الأحد 01 تشرين الثاني 2020

إبرام إتفاقية قرض اضافي (رقم 745) وابرام اتفاقية تعديل القرض الاضافي لتمويل مشروع الأبنية التعليمية في بيروت

الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية قرض رقم: 745 إتفاقية بشأن تقديم قرض إضافي لتمويل مشروع الأبنية التعليمية في بيروت وتعديل إتفاقية القرض رقم (650) المعقودة بتاريخ 14/11/2002 الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية
إتفاقية بشأن تقديم قرض إضافي لتمويل مشروع الأبنية التعليمية في بيروت وتعديل اتفاقية القرض رقم (650) المعقودة بتاريخ 14/11/2002
إتفاقية بتاريخ 02/05/2007 بين الجمهورية اللبنانية (ويشار اليها فيما يلي بالمقترض) والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية (ويشار إليه فيما يلي بالصندوق).
بما أنه بمقتضى إتفاقية القرض رقم (650) المعقودة بتاريخ 14/11/2002 بين المقترض والصندوق وافق الصندوق على تقديم قرض للمقترض بمبلغ خمسة عشر مليون وأربعمائة ألف دينار كويتي (15,400,000 د.ك) كويتي للإسهام في تمويل مشروع الأبنية التعليمية في بيروت، الوارد وصفه تفصيلاً في الجدول رقم (2) من هذه الإتفاقية (ويشار إليه فيما يلي بالمشروع).
وبما أن التكاليف المقدرة لتنفيذ المشروع قد طرأت عليها زيادة كبيرة وذلك لتأخر تنفيذ المشروع بسبب الصعوبات التي واجهها المقترض في إستملاك الأراضي اللازمة لإنشاء المدارس.
وبما أن هذا التأخير قد أدى الى تأثر المشروع بالارتفاع العالمي لتكاليف مواد البناء وإرتفاع تكاليف العمالة في لبنان، إضافة إلى إرتفاع أسعار الأراضي داخل مدينة بيروت.
وبما أن المقترض قد طلب من الصندوق أن يمنحه قرضاً إضافياً للإسهام في مواجهة الزيادة في تكاليف المشروع.
وبما أن غرض الصندوق هو الإسهام في تنمية إقتصاديات الدول العربية والدول النامية الأخرى ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية فيها.
وبما أنه ثبت للصندوق أهمية المشروع ومساهمته الفعالة في جهود المقترض الرامية لتنفيذ خطة النهوض التربوي، وجدواه في تطوير إقتصاديات المقترض.
وبما أن الصندوق قد وافق، لما تقدم، على تقديم قرض إضافي للمقترض بالشروط والأوضاع المبينة بهذه الإتفاقية والمشار إليها فيها.
لذلك فقد تم الإتفاق بين الطرفين على ما يأتي:
المادة الاولى
تعريفات
1) فيما عدا ما نص عليه في هذه الإتفاقية أو ما لم يقتض سياق النص غير ذلك، تكون للكلمات والعبارات المستخدمة فيها نفس المعاني المحددة لها في إتفاقية القرض المعقودة بين المقترض والصندوق بتاريخ 14/11/2002.
2) ما لم يقتض السياق غير ذلك، تكون للعبارات الآتية حيثما وردت في هذه الإتفاقية، المعاني المبينة فيما يلي:
أ) «إتفاقية القرض الأصلي» تعني إتفاقية القرض رقم (650) المبرمة بين المقترض والصندوق في 14/11/2002.
ب) «القرض الأصلي» يعني القرض المقدم بموجب إتفاقية القرض الأصلي.
ج) «القرض الإضافي» يعني القرض المقدم بموجب هذه الإتفاقية.
د) «القرض» يعني القرض الأصلي والقرض الإضافي، المدمجين معاً وفقا للفقرة رقم (2) من المادة الثانية من هذه الإتفاقية.
المادة الثانية
القرض، الفائدة والتكاليف الأخرى، السداد: مكان السداد
1) يوافق الصندوق على أن يعطي المقترض، وفقاً للأحكام والشروط الواردة في هذه الإتفاقية والأحكام المشار إليها فيها، قرضاً إضافياً يوازي سبعة ملايين وخمسمائة الف دينار كويتي (7,500,000 د.ك).
2) يدمج القرض الإضافي المقدم وفقاً للفقرة السابقة مع القرض الأصلي ويوحد معه بحيث يخضعان لنفس الشروط والأحكام الواردة في إتفاقية القرض الأصلي، حسبما هي معدلة بموجب هذه الإتفاقية، وكما لو كانت هذه الشروط والأحكام قد وردت صراحة في هذه الإتفاقية.
3) يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية بواقع واحد ونصف بالمائة (%1.5) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.
4) يضاف الى الفائدة نصف بالمائة (%0.5) سنوياً عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، لمواجهة تكاليف إدارة الصندوق وخدمات تنفيذ إتفاقية القرض.
5) في حالة قيام الصندوق بإصدار تعهد نهائي، بناء على طلب المقترض، تطبيقاً لنص الفقرة رقم (2) من المادة الثالثة من إتفاقية القرض الأصلي، يلتزم المقترض بدفع نصف بالمائة (%0.5) سنويا عن أصل المبلغ الباقي بغير سحب والصادر عنه تعهد الصندوق النهائي غير القابل للرجوع فيه.
6) تحتسب الفائدة والتكاليف الأخرى السالفة الذكر على أساس ان السنة 360يوماً مقسمة الى 12 شهراً كل منها 30 يوماً وذلك بالنسبة لأي مدة تقل عن نصف سنة كاملة.
7) يلتزم المقترض بأن يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض الأصلي والقرض الإضافي المدمجين بمقتضى الفقرة
رقم (2) من المادة الثانية من هذه الإتفاقية طبقاً لجدول السداد الموحد المبين في الجدول المرفق بهذه الإتفاقية، ويعتبر جدول السداد المبين في الجدول رقم (1) من إتفاقية القرض الأصلي قد تعدل تبعاً لذلك.
8) تسدد الفوائد، والتكاليف الأخرى المذكورة سابقاً كل ستة أشهر في 15 نوفمبر و15 مايو من كل سنة.
9) أصل القرض والفوائد، والتكاليف الأخرى المتقدمة الذكر، تكون واجبة السداد في دولة الكويت أو في الأماكن الأخرى التي يحددها الصندوق، في حدود المعقول.
المادة الثالثة
سحب حصيلة القرض
1) يلتزم المقترض بأن يستعمل حصيلة القرض الإضافي والرصيد المتبقي من القرض الأول في تمويل التكاليف المعقولة للبضائع اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في الجدول رقم (2) من هذه الإتفاقية، وتحدد تلك البضائع والطرق والإجراءات التي تتبع في الحصول عليها بإتفاق بين المقترض والصندوق قابل للتعديل بإتفاق لاحق بهما.
2) يعدل تاريخ انتهاء حق المقترض في السحب من القرض والمنصوص عليه في الفقرة رقم (9) من المادة الثالثة من إتفاقية القرض الأصلي بحيث يكون هذا التاريخ يوم 28 فبراير 2012، أو أي تاريخ آخر يتم الإتفاق عليه بين المقترض والصندوق.
المادة الرابعة
تعتبر إتفاقية القرض الأصلي معدلة بالقدر المنصوص عليه صراحة أو ضمناً في هذه الإتفاقية، وما لم ينص على خلاف ذلك فأنها تظل قائمة وملزمة. وتحكم النصوص الواردة بإتفاقية القرض الأصلي وفقاً للتعديلات التي أدخلت عليها بموجب القرض الإضافي، كما لو كانت هذه النصوص واردة بهذه الإتفاقية.
المادة الخامسة
نفاذ الإتفاقية
1) لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة إلا إذا قدمت الى الصندوق أدلة وافيه تفيد أن إبرام هذه الإتفافية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني وأنه قد تمت الموافقة أو التصديق عليها على النحو اللازم قانوناً.
2) يجب على المقترض أن يقدم الى الصندوق، كجزء من الأدلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، فتوى قانونية من الجهة الرسمية المختصة تفيد بأن هذه الإتفاقية قد أبرمت من جانب المقترض بناء على تفويض قانوني، وأنه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانوناً، وأنها صحيحة وملزمة للمقترض طبقاً لأحكامها.
تم التوقيع على هذه الإتفاقية في بيروت في التاريخ المذكور في صدرها بواسطة الممثلين المفوضين قانوناً من جانب الطرفين، من نسختين، كل منهما تعتبر أصلاً، وتعتبر النسختان مستنداً واحداً.
الصندوق الكويتي للتنمية
الإقتصادية العربية
عنه:
المفوض بالتوقيع
الجمهورية اللبنانية
مجلس الإنماء والإعمار
عنها:
المفوض بالتوقيع
خطاب جانبي
الجمهورية اللبنانية
التاريخ: 02/05/2007
الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية
صندوق بريد (2921) الصفاة
13030 الكويت - دولة الكويت
السادة المحترمين
تحية طيبة وبعد،
الموضوع: قائمة البضائع التي ستمول من القرض بالإشارة للإتفاقية المعقودة بيننا بتاريخ اليوم بشأن تقديم قرض إضافي لتمويل مشروع الأبنية التعليمية وتعديل إتفاقية القرض المعقودة بيننا بتاريخ 14/11/2002، فإننا نرفق لكم مع هذا قائمة البضائع التي تتضمن البنود التي سيتم تمويلها من حصيلة القرض، والنسبة التي تمول من التكاليف الخاصة بكل بند.
وفيما عدا العمل بقائمة البضائع المرفقة، فإننا نؤكد لكم بأن فحوى الخطاب الجانبي رقم (1) والخطاب الجانبي رقم (2)، اللذين تم التوقيع عليهما بيننا في نفس الوقت مع إتفاقية القرض الموقعة بيننا بتاريخ 14/11/2002، ستظل سارية المفعول بالنسبة لاستخدام حصيلة القرض الإضافي المشار إليه، وكذلك بالنسبة لأي عقود تمول منها.
نرجو تأكيد موافقتكم على قائمة البضائع المرفقة وقبولكم للتأكيدات الواردة في هذا الخطاب وذلك بالتوقيع على النسخة المرفقة منه وإعادتها إلينا.
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام.
الجمهورية اللبنانية
عنها:
المفوض بالتوقيع
نوافق:
الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية
عنه:
المفوض بالتوقيع
الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية إتفاق بشأن تعديل إتفاقية القرض الإضافي رقم (745) المعقودة بتاريخ 02/05/2007 لتمويل مشروع الأبنية التعليمية في بيروت بين الجمهورية اللبنانية و الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية بتاريخ 18/8/2011
إتفاق بتعديل إتفاقية القرض الإضافي رقم (745) المعقودة بتاريخ 02/05/2007والخاصة بمشروع الأبنية التعليمية في بيروت في الجمهورية اللبنانية
إتفاق بتاريخ 18/8/2011 بين الجمهورية اللبنانية (ويشار اليها فيما يلي بالمقترض) والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية (ويشار إليه فيما يلي بالصندوق).
حيث أنه بموجب إتفاقية القرض رقم (650) المعقودة بتاريخ 14/11/2002 بين المقترض والصندوق (ويشار اليها، هي والجداول الملحقة بها، فيما يلي بإتفاقية القرض الاول). قد وافق الصندوق على تقديم قرض مقداره خمسة عشر مليون وأربعمائة ألف دينار كويتي (15,400,000 د.ك) الى المقترض للإسهام في تمويل مشروع الأبنية التعليمية في بيروت (ويشار اليه فيما يلي بالمشروع).
وحيث أنه بموجب إتفاقية القرض الإضافي رقم (745) المعقودة بتاريخ 02/05/2007 بين طرفي هذه الإتفاقية (ويشار لتلك الإتفاقية فيما يلي بإتفاقية القرض الإضافي)، قد وافق الصندوق على تقديم قرض إضافي مقداره سبعة ملايين وخمسمائة الف دينار كويتي (7,500,000 د.ك) (ويشار اليه فيما يلي بالقرض الإضافي) الى المقترض وذلك، من الناحية الجوهرية، بذات الشروط والأحكام الواردة في إتفاقية القرض، وبحيث يخصص القرض الإضافي للإسهام في تغطية الزيادة في التكاليف المقدرة للمشروع.
وحيث ان القرض الأول والقرض الإضافي قد تم دمجهما معاً بموجب الفقرة (2) من المادة الثانية من اتفاقية القرض الإضافي طبقاً لجدول السداد المبين في الجدول رقم (1) الملحق بإتفاقية القرض الإضافي.
وحيث ان المقترض لم يتمكن حتى الآن من الإستفادة من القرض الإضافي نظراً لعدم إكتمال إجراءات المصادقة عليه حيث أنه يتوقع إكتمال هذه الإجراءات والإستفادة منه خلال عام 2011، وهو ما يستلزم الاستجابة لطلب المقترض بتعديل جدول السداد بحيث يبدأ سداد القرض المدمج بتاريخ 05/15/2017 دون تعديل بداية السداد ونهاية السداد، وكذلك تعديل تاريخ إنتهاء أجل السحب بما يتماشى مع البرنامج المعدل لتنفيذ المشروع.
وحيث ان التعديلات المشار إليها أعلاه هي تعديلات غير جوهرية ولكنها ضرورية لتحقيق الإستغلال الأمثل للقرض المدمج.
لذلك فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي:
مادة أولى
يستبدل جدول أقساط السداد الملحق بهذه الاتفاقية بجدول السداد رقم (1) الملحق بإتفاقية القرض الإضافي.
مادة ثانية
يعدل تاريخ انتهاء حق المقترض في السحب من القرض المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الثالثة من إتفاقية القرض الإضافي بحيث يكون هذا التاريخ 28/02/2016، أو أي تاريخ آخر يتم الإتفاق عليه بين المقترض والصندوق.
مادة ثالثة
تعتبر اتفاقية القرض الإضافي معدلة بالقدر المنصوص عليه صراحة في هذه الإتفاقية، وما لم ينص على خلاف ذلك، فإنها تظل سارية المفعول وملزمة.
مادة رابعة:
يعتبر هذا الإتفاق نافذاً من تاريخ التوقيع عليه من قبل الطرفين.
تم التوقيع على هذا الإتفاق في التاريخ المذكور بواسطة الممثلين المفوضين قانوناً من جانب الطرفين، تتكون من نسختين، كل منهما تعتبر أصلاً، وتعتبر النسختان مستنداً واحداً.
الجمهورية اللبنانية
عنها:
المفوض في التوقيع
الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية
عنه:
المفوض في التوقيع
الجداول الملحقة

بطاقة الاتفاقية

النوع
ثنائية
اداة المصادقة
مرسوم رقم 1039 سنة 2014
تاريخ الصدور
20/11/2014

ملحقات الاتفاقية

إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.