الأحد 01 تشرين الثاني 2020

البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية للاعوام (2015-2016) البرنامج الفني للتعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية ل

نظراً لأهمية التعاون الثقافي في توطيد أواصر الأخوة بين الدولة العربية، وحرصنا من حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية على تعميق علاقتهما الأخوية؛ وتنفيذاً للاتفاق الثقافي الموقع بين البلدين في 28/02/2001 في عمّان؛ اتفق الجانبان على البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي للأعوام (2016-2015).
أولاً: في مجال المكتبات والوثائق والمخطوطات:
المادة الاولى
يعمل الجانبان على التنسيق بينهما في مجال التشريعات المكتبية، إضافةً إلى التعاون في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ومجالات الفهرسة والأرشفة والتصنيف.
المادة الثانية
يعمل الجانبان على تعزيز التعاون بين مؤسساتهما الوطنية المعنية بالمخطوطات والوثائق، ويسمح كل جانب للجانب الآخر بتصوير الوثائق والمخطوطات الموجودة في مكتباته لغايات البحث العلمي والتوثيق وفق القوانين والانظمة المعمول بها في كلا البدين.
المادة الثالثة
يتبادل الجانبان فعاليات إقامة معارض الكتب والمطبوعات الثقافية والفنية والوثائق، والمشاركة في معارض الكتب التي تقام في كلا البلدين حسب اتفاق وترتيب مناسبين عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة الرابعة
يتبادل الجانبان المطبوعات والمنشورات والمؤلفات والدوريات الثقافية والعلمية، والخاصة بإحياء وصيانة التراث الشعبي التي تصدر في كلا البلدين، ويشجعان نشرها وتوزيعها وتسويقها.
ثانياً: في مجال المؤتمرات والمحاضرات والندوات الثقافية:
المادة الخامسة
يشجع الجانبان المشاركة في المؤتمرات الثقافية والفكرية والندوات والدورات التدريبية التي يعقدها في الحقول الثقافية المتعددة.
المادة السادسة
يعمل الجانبان على تبادل المحاضرين والخبراء والمعلومات والزيارات بين العاملين في الأجهزة والمؤسسات والحقول الثقافية.
ثالثاً: في مجال الفنون والفنون الأدائية والسينمائية والتراث الثقافي غير المادي:
المادة السابعة
يشجع الجانبان التعاون بينهما في المجالات المتعددة للفنون والآداب والتراث التي تهدف الى ترويج التراث الثقافي لكلا البلدين؛ من خلال الأنشطة المبنية أدناه، على أن يتم الاتفاق على التفاصيل المتعلقة بذلك كافة عبر الطرق الدبلوماسية:
1. تنظيم وتبادل إقامة معارض الفنون التراثية والحرفية والمعاصرة والفنون التشكيلية والفوتوغرافية في كلا البلدين.
2. تنظيم حفلات موسيقية وعروض فلكلورية ومسرحية في كلا البلدين.
3. المشاركة في المهرجانات الفنية الدولية والمسابقات التي تقام في كلا البلدين، على أن يتم توجيه الدعوات قبل شهرين على الأقل من إقامة هذه الفعاليات.
المادة الثامنة
يشجع الجانبان التعاون بينهما في مجال السينما من خلال:
1. تبادل الأفلام الوثائقة والروائية.
2. المشاركة في أسابيع الأفلام والمهرجات التي تقام في كلا البلدين.
3. تدريب التقنيين والعاملين في صناعة الأفلام.
4. إنتاج أعمال سينمائية مشتركة بين المتخصصين في كلا البلدين.
المادة التاسعة
يتبادل الجانبان الخبرات في مجال الفنون التشكيلية والشعبية من خلال تبادل المدربين والفنانين والأساتذة في كلا البلدين.
المادة العاشرة
يتبادل الجانبان الخبرات في مجال حماية وحفظ مفردات التراث الثقافي غير المادي، إضافة الى الاستفادة من تجربة الجانب الآخر في الترويج للمشاريع التراثية في المجتمع المحلي.
رابعاً: في مجال ثقافة الطفل.
المادة الحادية عشرة
يشجع الجانبان التعاون بينهما في المجالات المتعددة الخاصة بثقافة الطفل في كلا البلدين، من خلال الأنشطة المبينة أدناه، على أن يتم الاتفاق على التفاصيل المتعلقة بذلك كافة عبر الطرق الدبلوماسية:
1. تبادل الكتب الادبية والمطبوعات الخاصة بالطفل.
2. المشاركة في المهرجانات الفنية والمسرحية الدولية والمسابقات الخاصة بالطفل التي تقام في كلا البلدين، على أن يتم توجيه الدعوات قبل شهرين على الأقل من إقامة هذه الفعاليات.
خامساً: مجالات اخرى
المادة الثانية عشرة
يشجع الجانبان تنسيق مواقفهما في المناسبات الثقافية الدولية التي يشاركان فيها من أجل تحقيق اهدافهما ومصالحهما المشتركة.
المادة الثالثة عشرة
يشجع الجانبان على تبادل الأسابيع الثقافية والفنية في كلا البلدين، ويتفق على التفاصيل عبر الطرق الدبلوماسية.
المادة الرابعة عشرة
يطور الجانبان العلاقات الثقافية بين البلدين في المجالات الثقافية المتعددة على أساس الحقوق المتساوية واحترام الأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين.
المادة الخامسة عشرة
يشجع الجانبان استخدام اللغة العربية السليمة وحمايتها ونشرها.
المادة السادسة عشرة
يتبادل الجانبان الخبرات في مجال إدارة المشاريع والمراكز الثقافية، كما يشجع الجانبان إقامة توأمة بين المراكز الثقافية في كلا البلدين.
المادة السابعة عشرة
يشجع الجانبان إقامة توأمة بين مدينة أردنية ونظيرتها في لبنان، والترويج لتلك المدن من خلال تنظيم فعاليات ثقافية مشتركة.
خامساً: الأحكام العامة والمالية:
إن النفقات المترتبة على تنفيذ أحكام هذا البرنامج تخضع لتوفر الاعتمادات المالية اللازمة في موازنة الجانبين وفق الآتي:
الأحكام المالية والمتعلقة بتبادل الوفود:
1. يتحمل الجانب المرسل نفقات سفره ذهاباً وإياباً.
2. يؤمن الجانب المستقبل الإقامة الكاملة (طعام+ سكن) في فنادق مناسبة، والتنقلات الداخلية حسب برنامج الزيارة المتفق عليه.
3. يؤمن الجانب المستقبل العلاج في حالات المرض الطارئة.
الأحكام المالية في مجال تبادل المعارض:
1. يتحمل الجانب المرسل تكاليف نقل المعارض الى عاصمة البلد المستقبل ونفقات إعادته منها.
2. يتحمل الجانب المرسل نفقات التأمين اللازمة.
3. يتحمل الجانب المستقبل نفقات المعرض داخل أراضيه.
4. يتحمل الجانب المستقبل نفقات الإعداد للمعرض والدعاية له.
5. يتحمل الجانب المستقبل الإجراءات اللازمة والكفيلة بتأمين سلامة مواد المعرض، ويتفق على التفاصيل غير الواردة في هذا البرنامج كافة في المخاطبات الرسمية.
يدخل هذا البرنامج حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ استلام آخر إشعار يعلم بموجبه أحد الجانبين الجانب الآخر عند الضرورة بإتمام الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لدخوله حيز التنفيذ، ويبقى ساري المفعول مدة سنة تجدّد تلقائياً فترات مماثلة ما لم يُعلم أحد الجانبين رغبته بإنهائه بموجب كتاب خطي وبالطرق الدبلوماسية.
حُرّر ووقع في عمّان يوم الاربعاء 24/رجب/1436ه الموافق 13/05/2015 على نسختين اصليتين باللغة العربية، وكلاهما لهما الحجة القانونية نفسها.
عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية
مأمون ثروت التلهوني
أمين عام وزارة الثقافة
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
فيصل طالب
مدير عام وزارة الثقافة

بطاقة الاتفاقية

النوع
ثنائية
اداة المصادقة
مرسوم رقم 2334 سنة 2015
تاريخ الصدور
24/11/2015
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.