الجمعة 30 تشرين الأول 2020

إتفاقية التعاون المالي للعام 2011 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية إلمانيا الاتحادية لتمويل «مشروع حماية مصادر مياه نبع جعيتا» والموقعة بتاريخ 11/6/2014

إتفاقية في ما بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حول التعاون المالي للعام 2011 مشروع «حماية مصادر مياه نبع جعيتا»
إن حكومة الجمهورية اللبنانية و حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية
وفي ظل روحية علاقات الصداقة القائمة في ما بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، ورغبة في تدعيم وتعزيز تلك العلاقات من خلال التعاون المالي ضمن روحية الشراكة،
وإدراكاً بأن المحافظة على تلك العلاقات تشكل الركيزة الأساسية لهذه الاتفاقية،
ونظراً للرغبة في المساهمة في الإنماء الاجتماعي والاقتصادي في الجمهورية اللبنانية،
واستناداً الى الاتفاقية بتاريخ 27 أيار 2009 الموقعة بين حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وحكومة الجمهورية اللبنانية حول التعاون المالي في ما يتعلق بمشروع «حماية مصادر مياه نبع جعيتا» واستنادا الى المذكرة الشفهية رقم 284 بتاريخ 1 ايلول 2011، الصادرة عن سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية في بيروت بشأن الالتزام بتقديم الموارد للتعاون المالي والفني.
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
(1) تخول حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حكومة الجمهورية اللبنانية أو أي جهة مستفيدة أخرى يتم تحديدها بشكل مشترك بين الحكومتين الحصول من بنك الإقراض الألماني لإعادة الإعمار (KfW)، فرانكفورت، على المبلغ التالي:
قرض بقيمة 7 ملايين يورو لمشروع حماية مصادر مياه نبع جعيتا، في حال بينّت عملية الكشف والتدقيق أهلية هذا المشروع للتمويل. تكون الشروط والمهل المفروضة من قبل حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية على حكومة الجمهورية اللبنانية في ما يتصل بالقرض المذكور أعلاه كالتالي:
- مدة تصل الى 30 سنة (منها 10 سنوات من دون استرداد)،
- فائدة بقيمة 2% في السنة،
- رسم التزام بقيمة 0.25% سنوياً على المبالغ غير المسحوبة من القرض.
(2) يمكن استبدال المشروع المحدد في الفقرة (1) اعلاه بمشاريع اخرى، على أن تتفق حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وحكومة الجمهورية اللبنانية
على ذلك.
(3) تُطبق هذه الاتفاقية أيضا في حال خولت حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حكومة الجمهورية اللبنانية، في مرحلة لاحقة، الحصول على المزيد من القروض أو المساهمات المالية من بنك KfW لإعداد المشروع المبين في الفقرة (1) أعلاه أو المزيد من المساهمات المالية للتدابير المرافقة اللازمة لتنفيذ ودعم المشروع المبين في الفقرة (1) أعلاه.
(4) يتم تحويل المساهمات المالية المخصصة للتدابير التمهيدية والمرافقة المشار إليها في الفقرة (3) أعلاه الى قروض في حال لم يتم استخدامه
ا لتمويل هذه التدابير.
(5) يتم استخدام عائدات هذه الاتفاقية فقط لتمويل المشروع المشار اليه أو لمشروع متفق عليه من قبل حكومة جمهورية المانيا الفدرالية وحكومة الجمهورية اللبنانية وذلك بما يتوافق مع نص الفقرة (2) أعلاه.
المادة 2
(1) يخضع استخدام المبلغ المحدد في المادة 1(1) من هذه الاتفاقية والمهل والشروط التي تحكمه، الى جانب إجراءات التلزيم وإرساء العقود، لاتفاقيات يتم إبرامها بين بنك الإقراض الألماني لإعادة الاعمار (KfW) والجهات المستفيدة من القرض، وتخضع بدورها للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء في جمهورية المانيا الاتحادية.
(2) يسقط الالتزام بمنح المبلغ المحدد في المادة 1(1) من هذه الاتفاقية في حال تعذر إبرام اتفاقيات القروض ذات الصلة ضمن مهلة 8 سنوات بعد السنة التي تم فيها الالتزام. بالنسبة الى المبلغ المحدد هنا، فهذه المهلة هي في 31 كانون الاول 2019 .
(3) تكفل حكومة الجمهورية اللبنانية، في حال لم تكن هي نفسها الجهة المقترضة، لبنك الإقراض الألماني لإعادة الإعمار (KfW) عملية تسديد سائر الدفعات باليورو بما يضمن الوفاء بالتزامات الجهة المقترضة بموجب الاتفاقيات التي سيتم إبرامها وفقاً للفقرة (1) اعلاه.
(4) تكفل حكومة الجمهورية اللبنانية، في حال لم تكن هي نفسها الجهة المستفيدة من المساهمات المالية، كل عملية تسديد مستحقة لبنك الإقراض الألماني لإعادة الإعمار (KfW) بموجب الاتفاقيات التمويلية التي سيتم إبرامها وفقا للفقرة (1) أعلاه.
المادة 3
(1) تعفي حكومة الجمهورية اللبنانية سائر المواد والمركبات الآلية والسلع والتجهيزات وقطع التبديل التي يتم توريدها ضمن إطار المشروع المحدد في المادة 1 (1) من هذه الاتفاقية من التراخيص والرسوم الجمركية (بما في ذلك الحد الأدنى من الرسوم وفقاً لما تنص عليه المادة 295 من قانون الجمارك اللبناني)، ورسوم المرفأ ورسوم الاستيراد والتصدير وغيرها من الرسوم العامة، بالإضافة الى إعفائها من رسوم التخزين، مع الحرص على تخليص المعاملات الجمركية لهذه المدخلات من دون أي تأخير. يسلم بنك KfW لوائح بالسلع التي سيتم استيرادها الى وزير المال اللبناني لتحظى بموافقته، وذلك قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ وصولها. يُخول وزير المال إعفاء هذه السلع كلها من سائر الرسوم الجمركية والضرائب والأعباء اللبنانية عبر إصدار مرسوم وزاري بهذا الخصوص. فلا حاجة الى اتفاقية أخرى بهذا الشأن.
(2) تعفي حكومة الجمهورية اللبنانية بنك الإقراض الألماني لإعادة الإعمار
(KfW) والمستشارين أو المتعهدين العامين المفوضين بتنفيذ المشروع من سائر الضرائب والأعباء العامة الأخرى المفروضة في الجمهورية اللبنانية والمرتبطة بإبرام وتنفيذ الاتفاقيات المشار اليها في المادة 2 (1) من هذه الاتفاقية.
المادة 4
تجيز حكومة الجمهورية اللبنانية للركاب والمزودين حرية اختيار شركات ومؤسسات النقل البحري أو البري أو الجوي، وذلك لنقل الاشخاص والسلع بما يتوافق مع مقتضيات القرض/ القروض والمساهمات المالية الممنوحة، وتمتنع عن اتخاذ أي اجراءات من شأنها استثناء أو عرقلة مشاركة شركات النقل والشحن العاملة في جمهورية ألمانيا الاتحادية على قدم المساواة وتأمين سائر التراخيص اللازمة لمشاركة هذه الشركات والمؤسسات.
المادة 5
تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول في تاريخ إبلاغ حكومة الجمهورية اللبنانية حكومة جمهورية المانيا الاتحادية بتحقق سائر المستلزمات الوطنية لعملية سريان المفعول. ويكون هذا التاريخ هو اليوم الذي يتم استلام الكتاب فيه.
حررت في بيروت، في 11/6/2014، من نسختين اصليتين متطابقتين باللغتين
الإنكليزية والألمانية.
عن حكومة
الجمهورية اللبنانية
عن حكومة
جمهورية ألمانيا الاتحادية

بطاقة الاتفاقية

النوع
ثنائية
اداة المصادقة
مرسوم رقم 1033 سنة 2014
تاريخ الصدور
20/11/2014
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.