الأحد 01 تشرين الثاني 2020

إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع «تعزيز إمدادات المياه» والموقعة بتاريخ 21/1/2015


اتفاقية قرض (مشروع تعزيز امدادات المياه) في ما بين الجمهورية اللبنانية



و البنك الدولي للإنشاء والتعمير في 21 كانون الثاني 2015





 



 



اتفاقية قرض



اتفاقية بتاريخ 21 كانون الثاني، 2015، منعقدة في ما بين الجمهورية اللبنانية («المقترض») والبنك الدولي الإنشاء والتعمير («البنك الدولي»).



حيث ان (أ) المقترض قد طلب، بعد تحققه من جدوى وأولوية المشروع الوارد وصفه في الملحق 1 المرفق بهذه الاتفاقية («المشروع»)، من البنك الدولي مساعدته في تمويل المشروع؛



(ب) البنك الاسلامي للتنمية («البنك الاسلامي») يقترح تقديم قرض الى المقترض («قرض البنك الاسلامي») بقيمة تعادل 128.000.000 دولار اميركي من اجل تمويل الاجزاء 1 (ب) و2 (د) (ط) من المشروع، وذلك وفق المهل والشروط المنصوص عليها في اتفاقية سيتم عقدها بين المقترض والبنك الاسلامي («اتفاقية قرض البنك الاسلامي»(؛



حيث ان البنك الدولي قد وافق، على اساس ما سبق من بين جملة امور اخرى، على تقديم القرض الى المقترض وفق المهل والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية؛



بناءً عليه، يتفق الفريقان بموجب هذه الاتفاقية على ما يلي:



المادة 1 - الشروط العامة؛ التعاريف



1 - تشكل الشروط العامة (المبينة في الملحق المرفق باتفاقية القرض) جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.



1 - 2 . ما لم يحتم السياق خلاف ذلك، تكون للمصطلحات الواردة في الاتفاقية المعاني المخصصة لها في الشروط العامة او ملحق التعاريف المرفق بهذه الاتفاقية.



المادة 2 - القرض



2 - 1 . نقطة يوافق البنك على اقراض المقترض، بموجب المهل والشروط المنصوص عليها او المشار اليها في هذه الاتفاقية، مبلغاً يعادل أربع مائة وأربعة وسبعين مليون دولار اميركي (474.000.000)، حسبما تحول عملة هذا المبلغ من وقت لآخر من خلال عملية تحويل عملة بمقتضى احكام البند 2 - 07 من هذه الاتفاقية («القرض»)، وذلك للمساعدة على تمويل المشروع.



2 - 02 يجوز للمقترض سحب مبلغ القرض وفقاً لاحكام الجزء الرابع من الملحق 2 المرفق بهذه الاتفاقية.



2 - 03 يعادل الرسم المقدم، الذي يلتزم المقترض بدفعه، الربع في المائة (0.25÷) من مبلغ القرض.



2 - 04 تكون الفائدة التي يلتزم المقترض بدفعها لكل فترة فائدة سعر يعادل السعر المرجعي لعملة القرض زائد الهامش الثابت، على ان يلتزم المقترض، عند تحويل عملة كامل اصل مبلغ القرض او اي جزء منه، خلال فترة التحويل، بدفع فائدة على هذا المبلغ، تُحدد وفقاً للاحكام ذات الصلة من المادة الرابعة من الشروط العامة. وبغض النظر عما تقدم، في حال عدم سداد اي مبلغ من رصيد القرض المسحوب عند تاريخ الاستحقاق، واستمرار عدم السداد لفترة ثلاثين يوماً، يتم عندها حساب الفائدة المستحقة على المقترض بناءً على احكام البند 3 - 02 (ه) من الشروط العامة.



2 - 05 مواعيد الدفع المحددة هي في 15 آذار و15 أيلول من كل سنة.



2 - 06 يتم تسديد اصل مبلغ القرض بما يتوافق مع جدول استهلاك الدين المبين في الملحق 3 المرفق بهذه الاتفاقية.



2 - 07 (أ) يجوز للمقترض، في اي وقت من الاوقات، ان يطلب أياً من التحويلات التالية في شروط هذا القرض، من اجل تسهيل الادارة المتعلقة للديون: (1) تحويل عملة القرض لكل اصل مبلغ القرض او جزء منه، المسحوب او غير المسحوب، الى عملة معتمدة؛ (2) تغيير اساس سعر الفائدة المطبق على: (أ) كل او اي جزء من اصل مبلغ القرض المسحوب وغير المسدد من سعر فائدة متغير الى سعر فائدة ثابت، او العكس بالعكس؛ (ب) كل او اي جزء من اصل مبلغ القرض المسحوب وغير المسدد من سعر فائدة متغير قائم على سعر مرجعي والهامش المتغير الى سعر متغير قائم على سعر مرجعي ثابت والهامش المتغير، او العكس بالعكس؛ أو (ج) كل اصل مبلغ القرض المسحوب وغير المسدد من سعر فائدة متغير قائم على هامش متغير الى سعر فائدة قائم على هامش ثابت؛ و(3) وضع حدود على سعر الفائدة المتغير أو السعر المرجعي المطبق على كل او اي جزء من اصل مبلغ القرض المسحوب وغير المسدد بوضع غطاء أو طوق على سعر الفائدة المتغير او السعر المرجعي.



(ب) كل تحويل يُطلب وفقاً للفقرة (أ) من هذا البند ويكون مقبولاً لدى البنك الدولي يُعتبر «تحويلاً»، بحسب التعريف الوارد في الشروط العامة، ويُنفذ وفقاً لاحكام المادة الرابعة من الشروط العامة والمبادئ التوجيهية الخاصة بعمليات التحويل.



(ج) عقب تاريخ تنفيذ غطاء او طوق سعر الفائدة الذي طلب المقترض بشأنه دفع القسط المقابل له من حصيلة القرض، يقوم البنك الدولي فوراً، نيابة عن المقترض، بسحب المبالغ اللازمة من حساب القرض ودفعها لنفسه لسداد اي قسط واجب السداد وفقاً لاحكام البند 4 - 5 . (ج) من الشروط العامة، حتى ما يعادل المبلغ المخصص من وقت لآخر لهذا الغرض في الجدول الوارد في الجزء الرابع من الملحق 2 المرفق بهذه الاتفاقية.



المادة 3 - المشروع



3 - 01 يعلن المقترض التزامه بهدف المشروع. تحقيقاً لهذه الغاية، يكلف المقترض الهيئة المنفذة للمشروع بتنفيذه، بما يتوافق مع احكام المادة الخامسة من الشروط العامة واتفاقية المشروع.



3 - 02 من دون تقييد لاحكام البند 3 - 01 من هذه الاتفاقية، وما لم يتفق المقترض والبنك الدولي على خلاف ذلك، يضمن المقترض تنفيذ المشروع وفقاً لاحكام الملحق 2 المرفق بهذه الاتفاقية.



المادة 4 - الجزاءات المخولة للبنك



4 - 01 تحدد الاحداث الاضافية التالية كشروط للتعليق:



(أ) ان تكون التشريعات الخاصة بالهيئة المنفذة للمشروع قد عدلت او علقت او ألغيت او ابطلت او تم التنازل عنها بحيث يؤثر ذلك بصورة جوهرية وسلبية على قدرة الهيئة المنفذة للمشروع على تنفيذ اي من التزاماتها بموجب اتفاقية المشروع.



(ب) (1) بموجب الفقرة الفرعية (2) من هذا البند:



(أ) ان يكون حق المقترض في سحب حصيلة قرض البنك الاسلامي المقدم الى المقترض من اجل تمويل الاجزاء 1 (ب) و2 (د) (ط) من المشروع قد علق او الغي او انهي بكليته او جزء منه، وذلك وفقاً لاحكام الاتفاقية ذات الصلة. او



(ب) ان يكون قرض البنك الاسلامي قد اصبح مستحقاً وواجب الدفع قبل موعد الاستحقاق المتفق عليه.



(2) لا تنطبق احكام الفقرة الفرعية (1) من هذا البند في حال بيّن المقترض بطريقة مقبولة لدى البنك الدولي: (أ) ان هذا التعليق او الالغاء او الانهاء او الاستحقاق المبكر غير ناتج عن فشل المقترض في اداء اي من التزاماته بموجب الاتفاقية ذات الصلة؛ و(ب) ان الاموال اللازمة لتمويل الاجزاء 1 (ب) و2 (د) (ط) من المشروع متاحة للمقترض من مصادر اخرى وفقاً لمهل وشروط متسقة مع التزاماته بموجب هذه الاتفاقية.



4 - 02 ان الموعد النهائي لقرض البنك الاسلامي من اجل سريان مفعول اتفاقية قرض البنك الاسلامي هو في 30 أيلول 2016، او اي موعد لاحق قد يوافق عليه البنك الدولي.



4 - 03 تكون احداث التسريع الاضافية كالتالي، ان يقع اي من الاحداث المحددة في البند 4 - 01 من هذه الاتفاقية.



المادة 5 - تاريخ سريان المفعول؛ الانهاء



5 - 01 تحدد الشروط الاضافية لسريان المفعول بالتالي:



(أ) ان تكون الاتفاقية الفرعية قد انجزت نيابة عن المقترض والهيئة المنفذة للمشروع.



(ب) ان يكون فريق الخبراء البيئيين والاجتماعيين قد انشئ بموجب دفتر شروط مقبول لدى البنك الدولي.



5 - 02 تحدد المسألة القانونية الاضافية بما يلي، ان تكون الاتفاقية الفرعية قد اجيزت او ابرمت حسب الاصول من قبل المقترض والهيئة المنفذة للمشروع، وان تكون ملزمة قانوناً للمقترض والهيئة المنفذة للمشروع وفقاً لاحكامها.



5 - 03 يُحدد تاريخ سريان المفعول بالتاريخ الذي يقع بعد مرور مائة وثمانين (180) يوماً على توقيع هذه الاتفاقية.



المادة 6 - الممثلون؛ العناوين



6 - 01 إن ممثل المقترض



هو وزير المال.



6 - 02 إن عنوان المقترض هو:



وزارة المالية



ساحة رياض الصلح



بيروت



الجمهورية اللبنانية



فاكس: 762 642 1 961 +



6 - 03 إن عنوان البنك الدولي هو:



البنك الدولي للإنشاء والتعمير



‚International Bank for Reconstruction and Development



‚1818 H Street, N. W.



‚Washington, D. C. 20433



‚United States of America



العنوان البرقي INTBAFRAD Washington, D. C.: (Cable)



تلكس 248423 (MCI(: (Telex) او 64145 (MCI)



فاكس: 1 -- 202 -- 477 -- 6391



تمّ عقد الاتفاقية في بيروت، الجمهورية اللبنانية، اعتباراً من اليوم والسنة المكتوبين اعلاه اولاً.



الجمهورية اللبنانية



بواسطة:



 



 



ممثل مفوض



الاسم



: علي حسن خليل



الصفة: وزير المالية



 



البنك الدولي للإنشاء والتعمير



بواسطة:



 



ممثل مفوض



الاسم: فريد بلحاج



الصفة: مدير اقليمي





 



 



الملحق 1 وصف المشروع



يستهدف المشروع تعزيز حجم امدادات المياه المتوفرة لمنطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان.



يتألف المشروع من الاجزاء التالية:



الجزء 1: بناء والاشراف على بناء سد بسري والبنية التحتية المتصلة.



 



(أ) دعم بناء والاشراف على بناء سد بسري وطريق الوصول المتصل به.



(ب) دعم بناء والاشراف على بناء خطوط الانابيب الناقلة الى خزان جون القائم وطريق الوصول المتصل به؛ محطتين اثنتين (2) للطاقة المائية، قادرتين على توليد 0.2 ميجاوات و10 ميجاوات على التوالي؛ وتوسيع محطة معالجة المياه في الوردانية.



الجزء 2: استدامة تقديم الخدمة



(أ) تعزيز قدرات وزارة الطاقة والمياه ومجلس الانماء والاعمار ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان من اجل تشغيل وصيانة السدود من خلال تقديم المساعدة الفنية.



(ب) تعزيز قدرات وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان من اجل ادارة الموارد المائية ضمن منطقة بيروت وجبل لبنان، وذلك من خلال تقديم المساعدة الفنية.



(ج) وضع وتنفيذ برنامج توعية من اجل التحضير للتحول الى اعتماد



القياس الحجمي لامدادات المياه.



(د) تنفيذ التدابير التخفيفية البيئية المنصوص عليها في خطة الادارة البيئية والاجتماعية (ESMP)، بما في ذلك: (1) انشاء شبكات للصرف الصحي في قرى مستجمعات المياه عند المنبع؛ و(2) التدابير التخفيفية البيئية والاجتماعية الاخرى المنصوص عليها في خطة الادارة البيئية والاجتماع



ية (ESMP).



الجزء 3: ادارة المشروع وضمان الجودة



(أ) تعزيز قدرات وحدة ادارة المشروع من اجل تنفيذ المشروع.



(ب) دعم عمل فريق الخبراء المعنيين بسلامة السدود والفريق المستقل



للخبراء البيئيين والاجتماعيين.



(ج) دعم عملية الاشراف على الضمانات الاجتماعية والبيئية.



الجزء 4: تعويضات استملاك الاراضي واعادة الاسكان



(أ) تنفيذ خطة العمل الخاصة بالاستملاك واعادة الاسكان، بما في ذلك، من بين جملة امور اخرى، تقديم التعويضات عن استملاك الاراضي واعادة الاسكان الى الاشخاص المتضررين.



(ب) دعم اعادة تأهيل سبل كسب العيش وانشطة تقاسم المنافع.



(ج) مراقبة وتقييم تنفيذ خطة العمل الخاصة بالاستملاك واعادة الاسكان.





 



 



الملحق 2 تنفيذ المشروع



الجزء 1 . التدابير التنفيذية



أ. الاتفاقية الفرعية



1 . لتسهيل عملية تنفيذ المشروع، على المقترض اتاحة مبالغ حصيلة القرض للهيئة المنفذة للمشروع وفقاً لمهل وشروط تتم الموافقة عليها من قبل البنك الدولي.



2 . يمارس المقترض حقوقه بموجب الاتفاقية الفرعية بما يحمي مصالح المقترض والبنك الدولي ويحقق غايات القرض. ما لم يتفق البنك الدولي على خلاف ذلك، لا يجوز للمقترض توكيل او تعديل او الغاء او التنازل عن الاتفاقية الفرعية او عن اي من احكامها.



ب. مكافحة الفساد



يكفل المقترض تنفيذ المشروع وفقاً لاحكام المبادئ التوجيهية الخاصة بمكافحة الفساد.



ج. تعهدات اخرى



1 . على المقترض، بحلول 31 كانون الاول 2016 ومن خلال وزارة الطاقة والمياه، الدخول في ترتيبات تشغيل وصيانة مع مؤسسة مياه بيروت \



وجبل لبنان من اجل سد بسري، توكل من خلالها وزارة الطاقة والمياه مسؤولية تشغيل وصيانة سد بسري الى مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان على أن تتولاها المؤسسة من خلال مواردها المالية الخاصة، وذلك وفقاً لخطة ضمان سلامة السد وبإشراف الوزارة.



2 . على المقترض توكيل مجلس الانماء والاعمار، بالتنسيق مع وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، بحلول 30 حزيران 2018، بتقديم خطة تشغيل وصيانة لسد بسري، تشمل من بين جملة امور اخرى الاحتياجات



المتعلقة بالموظفين والموازنة من اجل تشغيل وصيانة سد بسري وتدابير الامتثال



لسلامة السدود ووصف التدابير التعاقدية مع الهيئات العامة والخاصة من اجل تشغيل وصيانة سد بسري، الى البنك الدولي من اجل مراجعتها وايراد ملاحظاته عليه؛ ومن ثم وضع اللمسات الختامية على هذه الخطة مع الاخذ بعين الاعتبار تعليقات البنك الدولي بشأنها، ان وجدت؛ ولاحقاً تنفيذ الخطة اثناء تشغيل وصيانة سد بسري.



3 . على المقترض، بعد اشعاره من قبل الهيئة المنفذة للمشروع باستلام حصيلة القرض، فتح من خلال وزارة المالية بنود موازنة اضافية (مرتبة رقم 2 - 3 - 1 - 344 - 227 - 9 - 4)، على ألا يتخطى المبلغ الاجمالي المخصص لهذه البنود اثناء حياة المشروع وحتى الموعد النهائي للسداد (على النحو المحدد في المبادئ التوجيهية الخاصة بالسداد وغيرها من الارشادات الاضافية الخاصة بالبنك الدولي والمشار اليها في القسم 4 - أ - 1 من الملحق 2 المرفق بهذه الاتفاقية) قيمة القرض.



الجزء 2 . مراقبة المشروع واعداد التقارير والتقييم



أ. تقارير المشروع



1 . يكلف المقترض مجلس الانماء والاعمار بمراقبة وتقييم التقدم المحرز في المشروع واعداد تقارير المشروع وفقاً لاحكام البند 5 - 08 من الشروط العامة وعلى اساس مؤشرات تكون مقبولة لدى البنك الدولي. ينبغي لكل تقرير من تقارير المشروع تغطية فترة فصل تقويمي واحد، كما يجب تقديمه الى البنك الدولي في موعد اقصاه شهر واحد بعد نهاية الفترة التي يغطيها هذا التقرير.



2 . من دون تقييد لاحكام الفقرة أ - 1 من هذا الجزء (2) اعلاه، يكلف المقترض مجلس الانماء والاعمار:



(أ) بإعداد التقرير المرحلي الاول للمشروع واعداد وتزويد المقترض



والبنك الدولي لاحقاً، وفق دفتر شروط مقبول لدى البنك الدولي، في او قرابة 30 حزيران 2018 او اي موعد لاحق يتوافق عليه البنك الدولي والمقترض، بتقرير نصف فصلي حول التقدم المحرز في تنفيذ المشروع خلال الفترة التي تسبق هذا التقرير، يحدد التدابير الموصى بها لضمان التنفيذ الفعال للمشروع وإنجاز اهدافه خلال الفترة اللاحقة لهذا التاريخ؛



(ب) بمراجعة، مع البنك الدولي وبحلول 31 تموز 2018 او اي موعد لاحق يُحدد بناءً على طلب البنك الدولي ، التقرير نصف الفصلي المشار اليه في الفقرة الفرعية (أ) اعلاه واتخاذ، في فترة لاحقة، سائر التدابير المطلوبة لضمان الانجاز الفعال للمشروع وتحقيق اهدافه، وذلك بالاستناد الى الاستنتاجات والتوصيات المبينة في التقرير ووجهات نظر البنك الدولي في هذا الصدد؛



(ج) بإعداد التقرير المرحلي الثاني للمشروع واعداد وتزويد المقترض والبنك الدولي لاحقاً، وفق دفتر شروط مقبول لدى البنك الدولي، في او قرابة 30 حزيران 2021 او اي موعد لاحق يتوافق عليه البنك الدولي والمقترض، بتقرير نصف فصلي حول التقدم المحرز في تنفيذ المشروع خلال الفترة التي تسبق هذا التقرير، يحدد التدابير الموصى بها لضمان التنفيذ الفعال للمشروع وانجاز اهدافه خلال الفترة اللاحقة لهذا التاريخ؛



(د) بمراجعة، مع البنك الدولي وبحلول 31 تموز 2021 او اي موعد لاحق يحدد بناءً على طلب البنك الدولي، التقرير نصف الفصلي المشار اليه في الفقرة الفرعية (ج) اعلاه واتخاذ، في فترة لاحقة، سائر التدابير المطلوبة لضمان الانجاز الفعال للمشروع وتحقيق اهدافه، وذلك بالاستناد الى الاستنتاجات والتوصيات المبينة في التقرير ووجهات نظر البنك في هذا الصدد؛



3 لاغراض تتعلق بالفقرة 5 - 08 (ج) من الشروط العامة، يتم تقديم التقرير المتعلق بإنجاز المشروع والخطة ذات الصلة بما يتوافق مع هذه الفقرة الى البنك الدولي في موعد اقصاه ستة (6) أشهر بعد تاريخ الاقفال.



ب. الادارة المالية؛ التقارير المالية؛ عمليات التدقيق في الحسابات



1 . يكلف المقترض مجلس الانماء والاعمار بالالتزام بنظام للادارة المالية يكون متوافقاً مع احكام البند 5 - 09 من الشروط العامة.



2 . من دون تقييد لأحكام الجزء (أ) من هذا القسم، على المقترض تكليف مجلس الانماء والاعمار بإعداد وتزويد البنك الدولي، ضمن مهلة لا تتجاوز خمسة وأربعين (45) يوماً بعد نهاية كل فصل تقويمي، تقارير مالية مؤقتة وغير مدققة عن المشروع، تغطي هذا الفصل، على أن يكون شكلها ومضمونها مقبولين لدى البنك الدولي.



3 . يكلف المقترض مجلس الانماء والاعمار بإخضاع البيانات المالية الخاصة بالمشروع للتدقيق بما يتوافق مع احكام البند 5 - 09 (ب) من الشروط العامة. تغطي كل عملية تدقيق للبيانات المالية فترة سنة مالية واحدة للمقترض، يتم تزويد البنك الدولي بالبيانات المالية المدققة لكل سنة مالية ضمن مهلة لا تتجاوز الستة (6) أشهر عقب نهاية الفترة التي تغطيها البيانات.



الجزء 3 . التوريد



أ. عام



1 . السلع والاشغال والخدمات غير الاستشارية. يتم التعاقد على توريد كافة السلع وتنفيذ الاشغال والخدمات غير الاستشارية اللازمة للمشروع والتي سيتم تمويلها من حصيلة القرض بما يتوافق مع الشروط المحددة او المشار اليها في القسم الاول من المبادئ التوجيهية لعمليات التوريد، ومع احكام هذا الملحق.



2 . خدمات الاستشاريين. يتم التعاقد على الاستعانة بخدمات الاستشاريين اللازمة للمشروع والتي سيتم تمويلها من حصيلة القرض بما يتوافق مع الشروط المحددة او المشار اليها في القسمين الاول والرابع من المبادئ التوجيهية الخاصة بالاستشاريين، ومع احكام هذا الملحق.



3 . التعاريف. ان المصطلحات المستخدمة ادناه في هذا الجزء لوصف طرق توريد معينة او طرق مراجعة معتمدة لدى البنك الدولي لعقود معينة انما تشير الى الطريقة المناسبة الواردة في القسمين 2 و3 من المبادئ التوجيهية الخاصة بالتوريد او الاقسام 2 و3 و4 و5 من تلك الخاصة بالاستشاريين، حسب مقتضى الحال.



ب. اجراءات خاصة للتعاقد على توريد السلع وتنفيذ الاشغال والخدمات غير الاستشارية



1 . المناقصات الدولية المفتوحة. باستثناء ما تنص عليه خلافاً لذلك الفقرة 2 ادناه، يتم التعاقد على توريد السلع وتنفيذ الاشغال والخدمات غير الاستشارية بموجب عقود يتم تلزيمها وفقاً لاحكام المناقصا



ت الدولية المفتوحة.



2 . اجراءات اخرى للتعاقد على توريد السلع وتنفيذ الاشغال والخدمات غير الاستشارية. يحدد الجدول التالي اجراءات التوريد، غير المناقصات الدولية المفتوحة، التي يمكن استخدامها لتوريد السلع وتنفيذ الاشغال والخدمات غير الاستشارية. وتحدد خطة التوريد الظروف التي يمكن اعتماد اجراءات التوريد هذه في ظلها.اجراءات التوريد



 



(أ) المناقصات الوطنية المفتوحة، وتخضع لاجراءات التوريد المعتمدة لدى البنك الدولي، المقبولة والموافق      عليها من قبل البنك



(ب) الشراء عبر التسوق



(ج) التعاقد المباشر



 



ج. اجراءات خاصة للتعاقد على الاستعانة بخدمات الاستشاريين



1 . الاختيار على اساس الجودة والتكاليف. باستثناء ما تنص عليها الفقرة 2 ادناه خلافاً لذلك، يتم التعاقد على الاستعانة بخدمات الاستشاريين بموجب عقود يتم تلزيمها وفق الاختيار على اساس الجودة والتكاليف.



2 . اجراءات اخرى للتعاقد على الاستعانة بخدمات الاستشاريين



. يحدد الجدول التالي اجراءات التوريد، غير الاختيار على اساس الجودة والتكاليف،



التي يمكن استخدامها للتعاقد على الاستعانة بخدمات الاستشاريين. وتحدد خطة التوريد الظروف التي يمكن اعتماد اجراءات التوريد هذه في ظلها.



 



 



إجراءات التوريد



 



(أ) الاختيار على اساس مؤهلات الاستشاريين



(ب) اختيار شركات استشارية من مصدر منفرد



(ج) الاختيار بموجب موازنة ثابتة



(د) الاختيار على اساس الكلفة الاقل



(ه) الاجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 2.5 و3.5 من التوجيهات الخاصة باختيار الاستشاريين الافراد



(و) اختيار استشاريين افراد من مصدر منفرد



 



د. مراجعة البنك الدولي لقرارات التوريد



تحدد خطة التوريد العقود التي يجب ان تخضع لمراجعة البنك الدولي المسبقة. فتخضع كافة العقود الاخرى لمراجعة البنك اللاحقة.



الجزء 4 . سحب حصيلة القرض



أ. عام



1 . يجوز للمقترض سحب حصيلة القرض بما يتوافق مع احكام المادة الثانية من الشروط العامة واحكام هذا الجزء واي ارشادات اضافية قد يحددها البنك الدولي من خلال اشعار يرسله الى المقترض (بما في ذلك «المبادئ التوجيهية الخاصة بصرف الاموال لمشاريع البنك الدولي» الصادرة في أيار 2006، والمعدلة من وقت لآخر من قبل البنك والسارية على هذه الاتفاقية بموجب التعليمات



) من أجل تمويل المصروفات المشمولة كما هي محددة في الجدول ضمن الفقرة 2 ادناه.



2 . يحدد الجدول التالي فئات المصروفات المشمولة التي يمكن تمويلها من خلال حصيلة القرض («الفئة») وطرق تخصيص مبالغ القرض لكل فئة والنسبة المئوية من المصروفات المشمولة التي سيتم تمويلها في كل فئة.                      الفئة                    المبلغ المخصص           النسبة المئوية                                                  من القرض              من المصروفات                                               (بالدولار الاميركي)          التي سيتم تمويلها



 



(1) الاشغال والسلع والخدمات غير الاستشارية، خدمات الاستشاريين والخدمات وعمليات التدريب وتكاليف التشغيل التراكمية (باستثناء الجزئين أ (ب) و2 (د) (ط) من المشروع)



317.815.000



100÷



(2) تعويضات استملاك الاراضي واعادة الاسكان



155.000.000



100÷



(3) الرسم الاولي



1.185.000



المبلغ المستحق بمقتضى البند 2 - 03 من هذه الاتفاقية بما يتوافق مع احكام البند 2 - 07 (ب) من الشروط العامة



(5) الاقساط المقابلة لاغطية اسعار الفائدة واطواق اسعار الفائدة



لا شيء



المبلغ المستحق بمقتضى البند 2 - 07 (ج) من هذه الاتفاقية



المبلغ الاجمالي



474.000.000



 



ب. شروط السحب؛ فترة السحب



1 . بغض النظر عن احكام القسم (أ) من هذا الجزء لا يجوز القيام بأي عملية سحب من اجل الدفعات المسددة قبل تاريخ هذه الاتفاقية، باستثناء ان السحوبات التي تصل الى مبلغ اجمالي لا يتجاوز 94.800.000 دولار اميركي تكون جائزة للدفعات المسددة قبل هذا التاريخ، ولكن بتاريخ او بعد 30 أيلول - 2014، للمصروفات المشمولة المدرجة ضمن الفئتين (1) و(2(؛.



2 . يكون تاريخ الاقفال 30 حزيران، 2024 .





 



 



الملحق 3 جدول استهلاك الدين



1 . بمقتضى أحكام الفقرة 2 من هذا الملحق، يلتزم المقترض بتسديد كلّ مبلغ مسحوب على أقساط نصف سنوية، تُدفع في كلّ 15 آذار و15 أيلول، على أن يتمّ دفع القسط الأول في تاريخ الدفع السابع بعد تاريخ الاستحقاق للمبلغ المصروف وأن يُدفع القسط الأخير بتاريخ الدفع الأربعين عقب تاريخ الاستحقاق للمبلغ المصروف. يكون كل قسط، باستثناء الأخير، مساوياً ل 1/34 من المبلغ المصروف. أمّا القسط الأخير فيكون مساوياً للرصيد المتبقي من المبلغ المصروف.



2 . في حال استحقاق أيّ من الأقساط من أصل المبلغ المصروف



، وفقاً لأحكام الفقرة 1 من هذا الملحق، بعد 15 أيلول، 2044، يلتزم المقترض بدفع أيضاً المبلغ غير المسدد من كافة الأقساط.



3 . يلتزم البنك باشعار أطراف القرض بجدول استهلاك الدين لكل مبلغ مصروف مباشرة بعد تاريخ استحقاق المبلغ المسحوب.



4 . بغض النظر عن أحكام الفقرات 1 الى 3 من هذا الملحق، وفي حال إجراء تحويل لعملة كل أو أي جزء من أصل مبلغ القرض المصروف الى عملة معتمدة، يحدد البنك الدولي المبلغ المحوّل على هذا النحو بالعملة المعتمدة المذكورة والذي يكون مستحق السداد في أي تاريخ دفع من الأصل يقع خلال فترة التحويل، وذلك من خلال ضرب هذا المبلغ بعملة تقويمه المستخدمة مباشرة قبل إجراء التحويل المذكور: (1) إما بسعر الصرف الذي يعكس مبالغ أصل القرض بالعملة المعتمدة المذكورة التي يدفعها البنك بموجب الأداة التحوطية



الخاصة بالعملات المتعلقة بالتحويل المذكور؛ أو (2) في مكون سعر الصرف المعروض على الشاشات الإلكترونية في البورصة، إذا قرّر البنك ذلك وفقاً للمبادئ التوجيهية بشأن تحويل العملات.



الملحق



القسم الأول. التعاريف



1 . «المبادئ التوجيهية الخاصة بمكافحة الفساد» أي المبادئ التوجيهية لمنع ومكافحة الاحتيال والفساد في المشاريع المموّلة بموجب قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير واعتمادات ومنح المؤسسة الدولية للتنمية، المؤرخ في 15 تشرين الأول 2006 والمعدلة في كانون الثاني 2011 .



2 . «سد بسري» أي سد وخزان إمدادات مياه.



3 . «مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان» وهي مؤسسة عامة، منشأة وعاملة بموجب القانون رقم 221 (2000) المؤرخ في 29 أيار 2000، والقانون 377 (2001) المؤرخ في 14 كانون الأول 2001، أو أي قوانين تحلّ محلهما.



4 . «الفئات» وتعني الفئات المعتمدة كما هي مبيّنة في الجدول المضمّن في الجزء الرابع من الملحق 4 المرفق بهذه الاتفاقية.



5 . «مجلس الإنماء والإعمار»، وهو مؤسسة عامة منشأة وعاملة بموجب المرسوم التشريعي رقم 5، المؤرخ في 31 كانون الثاني 1977، والقانون رقم 295 المؤرخ في 3 نيسان 2001، أو أي مراسيم وقوانين تحلّ محلهما.



6 . «خطة الإشراف على البناء وضمان الجودة»، أي الخطة المؤرخة في 12 آب 2014، المقبولة لدى البنك الدولي والمعتمدة من قبل مجلس الإنماء والإعمار، والتي تحدد التدابير، بما في ذلك التنظيم ومستويات التوظيف والإجراءات والمعدات والمؤهلات اللازمة للإشراف، وذلك من أجل الإشراف على وضمان جودة بناء سد بسري، وحسبما تعدل من وقت لآخر مع موافقة البنك الدولي الخطية المسبقة. كما يشمل هذا المصطلح أي ملاحق تُرفق بهذه الخطة.



7 . «المبادئ التوجيهية الخاصة بالاستشاريين»، وتعني «المبادئ التوجيهية بشأن اختيار الاستشاريين والاستعانة بهم من جانب المقترضين



من البنك الدولي بموجب قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير واعتمادات ومنح المؤسسة الدولية للتنمية» المؤرخة من كانون الثاني 2011 والمعدّلة في تموز 2014 .



8 . «فريق الخبراء المعنيين بسلامة السدود»، أي فريق الخبراء المنشأ من قبل مجلس الإنماء والإعمار والمشار إليه في الفقرة د - 6 من الجزء الأول من الملحق المرفق باتفاقية المشروع.



9 . «خطط ضمان سلامة السد»، أي كل من: (أ) خطة الإشراف على البناء وضمان الجودة؛ (ب) خطة الاستعداد للطوارئ؛ (ج) خطة الأجهزة؛ و(د) خطة التشغيل والصيانة.



10 . «الشخص المتضرر» أي الشخص الذي، وبسبب تنفيذ المشروع



، تعرّض أو قد يتعرّض لانعكاسات اقتصادية واجتماعية مباشرة ناجمة عن: (أ) الاستملاك القسري للأراضي، مما أدى الى: (1) نقل أو فقدان المأوى؛ (2) فقدان الأصول أو قدرة الوصول إليها؛ أو (3) فقدان مصادر الدخل أو سبل كسب العيش، سواء كان هذا الشخص مضطراً أم لا الى الانتقال الى مكان آخر؛ أو (ب) التقييد غير الطوعي لقدرة الوصول الى حدائق ومناطق محمية مصنفة قانونياً، مما أدى الى آثار سلبية على سبل رزق هذا الشخص.



11 . «خطة الاستعداد للطوارئ»، أي الخطة المقبولة لدى البنك الدولي والتي يتوجب على مجلس الإنماء والإعمار إعدادها وفقاً للفقرة د6(ي) من الجزء الأول من الملحق المرفق باتفاقية المشروع، وهي تحدد التدابير التي يجب اتخاذها، بما في ذلك بيانات واضحة عن مسؤولية اتخاذ القرارات المتعلقة بتشغيل السد وبلاغات الطوارئ ذات الصلة وخرائط تحدد مستويات الفيضانات



لحالات طوارئ مختلفة وخصائص نظام التحذير والتنبيه في حالات الفيضانات وإجراءات



لتقييم المناطق المهددة وتعبئة قوات ومعدات الطوارئ، في حال توقع فشل وشيك لعمل السد أو عندما يؤدي تحرير تدفق المياه المتوقع الى  تهديد حياة \



الأجزاء السفلى من مجرى المياه، أو الملكية أو العمليات الاقتصادية التي تعتمد على مستويات تدفق النهر المتصلة بسد بسري، وحسبما تعدل من وقت لآخر مع موافقة البنك الدولي الخطية المسبقة. كما يشمل هذا المصطلح أي ملاحق تُرفق بهذه الخطة.



12 . «خطة الإدارة البيئية والاجتماعية»، أي الخطة المؤرخة



في أيار 2014، المقبولة لدى البنك الدولي والمعتمدة من قبل مجلس الإنماء والإعمار، والتي تحدد الإجراءات والتدابير والسياسات المصممة من أجل تعزيز منافع المشروع الى أقصى الحدود، فضلاً عن القضاء على أو التعويض عن أو التخفيف من أي آثار بيئية سلبية، أو التقليل من هذه الآثار لتبلغ مستويات مقبولة، جنباً الى جنب مع التدابير المؤسسية وتلك الخاصة بالرصد والمراقبة لضمان تنفيذ الإجراءات والتدابير والسياسات المشار إليها، وحسبما تعدل من وقت لآخر مع موافقة البنك الدولي الخطية المسبقة. كما يشمل هذا المصطلح أي ملاحق تُرفق بهذه الخطة.



13 . «فريق الخبراء البيئيين والاجتماعيين»، أي فريق مستقل من الخبراء، يتم إنشاؤه من قبل مجلس الإنماء والإعمار وفقاً لأحكام الجزء 501(ب) من هذه الاتفاقية والمشار إليه في الفقرة د5 من الجزء 1 من الملحق المرفق باتفاقية المشروع.



14 . «تقييم الأثر البيئي والاجتماعي»، المؤرخ في أيار 2014، والذي يصف عملية تقييم الأثر البيئي والاجتماعي ونتائجه والتدابير التخفيفية؛ وحسبما يعدل أو يحدث أو يُضاف إليه ملحقات من وقت لآخر مع موافقة البنك الدولي المسبقة.



15 . تقييم الأثر البيئي والاجتماعي الخاص بمشروع إمداد المياه لبيروت الكبرى، أي تقييم الأثر البيئي والاجتماعي الذي أعدّه المقترض في 6 آب 2010، والمقبول لدى البنك الدولي من حيث الشكل والمضمون، من أجل مشروع إمداد المياه لبيروت الكبرى الممول من قبل البنك الدولي، والذي يشمل، الى جانب أمور أخرى: (أ) تحديد وتقييم الآثار البيئية المحتملة التي قد تنجم عن توسيع محطة معالجة المياه في الوردانية؛ (ب) تقييماً للإجراءات البديلة؛ و(ج) خطة للإدارة البيئية والاجتماعية تفصّل إجراءات التخفيف والمراقب



ة والرصد والإجراءات المؤسسية والإدارية اللازمة لتوسيع محطة معالجة المياه في الوردانية، وذلك للقضاء على الآثار البيئية والاجتماعية الضارة والتعويض عن هذه الآثار أو الحدّ منها حتى بلوغ مستويات مقبولة.



16 . «الشروط العامة»، أي الشروط العامة التي يضعها البنك الدولي للإنشاء والتعمير من أجل تقديم القروض، المؤرخة في 12 آذار 2012 .



17 . «تكاليف التشغيل التراكمية»، أي المصاريف التي تتكبدها وحدة إدارة المشروع في سياق تنفيذ المشروع والمتصلة بصيانة المركبات



الآلية والمعدات والوقود ورسوم المرافق واللوازم المكتبية والدعم المكتبي والاتصالات وتكاليف النقل المحلي، مع استثناء رواتب موظفي المقترض والهيئة المنفذة للمشروع.



18 . «خطة الأجهزة»، أي الخطة المقبولة لدى البنك الدولي والتي يجب على مجلس الإنماء والإعمار إعدادها وفقاً للفقرة د6(ح) من الجزء الأول من الملحق المرفق باتفاقية المشروع، والتي تفصّل التدابير اللازمة لتركيب المعدات والأجهزة اللازمة لمراقبة وتسجيل سلوك السد والعوامل المائية والجوية والهيكلية والزلزالية المتعلقة بسد بسري، وحسبما تعدّل من وقت لآخر مع موافقة البنك الدولي الخطية المسبقة. كما يشمل هذا المصطلح أي ملاحق تُرفق بهذه الخطة.



19 . «تعويضات استملاك الأراضي وإعادة الإسكان»، أي التعويضات وغيرها من المساعدات التي تُدفع الى الأشخاص المتضررين وفقاً لخطة استملاك الأراضي وإعادة الإسكان، على النحو المتفق عليه مع البنك الدولي، وذلك على خلفية: (أ) استملاك أراضيهم و/أو انتقالهم القسري أو فقدانهم المأوى؛ (ب) فقدانهم الأصول أو قدرة الوصول إليهم في ما يتصل بعمليات استملاك الأراضي/ال



نقل المشار إليها أعلاه؛ (ج) فقدان مصادر الدخل أو سبل كسب العيش، سواء كان هذا الشخص مضطراً أم لا الى الانتقال الى مكان آخر؛ أو (د) التقييد غير الطوعي لقدرة الوصول الى حدائق ومناطق محمية مصنفة قانونياً، مما أدى الى آثار سلبية على سبل رزق هذا الشخص.



20 . وزارة الطاقة والمياه، أي وزارة الطاقة والمياه للمقترض المسؤولية عن قطاع المياه وأي خلف لها.



21 . «خطة التشغيل والصيانة»، أي خطة التشغيل والصيانة التي يجب على مجلس الإنماء والإعمار إعدادها، بالتنسيق مع وزارة الطاقة والمياه



ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وفقاً للفقرة د6(ط) من الجزء الأول من الملحق المرفق باتفاقية المشروع، والتي تنصّ على الهيكل التنظيمي وعمليات التوظيف والخبرة الفنية والتدريبات المطلوبة والأجهزة والمعدات والمرافق اللازمة لتشغيل سد بسري وصيانته؛ وإجراءات التشغيل والصيانة؛ وتدابير تمويل عمليات التشغيل والصيانة هذه، بما في ذلك الصيانة على المدى الطويل وعمليات التفتيش لضمان السلامة، بما يشمل التغيرات في البنية التحتية لسد بسري أو في طبيعة المواد المجمعة التي يمكن توقعها على مدى سنوات.



22 . «المبادئ التوجيهية الخاصة بالتوريد»، أي «المبادئ التوجيهية الخاصة بتوريد السلع والأشغال والخدمات غير الاستشارية من جانب المقترضين من البنك الدولي بموجب قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير واعتمادات



ومنح المؤسسة الدولية للتنمية» المؤرخة في كانون الثاني 2011 والمعدلة في تموز 2014 .



23 . «خطة التوريد»، أي خطة المقترض لعمليات التوريد الخاصة بالمشروع، والمؤرخة في 11 آب 2014، والمشار إليها في الفقرة 116 من المبادئ التوجيهية الخاصة بالتوريد والفقرة 124 من المبادئ التوجيهية الخاصة بالاستشاريين، وحسبما تحدّث من وقت الى آخر بما يتوافق مع أحكام الفقرتين



المذكورتين.



24 . «دليل تنفيذ المشروع»، أي الدليل المقبول لدى البنك الدولي، المؤرخ في 12 آب 2014، والمشار إليه في الفقرة أ2 من الجزء الأول من الملحق المرفق باتفاقية المشروع، وحسبما يعدل من وقت لآخر مع موافقة البنك الدولي المسبقة.



25 . «الهيئة المنفذة للمشروع»، أي مجلس الإنماء والإعمار



التابع للمقترض، وهو مؤسسة عامة منشأة وعاملة بموجب المرسوم التشريعي رقم 5، المؤرخ في 31 كانون الثاني 1977، والقانون رقم 295 المؤرخ في 3 نيسان 2001، أو أي مراسيم وقوانين تحلّ محلهما.



26 . «تشريعات الهيئة المنفذة للمشروع»، أي المرسوم التشريعي رقم 5، المؤرخ في 31 كانون الثاني 1977، والقانون رقم 295 المؤرخ في 3 نيسان 2001 .



27 . «وحدة إدارة المشروع»، أي الوحدة المشار إليها في الفقرة أ1 من الجزء الأول من الملحق المرفق باتفاقية المشروع.



28 . «خطة العمل الخاصة باستملاك الأراضي وإعادة الإسكان»، أي خطة إعادة الإسكان المؤرخة في 2 حزيران 2014، والمقبولة لدى البنك الدولي، والمعتمدة من قبل مجلس الإنماء والإعمار والتي: (أ) تحدّد الأشخاص المتضررين جرّاء تنفيذ المشروع؛ (ب) تحدد مستحقات الأشخاص المتضررين ومهل وشروط تزويدهم بالمساعدة و/أو التعويضات المتصلة بإعادة الإسكان؛ (ج) تستعرض الإجراءات الواجبة التطبيق في تحديد وتقييم والتخفيف من الآثار الاجتماعية المحتملة المتصلة بالمشروع، بما في ذلك البروتوكولات الخاصة بالاستشارات ومعالجة الشكاوى وإنصاف المظالم ومهام المراقبة والرصد وإعداد التقارير؛ وحسبما تُعدل أو تحدث أو يُضاف إليها ملاحق، من وقت لآخر، مع موافقة البنك الدولي الخطية المسبقة.



29 . «الإتفاقية الفرعية»، أي الاتفاقية المشار إليها في الجزء 1 أ من الملحق 2 المرفق بهذه الاتفاقية، والتي يلتزم المقترض بموجبها بتوفير حصيلة القرض للهيئة المنفذة للمشروع.



30 . «التدريب»، أي الجولات الدراسية والدورات التدريبية والندوات وورش العمل وغيرها من الأنشطة التدريبية غير المشمولة بعقود مزودي الخدمات، بما في ذلك تكاليف المواد التدريبية واستئجار المكان والمعدات والسفر والإقامة والبدلات اليومية للمتدربين والمدربين وأجور المدربين وغيرها من التكاليف المتفرقة المتصلة بالتدريب.


بطاقة الاتفاقية

النوع
ثنائية
اداة المصادقة
قانون رقم 24 سنة 2015
تاريخ الصدور
24/11/2015
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.