الخميس 29 تشرين الأول 2020

تفاهم بشأن المعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي الى حكومة الجمهورية اللبنانية للإسهام في تمويل مشاريع وبرامج الإغاثة للنازحين السوريين في لبنان والموقع بتاريخ 11/11/2014

خطاب تفاهم
المرجع: ف/1892/6--8
التاريخ: 2014/6/9
سعادة المهندس نبيل عدنان الجسر المحترم
رئيس مجلس الإنماء والإعمار
مجلس الانماء والاعمار
بيروت - الجمهورية اللبنانية
فاكس 961 -- 1 -- 981252/3

تحية طيبة وبعد،،،
الموضوع: خطاب تفاهم بشأن المعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي الى حكومة الجمهورية اللبنانية للإسهام في تمويل مشاريع وبرامج للنازحين السوريين في لبنان
في إطار الجهد الدولي لمساعدة الدولة المضيفة للنازحين السوريين من أجل تخفيف حجم معاناتهم وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية لهم في اماكن تواجدهم، وبالإشارة الى المراسلات المتبادلة بين حكومة الجمهورية اللبنانية (ويشار اليها فيما يلي ب «الحكومة اللبنانية») والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي (ويشار اليه فيما يلي ب «الصندوق العربي» يسرني افادتكم بموافقة الصندوق العربي على تقديم المعونة المشار اليها أعلاه، وأود أن ابين فيما يلي الاسس والشروط التي تحكم تنفيذ هذه المعونة.
أولاً: قيمة المعونة وهدفها
1) يقدم الصندوق العربي لحكومة الجمهورية اللبنانية، وفقاً لأحكام خطاب التفاهم هذا، معونة لا تسترد بمبلغ 10,000,000 د.أ. (عشرة ملايين دولار أمريكي) ويشار اليها لاحقاً ب «المعونة»).
2) تهدف المعونة الى الإسهام في دعم مشاريع وبرامج الاغاثة العاجلة للنازحين السوريين في لبنان ومساعدة الحكومة اللبنانية في جهودها لتخفيف معاناتهم وتزويدهم بالخدمات الأساسية في أماكن تواجدهم (ويشار اليها فيما يلي ب «المشروع»).
ثانياً: تحديد المسؤوليات
1) تعتبر الحكومة اللبنانية الجهة المستفيدة من المعونة، وتتولى تنفيذها من خلال مجلس الإنماء والإعمار (ويشار اليه لاحقاً ب «المجلس»).
2) يعتبر المجلس الجهة الممثلة للحكومة اللبنانية في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا الخطاب، واي تعديلات يتم ادخالها عليه بموافقة الصندوق العربي ويتضطلع بالاشراف العام على تنفيذ المعونة.
3) يتعهد المجلس بالحصول على موافقة الحكومة اللبنانية بتوفير الأموال الإضافية اللازمة لتغطية أية زيادة قد تطرأ على تكاليف المشروعات الممولة من حصيلة المعونة.
4) تعتبر بلديات المدن والبلدات اللبنانية المتأثرة بالنازحين السوريين اليها (ويشار اليها لاحقاً ب «البلديات») الجهات المنفذة للمعونة بالتعاون والتنسيق مع المجلس وكافة جهات الاختصاص الاخرى.
ثالثاً: إستخدام حصيلة المعونة
1) تستخدم حصيلة المعونة لتمويل المشروعات الخدماتية الطارئة في البلديات المتأثرة بالنازحين السوريين اليها، وذلك في مجالات مياه الشفة والمياه المبتذلة والنفايات الصلبة والطرقات وتأهيل المرافق الخدمية العامة كالملاعب والحدائق العامة وتمويل الأنشطة والمشاريع الاجتماعية الرياضية والتربوية والتوعوية والبيئية، وتأهيل البنى التحتية الحرجة، واعداد الدر اسات التحضيرية اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات، وأي مشاريع اخرى لإغاثة النازحين قد تطلبها الحكومة اللبنانية ويوافق عليها الصندوق العربي، على أن لا تتجاوز تكلفتها مبلغ المعونة.
2) تكون الأولوية في تمويل تنفيذ المشروعات لبلديات كل من عرسال والهرمل ووادي خالد والقاع، ويجوز بطلب من الحكومة اللبنانية وبعد موافقة الصندوق العربي ضم أي بلديات اخرى متأثرة بالنازحين السوريين.
3) يلتزم المجلس والبلديات باتخاذ التدابير الكفيلة بعدم إستخدام أي جزء من حصيلة المعونة لتمويل أية ضرائب أو رسوم جمركية مفروضة بموجب القوانين النافذة في الجمهورية اللبنانية أو لتمويل مصاريف إدارية تتعلق بالجهات المنفذة أو المستفيدة من المعونة.
رابعاً: إسلوب تنفيذ المعونة
1) يقوم المجلس، بالتشاور والتنسيق مع البلديات، بإعداد خطة تنفيذ المعونة، على أن تكون مقبولة للصندوق العربي.
2) تخضع ترتيبات الحصول على الخدمات والمعدات والأدوات والتجهيزات وكافة مستلزمات تنفيذ المعونة لقواعد وإجراءات الشراء المعمول بها في الصندوق العربي، والتي تقوم على إختيار أفضل العروض لتنفيذ الأعمال وللإشراف على التنفيذ من خلال مناقصات تخضع للتنافس الحر.
3) يقوم المجلس بالتنسيق مع البلديات بإستكمال إعداد الدراسات والتصاميم الفنية ووثائق المناقصات اللازمة لتنفيذ المشاريع التي ستمول من المعونة، وتزويد الصندوق العربي بنسخ منها للحصول على موافقته عليها قبل الإعلان عنها. كما يقوم المجلس بتزويد الصندوق العربي بنسخ من كافة مستندات إستدراج العروض وتقارير تحليلها ومحاضر التوصيات بالترسية ومسودات العقود، للحصول على موافقته عليها قبل التعاقد، وكذا نسخ معتمدة من العقود بعد ابرامها وشهادات الإنجاز المتعلقة بها.
خامسا: السحب من المعونة
1) يبدأ السحب من المعونة بعد أن تصبح نافذة وفقاً لاحكام البند «تاسعاً» من هذا الخطاب، ويتم السحب وفق الشروط والاحكام المعمول بها في الصندوق العربي.
2) يتم السحب على دفعات طبقاً لشروط العقود المبرمة بموافقة الصندوق العربي، وحسبما يقرره في ضوء تقدم تنفيذ الأعمال، وشريطة تقديم بيانات وافية ومستندات موثقة مقبولة للصندوق العربي، تثبت أن كافة المبالغ المطلوب سحبها قد تم إستخدامها طبقاً للاوضاع والشروط المنصوص عليها في هذا الخطاب.
3) يزود المجلس الصندوق العربي بأسماء الأشخاص المخولين بتقديم طلبات السحب مصحوبة بنسخ موثقة من النماذج المعتمدة لتوقيعاتهم.
4) ينتهي حق السحب من المعونة في 2016/12/31 أو اي تاريخ آخر يوافق عليه الصندوق العربي.
سادساً: المتابعة والتقارير
تقوم البلديات، بالتنسيق مع المجلس، بتقديم تقارير دورية، كل ثلاثة أشهر، الى الصندوق العربي حول تقدم الاعمال في تنفيذ المعونة، متضمنة الاوضاع المالية التي تبين كافة المبالغ المدفوعة وتفاصيل المصاريف، وكذلك تقدم تقريراً ختامياً (فنياً ومالياً) خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من اكتمال اعمال المعونة.
سابعاً: تعديل شروط المعونة
يجوز تعديل اي شرط من الشروط الواردة في هذا الخطاب عن طريق خطابات يتم تبادلها بين المجلس والصندوق العربي.
ثامناً: وقف السحب من المعونة وإلغائها
يحتفظ الصندوق العربي بالحق في وقف السحب من المعونة او الغائها في حال الاخلال بأي من الالتزامات الواردة في هذا الخطاب، على أن لا يترتب على ذلك أي اخلال بالتزامات سابقة تكون البلديات قد التزمت بها بموافقة الصندوق العربي.
تاسعاً: نفاذ المعونة
تعتبر المعونة موضوع هذا الخطاب نافذةً لأغراض السحب عند إستيفاء الشرطين التاليين:
(1) استلام الصندوق العربي أحد أصلي هذا الخطاب موقعاً عليه من قبل المجلس.
(2) استلام الصندوق العربي خطة العمل التنفيذية المعتمدة للمشروع متضمنة تفاصيل الأعمال المطلوب تنفيذها وكلفها التقديرية.
في حالة موافقتكم على الاسس والشروط الواردة أعلاه، أرجو شاكراً توقيع أصلي هذا الخطاب، واعادة أحدهما للحفظ في سجلات الصندوق العربي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
عبد اللطيف يوسف الحمد
المدير العام/ رئيس مجلس الإدارة

أوافق على ما جاء في هذا الخطاب
المهندس نبيل عدنان الجسر المحترم
رئيس مجلس الإنماء والإعمار
مجلس الإنماء والإعمار
بيروت - الجمهورية اللبنانية
11 NOV 2014

بطاقة الاتفاقية

النوع
ثنائية
اداة المصادقة
مرسوم رقم 1220 سنة 2014
تاريخ الصدور
23/11/2014
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.