية بتاريخ اقرار هذا النظام على تبليغ المؤتمن الموقت  موافقتها على
النظام وقبولها بالموجبات  الملازمة لصفة العضو.
                     المؤتمن
                     المادة السابعة والثلاثون:
1- يودع هذا النظام وجميع تصاريح القبول بالموجبات  الملازمة لصفة العضو بصورة موقتة لدى الحكومة السويسرية.
2- تبلغ الحكومة السويسرية الى جميع الدول المخولة تلقي مثل هذا التبليغ استلامها تلك التصاريح وتاريخ بدء العمل بهذا
النظام.
                        اللغات  والتفسير
                      المادة الثامنة والثلاثون:
اللغات  الرسمية للمنظمة هي الفرنسية والانكليزية والاسبانية والروسية.
                      المادة التاسعة والثلاثون:
تعتبر صحيحة النصوص  الفرنسية والانكليزية والاسبانية والروسية لهذا النظام.
                      احكام انتقالية
                      المادة الاربعون:
بانتظار قرار من الجمعية العمومية وفقا للمادة 2, يحدد المركز موقتا في جنيف (سويسرا).
                      المادة الواحدة والاربعون:
في خلال مهلة مائة وثمانين يوما ابتداء من بدء العمل بهذا النظام, يحق للدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة او في
المنظمات  المتخصصة او في الوكالة الدولية للطاقة الذرية او التي هي اعضاء في نظام محكمة العدل الدولية ان تصبح, دون حاجة للتصويت , اعضاء فعليين في المنظمة بواسطة تصريح رسمي تقر فيه نظام المنظمة وتقبل الموجبات  الملازمة لصفة العضو.
                      المادة الثانية والاربعون:
في خلال مهلة سنة واحدة بعد البدء بالعمل بهذا النظام, يسمح للدول التي كانت  اجهزتها السياحية الرسمية اعضاء فعليين
في الاتحاد الدولي لاجهزة السياحة الرسمية بتاريخ اقرار هذا النظام والتي اقرت  هذا النظام بشرط الابرام, ان تشترك
في نشاطات  المنظمة مع جميع حقوق وموجبات  العضو الفعلي.
                      المادة الثالثة والاربعون:
في خلال السنة التي تلي بدء العمل بهذا النظام, ان الاقاليم او مجموعات  الاقاليم غير المسؤولة عن علاقاتها الخارجية
والتي كانت  اجهزتها السياحية الرسمية اعضاء فعليين في الاتحاد الدولي لاجهزة السياحة الرسمية بتاريخ اقرار هذا
النظام, والتي بالتالي يحق لها ان تكون عضوا مشاركا والتي اقرت  هذا النظام شرط الموافقة من قبل الدولة التي تؤمن
علاقاتها الخارجية, يمكنها ان تشترك في نشاطات  المنظمة مع الافادة من الحقوق والموجبات  الملازمة لصفة العضو
المشارك.
                      المادة الرابعة والاربعون:
عند بدء العمل بهذا النظام, تنتقل حقوق وموجبات  الاتحاد الدولي لاجهزة السياحة الرسمية الى المنظمة.
                      المادة الخامسة والاربعون:
بتاريخ بدء العمل بهذا النظام, يعمل امين عام الاتحاد الدولي لاجهزة السياحة الرسمية بصفة امين عام للمنظمة حتى تاريخ
انتخاب  الامين العام للمنظمة من قبل الجمعية.
                   وضع في مكسيكو في 27 ايلول 1970

                           ملحق
                         قواعد التمويل
1- الفترة المالية للمنظمة سنتان.
2- السنة المالية هي الفترة الواقعة بين اول كانون الثاني و31 كانون الاول.
3- تمويل الموازنة بواسطة مساهمات  الاعضاء وفقا لطريقة توزيع تحددها الجمعية على اساس  مستوى الانماء الاقتصادي
واهمية السياحة الدولية في كل بلد, وبواسطة واردات  اخرى للمنظمة.
4- تحدد الموازنة بعملة الدولار الاميركي, تكون عملة تسديد مساهمات  الاعضاء الدولار الاميركي. غير انه يمكن للامين
العام ان يقبل عملات  اخرى لتسديد مساهمات  الاعضاء حتى بلوغ المستوى الذي تجيزه الجمعية.
5- ينشأ صندوق عام. تدفع الى الصندوق العام جميع مساهمات الاعضاء وفقا للبند 3, والموارد المختلفة, والسلفات  من
صندوق العمل, تؤخذ من الصندوق العام النفقات  الادارية والنفقات  المتعلقة بالبرنامج العام.

6- ينشأ صندوق عمل بمبلغ تحدده الجمعية. تدفع الى هذا الصندوق السلفات  على مساهمات  الاعضاء وغيرها من الواردات  التي تخصصها الجمعية لهذه الغاية يمكن تحويل اموال من هذا الصندوق الى الصندوق العام عند الاقتضاء.
7- يمكن انشاء صناديق خاصة لتمويل نشاطات  غير ملحوظة في موازنة المنظمة تهم على بعض  البلدان او مجموعات  من البلدان, على ان تمول هذه الصناديق بمساهمات  تبرعية.  يمكن للمنظمة ان تطلب  بدل اتعاب  لادارة هذه الصناديق.
8- تقرر الجمعية وجهة استعمال الهبات  والوصيات  وغيرها من الواردات  الاستثنائية غير الملحوظة في موازنة المنظمة.
9- يرفع الامين العام تقديرات  الموازنة الى المجلس  قبل ثلاثة اشهر على الاقل من التاريخ المقرر لاجتماعه.
يدرس المجلس  هذه التقديرات  ويحيل الموازنة الى لجمعية لاقرارها بصيغتها النهائية. تحال تقديرات  المجلس  الى الجمعية قبل ثلاثة اشهر على الاقل من موعد اجتماعها.
10- تقرر الجمعية الموازنة سنة فسنة لفترة السنتين وتوزيعها على كل سنة, كما تقر حسابات  الادارة لكل سنة.
11- يحيل الامين العام حسابات  المنظمة للسنة المالية المنصرمة الى مراقبي الحسابات  والى الجهاز المختص  في المجلس . يقدم مراقبا الحسابات  تقريرهما الى المجلس  والى الجمعية.
12- يسدد اعضاء المنظمة مساهمتهم في الشهر الاول من السنة المالية التي تستحق فيها, تبلغ قيمة هذه المساهمة, التي
تقررها الجمعية, الى الاعضاء قبل ستة اشهر من بدء السنة المالية العائدة لها.
غير انه يمكن للمجلس  ان يقبل حالات  التأخير المعللة الناتجة عن مختلف  السنوات  المالية النافذة في بلدان مختلفة.
13- يحرم العضو المتأخر في تسديد مساهمته في نفقات  المنظمة من الامتياز الذي يتمتع به الاعضاء بشكل خدمات  او حق التصويت  في الجمعية والمجلس , اذا كانت  قيمة متأخراته تعادل او تفوق المساهمة المستوجبة عليه للسنتين الماليتين
المنصرمين. غير انه يمكن للجمعية, بناء على طلب  المجلس , ان تجيز لهذا العضو الاشتراك في التصويت  والافادة من خدمات المنظمة, اذا تبين لها ان التأخير ناتج عن ظروف  خارجية عن ارادته.
14- يتوجب  على العضو الذي ينسحب  من المنظمة ان يسدد الجزء اللازم من مساهمته على اساس  نسبي لغاية التاريخ الذي يصبح فيه انسحابه نافذا.
لدى حساب  التوزيع بين الاعضاء المشاركين والمنتسبين, تؤخذ بعين الاعتبار صفتهم في العضوية والحقوق المحدودة التي
يتمتعون بها في المنظمة. 
                       وضع في مكسيكو في 27 ايلول 1970.

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون منفذ بمرسوم رقم 6096 سنة 1973
تاريخ الصدور
10/05/1973
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.